أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة اسلطة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي أل سي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب الكابل الكهربائي للمقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المجمعات الاستهلاكية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بعرض منتج طماطم يحمل علامة تجارية معروفة "منتج قطري"، في المكان المخصص للمنتجات المشحونة جوا، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".وقد تم تغريم المجمع المخالف مبلغاً مالياً، وأخذ التعهدات اللازمة منه بعدم تكرار مثل هذا الفعل، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها بين الإغلاق الإداري والغرامة المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك من قبل منافذ البيع.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل للتعريف ببرنامج IPM لمكافحة الغش التجاري وذلك بهدف تعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة ، قدمت المحاضرة الخبيرة "أنسا الينا" من المنظمة العالمية للجمارك.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين حول حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والاليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المقلدة وفق أفضل الممارسات العالمية.وخلال ورشة العمل التوعوية التي قام بافتتاحها السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر تعرف المشاركون على اخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ اليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة ،وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول الى الاسواق في الدولة.وتفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي الذي تم تقديمهما من خلال الاسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من الغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة ، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة الحديثة للتجارة والهندسة وكيل سيارات فيات عن استدعاء مركبات فيات أبارث موديلات 2015 وذلك لعدم مطابقة قفل حزام الأمان للمواصفات المعتمدة ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - مركز الاتصال : 16001، - البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الإجتماع الـ 53 للجنة التعاون التجاري الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال إجتماعهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها مذكرة الأمانة بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، مشروع قانون المنافسة الموحد ومشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، بالإضافة إلى مناقشة السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع الـ (53) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن إعداد قائمة برجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الأنشطة والمشاريع المتعثرة بدول مجلس التعاون، واستحداث منصات الكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون.وأكد سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمة له، أن هذا الاجتماع يجسد واقعا عمليا في مسيرة التعاون الخليجي "وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس". مبينا أن كل الشواهد تؤكد توفر فرص طيبة أمام بلدان المنطقة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة انطلاقا من حقيقة أن السوق الخليجية الموحدة هي بحد ذاتها تعد مخرجا لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة، فضلا عن أنها تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية وجميعها أسواق واعدة.كما أشار إلى أنها تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة والمبادلات البينية حتى يتحقق للأطراف جميعا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع شركائها التجاريين في دول العالم.ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له خلال الاجتماع، إن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية.وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص في ما تحقق من نجاح وتقدم ونماء ملموس ومشهود، مشيرا إلى أن مبادرات القطاع الخاص الخليجي وإسهاماته الرائدة لعبت دورا حيويا فيما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.وأشاد الزياني، بالجهود الملموسة التي يبذلها أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس للارتقاء بدور القطاع التجاري في مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، والمساعي الحثيثة التي يقومون بها لتعزيز التكامل التجاري بين دولهم تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لكل ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.وأشار الأمين العام إلى اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مقر الأمانة العامة العام الماضي، مضيفا أنه "كان لقاء بناء ومثمراً خرج بتوصيات فعالة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك"، معربا عن تطلعه إلى عقد اللقاء التشاوري القادم على هامش فعاليات المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون بالرياض في 27 أكتوبر القادم.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدرة مركز الخدمة التابعة للشركة على اصلاح تلك العيوب بهذه السيارات.جاء ذلك بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من المستهلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراته ، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار شركة السيارات المعنية بضرورة إستبدال السيارة المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الاختيار في اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

قام وفد من وزارة الإقتصاد والتجارة برئاسة السيد يوسف السويدي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بزيارة ميدانية تفقدية لمركز صيانة وكيل فودافون الواقع بسوق الخليج وذلك بهدف التأكد من انسيابية عمل الاستدعاء الخاص بأجهزة الآيفون 5 الذي تم انتاجه خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى يناير 2013 بسبب خلل في بطارية الهاتف يؤدي إلى فقدان الشحن بسرعة كبيرة. وفد من وزارة الإقتصاد في مركز الصيانةحيث قام مفتشو الوزارة خلال الزيارة بالتأكد من صلاحية البطارية والتأكد من عملية الاصلاح اللازم في حال وجود الخلل المعلن عنه، كما أشرفوا كذلك على عملية تصليح هاتف لأحد العملاء في مركز الصيانة بغرض التعرف على كيفية عمل الصيانة اللازمة للهاتف حيث تمت العملية بنجاح وفي وقت قياسي.ومن جانبه أكد السيد رائد ناجي مدير تطوير الاعمال بشركة قطر موبايل وكيل الصيانة الرسمي لشركة فودافون، أنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء فترة الحملة وأن الحملة ممتدة حتى تصليح آخر جهاز موجود على قائمة التصليح لان الضمان دولي، وعن الوقت الذي يستغرقه تبديل البطارية يتراوح بين 15 — 30 دقيقة، مشيراً الى تبديل بطارية 120 جهازا منذ بدء الحملة الى الآن.كما قام الوفد بإعطاء ملاحظات للشركة كضرورة تهيئة مكان أكبر لاستقبال العملاء وضرورة تبليغ وزارة الاقتصاد والتجارة في حال وجود أي استدعاءات مستقبلاً.وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء تنفيذ حملة الاستدعاء لهواتف الآيفون 5 عبر الصحف المحلية وموقع الوزارة على الانترنت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات المزودة للهاتف، حيث بإمكان العملاء الذين قاموا بشراء هاتف (الآيفون 5) خلال الفترة المذكورة الدخول على موقع شركة ابل https:/ssl.apple.com/support/iphones — battery — countries.html تبديل إحدي البطاريات وادخال الرقم التسلسلي للجهاز والذي يمكن الحصول عليه من خلال الاعدادات — عام — حول — الرقم التسلسلي) ليعرف ما إذا كان هاتفة ضمن الأجهزة التي يشملها هذا الاستدعاء لاستبدال بطارية الهاتف مجاناً عن طريق الشركات المزودة للهاتف، وقد خصصت هذه الشركات خطوطاً خاصة للرد على المستهلكين قد دونتها بإعلان الاستدعاء الذي قامت بنشره في الصحف وذلك لحجز موعد لتغيير البطارية.هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين في حال واجهتهم أي صعوبات أو مشكلات مع المزودين ضرورة التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري المشرف على قطاع الوحدات الادارية التابعة لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في ندوة الشرق الرمضانية مساء الاثنين الماضي عن ضبط مخالفة كبيرة في المنطقة الصناعية بها عيوب تقليد في العلامات التجارية من بلد المنشأ سيعلن عنها قريباً، ضبط مخالفات كبيرة بالمنطقة الصناعية وسوق الحراج.. وتفتيش عدة محلات تجارية وإيقاف 99 ملحمة .. وخطط لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات.. واكتشفنا عملية غش في التنزيلات والإدارة بصدد إجراءات جديدة كما تم ضبط مخازن لشركة تتلاعب في تاريخ الصلاحية، تم الكشف عنها بواسطة نتائج المختبر الجنائي، مشيراً الى انه سبق ان اعلن عنها، واضاف انهم بصدد اتخاذ اجراءات مماثلة ضد محلات تجارية ارتكبت مخالفات بالغش والتلاعب قى تاريخ الصلاحية او مقلدة او بها عيوب الى جانب مخالفات اخرى في صميم حماية المستهلك، وقال في الجلسة الثالثة لندوة الشرق الرمضانية مساء يوم الاثنين: هنالك حملات مستمرة، واوضح ان للادارة بيانات وارقاما مفصلة عن حجم المخالفات للستة اشهر المنصرمة لهذا العام، وقال ان الادارة وفي اطار القيام بدورها ستكشف عن حملات مكثفة على بعض المخالفات وهم يعدون فى مشروع جديد فى مجال مراقبة السيارات وخدمات ما بعد البيع. واستضافت خيمة الشرق الرمضانية في ثالثة ندواتها مساء الإثنين الماضي سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع الوحدات الإدارية التابعة لوكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون المستهلك، تحدث خلالها عن جهود إدارة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق. الشيخ جاسم بن جبر والاستاذ جابر الحرميمفهوم حماية المستهلك وفي مستهل حديثه شرح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، مفهوم حماية المستهلك وحقوقه ودور التاجر، وأوضح أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها هما العمل المرتبط في أذهان الناس حول مفهوم حماية المستهلك أو دور الإدارة، وقال إن هناك أربع إدارات الآن دورها أكبر من النظر ومتابعة ارتفاع أو خفض الأسعار، وهي خدمة تقدمها الإدارة من أجل حماية المستهلكين.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن حماية المستهلك تتركز في عدم التعدي على المستهلكين بتقديم سلعة مغشوشة أو مقلدة، سواء قدمتها جهة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، حماية للمستهلكين وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة من حق حصول المستهلك على المعلومة عن السلعة التي يشتريها بألا تكون مغشوشة أو مقلدة كما له الحق في الحصول على التعويض المجزي بأن تعاد له الخدمة أو يعاد له الثمن الذي دفعه مقابل السلعة المعنية، كما له الحق في الحصول على حق العيش في بيئة نظيفة ويحظر أي فعل يتعارض مع هذه الحقوق وله الحق في أن يشتكي حتى يتم تعويضه، وحماية المستهلك أو أي إدارة أو جهاز يكون معنياً بحماية هذه الحقوق، أما التزامات التاجر تجاه حقوق المستهلك فهي استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت غير صالحة وعلى سبيل المثال بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن عدم مطابقة السلعة للمواصفات يندرج تحت حقوق المستهلك ونبه إلى أنه ليس من حق المستهلك إعادة السلعة أو المطالبة باسترجاعها أو استبدالها إذا كانت غير صالحة وتم استخدامها من قبل المستهلك لفترة من الزمن.