أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح، بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة. ويعد التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، حسبما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وأوضح الأمين العام، أن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته،وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أنها تكفل أكثر من 45 ألفا من الأيتام والأسر في عشرات الدول حول العالم بتكلفة تزيد عن 9 ملايين ريال شهريا بدعم من محسني دولة قطر. وترعى المؤسسة الأيتام تربويا واجتماعيا وصحيا ودراسيا عبر شركائها المحليين في نحو 60 دولة حيث تتم متابعتهم في حفظ القرآن الكريم والمداومة على الصلاة ومراقبة سلوكياتهم بالإضافة إلى رعايتهم دراسيا وتوفير التعليم لهم والرعاية الصحية عبر فحص دوري وتوفير العلاج والدواء والعمليات اللازمة للمرضى ولذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن البرامج التأهيلية والمشاريع الأخرى ذات الصلة كبناء المدارس والمعاهد العلمية ودور الأيتام والدعم النفسي للأطفال. وقد أطلقت عيد الخيرية العديد من المبادرات الهادفة للأيتام والأسر وتقديم الرعاية الشاملة لهم. وكانت المؤسسة قد احتفلت والأيتام الذين يكفلهم محسنو قطر بيوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يوافق الخامس عشر من شهر رمضان من كل عام حيث نظمت الجمعيات الخيرية المتعاونة مع المؤسسة في تلك الدول فعاليات متنوعة حضرها آلاف الأيتام من الذكور والإناث . ويأتي الاحتفاء بالأيتام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بهدف تذكير المجتمعات بمعاناة اليتيم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تقديم الرعاية له وكفالته، باعتبار حق اليتيم من أعظم الحقوق التي أمر بها الإسلام وكافة الأديان السماوية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، والذي أدي إلى سقوط المئات من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحي. وأكد الأمين العام للمنظمة أياد أمين مدني، أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أواخر شهر رمضان الكريم والأمة الإسلامية على أعتاب عيد الفطر المبارك، لا يمكن أن يقوم به مسلم، مضيفا أن الجماعة الإرهابية التي ارتكبت هذا العمل الآثم، لا تعبأ بالنفس البشرية ولا بأي قيمة أو خلق أو دين؛ كما تؤكد إمعانها في الإساءة للإسلام والمسلمين. وحث الأمين العام الحكومة العراقية والشعب العراقي بكل أطيافه والقوى السياسية العراقية على المحافظة على وحدة العراق والتصدي للأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة بين طوائفه، والتمسك بما جاء في وثيقة مكة المكرمة عام 2006 التي رعتها منظمة التعاون الإسلامي لنبذ العنف والتطرف، مؤكدا التزام المنظمة مواصلة التنسيق مع الحكومة لعقد مؤتمر مكة في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف حياة المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار عمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك. وأكد الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني، اليوم السبت، أن استمرار بناء المستوطنات والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، وسياسات تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والسياسات العنصرية التي تمارسها يومياً السلطات الإسرائيلية تجاه كل المواطنين الفلسطينيين؛ وعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية, هي البيئة التي تغذي العنف والتوتر، وتعمق إحساس الفلسطينيين بالغبن والعجز والظلم والقهر، وتديم حالة من عدم الاستقرار، وتجعل من قرارات الشرعية الدولية حشوًا لا طائل من ورائه. وعبر مدني في بيان، عن أسفه لمضمون تقرير اللجنة الرباعية الدولية الذي ساوى بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، واستخدم تعبير "العنف الفلسطيني"، بينما الفلسطينيون شعب محتل قتل من أبنائه أكثر من 2420 فلسطينياً، بعضهم حرقاً، خلال العامين الماضيين، وهدمت منازله؛ ودمرت بنيته التحتية، وقطع عنه الماء والكهرباء كعقوبة جماعية، وسرقت موارده المالية والطبيعية، ويرزح تحت احتلال عنصري منذ خمسين عاماً. وقال إن تقرير اللجنة الرباعية الدولية يفتقد للموضوعية في توصيف سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية التي ما زالت تشكل عائقاً وسبباً رئيسياً أمام تحقيق أي تقدم في المسار السياسي..مؤكدًا ضرورة أن تتحمل اللجنة الرباعية مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية كاملة، وأن تمارس دورها كوسيط نزيه في رعاية مسار سياسي متعدد وفق سقف زمني محدد ومرجعيات دولية واضحة لاتخاذ خطوات حاسمة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الضغوط السياسية المستمرة، والاستخدام المتجني لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والاستسلام المعيب للتيارات اليمينية المتطرفة التي تهدف جميعها إلى الحيلولة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأساسيات الأخلاق العامة على إسرائيل.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن شجبها واستنكارها الشديد لعملية الاعتداء الإرهابي غير المسبوق الذي وقع في العاصمة البنجلاديشية دكا، أمس الجمعة. ودان الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني، هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في أحد المطاعم بالحي الدبلوماسي بالعاصمة، وتسبب في مقتل نحو 20 شخصاً، معظمهم من الأجانب، وإصابة العشرات, معلنًا تضامنه ووقوف المنظمة مع بنغلاديش ودعمها الثابت لهذا البلد في هذه الظروف الحرجة والمؤلمة التي يمر بها ..