ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية (اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي) وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حالياً. تم خلال الاجتماع بحث تنسيق مواقف الدول الإسلامية وتبني موقفا موحدا تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140للاتحاد البرلماني الدولي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة حالياً في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين مجلس الشورى واتحاد منظمة المجالس الإسلامية وسبل دعمها وتطويرها ، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

أردوغان : مرتكب المجزرة سعى لتحريف تاريخ العالم قالت مصادر دبلوماسية تركية، أمس، إن 20 دولة أكدت حضورها اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده الجمعة في مدينة إسطنبول التركية للنظر في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا. وذكرت المصادر أن الدول التي أكدت حضورها على مستوى وزراء الخارجية، هي:قطر وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان وإيران والسودان وليبيا والصومال، كما أشارت المصادر إلى أن باقي الدول ستكون ممثلة في الاجتماع على مستوى وزراء وسفراء وممثلين لهم.وسيشارك في الاجتماع أيضا، وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز. ومن المنتظر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا أمام الحضور، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي السياق شدد أردوغان، على ضرورة ألا تسمح المجتمعات، والحكومات الغربية بتطبيع إيديولوجيات مثل العنصرية، ومعاداة الأجانب، والإسلاموفوبيا. جاء ذلك في مقالة كتبها الرئيس التركي، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تحت عنوان إرهابيُ نيوزيلندا وداعش من نسيج واحد؛ تحدث فيها عن الهجوم الإرهابي الأخير بنيوزيلندا وتداعياته، ولفت أردوغان إلى وجود عبارات تاريخية على الأسلحة التي استخدمها الإرهابي في تنفيذ الهجوم، وفي بيان له، موضحًا أن إشارة الإرهابي لشخصي ولتركيا أكثر من مرة أمر له مغزى ويحتاج إلى التفكير فيه. وبخصوص الجهود التي تقوم بها تركيا بشأن هجوم نيوزيلندا قال أردوغان إن أجهزة الاستخبارات التركية تتعاون مع نيوزيلندا وبلدان أخرى لكشف ملابساته. و ذكر الرئيس التركي أن المسؤول عن مجزرة المسجدين سعى لشرعنة آرائه من خلال تحريفه لتاريخ العالم، وللعقيدة المسيحية، مضيفًا: لقد حاول نثر بذور الكراهية بين البشر. وفي غضون ذلك، أعربت الدول السبع والخمسون الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تنامي الهجمات والمشاعر المعادية للمسلمين. جاء ذلك في بيان ألقاه نيابة عنها السيد طاهر أندرابي، نائب الممثل الدائم لباكستان، خلال المناقشة العامة حول العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من أشكال التعصب، والتي عقدت خلال الدورة الأربعين الجارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأوضح بيان المنظمة أن هذا الهجوم يمثل تحذيراً آخر من الأخطار الجلية المتمثلة في الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا. وأكد أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية غير مبررة، مهما كانت دوافعها وبغض النظر عن مكان وزمان ارتكابها وأيا كان مقترفوها.وحثت الدول الأعضاء في المنظمة في البيان ذاته مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل وضع حد لجرائم وخطاب الكراهية والتمييز والترهيب والقمع الناتجة عن الوصم والتنميط السلبي للأديان، وعن التحريض على الكراهية الدينية وعن تشويه الشخصيات الدينية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الرباط حاليا وذلك في وقت دقيق تمر به الأمة الإسلامية. وأعرب سعادته، في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر، عن أمله بأن تخرج هذه الدورة وما يصاحبها من أعمال بنتائج وأهداف ملموسة وذلك من خلال عمل اللجان المجتمعة لتحقيق ما يتطلبه تحرك الأمة الإسلامية لمواجهة الأوضاع الراهنة والتطورات الحالية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى باستضافة الرباط لهذه الدورة، وقال إن المملكة المغربية لها دور مهم وكبير في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. كما أشار إلى أن الدورة الحالية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تناقش العديد من المواضيع على جدول أعمالها وذلك من خلال اللجان المتعددة وهي اللجان السياسية والاقتصادية وفلسطين وحقوق الإنسان والأسرة والمرأة، حيث ستكون هناك نتائج فيها الخير للأمة الإسلامية. وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أشاد سعادته بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولة قطر بالمملكة المغربية وعلاقات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب ومجلس المستشارين في المغرب، وقال إنها علاقات مبنية على ما يربط البلدين من محبة وتقدير لجلالة الملك المغربي وللحكومة والشعب المغربي الشقيق. وأكد أن مجلس الشورى في قطر ومجلس النواب