قدم 4 طلاب قطريين هم راشد صالح علي ، عبد الهادي بدر راشد آل شافعة ،ناصر صالح ناصر الخضير المري،حمد سعيد علي المري دراسة حول "تحديات تحويل الموانئ البحرية الي موانئ صديقة للبيئة" (دراسة حالة ميناء حمد الدولي)أمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري –كلية النقل الدولي واللوجستيات لاستكمال متطلبات نيل درجة البكالوريوس، تحت إشراف الدكتورة بركسال المليجي . تضمنت الدراسة ستة فصول حول التحديات التي تحول دون تحويل ميناء حمد الدولي الي ميناء صديق للبيئة ، والتعريف بالبيئة والمفاهيم المرتبطة والمتعلقة بها ،ونشأة تطبيق مفهوم صداقة البيئة في مجال النقل البحري ،والتحديات التي تواجه الموانئ البحرية صديقة البيئة، واهم الموانئ البحرية صديقة البيئة في المنطقة العربية والخليج العربي. تحديات وحلول واستخلص الطلاب من الدراسة أن مفهوم صداقة البيئة يحمل أهمية كبيرة رغم كونه من المفاهيم المطبقة حديثا، مؤكدين أن تطبيق هذا المفهوم استخدمته موانئ أوروبا ثم انتقل بعد ذلك الي الدول العربية ولاقي قبولا وصدي كبيرين خاصة في الدول المنفتحة علي أوروبا مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وعند استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية المطلوبة للموانئ صديقة البيئة باعتبارها خارطة طريق ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه التحول أوصت الدراسة كل الجهات المعنية والسلطات في الموانئ بالعمل علي تعزيز وظائف جيدة وتحسين ظروف العمل لدي العاملين والموظفين بحيث تعمل علي توعيتهم بمفهوم صداقة البيئة وتنمية تأصيل هذا المفهوم لديهم . البيئة والتكنولوجيا وطالب البحث محل الدراسة بتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا حيث أن مفهوم صداقة البيئة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا ،وكذا ضرورة توفير وسائل النقل الآمنة والنظيفة حيث أن ذلك سوف يحد من انبعاثات الكربون والغازات السامة المضرة بالبيئة . كما أوصت الدراسة بتطبيق مفهوم الشباك الواحد أن ذلك سوف يحد من استخدام الورق وبالتالي يقلل من النفايات الورقية . مراجعة التشريعات: وتقدمت الدراسة في توصياتها الأخيرة بمجموعة محاور من شأنها المساهمة في تطبيق مفهوم صداقة البيئة منها مراجعة محاور التشريعات في قطاع النقل البحري حيث أن التشريعات والقوانين سوف يساهم في الحد من الأنشطة التي تضر بالبيئة وتعزيز قدرة وجودة البنية التحتية بالموانئ البحرية وتحسين نظم الإدارة البيئية والنفايات وتبني استراتيجيات إدارة الممرات الذكية وتطوير وتنفيذ خطط عمل الطاقة المستدامة.

أكد عبد الهادي حسن السهلي مدير إدارة الجمارك البحرية بالهيئة العامة للجمارك أن شهر يوليو المقبل، سيشهد اكتمال منظومة الربط الالكتروني بين الهيئة وبين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعمل الجمركي ، وذلك بتدشين أخر مرحلة من الربط الالكتروني مع شركة الملاحة. وقال السهلي في لقاء صحفي إن اكتمال عملية الربط سيكون لها فوائد كبيرة بشأن تبسيط إجراءات التخليص الجمركي ، مشدداً على أهمية زيادة التنسيق والتعاون مع شركاء العمل الجمركي، حيث أن عملية الربط الالكتروني ستؤدي إلى إنهاء البيانات الجمركية خلال دقائق معدودة اذا لم هناك اجراءات تقييد على البضائع . وأضاف السهلي أن نظام النافذة الواحدة " النديب" قد أدى إلى طفرة قياسية في تسهيل وسرعة الأداء الجمركي حيث أصبحت إدارة الجمارك البحرية تنهي تخليص عدد 800 إلى 1000 حاوية يومياً بدلاً عن 200 حاوية قبل تطبيق النظام بجانب عمليات التطوير المستمرة التي طبقتها الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن ميناء حمد سيكتمل بصورة نهائية في يوليو المقبل ليتم حل كافة الصعوبات التي تواجه بعض الشركات في الوقت الحالي. وأضاف مدير إدارة الجمارك البحرية بأن الإدارة تعمل عبر آليات وتقنيات عصرية دقيقة مع كافة المنافذ البحرية حيث تباشر أعمالها بشكل متواصل بميناء حمد التجاري الذي تم افتتاحه رسميا ، اضافة الى ميناء الدوحة الذي تحول حاليا لميناء سياحي لاستقبال البواخر السياحية فقط ، والذي من المقرر ان يتم إغلاقه في 31 مارس المقبل لأعمال التطوير والتحديث ومن ثم يعاود العمل لاستقبال الافواج السياحية القادمة الي الدوحة من خلال السفن الضخمة. كما تعمل الجمارك البحرية في ميناء الرويس الذي يستقبل المراكب التجارية القادمة من ايران والصومال كما يستقبل حاليا بواخر " الجابرو" إضافة إلى التعامل مع ميناء لفان الذي يستقبل البواخر الصناعية . وميناء مسيعيد ، وتتعامل الجمارك البحرية مع كافة هذه المنافذ بحرفية وكفاءة مهنية عالية مستخدمة احدث التقنيات اللازمة لتسهيل الاجراءات الجمركية. وقال السهلي" توجد كثافة في نشاط الجمارك البحرية بميناء حمد باعتباره مرفأ بحري جديد يمتاز بمساحته الواسعة.. حيث توفر إدارة الميناء سلسلة من المخازن التي تتيح للتجار سهولة اعادة التصدير..ولاشك ان ميناء حمد يعد من افضل الموانئ كونه يوفر 3 منصات متطورة وعصرية وكل منصة تستوعب 36 سيارة اولها مخصص للمواصفات والمقاييس والثانية منصة للمواد الغذائية والصحية اما المنصة الاخيرة فهي منصة للبضائع العامة. وحول دور نظام النديب في دقة وسرعة وتطوير كفاءة العمل الجمركي الخاص بالنقل البحري قال السهلي " النديب نظام حديث ومتطور وساهم بفاعلية في تعزيز العمل الجمركي وتسهيله وعندما تم تطبيقه في بداية الامر كان معني بنشاط الجمارك فقط ، وخلال سنة واحدة تم ربطه مع وزارة البيئة والمجلس الاعلى للاتصالات ووزارة الصحة، اذ يتحول البيان الي هذه الجهات برمز البيان المنسق في حال ادخاله من المخلص الجمركي ومن ثم يتخذون القرار بالإفراج الفوري او الافراج المشروط ..وخلال شهر تم توقيع مذكرة تفاهم للربط مع وزارة الداخلية لتبادل المعلومات بشان السيارات علاوة علي التعامل بالأرقام، اذ ان التعامل مع اي مستورد يكون بالرقم الشخصي وعن طريق قيد المنشأة وبالتالي يمكن القول إن نظام النديب ساهم بايجابية في دفع مسيرة تطور العمل الجمركي وسرعة انجازه بزمن قياسي حيث يتيح النظام ايضا للعملاء والتجار الخارجيين عمل البيانات الجمركية من مكاتبهم كما يوفر للمخلصين فرص اعداد بياناتهم من مكاتبهم ايضا . وأضاف : بعد اكتمال عملية الربط الالكتروني النهائي بين الجمارك البحرية والمؤسسات ذات الصلة فان عملية الإفراج عن البيانات الجمركية يمكن ان تتم في دقيقة واحدة خاصة اذا كانت البضاعة غير مقيدة لأي جهة اخري، اما اذا كانت البضاعة مرتبطة بقيد فيمكن ان تتأخر الي نصف ساعة حتى يتم استيفاء المستندات المطلوبة ، فهذه السرعة في تنفيذ الاجراءات تؤكد اهمية الربط الالكتروني ..