كما عبر عن تعازيه ومواساته لحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, موقف المنظمة الراسخ ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، داعيًا المجتمع الدولي إلى التنسيق وبذل الجهود لدحر هذا الخطر الذي يتهدد الإنسانية, وضرورة فهم ظواهر التطرف والعنف والإرهاب ومعالجتها من خلال نهج شامل يأخذ في الاعتبار السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حرس الحدود الأردني في منطقة الرقبان على الحدود مع سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأردنيين. وأكد أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، في بيان اليوم الأربعاء، تضامن المنظمة مع الأردن في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ما سيؤدي إلى زيادة تأزم الوضع الإنساني هناك. وشدد مدني على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستئصال الإرهاب والتطرف العنيف والقضاء عليه بوصفه خطرا يهدد السلم والأمن العالميين، مذكرا بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، إلى هدنة ووقف إطلاق النار في سوريا وإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال المنظمة في بيان لها اليوم: "إن الهدنة تهدف إلى حقن دماء السوريين وتخفيف معاناتهم وظروفهم الصعبة وإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السورية". وناشد الأمين العام للمنظمة إياد مدني، في تصريحات له أذاعها القسم الإعلامي للمنظمة اليوم، الأطراف والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة المعنية بمجريات الأزمة السورية دعم هذه الدعوة والضغط على الحكومة السورية وجميع الأطراف المتحاربة للالتزام بالهدنة. واعتبر مدني "أن وقف جميع العمليات العسكرية في أنحاء سوريا يشكل أساسا لوقف دائم لإطلاق النار في المستقبل"، مؤكدا "أن حلول الشهر الفضيل مناسبة دينية مهمة لها رمزيتها المقدسة وهي أيضا مناسبة لنبذ العنف وتأكيد قيم الإسلام السمحة ومبادئه كدين للرحمة والتآزر والتضامن بين المسلمين وتوحيد الكلمة والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية".

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مساء اليوم، مع سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق له للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لاسيما سبل تعزيز وتطوير برنامج الشراكة القطرية البريطانية. كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع سعادته مساء اليوم مع الدكتور إياد أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس الأمناء بالصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن توقيع اتفاقية المقر بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن استضافة الدولة مقر الصناديق الإنسانية للمنظمة، يعد إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالعطاء الإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.وأوضح سعادته في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية أن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي سيكون لها دور فاعل ومؤثر خلال المرحلة المقبلة من خلال شراكات إنسانية على مستوى العالم مع مختلف المؤسسات الإنسانية في العالم.وأضاف: في الحقيقة نود التوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي رعى هذه الصناديق منذ تأسيسها، وكذلك وزارة الخارجية القطرية على دعمهم اللامحدود للبرامج الإنسانية المقامة في الدول التي تقع تحت مظلة الصناديق. ولقد كان لدعم حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، السبب في أن يكون للصناديق مقر متميز للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه.وقال إن الشكر موصول لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد بن أمين مدني، على جهوده القيمة في دعم الصناديق الإنسانية ونائبه للشؤون الإنسانية سعادة السفير هشام يوسف.يذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وقعا أمس الأول اتفاقية إنشاء مقر الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة الدوحة، وكان ذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير إدارة التنمية سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي. وجرت مراسم التوقيع في مدينة إسطنبول على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني يوم 23 مايو 2016. وبموجب هذه الاتفاقية سيكون المقر الدائم للصناديق الإنسانية في مدينة الدوحة بدولة قطر.وتجدر الإشارة إلى قرار رقم 41/1 الصادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الفقرة رقم 22، والذي رحب بالاتفاق بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية القطرية على استضافة مقر الصناديق العاملة في أفغانستان والبوسنة والهرسك، وسيراليون. كما رحب القرار بجهود الأمانة العامة لإصلاح صناديق المنظمة وإعادة هيكلتها بالتعاون مع مجلس إدارتها، ودمجها جميعًا في صندوق واحد يضم نوافذ للبلدان المختلفة، وتخصيص نافذة للمساعدات الطارئة لتمكين الأمانة العامة وشركائها الإنسانيين المنفذين من تقديم استجابة أفضل لإنقاذ الأرواح في الوقت المناسب والتعافي العاجل للمتضررين من الكوارث.