في المغرب يعتبران كيانا واحدا ويعملان دائما من أجل تطوير الترابط بين مجلس الشورى والبرلمان المغربي لما فيه خير للجانبين وللشعبين الشقيقين. كما استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى في رده على أسئلة الصحفيين، دور مجلس الشورى في دولة قطر واختصاصاته، وقال إن المجلس يقوم بدراسة القوانين ويقترح مشاريع القوانين كما يقوم بدعوة معالي رئيس مجلس الوزراء ودعوة الوزراء أيضا لمناقشة أمور الدولة. وأوضح أن مجلس الشورى والحكومة في قطر جناحان لخدمة الوطن بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويعمل الجانبان (مجلس الشورى والحكومة) بتجانس، قدر الإمكان، من أجل مصلحة الوطن حيث هناك عدة لجان في المجلس تدرس العديد من القضايا التي تهم المواطنين وتهم مسيرة التنمية في دولة قطر.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية المصاحبة للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الرباط خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض العديد من المواضيع من بينها أعمال لجان الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، إضافة إلى لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان. كما تم التشاور في انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد ولاستضافة هذه الدورة إلى جانب مناقشة ترشيح أربعة أعضاء من المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية لعام 2019، وكذلك المشاورات لاستضافة الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد فضلا عن ترشيح عضوين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام 2019.

فتح وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد النار على نفسه خلال كلمته بالاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته أبوظبي اليوم السبت، بتصريحات هاجم خلالها طهران. وردت إيران على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي بحق طهران واتهامه لها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، واحتلال جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن اتهامات عبدالله بن زايد بحق إيران خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مجرد أكاذيب مكررة، موصية وزير الخارجية الإماراتي بالاهتمام بما أسمته جرائم أبوظبي في اليمن بدل اتهامه الآخرين، بحسب الجزيرة نت اليوم السبت. وأضافت أن الإمارات تحاول التعتيم على سياساتها الفاشلة تجاه الدول الإسلامية، واصفة سياسات الإمارات في المنطقة بالتدميرية مما يضعف منظمة العمل الإسلامي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن حديث المسؤولين الإماراتيين عن قضية الجزر الثلاث لن يغير شيئاً وسيادة طهران عليها لا ريب فيه. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحديث عن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بـالمزاعم الفارغة التي لا أساس لها، بحسب سي إن إن نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية. وقال مراسل الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن إيران أرسلت وفداً أقل من وزراء الخارجية، حيث من الواضح أن الموقف الإيراني يتعامل من السياسيات الإماراتية بشكل مختلف.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمقرر عقدها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، غدا/ الجمعة/ وتستمر يومين، بوفد يترأسه سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت جلساته اليوم بمدينة اسطنبول التركية. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يشارك في المؤتمر ممثلون من 48 دولة ومنظمة حول العالم ، ويناقش موضوع سيادة القانون ودور القضاء الأعلى في حماية الحقوق الأساسية. ويهدف المؤتمر إلى تشكيل منتدى قضائي، من أجل ضمان التواصل المثمر والبنّاء بين المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي. كما سيشهد عدة جلسات لمناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون في الممارسة القضائية الدستورية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى وأثر الديناميات العالمية والمحلية على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية، والذي يبدأ أعماله غداً. ويترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتعزيز العدالة، والتعاون المشترك بين محاكم التمييز في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ومن بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال مناقشة دور القضاء الأعلى في حماية سيادة دور القانون والحقوق الأساسية، وحماية دور سيادة القانون والحقوق الأساسية في التقاضي على مستوى محاكم التمييز، كما يستعرض الاجتماع التفاعلات العالمية والمحلية في حماية دور سيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يلتقي سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس هيئة القضاء ورئيس محكمة التمييز بإسطنبول لبحث مجالات التعاون القضائي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها.

