قال مسؤول سعودي حكومي، اليوم الإثنين، إن المملكة ستعلن موازنة العام القادم 2015، الخميس المقبل، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بها، في الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء السعودي قدرة المملكة على تحمل التذبذب الحاصل في أسعار النفط، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال " 228 مليار دولار"، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليارات ريال "55 مليار دولار". وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية. وقال وزير البترول السعودي، المهندس علي النعيمي، أمس الأحد، إن هبوط أسعار النفط لن يكون له تأثير ملموس وكبير على اقتصاديات المملكة أو الدول العربية الأخرى. وقال وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، بأن وزارته قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل.

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، زيادة الإنفاق العسكري في البلاد بنسبة 32.5%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في مشروع الموازنة التي قدمها للبرلمان. وبحسب مشروع الموازنة للعام المقبل الذي سيبدأ اعتبارًا من مارس 2015، بحسب التقويم الإيراني، فإن الإنفاق العسكري سيرتفع إلى قرابة 10 مليارات دولار بعد أن كان 7.5 مليار دولار عام 2014. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الموازنة السنوية التي قدمها الرئيس الإيراني للبرلمان إلى نحو 294 مليار دولار. في سياق متصل، عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الإيراني القادم "يبدأ في 21 مارس 2015" أمام اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" ، وبلغ حجم الموازنة نحو 294 مليار دولار. وتحدث روحاني عن "تحسن الظروف الاقتصادية بسرعة أكبر من المتوقع"، وقال "وصلنا إلى نسبة تضخم 35% نهاية العام الماضي، وما نتوقعه هو خفضه إلى أقل من 20% حتى نهاية العام الجاري".