وزير الخارجية وقع الاتفاقية مع أمين عام منظمة التعاون وقعت دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، اتفاقية مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد وقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وعن منظمة التعاون الإسلامي سعادة السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. يأتي التوقيع على الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي.

شارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وزراء المياه من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسة الافتتاحية وفي فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في المنظمة، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول في الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري تحت شعار "من الرؤية الى التطبيق". ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الاسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012. وبهذه المناسبة ألقى سعادة وزير الطاقة والصناعة كلمة أشاد فيها بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة. كما ثمن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه " للعمل سويا من اجل مستقبل اّمن في مجال المياه" وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الاسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الامن المائي الاسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من اجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة. كما نوه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ /تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة (ترشيد) بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة. كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى اجيال المستقبل حول اهمية ترشيد استهلاك المياه. ويهدف المؤتمر الى التوصل الى توافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وابراز موقف منظمة التعاون الاسلامي في المحافل الدولية حول المياه. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وادارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وايجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء في ختام المؤتمر القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز من تنفيذ رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية بمدينة اسطنبول خلال الفترة من 17 وحتى 19 من شهر مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، أن فعاليات المؤتمر التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تعقد تحت شعار "من الرؤية إلى التطبيق"، ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012. وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له خلال المؤتمر، بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المياه، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة. كما ثمّن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه "للعمل سويا من أجل مستقبل آمن في مجال المياه"، وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي الإسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة. ونوّه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة (ترشيد) بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أجيال المستقبل حول أهمية ترشيد استهلاك المياه. ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وإبراز موقف منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية حول المياه، بجانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وإدارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وإيجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء، في ختام المؤتمر، القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تكثيف الجهود من أجل التخفيف من معاناة الأسر التي تعيش في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة واللاجئة والنازحة. كما دعا مدني، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف غدا الأحد، إلى العمل من أجل ضمان كرامة أفراد الأسرة وتماسكها، ووضع سياسات واستراتيجيات وآليات ناجعة لتحقيق رفاهها واستقرارها ودورها في البناء المجتمعي. وأوضح أن مناطق متفرقة من العالم الإسلامي تشهد تحولات سياسية ونزاعات وحالات اللجوء والنزوح التي كانت لها انعكاسات خطيرة على الأسرة ومكوناتها، خاصة التركيبة الديمغرافية للمجتمع، ومؤشرات الخصوبة، والهيكلة العمرية للسكان، وارتفاع نسبة الفقر المدقع، وارتفاع نسبة البطالة، وصراع القيم والهوية وأثره على التماسك الأسري، إضافة إلى خطر الاستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على الثوابت والقيم ومستقبل الروابط الأسرية في المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أنه إدراكا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية الأسرة، في ظل اختلال مفهوم الأسرة عالميا، وباعتبار أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات الإسلامية، ونظرا للدور الريادي المنوط بالأسرة في عملية التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمعات، أقرت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة بالكويت (27-28 مايو 2015) عقد مؤتمر وزاري لدراسة مسألة تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر هذا العام. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 20 سبتمبر 1993، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة في 15 مايو كل عام.

