ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تلقت معلومات تتعلق بموضوع استخدام للأسلحة الكيميائية في حلب بسوريا، في 24 نوفمبر الماضي وشرعت في مراقبة الوضع. ووفق بيان صحفي للمنظمة، أبلغ السيد فرناندو أرياس المدير العام للمنظمة الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالاتهامات، طالباً من جميع الأطراف التي قد يكون لديها معلومات في هذا الخصوص مشاركتها مع الأمانة الفنية للمنظمة. وأشار البيان إلى أن فريقا متقدما قد تم نشره في سوريا لجمع مزيد من المعلومات في أوائل ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين استمرت المشاورات مع السلطات السورية.. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أوائل يناير الجاري لزيادة توضيح الوقائع المتعلقة بالادعاء. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه البعثة جمع وتحليل المعلومات بصورة مستقلة، بحسب البيان، الذي قال إن المنظمة ستبلغ الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بتقاريرها. واستجابة للاتهامات المستمرة بخصوص هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، أنشئت في عام 2014 بعثة لتقصي الحقائق تابعة للمنظمة، بتفويض مستمر لإثبات الحقائق المحيطة بالادعاءات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية السامة، التي ورد أنها الكلور، لأغراض عدائية في سوريا. وتقوم بعثة تقصي الحقائق بدراسة المعلومات المتاحة المتعلقة بالاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما في ذلك المعلومات المقدمة من نظام بشار الأسد وغيرها.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية فشل محاولات بعض الأطراف الدولية لإقصاء دولة فلسطين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في /لاهاي/. وأفاد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، في بيان اليوم، أن الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وكذلك مؤتمر الاستعراض لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، نجح في احباط المحاولات الأمريكية لتسييس عمل المنظمة، والتشكيك في عضوية دولة فلسطين فيها، مؤكدا أن الوفد شارك في المؤتمر لأول مرة كدولة طرف، وكامل العضوية في المنظمة. وشدد على أن الوفد الفلسطيني رفض المحاولة الأمريكية لإضافة بند في التقرير الختامي يشكك بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، مدعوما بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي دافعت عن حق دولة فلسطين بالتمثيل المتساوي أسوة بباقي الدول الأعضاء التي عبرت عن استيائها الشديد من التصرفات الأمريكية التي أدت إلى تعطيل أعمال المؤتمر لعدة أيام. كما أشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت معركة قانونية ودبلوماسية انتصرت بنجاح، اعتمدت فيها على أسس القانون الدولي والقواعد الاجرائية المعتمدة في هذه المؤتمرات بدعم وتأييد واسع من غالبية الدول الأعضاء التي أعلنت عن دعمها الكامل لفلسطين كدول ومجموعات، وفي استهجان واضح لتصرف الولايات المتحدة، أجبرت على إثرها واشنطن على التراجع عن موقفها غير القانوني والمعادي. وأوضح المالكي أن الوفد الفلسطيني أكد في المؤتمر أن عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية ومكانتها الأممية أصبحت حقيقة، مبينا أنه على الدول أن تتعايش مع هذا الواقع القانوني والسياسي والدبلوماسي احتراما للمبدأ القائم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف مبدأ السيادة المتساوية للدول. وأبرز وزير الخارجية الفلسطيني أهمية المشاركة الفلسطينية في هذه المنظمة باعتبارها إحدى أهم منظمات نزع التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل، كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة أخرى، مشيرا إلى أن وفد دولة فلسطين سيعمل منذ الآن وبعد أن أكد في أكثر من مداخلة أمام المؤتمر على ضرورة مساءلة الكيان الاسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، على استخدامها لأسلحة كيميائية ضد الفلسطينيين. وعبر السيد رياض المالكي عن إمكانية الطلب من المنظمة ارسال خبراء للكشف عن أي مواد كيمائية محظورة، بناء على احكام اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة الكيمائية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