دعا السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إلى بناء اقتصاد إنتاجي فعّال ويتمتع بقيمة مضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية. وأكد أوقطاي في كلمة ألقاها اليوم، خلال الجلسة الختامية لاجتماع الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، أن الاجتماع كان مثمرًا واختتم أعماله بنجاح، مبينًا أنه احتضن جلسات مفيدة للغاية مثل تسهيل التجارة وإدارة المخاطر في الجمارك. وشدّد على ضرورة التحرك بسرعة من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تدعم الانتاج ذي القيمة المضافة وتحسّن مناخ الاستثمار. وأضاف أنه يجب أن يكون هدفنا بناء اقتصاد إنتاجي فعال وقيمته المضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية، وعلينا في هذا الصدد اتخاذ خطوات في سبيل بناء هذا الاقتصاد من خلال تنويع منتجاتنا وشركائنا التجاريين وخاصة بين دول منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية، بلغ 9.5 في المئة عام 2017، وهي تشمل 23 في المئة من إجمالي عدد سكان العالم، وهذا يعني أن الحصة قليلة للغاية. وتناول اجتماع الكومسيك عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية الدولية والاقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، وتبادل وجهات النظر حول موضوع تسهيل التجارة من خلال تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما بحث الكومسيك آخر التطورات التي تمت في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وعرض نتائج اجتماعات فرق الخبراء الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الواردة بالاستراتيجية الجديدة للكومسيك، ومتابعة نتائجها واستعراض نتائج برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، والتي تم اعتمادها خلال القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت عام 2016 في إسطنبول.

مخطط إعادة رسم المنطقة تسبب بأزمات وأسال الدماء أشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بتضحيات الشعب الفلسطيني دفاعا عن القدس، وقال إن تركيا ستمنع المحتلين من إطفاء قناديل المدينة المقدسة عبر تشجيع مواطنيها على زيارتها. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) بمدينة إسطنبول. وأوضح أردوغان أنّ فلسطين ستبقى ما دام هناك مسلمون وأناس يدافعون عن الحق والعدالة والحرية. وأضاف قائلاً: التاريخ بالنسبة لنا ليس عبارة عن مجموعة من الأحداث التي وقعت وانقضت فقط، بل هو مصدرٌ للعبر نستلهم منه القوة والشجاعة. كل حادثة شهدناها في الماضي، بحلوها ومرها، علينا كمسلمين النظر فيها وقراءتها وتحليلها بشكل جيد. وبعث أردوغان بتحياته إلى شباب وبنات ونساء فلسطين الذين يضحون بأرواحهم دفاعًا عن القدس، وإلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يذرفون الدموع منذ 70 عاماً شوقًا لوطنهم. وأردف في هذا السياق: أتوجّه بسلام خاص إلى أرض الحضارة والسلام والخير فلسطين، وإلى القدس الشريف قرة عين العالم الإسلامي كافة.ودعا أردوغان إلى عدم الوقوع في فخاخ أولئك اللذين يحاولون الإيقاع بين المسلمين، من خلال التركيز على النقاط الخلافية والتباينات. واستطرد في هذا الخصوص قائلاً: علينا ألا نقيم حدودًا وجدران جديدة فيما بيننا داخل هذه المنطقة التي رسمت حدودها بالدماء. وأشار الرئيس التركي إلى وجود مخطط لإعادة رسم المنطقة عبر حرب كبيرة، سببت الأزمات والتوترات، بدءًا من سوريا وصولاً إلى اليمن والعراق وفلسطين، وأسالت الدموع والدماء. ولفت إلى أن الآثار السلبية للحرب العالمية الأولى مازالت واضحة، رغم مرور قرن كامل على انقضائها، وأن تركيا هي أكثر دولة في المنطقة تشعر بتلك الآثار. وتابع قائلاً: علينا إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة مباشرة بنتائج الحرب العالمية الأولى، ولا يمكننا ذلك إلا من خلال الوقوف على مصادر تلك المشاكل بدقة. وتطرق أردوغان إلى الأزمة اليمنية قائلاً: لا داعي للبحث عمن يتحمل مسؤولية ملايين الجائعين والمشردين في اليمن. لأن المسلمون هم المسؤولون. وشدد الرئيس التركي على ضرورة تجنب المسلمين الوقوع في فخ من يتبنون نظرية نقطة نفط أغلى من قطرة دم. وتابع قائلاً: ألم نصب بخيبة أمل كبيرة حينما طرقنا أبواب المحافل والمنظمات الدولية من أجل حل القضية الفلسطينية والحروب الداخلية في منطقتنا، فماذا ننتظر أو نأمل منهم؟، فالحرب العالمية الأولى التي تسببت في مجازر كبيرة بالقارة الأوروبية جلبت إلى منطقتنا أمراضا كثيرة على رأسها التفرقة العرقية والمذهبية. وانتقد أردوغان مجلس الأمن الدولي، مبينا أن هذه الهيئة تعمل من أجل حماية مصالح الدول الدائمة العضوية، وأن الدول الكبرى لا تفكر في مصير أطفال الصومال الذين يموتوع جوعا، بقدر تفكيرهم في حياة الحيتان في القطبين الشمالي والجنوبي. وجدد الرئيس التركي تأكيده على ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة، بشكل تكون فيه فرصة نيل العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، حق لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بسعادة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة بالجمهورية العراقية، كلا على حدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، الذي يعقد في مدينة إسطنبول. كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بسعادة السيد بامبانغ بروجورو وزير تخطيط التنمية الوطنية بجمهورية اندونيسيا، وسعادة السيد مهادييف صقر رئيس لجنة الجمارك بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد امادو سانه وزير التجارة والصناعة والتوظيف بجمهورية غامبيا. وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول، وسبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.

