أعلنت جامعة قطر أن إجمالي عدد مواقف السيارات في الجامعة سيصل إلى نحو 8 آلاف موقف بحلول العام 2017، كما أعلنت عن إنشاء مجموعة من المطبات لتخفيف السرعة في الأماكن التي تشهد تكرارا للحوادث. وقال الدكتور خالد ناجي مساعد نائب رئيس جامعة قطر للعمليات إن الجامعة شهدت تطورا لافتا وغير مسبوق في مجال البنية التحتية، حيث انتقلت من عدة مبان غير مكتظة إلى جامعة عصرية بها عشرات المباني الضخمة والطرق المعبدة، كما ازداد عدد طلابها بشكل كبير وهو ماخلق تحديات جديدة من ضمنها موضوع الحوادث، والسرعات الفائقة لبعض السائقين، وقد تعاملت معها إدارة الجامعة على أكمل وجه، وأضاف د. ناجي في تصريحات صحفية أنه وبعد الحادث الأليم الذي حصل مؤخرا ورغم أنه قضاء وقدر وفق المعلومات المتوفرة إلا أن الجهات المعنية بجامعة قطر عقدت جلسات ونقاشات توصلت إلى حلول مؤقتة وأخرى على المدى المتوسط والبعيد، ومن تلك الحلول العاجلة وضع مطبات لتخفيف السرعة في عدد من الأماكن بجامعة قطر، حيث تم اختيار تلك الأماكن بدقة نتيجة لوجود حوادث بها أو لوقوعها قرب ممرات المشاة، وقد روعي في تلك المطبات أن تكون متوسطة وقادرة على فرض احترامها على السائقين في حالة رغبتهم في تجاوز السرعات المحددة، وأشار إلى أن ردود الفعل الأولية على تلك المطبات كانت إيجابية، حيث وردته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الردود المباركة للخطوة باعتبارها أمرا لابد منه لتخفيف الحوادث، وأشار الدكتور خالد إلى أن إدارة العمليات قد وضعت خلال الفصل الحالي خطة للأمن والسلامة ضد الحريق والحوادث، وغيرها من الأمور المرتبطة بالمشاريع المختلفة للإدارة، ويتم ذلك من خلال لجنة للسلامة المرورية بالجامعة تضم ممثلين عن مختلف الجهات، وفي رده على سؤال حول عدد الأماكن التي تم القيام بوضع مطبات فيها قال الدكتور خالد إن الأماكن التي توجد بها مخاطر لاتتعدى الأربعة أو الخمسة، ولذلك فلا داعي لتضخيمها إعلاميا، وقال الدكتور خالد إن إدارة العمليات تنسق مع إدارة المرور لحل مشكلة السرعة الزائدة وبعض السلوكيات، ويكفي الجامعة تخصيص دوريتي مرور على مدار اليوم لمخالفة المخالفين ومنع السرعات الزائدة، وفيما يتعلق برغبة البعض في إعداد جسور تربط المباني الجامعية مع بعضها البعض تخفيفا للازدحام والحوادث، قال الدكتور خالد إن ذلك الإجراء تتم دراسته كجزء من خطط الجامعة المستقبلية التي يجري إعدادها على مدار سنوات، وحول المخطط المستقبلي للسلامة داخل الجامعة قال الدكتور خالد ناجي إن جامعة قطر تضم حاليا أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 50 مبنى موزعة على مساحة الحرم الجامعي وهو مايجعل الوضع استثنائيا ويتطلب تعاون الجميع ليتم الأمر في سلاسة ويسر بعيدا عن الشكاوى المتكررة لأبسط الأمور، وتحدث عن الزيادة الكبيرة في أعداد المواقف المخصصة للطلاب في المباني الجديدة وهو مايخفف من الأعباء عن المباني القديمة . إدارة الأمن الجامعي بدوره أبدى السيد أحمد المناعي مدير الأمن الجامعي رضاه عن سير حركة المرور داخل حرم جامعة قطر، وقال: ثمة حركة إيجابية ملحوظة، تشهدها طرق الجامعة حاليا، إذ تم تكثيف الدوريات التابعة للأمن الجامعي في مختلف الطرق، وتتم المراقبة على مدار الساعة، ومتابعة المخالفين، وهناك 6 دوريات تابعة للأمن الجامعي تتحرك في أنحاء الجامعة على مدار 24 ساعة، مكتب إدارة المنشآت وحول ما يتعلق بالمواقف في جامعة قطر، وما قد يسببه ذلك من ربكة مرورية، صرح المهندس وليد شالا مدير مكتب إدارة المنشآت في جامعة قطر بوجود عدد من المشاريع الآنية، والمستقبلية، المتعلقة بإضافة مواقف جديدة، قائلا: هناك عدة مشاريع يجري العمل عليها حاليا لتوسعة القدرة الاستيعابية لمواقف السيارات بالجامعة منها: مواقف مبنى البدع وتحتوي على ما يقارب خمسة وتسعين موقفا للطلاب، ويتوقع إنجاز هذا المشروع في شهر يونيو القادم، كما أننا نقوم حاليا بدراسة لتوسعة مواقف مبنى القبول والتسجيل وهي الآن قيد التصميم، إضافة إلى ذلك فإن جميع الكليات والمباني الجديدة ستكون لها مواقف خاصة بها مثل كلية الهندسة الجديدة وكلية الصيدلة الجديدة ومبنى كلية القانون الجديد وغير ذلك من مباني الجامعة قيد التصميم والبناء، وتقوم إدارة العمليات حاليا بإنشاء مواقف متعددة الطوابق تستوعب ما يقارب 2500 سيارة وسيتم الانتهاء من هذا المشروع في غضون العامين القادمين، وفي عام 2017 سيكون إجمالي مواقف السيارات في الحرم الجامعي قرابة 8150 لتتماشى مع عدد الطلبة المتزايد عاما تلو الآخر، وأضاف المهندس وليد: لقد تم إنجاز عدة مشاريع لمواقف السيارات خلال العامين الماضيين، واستطعنا توفير ما يزيد عن 1600 موقف جديد للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في مناطق مختلفة للحرم الجامعي، منها: مواقف مجمع الأبحاث والذي يسع ما يزيد عن 700 موقف، ومواقف مبنى التأسيسي للبنين وتستوعب 90 مركبة، ومواقف مبنى العلوم للبنات وتستوعب 355 مركبة، وهناك 480 موقفا إضافيا لكلية الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى مواقف السيارات الموازية تماما للشارع الرئيسي.

عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن انزاعجهم من سلوكيات خاطئة تصدر من بعض رواد المجمعات التجارية وهي ترك العربات على الطريق وبين مواقف السيارات . وأكدوا ان البعض لا يكلفون أنفسهم في اعادة العربه الي المكان المخصص لها تفاديا لأضرار قد تترتب عليها من حوادث سيارات وإغلاق المواقف ، وقالوا بان المسؤلية لا تقع على المجمع نفسه بل على الزبون الذي إنتهى من تسوقه بترك العربة بطريقة انانية تضيق على رواد المجمع ، وطالبوا من رواد المجمعات التجارية احترام الآخرين وارجع العربات في الأماكن المخصصة لها حتى يتسنى للآخرين التسوق من بعدهم بحرية . وطالبوا بان يتم ترك العربات على الرصيف كأضعف الإيمان عوضا عن تركها خلف السيارات الواقفة أو في وسط الموقف، فهذا قد يتسبب في خدش صبغ السيارات وبالتالي يؤذي الاخرين حيث أنه من المفترض إعادة العربة للمكان المخصص لها، بعد إفراغ محتوياتها لأن تركها بالشوارع او موقف مراكز التسوق خطر حقيقي يهدد سلامة عابري الطريق، تعديا على حقوق الآخرين.

أكدت كلية المجتمع أن تدكس أكوام قمامة بمواقف السيارات جاء نتيجة تأخير استلام الحاويات لمبنى الكلية بالسد، حيث كان أمر التكليف للشركة بتاريخ 12/11/2014 وتم الاستلام بتاريخ 23/11/2014 علماً بأن افتتاح المبنى كان في تاريخ 16/11/2014، وفي يوم السبت الموافق 15/11/2014 تم تنظيف المبنى بالكامل، حيث تم استئجار سيارات نقل تقوم بنقل جميع القمامة إلى منطقة الصناعية على أساس أن يتم توريد الحاويات بتاريخ 16/11/2014 ولكن لم يتم ذلك، وأضافت " قام فريق القسم بالتواصل مع الشركة ولكن دون جدوى، لذا نحمل الشركة كافة المسؤولية عن تأخير الاستلام، وليس باستطاعة عاملات النظافة رمي القمامه في الشارع؛ لان ذلك يسبب مشكلة كبيرة للكلية من قبل البلدية، علماً أنه تم التعاقد مع البلدية للتفريغ من بعد استلام الحاويات، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2014 تم التواصل مع البلدية باستمرار لتقوم بتفريغ الحاويات وقد قامت مشكورة بتلبية طلبنا بالتفريغ ولكن على دفعات لكثرة القمامة المتكدسة . كما أنه تم تجهيز المبنى في فترة وجيزة جداً ، وحاليا تم استلام الحاويات وكل شيء على ما يرام ".

حصل مشروع "كيو دي في سي" لمواقف السيارات بمدينة لوسيل على 3 جوائز من طرف شركة لوسيل للتطوير العقاري. أكد الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري المهندس عيسى الكلداري خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في 1 ديسمبر 2014 بقاعة القصار أن "الهدف من هذه المبادرة هو إبراز ومكافئة جهود شركات المقاولات العاملة في لوسيل في ميدان الصحة والسلامة والبيئة، لتشجيعهم على التقليل من الحوادث وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة". تم تقييم المعايير بناء على جهود الشركات لتعزيز وتحسين الصحة والسلامة والبيئة في كل المشاريع الواقعة بلوسيل ولإخضاع كل العمال لبرنامج السلامة الكاملة ومع سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة. وأضاف مدير مشروع مواقف السيارات بلوسيل، فانسوا جينس قائلاً: "إن الحصول على 3 جوائز هو شرف كبير لنا، واعتراف باستراتيجيتنا الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة من قبل شركة لوسيل للتطوير العقاري لافت للنظر. وتم الاستناد إلى أدائنا خلال السنة الماضية في مجال الصحة والسلامة والبيئة لمنحنا هذه الجوائز. وهذا يعكس جهود شركتنا في المحافظة على مواقع عمل آمنة تعزز فيها الاستدامة، فالصحة والسلامة والبيئة قيمهم أساسية من ثقافتنا وذلك يجعلنا فخورين جدا أن جهودنا معترف بها بهذه الطريقة المشرفة. وقد حازت شركة كيو دي في سي على 3 جوائز بما في ذلك: "جائزة أفضل مدير للصحة والسلامة والبيئة"، " أفضل برنامج مبتكر للصحة والسلامة والبيئة " " وجائزة لوسيل الخضراء 2014 " للعام الثاني على التوالي. جذبت العديد من الإنجازات في مجال الصحة والسلامة والبيئة بمشروع مواقف السيارات لوسيل لجنة التحكيم ومن بين هذه الإنجازات إزاحة 482 طنا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ من انبعاثات السيارات إلى مشروع تعويض الكربون في قطر مثل ملموس آخر وهو برنامج إعادة التدوير الذي يهدف إلى فصل وجمع النفايات. ففي 2014، تمت إعادة تدوير ما يقل على 24% من النفايات البنائية. كما حققت "كيو دي في سي" 3 ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات مضيعة للوقت، في مشروع مواقف السيارات بمدينة لوسيل. يذكر أن شركة كيو دي في سي هي شركة مساهمة قطرية أنشأت منذ العام ٢٠٠٧ وفقاً لقانون دولة قطر. نسب مساهمة كل شريك في الشركة هي ٥١٪ لشركة الديار القطرية تم إدماجها في قطر وهي بمثابة الشريك القطري و٤٩٪ لشركة فينسي لمشروعات الإنشاء الضخمة تم إدماجها في فرنسا وهي بمثابة الشريك غير القطري. تعمل كيو دي في سي حالياً على إنشاء مواقف سيارات لمدينة لوسيل ومشروع نظام محطة السكة الحديد الخفيف (إل أر تي) مشروع حديقة الشيراتون ومترو الدوحة الخط الأحمر الجنوبي والطريق السريع المداري الجديد (العقد الثاني).

أعرب عدد من سكان الفرجان "الأحياء السكنية" عن استيائهم الشديد نتيجة عودة الكرفانات بين الأحياء السكنية في المناطق الخالية ، وأكدت مجموعة من قاطني الفرجان أن ظاهرة عودة الكرافانات وسط الأحياء السكنية تصل إلى ذروتها ، مع بدء موسم التخيم ومع انتهائه ، الأمر الذي يزعج العديد من سكان الأحياء السكنية ، فأغلب قطع الأراضي الخاوية التي تحتلها الكرفانات والتيدرات التي تقوم بحملها ، هي في الأساس المناطق التي تقف فيها سيارات سكان المناطق ، الأمر الذي يحرم سكان الأحياء السكنية والفرجان من إيقاف سياراتهم في الأماكن التي اعتادوا الوقوف عليها والتي هي في الأساس مخصصة لوقوفها ، وأوضح المشتكون أن أصحاب الكرافانات لا يأبهون بمقدار الضرر الذي يحل بأصحاب السيارات الذين يقطنون في الأحياء السكنية التي تنتشر فيها الكرافانات ، حيث يضطر أصحاب السيارات لإيقاف سياراتهم بشكل خاطئ على قوارع الطرق الجانبية بوسط الأحياء السكنية، كما يضطر بعضهم الآخر لإيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة عن منازلهم نتيجة لإستحواذ أصحاب الكرافانات على مواقفهم ، وقال المشتكون إن استمرار وقوف هذه الكرافانات وعودتها مجددًا عند الانتهاء من موسم التخييم قد يتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها بين أصحاب الكرافانات وقاطني الأحياء السكنية من مالكي السيارات ، فإنعدام وجود مواقف لأصحاب السيارات من الممكن أن يتم التغاضي عنه لعدة أيام أو لعدة أسابيع بحد أقصى وليس لشهور طويلة ، مشاكل عديدة كما بين بعض سكان الأحياء السكنية أن استمرار وجود الكرافانات له أخطار جسيمة أخرى تتمثل في سرقتها أو سرقة محتوايتها مما يتسبب في مشاكل عديدة أيضًا ، علاوةً على تشويه المنظر الجمالي للأحياء السكنية أو الفرجان والتي اعتاد عليها سكانها بمنظر معين يخلو من وجود أي مناظر لا تليق بها ، فالكرفانات أو التيدرات أو حتى الطراريد مناظر ليست اعتيادية وسط الأحياء السكنية كما أنها مُستغربة ، حيث إنها لا تنتشر في معظم الأحياء السكنية أو الفرجان خاصةً الحديثة منها ، كما أن الفرجان القديمة لم تعد مساحاتها تستوعب الحجم الكبير من التيدرات والكرافانات.

ذكرت مؤسسة حمد الطبية انه سيتم غلق مواقف السيارات الخلفية لمركز طوارئ الأطفال بالسد وذلك للقيام بأعمال الصيانة والتوسعة في المركز . وينصح المرضى والزوار باستخدام المواقف الموجودة على الجانب الآخر من المركز لحين إستكمال المشروع. واشارت المؤسسة الى ان اعمال التوسعة تأتي ضمن جهودها لتوفير الرعاية الآمنة والمؤثرة والحانية لكافة مرضاها.

تفاعل أعضاء بالمجلس البلدي المركزي مع ما نشرته "الشرق" بشأن أزمة مواقف السيارات أمام الوزارات والمؤسسات والإدارات الخدمية، وأشاروا إلى وجود عدد كبير من الأراضي المخصصة لمواقف السيارات في أغلب الدوائر الانتخابية، إلا أن أغلبها إن لم يكن جميعها مازال محلك سر، وأنه إما تم إعادة تخصيصها لمشاريع أخرى، وإما تركت على حالها دون أن يتم اغتنام فرصة وجودها للمساعدة في حل أزمة المواقف. وأرجع البعض السبب إلى غياب التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات، وسوء التخطيط في كثير من المواقع الحيوية والشوارع المهمة، موضحين أن أزمة المواقف قد تكون مقبولة في المناطق القديمة، إلا أن استمرار وجودها في المناطق الجديدة فإنه أمر غير مقبول، ويؤكد على سوء التخطيط وهو ما يستدعي بالضرورة إلى تخصيص لجنة لوضع معالجات فورية وسريعة لهذه الأزمة، منوهين إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة مواقف السيارات قبل 2022م، مؤكدين على وجود خلل ما في عملية استغلال أراضي الدولة، مطالبين بضرورة استغلال هذه الأراضي وخاصة المخصصة كمواقف في المناطق والأحياء السكنية، أو منحها لرجال أعمال للاستثمار فيها كمواقف بحق الانتفاع. 2 مليون ريال لتأجير مواقف من جانبه فجر الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مفاجأة من العيار الثقيل، وقال: نما إلى علمي أن هيئة حكومية قامت بتأجير مواقف بقيمة تقترب من 2 مليون ريال سنوياً من أحد المنتفعين بأرض تجاور مبناها في منطقة الأبراج، وطرح المسلماني تساؤلاً مهماً لماذا لم تنفذ هذه الهيئة بنفسها هذا المشروع على هذه الأرض لتوفير ما تسدده سنوياً من إيجار وخاصة أنها قادرة على هذا "حسب وصفه". إهمال في تنفيذ مشاريع المواقف وأوضح جاسم المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي أن أزمة الأراضي المخصصة للمواقف أو تلك التي يطالب بتخصيصها أعضاء المجلس البلدي وهو أحدهم، مازالت محلك سر دون تقدم في تنفيذ هذه المشاريع، وقال: لقد أثرت هذا الأمر في الدورة الثانية بالمجلس، وقد أثير هذا الأمر في الدورة الرابعة الحالية قبل شهر من الآن تقريباً، وتحدثنا عن الأسباب الرئيسية التي تجعل المواطنين والمقيمين يسيرون أو يصفون سيارات أعلى الأرصفة، ووجدنا أن سوء التخطيط في بعض المواقع الحيوية والشوارع الرئيسية ككبر أرصفة المشاة في حين ضيق طريق السيارات من الأمور التي يتوجب العمل على علاجها، وهذا يكثر في المناطق القديمة، مشروع بطئ كالسلحفاة وأشار المالكي إلى أن التخطيط العمراني عليه إحداث تعديلات جوهرية في الكثير من المناطق القديمة، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن تكون مساحة الأرصفة تفوق مساحة طرق السيارات، موضحاً أن إحالة هذه المشاريع للجهات التنفيذية أمر ضروري، ويتوجب التنسيق الكامل بين جهات التخطيط والتنفيذ لإنشاء مواقف في الأراضي المخصصة لها أو تلك التي تستخدم في الأساس كمواقف من قبل سكان المناطق أو مراجعي المؤسسات والهيئات، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دور البلديات في هذا الأمر والتنسيق الكامل مع التخطيط العمراني لمواجهة أزمة مواقف السيارات والقضاء عليها في السنوات القليلة المقبلة، واغتنام فرصة انتشار أراضي الدولة في كل مكان، مؤكداً أن معالجة أزمة مواقف السيارات يعد مشروعاً يسير كالسلحفاة. ندرة المواقف وأملاك الدولة وأشار صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرة إلى أن الكثير من المصلين في صلاة الجمعة تحديداً، قد يضطرون في ظل ندرة مواقف السيارات أو عدم وجودها في بعض الأحيان إلى صف سياراتهم على أرصفة المشاة، وهو ما يحرم المشاة من حقهم في السير بأمان، بعيداً عن السيارات التي يفترض أنها على الطريق فقط، موضحاً أن ندرة مواقف السيارات برغم توافر الأراضي بمختلف الأنحاء والمواقع الحيوية، هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعدي على أملاك الدولة من قبل الشاحنات والسيارات، مشروع وطني وأفنية البيوت وطالب العذبة بضرورة العمل على مشروع وطني بناء يستهدف إنشاء مواقف بأقل تكلفة، وقد تكون غير مظللة أو غير ذلك، المهم أن تكون مرصوفة ومخططة، للقضاء على المناظر العشوائية السيئة التي نراها في المناطق القديمة، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم يوماً تلو الآخر، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان والسيارات، موضحاً أن في كل بيت يوجد ما لا يقل عن 5 سيارات، والكثير من أفنية البيوت لا تستوعب هذا العدد وهو ما يجعل غالبيتها يصف أمام البيوت وفي أقرب أرض فضاء مجاورة، منوهاً إلى أن تخصيص مواقف في المواقع الحيوية تحديداً أمر يتوجب العمل عليه سريعاً للتخفيف على الجميع. الأزمة مستمرة في المناطق الجديدة فيما أكد سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مسيعيد أن أزمة المواقف مستمرة ولا تقتصر على المناطق القديمة فقط، بل تشمل أيضاً المناطق الجديدة والحديثة وهو أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن العمل على علاج هذه الأزمة أصبح ضرورة ملحة في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، وزيادة عدد السيارات الذي يتضاعف يوماً تلو الآخر، وقال: التنسيق الكامل بين التخطيط العمراني والبلديات وغيرها من الجهات المعنية والاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المنتشرة بين المناطق وفي الأحياء السكنية والمواقع الحيوية، كل هذا من شأنه الحد من تفاقم الأزمة وعلاجها بشكل جذري في السنوات القليلة المقبلة.

طالب عدد من المواطنين، بضرورة إيجاد حلول فورية لإشكاليات الازدحامات المرورية، في مواقف المجمعات التجارية المختلفة خاصة خلال أيام الإجازات الأسبوعية، مشيرين إلى قيام الكثيرين من قائدي السيارات بمخالفة التعليمات والقواعد المرورية، ويقومون بوضع سيارتهم بشكل مخالف بشيء من الاستهتار واللامبالاة من جانبهم، مما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد هؤلاء من أصحاب السيارات، وتوقيع الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، خاصة أنها تشكل مصدر إزعاج، وقلق بالنسبة للكثير من العائلات، ورواد المجمعات التجارية المختلفة. وأشار البعض انه لا بد من ضرورة تدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه الإشكالية، موضحين أن هناك من يتعدى على مواقف أصحاب ذوي الاحتياجات، حيث تعد إشكالية كبيرة، ورغم التعليمات الصارمة، بضرورة احترام مواقف ذوي الإعاقة، إلا أن هناك من يستهتر بهذا الأمر. ويرى البعض من المواطنين، أن الاختناق المروري داخل مواقف المجمعات التجارية، يحتاج إلى آليات واضحة محددة وواضحة للتعامل معها، في ظل العدد الهائل من الزبائن، الذي يرتاد هذه المجمعات بشكل يومي خاصة، في الأيام الأولى من الشهر، وفي فترة المساء، وقال البعض انه يجب على إدارات المجمعات التجارية، أن تقوم بتوفير بعض الرجال العاملين لديها لتنظيم حركة المرور، وان يكونوا مدربين