قال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في تصريحات صحفية على هامش إجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، إن البنك أكمل كافة متطلبات الإدراج في بورصة قطر، منذ فترة طويلة، وأضاف: "أعتقد أننا قدمنا الكثير والكثير للوصول إلى متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، لكن للأسف هناك معوقات لم نجد الدعم والتسهيل المناسب من قبل الهيئة لمساعدتنا وشركات أخرى للإدراج بالسوق، مازلنا ننتظر في الدعم ومساعدة أكبر من الجهات المسؤولة لتذليل أي عقبات موجودة، فالنقاط المختلف عليها بسيطة جدا ونطلب منهم الدعم". وقال إن البنك أداؤه جيد جدا ويحقق نتائج أفضل كل عام عن الذي سبقه، والاستثمارات في نمو متواصل، ويوزع أرباحا واكتملت المدة.وأضاف:"نحن جاهزون والجهات المسؤولة مازلنا ننتظر منها دعما ومساعدة أكبر في تذليل الأمور للمؤسسات القطرية مثلنا ومثل غيرنا لدخول سوق الأوراق وخدمة المستثمرين والمساهمين القطريين الذين ينتظرون ذلك".مشدداً على أنه كلما دخلت شركات إلى السوق كلما كان ذلك أفضل وينعشه.ونوه إلى أنه تم الاستعانة بالسيد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمساعدتنا في تأسيس البنك التجاري، وبدأ العمل بالفعل في هذا الإطار، ونحن في خطة مستمرة لتطوير.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية خلال اجتماعها على إجراء بعض التعديلات على المواد الواردة في عقد تأسيس البنك، إضافة لذلك قام البنك باتخاذ خطوات تعزز من مركزه المالي وقاعدة مساهميه من خلال زيادة رأس المال المصرح به بنسبة 25% ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري. والجدير بالذكر أن هذه الخطوة ستضيف للبنك مصدراً جديداً لتنمية قاعدة أصوله وتأهيله لتقديم الخدمات المصرفية الخاصة بالشكل الأمثل. هذا وقد أعلن البنك عن الاكتتاب في رأسمال البنك بالكامل والبالغ 2 مليار ريال قطري خلال السنة المالية 2013. وعلى صعيد زيادة رأس المال هذه، فقد قام البنك بتوضيح حدود المساهمة بالنسبة لمساهميه القطريين والأجانب في عقد التأسيس وذلك لإفساح المجال أمام المساهمات الجديدة.وتأتي هذه المبادرات في جملة من الخطوات الإستراتيجية التي اتخذها البنك لتأكيد التزامه واستعداده للإدراج في بورصة قطر وذلك من خلال استقطاب شريحة أوسع من المساهمين القطريين والأجانب في ضوء ترقية تصنيف بورصة قطر إلى وضع "الأسواق الناشئة".

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم أنها تسلمت مسؤولية إصدار الرقم الدولي للأوراق المالية بموجب الشراكة مع مؤسسة وكالات الترميز العالمية "ANNA"، وذلك سعياً لتطبيق أفضل الممارسات لتطوير الأسواق المالية والعمل على توفير كل ما يحقق الإستقرار والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، خاصة المتعلق منها بتيسير عمليات التداول في إطار تنفيذ استراتيجيتها.وقالت الهيئة في بيان صحفي :"إنه بموجب هذه الشراكة مع مؤسسة "ANNA" المختصة بإصدار وتسويق الرقم الدولي للأوراق المالية تتولى الهيئة مهام ترقيم كافة الأوراق المالية المحلية المصدرة في الدولة بإصدار رقم دولي موحد "ISIN": "International Securities Identification Number"، ورقم تصنيف للأوراق المالية "CFI": "Classification of Financial Instruments code"؛ بهدف إعطاء كل ورقة مالية رقماً دولياً واحداً يتم التعامل به في التداولات المحلية والخارجية.الهدف من الرقم الدوليوذكرت أن الهدف من الرقم الدولي "ISIN" هو تعريف وتوحيد الأوراق المالية فلا يعكس أي توصيف للورقة المالية من حيث الطبيعة، أو الشرعية، أو آلية الحركة، وهو ما يوفره الرقم (CFI) الذي يعتبر بمثابة تصنيف للأوراق المالية، ويتكون من ست خانات "أبجدية رقمية" كما تم تحديدها وفق معيار "ISO10962"، تمثل الخانة الأولى أعلى مستوى من فئة الأوراق المالية "أسهم- أوراق دين.."، وتمثل الخانة الثانية مجموعات محددة داخل كل فئة من الأوراق المالية "سهم ممتاز- سندات.."