اما اذا اكتملت منظومة الربط الالكتروني مع الملاحة بشكل نهائي في شهر يوليو فمن المتوقع ان تكون عمليات الافراج الجمركي اكثر سرعة نظراً لعدم تدخل العنصر البشري في هذه الاجراءات..وبعد اكتمال منظومة الربط الالكتروني بشكل كامل سوف تتوفر مباني متكاملة ومجهزة تجهيزاً متطوراً للهيئة العامة للجمارك ومكاتب لوكلاء الشحن وأخرى للمخلصين . وبخصوص جهود تطوير اداء الجمارك البحرية مستقبلاً قال " إن جهود التطوير ومسيرة التحديث متواصلة في العمل الجمركي، فبعد الانتهاء من الربط مع ميناء حمد يصبح التعامل الجمركي الكترونياً ، و تفتيش الحاويات من خلال غرفة عمليات معنية بالتدقيق الالكتروني ، وعندما تدخل الحاوية للتفتيش تذهب الصور الكترونياً الي غرفة العمليات التي تقوم بتحليل الصور وبمقتضي نتائج هذا التحليل يتم اعطاء الحاوية الافراج او يتم تحويلها الي المنصة. وبشأن الربط بين ادارة الجمارك البحرية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي قال " يوجد ربط عن طريق قاعدة المخاطر التي تتيح التعرف علي التجار الملتزمين فضلا عن توفيرها فرص الاطلاع علي المهربين".وأكد السهلي أن نظام النديب تم تطبيقه أولاً في ادارة الجمارك البحرية منذ خمس سنوات وقد كانت هناك بعض الصعوبات في البداية ، ولكن تطور النظام حاليا ويسير في طريق التقدم بشكل متواصل ، حيث يتيح النظام فى الوقت الحالي فرص الاطلاع علي اداء الموظفين وما تم انجازه من بيانات ومعرفة متي قدم المخلص البيان وكم الوقت الذي استغرقه البيان ، اضافة الي ان النظام يتيح للمخلصين تتبع البيان ومعرفة الي اين وصل ، كما يتيح لمدير النظام في شركات التخليص معرفة مستوى انجاز المخلصون بشكل دقيق. وقال السهلي " يعمل في إدارة الجمارك البحرية اكثر من 500 موظف تنظم لهم بشكل متواصل جملة من الدورات التدريبية النوعية ، علما بان هناك دورات تدريبية اختيارية وأخرى اجبارية وفقا لمقتضيات العمل، كما لدي ادارة الجمارك البحرية 150 موظفا تابعين لإدارة مكافحة التهريب ولأمن الجمركي تقع علي مسؤوليتهم تفتيش السيارات عند البوابات سواء كانت سيارات المخلصين او سيارات الموظفين . وتوجه السهلي بالشكر الى كافة موظفي ادارة الجمارك البحرية لأدائهم المهني المتميز مشدداً علي اهمية ان يبذل الموظفين جهودا مضاعفة خاصة وإنهم مقبلين علي العمل في ميناء جديد ينافس بمعطياته التشغيلية المتميزة الموانئ الأخرى ، كما تمنى من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالسعي نحو المزيد من التعاون التنسيق مع ادارة الجمارك البحرية لإنجاز الاعمال المشتركة بينهم بأفضل شكل ممكن".

في إطار روابط الصداقة والتعاون المتنامي ومتعدد الأوجه بين قطر والهند، تقوم سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك بزيارة الدوحة خلال الفترة من 24-28 يناير الجاري، بالتزامن مع احتفالات يوم الجمهورية الهندية الثامن والستين، ووفق بيان للسفارة الهندية في قطر، سيكون ميناء حمد أول ميناء تزوره سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك أثناء انفتاحها المرتقب في منطقة الخليج والتي تشمل قطر، السعودية، الإمارات، وعمان. وأفاد البيان بأن سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك تعد واحدة من سلسلة السفن التابعة لخفر السواحل الهندية والمصممة وطنيا عن طريق شركةABG Ship Yard Pvt. Ltd ودخلت الخدمة في يناير العام الماضي. وتضم سفينة خفر السواحل الهندية سامودرا بافاك 15 ضابطا و99 بحريا تحت قيادة نائب المفتش العام ساتيش كومار ويراقب عليها قيادة مراقبة الإدارة والتشغيل من مركزها بورباندر، منطقة غاندي ناجار لخفر السواحل الهندية. وأوضح البيان أن السفينة سامودرا بافاك التي يبلغ طولها 94 مترا، مزودة بتكنولوجيا متقدمة التي تشمل نظام إدارة الرصيف المدمج ونظام اختيار الموقع الديناميكي ونظام إدارة الطاقة ونظام مكافحة النيران الخارجية ومعدات السيطرة على التلوث للقيام بمهام خفر السواحل، كما أنها مجهزة بمعدات للاستجابة والسيطرة والتي تتضمن معدات احتواء ومعدات الاستعادة، يضاف إلى ذلك قدرتها على حمل طائرة هليكوبتر بإمكانية الإقلاع من السطح.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، طابع بريدي خاص بالتشغيل الكلي لميناء حمد، وذلك بمقر الوزارة صباح اليوم الأربعاء. وفي هذه المناسبة، تؤكد وزارة المواصلات والاتصالات: إن تدشين أول طابع يوثق بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وسيكون تذكارا كبيرا لهذا المشروع الرائد وستتناقله الأجيال. وتوضح الوزارة أن توثيق حدث تشغيل ميناء حمد ضمن الأجندة الوطنية للدولة من خلال هذا الطابع البريدي الذي سينضم إلى مصفوفة الطوابع البريدية يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة تسير الميناء الجديد والشركات والعمال الذين أسهموا في إنشاء ميناء حمد. وفي سياق متصل، قال السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـــ"بريد قطر": جاء دور بريد قطر بإطلاق طابع يخص ميناء حمد لتوثيق هذا المشروع المهم وذكرى لمرحلة تأسيسه وبدء تشغيل الأعمال فيه، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد تصميم هذا الطابع باحتوائه على صورة لأول سفينة ترسو في الميناء. مشددًا على حرص "بريد قطر" على توثيق كافة المناسبات المهمة والمشاريع الوطنية التنموية المستدامة التي ستكون إرثا للأجيال القادمة. ومن جانبه قدم الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) الشكر لبريد قطر على القيام بهذا الإصدار الذي يوثق مرحلة مهمة لهذا المشروع الوطني العملاق، حيث سيكون ميناء حمد علامة فارقة في تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحسين القدرة التنافسية لقطر وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار عبارة عن بطاقة بريدية تحتوي على طابعين أبعادهم (35 * 50 مم) من فئة 4.50 ريال و 8.50 ريال، وتحتوي الطوابع على صورة لأول سفينة ترسو في ميناء حمد ويبلغ عدد الكمية المطبوعة "40" ألف بطاقة بالإضافة إلى "1500" مغلف إصدار اليوم الأول، وستتوفر الطوابع في جميع الفروع البريدية اعتبارا من 4 يناير 2017.