اعتمدت الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في كلمته خلال أعمال الدورة التي أقيمت بجدة اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم، وإيجاد فرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. ودعا مدني الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة. وأوضح أمين عام المنظمة أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 % مقابل 60 % في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 %، لافتا إلى أن نسبة النساء المتعلمات بلغ 64 %، مقابل 80 % للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بجانب مناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما بحثت الدورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة، وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وإفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى وإغلاق بواباته وتقييد حرية الوصول إليه، والاعتداء على المصلين بداخله واعتقالهم، بجانب مصادرة الأراضي والأملاك، وبناء الكنيس اليهودي حوله. وشددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ضد ما يتعرضون له من عدوان وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، سمير بكر ذياب، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الدولي "القدس في بؤرة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي بدأت أعماله في العاصمة السنغالية دكار، إلى أن ثمة وضعا غير مسبوق في تسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير معالمها التاريخية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، فضلا عن تركيبتها السكانية، بالإضافة إلى محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني. ولفت ذياب، إلى موقف المنظمة الداعم للمبادرة الفرنسية القائمة على إيجاد مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام، ليجسد منطلقاً لرعاية عملية سياسية بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق رؤية حل الدولتين. ويعقد اجتماع دكار بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها منظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة، في ظل السعي إلى زيادة الوعي الدولي بالتطورات الجارية في القضية الفلسطينية.

وجهت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، دعوة لجميع التيارات السياسية في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية، ومساندة القيادة الشرعية في جهودها الإصلاحية للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، وصيانة سيادته الوطنية وأمنه واستقراره. ومن جانبه، أعرب الأمين العام، إياد أمين مدني، عن أسفه للأحداث التي يشهدها العراق حاليا، داعيا إلى أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية للمصلحة العليا للعراق، والتصدي لدعاة تقسيمه والمحافظة على مكتسبات الدولة. وجدد مدني استعداد منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في إطار عقد مؤتمر "مكة 2" الذي يهدف إلى جمع الشمل وتجاوز الاختلافات بين الطوائف العراقية، وذلك مواصلة لاجتماع مكة الأول عام 2006 بين علماء ورجال دين من السنة والشيعة والذي اعتمدت فيه الأطراف المشاركة وثيقة مكة لوقف القتال على أساس طائفي في العراق.

شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، في الدورة الأولى للجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان.وقد قام سعادة الوزير بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، كما شارك سعادته في المؤتمر الوزاري السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بالعاصمة الكازاخية.وقد ألقى سعادة وزير البلدية والبيئة كلمة خلال المؤتمر الوزاري، نيابة عن المجموعة العربية بالمؤتمر الوزاري الإسلامي، بدأها بتقديم الشكر لجمهورية كازاخستان على رعايتها لهذا المؤتمر، ثم تناول التحديات التي تواجه الدول الإسلامية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الدول الاسلامية لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقد اجتمع سعادة السيد محمد عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على هامش المؤتمر مع كل من: سعادة وزير الزراعة الكازاخي، وسعادة وزير الزراعة الباكستاني، حيث تم خلال كل لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورتي كازاخستان وباكستان في مجالات الشؤون البلدية والبيئة، كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث التعاون بين دولة قطر والمنظمة.كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتمع مع سعادة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة البرلمان الكازاخي حيث التقى عدداً من نواب البرلمان.وكانت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، قد عقدت خلال الفترة من 26 — 28 أبريل الجاري، الدورة الأولى التأسيسية للجمعية العمومية في العاصمة الكازاخية، أستاناـ بحضور رئيس وزراء كازاخستان.جدير بالذكر إنه تم إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي عقدت في أستانا خلال الفترة من 28 30 يونيو 2011 بهدف تطوير نظام لتبادل المساعدات الغذائية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي وبأشد العبارات، قيام الحكومة الإسرائيلية بعقد جلستها الأسبوعية في الجولان العربي السوري المحتل، وما تلاها من تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية التي نادت "بأن الجولان سيبقى بيد إسرائيل إلى الأبد". واعتبرت المنظمة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بشأن الجولان المحتل، أن ذلك يأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتكريس ضم الجولان المحتل، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وجددت المنظمة، التأكيد على موقفها الثابت بشأن اعتبار مرتفعات الجولان أرضا عربية سورية، مؤكداً دعمه غير المشروط لحق الشعب السوري المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان، حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967. ودعت المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان والأرض الفلسطينية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.