اختتمت أعمال برنامج الزمالة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2018 ، الذي استضافته دولة قطر، وتضمن تدريب متخصصات في هذا المجال من باكستان وماليزيا، لمدة ثلاثة أسابيع . وقام العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بتكريم المتدربات في البرنامج بمنحهن درع اللجنة ومتمنياً لهن الاستفادة من المعلومات والتطبيق الميداني الذي تضمنه البرنامج التدريبي بدولة قطر من أجل تعزيز قدراتهن ومعارفهن في بلدانهن. واشاد رئيس اللجنة الوطنية بجهود شركة قطر للبتروكيمياويات قابكو في تنفيذ برنامج الزمالة من الجوانب التنظيمية والفنية والذي يعكس مستوى دولة قطر العالمي في مجال الصناعات البتروكيمياويات، مؤكدا على بقاء دولة قطر مساهما أساسيا في حفظ السلم والأمن الدوليين. ويؤكد استضافة دولة قطر هذا البرنامج التدريبي على استمرار تعاونها في مجال الصناعات البتروكيمياوية لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تدريب كوادر من بقية الهيئات الوطنية في دول العالم تنفيذاً للمادة الحادية عشرة (التنمية الاقتصادية والتكنولوجية) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية. يذكر ان دولة قطر قد استضافت في عام 2010م متدربين من النيبال، وبيرو، وجيبوتي، وباكستان للتدريب في شركة قابكو وشركة قطر فينيل، وفي عام 2014 استضافت متدربين باكستان ونيجيريا وزيمبابوي وافغانستان للتدريب في قطر للبترول. يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي الجهة المنفذة لـ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 29 إبريل 1997 ، وتهدف للقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل عن طريق حظر قيام الدول الأطراف باستحداث أو إنتاج أو حيازة أو تكديس أو استبقاء أو نقل أو استخدام السلاح الكيماوي. ولتنفيذ الاتفاقية فان الدول الأطراف ملزمة بإنشاء هيئة وطنية تعمل بوصفها مركز التنسيق والاتصال في تفاعل الدولة الطرف مع الدول الأطراف الأخرى والامانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. وقد استحدثت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر لتقوم بالدور المنوط بها في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبقية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، انضمام دولة فلسطين إليها، مبينة أن اتفاقية الانضمام ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 يونيو المقبل. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن دولة فلسطين أودعت وثيقة انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في السابع عشر من مايو الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وودائع الاتفاقية. وأضاف البيان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين في 16 يونيو المقبل. وفي رام الله ، قال السيد عمر عوض الله مسؤول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في الرابع عشر من مايو الجاري. وأشار عوض الله، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وموقفها المبدئي وسعيها للانخراط والعمل مع المجتمع الدولي. وتواصل دولة فلسطين الانضمام للمنظمات الدولية والأممية، منذ أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2011. وانضمت دولة فلسطين في عام 2014 للمحكمة الجنائية الدولية . ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997، وانضمت اليها حتى الآن 192 دولة. وبحسب المنظمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا ًلها، فقد تم تدمير أكثر من 96 بالمئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت الدول المنظمة للاتفاقية امتلاكها في إطار هذه الاتفاقية.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زاروا، اليوم السبت، مدينة دوما قرب دمشق، التي استهدفت في السابع من أبريل بهجوم يشتبه بأنه كيميائي. وقالت الوزارة في بيان بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت اليوم مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه. وكانت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصلت إلى سوريا في الرابع عشر من أبريل. وأضاف البيان لقد تم ضمان سلامة العاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس من الطرف السوري فحسب، بل أيضاً من قيادة القوات الروسية في سوريا. وتابع بيان الخارجية الروسية: نتطلع إلى قيام مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيميائية، بإجراء التحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وأن يقدموا تقريراً موضوعياً عن الحادثة. وأضاف البيان خاصة وأنها الزيارة الأولى لمكان حادث كيميائي مفترض في تاريخ وجود ما يسمى الملف الكيميائي السوري. وتابع إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة اكتفيتا حتى الآن بإجراء تحقيقات عن بعد استناداً إلى معلومات يقدمها معارضون للسلطات الرسمية السورية. وكانت أجهزة الدفاع المدني أفادت بأن الهجوم في دوما في السابع من أبريل أوقع أربعين قتيلاً على الأقل. وبعد أن أكدت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في دوما شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربات عسكرية استهدفت مواقع في سوريا في الرابع عشر من أبريل. واتهمت الدول الغربية روسيا مراراً بعرقلة وصول المفتشين إلى مكان الهجوم في دوما الأمر الذي تنفيه موسكو على الدوام.

