شهد عام 2015م نقلة نوعية في المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، حيث تم تقديم 231 ألفاً و250 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني و 68 ألف خدمة عبر تطبيق (بلدية) منها 50 ألفاً عبر أجهزة أبل و 18 ألفاً عبر أجهزة الأندرويد . وأوضح السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إنه تم خلال العام الماضي تحميل تطبيق بلدية من قبل أكثر من 65 ألف شخص منهم 20100 تحميل عبر سوق أبل ستور ، وأكثر من 45 ألف تحميل عبر سوق أندرويد، وقامت ادارة نظم المعلومات برفع 4 اصدارات جديدة أغلبها تضم تحديات وخدمات جديدة عبر التطبيق، كما حصل موقع البلدية عبر الإنترنت على مليون و180 ألف زيارة خلال العام الماضي بمتوسط 3232 زائرا يومياً. وحول أهم المشاريع والخدمات التي أنجزتها إدارة نظم المعلومات خلال عام 2015م ، قال السيد خلف العنزي إنه تم إطلاق العديد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية الفريدة من نوعها في المنطقة والتي كان لوزارة البلدية السبق في فكرتها وتصميمها وتنفيذها بالكامل مثل نظام المكاتب الذكية الذي أضيف للابتكارات الأخرى التي حصلت الوزارة على شهادات حقوق ملكية فكرية لها مثل نظام (توكيد أونلاين) ونظام (دليله) وخدمة ( صور وبلغ ). ودشنت الوزارة الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد تطويره وتحديثه لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط، يتناسب مع أجهزة العرض بأحجام مختلفة ومبنية على التصميم الأحادي. كما تم تدشين التصميم الجديد لموقع وزارة البلدية (الخاص بالهواتف الذكية) ، والذي يمكِّن المستخدم من تصفح الموقع بشكل سريع وسهل ومتوافق مع الأجهزة الكفية وفق أرقى معايير الجودة والتصاميم العالمية وكذلك توفير التطبيق الجديد لوزارة البلدية في سوق أندرويد في نسخته الأخيرة ، والذي يتضمن خدمات ومميزات جديدة وتصميماً أنيقاً وسهل الاستخدام ، ومن ضمن أهم الخدمات الموجودة في التحديث الجديد خدمة البحث عن الرقم المساحي للأراضي PIN ـ وكذلك اختيار تقييم الخدمات التي تقدمها البلديات للعملاء ، بحيث يستطيع المستخدم بعد تقديم الخدمة له تقييم أداء البلدية وسرعة تجاوبها وجودة عملها ، كما احتوى التحديث على بعض الاستعلامات الهامة مثل استعلامات الهدم وكذلك صيانة المباني ورخص المباني للملاك . ودشنت إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة خدمة تجديد شهادات البناء للجهات الحكومية ، والتي تهدف إلى إتاحة تجديد شهادات البناء الخاص بالجهات الحكومية والصادرة من إدارة أملاك الدولة إلكترونياً ، حيث أن بيانات الشهادة هي نقطة البداية لإصدار رخصة بناء بالنشاط المذكور بالشهادة ، وقد تم تحديد الإجراءات من قبل إدارة أملاك الدولة بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بهدف تحسين مستوى الخدمة والتخلص من مشكلة المراجعين والإجراءات الروتينية. كما دشنت إدارة نظم المعلومات خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة، حيث تمكنهم هذه الخدمة من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها بشكل دقيق من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها من موظف الضيافة مباشرة ، حيث تصله من خلال النظام . وأضاف السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأنه تم خلال العام الماضي ايضا إطلاق نظام (توكيد) لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، والتقليل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري. وفي إطار مواكبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتطورات الجارية في مجال تقنية المعلومات لتحقيق رؤيتها في تقديم خدمات إلكترونية عصرية في سرعة ويسر ، قامت إدارة نظم المعلومات بتطبيق نظام المكتب الذكي عبر الهواتف الذكية للمدراء والمسؤولين في الوزارة والذي يساعدهم في متابعة أعمالهم ومعرفة المعلومات الهامة التي يحتاجونها في أي وقت وأي مكان. ويعتبر هذا التطبيق الفريد من نوعه ابتكاراً قطرياً مائة في المائة من حيث فكرته وتصميمه وتنفيذه بالكامل ، وهو ما دعا وفداً من وحدة التنفيذ والتخطيط (ICU) بمكتب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ماليزيا لزيارة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية في سبتمبر 2015 للاطلاع على أنظمة الإدارة ومن أهمها نظام المكاتب الذكية و نظام متابعة الأداء للمدراء ولوحة إحصائيات الوزير وغيرها ، حيث أبدوا إعجابهم بهذه الأنظمة المتطورة. كما تم تطوير خدمة دليلة الخاصة بإرشاد الجمهور إلى الأماكن والمباني ومعالم الدولة، وذلك بإطلاق خدمتين جديدتين هما: (دليلة منازل) و(دليلة أراضي)، وهي تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، وخدمة "دليلة أراضي" التي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي. ونفذت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني بلدية ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات ،وتساهم هذه الخدمة في متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها ، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول.