إغلاق المحلات التجارية وأضاف أن من حق المستهلك الا تباع له سلعة منتهية الصلاحية أو مقلدة وفي هذا الجانب قد قمنا بإغلاق مخازن لشركة معينة بها بعض المنتجات مطموسة تاريخ الصلاحية، بالإضافة لإغلاق محل في الأسبوع الماضي لعرضه منتجات منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن الإدارة أصبحت تنشر أسماء المحلات التجارية التي تخالف حقوق المستهلك المطلوبة والتي ينص عليها قانون حماية المستهلك مثل بيان تاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد المنشأ للسلعة المعروضة. وغيرها من البيانات عن السلع. الشيخ جاسم: أعددنا خطة سنوية جديدة لضبط السوق .. ومن حق المواطن الحصول على معلومات كاملة حول أي منتج.. والإعلان عن اكتمال إجراءات قيام جمعية حماية المستهلك قريباً وقال إن بيان سعر السلعة ومنح المستهلك فاتورة كاملة بالبيانات أمر ضروري، وقال إن الآونة الأخيرة شهدت مخالفات عديدة في عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة في بعض المحلات التجارية.وأضاف الشيخ جاسم بن جبر أنه يجب الوفاء بالضمانات التي تقدمها المحلات التجارية أو الوكيل المحلي أو صاحب العمل إضافة للإعلان عن تفاصيل الخدمة والإبلاغ عن أي عيوب في التصنيع ، وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة قطعت شوطاً كبيراً في مراقبة عيوب التصنيع، حيث تم استدعاء كثير من الجهات المخالفة فضلاً عن تنفيذ حملات واسعة مع متابعة ومراقبة المحلات التجارية، مشيراً إلى أن هناك أموراً تكميلية مثل أن تكون البيانات الخاصة بالمنتج او السلعة مكتوبة باللغة العربية.* مشاريع قادمةوقال الشيخ جاسم إن الإدارة وفي إطار القيام بدورها وعملها وسبل تطويره تعمل الآن في مشاريع جديدة مثل مراقبة قطاع السيارات وتم تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والتنمية الصناعة، كما تم ضبط عمليات غش لمواد مصنعة في بلد المنشأ، وإدارة التنمية الصناعية هي التي أثبتت عملية الغش.وأضاف أن الإدارة أقامت علاقات مع وكلاء قانونيين ونفذنا حملات تفتيشية وضبطنا كثيراً من المخالفات، ونتيجة لهذه الحملات والمتابعات التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بتعاونها مع الجهات ذات الاختصاص بدأ السوق ينظف من المنتجات المخالفة.وقال الشيخ جاسم إنه سيتم الإعلان عن مخالفات تم ضبطها في المنطقة الصناعية حول عمليات غش السلع التي تتلاعب باسم بلد المنشأ، وستواصل إدارة حماية المستهلك حملاتها التفتيشية وتشديد المراقبة على الأسواق والمحلات التجارية . الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني خلال حديثه لندوة الشرق الرمضانية* ثقافة المستهلكوأوضح الشيخ جاسم أن قضية الأسعار قضية كبيرة وفيها تقاطعات كثيرة، تنتج عنها زيادة الأسعار لأسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، وهذا ما يتطلب التثبت والتدقيق حتى لا يتأثر السوق، وعموماً فإن ثقافة المستهلك المتواضعة تؤثر سلباً؛ لأنه لا يعرف أحيانا ما يجب عليه عمله، ولحماية السوق من التقلبات لا بد من تضافر الجهود حتى لا تتأثر الأسعار .دلالات التحول الى قطاع وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع حماية المستهلك بعد أن تحول الى إدارات تقوم برفع ثقافة المواطن فيما يتعلق بحقوقه، قال الشيخ جاسم: إن القطاع تحول إلى أربع إدارات بعد أن كان مجرد أقسام محدودة، ويضم الآن إدارة مراقبة التراخيص وإدارة حماية المنافسة وهى من الإدارات التي يعول عليها لأنها تمسك بملفات كبيرة، فضلاً عن إدارة التموين التي نقلت الى وزارة الاقتصاد وهي من الإدارات الكبيرة، إضافة إلى إدارة حماية المستهلك وهي أكبر الإدارات فى هيكل الوزارة، وأوضح أن الغرض من هذا التوسع هو السعي لأخذ دور أكبر في خدمة المجتمع، كما لم نغفل الحديث عن خدمات ما بعد البيع وفي هذا الشأن قال إن العمل في الخدمة المقدمة بعد البيع يجري بصورة طيبة وسيتضاعف في المرحلة المقبلة.