تعهدت روسيا، اليوم الإثنين، بعدم التدخل في عمل البعثة التي أوفدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الذي استهدف مدينة دوما قرب دمشق في 7 أبريل والذي أوقع 40 قتيلاً بحسب مسعفين وأطباء محليين. وأفادت السفارة الروسية في لاهاي على تويتر أن روسيا تؤكد التزامها ضمان سلامة وأمن البعثة ولن تتدخل في عملها. ويأتي ذلك فيما بدأ اجتماع طارىء لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي اليوم في جلسة مغلقة لبحث الهجوم على دوما. وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 192 عضواً لكن اجتماع اليوم يشمل أعضاء المجلس التنفيذي الـ41 ودعا إليها رئيسه الحالي سفير بنغلادش شيخ محمد بلال لبحث الاستخدام المفترض لأسلحة كيميائية في سوريا.

بدأت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في مدينة دوما، للتحقيق في تقارير عن الهجوم الكيميائي، وأعلنت المنظمة على حسابها على موقع تويتر وصول فريق تقصي حقائق إلى دمشق. والتقى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بمفتشي المنظمة لنحو ثلاث ساعات، بحضور ضباط روس ومسؤول أمني سوري بارز، ورفض المقداد لدى خروجه الإجابة على الصحفيين المنتظرين خارج الفندق الذي اجتمع فيه بالمفتشين. وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان سندعها تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط. وأضاف أن ما سيصدر عنها سيكذب الادعاءات بحق بلاده التي نفت مع حليفتيها موسكو وطهران استخدام أي سلاح كيميائي. ويقول رالف تراب، عضو ومستشار بعثة سابقة للمنظمة إلى سوريا، إن إزالة الأدلة من الموقع هي احتمال يجب أخذه دائماً بعين الاعتبار، وسيبحث المحققون عن أدلة تظهر ما إذا كان قد تم العبث بموقع الحادث. وفي السياق، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا استهدفت مواقع كانت تحوي مواد يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيماوية مثل غاز السارين. وقال المسؤول إنه كانت هناك معلومات تثبت استخدام كل من السارين والكلور في أحدث هجوم كيماوي وقع في سوريا مما دفع الولايات المتحدة لشن الضربات. وأضاف استنتجنا أن كلا من السارين والكلور استخدم في الهجوم. وقال على الرغم من أن المعلومات المتوافرة عن استخدام الكلور أكبر بكثير، فإن لدينا معلومات كثيرة تشير أيضا إلى استخدام السارين.

تسلم سعادة السيد أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، اليوم، أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مندوباً دائما لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأثنى المدير العام للمنظمة خلال المقابلة على الدور المهم الذي تلعبه دولة قطر في دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سواء من خلال الإشراف على الدورات التدريبية أو تقديم الدعم المادي لأنشطة المنظمة. من جهته، أكد سعادة المندوب الدائم التزام دولة قطر بدعمها المطلق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإدانتها لاستعمال الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف وفي جميع الأحوال واستعدادها الدائم للتعاون ودعم أنشطة المنظمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الكيميائي.

قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيماوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين. وقال الوفد خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي: "حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين". وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية قد أظهرت أيضا أن المادة الكيماوية المستخدمة في هجوم 4 أبريل هي السارين.