دشنت وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) اليوم طابعا بريديا خاصا بالتشغيل الكلي لميناء حمد. وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان صحفي أن تدشين أول طابع يوثق بدء التشغيل الكلي لميناء حمد يعتبر تذكارا كبيرا لهذا المشروع الرائد وستتناقله الأجيال. وأضافت الوزارة أن توثيق حدث تشغيل ميناء حمد ضمن الأجندة الوطنية للدولة من خلال هذا الطابع البريدي الذي سينضم إلى مصفوفة الطوابع البريدية يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة تسيير الميناء الجديد والشركات والعمال الذين ساهموا في إنشاء ميناء حمد. ومن جهته قال السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"بريد قطر" إن إطلاق طابع يخص ميناء حمد يهدف إلى توثيق هذا المشروع المهم وذكرى لمرحلة تأسيسه وبدء تشغيل الأعمال فيه، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تصميم هذا الطابع باحتوائه على صورة لأول سفينة ترسو في الميناء. ولفت إلى حرص "بريد قطر" على توثيق كافة المناسبات المهمة والمشاريع الوطنية التنموية المستدامة التي ستكون إرثا للأجيال القادمة. ومن جانبه نوه الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) بهذا الإصدار الذي يوثق مرحلة مهمة لهذا المشروع الوطني العملاق حيث سيكون ميناء حمد علامة فارقة في تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحسين القدرة التنافسية لقطر وتحويلها إلى مركز تجاري إقليمي تماشيا مع رؤية قطر 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار عبارة عن بطاقة بريدية تحتوي على طابعين أبعادهما (35 * 50 مم) من فئة 4.50 ريال و8.50 ريال، وتحتوي الطوابع على صورة لأول سفينة ترسو في ميناء حمد بينما يبلغ عدد الكمية المطبوعة 40 ألف بطاقة، بالإضافة إلى 1500 مغلف إصدار اليوم الأول حيث تتوفر الطوابع في جميع الفروع البريدية اعتبارا من اليوم.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد تمثل نقلة نوعية لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها قبل الفترة المحددة بستة أشهر وبأقل من الموازنة المرصودة. لافتاً إلى أن ميناء حمد يعتبر هو الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش، مشيراً إلى أن بداية تشغيل ميناء حمد بحوالي 5600 حاوية في اليوم من أعلى ما سجلته موانئ العالم، هذا بالإضافة إلى التحكم الذكي بالعمليات بالميناء من خلال أحدث التكنولوجيا، كما يعتبر ميناء حمد صديقا للبيئة بشهادة الجميع. بدء التشغيل النهائي لميناء حمد إنجاز المرحلة الأولى من الميناء قبل 6 أشهر من الموعد وبأقل من الموازنة وكشف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد عن إطلاق المرحلة الثانية والتي تم دمجها بالمرحلة الثالثة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وسيتم إنجازها في 2020 و2021، لافتا أن قيمة بعض المشاريع التي سيتم إرساؤها من المرحلة الثانية خلال عام 2017 تقارب 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المرحلة بنفس الكفاءة والمثابرة التي تمت خلال إنجاز المرحلة الأولى. اسعار تنافسية في عمليات المناولة الشراكة مع القطاع الخاص وأوضح سعادته أنه قبل البدء النهائي لتشغيل ميناء حمد، بدأنا فحص إجراءات التشغيل والتحميل وتدريب العمال على التشغيل، وهو ما عكسته الكفاءة العالية للعمليات التشغيل اليوم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن العالم بحمولة تصل 9200 حاوية، كما أطلقنا قبل بدء التشغيل النهائي شركة لإدارة الميناء بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة، وهي بداية مرحلة جديدة سواء لإدارة ميناء حمد، أو الانطلاق لإدارة موانئ عالمية واستثمارات خارجية قوية. معرباً عن الفخر بما تم إنجازه في ظرف قياسي وبمواصفات عالية تجعل من ميناء حمد يمثل نقل نوعية ومساهمة فعلية في نهضة وتنمية دولة قطر، لافتا إلى أنه منذ التشغيل المبكر حتى الآن نجح ميناء حمد في استقبال 195 سفينة. ميناء حمد يلبي احتياجات الدولة والمنطقة وعبر وزير المواصلات والإتصالات عن شكره لجميع العاملين في المشروع من لجنة التسيير والعاملين والعمال في المواقع على تحليهم بالمسؤولية والصبر وإنجاز مختلف المراحل في الوقت المحدد وتكملة المشروع بالصورة الراقية التي تمت اليوم. ميناء حمد الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش مشدداًَ على أن الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى تلبي احتياجات الدولة، خصوصا أن منطقة الحاويات قدرتها الاستيعابية في المرحلة الأولي 2 مليون حاوية سنوياً، ناهيك عن مناطق المحطة واحد التي تستوعب 1.5 مليون طن سنويا، ومع إكتمال المرحلة الثانية سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 7 ملايين حاوية سنويا، منوها إلى أن ميناء حمد سيغطي احتياجات دولة قطر ودول المنطقة نظرا لقدرته على استقبال أضخم السفن في العالم. وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشروع أوضح وزير المواصلات والاتصالات، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على نسبة كبيرة من مشروع ميناء حمد ووصلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها على القطاع الخاص 60% من قيمة المشروع الكلي، وهذا يعتبر أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص الوطني. استخدام سيارات بدون سائق في التنقل بالميناء هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء حمد بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة وهي مشاركة فعلية في العمليات التشغيلية في الميناء، وهذا سيثري القطاع الخاص ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث نسعى لتحقيق رؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى بالنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كل المجالات، وقد ارتأينا أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية في بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا. أسعار تنافسيةوبخصوص أسعار المناولة بالميناء، قال وزير المواصلات والاتصالات إن أسعار المناولة في ميناء حمد ستكون أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بمناسبة بدء التشغيل النهائي للميناء ستكون الأسعار تنافسية في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى فترة سماح للتجار أعلى من فترة السماح بميناء الدوحة، وذلك لتحفيزهم لجلب البضائع إلى ميناء حمد. أسعار المناولة منافسة وافتتاح مركز إدارة الحاويات الأسبوع القادم مشيراً إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم توزيع قائمة الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن المشروع متكامل، فبالإضافة للميناء قمنا بافتتاح المركز البحري للأرصاد، افتتحناه قبل افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وتحفيزها على التواصل مع دولة قطر من خلال مركز مهم وقوي وفعال، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز إدارة الحاويات في منطقة أم صلين الأسبوع المقبل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار وتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. وبخصوص تطوير ميناء الدوحة، أوضح سعادته أن تطوير ميناء الدوحة جانب منه مرتبط بوزارة المواصلات والاتصالات وهي منطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهي مسؤولية الوزارة، حيث سيتم طرح المناقصة في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سنقوم بتسليمه للجهة المعنية بتطوير الميناء. مشيراً إلى أن ميناء الدوحة سيتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة التجارية اعتبارا من الآن حتى شهر مارس القادم، فيما سيظل مفتوحا أمام السفن السياحية حتى نهاية الموسم السياحي، ويمكن أن تستمر حتى خلال مرحلة التطوير حتى نهاية عام 2017.

أشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات بالتوجيهات السديدة والتشجيع اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمتابعة المستمرة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي أسهمت إسهاماً بارزاً في التشغيل الكلي لميناء حمد قبل الوقت المحدد له بستة شهور، وبتكلفة أقل من المحددة مسبقاً، معتبراً هذا الإنجاز المشرف فخراً للجميع يضاف إلى الإنجازات المشرقة للدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة وزير المواصلات والإتصالات في مؤتمر صحفي عقده عقب الحفل الذي أقيم بمناسبة بدء التشغيل الكلي لميناء حمد، وشهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، إن العمل التشغيلي الكلي بكافة مراحله بدأ منذ فترة، قائلاً "استكملنا منذ فترة كافة التجهيزات والاستعدادات التشغيلية للوصول لهذا اليوم المنتظر، لنحقق أعلى كفاءة في العمليات التشغيلية في ميناء حمد". وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن فخره بما تم إنجازه في مجال التكنولوجيا المستخدمة في العمليات التشغيلية للميناء، مؤكداً أنها تقنيات تستخدم لأول مرة في دولة قطر، لافتاً إلى أن النظام الأمني ونظام التفتيش في ميناء حمد يتبع أعلى المعايير العالمية في إجراءات الأمن والسلامة، حيث يتم تفتيش 5600 حاوية في اليوم ، موضحاً أنه من أعلى الأرقام المسجلة على مستوى الموانئ العالمية. وأكد سعادته أن ميناء حمد يتبع أنظمة صديقة للبيئة وفق أعلى المعايير، بجانب توظيف أحدث الأنظمة الذكية في إدارة عمليات التشغيل، مضيفا "أن الميناء سيستخدم مستقبلاً سيارات بدون سائق في تنقلات جميع العاملين داخل الميناء". وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أنه وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم دمج المرحلة الثانية والثالثة من مراحل إنشاء ميناء حمد في مرحلة واحدة ستنجز في عام 2020ـ2021. مشيرا إلى أن هذه المرحلة قد بدأت منذ اليوم، كاشفاً أن قيمة المشاريع التي سيتم إرساؤها في عام 2017 لهذه المرحلة ستبلغ مليارين ونصف مليار ريال، موضحاً أن القطاع الخاص سيستحوذ على نسبة 60% من قيمة المشروع الكلي. وقال "سيكون القطاع الخاص شريكا فعليا في العمل، وهذا ما يثري القطاع الخاص، حيث ستكون مشاركته مشاركة نوعية، بما يحقق رؤية قطر بأن تنهض الدولة بهذا القطاع من خلال دعمه وإشراكه في النهضة". واعتبر سعادته أن إنشاء شركة جديدة بين شركة "موانئ قطر" وشركة "ملاحة " تقوم بإدارة ميناء حمد يعد انطلاقة لمرحلة جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة لإيجاد موانئ خارجية واستثمارات مستقبلية. وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن تفاؤله بحجم التعامل في ميناء حمد، قائلاً " منذ بداية التشغيل المبكر في ابريل الماضي إلى اليوم، استقبل الميناء ما يزيد عن 190 سفينة" موضحاً أن طاقة الميناء الاستيعابية ستبلغ مليوني حاوية، إلى أن تصل في مراحله النهائية إلى 7 ملايين حال إنجاز كافة المراحل. وقال سعادته" إنه وبالإضافة لتغطية الاحتياجات المحلية سنقوم بتسويق الإمكانيات الكبيرة لميناء حمد لتغطية احتياجات دول المنطقة"، مؤكداً قدرة الميناء على استيعاب أكبر السفن. وعن أسعار الخدمات التي يقدمها ميناء حمد أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن الأسعار ستكون الأقل عالمياً حيث ستكون أسعار تنافسية بالإضافة لفترة سماح للبضائع أطول من السابق وذلك بهدف تشجيع وتحفيز التجار لاستيراد البضائع عن طريق ميناء حمد، مضيفاً أن الأسعار سيتم الإعلان عنها قريباً. ونوه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن الملاحة في ميناء الدوحة ستتوقف أمام السفن التجارية حيث سيستقبلهم ميناء حمد منذ اليوم، فيما سيستمر ميناء الدوحة في استقبال السفن السياحية إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه.

رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل التشغيل الكلي لميناء حمد60% نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في عقود إنشاء الميناء تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنيةشهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد.واطلع معاليه على فيلم وثائقي إستعرض تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية، وقضايا الاهتمام بالبيئة خلال الأعمال المنفذة في الميناء. كما استمع معاليه لعرض عن وصول أول سفينة حاويات لميناء حمد. بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:"إننا اليوم نشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الخاصة بقطاع النقل، وإن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كانتا السبب في بدء التشغيل الكلي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع".. مؤكداً على أن هذا الحدث يعد تعبيراً وإمتناناً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس النهضة الحديثة لقطر. وأضاف معاليه "إن لجنة تسيير الميناء الجديد قدمت نموذجا مثاليا بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنية حيث قارب نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في العقود الخاصة بإنشاء الميناء نسبة "60%"، وكل ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي". وأوضح معاليه أن ميناء حمد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرًا لما يوفره من خدمات بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. وقدم معاليه الشكر للجنة تسيير الميناء الجديد وكل الجهات التي أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "ملاحة"، أن تأسيس شركة كيو تيرمينلز "QTerminals" بالشراكة بين شركة "ملاحة" وشركة "موانئ قطر"، سيساهم في رفع الكفاءة التشغيلية لميناء حمد ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف سعادته في تصريح له على هامش حفل توقيع إنشاء الشركة اليوم أن شركة "ملاحة" متخصصة في عمليات الشحن ونقل البضائع والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، وقد أثبتت جدارتها في إدارة الموانئ بدولة قطر من خلال إدارتها لميناء الدوحة، وميناء مسيعيد. وقد تولت الشركة إدارة ميناء الدوحة في وقت لم يكن مزودا فيه بالمعدات الموجودة حاليا بالموانئ العالمية، لكن الشركة استطاعت الوصول به إلى أرقام قياسية، حيث وصلت قدرته الاستيعابية إلى 550 ألف حاوية بالعام، وذلك في ظل عدم وجود المعدات الحديثة، وملاحة أثبتت جدارتها في إدارة الميناء بكل كفاءة وجدارة، مؤكدا أن الشركة ستستمر في إدارة ميناء مسيعيد، وأن ميناء الدوحة سيغلق وسيخصص فقط لاستقبال السفن السياحية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" أنه سيتم توقيع عقود المرحلة الثانية من ميناء حمد يوم الأحد المقبل، حيث سيتم إغلاق المناقصة الثانية وبعد ذلك سيتم ترسية المناقصة. مشيرًا، في تصريحات صحفية على هامش توقيع إتفاقية تأسيس شركة كيو تيرمينلز "QTerminals" لإدارة ميناء حمد،إلى أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد بشكل نهائي الخميس المقبل بطاقة إستيعابية تصل إلى 2 مليون حاوية سنويا، لتصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بعد اكتمال المرحلة الثانية والتي دمجت معها المرحلة الثالثة، لأكثر من 7 ملايين حاوية نمطية سنوياً. ترسية عقود استراتيجية على شركات محلية وإطلاق المرحلة الثانية الأحد المقبل كما أكد سعادته أن الشراكة مع شركة ملاحة لإنشاء شركة لإدارة ميناء حمد جاء بعد مناقصة عالمية تقدمت لها شركة ملاحة مع عدة شركات للمنافسة للحصول على إدارة ميناء حمد ومرت بمراحل عدة من دراسة وتحليل فني وتقني ومالي لجميع المراحل. وارتأت وزارة المواصلات والإتصالات إرساء هذه المناقصة على القطاع الخاص القطري في إطار دعم هذا القطاع وتمكينه، ودعم الإقتصاد المحلي خصوصاً أن شركة ملاحة من الشركات الرائدة في دولة قطر ومن أولى الشركات التي تأسست في الدولة ولديها خبرة كبيرة في إدارة الموانئ والشحن. وأضاف سعادته أن تجميع خبرات شركة ملاحة وموانئ قطر ستحقق ثمارها وضمان تحقيق رؤية سمو أمير البلاد المفدى في رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله رافداً للإقتصاد الوطني، وهي خطوة جريئة من وزارة المواصلات والإتصالات بترسية عقود إستراتيجية على شركات محلية، ونحن على ثقة بأن هذا سيساهم في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني ويكون رافداً مهماً لتطور ونهضة دولة قطر. وزير المواصلات والإتصالات متحدثاً للصحافة وبخصوص رأس مال الشركة الجديدة وعن ما إذا كانت هناك نية لإدراجها بالبورصة، أوضح سعادة الوزير أن إختيار شركة ملاحة على اعتبار أن الشركة مدرجة في السوق القطري وهذه إضافة لمساهمي الشركة، وبالتالي لا توجد حاجة لإدراج الشركة من اليوم الأول لتأسيسها، لأن شركة ملاحة هي أصلا مدرجة والقطاع الخاص ليس لشخص أو جهة معينة وإنما يمس جميع شرائح المجتمع. وبالتالي فإن هذه الشراكة هي دعم للإقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر في دعم الشركات المحلية، وإيجاد شريك إستراتيجي قوي للتوسع في ميناء حمد داخليا وحتى خارجياً، خصوصاً أن الاسم الذي اخترناه لهذه الشركة وهو كيو تيرمينلز "QTerminals" يستشرف المستقبل لهذه الشركة للمنافسة مستقبلا على إدارة الموانئ الخارجية. مشيرًا إلى أن الشركة ستستثمر في إدارة المواني خارج الدولة، وأوضح سعادته أنه مازال هناك نقاش بخصوص رأس مال الشركة، إلا أنه مبدئياً حدد بـ100 مليون ريال وندرس فرص رفعه. "كيو تيرمينلز" تعمل على المنافسة مستقبلاً على إدارة الموانئ الخارجية مشدداً على أن ميناء حمد لديه القدرة على الوصول بطاقته الاستيعابية لأكثر من 4 ملايين حاوية حتى قبل اكتمال المرحلة الثانية لو استدعت متطلبات الدولة لذلك، "لأن البنية التحتية في ميناء حمد اكتملت ورفع الطاقة الإستيعابية يمكن أن نصل إليها بدرجة سريعة، لكن نفضل عدم الوصول لهذه الطاقة العالية إلا بعد وجود الحاجة لذلك، وبالتالي نحن نعمل على الكفاءة التشغيلية، وضمان أن يكون الميناء رافدا حقيقيا لدعم الاقتصاد والتنمية الشاملة". لافتاً إلى أن العمليات التشغيلية في الميناء تسير بكفاءة عالية، حيث دخلت الميناء من بداية التشغيل المبكر 192 سفينة تجارية، وهو ما يمثل مفخرة، وغدا ستدخل أكبر سفينة في تاريخ قطر للميناء، لافتا إلى أن العمل يسير وفق توجيهات سمو أمير البلاد المفدى والأمير الوالد وبمتابعة ودعم كبير من معالي رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع الإستراتيجي بهذه المواصفات العالية والسرعة في التنفيذ معربا عن شكره للجنة تسيير المشروع وجميع العاملين على الجهود الجبارة المبذولة، لافتا إلى أنه "مع التشغيل النهائي غدا سنعلن ميناء حمد ميناء دوليا".