زادت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ميزانية القوى العاملة في 2013 ـ 2014 بنسبة 33 % عن 2012 - 2013، التي تعود لأسباب هي احتياج القوى العاملة لبرامج التعميم مثل العناية المنزلية وبرامج المعافاة، وتمديد ساعات التشغيل وتغطية نهاية الأسبوع، وبناء التوظيف داخل المؤسسة طبقاً للهيكل المؤسسي الجديد، وزيادة اعتيادية في مرتبات الموظفين. زيادة الموازنة وكشف أحدث تقرير سنوي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية من إبريل 2013 حتى مارس 2014، أنه يتوقع خلال السنتين القادمتين من متطلبات ميزانية المؤسسة أن تواصل تمويلها من الحكومة، وبدءاً من 2015 ـ 2016 قد تغير الاستراتيجية من هذه الآلية كنتيجة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وأنه مع مرور الوقت ومع تعود الموظفين على النظام الجديد وزيادة كفاءتهم في العمل سيكون بإمكان الرعاية الصحية الأولية الاستفادة من إيراداتها بطريقة أكثر فعالية. واستناداً إلى المؤشرات، فإنّ موازنة السنة الحالية كلفت القوى العاملة 712 مليون ريال، والنفقات التشغيلية 562 مليون ريال، والنفقات الرأسمالية 255 مليون ريال، وفي موازنة السنة السابقة كلفت القوى العاملة 536 مليون ريال، وكلفت النفقات التشغيلية 192 مليون ريال، والنفقات الرأسمالية 100 مليون ريال. وبلغت نسبة التغيير للقوى العاملة 33 %، وللنفقات التشغيلية 52 %، والنفقات الرأسمالية 155 %. وبين التقرير أنّ نفقات التشغيل للعامين 2013 ـ 2014 زادت بنسبة 52 %، وكلفت الاستشارات والخدمات الخارجية 18 مليون ريال، وكلفت الأدوية والمستهلكات الطبية 80 مليون ريال، وكلفت إيجارات الأراضي والمباني والمخازن 36 مليون ريال، وكلفت البرامج الجديدة للحواسيب 17 مليون ريال. وبلغت ميزانية رأس المال العام الحالي 255 مليون ريال، وهي زيادة كبيرة جداً بسبب التجديد المستمر للمؤسسة والمعدات التي تحتاجها للإصلاح، وتوسيع الخدمات مثل الأشعة والموجات فوق الصوتية، وتطبيق مبادرات البيانات وتكنولوجيا المعلومات. وقدرت كلفة أعمال الصيانة بـ 170 مليون ريال، وكلفة المعدات الطبية والأجهزة 29 مليون ريال. 2014 ـ 2016 وكشف التقرير أنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وضعت خطة لموازنة ثلاث سنوات، وقدرت للعامين 2014 ـ 2015 للقوى العاملة بـ 739 مليون ريال، والنفقات التشغيلية 768 مليون ريال، والنفقات الرأسمالية 328 مليون ريال. كما قدرت موازنة العامين 2015 ـ 2016 للقوى العاملة بـ2307 ملايين ريال، والنفقات التشغيلية 1006 ملايين ريال، والنفقات الرأسمالية 207 ملايين ريال. ونوه التقرير بان المخاطر المحتملة على المؤسسة التي لها أثر مالي لا يمكن تقدير حجمها في الوقت الراهن، وهي التغييرات في التمويل من قبل الحكومة، وشركات الرعاية الصحية الخاصة، والمراكز الصحية المتميزة، والتأمين الصحي الذي يعد مصدر إيرادات جديدة لتمويل النفقات. وقدمت المؤسسة حلولاً مستقبلية تعكف حالياً على إعدادها وهي: وضع استراتيجيات لمعالجة التحديات، وإعداد التقارير الإدارية في الوقت المناسب بسبب طبيعة جمع المعلومات المالية، والشروع في مشاريع تطوير نظام المعلومات الإدارية الحالية، وتركيب نظام جديد للفواتير، وتقديم تقارير مالية دقيقة لصناع القرار. خطة الأعمال نوهت الدكتورة مريم علي عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقريرها بأنّ المؤسسة في العام 2014 حصلت على الاعتماد الكندي وهو الدرجة البلاتينية، والسعي لبناء 17 مركزاً صحياً جديداً، وتقديم السجلات الطبية الشخصية الإلكترونية، ونظام المعلومات الطبية، وهو مطبق حالياً في مركز الظعاين، وسيتم تعميمه على جميع المراكز خلال السنتين القادمتين. وأوضحت أنّ خطة الأعمال ما بين عاميّ 2013 ـ 2016 هي تجريب خدمة مراجعين جديدة من خلال خدمة "حياك" في مركزين صحيين هما الريان والغرافة، ووفقاً