بدأت اليوم، أعمال الدورة التدريبية الإقليمية لمُرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل، وذلك تحت رعاية سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة. حضر الافتتاح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وسعادة السفير أحمد أوزمكو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزور الدوحة بدعوة من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وقد ألقى سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية كلمة الافتتاح، شرح فيها أهمية هذه الفعالية والدور الهام الذي يقوم به مرافقو المفتشين الدوليين، سواء قبل عملية التفتيش أو أثناء إجرائها أو بعد الانتهاء منها، وذلك لأهمية مراقبة استخدام المواد الكيميائية المُدرجة باتفاقية الأسلحة الكيميائية لضمان عدم الانحراف بها في تصنيع أسلحة كيميائية، موضحا أن دولة قطر كانت من طلائع الدول التي انضمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، ولاستشعارها خطورة ذلك السلاح الفتاك، وليقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها حمايةً للبشريةِ وللبيئةِ معاً، فوافقت دولة قطر على توقيع الاتفاقية عام 1993، ثم صدَّقَت عليها في الثالث عشر من أغسطس 1997، ومنذ ذلك التاريخ وهي تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها. ثم تحدث المدير العام للمنظمة فألقى كلمة وجه من خلالها الشكر لدولة قطر، وللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لاستضافتها هذه الدورة، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمنظمة، وبما تقدمه دولة قطر للدول الأطراف وللمنظمة من جهود لتسهيل التنفيذ الفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مما يدل على التزام دولة قطر القوي بهذه الاتفاقية وثمن المشاركة الدولية في هذه الدورة، منوهاً إلى أن هذا دليل إضافي على روح التعاون والتشارك السائدة بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وهو ما جعل المنظمة تضع برنامجاً لهذه الدورة لمدة ثلاثة أيام لتتمكن الهيئات الوطنية من التوصل إلى فهم أفضل لدور المرافقين دعما لإجراءات التفتيش التي تقوم بها المنظمة. واوضح السفير أوزمكو أن مركز الدوحة الإقليمي يعتبر من المراكز المتقدمة في جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن المركز يقدم مساهمة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وعلى هامش الدورة، عقد المدير العام للمنظمة اجتماعاً مع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسعادة نائب الرئيس بحضور أعضاء اللجنة، وتناول الاجتماع مناقشة موضوعين، الأول هو توثيق أوجه التعاون بين المنظمة ودولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والثاني مراجعة الأنشطة الأخيرة المتعلقة بالمنظمة فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وبدأت فعاليات الدورة بمحاضرة ألقاها السيد ميلان سيما، كبير مفتشي الصناعة بالمنظمة، تناول فيها تحديد الأنشطة الصناعية التي يجب الإعلان عنها، موضحا أن هذا التحديد يُعدُّ الخطوة الأولى التي تقوم بها الهيئة الوطنية تجاه المنظمة لتأكيد نجاح عملية الإعلان والتي تقود إلى التفتيش الموقعي.. مؤكداً أن المنظمة تراعي في عمليات التفتيش إحداث التوازن بين إعمال الرقابة الواجبة مع ضرورة مؤازرة التطور الاقتصادي للدول الأعضاء.

شهد سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية ختام فعاليات الاجتماع السنوي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية بالدول الاطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل, حيث قام بتسليم درع اللجنة لكل من لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ولممثل الاتحاد الدولي للهيئات الكيميائية. و ترأس سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف حفل الختام، حيث وجه كلمة للمشاركين في الاجتماع، ثم قام سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية كلمة توجه فيها بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على استضافة هذا الاجتماع السنوي، كما أشاد بالنتائج التي انتهى اليها الاجتماع وبالفائدة التي عادت على المشاركين. وشهدت مداولات اليوم نقاشا حول موضوعات السلامة والامن الكيميائيين، وأهمها وسائل تعزيز نظم السلامة الكيميائية وتطوير قدرات الافراد وتحديث التقنيات الكفيلة بتفادي الحوادث في المنشآت الكيميائية. و أعرب المشاركون عن ختام الاجتماع عن سعادتهم وتقديرهم للحفاوة التي لاقوها من ممثلي اللجنة وكرم الضيافة وحسن التنظيم، حيث تم توزيع الشهادات عليهم.

حذرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، من وجود مؤشرات "مقلقة للغاية" إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قد يكون يصنع أسلحة كيميائية، وإنه استخدمها بالفعل في العراق وسوريا. وقال أحمد أزومجو رئيس المنظمة، أن فرق تقصي الحقائق في المنظمة وجدت أدلة على استخدام غاز الخردل في هجمات في البلدين اللذين تمزقهما الحرب، وصرح لوكالة فرانس برس "رغم أن الفرق لم تتمكن من نسبها إلى داعش، إلا أن هناك شبهات قوية بان التنظيم استخدم أسلحة كيميائية". وأضاف أزومجو، على هامش مؤتمر يستمر ثلاثة أيام في مقر المنظمة في لاهاي "ثانيا، الشبهات تشير إلى أن التنظيم ربما قام بتصنيع هذه الأسلحة بنفسه وهو أمر مقلق للغاية"، وتابع أن ذلك "يثبت أن لدى داعش التكنولوجيا والمعرفة اللازمة، كما إنه يملك مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية".

تواصلت لليوم الثاني فعاليات ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلقة بإدارة السلامة والأمن الكيميائيين ..ترأست الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية الجلسة الأولى التي حاضر فيها الدكتور روهنان سيريرا، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعنوان "السلامة الكيميائية والدروس المستفادة منها". واستعرض المحاضر الكارثة التي حدثت عام 2014 في كوريا الجنوبية وكانت توشك بإيقاع أكبر كارثة بيئية في التاريخ، وتلك التي وقعت في ايطاليا قبل 40 عاماً ولا تزال آثارها واضحة بازدياد الاصابت بالسرطان . وأشار د . روهنان سيريرا لدور التوعية للحدث من حوادث المواد الكيميائية التي يجب تشخيصها فور وقوعها وتحليلها ووضع خطة لتجاوزها وموجهتها، كما أشار لأهمية إجارة عمليات السلامة في المعامل والمختبرات التي تستخدم المواد الكيميائية وأهمية التدريب على مواجهتها، وضرب مثالا لذلك بحادث فالكوفر، عندما انطلق غاز الكلور الخانق ولم يستطع رجال الدفاع المدني السيطرة عليه فاستخدموا الماء لإطفاء الحرائق مما أدى لزيادتها بينما الأصح هو استخدام الرمل لاطفاء تلك الحرائق. وترأس المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة الجلسة الثانية، والتي شهرت محاضرة القاها السيد ديفيد مور، رئيس مجموعة أكوتيك الاستشارية بالولايات المتحدة الامريكية، ومحاضرة عن تجربة كل من الهند واندونيسيا. وجدير بالذكر أن اليوم سيشهد ختام الندوة بعقد مجموعات عمل لعرض التجارب العملية للدول والمرافق لمواجهة الحوادث الكيميائية وكيفية التغلب عليها.

أفاد تقرير صدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واطلعت عليه وكالة رويترز، أن خبراء الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى أن غاز الخردل استخدم خلال معارك في سوريا في شهر أغسطس الماضي. وقال التقرير الذي تم نشره مساء اليوم الخميس "من المرجح بشدة أن يكون غاز الخردل تسبب في وفاة رضيع".