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر"، وسعادة الشيخ على بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية "ملاحة"، على إتفاقية وقعتها "موانئ قطر" مع شركة "ملاحة" لإنشاء شركة كيو تيرمينلز (QTerminals). وبموجب الاتفاقية ستبلغ حصة "موانئ قطر" في الشركة نسبة 51%، مقابل 49% لصالح "ملاحة"، وستوكل للشركة مهام إدارة ميناء حمد. وستعمل كشركة مستقلة لها مجلس إدارة وفريق تنفيذي وموظفين للقيام بمهامهم. توقيع الاتفاقية بحضور وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة "ملاحة" ووقع الإتفاقية الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذ لشركة "موانئ قطر"، والسيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة".وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: "تأتي هذه الشراكة الإستراتيجية ثمرة للتعاون الوثيق والعلاقات المتينة الممتدّة على مدار عدّة سنوات بين شركة "موانئ قطر"، وشركة "ملاحة"، كخطة مشتركة لإدارة ميناء حمد، الذي يعد من أكبر وأضخم المشاريع الحيوية في الدولة، وسيكون بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم".وأشار سعادته إلى أن هذا الاتفاق إنجاز بحد ذاته ويدعم تشجيع القطاع الخاص بالشراكة الإستراتيجية بالمشاريع التنموية، إيمانًا من أن ذلك الدعم سيحقق العائد الاقتصادي الأهم على الوطن والمواطن. دعم وتشجيع القطاع الخاصوأوضح سعادته أن هذه الشراكة قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة بناء عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. مؤكدا على أن هذا يعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص ويجعله رافدًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني. السليطي: هدفنا تشجيع القطاع الخاص وتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا وأضاف سعادته: "نحن على ثقة تامة بأن الشركة الجديدة والتي تمت بالشراكة بين اثنتين من كبرى الشركات القطرية الرائدة، ستشكّل إضافة نوعية إلى الجهود المحلية الرامية إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لدولة قطر على الخارطة العالمية". كما أوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لإدارة الموانئ، أن ميناء حمد سيساهم في زيادة حجم الصادرات والواردات القطرية، إضافة إلى زيادة التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، وسيكون منفذا جديدا لتحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسية في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا إقليميًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.جعل قطر مركزاً عالمياً للتجارة ومن جانبه قال سعادة الشيخ على بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية "ملاحة" : يمثل مشروعنا المشترك مع "موانئ قطر" استكمالًا للعلاقات المتميّزة وطويلة الأمد التي تجمعنا في إطار هدف واحد وهو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. علي بن جاسم: الشراكة تمهد لانطلاق مرحلة من الريادة وأضاف سعادته: "يعد ميناء حمد واحدًا من أكبر مشاريع تطوير الموانئ على مستوى العالم وسيمهّد الطريق أمام انطلاقة مرحلة جديدة من التميّز والريادة في مجال تطوير الموانئ التجارية في قطر والمنطقة ككل".وبين سعادة رئيس مجلس إدارة شركة ملاحة أن ميناء حمد سيسهم بشكل فاعل في دعم مسيرة التنوّع الاقتصادي التي تنتهجها الدولية، حيث من المتوقّع أن يكون للميناء دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر والمنطقة.وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد يمثل إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب 7 ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.وسيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية تضم عددا من العيادات، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.

أعلنت Ooredoo عن توقيع مذكرة تفاهم مع فريق العمل الإستشاري في ميناء حمد، تقوم بموجبها Ooredoo بتوفير خدمات الإتصالات التي تشمل تنفيذ نظام الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشروع الميناء الضخم الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال ويقام على مساحة 28.5 كيلو متر مربع. وحضر الحفل الخاص بتوقيع المذكرة، والذي أقيم في مقر Ooredoo الرئيسي 1 بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، كل من الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo قطر، والمهندس ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد. Ooredoo تتولى تخطيط وتركيب وتشغيل أنظمة الإتصالات كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من مشروع الميناء الجديد وإدارة الموانئ وشركتي Ooredoo وLysys، من بينهم الكابتن عبد الله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، والسيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر، والسيد جورج فيليبكوبولوس، مدير المشاريع بشركة Lysys. أنظمة الإتصالاتولتوفير البنية التحتية الشاملة واللازمة لإطار عمل من هذا الحجم، ستتعاون Ooredoo عن قرب مع مجموعة Lysys الرائدة في المجال الهندسي لتخطيط وتركيب وتشغيل الحلول الرئيسية، وأنظمة الاتصالات في ميناء حمد، والخدمات التشاركية عبر التقنية السحابية. وستكون الخدمات المقدمة لميناء حمد مدعومة من قبل مركز قطر للبيانات المتطور التابع لـOoredoo، والذي سيحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه هذا العام. ويمتد الميناء على مساحة 28.5 كيلو متر مربع، ما يتطلب توفير أكثر أنظمة الاتصالات تطورًا وشمولية بما يتناسب ومشروعات بهذا الحجم. طموح لا محدودوبهذه المناسبة، قال السيد وليد محمد إبراهيم السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "Ooredoo مستعدة دائمًا لتلبي نداء الوطن دون تأخير، وها نحن نبرهن على ذلك من خلال هذا المشروع الضخم. فنحن لدينا الجاهزية التامة لتقديم الدعم لتحقيق الطموح اللامحدود لدولة قطر. إذ إن مشروع ميناء حمد يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية لجيلنا الحالي، فهو يعد حلقة وصل رئيسية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات في قطر في السنوات القادمة. ونحن فخورون بتقديم هذه المشاركة الفارقة لعملية التطوير الاقتصادي في قطر، ونشكر لجنة تسيير مشروع ميناء الدوحة الجديد على هذه الثقة واختيارنا شريكا لهذا المشروع". فعالية تكنولوجية من جانبه، قال المهندس ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد: "يسرنا العمل مع Ooredoo التي تعد أكبر مزود لخدمات الاتصالات في قطر، والتي ستساعدنا على تزويد قطر بأفضل الموانئ التجارية من حيث الفعالية التكنولوجية. جميع الخدمات المقدمة مدعومة من قبل مركز قطر للبيانات المتطور فنحن نعمل مع أفضل الشركات والمؤسسات لضمان أن يكون ميناء حمد محطة عمليات مثالية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنسبة لنا، فإن Ooredoo شركة تعرف حاجات قطر وسكانها، ما يمكنها من توفير المعايير العالمية من الأمن والاتصالات التي نحتاجها". جاهزية كاملةوستتعاون كل من Ooredoo وLysys خلال الفترة القادمة لتحقيق الجاهزية الكاملة من حيث خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل افتتاح ميناء حمد.وعلى وجه التحديد، ستقوم Ooredoo بتوفير خدمات إدارة واستضافة عالية الجودة للميناء من خلال منشآتها المتطورة في مركز قطر للبيانات. هذا ويعد مركز قطر للبيانات التابع لـOoredoo أحد أكثر مراكز البيانات تطورًا في المنطقة، فالمركز حاصل على شهادة ISO 22302، ومتوافق مع نظام إدارة استمرارية الأعمال BCMS، الأمر الذي يضعه في مصاف أهم المراكز العالمية من حيث توافر البيانات والمرونة والتعافي من الكوارث.