تمثل المجموعة العربية في اجتماعات «الكومسيك» بإسطنبول.. وزير التجارة والصناعة: إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي الدعوة لتبني منطقة التبادل الحر كمرحلة أولى نحو قيام السوق الإسلامية المشتركة مقترح بإطلاق جولات جديدة للمفاوضات المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية لدول المنظمة ضرورة إنشاء صندوق لتمويل أربعة مشاريع صناعية وتجارية واستثمارية ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الرابعة والثلاثين على المستوى الوزاري والذي بدأت اعمالها في مدينة إسطنبول التركية اليوم وتستمر أربعة أيام حيث تمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة. واعرب سعادته في كلمة في بداية اجتماعات اللجنة عن تطلع المجموعة العربية الممثلة في اللجنة من خلال هذه المرحلة إلى تكريس ودعم العمل الإسلامي المشترك ورفع التحديات التي تشهدها المنطقة وتعزيز السلام والاستقرار لكافة دول المنطقة. ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، ترافقت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة المتعددة الأطراف وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية علاوةً على توجه بعض الدول نحو فرض مزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية، مشيراً إلى أن مواجهة هذه التغيرات تتطلب زيادة التنسيق والتعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة ودرء أخطار هذه التغيّرات التي من شأنها تهديد أمن واستقرار ومستقبل الدول والشعوب الإسلامية، والحيلولة دون تحقيق المصالح والأهداف المشتركة. ◄ قفزة نوعية وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الظروف الحالية ملائمة لتحقيق قفزةً نوعية في العمل الإسلامي المشترك خاصةً وأن جمهورية تركيا بذلت على مدى العقدين الماضيين جهوداً كبيرة من أجل ترجمة أهداف لجنة الكومسيك إلى إنجازات ملموسة، مؤكداً أن سعيها لا يزال متواصلاً للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للكومسيك وبرنامج العمل العشري 2016 - 2025 الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت في اسطنبول في العام 2016. واقترح سعادته إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة التي من شأنها تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي في خضم التغيّرات الجيوستراتيجية والاقتصادية. داعياً بهذا الصدد إلى تبني الإعلان عن قيام منطقة للتبادل الحر بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة أولى نحو قيام السوق الإسلامية المشتركة، التي اعتمدتها قمة طهران في العام 1997 مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. كما دعا سعادته إلى إطلاق جولات جديدة للمفاوضات المتعلقة بنظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي والمتعلقة بالتخفيض السريع والطوعي للتعريفة الجمركية (fast track)، ودراسة إمكانية اللجوء إذا دعت الضرورة إلى استخدام العملات المحلية ونظام المقاصة في المعاملات التجارية البينية. واكد ضرورة إنشاء صندوق لتمويل أربعة مشاريع تشمل البرنامج المتكامل لتنمية الصناعة الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي في مجال الاستثمار بما في ذلك تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول معوقات الاستثمار في العالم الإسلامي، فضلاً عن برنامج عمل تسهيل التجارة ونظام الشباك الموحد، وبناء جسور التجارة بين مختلف مناطق منظمة التعاون الإسلامي على غرار جسور التجارة العربية الإفريقية. وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنت توصيات الكومسيك بشأن تنمية التجارة البينية وفتح أبواب الاستثمار المشترك، إضافة إلى توفير مناخ ملائم للأعمال، وتطوير سوق مالية رائدة ونظام ملكية شفاف فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية، لافتاً إلى أن ما حققته الدول العربية في هذا المجال انعكس إيجابياً على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك. وأشاد بجهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في سبيل تعزيز ودعم