* تثقيف المواطنوشدد الشيخ جاسم على أهمية تثقيف المواطن حتى يضطلع بدوره في حماية نفسه من الاستغلال وقال إن قطاع حماية المستهلك بدأ في مشاريع كبيرة تختص بجانب تثقيف المستهلك وقد توقفت في الفترة الماضية، ولكن سيتم تفعيلها قريباً، وأعلن عن حملة كبرى ستطلق قريباً تتضمن شرح حقوق المستهلك وذلك في إطار برامج التثقيف كما وعد بحملات تثقيفية أخرى لاحقة.وبخصوص إجبار الوكالات والمحلات التي ترفع الأسعارعلى خفضها حسب ما أعلنت الإدارة، وعن إلغاء الإحتكار وخطط اشهار جمعية حماية المستهلك، أكد الشيخ جاسم أن متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، لخدمات الوكالات قد أسفرت عن تطور ملحوظ في أدائها ولكن ليس بقدر الطموح وقال إن الإدارة تعكف على دراسة أوضاع السوق المحلي وأن حلولاً مناسبة ستطرح قريباً. أغلقنا مخزناً بشركة كبرى تلاعبت في تاريخ الصلاحية ونفذنا حملات تفتيش مشتركة مع الداخلية والصناعات.. وثقافة المستهلك متواضعة ولابد من رفع الوعي.. و نعكف على دراسة أوضاع السوق وسنطرح حلولاً ناجعة قريباً وأمن الشيخ جاسم على أن هناك إهتماماً من الجمهور بجمعية حماية المستهلك وتم التوقيع على عقد تأسيسها، كما تم إكمال كافة الإجراءات لإنشاء الجمعية وأكد أنها في مراحلها النهائية الآن.وعن العلاقة بين إدارة حماية المستهلك وعدد من الجهات الاخرى ما إذا كانت علاقة شراكة أم علاقة تنافسية، أكد الشيخ جاسم أن الإدارة قامت بتأسيس علاقات تنسيقية مع جهات وبدأت باكورة هذه العلاقة في رمضان وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة شهور من أجل التشاور والتنسيق ومن بين تلك الجهات إدارة التنمية الصناعية ووزارة البلدية، حيث تم تنفيذ حملات مشتركة أسفرت عن تفتيش 99 ملحمة بمختلف مناطق الدولة، ويتم الآن الإعلان عن حملات اخرى مع الإخوة في إدارة التراخيص إلى جانب رسم خريطة للتفتيش لمدة عام كامل من أجل ضبط الأسواق، وأكد أن العلاقة تنافسية وتكاملية، مشيراً إلى أن روح التنافس مطلوبة وقد وجد هذا الاتجاه ترحيبا من هذه الجهات.وأضاف أن إدارة حماية المستهلك تعمل في مجال تصنيف الاختصاصات على تدريب وتطوير مفتشيها وفرغت الإدارة في الفترة الماضة من إكمال عام من التدريب للمفتشين بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية حول أخلاقيات المفتش والقوانين إلى جانب المسائل الفنية الأخرى مثل كتابة التقارير وغيره، مضيفاً أن معرفة الأخلاقيات والصلاحيات الممنوحة للمفتش أمر واجب معرفته حتى يتمكن المفتش من القيام بواجبه بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه. وأضاف أن هذه الدورات التدريبية وغيرها تساعد في تقدم العمل وفي تكامل الأدوار مع الجهات الأخرى كرقابة البلدية، حيث نفذنا معهم مشاريع مشتركة في رمضان وضبطنا مخالفات كثيرة من خلال هذا العمل المشترك.*الإعلان عن التنزيلاتوعن دور الإدارة في معالجة مسألة هامش الأرباح وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى الجوائز والهدايا التي تعلن عنها بعض الجهات ومدى مصداقيتها، أعرب الشيخ جاسم عن رضاه التام على ما أصبح عليه حال السوق من التزام وانضباط، وبخصوص موضوع التنزيلات التي تعلن عنها المحلات التجارية، قال إن الإدارة انتهجت برنامجاً لحسم اي تجاوزات في هذا الخصوص وطالبت المحلات التجارية بعدد من الإجراءات، منها تقديم كشوفات بالسلع المعلن عنها مع أسعارها القديمة والأسعار الجديدة التي ستقدم في العرض الذي سيتم الإعلان عنه. جانب من الحضوروقال الشيخ جاسم إنه كان يراقب بنفسه مسألة التنزيلات والعروض التي يعلن عنها وقد تمت معاقبة كل المحلات التي أعلنت عن تنزيلات مضللة، مضيفاً أن منها محلات تجارية كبيرة ومشهورة حيث تم إيقاف التنزيلات التي أعلنت عنها هذه المحلات، ولفت إلى أن مخالفة من هذا النوع تعرض المحل التجاري المخالف للإغلاق والغرامة.وأكد الشيخ جاسم على وجود أرقام وإحصاءات عن حجم العقوبات للنصف الأول من هذا العام وتشمل عقوبات إدارية وجنائية.