تقرر تخفيض رسوم المناولة للبضائع بميناء الرويس بواقع 50 بالمائة من الرسوم المعمول بها، وكذلك فيما يخص رسوم المناولة لمادة الجابرو بميناء مسيعيد. وقال مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح له، إن عملية تخفيض الرسوم والتي بدأت في العاشر من الشهر الجاري، ستستمر لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد.

توسعة المساحة الاستيعابية وبناء المخازن والبنية التحتية للمرحلة الثانية.. الخنجي: وزارة المواصلات والاتصالات تطلق المرحلة الثانية لميناء الرويس مع سوق تجاري المرحلة الثانية للتطوير في أقل من سنة والسوق خلال 10 أشهرالميناء أسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشماليةالمشروع يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقةالميناء شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديًا وتجاريًاالمرحلة الثالثة تعميق القناة والأحواض إلى 10 أمتار لاستقبال السفن الكبيرةسوق الميناء يهدف إلى بيع البضائع الواردة من الدول المجاورةتخصيص صالة للمسافرين في الميناء لتسهيل حركة السفر بحرًافندق للبحارة بأسعار رمزية لا تزيد عن 10 ريالات لليلة الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن.. والماء والكهرباء خدمة مجانية لهاتخصيص مكاتب للوزارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافيةميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجاريةالميناء يتميز بالموقع الجغرافي البحري بمنتصف الخليج العربيتخصيص 19 محلًا تجاريًا و49 مخزنًا بالمنطقة العامة كشف السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة المواني عن بدء المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس والتي تشمل توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة. وأكد الخنجي خلال جولة "بوابة الشرق" في ميناء الرويس، أن الميناء أسهم وبشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، مؤكدًا تحول الميناء إلى شريان رئيسي لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا، ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر. مراحل التطوير وأشار إلى بدء المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس حيث من المتوقع أن تنتهي في أقل من سنة، وتشمل المرحلة الثانية توسعة المساحة الاستيعابية لأرضية الميناء، بالإضافة إلى بناء المخازن الرئيسية لتخزين البضائع، وسوق ميناء الرويس، واستكمال البنية التحتية الخاصة للميناء، وأعمال الإنارة ورصف المساحات الجديدة الخاصة بالأرضية الاستيعابية للميناء. وقال الخنجي إن المرحلة الثالثة للميناء سوف تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل توسعة وتعميق أحواض الميناء فالحوض الداخلي، سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 7 أمتار إلى 10 أمتار، وأما الحوض الخارجي من العمق الحالي وهو 5 أمتار إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض وامتداد رصيف السفن. وأكد أن الهدف من التوسعة هو استقبال الأنواع الأخرى من سفن الشحن سواء المتوسطة أم السفن التجارية الكبيرة نوعا. وأكد وجود إمكانية لتنفيذ أي من الخطط المستقبلية للتوسعة والتطوير، خاصة أن الميناء يمتلك مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها في أي أعمال تطويرية مستقبلية بعد المرحلتين الثانية والثالثة.وقال إن وزارة المواصلات والاتصلات هي الجهة المسؤولة عن ميناء الرويس وفقا للمرسوم الأميري 2014/76. السفن الكبيرة بميناء الرويس سوق الميناء ولفت إلى البدء في إنشاء سوق ميناء الرويس ضمن المرحلة الثانية لتطوير الميناء ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 10 اشهر، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف السوق إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، كما أن السوق سوف تشمل العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وستكون السوق قريبة من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق. المرحلة الأولى وأوضح الرئيس التنفيذي أن ميناء الرويس بدء العمل بالمرحلة الأولى التي جاءت تنفيذا للقرار الأميري رقم "76" لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة، موضحا أن المرحلة الأولى كانت مخصصة للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات، وتم تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة والتي تحمل مواد البناء من الجابرو والمواد الأخرى، مثل الإسمنت والحديد والرخام والجرانيت، والتي تستخدم في مختلف المشاريع الاقتصادية في المنطقة الشمالية ولتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، ولسهولة نقل المواد إلى مواقع المشاريع في الشمال، وتم بعد الافتتاح تحويل العمليات التشغيلية للسفن الإقليمية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس. جانب من ميناء الرويس صالة المسافرين ولفت إلى تخصيص صالة للمسافرين في ميناء الرويس لتسهيل حركة تنقل المسافرين بحرا إلى دول المنطقة، خاصة مع وجود الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أغلب رحلات السفر البحري تتم بين قطر والبحرين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع حيث يفضل بعض المواطنين السفر عن طريق سفنهم الخاصة إلى البحرين والعودة منها، فيتم إنهاء إجراءات السفر من خلال صالة المسافرين الموجودة في الميناء، كنوع من الخدمات التي يقدمها الميناء إلى المواطنين، موضحا أنه سيكون للميناء دور كبير في تطوير حركة السياحة خاصة أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية والمسافرين ستكون عامل جذب لتلك السفن للدخول للمنطقة الشمالية، خصوصا بين دول الجوار القريبة جدا في المسافة.