للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% مع تواصل تصريحات لوزراء النفط في دول الخليج تشير إلى تمسكهم بتثبيت إنتاج أوبك، وألقوا باللوم على الدول خارج المنظمة الذين رفعوا إنتاجهم ما أدى إلى وفرة في المعروض بالأسواق أدت إلى الهبوط الكبير للأسعار. وهبطت العقود الآجلة تسليم 15 فبراير لخام تكساس الأمريكي الخفيف 1.87% لتصل إلى 56.06 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 فبراير بنسبة 1.17% ليصل إلى 60.66 دولارا للبرميل. وألقى وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، اللوم على الدول المنتجة للنفط خارج منظمة أوبك، مشيرا إلى أنهم السبب الرئيسي في تراجع أسعار النفط، فيما قالت السعودية إنها مستعدة لزيادة الإنتاج إذا وجدت عملاء جدد. وأكد وزير البترول السعودي على النعيمي أن المملكة لن تقوم بتخفيض إنتاجها حتى لو خفضه المنتجون خارج منظمة أوبك. وقال مسؤولون خليجيون في وقت سابق أن هناك فائضا في المعروض بسوق النفط يتراوح بين 1.8 مليون برميل إلى مليوني برميل يوميا.

أبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري، اليوم الأحد، أنه يأمل أن يتعافى سعر النفط بنهاية النصف الثاني من 2015. وقال "لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي.. علينا أن ننتظر لنهاية النصف الثاني من 2015 لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة".

استقر خام برنت فوق 109 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، حيث وازنت القلاقل وانخفاض الإنتاج من ليبيا عضو منظمة أوبك أثر الضغوط الناجمة عن توقعات لزيادة مخزونات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي. ولا يزيد إنتاج ليبيا حاليا على 210 آلاف برميل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا حتى منتصف 2013 في ظل استمرار غلق حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين في غرب البلاد بعد أسبوع من قول الحكومة إنها توصلت إلى اتفاق مع المحتجين لإعادة فتحهما. وقال جوناثان بارات الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث السلع الأولية بارات بوليتين في سيدني "أي شيء يحدث في ليبيا حاليا لا يهم لأنه لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك". وفي الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام برنت 12 سنتا إلى 109.49 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 38 سنتا. وزاد الخام الأمريكي تسليم يونيو 12 سنتا إلى 102.73 دولار للبرميل. وأغلق العقد مرتفعا 59 سنتا ويحل أجله اليوم، كما ارتفع سعر الخام الأمريكي عقد يوليو 20 سنتا إلى 102.31 دولار للبرميل.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" زيادة إنتاجها من النفط بشكل كبير في النصف الثاني من 2014 لتلبية الطلب العالمي، مع زيادة الصين احتياطياتها الإستراتيجية وبقاء مخزونات الخام في الدول الصناعية عند مستويات منخفضة. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري بخصوص سوق النفط، إن نمو الطلب العالمي على الخام سيرتفع قليلا عن التوقعات السابقة في 2014 ليبلغ 1.32 مليون برميل يوميا. في الوقت نفسه خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج أوبك بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام؛ بسبب الاضطرابات السياسية في دول منتجة مثل جنوب السودان وكولومبيا، ومشكلات فنية بحقل كاشاجان في قازاخستان ومناطق أخرى. وقالت الوكالة إن ذلك سيسفر عن ارتفاع الطلب على خام أوبك إلى نحو 30 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة. وأضافت أن أوبك أنتجت 29.9 مليون برميل يوميا في أبريل بزيادة شهرية 405 آلاف برميل يوميا بقيادة العراق والسعودية والكويت والجزائر.

قال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن العرض والطلب على النفط الخام سيظل متوازنا إلى حد بعيد هذا العام. وأشار البدري اليوم الجمعة، إلى أن المنظمة ستبقي على سقف إنتاجها الحالي على الأرجح، في اجتماعها المقرر في يونيو. وقال البدري "في ضوء الوضع الراهن نرى السوق متوازنة نسبيا ونتوقع أن تظل كذلك بقية عام 2014". وذكر البدري في كلمة ألقاها خلال قمة عالمية بشأن النفط في باريس، أن إنتاج أوبك من الخام يقترب حاليا من 30 مليون برميل يوميا، وهو هدفها الرسمي للإنتاج. وأضاف "هذا ما تتطلبه السوق". وأشار إلى أن أوبك تتوقع أن يظل إنتاجها مستقرا على الأمد المتوسط عند ما يتراوح بين 29 مليونا و30 مليون برميل يوميا مضيفا أن ذلك يعني زيادة الطاقة الفائضة باتجاه ما وصفها بأنها "مستويات مريحة".