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بقطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط ملحمة شهيرة، تقوم بالغش والتلاعب في بلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم، مكررة مخالفتها للمرة الثانية ، جاء ذلك من خلال جولة تفتيشية اعتيادية وبرفقة طبيب مختص من وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة لإحدى الملاحم الشهيرة الواقعة في منطقة المرقاب الجديد ، حيث يقوم العاملون بالملحمة ببيع لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم خروف عربي المنشأ ، كما يقومون بعرض وبيع لحم البقر النيوزيلندي "فاكيوم" مستورد على أنه لحم بقر محلي ، وبمراجعة مسؤول الملحمة اعترف بالواقعة والتلاعب ببلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مستغلين بذلك فروق الأسعار بهدف تضليل المستهلك ، وعليه تكون الملحمة قد خالفت حكم المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم 8 لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين ، وتشدد الإدارة على منافذ البيع والمحال التجارية وخاصة محلات بيع السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان المبارك على الالتزام بالضوابط والقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية .

اعلن سعادة الشيخ جاسم بن جبر ال ثاني مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة ان القائمة المخفضة للسلع الغذائية التي تم طرحها في الشهر الفضيل بدأ تطبيقها بشكل فعلي اعتباراً من اليوم في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة. جاسم بن جبر: مبادرات وزارة الاقتصاد تؤمن أسعاراً جيدة وتعزز المنافسة...القائمة المخفضة للسلع الغذائية تساهم في خفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك مشيراً الي ان هذه القائمة تضم 400 سلعة أسعارها أقل من سعر التكلفة، داعياً المستهلكين الي الإطلاع علي هذه اللائحة قبل تنفيذ عمليات الشراء لضمان الإستفادة من هذه المبادرة المستمرة حتي نهاية شهر رمضان وتحقيق الأهداف المرجوة منها. واضاف سعادته خلال المؤتمر الصحفي حول مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان المبارك 1435، وحضره الي جانبه السيد عبد الرحمن بن حمد الكعبي العضو المنتدب بشركة ودام الغذائية وعدد من قيادات الوزارة وشركة ودام ، ان القائمة المخفضة للسلع الغذائية تؤمن حد اعلي لسعر البيع وهو ما يفتح فرصة امام الموردين والتجار للمنافسة من خلال تقديم العروض الخاصة، وبالتالي فان هذه المبادرة تؤمن سعر جيد للمستهلك ومساحة للمنافسة. مشيراً الي انه تم التاكد من ان أسعار هذه السلع تباع باقل من سعر التكلفة ، هذا بالاضافة الي اننا في الوزارة نراقب هذه القائمة بالاضافة الي قائمة الالف سلعة التي طرحتها الميرة. دعم اللحوم وبخصوص مبادرة دعم اللحوم والاغنام خلال شهر رمضان المبارك، قال مدير إدارة حماية المستهلك إن الدولة رصدت لها نحو 12 مليون ريال، وهي مبادرة تشهد تطوراً سنوياً موضحاً أن هذا العام يشهد اعتماد نظام جديد للبيع سعيا لضبط عملية الشراء.. مستعرضاً النظام الجديد الذي يعتمد على مسح أرقام البطاقة حيث يحق لكل فرد قطري يحمل بطاقة شخصية الحصول على خروفين في كل موسم. الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وقال سعادته ان هذه المبادرة ساهمت في إستقرار أسعار اللحوم خلال السنوات الماضية، مشيراً الي انه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية لتشكيل لجنة لجنة للفزز والتوزيع لضمان ان تكون الاصناف من الانواع المطلوبة وذات النوعية الجيدة ، حيث سيكون سعر الخروف السوري 950 ريال وسعر الخروف الاردني 800 ريال، هذا بالاضافة الي انه تم خلال هذه السنة تحديد 50 ريال كرسوم للتحميل والذبح والتقطيع. مشيراً الي ان عملية بيع الاغنام المدعومة ستبدء إعتباراً من الاربعاء القادم.