، وتمثل الخانات من الثالثة إلى السادسة أهم الصفات لكل مجموعة "حقوق التصويت- سعر الفائدة..".وأوضحت الهيئة في بيانها أن الرقم الدولي يتكون من اثنتي عشرة خانة (أبجدية رقمية) ، كما تم تحديدها وفق معيار الايزو 6166 (ISO6166)، ويقرأ الرقم الدولي من اليسار إلى اليمين، وتمثل أول خانتين رمز الدولة المصدرة للورقة المالية.وأشارت إلى أن جميع الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر يكون لها رقم دولي، ورقم تصنيف للأوراق المالية، ويبقى الأمر اختياريا وليس إجباريا للجهات المصدرة الأخرى.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم أنها تسلمت مسؤولية إصدار الرقم الدولي للأوراق المالية بموجب الشراكة مع مؤسسة وكالات الترميز العالمية "ANNA"، وذلك سعيا لتطبيق أفضل الممارسات لتطوير الأسواق المالية والعمل على توفير كل ما يحقق الاستقرار والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، خاصة المتعلق منها بتيسير عمليات التداول في إطار تنفيذ استراتيجيتها. وقالت الهيئة في بيان صحفي :"إنه بموجب هذه الشراكة مع مؤسسة (ANNA) المختصة بإصدار وتسويق الرقم الدولي للأوراق المالية تتولى الهيئة مهام ترقيم كافة الأوراق المالية المحلية المصدرة في الدولة بإصدار رقم دولي موحد (ISIN)، ورقم تصنيف للأوراق المالية (CFI)؛ بهدف إعطاء كل ورقة مالية رقما دوليا واحدا يتم التعامل به في التداولات المحلية والخارجية". وذكرت أن الهدف من الرقم الدولي (ISIN) هو تعريف وتوحيد الأوراق المالية فلا يعكس أي توصيف للورقة المالية من حيث الطبيعة، أو الشرعية، أو آلية الحركة، وهو ما يوفره الرقم (CFI) الذي يعتبر بمثابة تصنيف للأوراق المالية، ويتكون من ست خانات (أبجدية رقمية) كما تم تحديدها وفق معيار (ISO10962)، تمثل الخانة الأولى أعلى مستوى من فئة الأوراق المالية (أسهم- أوراق دين..)، وتمثل الخانة الثانية مجموعات محددة داخل كل فئة من الأوراق المالية (سهم ممتاز- سندات..)، وتمثل الخانات من الثالثة إلى السادسة أهم الصفات لكل مجموعة (حقوق التصويت- سعر الفائدة..). وأوضحت الهيئة في بيانها أن الرقم الدولي يتكون من 12 خانة "أبجدية رقمية"، كما تم تحديدها وفق معيار الايزو 6166 (ISO6166)، ويقرأ الرقم الدولي من اليسار إلى اليمين، وتمثل أول خانتين رمز الدولة المصدرة للورقة المالية. وأشارت إلى أن جميع الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر يكون لها رقم دولي، ورقم تصنيف للأوراق المالية، ويبقى الأمر اختياريا وليس إجباريا للجهات المصدرة الأخرى. وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية على أهمية تلك الخطوة التي تأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة نحو تطوير السوق القطرية كمركز للخدمات المالية عالية الجودة، ورفع القدرة لجذب المستثمرين، وذلك بما يتوافق وأهداف الهيئة. وأضاف السيد ناصر أحمد الشيبي "أن الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية يمثل هوية دولية للورقة المالية، ويشكل عنصرا هاما لجذب اهتمام المستثمرين من خارج الدولة، وخاصة المؤسسات المالية الدولية، ويساعد في إمدادهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن الشركات القطرية مصدرة الأوراق المالية، ويقلل من مخاطر الالتباس أو التشابه في أسماء الشركات". وأوضح أن تدشين العمل بالرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية القطرية يعد جزءا من مجموعة من الاجراءات اتخذتها الهيئة مؤخرا لتعريف مجتمع سوق المال الدولي بسوق الأوراق المالية القطرية والأوراق المالية المدرجة بها، واستطاعت من خلالها تحقيق الاعتراف الدولي بالبنية التشريعية لسوق الأوراق المالية القطرية وبقدرتها على توفير الحماية للمستثمرين وتقليل المخاطر التي تواجههم خلال تعاملاتهم بها، وذلك عن طريق اكتسابها العضوية الكاملة بمنظمة هيئات الأوراق المالية الدولية، هذا فضلا عن ترقية بورصة قطر إلى مستوى الأسواق الناشئة بدلا من المبتدئة.