فندق ميناء الرويس وقال الخنجي أثناء الجولة الصحفية لـ"بوابة الشرق": "ومن الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها الشركة في الميناء توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، وأن الفندق يستوعب حوالي 60 شخصا وكلهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء تواجدها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجانا بالقرب من أرصفة الميناء. فندق الميناء وصالة المسافرين جهات حكومية وأشار إلى تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية في الميناء، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية، وإجراءات دخول وخروج المسافرين والبحارة، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب توفير مكاتب للوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين.ومن جانبه أشار المهندس نبيل محمد الخالدي مدير الإدارة الهندسية في الشركة القطرية للموانئ إلى الموقع الجغرافي البحري المميز لميناء الرويس في شمال البلاد وفي منتصف الخليج العربي، فقد تميز الميناء من خلال هذا الموقع بسهولة وصول السفن من قبل الدول المجاورة إلى البلاد، فالميناء قريب من مختلف الجهات. وأكد أن تصميم الميناء روعي فيه وجود حوضين للسفن ومنح ذلك ميزة وخصوصية للميناء وذلك للاستخدام الأمثل، حيث خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة: فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، والحوض الثاني للسفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما أن للميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع. سفن لنقل مواد البناء المنطقة العامة وحول المنطقة العامة الواقعة خارج الميناء أشار الخالدي إلى أن المنطقة تتكون من عدة مرافق تجارية وخدمية، منها مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلا تجاريا متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف للطراريد ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات، والمنطقة العامة تحت إشراف إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، إلى جانب مبان أخرى لجهات حكومية مختلفة تقع في المنطقة العامة. ونوه الخالدي إلى أن المرحلة الأولى لمشروع الميناء ستكون بمساحة 60 ألف متر والثانية 240 ألف متر والثالثة تعميق الأحواض، وسيمتد رصف الأرضيات لغاية السوق الجديد المزمع إنجازه خلال 10 أشهر. أثناء جولة بوابة الشرق في ميناء الرويسأكد موسى علي الهمام - رئيس عمليات ميناء الرويس ، عدم استقبال السفن إلا بعد إستلام جميع بيانات ومواصفات السفن وحجم ونوع البضائع عبر الوكلاء الملاحيين وذلك قبل الوصول إلى الميناء ب 48 ساعة ، وبعد المراجعة على بيانات السفن يتم الموافقة عليها والسماح لها بالقدوم إلى الميناء ، وبعد دخول السفن ورسوها في الميناء يتم إعطاء مدة زمنية لتفريغ الحمولة ، فالسفن المخصصة لنقل (الجابرو) تمنح مهلة 3 أيام لتفريغ الحمولة ، وفي حالة بقاء السفن أكثر من المدة المحددة لتفريغ الحمولة يتم احتساب رسوم إشغال الرصيف. وأشار الهمام إلى أن ميناء الرويس يستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، منها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الغذائية من الخضروات والفاكهة والمكسرات وأيضًا الأعلاف إلى جانب مختلف أنواع الماشية. مرسى للطراريد وأكد ارتفاع حجم دخول البضائع عن طريق ميناء الرويس عن الأشهر الأولى للافتتاح، فقد بلغ حجم البضائع في سبتمبر 33 ألف طن من البضائع وحوالي 35 ألف رأس من الماشية عبر 122 سفينة، بينما بلغ حجم دخول السفن في أغسطس 117 سفينة و117 ألف طن، و37 ألف رأس من الماشية، وفي يوليو دخلت الميناء 91 سفينة، و40 ألف طن من البضائع، و16 ألف رأس من الماشية، ويلاحظ ارتفاع حجم دخول السفن والبضائع مؤخرا، ويوضح ذلك زيادة النشاط التجاري في المنطقة الشمالية مع افتتاح ميناء الرويس الذي خدم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر. سفن تقليدية للبضائع الاقليمية

نفذ قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال حملة لمكافحة الحشرات والقوارض بميناء الرويس، حيث تم وضع مكعبات شمعية وشعير بأماكن توالد الفئران ، كما تم رش الحاويات والمنهولات الموجودة بالميناء.