علمت "الشرق" أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في ميناء حمد إستعداداً للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من الميناء الشهر المقبل، حيث سيكون الميناء جاهزاً لإستقبال أكبر السفن في العالم، وقد تم ربط الميناء بشبكة الكهرباء والماء بشكل نهائي. كما ستنتهي الهيئة العامة للأشغال "أشغال" من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، حيث يرتبط ميناء حمد بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، وهذه الشبكة منها ما يخدم الميناء ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، وسيتميز ميناء حمد بسلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، خصوصاً أن الميناء مزود ببوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.وعلمت "الشرق" أن محطة الحاويات الثانية أصبحت جاهزة، حيث يضم الميناء ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، كما أصبحت الأرصفة جاهزة، وستصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 ملايين حاوية" في العام الواحد. ويسير إنجاز المشروع بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أي مشاكل تذكر، حيث نجح القائمون على المشروع في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي. وتعتبر القدرة الاستيعابية لميناء حمد واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، فرصة لتنويع مصادر الدخل ورفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.ويتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال، ويتضمن المشروع العملاق ميناء جديداً وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الإقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الاحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.وتم تصميم ميناء حمد وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء.

فازت شركة سيمنس مؤخرًا بعقد قيمته 45.2 مليون ريال قطري "12.4 مليون دولار أمريكي" للمساهمة في توفير الطاقة الكهربائية لمشروع ميناء حمد، من خلال توريد وتركيب باقة من حلول ومنتجات الشركة المتخصصة في إدارة الطاقة بالمشروع. ويُعد هذا العقد هو الأول من نوعه لشركة سيمنس في هذا المشروع، ويتضمن توريد محطات طاقة فرعية متكاملة E - House، وهو ما سيعمل بشكل ملحوظ على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات. بالإضافة لذلك، تقوم الشركة أيضًا بتوريد قواطع كهربائية جهد 22 كيلو فولت، ومحولات جهد 22 كيلو فولت، وقواطع كهربائية منخفضة الفولطية، ونظم حماية وإدارة الطاقة، مع الإشراف على عمليات التركيب وإجراء اختبارات النظم والتشغيل التجريبي. قام بترسية العقد على شركة سيمنس المقاول الرئيسي للمشروع "تحالف شركة التيسير للمقاولات ومجموعة اتحاد المقاولين".وتعليقًا على المشروع، يقول السيد فولفجانج باور، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الطاقة - سيمنس الشرق الأوسط: "إنّ عقد سيمنس الأخير في مشروع ميناء حمد الجديد يمثل امتدادًا لعلاقتنا القوية والمتميزة مع الحكومة القطرية، وبمجرد استكماله أواخر هذا العام، سيوفر هذا المشروع العملاق العديد من المزايا الاقتصادية للبلاد، إننا نشعر بمزيد من الفخر والسعادة لمشاركتنا في هذا المشروع الذي يعتمد على حلول سيمنس لمحطات الطاقة الفرعية E - House بالإضافة لباقة حلولنا التكنولوجية المتطورة، للمساعدة على تشغيل الميناء الجديد بشكل أكثر سلاسة وكفاءة". وتمثل حلول E - Houses من سيمنس مجموعة من محطات الطاقة الفرعية المتكاملة والمجهزة بالكامل بهدف توفير طاقة كهربائية مستدامة وسريعة يمكن الاعتماد عليها في مواقع التشغيل والإنتاج المختلفة. وتتضمن تلك المحطات أيضًا مجموعة من قواطع التيار ذات الجهد المتوسط، ولوحات مفاتيح التشغيل ذات الجهد المنخفض، نظم إدارة الطاقة وعددا من النظم الفرعية. وتتيح محطات الطاقة الفرعية E - House سرعة وسهولة التركيب مع قابليتها للتحديث عند الحاجة لذلك باستخدام السعات المتاحة بكل كفاءة. وتُمثل محطات الطاقة الفرعية من سيمنس بديلًا أكثر كفاءة من حيث الوقت والتكاليف مقارنة بالمحطات الفرعية التقليدية التي تُقام في مواقع العمل في العديد من القطاعات المختلفة. يضيف المهندس/ ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد:"يسعدنا التعاون والعمل مع شركة سيمنس واستخدام أحدث حلولها وتطبيقاتها التكنولوجية، بما يساعدنا على تقليل حجم الأعمال المدنية والتركيبات المطلوبة لإقامة المحطات الفرعية بصورة كبيرة". يتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال قطري (7.4 مليار دولار أمريكي)، يتضمن المشروع العملاق ميناء جديدا وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الاقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الإحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.

قال المهندس ميسر جميل القطامي - المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد - خلال زيارته لمعرض "صنع في الصين"، إن شركتين من أكبر الشركات الصينية وهما كل من شركة "شاينا هايبر" وشركة "شاينا هايدرو" تساهمان في بناء ميناء حمد، حيث حصلت كل منهما على مشاريع قيمتها تصل إلى نحو 5 مليارات ريال.وأشار إلى أن زيارته للمعرض تهدف إلى الإطلاع على الشركات الصينية وما تقدمه من المنتجات الحديثة والجديدة، حيث إنه بصفته مديراً لمشروع الميناء فإنه يواكب كل جديد، لافتاً إلى أن معرض صنع في الصين يعتبر فرصة مهمة للإطلاع على الصناعة الصينية.

الجائزة تعزز ريادة قطر في المنشآت الذكية الخضراء الهيل: الجائزة إعتراف بالإنجازات المحققة في ميناء حمد وتأكيد لريادة قطرالخنجي: الجائزة تعكس الجهود المبذولة وتمثل حافزا قويا لمواصلة التميزفي نسخته الثامنة انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري بدبي 31 أكتوبر 2016 بحضور أكثر من 7000 خبير ومختص في قطاع النقل البحري من 67 دولة من جميع أنحاء العالم. وقد سجلت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلةً في الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" ومشروع الميناء الجديد حضورًا بارزًا خلال فعاليات المؤتمر وحصل جناحها المميز بالمعرض والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة على جائزة "أفضل جناح بالمعرض". كما حصلت أيضًا على جائزة في حفل توزيع جوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016 الذي أقيم على هامش المؤتمر، وذلك نظير تطوير ميناء حمد كأكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة، ما يعزز ريادة قطر على صعيد المنشآت الذكية الخضراء. ويعتبر هذا النجاح هو الأول من نوعه في واحدة من أكثر الجوائز أهمية في المنطقة حيث تحظى باعتراف عالمي واهتمام كبير في أوساط قطاع النقل البحري.مُنحت جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016م إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة موانئ قطر. وتسلمها نيابةً عنه السيد حسن الهيل والكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ حيث سلمها السيد كريستوفر هايمان رئيس مجلس إدارة سيتريد أمام نخبة من رواد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم. بدوره قدم الكابتن عبد الله الخنجي جائزة "قطاع الشركات اللوجستية البحرية"، إحدى جوائز سيتريد 2016 التي رعتها "موانئ قطر"، إلى ممثل شركة مرافئ أبوظبي في الحفل السيد مارتن فإن ديلندي، الرئيس التنفيذي للشركة.وقد أعرب الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات: عن تقديره البالغ بهذه الجائزة من سيتريد والتي تأتي اعترافا بالإنجازات المحققة في واحد من أكبر الموانئ في المنطقة وأكثرها ذكاء، كما تأتي تأكيدا لريادة قطر في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة إقليميا وعالميًا. وأضاف السيد الهيل: إن هذا الإنجاز والتتويج بأهم الجوائز في قطاع النقل البحري في المنطقة يعزز إصرارنا ويقوي من عزيمتنا على مواصلة جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والعمل على ضمان تنفيذ الخطط الموضوعة الهادفة لتمكين موانئ قطر لتصبح كيان اقتصادي متكامل يساند ويدعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما أكد الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ أن فوز "مواني قطر" بواحدة من أهم جوائز سيتريد الشرق الأوسط يمثل حافزًا قويا لمواصلة التميز وتطوير الأداء بما يساهم في تقديم خدمات مينائية ولوجستية تنافسية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتوجيهات السديدة لسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات التي كان لها بالغ الأثر في هذا التتويج الذي حققته "مواني قطر" على المستوى الإقليمي. كما أضاف: إن هذا النجاح الهام هو تأكيد واعتراف حقيقي بأننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا وخططنا الرامية لأن تكون "مواني قطر" بين الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ.يعد ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها "مواني قطر"، وقد تم تصميمه وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء، فقد كان تحقيق هذه المعايير والمتطلبات العالمية هدفا أسمى في جميع مراحل بناء المشروع الذي يمتد على مساحة 26 كيلومترا مربعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ريال. ويأتي فوز "مواني قطر" بهذه الجائزة المهمة كتأكيد لاستيفاء ميناء حمد لجميع هذه المتطلبات التي تجعل منه أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة وهو ما من شانه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. هذا وقد ناقش مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في نسخته الثامنة على مدى 3 أيام أبرز جوانب التحديات الحالية للسوق وقدم نظرة عن كثب على أبرز المشاريع في المنطقة، إلى جانب سلسلة من المنتديات بالتعاون مع «IMarEST»، كما سلط الضوء على أبرز التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية وارتباطها بتوقعات أسعار النفط، والوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تأثير تباطؤ التجارة الصينية في قطاع النقل البحري في المنطقة. وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر في نسخته لهذا العام مشاركة نحو 240 جهة عارضة من 30 بلدًا من مختلف أنحاء العالم وتبلغ مساحة المعرض أكثر من 4300 متر مربع.