التجارة الإسلامية البينية، مشيراً إلى ارتفاع حصة المبادلات التجارية البينية لمنظمة التعاون الإسلامي من التجارة الإجمالية للدول من 15,50بالمائة في العام 2005 إلى 20,00 بالمائة في العام 2017. مؤكدا أن هذا التقدم يعد خير دليل على النجاح في تنفيذ مخطط أهداف العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أن الغاية من هذا الاجتماع تكمن في الوصول إلى نتائج تكرس التضامن الاسلامي في ظل مبادئ وأهداف المنظمة، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار. ◄ إستراتيجية الكومسيك وفي ختام كلمته توجه سعادته بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية والكومسيك وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسم المجموعة العربية. كما جرى خلال اجتماع اللجنة مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك، واستعراض برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 (منظمة التعاون الإسلامي - 2025: برنامج العمل)، حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير عن التقدم المحرز والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025: برنامج العمل. كما بحث الاجتماع خلال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التطورات الاقتصادية العالمية مع الإشارة بوجه خاص إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبهذا الصدد قدم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تقريره السنوي حول التطورات الاقتصادية العالمية، وقامت البلدان الأعضاء على ضوئه بمشاركة خبراتها واستعراض تجاربها فيما يخص التطورات الاقتصادية الأخيرة. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا وتناول رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك بحث سبل تحسين دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وبهذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها حول التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص، وقدم مكتب تنسيق الكومسيك إيجازاً للدورة حول نتائج الاجتماعات لمجموعات العمل المعنية بالنقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر وتوطيد أواصر التعاون المالي. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

ينطلق معرض المنتجات الحلال القمة العالمية للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نسخته السادسة بمدينة إسطنبول خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر الجاري ولغاية 2 ديسمبر المقبل، تحت شعار الحلال والمعيشة الصحية: توعية واستدامة. وسيقام المعرض في مركز أوراسيا للفنون والمعارض، وسيشارك نحو 250 شركة مختصة في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء، كما سيشارك في الفعاليات ممثلون عن مؤسسات وهيئات أكثر من 70 دولة، وممثلون عن عالم الأعمال وعلماء مختصين في مجالات متنوعة. وقالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية إن المعرض يتميز بأنه الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم من ناحية عرض المنتجات الحلال، وأن هيئة اعتماد الحلال التركية التي تأسست مؤخرا ستشارك لأول مرة في معرض على مستوى عالمي. وأوضحت الوزيرة بكجان أن سوق المنتجات الحلال في تركيا تضم قطاعات كثيرة تأتي على رأسها مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والصحة والسياحة والقطاع المالي والطاقة. ولفتت إلى أن حجم سوق منتجات الحلال في العالم يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مشيرة إلى وجود نحو 400 مؤسسة حول العالم تمنح شهادات حلال، دون وجود هيئة تراقب تلك المؤسسات. وأكدت الوزيرة التركية أن الهيئة تسعى لملء الفراغ العالمي الموجود في مجال مراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال، وتهدف لأن تكون مركزا عالميا في هذا القطاع، حيث ستساهم الهيئة في إزالة العراقيل التي تعيق التصدير، كما ستساهم في وضع تعريف واضح لمفهوم الحلال، معتمد من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تحديد المعايير الخاصة بالمنتجات.