للاستراتيجية سيتم تطبيق الخدمة على 19 مركزاً صحياً، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً للمؤسسة. كما تمّ إحراز إنجازات خلال عاميّ 2013 ـ 2014، وهي تحديد 8 مجالات للرعاية لضمان جودة الخدمات للوقاية من الأمراض وعلاجها، وتوفير رعاية مستمرة للحاجات الصحية، وتلبية الاحتياجات في مراحل عمرية معينة من الحياة. والمجالات 8 هي: تعزيز الصحة، والرعاية الأولية العاجلة، والأمراض غير المعدية، والرعاية المنزلية، والصحة النفسية، والعناية بالأم والأطفال حديثي الولادة، والأطفال والمراهقون، والمسح الصحي. وما انجز حتى الآن هو: مشروع تحسين مكاتب الاستقبال، وخدمة المراجعين، وإدارة الصيدلة والأدوية. علاقات الشراكات نوه التقرير بأن المؤسسة تحدد الأولويات لعامي 2013 - 2014، وهي: التعاقد مع شركاء القطاع الخاص لتشغيل 4 مراكز صحية، وتطوير خطة لضمان أن يكون لدى المؤسسة خطوات للتأهب في الحالات الطارئة، والعمل بشراكة مع ذوي العلاقة الخارجيين مثل أشغال والمجلس الأعلى للصحة والديوان الأميري وغيرهم. وتم توفير خدمات المعافاة في مركزين صحيين حاليين ومركزين صحيين جديدين، ووضع مسودة مقترحة لعيادة المعافاة في مركزين صحيين، وقامت المؤسسة أيضاً بتدريب الأطباء في مركز الغرافة الصحي على عيادة الإقلاع عن التدخين. وفي مجال برنامج تعزيز الصحة، ستقوم المؤسسة بجمع ومراجعة كل المواد التثقيفية، وتأسيس لجنة توجيهية لعملية التخطيط الصحي في مكان العمل، ووضع خطة للمدارس المعززة للصحة، وعمل لجنة توجيهية بين المجلس الأعلى للصحة وموردي الرعاية الأولية. ونبه التقرير أنّ من أبرز التحديات هو تغيير الثقافة وعقلية وسلوك السكان في الدولة، والتأثير الذي يركز على الحياة الصحية، والتحكم بالوزن وممارسة الرياضة البدنية. إنجازات الرعاية الأولية وقد استعرض التقرير أبرز إنجازات المؤسسة، وهي: نشر التقارير السنوية، وتوفير استمرارية للرعاية عن طريق ضمان أنّ جميع المرضى لديهم طبيب محدد، وتقديم نظام الفحص الصحي السنوي للمرضى، وتوفير سهولة الوصول إلى الخدمات من خلال إنشاء خط المساعدة للمريض، وضمان أنه بحلول 2014 ستكون خدمات الرعاية الأولية منزلية لجميع المرضى المستوفين لمعايير استحقاق هذه الخدمة، منها القيام بزيارات منزلية لإعطاء حقن الأنسولين، ومعالجة الجروح، ومراقبة مستويات السكر في الدم، وضغط الدم، وستكون الأولوية للقطريين تبعاً للمواصفات الخدمية مثل الأمهات الجدد والمسنين ممن يعانون من أمراض مزمنة. وجاء في سجل الإنجازات، توفير خدمات ذات جودة عالية موثوقة لسكان قطر عن طريق فرق متخصصة، وتقديم مواعيد نظام المواعيد في 2014، وتأسيس عيادات أسنان في 21 مركزاً صحياً. ومن المكاسب السريعة التي قدمها سجل الإنجازات، هي تعزيز الصحة، وتقييم جميع عملاء المؤسسة، وعمل سجلات للمرضى الأطفال، ومعدل الإجازات المرضية، وتطوير خطة الاتصالات، ووضع مبادئ توجيهية للأمراض غير المعدية الأكثر شيوعاً في قطر مثل حالات الربو والسكري ومرض الأوعية الدموية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. كما سيتم إنشاء سجلات للمرضى في الرعاية الأولية لمن يعانون من الأمراض غير المزمنة، وسيكون الفحص للصحة النفسية جزءاً روتينياً من مواعيد الرعاية الأولية، وقد تمّ الانتهاء من وضع المبادئ التوجيهية لمرض الاكتئاب، وتقييم الصحة العقلية للمرضى للحصول على خدمات رعاية مميزة. وفي مجال ما بعد الولادة.. هناك فحوص متوفرة بعد 6 أسابيع للنساء لمن ولدن ولادة طبيعية، وإعداد سجلات للمرضى ممن تتراوح أعمارهم بين صفر و5 سنوات، وهي مفكرة صحة الطفل التي طبقت في 2013، وإنشاء مجلس لاستشارة المريض، وتمّ بالفعل البدء بأول مجلس تجريبي في مركز الظعاين الصحي في 2014. كما تمّ تجديد 11 مركزاً صحياً، ويتم حالياً تطوير خطة البحث للرعاية الصحية، ويتولى القطاع الخاص تشغيل مركزين صحيين من مراكز الرعاية.