بدأت اليوم (الإثنين) أعمال المنتدى القطري لسلامة النقل الذي ينظمه مركز الإنتاجية والجودة الدولية IQPC ويستمر يومين، بمشاركة العديد من الجهات العاملة في مجال النقل والسلامة المرورية وذات العلاقة بها. وفي تصريحات صحفية على هامش افتتاح المنتدى، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من الأمم المتحدة والخاصة بالسلامة على الطرق، مُشيراً إلى أن قطر تعد من أفضل الدول في هذا المجال وأن جميع الجهات العاملة بالدولة (ذات الصلة) متكاتفة لتحقيق هذا الهدف، وأن الانتهاء من جميع الأهداف الخاصة بالسلامة على الطرق سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن ميناء الدوحة سيغلق نهائياً أمام الملاحة في 30 مارس المقبل ومن ثم تبدأ أعمال الحفر والتطوير الخاصة بالميناء بداية إبريل المقبل بتكلفة تقارب الملياري ريال، مُشيراً إلى أنه سيتم تحويل العمليات التشغيلية والملاحية الكبرى منه إلى ميناء حمد الدولي في 30 ديسمبر المقبل. وشدد على أن الوزارة هي المسؤولة عن مشروع التطوير في جزأين رئيسيين من الميناء، هما تطوير القناة الخاصة باستقبال السفن والصيانة الكاملة للميناء، أما الجزء الخاص بالتطوير العقاري فسيتم تحديد الجهة المسؤولة عنه مستقبلاً، مُشدّداً على أنه لا مجال لتأجيل افتتاح ميناء حمد الدولي بشكل كامل. من جانبه أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع مستوى سلامة المشاة وانتقال المواطنين بالمناطق المزدحمة على الطرق السريعة، مُشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من تصاميم جميع الجسور وبدء التطبيق الفعلي لها، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التشييد والبناء والتشغيل لإنشاء 15 جسراً في مناطق مختلفة من الدولة، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة وبالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوضح أنه قد روعي في تصميم وتشييد هذه الجسور التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات، حيث جاء تصميمها بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير جميع الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق وضمان سلامتهم وبما يواكب التطور الذي تشهده مدينة الدوحة، حيث تم تصميم كل جسر بشكل يتناسب مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وأكد سعادته أن هذه الجسور سوف تكون بنظام الـ"بي أو تي" حيث سيتم تسليمها للدولة بعد عشرين عاماً. ونوّه وزير البلدية والبيئة إلى أن مشروعات الطرق الكبيرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى بعض التعديلات والاقتطاعات في الحدود الجغرافية للبلديات، موضحاً أن هذه التغييرات بسيطة جداً خاصة وأن الحدود بين البلديات مرسومة بطريقة جيدة للغاية، وتراعي التوسعات والمشروعات التي تشهدها الدولة. وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أكد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن دولة قطر تحتل المرتبة 49 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولى على الشرق الأوسط وفقا لتقرير المتابعة الصادر عن الأمم المتحدة في العام الجاري، مُشدّداً على أن دولة قطر من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا لمتطلبات الأمم المتحدة. واستعرض العميد المالكي دور اللجنة منذ إنشائها وأهميتها على المستويين المحلي والدولي والتحديات التي واجهتها من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وشدد على أن دولة قطر استطاعت تخفيض نسبة الوفيات من 14 بالمائة لكل 100 ألف إلى 7,5 % لكل مائة ألف في النصف الأول للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (عام 2015) بما يؤكد التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في الحد من الحوادث المميتة على الطرق. ونوّه إلى تنفيذ 92 مشروعا من الـ 166 الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية، وقد تم تحديد يوليو المقبل لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها إلى خطة 2018 – 2022 حيث تتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. ويتضمن المنتدى جلسات تفاعلية مباشرة وجلسات نقاش تقنية وجلسات متقدمة حول سلامة منطقة أشغال الطرق، إضافة إلى استعراض العديد من الدراسات وأوراق العمل في مجال النقل والسلامة على الطرق. كما يناقش تأثير أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رؤية قطر في تطوير شبكة نقل آمنة ذات وسائط متعددة للنقل، وكيفية الاستفادة من التوعية وتطبيق القانون لتغيير سلوك السائقين وتحسين السلامة من خلال استخدام التكنولوجيا.