دقت عقارب الساعة العاشرة ليلاً.. أدار مقبض الباب الرئيسي ببطاقته الإلكترونية.. وتسلل إلى جهاز حاسوب في مكتب مسؤول.. ووضع كلمة المرور السرية التي استولى عليها.. وبحث في الذاكرة الرئيسية لمنشأة حكومية كبرى عن توقيعات وأسماء وبيانات ومعلومات لا يسمح بالإطلاع عليها إلا للمعنيين.. ثم يلتقط أوراقه في ملف ويتأبطها.. ويدير مقبض باب المنشأة ويغادر.. وكأنّ شيئاً لم يكن.أيام وساعات.. ظل المتهم يواصل تسلله إلى موقع حاسوب في النظام الرئيسي للمنشأة.. إلى أن بدأت عمليات المراجعة والتدقيق الإلكترونية الروتينية لإدارة نظم المعلومات.. ولفت انتباهها وجود محاولات دخول مشبوهة إلى نظام الذاكرة الرئيسي للمنشأة.وعلى الرغم من كونها محاولات فاشلة إلا انها أثارت شكوك مسؤولي نظم المعلومات، الذين تعقبوا تلك المحاولات، وكشفوا من خلال كاميرات المراقبة على مدخل الباب الرئيسي، دخول شخص عند العاشرة ليلاً.. ويقوم بالبحث في الذاكرة الرئيسية بعد إدخال الباسوورد.. ثم يخرج.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب محاولات اختراق ذاكرة إلكترونية للمنشأة، ورصدت وقت دخول المتهم والحركات التي يجريها والمعلومات والأوراق التي تحصل عليها.. وألقيّ القبض عليه متلبساً بكاميرات المراقبة.دارت الوقائع في أقوال شهود الإثبات أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من المستشار القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة. عمليات التدقيق تتبعت خيوطها.. والجنايات تستمع لمسؤولي نظم المعلومات وكانت النيابة العامة قد وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا الى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات الكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة.والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق الى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات به.ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بنصوص المواد 1و2 و3 و51 و52 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.في الجلسة.. أدلى شاهد الإثبات الأول ويعمل مسؤولاً لنظم المعلومات بالمنشأة، بأقواله، وأفاد بأنّ إدارة نظم المعلومات تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت الحركات المشبوهة مرة أخرى.وذكر أنه راجع أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، وتبين أنّ موظفاً يدخل عند العاشرة ليلاً إلى مكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال الباسوورد الخاص بأحد مسؤولي المنشأة، منوهاً بأنّ تلك الحركات كانت تتم ليلاً وعلى جهاز حاسوب واحد.وقال: قمت بإرفاق صور من كاميرات المراقبة مبينةً بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر.وأفاد بأنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأنه غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته كموظف.وأضاف أنّ المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني ولكنه فشل، وقد تمّ رصد تلك المحاولات، ثم سألت مسؤوله المباشر عما إذا كلفه بعمل ليلاً فنفى تكليفه بشيء خارج وقت عمله.وذكر أنّ المتهم دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المنشأة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المنشأة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك.وأضاف أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها.وفي شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتعمل مسؤولة التشغيل، أفادت بعد حلف اليمين بأنّ عملها يختص بإدخال البيانات والعقود التي تحمل صفة السرية، والعقود الاستشارية والتقارير الخاصة والمعاملات البنكية، وأنّ المتهم يعمل تحت إشرافها المباشر، ودوره إدخال البيانات والتحقق من الفواتير وتنفيذ عمليات الصرف دون حذف أو إضافة.وذكرت أنّ البيانات سرية ولا يعد من اختصاص المتهم الاطلاع عليها، وإنما من اختصاص الموارد البشرية وهو قسم يختلف عن القسم الذي يعمل فيه المتهم.وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

دشنت وزارة الداخلية 19 خدمة الكترونية جديدة لمنتسبي الوزارة، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة بتحويل جميع الإجراءات الورقية إلى الكترونية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحضور العميد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والعميد عبد الرحمن المالكي مساعد مدير إلادارة العامة لنظم المعلومات. وأكد العميد عبد الرحمن السليطي انه تم تنفيذ 90 % من مشروع تحويل النظام الورقة الى نظام الكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع العام المقبل.

