يصادق النواب الفرنسيون الثلاثاء المقبل، على مشروع قانون حول الاستخبارات تدافع عنه الحكومة باسم مكافحة الإرهاب، رغم تنديد جهات عدة بهذا النص باعتباره "يقضي على الحريات". وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في يناير، "مطابق" للدستور. غير أن هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها الاثنين، خلال تجمع احتجاجي ضد فرض "أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية". ومشروع القانون يحدد في آن مهمات أجهزة الاستخبارات، من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي، ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس "التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة".

ذكرت تقارير صحيفة ألمانية أن المفوضية الأوروبية تعتزم تأسيس مركز أوروبي مشترك لمكافحة الإرهاب، تحت مظلة وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول". وأوضحت صحيفة "فيلت" الألمانية في موقعها على الإنترنت اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يتم جمع معلومات بشأن شبكات التطرف والجهاديين الأوروبيين والمعاملات المالية المشتبه فيها، وكذلك بشأن تجارة الأسلحة في هذا المركز المؤمن ضد التنصت. وأضافت الصحيفة أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، ومفوض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، يعتزمان عرض وثيقة تحمل اسم "الأجندة الأوروبية للأمن"، بعد غد الثلاثاء. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن المفوضية تدعو دول الاتحاد الأوروبي لتوزيع المعلومات الخاصة بالأشخاص المشتبه فيهم، وتحسين الضوابط على الحدود الخارجية للدول الأعضاء باتفاقية "شينجن". وتابعت "فيلت" أن المفوضية تعتزم أيضا عرض مقترحات بشأن السمات المشتركة لمراقبة الحدود، من أجل تحسين سبل التعرف على المشتبه في أنهم جهاديون.

عُرض على البرلمان الكندي، مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، أعدته وزارة الأمن العام الكندية، يمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن الكندية وعلى رأسها جهاز المخابرات، بينما يواجه المشروع انتقادات تتهمه بانتهاك الخصوصيات الشخصية. وقال وزير الأمن العام الكندي "ستيفن بلاناي"، إن الثغرات في القوانين، تقلل من قدرة بلاده على مواجهة الهجمات الإرهابية المحتملة، مشيرا إلى أن إقرار مشروع القانون سيمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الوصول إلى المعلومات التي تريدها، وتبادل تلك المعلومات فيما بينها. ويجعل مشروع القانون من الأسهل توقيف أشخاص لمجرد الاشتباه باعتزامهم القيام بعمل إرهابي، كما يرفع فترة التوقيف في تلك الحالات من 3 أيام وفقا للقوانين الحالية، إلى 7 أيام. ويسمح مشروع القانون بمصادر جوازات سفر المدانين بالإرهاب لمدة 5 سنوات، وبوضعهم تحت المراقبة الإلكترونية، كما يعتبر مشروع القانون "إظهار الأنشطة الإرهابية بشكل جيد"، و"الثناء على المنظمات الإرهابية والمنتمين إليها"، جرائم تبلغ عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات. ويمنح مشروع القانون المخابرات الكندية حق الوصول إلى حسابات المشتبه بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى بريدهم الإلكتروني، سواء داخل أو خارج كندا، كما يسمح باستخدام عائلة وأصدقاء المشتبه بهم في جهود إحباط العمل الإرهابي الذي يزمع تنفيذه. ووفقا لمشروع القانون يمكن لجهاز المخابرات الكندية، أن يطلب من المحكمة في أي من مراحل التقاضي، حجب معلومات متعلقة بالقضية. ويمنح مشروع القانون للحكومة صلاحية تطبيق حظر على سفر الأشخاص الذين يُعتقد اعتزامهم السفر "لأسباب إرهابية".