الجاهزية لاستقبال الجمهورمن جانبه قال السيد عبدالرحمن حمد سريع الكعبي العضو المنتدب بشركة ودام الغذائية بإن الشركة وبعد إبرامها لإتفاقية بيع خراف عربية المنشأ بسعر مدعوم لصالح المواطنين مع وزارة الإقتصاد والتجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك باشرت بالتعاقد مع الموردين وبشكل مباشر لتزويد الشركة بالإصناف المحددة في الإتفاقية وهي "خراف سورية المنشأ - خراف أردنية المنشأ".وستوفر الشركة من خلال هذه المبادرة عدد 27000 ألف رأس من الأغنام موزعةً كالتالي: 17000 ألف رأس من الأغنام سورية المنشأ قابلة للزيادة و10000 ألف رأس من الأغنام أردنية المنشأ قابلة للزيادة وستكون حصة المواطن منها عدد 2 خروف من أي الأصناف المعروضة "سورية ، أردنية" خلال فترة المبادرة.4 مقاصبوقال الكعبي بإن الشركة ومن خلال الإتفاقية ستوفر عدد 4 مقاصب لعرض المنتجات المدعومة بها ، حيث وضح بإن مقصبي الأهالي بمنطقة المعمورة ستكون جاهزة لإستقبال المواطنين والتي ستغطي منطقة الدوحة والمناطق الجنوبية وأما بالنسبة للمنطقة الشمالية فسيكون المنتج متوفر في كلاً من مقصب الخور ، مقصب الشمال.وبالرجوع إلى مقصبي الأهالي بمنطقة المعمورة قال الكعبي بإن توفير كافة الوسائل لإستقبال الحجم الهائل من المواطنين والتي ترتكز في العاصمة والمناطق المجاورة حيث ستوفر الشركة بجانب المقاصب المشار إليها خيمة لإستقبال الجمهور من النساء والرجال مكيفة وبها عدد 4 كاونتر للتسجيل وذلك لإستيعاب الأعداد المتوافدة على المقصب خلال هذا الموسم. الدولة رصدت 12 مليون ريال لدعم اللحوم والأغنام خلال رمضان.. التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ مبادرة دعم اللحوم بسلاسة وإمكانية توصيل الذبائح للمنازلالبطاقة الشخصية القطريةوذكر العضو المنتدب بان آلية الحصول على المنتجات المتاحة هي التوجه إلى أحد المقاصب أعلاه خلال فترات العمل الصباحية أو المسائية وإبراز البطاقة الشخصية القطرية "أصل" ليتم بعدها إصدار كوبون تسليم الخراف من بعده يقوم بالتوجه إلى الحطائر التي ستوفر كمية المعروض منالخراف والتي سيقوم بإختيارها ومن ثم يتم إدخالها إلى المقصب ليتم بعد ذلك عملية ذبحها وتسليمها له ، ونوه الكعبي هنا بإن بيع الخراف المدعوة ستشرع الشركة به من تاريخ 25 يوليو وحتى نهاية شهر رمضان المبارك أو إنتهاء الكمية المخصصة بهذه المبادرة ، كما أضاف بإن توزيع منتجات المبادرة جاء بالإتفاق مع إدارة حماية المستهلك لكلاً من المقاصب السابق ذكرها بهدف وصول هذه السلع الإستراتيجية إلى الفئة المستهدفه كما جاء شرط ذبح المنتجات بالمقاصب تجنباً لإعادة بيعها في الأسواق مرة آخرى.الخدماتوفي سياق الخدمات : ذكر الكعبي بإن الشركة توفر خدمات التوصيل للمنازل للذبائح وقال بإن الخدمة شهدت نمواً خلال العام السابق وبصورة ملحوظة ويرجع السبب في ذلك إلى الثقة التي بنتها الشركة مع عملاءها بعد تجربتها للخدمة والمنتجات وذكر بإن الشركة إستقبلت موخراً شحنة من الأغنام الأستراليه والتي تقدر بـ 55 الف رأس بلإضافة إلى عدد من الأبقار وذلك لسد حاجة السوق خلال هذه الفترة . المتحدثون في المؤتمر الصحفيوأشار هنا بإن الشركة ومن خلال تطبيقها لإهدافها تخلق نوع من الإستقرار في أسعار الخراف الحيه واللحوم في السوق المحلية كما تضمن توافرها أيضاً وذكر بإن الشح في المعروض في هذه المواسم قد يسبب إرتفاعاً لإسعار المواشي ولكن تظافر الجهود من جهه والأهداف من جهة أخرى سيحقق الغاية التي تحافظ على مصلحة الوطن والمواطن.وأضاف الكعبي بإنه ومن باب الجودة في تقديم الخدمات ستقوم الشركة ومن خلال موظفيها بتقييم الأداء في جميع منافذ خدماتها ومنافذ البيع وذلك بهدف إرضاء جميع الزبائن حيث ستوفر مرشدين في جميع المقاصب التابعة لها وبإمكان الجمهور الكريم الرجوع إليهم في حال لديهم أي إستفسار يتعلق بالمنتجات والخدمات.