أجرت لجنة التحقيق بهيئة قطر للأسواق المالية 30 تحقيقاً، في مخالفات منسوبة لشركات الخدمات المالية أو العاملين بها، وللشركات المدرجة، وتمت إحالة 7 مخالفات إلى لجنة المحاسبة خلال العامين 2012و2013، وتمّ الفصل في 7 مخالفات من جانب اللجنة. وكانت الهيئة قد تلقت 12 شكوى مالية خلال العامين 2012و2013، وبدأت على الفور التحقيق فيها، وذلك وفق تقرير للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الذي رصد العامين 2012و2013. كما قامت لجنة المحاسبة بالنظر في المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، حيث تختص اللجنة دون غيرها بالنظر فيما يحيله إليها الرئيس التنفيذي أو من ينيبه من وقائع خاصة بالمحاسبة في المخالفات. وقد قامت لجنة المحاسبة بالنظر في 10 مخالفات محالة للجنة خلال العامين الماضيين 2011و2012، وتمّ إصدار عشرة قرارات جزائية بحق 5 شركات خدمات مالية. وفيما يتعلق بسياسة التقطير بالهيئة فقد تمّ إعداد الصف الثاني من القيادات القطرية عن طريق التدريب والتأهيل والمشاركة الفعلية في المشاريع والاجتماعات، وتمّ تعيين موظفين قطريين حديثي التخرج وإلحاقهم بالعمل مع ذوي الخبرة والكفاءات لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لرفع مستوى أدائهم الوظيفي، حيث بلغت نسبة التقطير الإجمالية بالهيئة 40.4 % بنهاية مارس الماضي. وقد وزعت الوظائف على القطريين كالآتي: بلغت نسبة التقطير في الوظائف الإشرافية والقيادية 47 %، والوظائف الفنية والتخصصية بنسبة 45 %، والوظائف الكتابية والسكرتارية بنسبة 52 %. هذا وتعكف الهيئة على وضع خطة استراتيجية عن الفترة ما بين أعوام 2013-2017، تشتمل على صياغة رؤية ورسالة الهيئة والبرامج والمشروعات التي تسعى إلى تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، من أجل تحقيق رسالة الهيئة المتمثلة في حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار أسواق رأس المال، وتنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

استقبلت هيئة قطر للأسواق المالية مساعدي النيابة العامة المتدربين ضمن الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بهدف التعرف على طبيعة عمل الهيئة في مجالات الرقابة والإشراف. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، السبت، أن الزيارة الميدانية تأتي تفعيلاً للجانب العملي من التدريب الإلزامي، والتعرف عن كثب على طبيعة سير العمل في الهيئة، والمهام التي تقوم بها في مجال تعزيز سوق رأس المال القطري عبر الرقابة والإشراف. وأضاف أن عدداً من المسؤولين في الهيئة قدموا عرضاً للوفد الزائر حول نشأة الهيئة وأهدافها ورسالتها ودورها الرقابي والإشرافي في تطوير أسواق رأس المال بالدولة، كما تم تعريفهم على تشريعات الهيئة المختلفة، وعلى وجه التحديد التشريعات الخاصة بلائحة تسوية المنازعات، وإجراءات عمل لجنة المحاسبة والإجراءات التي تُتبع أمام لجنة التظلمات بالهيئة.