قرّرت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تقديم منحة مالية بحوالي 9.3 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة الفلسطينية. وتم توقيع وتبادل مذكرات المنحة اليوم بين وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسورا. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ماتسورا قوله "إن الحكومة اليابانية قررت منح حوالي 9.3 مليون دولار كنوع من دعم الميزانية، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت خلال هذا العام عن تعهد جديد بمبلغ 200 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال اجتماع CEAPAD واجتماع الدول المانحة في القاهرة. وأشار إلى أن قسما كبيرا من هذه المساعدات سيستخدم لإعادة إعمار غزة، كإزالة ركام الهدم، وتوفير الغذاء للأشخاص المتضررين ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد التزام حكومة بلاده بالعمل مع الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطين، والتعاون أيضا على الصعيد السياسي والاقتصادي والتنموي.

صرح وزير المالية المصري، هاني قدري، بأن عجز الموازنة بلغ 252 مليار جنيه خلال العام المالي المنصرم 2013 /2014 " ما يعادل نحو 35.2 مليار دولار "في حدود ما بين 12.5% و12.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال قدري في مؤتمر صحفي اليوم، أن المستهدف وصول العجز إلى 9% فقط من الناتج المحلي إلا أنه ارتفع لعدم تنفيذ الإجراءات التي كان من المفترض يتم تطبيقها في موازنة العام المالي الماضي كترشيد دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية. وأشار إلى أن إجمالي المصروفات بلغ 695 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي "ما يعادل نحو 97.2 مليار دولار" كما بلغت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين 176 مليار جنيه "ما يعادل نحو 24.6 مليار دولار". كما زاد إجمالي الفوائد ليصل إلى 173 مليار جنيه "ما يعادل نحو 24.1 مليار دولار" ولكن أقل من المقدر بالموازنة المعدلة المسجلة 182 مليار جنيه "ما يعادل نحو 25.4 مليار دولار"، وانخفضت معدلات الفائدة المحلية من 4 إلى 5 نقاط على مدار 3 أشهر.

بدأت الأردن بتلقي مساعدات خليجية تقدر بنحو 500 مليون دولار، تهدف لاستيعاب خسائر شركة الكهرباء الوطنية الإضافية والناتجة عن انقطاع إمدادات الغاز المصري. وقدرت موازنة العام الحالي حجم المنح بحوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 639 مليون دينار، العام الماضي، علما بأنها تشمل المنح الخليجية المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية المتفق عليها ضمن تلك المنحة، حسبما ذكرت صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر، اليوم الأحد. وسيضيف تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل إلى الخزينة العامة نحو 140 مليون دينار، أو ما نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعام 2015، حيث يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمطبق مع صندوق النقد الدولي أن يتم تخفيض العجز بنحو 1%، إلى الناتج المحلي في كل سنة مالية وصولا إلى 3.5 %. وبنيت موازنة العام الجاري، على أساس أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 1.1 مليار دينار، أو ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح.

توقعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين أن تواجه الحكومة العمانية عجزا في الموازنة اعتبارا من عام 2015، إذا لم يحدث تقدم تدريجي في إصلاح الدعم، مشيرة إلى أنه لن يصل إلى الحد الذي يقوض القوة المالية للحكومة. ولم تذكر "موديز" نسبة العجز المتوقع في الموازنة بسلطنة عمان العام المقبل، إلا أن صندوق النقد الدولي قدره بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي وقت سابق من العام الجاري، قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي، إن بلاده ستتخذ خطوات تشمل خفض دعم البنزين لجعل الموازنة أكثر توازنا. وقال الصندوق في تقرير أصدره في مايو الماضي، إنه سيكون من الصعب على عمان دعم ماليتها العامة بدون تغييرات في الدعم وبشكل رئيسي دعم الوقود، مضيفا أن أسعار الوقود المحلية ينبغي رفعها تدريجيا. وزادت سلطنة عمان الإنفاق الحكومي بأكثر من 27% من 2011 إلى 2013، واتجهت الأموال إلى الرعاية الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام وعشرات الآلاف من الوظائف في الحكومة بعد احتجاجات طالبت بفرص عمل والقضاء على الفساد. وتوقع الصندوق أن تسجل موازنة السلطنة فائضا بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مقابل فائض قدره 5.8% في العام الماضي 2013، مشيرا إلي أن الأداء الاقتصادي العماني كان قويا في عام 2013، وأن القطاع غير النفطي الحقيقي، حققا نموا 5.5%، ومن المتوقع أن يظل كذلك في عام 2014. وتوقع صندوق النقد أن يتراجع معدل النمو في سلطنة عمان خلال العام الجاري والمقبل إلي نسبة 3.4%،بعد أن بلغت نسبته 5.1% في عام 2013.

