ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون الخدمة الوطنية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد استهدف مشروع القانون تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم. وبموجب أحكام القانون يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو مايعادلها، ومدة أربعة أشهر للفئات التالية: 1ـ كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها. 2 ــ كل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره. 3 ــ كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو مايعادلها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة. وتشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه. ثانياً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية لمدة سنة أخرى تبدأ من 18 / 10 / 2013، وذلك حتى تستمر بعض الجهات الحكومية في منح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم خلال هذه المدة إلى حين تعديل أوضاعهم. ثالثاً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته. وبمقتضى هذا التعديل يحق لمفتش العمل في أي وقت دخول أي موقع من مواقع العمل الخاضعة للتفتيش دون إخطار مسبق، وعليه إخطار صاحب العمل أو ممثله عند وصوله إلى منشأته للقيام بأعمال التفتيش فيها ما لم ير أن هذا الإخطار قد يضر بواجباته. رابعاً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بشأن اعتماد لائحة فنية وطنية. وبموجب أحكام هذا المشروع يعتمد مشروع اللائحة الفنية الوطنية ( متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء) كلائحة فنية قطرية ملزمة. خامساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين وزارة الداخلية بدولة قطر وشرطة الخيالة الملكية الكندية. سادساً: الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع جمهورية ليبيريا. سابعاً: اطلع مجلس الوزراء على الكتاب السنوي الدولي للتنافسية لعام 2013 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. وأشاد المجلس بالنتائج التي حصلت عليها دولة قطر، ومنها محافظتها على المرتبة العاشرة من بين ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة خلال عامي 2012 و 2013 ، والمرتبة السابعة في مجموعة الدول التي يقل عدد سكانها عن عشرين مليون نسمة عام 2012 ، والمرتبة السادسة في مجموعة الدول الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا عام 2013 . ثامنا ــ استعرض المجلس الموضوعات الآتية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. 2- كتاب سعادة وزير العدل حول توصيات فريق العمل المكلف بدراسة خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من: المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. 3- مرئيات هيئة قطر للأسواق المالية حول مقترحات لجنة التظلمات بالهيئة الواردة بتقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2012.