خفضت منظمة أوبك توقعاتها لحجم الطلب على إنتاجها من النفط الخام في 2014 وأسدلت الستار على سلسلة تعديلات بالزيادة في تقديراتها لنمو الطلب العالمي مما يسلط الضوء على بواعث قلق بشأن الاقتصاد والضغوط على حصتها في السوق من منتجين منافسين. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري أصدرته، اليوم الخميس، أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.65 مليون برميل يوميا في 2014 بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة. وأظهر التقرير تراجع إنتاج أوبك من النفط الخام في، مارس الماضي، ليقترب من مستوى التقديرات المخفضة لحجم الطلب العالمي عليه هذا العام وذلك نتيجة لتعطيلات وليس تخفيضات طوعية. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن الإنتاج تراجع 626 ألف برميل يوميا إلى 29.61 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض في الصادرات العراقية وأعمال صيانة في أنجولا والقلاقل في ليبيا وتراجع في الإنتاج السعودي.

توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله سالم البدري، استمرار الدور الرئيسي للوقود الأحفوري في سوق الطاقة العالمية، رغم تراجع حصته من 82% إلى 80%. وأضاف، في كلمة له في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية لجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، والتي أقيمت بمتحف قطر الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنه خلال معظم هذه الفترة، سيظل النفط مصدر الطاقة صاحب أكبر حصة، رغم انخفاض حصته الإجمالية من 33% إلى 27%، في حين تستقر حصة الفحم نسبيا عند حوالي 27%، ومن المتوقع أن ارتفاع حصة الغاز الطبيعي من 22 % إلى 26 %. وقال إن الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي سيرتفع بواقع 1.1 مليون برميل يوميا، ليصل خلال العام الجاري 2014 إلى 30 مليون برميل يوميا. وأكد مجددا توقعات أوبك بأن الطلب على النفط سيزداد بحوالي 20 مليون برميل يوميا حتى عام 2035. وقال إن الشرق الأوسط يمتلك نحو 865 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام، و86 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز، وهو ما يمثل 58% و43% على التوالي من احتياطيات العالم.

يتقدم أمين عام منظمة أوبك سعادة السيد عبدالله سالم البدري و الدكتور دانيل يرجن "مؤلف كتابThe Prize الجائزة" لجنة تحكيم مستقلة مهمتها إختيار الفائزين للدورة السنوية الثانية لجوائز سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة التي تُقدم لأصحاب الإنجازات العُمرية الممتدة عبر مسيرتهم العملية والتي سيعلن عنها في الثامن من أبريل المقبل. تتكون لجنة التحكيم من سبعة أعضاء متطوعين وهي تضم شخصيات مؤثرة مثل الدكتور ألدو فلوريس كيروجا "الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي" والسيد ناصر الجيـدة "الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول الدولية". و يتجاوز إجمالي الخبرات المجمعة لأعضاء اللجنة مائتي عام من التميز في صناعة الطاقة على المستوى العالمي. يقول سعادة السيد عبدالعزيز المالكي نائب رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية "سوف تأخذ جوائز العام 2014 بعين الاعتبار ترشيحات لأفرادٍ من مختلف أرجاء العالم و ذلك سعياً لتكريم الإنجازات المتميزة عبر مسيرة حياة عملية متكاملة. وقد تمت دعوة السادة أعضاء لجنة التحكيم الموقرين نظراً لما يعرف من حنكتهم في هذا المجال حيث أنهم من الشخصيات العالمية المرموقة و هم بدورهم من أصحاب الانجازات الكبيرة". لقد تم تأسيس جوائز الطاقة العالمية و ذلك احتفاءً بالإرث الكبير لوزير الطاقة القطري السابق وهي تضم خمس فئات بحيث تقتدي آثار سعادة الوزير العطية طوال أربعين عاماً من مساهمته في قطاع الطاقة، و الفئات الخمس هي: صناعة الطاقة في قطر، الحوار بين منتجي ومستهلكي الطاقة، منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تعليم قادة الطاقة المستقبليين و أخيراً صحافة شؤون الطاقة.وتحدد يوم الثامن من إبريل المقبل لتقديم الجوائز لأصحاب المنجزات على مدار مسيرة الحياة العملية من قبل سعادة السيد حمد بن عبدالله العطية و ذلك في حفل عشاء كبير يقام في متحف الفنون الإسلامية بالدوحة. وسيحضر الحفل أعضاء بارزون من المجتمع و من صناعة الطاقة في قطر و مجموعة من نظرائهم الدوليين و من ضمنهم بقية أعضاء لجنة التحكيم الدكتور مارك وايكولد (كبير المدراء التنفيذيين و عميد جامعة تكساس إيه أند إم في قطر) والسيدة رندة تقي الدين (مراسلة صحيفة الحياة في باريس) والسيد سايمون هندرسون (الحائز على زمالة معهد بيكر ومدير مشروع الخليج و سياسات الطاقة في معهد واشنطن).