أكدت دولة قطر أنها ستظل داعماً أساسياً للصومال، ولن تألو جهداً في تقديم المساعدات اللازمة، مشيرة إلى أنها قدمت معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في مقديشو اليوم. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن دولة قطر دعمت تنمية القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب بالصومال، كما دعمت الصندوق الاستئماني من أجل السلام والمصالحة، ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للفقراء ومشاريع مُدِرَّة للدخل، فضلاً عن المساعدات والمشاريع الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية وحزمة مشاريع تنموية بقيمة (200) مليون دولار تشمل بناء وتأهيل مبانٍ حكومية وطرق تربط العاصمة مقديشو بمدينتي جوهر وأفغوي.. مضيفا أننا نعمل على تنفيذ مشاريع الطرق بأحدث وأجود المواصفات الهندسية والعالمية. وجدد سعادته ،التأكيد على استمرار دعم دولة قطر لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق لتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولته، وضمان مستقبل مُزدهر للأجيال القادمة، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادتها. وأكد سعادة وزير الدولة أهمية هذا الاجتماع الوزاري ، مشيرا إلى أن مشاركة دولة قطر في الاجتماع يأتي في إطار التزامها الثابت بدعم الصومال الشقيق بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليميةً. وقال سعادته إن فريق الاتصال الوزاري يعكس التزام الدول الأعضاء بدعم الصومال، تماشياً مع نتائج الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في إسطنبول في أبريل 2016، ووفق قرارات مجلس وزراء الخارجية، وآخرها القرار الصادر عن الدورة الأخيرة في دكا في مايو 2018، الذي دعا فريقَ الاتصال إلى عقد اجتماع برئاسة دولة قطر في مقديشو للوقوف على التقدم المحرز لشعب وحكومة الصومال. واعتبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، أن تقييم المرحلة الحالية التي يمر بها الصومال له انعكاسات إيجابية بوجه عام، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات المهمة على الأصعدة الأمنية والسياسية والإدارية والإنسانية، مثمناً في هذا الصدد جهود كافة الأطراف الصومالية في مواجهة الكثير من التحديات. وشدد على أنه في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الصومال نحو الاستقرار والازدهار، لا بد من الحفاظ على هذه المكتسبات واستكمالها، ومواجهة التحديات الخطيرة التي لا زالت تواجه البلاد، لافتا إلى أن أبرز هذه التحديات الإرهاب والتطرف العنيف. وأضاف سعادته أنه على الرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة، فإن الهجمات الإرهابية لا زالت متواصلة بوتيرة عالية، وقد وقع آخرها خلال الشهر الحالي، الذي يوافق مرور عام على أسوأ هجوم إرهابي تعرض له الصومال، مجددا إدانته الشديدة لهذه الإعتداءات الإجرامية، لافتا إلى أنها تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية، التي لا بد من تكثيف الجهود للقضاء عليها. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية الى أهمية تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف. وقال إن الصومال احرز تقدماً ملموساً بعد اختتام الفترة الانتقالية، وتأسيس الحكومة الاتحادية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية، وتشكيل الولايات الفيدرالية، ونجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والانتقال السلمي للسلطة، واستعراض الدستور، مشددا على ضرورة تكثيف العمل الجاد نحو تحقيق الوفاق الوطني، وإحلال السلم والأمن والاستقرار، وبناء المؤسسات الوطنية، واستكمال تحقيق دعائم الديمقراطية وصولاً إلى الانتخابات العامة. ونبه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن الحالة الإنسانية الصعبة في الصومال الشقيق لا تقل خطورةً عن التحديات الأمنية وغيرها، لافتا الى أن الملايين من الصوماليين يحتاجون للمساعدة الإغاثية، خاصةً مع استمرار الحوادث الطبيعية، كالفيضانات في جنوب ووسط الصومال في شهر مايو الماضي، التي تفاقم بسببها الوضع الحرج للأمن الغذائي وانتشرت الأمراض المعدية، مضيفا أن هناك حاجة ملحّة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للتصدي لهذه الأزمة الإنسانية، مثمنا الدور الإيجابي للدول التي قدمت المساعدة الطارئة والإعانات الغذائية والصحية على إثر الفيضانات. وشدد سعادته على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، مشيرا إلى الحاجة للعمل على استحداث وظائف وتشغيل الشباب، الذين يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر، وذلك ليس لتحفيز النمو الاقتصادي فحسب، بل وللمساهمة في التصدي للتطرف والعنف، لافتا إلى أهمية الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك التوسع المدني وإدارة المياه والطاقة النظيفة، والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية نتيجة جهود الإخوة في الصومال ودعم الشركاء الدوليين يتطلب عزيمةً وإصراراً من الجانب الصومالي للسعي نحو التوافق ونبذ الخلافات وتدعيم حكم القانون ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية استمرار الدعم الدولي، خصوصاً من دول منظمة التعاون الإسلامي وأن يكون هذا الدعم متوائماً مع الجهود الوطنية في الإصلاح وبناء المؤسسات، وملتزماً بسيادة الصومال واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية والإقليمية، وبعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية .