اتهمت منسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، النظام بمحاولته إجبار الموظفين على المشاركة في الانتخابات التشريعية الجارية هذه الأيام، ورأت أن ذلك يمثل دليلا ملموسا على نجاح مقاطعة الانتخابات. وذكرت المنسقية في بيان لها اليوم الخميس، أنها تلقت اتصالات كثيرة من موظفين في الدولة من مناطق عديدة يشتكون خلالها من تعرضهم لضغوطات قوية وتهديدات من لدن جهات حكومية نافذة، بغية إجبارهم على المشاركة في المهزلة الانتخابية الجارية والتصويت للحزب الحاكم، وإلا فإنهم سيتعرضون لعقوبات شديدة. وأضاف البيان: "إننا نندد بقوة بهذه التصرفات المكشوفة، التي تؤكد للجميع أنها دالة بوضوح على نجاح "المقاطعة من أجل الوطن" وفشل مهزلة ولد عبد العزيز الأحادية الفاقدة لأبسط قواعد وشروط الشفافية والمصداقية".

بدأ أكثر من مليون و200 ألف ناخب موريتاني، في التوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، لاختيار أعضاء المجالس المحلية والجمعية الوطنية، وسط مقاطعة 10 أحزاب معارضة لهذه الانتخابات، في بلد مازالت فيه القبيلة تؤثر بشكل كبير على اختيارات الناخبين. وساد الهدوء، الجمعة، شوارع العاصمة نواكشوط، واختفت فعاليات الدعاية الانتخابية من الشوارع، لكن صور المرشحين المنتشرة في طرقات العاصمة، تشير بوضوح إلى أن عددا كبيرا من المرشحين ينتسبون إلى قبائل موريتانية مختلفة، وهذا الانتماء القبلي عامل سيكون حاسما في توجيه أصوات الناخبين. ويتوسع نفوذ القبيلة في موريتانيا في المناطق التي تغيب فيها سلطة الدولة، وفي مواعيد الانتخابات تبحث غالبية الأحزاب عن مرشحين، غالبا ما يكون لانتمائهم القبلي دور في ترشيحهم، من أجل الفوز في الانتخابات. ويعمل على الساحة السياسية في موريتانيا 90 حزبا، 10 منها تقاطع الانتخابات التي تنظم اليوم، إلا أن برامج عدد كبير من هذه الأحزاب متشابه، في بلد يعرف تنوعا عرقيا كبيرا.

بدأت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، عمليات فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا، بينما تستمر عمليات الاقتراع بعد أن قررت اللجنة المستقلة للانتخابات تمديدها بسبب الوجود المكثف والطوابير الطويلة للناخبين أمام مكاتب الاقتراع. وقد قررت اللجنة المستقلة للانتخابات تمديد عمليات التصويت نتيجة كثافة الطوابير حيث ينص القانون الموريتاني أنه يحق لأي مواطن تواجد في الطابور التصويت حتى بعد الوقت القانوني. ولم تسجل خروقات تذكر ما عدا الحديث عن تأخر في توفير المعدات والأدوات الانتخابية.

تصل نتائج الدورة الأولى من الانتخاباتالنيابية والبلدية التي أجريت، أمس السبت، فيموريتانيا، بالتقسيط، اليوم الأحد، إلى مقر اللجنة الانتخابية التي لم يكن في وسعها أن ترسم صورة واضحة عن اتجاهاتها. وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في نواكشوط، أن النتائج النهائية "لن تعرف على الأرجح إلا أواسط الأسبوع". وذكر التلفزيون الرسمي، مساء أمس، أن نسبة المشاركة بلغت 60%، وهو رقم مرتفع سيشكل إذا ما تأكد صفعة لقسم كبير من المعارضة "الراديكالية"، التي دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات. وأضافت اللجنة الانتخابية، أن البطء في معالجة النتائج مرده إلى "تأخر عمليات الفرز في بعض المناطق حيث تابع الناس التصويت"، حتى بعد الموعد المحدد لإغلاق أقلام الاقتراع في الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي والعالمي. والنتائج التي صدرت لبعض المكاتب تؤكد تقدما كبيرا للاتحاد من اجل الجمهورية "الحاكم"، ونتيجة مرتفعة لثلاثة من أحزاب المعارضة شاركت في الانتخابات، هي تواصل إسلامي، والائتلاف الشعبي التقدمي والوئام. وأعلنت هذه الأحزاب قرارها بأن تشكل مع أحزاب أخرى، لجنة تحضر لانسحابها المتبادل إذا ما أجريت دورة ثانية في السابع من ديسمبر، مشيرة إلى "الثغر" و"المخالفات" التي لاحظتها خلال التصويت.

أشاد مراقبو جامعة الدول العربية، بالانتخاباتالبرلمانية والبلدية الموريتانية، التي جرت في ظروف طبيعية، ولم تشهد خروقات تذكر قد تصل إلى حد الطعن في نزاهتها. وقال رئيس بعثة الجامعة السفير علاء الزهيري، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، اليوم الإثنين، إن الانتخابات الموريتانية تمت وفق المعايير والشروط الدولية المتعارف عليها بالنسبة لشفافية الانتخابات، وأشار إلى وجود مشاكل فنية تتعلق بتدني الخبرة لدى المشرفين على مكاتب التصويت. وقد أرسلت الجامعة وفدا من 43 مراقبا توزعوا على مكاتب التصويت في نواكشوط، وفي المحافظات. ولم تعلن بشكل نهائي بعد نتائج الانتخابات التي جرت أول أمس السبت، مع تقدم الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" حسب النتائج الأولية.