في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الحكومة، يحل دولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا غداً، الأربعاء، ضيفاً على دولة قطر في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والتي يشيد أوغلو بمستواها ويصفها بـ"الوطيدة والطيبة"، فيما رأى دبلوماسيون أتراك أن "تركيا وقطر تتمتعان بأفضل علاقة يمكن أن تنشأ بين بلدين في العالم، وفضلا عن الأرضية المشتركة الفريدة من نوعها التي تجمع البلدين، فإن العلاقات السياسية بينهما ممتازة". وتكتسب هذه الزيارة التي تستمر يومين أهمية خاصة إذ أنها الزيارة الأولى لمسؤول تركي بُعيد تولي أنقرة لرئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية والتي انعقدت مؤخراً في إسطنبول, ما يشكل فرصة هامة لهذه الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والمضي قدما في سبيل تحقيق أهداف المنظمة, وكذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالدول الأعضاء فيها، إذ يرزح بعضها تحت وطأة الفقر لاسيما في القارة الإفريقية, والتي تنال الاهتمام القطري - التركي المشترك, فضلاً عن البحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على أُسس من شراكة إستراتيجية قوية لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية التي تعزز من استقلالية واستقرار البلدين الصديقين. وسيلتقي رئيس الوزراء التركي خلال الزيارة بالمسؤولين القطريين لتعزيز عمل اللجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي على مستوى قيادتي البلدين أثناء زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والذي شهد توقيع 17 اتفاقية في مجالات متعددة من بينها التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات, كما ستتم مناقشة التعاون في مجال الطاقة في ضوء سعي البلدين لبحث إمكانية استيراد تركيا للمزيد من الغاز المسال القطري وتذليل العقبات التي تحول دون اكتمال التحضيرات التقنية الخاصة بنقل الغاز القطري إلى الأراضي التركية, خاصة في ظل مذكرة التفاهم الأولية التي جرى توقيعها بين كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر، على المدى الطويل، وبشكل منتظم. قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 وتعد زيارة دولة الدكتور أحمد داود أوغلو إلى قطر فرصة لبحث إمكانية التعاون في مجال الطاقة المتجددة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية في قطر في ضوء حرص الجانبين على أن تحظى الشركات التركية بمزيد من المشاريع التي تجريها قطر في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم في العام 2022 والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده دولة قطر, وكذلك بحث سبل تشجيع الاستثمارات القطرية في تركيا خاصة في القطاع الصناعي والقطاع الصحي والصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية ومواد البناء وقطاع الخدمات. وعلى صعيد متصل وفي إطار التعزيز الدائم للعلاقات الثنائية فقد تبادل سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي, - إضافة إلى مسؤولين من كلا البلدين - الزيارات الرسمية التي كانت وما زالت تتكلل بالنجاح والتطور على أرضية من القواسم المشتركة الفاعلة والإيجابية نصرة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية, وأسفرت وما زالت تسفر عن تعزيز أوثق للعلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية ومجالات الطاقة وغيرها. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قطر هي أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد توليه منصب الرئاسة، حيث زارها أول مرة في ديسمبر 2014 تلتها زيارات لاحقة أثمرت عن تعزيز مشترك للعلاقات الثنائية, فيما زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تركيا في نهاية ذات العام ووقع مذكرة مشتركة لتشكيل اللجنة الإستراتيجية العليا حينذاك, والتي تعمل على تمكين البلدين من إقامة تعاون شامل في مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تضع هذه اللجنة عمل الآلية التوجيهية للعلاقات الثنائية, وتلت تلك الزيارة زيارات أخرى لسمو الأمير المفدى تعزيزا للعلاقات الثنائية المشتركة ولبحث القضايا المختلفة, لما فيه خير البلدين والمنطقة. وعن زيارة أوغلو, فإنها لا تنفصل عن إطار التنسيق المشترك بين الدولتين حول قضايا المنطقة والتشاور السياسي والأمني في ضوء تطابق الرؤى بين الجانبين القطري والتركي حيال القضايا الإقليميّة والدوليّة محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها الأزمة السورية والمساعدة التي تقدمها المؤسسات الخيرية القطرية لدعم استضافة تركيا للاجئين السوريين، وتزويد معسكرات اللجوء في المناطق الحدودية باحتياجاتها من المساعدات الغذائية والمؤن والأدوية وتشغيل المرافق الحيوية التي تضمن سبل الإعاشة الكريمة للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين. وتتميز العلاقات القطرية التركية بتقارب لافت في وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية, بالإضافة (بطبيعة الحال) إلى الأزمة السورية، وهي علاقات ذات جذور عميقة عززتها الروابط التاريخية القوية والانتماءات