دشنت وزارة الداخلية عدد من الخدمات الجديدة التي تضاف لخدمات مطراش 2 وخدمة استخدام الإنترنت في إنجاز العديد من المعاملات عبر موقع وزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية.وشاركت وزارة الداخلية شاركت وزارة الداخلية بجناح متميز في الدورة الثالثة لمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.وعرضت إدارة نظم المعلومات في جناحها بالمعرض العديد من الخدمات الجديدة التي تقدمها للجمهور.30 خدمة جديدة ضمن مطراش 2وقال العميد صالح خميس الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات إنه فيما يتعلق بخدمات مطراش 2 فتم إطلاق 30 خدمة جديدة، تضاف إلى كافة أقسام الخدمات القديمة، مثل فتح وإغلاق السمات للشركات والأفراد وإصدار السمة وتسجيل بيانات الهروب من خلال مطراش 2، حيث يقوم الكفيل بإدخال رقمه الشخصي ومن ثم تسجيل هروب أي شخص على كفالته وبعدها يمكنه إكمال إجراءاته في البحث والتابعة ويمكنه استلام إيصال بالبلاغ عن طريق البريد الإلكتروني، ويمكن للشخص تسجيل بريده الإلكتروني حيث تصله كافة الأوراق المتعلقة بالخدمات التي أنجزها وأي نوع من الشهادات أو التأشيرات عن طريق مطراش 2، كما يمكن تقديم بلاغات الفقدان للأوراق الرسمية أيضاً من خلال مطراش 2 ومن ثم استكمال باقي إجراءات إصدار بدل فاقد من أي مركز خدمة.كاميرا جديدة لبصمة العينومن الخدمات الجديدة التي قدمت في جناح وزارة الداخلة في المعرض الكاميرا الجديدة الخاصة ببصمة العين، حيث يمكن من خلالها استرجاع بيانات أي شخص بمجرد مروره من البوابة الجديدة حيث تتحرك الكاميرا آليا تجاه العين.كما قامت إدارة نظم المعلومات بتوفير وحدة متكاملة تمكن زوار المعرض من إصدار البطاقة القطرية الذكية.إنجاز المعاملات إلكترونياًمشيراً إلى إنه قد تم إطلاق العديد من الخدمات التي يمكن للشخص إنجازها عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت حيث يمكن للمستخدم الدخول لتلك الخدمات عبر البطاقة القطرية الذكية، ومن خلالها يمكن الاستعلام وإنهاء العديد من المعاملات مثل تسديد رسوم سمات الدخول وتمديد سمات الزيارة العائلية، وإصدار سمة العودة وتسديد الغرامات وتجديد موافقات السمات المنتهية وتعديل جنسية الموافقة بالنسبة للعمالة المنزلية، وإصدار موافقة فورية بالنسبة للخدم والعمالة المنزلية وكذلك تجديد صلاحية السمات وإصدار التأشيرة ودفع الرسوم، كما يمكن إصدار العديد من المعاملات الخاصة بالشركات من على موقع الوزارة على الإنترنت، ويمكن لصاحب الشركة أو من يمنحه تفويضا إنهاء العديد من المعاملات عن طريق الموقع.وأضاف أنه عند الدخول إلى النظام تختار المعاملة إما كشخص أو كشركة وفي حالة امتلاك العديد من الشركات فإنها تظهر جميعها على النظام، وتختار إنهاء المعاملة التي ترغب فيها، وفي الفترة القادمة سوف تضاف الإقامات والمرور والدفاع المدني وغيرها من الخدمات.

علمت الشرق ان سعادة السيد صلاح بن غانم العلى وزير الشباب والرياضة اصدر أمس قرارات وزارية بتعيين كل من السيد فهد احمد الماس مديرا لادارة الشؤون المالية والادراية والسيد عبد الرحمن مسلم الدوسرى مديراً لادارة الشؤون الرياضية وعبد الرحمن عبدالله المالكى للمنشأت والمرافق ومحمد هاجس الكعبى للشؤون القانونية وزايد محمد المطوع للتدقيق الداخلى وحسن راشد العجمى للعلاقات العامة والاتصالوابراهيم خليل الجفيرى لنظم المعلومات ومها عيسى الرميحى للتخطيط والجودة وحمد سالم مجيغير لادارتى المراكز الشبابية والاندية والانشطة الشبابية ومحمد خليفة العبيدلى للموارد البشرية وخالد حسن الرميحى لمكتب الوزير.