تماشياً مع خطة وزارة المواصلات والإتصالات في تنفيذ خطة تطوير ميناء الرويس وتشغيل المرحلة الأولى منه، بهدف تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة، أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" أن ميناء الرويس استقبل اليوم بارجة، وتحمل على متنها 14700 طن من الجابرو.وتعتبر البارجة "az kunming" من البوارج ذات الغاطس العالي، ويبلغ طولها 112م، وعرضها 31م، والغاطس 5.5م.ورست البارجة "az kunming" صباح أمس السبت الموافق 2 يوليو 2016، عند رصيف ميناء الرويس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 15.35 مساءً. وقد جرت عمليات الرسو لهذه البارجة بمساعدة المقطورة "Victoria TUG" التي يبلغ طولها 30.14م، وعرضها 9.20م، والغاطس 4.1م.وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الملاحية وعمليات التشغيل في ميناء الرويس تسير بكفاءة عالية، كما يشهد الميناء نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة له، كما يساهم ميناء الرويس في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشمالية للدولة، وكذلك المساهمة في توفير أرصفة إضافية لتوفير مادة الجابرو التي تستخدم في مشاريع البنية التحتية للدولة وخصوصا مشاريع استضافة مونديال كأس العالم"2022".كما تهدف أعمال تطوير ميناء الرويس إلى أن يكون بحسب المواصفات العالمية، وستقوم "موانئ قطر" بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس الذي يشمل بناء سوق للميناء وكذلك زيادة السعة الاستيعابية للميناء، وبناء جميع المباني والمرافق المهمة لمستخدمي الميناء، لرفع القدرة والطاقة الاستيعابية لميناء الرويس لمواكبة الحركة الاقتصادية النشطة في مدينة الشمال، ثم تتبعها المرحلة الثالثة بتعميق وتوسعة القناة الملاحية وأحواض الميناء إلى ١٠ أمتار مما سيسهل من دخول جميع أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وكذلك السفن السياحية وزيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة .

استقبل ميناء الرويس اليوم أول بارجة تحمل على متنها "14700" طن من "الجبرو". وأعلنت ذلك الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وقالت إن وصول هذه البارجة يأتي تماشيا مع خطة وزارة المواصلات والاتصالات في تنفيذ خطة تطوير ميناء الرويس وتشغيل المرحلة الأولى منه، بهدف تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وتعتبر البارجة "az kunming" من البوارج ذات الغاطس العالي، ويبلغ طولها 112 مترا ، وعرضها 31 مترا والغاطس 5.5 متر. ورست البارجة "az kunming" صباح اليوم عند رصيف ميناء الرويس من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 15.35 مساءً ، وجرت عمليات الرسو لهذه البارجة بمساعدة المقطورة "Victoria TUG" التي يبلغ طولها 30.14 مترا وعرضها 9.20 مترا والغاطس 4.1 متر. تجدر الإشارة إلى أن الحركة الملاحية وعمليات التشغيل في ميناء الرويس تسير بكفاءة عالية، كما يشهد الميناء نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة له، علما أن هذا الميناء يساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في المنطقة الشمالية للدولة، وكذلك في توفير أرصفة إضافية لتوفير مادة الجابرو التي تستخدم في مشاريع البنية التحتية للدولة وخصوصا مشاريع استضافة مونديال كأس العالم"2022". وتهدف أعمال تطوير ميناء الرويس لجعله ميناء بحسب المواصفات العالمية . وستقوم "موانئ قطر" بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس الذي يشمل بناء سوق للميناء وكذلك زيادة السعة الاستيعابية للميناء وبناء جميع المباني والمرافق المهمة لمستخدمي الميناء، لرفع القدرة والطاقة الاستيعابية له لمواكبة الحركة الاقتصادية النشطة في مدينة الشمال. ويتبع ذلك المرحلة الثالثة بتعميق وتوسعة القناة الملاحية وأحواض الميناء إلى10أمتار مما يسهل دخول جميع أنواع السفن الصغيرة والمتوسطة وكذلك السفن السياحية وزيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة .

وقّعت لجنة الأجهزة الأمنية في منافذ الدولة مع شركة "نيوكتك" الصينية اتفاقية لتطوير أنظمة الأمن في كل من المنافذ البحرية والبرية بدولة قطر. وقّع الاتفاقية عن الجانب القطري الرائد مهندس علي حسن الراشد رئيس الشؤون الفنية باللجنة، والسيد لي نائب رئيس شركة "نيوكتك "عن الجانب الصيني. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد الشركة الصينية وبعد عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لمتابعة آليات تنفيذ المشروع في الوقت المحدد. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أنظمة الأمن بمشروع ميناء حمد الجديد ومنفذ أبو سمرة الحدودي وميناء الرويس وتعزيز القدرة الكشفية لهذه المنافذ عبر استحداث أنظمة أمنية حديثة في مجال الكشف بالأشعة وزيادة كفاءة الرقابة على الحدود. وللأجهزة التي تم الاتفاق عليها قدرات فائقة في عمليات الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأسلحة مما يرفع القدرة الكشفية لأجهزة فحص المنتجات والبضائع الخاصة بالهيئة العامة للجمارك. يذكر أن قوة الأمن الداخلي "لخويا" قد أمدت الهيئة العامة للجمارك، عن طريق لجنة مشتركة بينهما، بجهازين لفحص الحاويات بنظام (X-Ray) المتطور، بهدف إحكام الرقابة والتفتيش على البضائع التي تدخل أو تخرج من منافذ الدولة. ويعمل الجهازان في درجة حرارة عالية حتى 60 درجة مئوية ولهما قدرات اختراق عالية في المعادن، ويستطيع الجهاز الواحد فحص 25 حاوية في الساعة.

هنأ رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية، رئيس قطاع النقل العربي الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح الحكومة القطرية والشعب القطري على افتتاح المرحلة الأولى من ميناء الرويس الذي يعد نقلة نوعية في الموانئ القطرية. والذي سيعمل على تعزيز مكانة دولة قطر التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال صباح العلي في تصريح صحفي إن قطر أخذت مكانة عالية بدأت تتبوأها على خريطة أنشطة الموانئ العالمية مع امتلاكها المقومات التي تدعم ذلك ، لا سيما مع البدء في تطوير ميناء الرويس. حيث أشاد د. العلي بالطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها قطر والتي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة من خلال إتباعها سياسات محكمة نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية في السنوات الأخيرة حيث تجاوزت معها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية مركزة في ذلك على تطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة. وأكد أن الميناء سيكون ركيزة أساسية في البنية التحتيّة لقطاع النقل البحري في دولة قطر.. موضحاً أن الدول التي تواكب التطور في قطاع النقل وبنيته التحتية، هي وحدها التي ستكون قادرة على القيام بدور فاعل في منظومة التجارة العالمية. وأشار العلي إلى أن قطر قد تطورت بشكل كبير في العقود الأربعة الماضية والتي تحولت إلى واحدة من المراكز الاقتصادية الرائدة في المنطقة والعالم. مؤكداً أن قطر أصبحت تعيش فجراً جديداً من التحول، سياستها الرئيسية الانتقال من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على التنويع الاقتصادي من خلال التوصل إلى اقتصاد المعرفة الذي يحقق التنمية المستدامة واقتصاد قادر على المنافسة على الصعيد العالمي.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات أن انطلاق تشغيل ميناء الرويس اليوم، الخميس، يأتي بناءً على القرار الأميري رقم (76) لسنة 2014 بشأن تشغيل ميناء الرويس البحري لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة وفي إطار خطط الدولة ومشاريعها لتطوير الموانئ القطرية حتى تكون في مصاف الموانئ العالمية. وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن هذه المرحلة التي دشنها معالي رئيس الوزراء تعد هي المرحلة الأولى من ميناء الرويس والتي تتضمن ثلاث مراحل، ستأتي مرحلتها الثانية في يناير من العام القادم (2016) ثم تعقبها المرحلة الثالثة والتي تستهدف تعميق القناة لتكون ميناءً تجارياً يستقبل سفن الحاويات والسفن الكبيرة لتحقيق قرار سمو الأمير الداعي إلى تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير وانعاش منطقة الشمال. وأضاف سعادة وزير المواصلات إن ما تم من انجاز يعكس اهتمام معالي رئيس الوزراء للعمل في تطوير الموانئ القطرية، مُشيداً بعدد من الوزارات والمؤسسات التي ساهمت وقدمت جهوداً كبيرة ومقدرة لاتمام الميناء وفي إنشاء وتجهيز هذه الصروح القائمة الآن بالميناء بالصورة التي ترونها من الاكتمال. وأكد الوزير أن الجهود ستتواصل من أجل إكمال بقية المراحل حسب البرنامج الزمني المُعد، مُشدّداً على أن الميناء سيسهم إسهاماً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية منطقة الشمال وإنعاش التجارة فيها، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن وزارته ستواصل العمل من أجل إكمال المشاريع في وقتها.

قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ "موانئ قطر" إن تدشين المرحلة الأولى من ميناء الرويس يأتي تنفيذا للقرار الأميري رقم "76 لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة .وأوضح السيد عبدالله الخنجي في تصريح على هامش التدشين الذي حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن العمل في الميناء يجري على مراحل "حيث تم تقسيم خطة العمل إلى ثلاث مراحل ".وأضاف "تم اليوم تدشين المرحلة الأولى وستكون مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الامداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة".وأكد الرئيس التنفيذي لموانئ قطر أن المرحلة الثانية في خطة العمل ستبدأ بحلول يناير 2016 ، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري.وذكر أن وظيفة الميناء تسهيل حركة البضائع والسفن والأفراد وعمليات الاستيراد والتصدير بين دول المنطقة وفتح بوابة أخرى.. واصفاً الميناء بأنه بوابة قطر الشمالية نحو العالم.وقال "هذا الميناء سيكون منفذا تجاريا آخر بالإضافة لميناء الدوحة".ولفت عبدالله الخنجي إلى أن المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها مستقبلاً سيتم خلالها تعميق القناة وحوض الميناء ليكون بعد ذلك مستعداً لاستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات وذلك في المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ.وأوضح أنه سيكون للميناء دور كبير في تطوير حركة السياحة.. مشيرا إلى أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية ستكون عامل جذب لتلك السفن للدخول للمنطقة الشمالية خصوصا بين دول الجوار القريبة جدا في المسافة . وتشمل أعمال التطوير في ميناء الرويس تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى ( 10 ) أمتار وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي (1414 مترا) .

دشّن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس، مشروع تطوير ميناء الرويس بمدينة الشمال، وقد قام معالي رئيس الوزراء بجولة طاف خلالها على الميناء ووقف على الإنجازات التي تمت في المرحلة الأولى من مشروع تطوير الميناء، واستمع إلى شرح حول مراحل تطوير المشروع والقناة البحرية ومعدات التشغيل وخطة دخول وخروج السفن وشحن البضائع والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تجهيزات مرافق الميناء من صالة المسافرين والمبنى الإداري. وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وأشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بتشريف معالي رئيس الوزراء الاحتفال وتدشينه للمرحلة الأولى للميناء، قائلاً إن ما تم من إنجاز يعكس اهتمام معالي رئيس الوزراء للعمل في تطوير المواني القطرية. كما أشاد الوزير بعدد من الوزارات والمؤسسات، وقال إنها ساهمت وقدمت جهودا كبيرة ومقدّرة لإتمام الميناء، مؤكدا أن الجهود ستتواصل من أجل إكمال بقية المراحل حسب البرنامج الزمني المعد، وجدد الوزير بأن الميناء سيسهم إسهاما كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية منطقة الشمال وإنعاش التجارة فيها. ومن جانبه، قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ"موانئ قطر" إن المرحلة الأولى التي تم تدشينها أمس مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة، مؤكدا أن المرحلة الثانية في خطة العمل ستبدأ بحلول يناير 2016، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع تطوير ميناء الرويس يهدف إلى أن يكون بحسب المواصفات العالمية وتركزت الأعمال الرئيسية للمشروع في تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار وإنشاء 6 أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا. وتم وضع خــطــة تــشــغــيــل مــيــنــاء الــرويــس بناء على القرار الأميري رقم (76) لسنة 2014 بشأن تشغيل ميناء الرويس البحري لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وتهدف خطة تطوير ميناء الرويس البحري الى تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وتم من خلال مشروع تطوير ميناء الرويس، الانتهاء من جميع الأعمال البحرية للمشروع، والمتمثلة في تعميق القناة البحرية وإنشاء الأرصفة وتركيب المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى دفان واستصلاح مساحة كبيرة من الأرض لتوسعة الميناء، وإنشاء مبان لعدة جهات حكومية، وكذلك إنشاء مبان لخدمة الصيادين. كما تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة في الميناء لتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة والمعدات لتشغيل الميناء. وتجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع تطوير ميناء الرويس يهدف الى أن يكون عمق الأحواض وطول الأرصفة وعمق القناة حسب المواصفات العالمية المعمول بها، وتركزت الأعمال الرئيسية للمشروع في تعميق القناة الملاحية إلى (5 امتار) وإنشاء أحواض بحرية (بعمق 7 امتار) وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي (1414 متراً)، وتشييد مبان حكومية وادارية وخدمية، بمساحة اجمالية للمشروع "261.224" ألف كيلو متر مربع. وتم وضع خطة التشغيل على ثلاث مراحل، وقد تم تحديد الأول من يناير 2015م كتاريخ لبدء تشغيل هذه المرحلة الاولى، اما المرحلة الثانية فقد تم تحديد بداية يناير 2016م لبدء تشغيلها، وبالنسبة للمرحلة الثالثة يتم من خلالها تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى (10) أمتار.

أعلنت وزارة المواصلات متمثلة في السلطة البحرية، أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ خطة تطوير ميناء الرويس البحري، وسيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى واستقبال السفن اعتباراً من الأول من شهر يناير لعام 2015. وبحسب بيان صادر عن السلطة البحرية، تهدف خطة التطوير إلى تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وأوضح البيان أنه تم من خلال مشروع تطوير ميناء الرويس، الانتهاء من جميع الأعمال البحرية للمشروع، والمتمثلة في تعميق القناة البحرية وإنشاء الأرصفة وتركيب المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى دفان واستصلاح مساحة كبيرة من الأرض لتوسعة الميناء، وإنشاء مبان لعدة جهات حكومية، وكذلك إنشاء مبان لخدمة الصيادين. وعقب الانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير في ميناء الرويس البحري، سيتوسع نشاط العمل وسيستطيع الميناء استقبال سفن الحاويات المحملة بالبضائع، واستقبال السفن الخشبية التجارية القادمة من دول الجوار، واستقبال البوارج والسفن السياحية. كما تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة في الميناء لتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة والمعدات لتشغيل الميناء. تجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع تطوير ميناء الرويس يهدف إلى أن يكون عمق الأحواض وطول الأرصفة وعمق القناة حسب المواصفات العالمية المعمول بها، وتركزت الأعمال الرئيسية للمشروع في تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار، وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار وإنشاء 6 أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 متراً، وتشييد مبان حكومية وادارية وخدمية، بمساحة اجمالية للمشروع 261.224 ألف كيلو متر مربع.

أعلن سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أنه تم الانتهاء بنسبة 90% من أعمال توسعة وتطوير ميناء الرويس وإعداد مشروعي توسعة وتطوير موانئ الصيد بالوكرة والخور، وإعداد مشروع تهيئة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة. وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) كما تم استلام الرصيف في ميناء الرويس كمرحلة أولى من متابعة تطور الأعمال مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) والبدء في مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، بينما يجري العمل في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد. وكشف سعادة وزير البيئة عن انه تمت الموافقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدورة الحالية على مشروع وطني لدعم دولة قطر في مجال الطوارئ الإشعاعية ومحطات الإنذار المبكر. وقال سعادته إنه يجرى مراقبة مستويات الإشعاع على الحدود القطرية على مدار الساعة بمحطات الرصد الإشعاعي المثبتة على طول الحدود القطرية من خلال جمع البيانات وتحليلها وجدولتها وإعدادها على شكل تقارير دورية حيث يوجد حالياً 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة سعادة السيد المهندس أكبر تركمان – مستشار رئيس الجمهورية الإسلامية وأمين عام الهيئة التنسيقية الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية - والوفد المرافق له والذي يضم 21 من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال. وقد تركز اللقاء حول صياغة وتطوير رؤية مشتركة لدور القطاع الخاص في الجانبين حول الاستثمار الأمثل للمنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة بوشهر وربط ميناء الرويس القطري مع الموانئ الإيرانية وخاصة ميناء بوشهر، وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، وبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين مما يقود إلى تعزيز التبادل التجاري بين قطر وإيران، كما تم البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر إيران وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين. علاقات مميزة ورحّب سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الإيراني مشيراً إلى أن العلاقات القطرية الإيرانية هي علاقات متميزة من قديم الأزل سواء على المستوى القيادة أو مستوى رجال الأعمال مؤكداً أن الحكومة تدعم هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين وتقدم الإمكانات والتسهيلات، وقد توج هذا الدعم من خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي برئاسة مساعد وزير الخارجية، لمدينة بوشهر، حيث تم توقيع اتفاقية للاستثمار المشترك في إنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة بوشهر وربطها بميناء الرويس القطري وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية بها. مؤكداً على أنه في المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المبادرات الاقتصادية والتجارية المشتركة وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وأن هناك رغبة أكيده لدعم هذا التوجه، لافتًا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيرانيين ويرحبون بإقامة شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصاد البلدين. واعتبر بن طوار أن زيارة الوفد الإيراني مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة لتنمية المنطقة الاقتصادية الحرة وتحديد دور كل من الطرفين في ذلك، مؤكداً حرص المسؤولين في غرفة قطر على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الإيرانيين في جميع المجالات. من جانبه قدم السيد أكبر توركان مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوفد الإيراني الشكر لغرفة قطر على استقبالهم للوفد، مشيراً إلى وجود تفاهمات وتوافقات وخطوات هامة من قبل قيادة البلدين ودعمهم لتوسيع العلاقات سواء الرسمية أو التجارية أو الاقتصادية وأن هذه التفاهمات تعد أرضية لازمة لتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وأن على رجال الأعمال في البلدين استثمار تلك العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في تنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وربط ميناء الرويس بالموانئ الإيرانية خاصة ميناء بوشهر لما لهذه المنطقة من دور في تسهيل تأمين مواد البناء والمواد الإنشائية والمعدنية والمواد الغذائية الطازجة والمعلبة والخدمات الفنية . مؤكداً على توجه الجمهورية الإيرانية في تسهيل إقامة المحاجر وتوفير الأراضي الزراعية والصوامع والمخازن التي تصلح لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والمناطق اللوجستية من خلال توفير الأراضي المجهزة ببنية تحتية قادرة على تلبية تلك المتطلبات من خلال الموانئ المتعددة بإيران خاصة ميناء بوشهر، مشيراً إلى إمكانات ميناء الرويس القادر على استقبال السفن التي يصل حمولتها إلى 20.000 طن. وقد أشار السيد توركان إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال الإيرانيين في تصدير المواد الغذائية الغير معلبة، مما يتطلب مزيد من الجهد لتحسين استراتيجيات داعمة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. مؤكداً على أن الحكومة تولي التعاون المشترك أهمية كبيرة، وأنه سيتم لتقديم كافة التسهيلات التجارية والاقتصادية من خلال منسق على أعلى مستوى وهو السيد بوخارداري بغرفة طهران الذي يمتلك اتصالات واسعة مع كافة الأطراف بإيران. ومن ناحية أخرى أفاد السيد على أكبر شريف بور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بوشهر إلى أنه قد تم تأسيس تحالف من العديد من الشركات الإيرانية برأسمال مليار ريال، قابلة للزيادة وذلك لتنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وزيادة قدرة الجانب الإيراني على تلبية متطلبات الشراكة بين الشركات القطرية ونظائرها الإيرانيين. وقد أكد بن طوار على أنه قد تم التقدم إلى الجهات الرسمية بالدولة بالرغبة في مشروع تأسيس شركة مساهمة خاصة برأسمال مبدئي 150 مليون ريال لإدارة الاستثمار واللوجستيات في الجانبين من إقامة أسطول بحري لنقل مواد البناء والمواد الغذائية بين الموانئ الإيرانية وميناء الرويس بالإضافة إلى إقامة المخازن والأعمال اللوجستية والاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية، وأن هناك مبادرات محفزة للطرفين ستطرح في الفترة المقبلة، وأنه سيتم الترتيب قريباً لزيارة وفد من كبار رجال الأعمال القطريين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمزيد من التباحث والتشاور في عقد المزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.