الثقافية المشتركة, إذ بدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1979 بافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وأنقرة, وهذه العلاقات سرعان ما تنامت وخاصة في المجال الاقتصادي, لتوقع في عام 2001 اتفاقية منع الازدواج الضريبي, وأخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات، بين البلدين. حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في عام 2015وفي عام 2008 عقد منتدى الأعمال التركي- القطري الأول في الدوحة بحضور الرئيس التركي آنذاك عبدالله غول، وفي العام نفسه وقع البلدان مذكرة تفاهم لبدء تعاون شامل في شتى المجالات بينهما, أما في عام 2013 فقد افتتح المقر الجديد للسفارة التركية بالدوحة, كما أعلن عن إنشاء المركز الثقافي التركي في قطر في الوقت الذي أقبل به قطريون على تعلم اللغة التركية, فيما شهد العام الماضي احتفال البلدين "بعام الثقافة" في ظل تنامي حجم الزيارات السياحية التي يقوم بها القطريون إلى تركيا. وفي مؤشر على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي, في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم, وذلك في أعقاب عقد البلدين للعديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان إلى الدوحة مؤخراً, كذلك, تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر. وقد استطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15,1 مليار دولار, وفي المقابل ينشط رجال الأعمال القطريون في قطاع العقارات في تركيا، حيث يفضل العديد منهم الاستثمار بشراء العقارات والأراضي والفنادق في عدة ولايات تركية. وتوثيقاً لعرى التعاون الاستراتيجي, أعلن البلدان وفي مطلع عام 2015 عن إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى, وفي ذات الإطار تم توقيع اتّفاقية تعاون لوجستي وعسكري، تقضي بتعيين مستشارين عسكريين في المؤسسات العسكرية، وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة لتبادل الموظّفين والمعدّات العسكرية بين الطرفين. يشار إلى أن أوغلو من مواليد (1959) وهو بالإضافة إلى توليه رئاسة الحكومة هو رئيس حزب العدالة والتنمية خلفاً لأردوغان وهو أستاذ للعلوم السياسية التركية, وكان عُيّن في السابق وزيراً للخارجية، والمستشار الرئيسي لرئيس الوزراء السابق التركي رجب طيب أردوغان. تخرّج من قسم الاقتصاد العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة بوغازيجي، حيث حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة، والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية, وعمل أستاذًا في جامعة مرمرة بين عامي 1993 و1999، ورأس إدارة العلاقات الدولية في جامعة "بيلكنت" في إسطنبول, ومنح لقب سفير بقرار مشترك من الرئيس أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء عبدالله غول عام 2003, وله العديد من المؤلفات السياسية, وأثرى صحيفة، "يني شفق" التركية بأكثر من 200 مقالة، حيث عمل بها بين عامي 1995 و 1999, كما أنه كان واحداً من أبرز من ناب عن الحكومة التركية خلال الدبلوماسية المكوكية للتسوية بين إسرائيل وقطاع غزة عام 2008.

يعقد وزراء زراعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الكازاخية غداً، الثلاثاء، اجتماعات ومشاورات تستهدف استحداث برامج قصيرة وطويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي في العالم الإسلامي عبر إنشاء احتياطات غذائية محلية وإقليمية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو في بيان له اليوم، الإثنين، أن الاجتماعات التي ستستمر ثلاثة ايام ستبدأ بالدورة الأولى للجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، يتزامن معها المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الدول الأعضاء. وأضاف أن وزراء الزراعة سيناقشون آخر التطورات في برامج تحقيق الأمن الغذائي ومشاريع الاحتياطات الغذائية الإقليمية على المستويين المحلي والإقليمي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن الاجتماعات ستتطرق أيضاً إلى إنشاء صندوق زراعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتركة في ضمان الأمن الغذائي، إضافة إلى إنشاء صندوق البحوث الزراعية والعلمية الذي يهدف إلى تعزيز تطبيق الأنظمة التدريجية الزراعية ودعم الإنتاجية في مجال تربية المواشي والدواجن ومصايد الأسماك وإنتاج المحاصيل. وبشأن مواضيع المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع لوزراء الزراعة، أوضح السفير أوبيليرو أنه ستجري مناقشة الوضع الحالي للزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، وسبل دعم مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها. وأضاف أن وزراء الزراعة سيبحثون المشكلات والتحديات المستمرة التي تواجه التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر أستانا يبحث آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذ إعلان جدة حول الزراعة والأمن الغذائي، والعناصر الزراعية للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي، وخطة عمل المنظمة للقطن، وإطار التعاون حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.