مؤشر الأسهم يكسب 78 نقطة في في اول صعود هذا الأسبوعالدرويش: مقصورة تداولات الأسهم تترقب نتائج الربع الثالثالخلف: البورصة تشهد تطورا كبيرا والشراء بالهامش ينشط التداول سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 78.26 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10388.18 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم جاء مدعوماً بتطبيق الية التداول بالهامش والترقب لنتائج الربع الثالث .وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم كان متوقعاً، خاصة بعد الإنخفاضات السابقة. وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش تعد واحدة من المحفزات التي قادت الى تحسن السوق.مشيراً الى أن هناك حالة من الترقب وسط المستثمرين لنتائج لربع الثالث ، التي يتوقع أن تكون نتائج أفضل . وتابع بان السوق سيظل مستقراً وقد اوشك على الربع الأخير من السنة المالية . ولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة البورصة على تعزيز الية التداول بالهامش بادوات اخرى مكملة، حيث عدد مزايا البيع بالهامش وقال إنه يساعد على تنشيط التداول ، ويعزز السيولة ويعطي مرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين .وأكد على ضرورة ان يلم المتداولين على الطريقة المطلوبة في التداول بالهامش لتفادي اي خسائر يمكن ان تنجم ، فضلاً عن تحقيق المكاسب المرجوة .إرتفاع مطلوبووصف الخبير الإقتصادي والمالي على الخلف صعود المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة طفيفة اليوم بعد عدة جلسات من التراجع بانه إرتفاع كان لابد منه بعد تلك الإنخفاضات ، خاصة وان السوق على دخل على نتائج الربع الثالث ومقبل على الربع الأخير من العام المالي.وتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر في ظل الإستقرار الذي يشهده الان ويتوقع أن يستمر الى نهاية العام ،مالم تستجد مؤثرات خارجية قوية جداً تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي ، كما توقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج أفضل مما كانت عليه في العام الماضي .واكد الخلف إن سوق قطر يشهد تطوراً كبيراً ، وقال ان القائمين على أمر البورصة يقومون بجهود مقدرة لتطوير الاداء وتنشيط السوق . مشيراً الى ان الإقتصاد القطري له مكونات جيدة وان المشاريع الكبرى التي تقام هي بمثابة الداعم الأساسي للإستقرار الذي يشهده السوق .وأضاف ان الاعلان الذي تطرقت له اجهزة الإعلام اليوم عن افتتاح ميناء حمد الجديد والسيطرة على الإنفاق على المشاريع ذات الأهمية وغيرها من العوامل الداعمة لإستقرار سوق الأوراق المالية .وحول إعلان بورصة قطر عن جاهزيتها للبدء في تنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من اليوم اوضح الخلف انها من الأدوات المساعدة وتحقق للمستثمر أو المتعاملين توفير كامل المبلغ لشراء الأسهم والحصول على دور اكبر لشركات الوساطة التي ستقوم بدور تمويلي جذئي، وهو كما قال أمر متعارف عليه ، وسبق ان تم تطبيقه في قطر ولكنه يطبق الان بشكل منتظم عبر شركات الوساطة .تنشيط التداولوأضاف أن البيع بالهامش يساعد على تنشيط التداول . ويمنح سيولة افضل ومزيد من المرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين . وأقر الخلف بوجود مخاطر وقال إنها الأساس في العمل الإقتصادي ، وبالتالي على المتعامل أن يضع في إعتباره إحتمالات الخسائر كما ان هناك إحتمالات للأرباح، وأضاف انه يجب الا يكون هناك تعاملات صورية ومظهرية ، كما يجب ان يكون هناك نوع من الحيطة والحزر .وحث المستثمر على متابعة المستجدات وحضور الجمعيات العمومية حتى يكون لدية المام كاف يمكنه من معايشة واقع السوق .أسعار النفط ولكنه وضح أن تاثير النفط على السوق ياتي ضمن عوامل أخرى تقود المؤشر للصعود .المؤشر يرتفعوفي جميع القطاعات تداول 3.97 ملايين سهما بقيمة 146.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2610 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 126.62 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 28.74 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.68 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليارريال.دعم الأسهم القياديةودعم المؤشر إرتفاع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية,حيث ارتفع الوطني 0.19%, وصعد إزدان القابضة 1.54%، وزاد صناعات قطر 1.14%، وتفوق الأسهم الثلاثة مجتمعة 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وإرتفعت القطاعات الرئيسية للسوق بشكل شبه جماعي، يتصدرها العقارات المرتفع 1.22% بدعم إزدان, فضلاً عن نمو سهم مزايا 1.19%، وصعد الصناعات بنسبة 0.95%, بدعم الصناعات التحويلية المتصدر الرابحين امس بنسبة 3.33% وصعود مجموعة المستثمرين 0.71% الأنشط حجمًا وقيمةً بتداول 650.61 ألف سهم, بقيمة 32.29 مليون ريال.وإرتفع قطاع التأمين 0.8%, وصعد قطاع الاتصالات 0.69%, وزاد البنوك 0.36% متجاهلاً صدارة الخليجي للأسهم المتراجعة بنسبة 2.12%, وصعد البضائع 0.2%.وتراجع مؤشر قطاع النقل وحيداً امس بنسبة 0.28%.وانخفض حجم التداولات إلى 3.96 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين, كما تراجعت قيمة التداولات إلى 146.95 مليون ريال مقابل 221.7 مليون ريال بالجلسة السابقة.المؤسسات القطرية وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 36.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 373.7 الف سهم بقيمة 18.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 57.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 13.8 الف سهم بقيمة 347.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 87.6 الف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 202.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 179.9 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .اسهم الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 486.2 الف سهم بقيمة 11.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 323.1 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 719.99 الف سهم بقيمة 35.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن شركة موانئ قطر وشركة الملاحة بصدد تأسيس شركة براسمال مليار ريال لادارة ميناء حمد، والذي من المتوقع ان يبدأ تشغيل المرحلة الاولى منه بشكل كامل نهاية العام الحالي، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للميناء بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى 6 ملايين حاوية في العام الواحد. وستسفيد الشركة الجديدة من الخبرات الكبيرة لشركة ملاحة في ادارة المونئ، خصوصا ان ان لديها خبرة واسعة في هذا المجال، هذا بالاضافة الي خبرة شركة موانئ قطر، وستعمل الشركة الجديدة وفقا لاحدث التكنلوجيا في ادارة ميناء لرفع كفاءة الاداء التشغيلي للميناء وتسهيل الاجراءات لمساعدة مستخدمي الميناء في سرعة إنجاز المعاملات وشحن البضائع والمنتجات المختلفة ، وتامين خدمات مناولة البضائع، وكافة الخدمات اللوجستية بالميناء بكفاءة عالية، ومواكبة الطاقة الاستيعابية الكبيرة للميناء، حيث سيساهم هذا الصرح الاقتصادي الكبير في رفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.

حثّ الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" منتجي البتروكيماويات في المنطقة على التركيز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم للحفاظ على حصتهم السوقية التصديرية وزيادتها لاسيَّما مع تضاعف الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو ثلاث مرات خلال الفترة من 2004 - 2015. ويأتي ذلك قبل استضافة "جيبكا" لمنتدى سلاسل الإمداد في مايو المقبل.ويتجه إنتاج المنطقة من البلاستيك والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى إلى الأسواق الخارجية. وقامت المنطقة بتصدير نحو 80% أي حوالي 70.6 مليون طن من إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات إلى الخارج في عام 2015.وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) : "شهد قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي زيادة في الطاقة الإنتاجية من 38 مليون طن في 2004 إلى 142.1 مليون طن في 2015".وأضاف: "بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 9.5%، يأتي هذا النمو في المرتبة الثانية بعد الصين فضلًا عن الكثير من المنتجات المتنوعة التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن مع استمرار حالة الزخم هذه وزيادة حجم الإنتاج وتوقعات بقيام منتجي البتروكيماويات الخليجيين بطرح حوالي 40 منتجًا إضافيًا من الآن وحتى عام 2020، فقد أصبح يتعين على سلاسل الإمداد أن تكون مستعدة ومهيأة لهذا الأمر. وبإمكاننا أن نلمس التأثير المباشر للتوسع في الإنتاج على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات اللوجستية القائم على أسلوب التجارة بين الشركات، والذي يتضمن وجود مرافق للطرق والشحن والموانئ مع خطط للتوسع لتشمل السكك الحديدية في المستقبل القريب".وتضم البنية التحتية للموانئ سواء الجديدة أو التي يتم تحسينها في المنطقة ميناء حمد في قطر، وميناء ينبع في السعودية، وميناء جبل علي وميناء خليفة في الإمارات. ومن المتوقع استمرار أعمال توسعة الموانئ في عام 2016، كما تتواصل أعمال إنشاء ميناء في الكويت.لكن من أجل أن يؤتي كل ذلك ثماره، هنالك تحديات خطيرة يتوجب على المنطقة مجابهتها والتغلب عليها، مثل الظروف الاقتصادية الحالية، وازدحام وتكدس الموانئ، والإجراءات الجمركية المعقدة، وتدني حجم الاستثمار في البنية التحتية، وتوقف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.واختتم الدكتور السعدون حديثه بالقول: "إن تحسين المرافق اللوجستية والنهوض بها يقع ضمن مسؤولية شركات البتروكيماويات في المنطقة. كما ينبغي على منتجي البتروكيماويات زيادة استثماراتهم في تدريب وتعليم وتوعية فرق العمل لديهم والتعاون مع الجامعات والكليات في المنطقة لسد الفجوة القائمة حاليًا بين الأكاديميات والمراكز البحثية من جهة والقطاع من جهة أخرى".ولدعم الشركات الإقليمية في هذا المسعى، تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي الدورة الثامنة من منتدى جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد في دبي بدولة الإمارات.ويجمع المؤتمر، الذي يقام هذا العام تحت شعار "دعم تطوير الصناعات التحويلية من خلال سلسلة إمداد متكاملة ومترابطة"، نخبة من المتحدثين من شركات صناعة البتروكيماويات والسكك الحديدية والشركات الاستشارية لاستكشاف سبل التعاون بين قطاع الكيماويات الخليجي ومرافق البنية التحتية اللوجستية الناشئة في المنطقة.