مخطط المقصب الاهاليوقال الكعبي انه تم وضع مخطط الموقع لمقصب الاهالي مدخل رقم 1 لدخول المواطنين فقط ، وتجهيز خيمة من نوع VIP لاستقبال المواطنين بداخلها اماكن مخصصة للنساء والرجال وتم وضع جهاز ترقيم وعدد 4 نقاط بيع وذلك لاول مرة اهتماماً من الشركة لتقديم افضل سبل الراحة والخدمات للمواطنين. وبخصوص خطوات شراء المواطنين للاغنام المدعومة اوضح الكعبي ، ان العملية تبدء بالتوجه الي الخيمة واخذ رقم والتوجه الي الكاشير وابراز البطاقة الشخصية القطرية الاصلية ، حيث تم تخصيص خروفين لكل بطاقة ، بعد ذلك التوجه للمعرض لاختيار الصنف من الاغنام المدعومة ، والتوجه للمسالخ المخصصة للذبح ، مشيرا الي ان هناك مكان خاص لخدمة كبار السن والنساء.وقال الكعبي انه تم وضع لافتات ارشادية وتوعوية بالموقع لارشاد الجمهور من المواطنين بالتعليمات لاتباعها ، مشيرا الي انه تم التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية مثل البلدية وادارة المرور لضمان تنظيم العملية وضمان سلاستها ، هذا بالاضافة الي توفير رجال امن لتنظيم دخول وخروج الجمهور بالموقع وعدم السماح لغير المصرح لهم. الكعبي: ودام توفر27 ألف رأس من الأغنام الأردنية والسورية بأسعار مدعومة للمواطنين إبتداء من الأربعاء المقبلوكشف العضو المنتدب لشركة ودام عن تامين 150 حمال في مقصب الاهالي رقم 1 و2 و25 حمال في مقصب الخور و10 حمالين في مقصب الشمال التزاما بطلب وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تم تخصيص عمال للنظافة.

تمكن مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من الكشف عن قيام بعض المحال التي تبيع الهواتف الجوالة الحاملة لإحدى العلامات المشهورة بالتلاعب في البيانات الخاصة بتلك الهواتف، من خلال تغيير بلد المنشأ. تنفيذ حملة واسعة شملت 60 محلاً تجارياًوجاء ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية لحماية المستهلك من مختلف أنواع الغش والتضليل، وخاصة حقه في الحصول على البيانات الصحيحة التي يتأسس عليها قراره بشراء المنتج من عدمه.الغش في بلد المنشأويشار إلى أن منشأ السلعة ومكان تصنيعها أو تركيبها يعد عنصراً محدداً لاختيار المستهلك وعاملاً مهماً في تحديد سعر بيع السلعة، كما يمثل الغش في بلد المنشأ إحدى حالات الخداع التي تحظرها المادة السابعة من القانون رقم "8" لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. جانب من الأجهزة المغشوشة التي ضبطتها حماية المستهلكوفي الآونة الأخيرة بلغت إلى الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة معلومات تفيد أن بعض المحال المتخصصة في بيع الهواتف الجوالة تضع على هواتف بعض العلامات المعروفة بيانات تفيد بصنعها في فنلندا، والحال أن كافة منتجات العلامة المذكورة أصبحت تصنع منذ مدة في الصين، ولم يتبق لها أي خط إنتاج بالبلد الأم.إستشكاف السوقوبعد التحقق من تلك المعلومات والقيام بزيارات استكشافية للأسواق، قامت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع الوكيل المحلي للعلامة المعنية ومع الوكيل القانوني لصاحب العلامة، وتم تسيير حملة مشتركة لمدة أسبوع على ما يزيد عن ستين محلاً متخصصاً في بيع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية، وهو ما أفضى إلى تحرير مخالفات في حق (15) محل وضبط كميات هامة من الهواتف التي تحمل غشاً في بلد المنشأ. جاسم بن جبر: نسعى لتجنيب المستهلك تبعات الغش والخداع التجاريجدية الرقابةوأعرب سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، بوصفه المشرف العام على الوحدات التابعة لقطاع شؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عن ارتياحه لنتائج هذه الحملة التي من شأنها تعزيز ثقة أصحاب العلامات في جدية الرقابة التي تنفذها الجهات المسؤولة بالدولة على الأسواق المحلية، وفي الآن ذاته حماية المستهلك وتجنيبه تبعات الغش والخداع بشأن خصائص المنتج وبياناته الأساسية. الغش في بلد المنشأ مخالفة حسب المادة السابعة من القانون رقم "8" لسنة 2008كما أوصى المسؤولين والموظفين بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بمضاعفة الجهود ومواكبة جميع التغييرات التي تطرأ على تقنيات وظروف إنتاج السلع، مع العمل على استغلال كافة القنوات المتاحة للتواصل مع المستهلكين ومتابعة ملاحظاتهم وفض شكاواهم.