قال البنك المركزي الليبي، إنه وضع تصورين للآفاق المالية العامة لعام 2014، بسبب أزمات البلاد الناتجة أساسا من تراجع تصدير النفط والغاز. وأضاف البنك أن التصورين وضعهما بناء على المعلومات المقدمة من بعض الوزارات، خلال اجتماع عقد مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الماضي، إلى جانب متوسط إيرادات الربع الأول للعام الجاري من النفط. وتوقع السيناريو الأول أن يصل عجز الموازنة إلى 34.1 مليار دينار "28.2 مليار دولار"، مع إنتاج نفطي بـ340 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل 19.4 مليار دينار. فيما توقع أن السيناريو الثاني أن يصل عجز الموازنة إلى 39.2 مليار دينار "32.4 مليار دولار"، وذلك بإنتاج نفطي قدره 250 ألف برميل يوميا، وأن يصل إجمالي الدخل إلى 23 مليار دينار. وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء، أنه قام بإحالة الميزانية لعام 2014 إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، باعتباره المستشار المالي للدولة، بعد أن لاحظ مبالغة في التقديرات المالية الواردة بها.

صادق مجلس الوزراء التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014. وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي انعقد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن "مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% عام 2014". ويهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ترشيد نفقات الدولة (المصالح الوزارية) ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار، ويرتكز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة، من دون دخول في سياسة التقشف بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة، وفق ما قاله الورفلي. ورفض الورفلي الإفصاح عن حجم الوفورات التي تحقق للدولة من اتباع تلك الإجراءات، وقال: سنعلن عن التفاصيل بعد اعتماده من المجلس التأسيسي. وكان قانون المالية التكميلي قد بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه أوائل أبريل الماضي. ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.

قال مصدران حكوميان هنديان، إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا للبرميل على مدى 3 أو 4 أشهر بسبب القتال الدائر في العراق وهو ما قد يسبب عجزا لا يقل عن 200 مليار روبية "3.4 مليار دولار" في الميزانية، حسبما ذكرت رويترز. وقال مسؤول كبير بوزارة المالية، طالبا عدم ذكر اسمه، "إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3-4 أشهر في حدود 120 دولارا للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي". ومن المقرر أن يقدم وزير المالية، أرون جيتلي، أول مشروعاته للميزانية الشهر المقبل ويواجه عقبات تتمثل في ضعف الاقتصاد ومخاوف من تضخم أسعار الغذاء واحتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، على موازنة 2014-2015 ورفعها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ومجلس الأمة (البرلمان) لمناقشتها واعتمادها. وتتضمن ميزانية الدولة لعام 2014-2015 مصروفات قدرها 21.9 مليار دينار (77.4 مليار دولار) وإيرادات متوقعة 20.06 مليار دينار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح قوله إن المجلس ناقش تقريرا حكوميا تضمن "مؤشرات تستوجب المبادرة إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة تستهدف معالجة أوجه الخلل القائمة وتدارك الأمر بتصحيح مسار الموازنة تجنبا للتداعيات والمخاطر المحتملة على حاضر البلاد ومستقبلها". وتشكل الإيرادات النفطية المورد الرئيسي للإيرادات بالميزانية وستبلغ 18.8 مليون دينار بنسبة 94% في حين تشكل الإيرادات غير النفطية 6% بواقع 1.26 مليار دينار.

توقع وزير المالية الجزائري، كريم جودي، اليوم الإثنين، تسجيلعجزفي الموازنةالعامة للعام 2014 بنسبة18.1% من الناتج الداخلي. وعرض جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى في البرلمان" مشروع الموازنة العامة، توقع فيها عجزا يقدر بـ 3438 مليار دينار "نحو 44 مليار دولار أمريكي" أي ما يعادل 18.1% من الناتج الداخلي العام. كما توقع الوزير ارتفاعا بنسبة 10.4% في إيرادات الموازنة مقارنة بموازنة 2013. وقدرت الإيرادات المتوقعة بـ 4218 مليار دينار "نحو 53 مليار دولار"، بينما قدرت النفقات بـ 7656 مليار دينار "نحو 97 مليار دولار". وتوقع جودي تحقيق جباية عادية تقدر 2352 مليار دينار "نحو 31 مليار دولار" مع جباية نفطية تقدر بـ1577 مليار دينار "حوالي 22 مليار دولار". وتقدر نفقات التسيير 4714 مليار دينار بارتفاع بلغ 8.7%، مقارنة بـ 2013، بينما ستبلغ نفقات التجهيز 2941 مليار دينار بارتفاع بلغ 15.6% مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع مشروع الموازنة نسبة نمو إجمالية تقدر بـ 4.5% و5.4% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 3.5%.