بشكل كبير، حيث ان الموظفين الموجودين حاليا غير مدربين، وليس لهم هيبة لدى أصحاب السيارات، وهناك الكثيرين من قائدي السيارات لا يتبعون التعليمات الخاصة بهؤلاء الرجال التابعين للمجمعات التجارية، بينما يرى البعض الآخر من المواطنين أن الإشكالية تكمن في سلوكيات الأشخاص، وعاداتهم وتقاليدهم السيئة، من خلال الوقوف في الممنوع، والاعتداء على حقوق الآخرين، بشكل يعاقب عليه القانون، حيث يتسبب الازدحام في بعض الأحيان، في تعطيل حركة المرور، في الشارع الرئيسي، حيث تصطف السيارات بشكل كبير يصل إلى الطرق الرئيسية، بسبب عشوائية الوقوف داخل الموقف الخاص بالمجمع التجاري، مما يؤثر على حركة السير بشكل عام وليس فقط داخل مواقف المجمعات التجارية. وأوضح عدد من المواطنين، أنه يجب أن تكون هناك كاميرات مراقبة، لرصد مخالفات الوقوف بالممنوع على غرار كاميرات الإشارات الضوئية، حيث تقوم برصد كل قائد سيارة يقف بشكل خاطئ، وتسجيل رقم سيارته، ثم توقع عليه الغرامة المالية، وبالتالي نكون قد قضينا على جزء كبير من الإشكالية، التي أصبحت تمثل عائقا كبيرا، أمام العديد من الزبائن. وطالب البعض بضرورة توفير عدد من المواقف وتوفير مساحات شاسعة، لوقوف سيارات الزبائن، حيث هناك البعض من المجمعات التجارية، لا تمتلك مواقف للسيارات كافية رغم كثرة الزبائن، وبالتالي يصعب على الزبون أن يقف بسيارته بعيدا عن المجمع التجاري، لأنه يقوم بشراء العديد من المنتجات والبضائع، من داخل المجمع التجاري وبالتالي، فإن الحل الأمثل في توفير المواقف اللازمة خاصة أن هناك البعض من المجمعات التجارية يوجد بجوارها أراض فضاء، وبالتالي يمكن استغلالها واستثمارها بالشكل المناسب. وقال مواطن ان المجمعات التجارية، أصبحت تمثل أزمة في الاختناق المروري، لا تقل عن الازدحامات المرورية، الموجودة في الشوارع الرئيسية، حيث ان العميل أو الزبون، يستغرق الكثير من الوقت في رحلة للبحث عن موقف للسيارة، قد تستغرق هذه الرحلة قرابة الساعة في أوقات الذروة، لذلك يجب التخفيف على المواطنين، وتوفير حلول مناسبة لهذه الإشكالية الكبيرة، وقد ناشد عدد كبير من المواطنين والمقيمين الجهات المختصة لإيجاد حلول والقضاء على إشكالية مواقف السيارات الخاصة بالمجمعات التجارية، خاصة أنها تعد من الأسباب الرئيسية في عرقلة حركة المرور بشكل عام، كما طالبوا بان يكون لإدارة المجمعات التجارية، دور في هذه المشكلة من خلال توفير العلاج المناسب لإنهائها.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل بالتعاون مع إدارة المرور وهيئة الأشغال العامة "أشغال" على مشروع تخصيص مواقف مؤقتة للسيارت في منطقتي الدفنة والدوحة الجديدة، وذلك للحد من الإزدحامات المرورية التي تشهدها المنطقتان. حيث سيتم تخصيص أراض عراء بالقرب من المنطقتين ليس عليها مشاريع ومملوكة للدولة، وتحويلها إلى مواقف سيارات بشكل مؤقت الى حين الانتهاء من مشروع المواقف المتعددة الطوابق، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الحلول المؤقتة التي تضعها إدارة المرور، بالتعاون مع البلدية وأشغال للحد من الازدحامات المرورية.ومن جهة أخرى علمت "الشرق" أن إدارة المرور وهيئة الأشغال العامة تعملان على إيجاد البدائل من المنافذ بالنسبة للخطوط الرئيسية للسيارت. حيث ستعمل أشغال قريباً على إيجاد البدائل من خلال تخصيص خطوط موازية، أو إنشاء خطوط جديدة للحد من الازدحامات، التي تتعرض لها هذه الخطوط الرئيسية في الدولة.كما تعمل إدارة المرور وبالتعاون مع أشغال على تخصيص طريق روضة راشد، مساراً خاصاً للشاحنات، يربط طريق سلوى بطريق الشمال، وذلك لتخفيف الضغط والازدحامات التي تسببها الشاحنات داخل المدينة.