أظهر مسح، اليوم الجمعة، أن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع في يناير من أدنى مستوى له في عامين ونصف بلغه في ديسمبر لأسباب منها التعافي الجزئي في الإمدادات الليبية وارتفاع الصادرات العراقية والإيرانية. وأظهر المسح، الذي أجرته رويترز ويعتمد على بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية، أن إنتاج المنظمة بلغ 29.94 مليون برميل يوميا في المتوسط ارتفاعا من 29.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

قالت منظمة أوبك اليوم الخميس، إن إنتاجها من النفط واصل الانخفاض وإن ما تضخه الآن يقل عن الاحتياجات العالمية هذا العام وهو ما يظهر تداعيات تعطل الإنتاج في ليبيا ودول أخرى. وفي التقرير الشهري للمنظمة تركت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير يذكر وعبرت عن تفاؤل حذر بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط الطلب على نفط أوبك هذا العام 29.58 مليون برميل يوميا دون تغيير يذكر عن التقدير السابق. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج أوبك انخفض إلى 29.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي وهو ما يقل عن مستوى الطلب المتوقع هذا العام. وينبئ ذلك بأن السوق لن تتلقى كميات فائضة في 2014 إذا ظل إنتاج أوبك عند مستوى ديسمبر. غير أن ذلك مستبعد إذا تعافت الإمدادات من العراق وليبيا وإيران في 2014.

هبط خام برنت صوب 112 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، مع إبقاء منظمة أوبك على سقف إنتاجها المستهدف دون تغيير في النصف الأول من عام 2014، رغم ارتفاع الخام الأمريكي بعدما أظهرت بيانات هبوط المخزوناتفي الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. واتفقت منظمة أوبك المؤلفة من 12 عضوا اليوم على بقاء سقف إنتاج المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الأول من العام القادم. وارتفع النفط الأمريكي مدعوما ببيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان استطلاع لرويترز قد تنبأ بزيادة المخزونات 300 ألف برميل. وبحلول الساعة 15.47 بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت لتسليم يناير سبعة سنتات إلى 112.55 دولار للبرميل متعافيا من هبوط في وقت سابق إلى 111.46 دولار. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 91 سنتا إلى 97.03 دولار للبرميل بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 97.53 دولار.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء، إن روسيا أكبر منتج للنفط في العالم لن تنسق سياسة الإنتاج مع أوبك، وإنها ترى السوق متوازنة. وقال نوفاك، في مقابلة قبل يوم من الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في فيينا "مازال التوازن قائما بين العرض والطلب". وتابع "أتوقع ألا ينخفض سعر النفط انخفاضا حادا، وكما يتنبأ الخبراء سيحوم حول 100 دولار للبرميل، وينزل أو يرتفع 10% على مدى السنوات المقبلة". وأضاف، أنه لا توجد حاجة لتحرك طارئ من أوبك في أعقاب الاتفاق المؤقت بين إيران والقوى العالمية، الذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المالية الغربية. وقال نوفاك "لا نناقش تنسيق السياسة"، مضيفا أن سياسة الطاقة الروسية نابعة من مصالحها الخاصة لتطوير صناعة النفط لديها.