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، التخلص من كافة نفايات الأسلحة الكيميائية السورية، الناجمة عن عمليات التدمير في سفينة تابعة للولايات المتحدة. وقال مدير عام المنظمة "أحمد أوزوموجو"، في بيان صحفي، إن التخلص من الكيميائي السوري، "بعد نقل النفايات الناجمة عن عمليات التدمير إلى معامل في ألمانيا وفنلندا والتخلص منها هناك"، يعد بمثابة نقطة تحول. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر في مارس الماضي القرار رقم 2209 الذي اعتبر أن غاز الكلور مادة سامة، وسلاحاً كيميائيا، كما يعد استخدامه انتهاكاً عسكرياً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة تستوجب العقاب. يذكر أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية هددت بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري، على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق في أغسطس 2013، المعروف إعلامياً باسم "مجزرة الغوطة"، وراح ضحيتها 1400 قتيل، ووافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها. وبدأت عمليات نقل الأسلحة، المقدرة بنحو 1300 طن عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع عام 2014.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء، إنه تم التخلص من كامل نفايات الأسلحة الكيميائية السورية التي دمرت. وقالت المنظمة ومقرها لاهاي في بيان "ترحب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتخلص من النفايات الناجمة عن عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، التي تمت بنجاح على سفينة كايب راي الأمريكية". وتم ضبط ما مجموعه 1300 طن من الأسلحة الكيميائية في سوريا، ودمرت الأسلحة ومعظمها من غاز الخردل وغاز السارين، على متن السفينة التابعة للبحرية الأمريكية قبل نقلها على شكل نفايات. وأضافت المنظمة، أن فريقا تابعا لها تفقد الموقع الألماني على أن يتوجه فريق آخر قريبا إلى فنلندا. ولا يزال هناك 16 طنا متريا من الأسلحة الكيميائية السورية الواجب تدميرها في موقع بورت ارثر في تكساس، بحسب المنظمة.

عثر مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على آثار مواد تدخل في صنع غاز السارين وغاز "في إكس" في موقع لم يعلن عنه في سوريا، حسبما ذكر تقرير للاتحاد الأوروبي تم الاطلاع عليه، أمس الجمعة. وقال الممثل الدائم للتوانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، ماريس كليسانس، خلال اجتماع مغلق، أول أمس الخميس، لمندوبي المنظمة إن الاتحاد الأوروبي لديه عدة مخاوف حيال مسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأشار كليسانس إلى أن عثور مفتشي المنظمة "مؤخرا على آثار مواد "في إكس" وغاز السارين في موقع ليس من المفترض أن تكون فيه يقع على رأس قائمة مخاوف الاتحاد الأوروبي". متابعا أن "الاتحاد الأوروبي وانطلاقا مما سبق، قلق بشكل خاص من احتمال حيازة سوريا تجهيزات خاصة بأسلحة كيميائية أو مواد لأسلحة كيميائية غير معلن عنها"، وذلك في بيان نشر لاحقا على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

اختتمت اليوم، الأربعاء، فعاليات الاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك بفندق سانت ريجست خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري. وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجه توعية العاملين بالصناعة والتجارة بالمواد الكيميائية، ودور الهيئات الوطنية وأهمية التنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية. كما تمت مناقشة وسائل تأمين سلامة العاملين في المصانع وأمن المنشآت أخذا في الاعتبار عدم تعطيل عملية الإنتاج وفي الوقت ذاته ألا يؤدي ذلك لزيادة التكاليف الاقتصادية على المنتجات. وقام ممثلو الدول المشاركون في الاجتماع بعرض طرق إعداد الإعلانات وكيفية التحقق من صحة البيانات المعلنة والاحتياطيات اللازمة لعمليات التفتيش. وفي الختام قدمت كل مجموعة توصياتها في عرض عام على أن يتولى خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دراسة تلك التوصيات لوضعها موضع التنفيذ، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الاجتماع. جدير بالذكر أن هذا الاجتماع سيعقد سنوياً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

كشف تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري امتلك سابقاً برنامجاً لإنتاج غاز "الريسين" القاتل. وأوضح التقرير المنشور على موقع المنظمة الالكتروني، اليوم الجمعة، أن سوريا كشفت في يوليو الفائت عن امتلاكها 3 منشآت لأسلحة كيميائية، بينها منشأة لإنتاج الريسين. إلى ذلك، أشار تصريح لمصدر مسؤول في النظام السوري أنه جرى التخلص من غاز الريسين، قبل بدء سريان اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت لها سوريا العام الفائت. وكان النظام السوري قد وقع على الاتفاقية، وسلّم مخزونه من المواد الكيميائية، تفادياً لضربة عسكرية، هددت بها الولايات المتحدة الأميركية، جراء قصف النظام السوري منطقة الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق بغازات سامة، العام الماضي.