شهد معرض الدوحة للكتاب إزدحامات كثيرة نسبة لقلة مواقف السيارات في أرض المعارض وذلك بسبب الحفريات المنتشرة في تلك المنطقة، بالإضافة لعدم وجود مواقف كافية لزوار المعرض. وقد إستغل بعض الزوار مواقف مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" تفادياً لهذه الإزدحامات، فيما تعرض بعضهم لمخالفات مرورية نسبة لوقوفهم في أماكن غير مخصصة لمواقف السيارات. ومن ناحية أخرى طالب عدد من زوار المعرض بسحب بعض الكتب من المعرض لمخالفتها للقيم والعادات والتقاليد القطرية إذ تحمل في طياتها أفكاراً ومواداً منافية للأخلاق الإسلامية ومجافية للقيم القطرية الأصيلة، كما شهدت بعض هذه الكتب تجاوزات كبيرة جداً. هذا في الوقت الذي إستنكروا فيه غلاء أسعار الكتب، حيث كان الحد الأدنى للأسعار مبالغ فيه، منوهين إلى ان معظم الكتب لم تمر على أجهزة الرقابة المسؤولة عن المعرض، وبين أحد زوار المعرض أنه قد إشترى كتاباً من "تحت الطاولة" في إشارة منه لعدم حصول الكتاب على تصريح للبيع بمعرض الدوحة للكتاب، وقد قال عدد من الزوار أن هذه الدورة لم تكن كما كان متوقعاً لها نسبة لقلة دور النشر الموجودة بالمعرض مقارنة بالمعارض الكبيرة التي تشهدها المنطقة مثل معرض الشارقة للكتاب ومعرض بيروت للكتاب وغيرها، هذا بالإضافة لعدم وجود الخدمات التي تتبع عملية شراء الكتب والتي يحتاجها الزائر بصورة ملحة مثل الاكياس التي توضع فيها الكتب وكذلك عدم وجود حمالين في حالة شراء عدد كبير من الكتب. وكان أبرز ماشهده المعرض حفلات توقيع لعدد من كبير من الكتب الجديدة تعتبر الأكبر في تاريخه، ومن حفلات التوقيع المميزة تدشين الكاتبة القطرية وداد الكواري لكتابها الأخير بعنون"صباح الحب"، كما سيشهد المعرض حفل توقيع كتاب للكاتب الجزائري العالمي واسيني الأعرج، والكاتبة الكويتية ريم الميع "كويتية في غوانتانامو". وتميزت النسخة الحالية من المعرض بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية بأجنحة متميزة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الذين سجلو إعجابهم بما تقدمه هذه الجهات. ومن جانب آخر قال عدد كبير من العارضين المشاركين في المعرض أن سقف الحرية في قطر يعتبر الأعلى من بين معارض الكتب التي تقام في الوطن العربي.