بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في قطر، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيتم التركيز خلال الورشة على المعايير المحدثة لوضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر، وكذا تدريب خاص بوضع وإعداد التقرير الوطني السابع لدولة قطر لمكافحة التصحر، وصياغة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليل الخطورة المحتملة الناتجة عن تدهور الأراضي وانجراف التربة والجفاف، وفتح الطريق أمام ممارسات وخيارات الإدارة المستدامة للأراضي. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، في كلمة له بافتتاح الورشة، إن دولة قطر هي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، وتقوم في إطار التزامها بتخصيص موارد كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة في هذا السياق. من جهته، قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة إن العمل يجري على وضع برنامج وطني لمكافحة التصحر في قطر، يقوم على أسس التنمية المستدامة وبناء القدرات في عدة مجالات، بحيث يشمل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي التي لم تتعرض للتدهور بعد، أو تعرضت جزئيا له، ووضع الخطط لمكافحة الجفاف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتطوير برامج ري مستدامة للأعلاف والماشية باستخدام المياه غير التقليدية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا المناسبة والتدريب في مجال الزراعة ونشاط الرعي، بما يتواكب والظروف الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث، وتوزيع أشتال لأصناف الأشجار على المزارعين والمواطنين لاستخدامها كمصدات للرياح ولأغراض الزينة. ونوهت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، بأن فعالية اليوم تعتبر أول ورشة عمل منظمة من قبل وزارة البلدية والبيئة لمناقشة كيفية مكافحة التصحر في دولة قطر وكيفية إيجاد الحلول من أجل مستقبل أكثر استدامة وأقل تصحرا. وأكدت أن التصحر وتدهور الأراضي مشكلة حقيقية تواجه العالم خاصة الدول العربية، موضحة أن الأرقام تشير إلى تدهور حوالي 70 بالمائة من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية، وأن التدهور والتصحر مرتبطان بمشاكل أخرى تعاني منها المنطقة مثل الجفاف والعواصف الرملية والغبارية وتغير المناخ وغيرها من المشاكل البيئية. واستعرضت السيدة صقر رسالة السيدة مونيك باربو الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في اليوم العالمي لمكافحة التصحر في 17 يونيو الماضي تحت شعار الأرض، لها قيمة حقيقية، استثمرها، والتي تناولت فيها القيمة الحقيقية للأراضي والتي تتعدى الجانب الاقتصادي إلى تحديد حياة وثقافة البشرية، كما نبهت فيها من بين أمور أخرى إلى أن النمو السكاني وأنماط الاستهلاك المتغيرة، قد ولدت ضغطا مفرطا على موارد الأرض المحدودة، ما أدى إلى تدهور الأراضي في جميع أنحاء العالم، والتي فقدت 30 بالمائة من قيمتها الحقيقية بسبب التدهور. في تصريح لوكالة لأنباء القطرية /قنا/، قالت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن من الأهداف الرئيسية للورشة إعداد الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة التصحر، ووضع التقرير الوطني في هذا الصدد لقطر لتقديمه للأمم المتحدة. وأضافت مشاركتنا في هذه الفعالية المهمة لدعم ومساعدة دولة قطر في إعداد هذه الاستراتيجية وتحسينها وإعداد التقرير الوطني الذي سيساعد الدولة على معرفة نسبة الأراضي المتدهورة لديها، وبالتالي معرفة ما هي المشاريع والبرامج التي يجب اعتمادها من خلال وزارة البلدية والبيئة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الغطاء النباتي بالدولة. وأشادت السيدة صقر في تصريحها بمبادرة دولة قطر لتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة واستضافة مقره، واصفة هذه الخطوة بالكبيرة والمهمة في سبيل مكافحة التصحر ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على الصعيد العالمي، خاصة أن مشكلة التصحر في ازدياد وتوسع. وأوضحت أن هناك مشاريع لدولة قطر في هذا المجال وغيره تهدف إلى الاستدامة من خلال استخدام الأراضي والمراعي والمياه لوقف التصحر واستدامة استخدام الموارد. ودعت دول المنطقة إلى حذو قطر في مجال مكافحة التصحر، مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية أن تتضافر جهود جميع الحكومات والجهات المعنية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل من الجهات ذات العلاقة بدول المنطقة لمكافحة التصحر، باعتباره مسؤولية لأصحاب المصلحة. كما أشادت بالتعاون القائم بين قطر وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لافتة إلى أن قطر هي طرف منذ 20 سنة في الاتفاقية، معتبرة الورشة خطوة مهمة وجادة ومستمرة بين الطرفين في مثل هذه المجالات. ويتضمن برنامج عمل الورشة على مدى أيام انعقادها الثلاثة عدة مواضيع ومحاضرات وحلقات عمل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والغطاء النباتي ومشاريع إعادة تأهيله في قطر ومصادر المياه في قطر.. التحديات والحلول، وكتابة الاستراتيجية الوطنية من حيث المعايير وخطة العمل، واستكمال التدريب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وغيرها من الموضوعات. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر قد اعتمد عام 1977 خطة عمل من أجل مكافحة التصحر، ليبدأ الحديث بشكل جدي عن التصحر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على قرار يقضي بإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف، علما بأنه تم اعتماد هذه الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس في يونيو عام 1994. وتهدف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 27 / 1 / 1999، إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر. وتشمل التزامات قطر بموجب الاتفاقية تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية للتصحر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر، وتوفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وكذلك سن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل. وهناك العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة التي قامت بها قطر من أجل المساهمة في مجال مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية والبرية، من بينها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بالدولة، ومشروع حماية نبات الغاف، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي ومشروع تأهيل البر القطري.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم لفائدة الموظفين من ادارة حقوق الانسان والادارة العامة للجوازات وموظفي وزارة العمل والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية إلى جانب ممثلي بعض الشركات الكبرى في دولة قطر ومحامين ورجال قانون. وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والاقليمية لحقوق العمال. وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. والتركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الاطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وأشاد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بافتتاح الورشة بالسجل الحافل لدولة قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وحمايتها وذلك بالنظر الى اعتماد دولة قطر على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ممن يساهمون في مواصلة تحقيق نهضتها الاقتصادية وتحسين بنيتها التحتية. وقال الكواري: لعل ذلك الاهتمام من دولة قطر بتعزيز حقوق العمال تفسره جملة من التغييرات الطارئة على السياسات والتعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في اماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية واقامتهم في الدولة وذلك في تماهي تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأضاف: يأتي في هذا الاطار التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه للحق في العمل وحقوق العمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بوصفها مؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك إنطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وقال: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وأضاف: في هذا الاطار جاءت هذه الندوة في محاولة متجددة وقراءات أخرى لأوضاع العمال في دولة قطر بهدف تعزيز الوعي بهذه الحقوق وتقديم فهم أدق لحقوق العمال في السياقات الدولية والاقليمية والوطنية وبمزايا القانون رقم(21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم في دولة قطر. * الآليات الدولية وقد استعرضت في الجلسة الأولى الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال قدمتها الأستاذة هلا العلي المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان. كما تطرقت إلى حقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قدمها د.ايوانيس كونستانتنيديس استاذ مساعد في القانون ومتخصص في حقوق الانسان بكلية القانون — جامعة قطر، وتطرق د. عبد الصمد سكر — خبير بحوث ودراسات كلية الشرطة إلى دور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية الحقوق. وفي الجلسة الثانية ناقشت الورشة الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل قدمها الدكتور فوزي بالكناني مساعد عميد كلية القانون بجامعة قطر واستاذ قانون العمل. إلى جانب قراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين واقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر قدمها المحامي من جمعية المحامين القطريين. السيد أحمد عبدالله السبيعي. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر علاوة على استعراضها لتقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير واحصائيات عن الشكاوى المقدمة تناولتها الأستاذة رانيا فؤاد جاد الله — الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات استعرضها ممثلو ادارة التفتيش التابعة لوكيل الوزيرة المساعد لشؤون العمل السيد محمد عبدالواحد العبيدلي والسيدة إيمان آل اسحاق، بينما تناولها من المنظور الحقوقي السيد المستشار علي محرم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

نظم قسم التدريب والتطوير في إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل بعنوان (توجيهات وإرشادات للموظف بالجهة الحكومية) والتي تم تنفيذها لعدد من موظفي وزارة التعليم خلال الفترة الصباحية من 15 إلى 17 أبريل الجاري. هدف البرنامج إلى توضيح مكانة وأهمية الوظيفة العامة التي يتولاها الموظف بوزارة التعليم ، وتزويده بالقيم والمبادئ التي تواجهه أثناء أداء مهامه الوظيفية. بالإضافة إلى تزويد الموظف بالمهارات التي تمكنه من تحسين أدائه الوظيفي والتحلي بالسلوك الوظيفي الإيجابي الذي يحقق له التميز والإبداع في وظيفته. وتضمن البرنامج مناقشة عدة محاور أهمها بيئة العمل التنظيمية والتشريعية بوزارة التعليم والتعليم العالي، والسلوك المهني وأخلاقيات العمل بوزارة التعليم والتعليم العالي، والإجازات وتقييم الأداء.

كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في ختام أعمال ورشة العمل لدعم قدرات أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وورشة عمل للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر للصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة واستراتيجية يتم مراجعتها سنويا حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي وليست قاصرة على دولة بعينها ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها خاصة وأن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال ليست محصورة في الداخل فقط بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر وهناك تعاون وثيق بين الجانبين سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. من جهته، قال السيد حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح.. ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. وأوضح أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر والتي استفاد منها على مدى الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك استراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

شارك خبراء واستشاريون من عدة جهات بالقطاع الصحي بدولة قطر في ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة العامة حول تغيير السلوكيات من أجل الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. وهدفت الورشة التي استمرت على مدى خمسة أيام إلى استخدام منهجية لتغيير السلوكيات الهادفة إلى اتباع أفضل الممارسات نحو الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بين الجمهور والعاملين بالقطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة تجنبا لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية والحد من انتشارها. كما هدفت وزارة الصحة من وراء هذه الفعالية إلى بناء القدرات للمتخصصين وأصحاب المصلحة المعنيين بمنهجية إجراء وتطوير التدخلات المطلوبة لتغيير السلوك نحو الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، وتحسين الوعي والفهم لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال الاتصال الفعال والتعليم والتدريب، وهو أحد أهداف خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات لدولة قطر. وجاءت الورشة في إطار تطبيق الهدف الأول من أهداف خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات لدولة قطر والمتمثل في تعزيز الوعي والفهم وتغيير السلوك الذي يستهدف استخدام مضادات الميكروبات بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. وتمت خلال الفعالية مناقشة أفضل السبل للاستخدام الصحيح لمضادات الميكروبات بمشاركة خبراء من وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية، والرعاية الصحية الأولية، وإدارة الخدمات الطبية بكل من وزارة الداخلية، وقطر للبترول، والهلال الأحمر القطري، ومركز السدرة للطب، ومستشفى سبيتار بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة. وخلال الورشة قدمت الدكتورة أنا لينا لو هينيفا الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية عددا من المحاضرات حول استخدام مضادات الميكروبات كما ألقت الدكتورة نهلة شرف من إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بوزارة الصحة محاضرة عن استجابة دولة قطر لتعزيز الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات.

اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة عمل مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC, تهدف إلى دعم القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تصريح على هامش الاختتام، أن الورشة التي استغرقت ثلاثة أيام تهدف إلى تدريب المفتشين المتخصصين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتأهيلهم ليكونوا خبراء متخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما تأتي في إطار منظومة برامجية نظمتها دولة قطر لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية تشتمل على سلسلة من البرامج لتدريب الموظفين ذوي العلاقة بمجال الاتجار بالبشر في مختلف هيئات ومؤسسات الدولة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، قد التقى وفدا من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برئاسة القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو فريق الخبراء القائم بتنفيذ وإطلاق باكورة برنامج تدريب المدربين والخبراء الوطني المعني ببناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ برامج متخصصة لجميع الجهات المعنية في دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر لبناء قدراتهم على كافة الأصعدة ذات الصلة ورفع الوعي المؤسسي والتنفيذي حول هذه الجريمة وذلك في إطار الدور التنسيقي للجنة الوطنية ومن خلال شراكتها مع الأمم المتحدة. ويمهد برنامج العمل لإنشاء أول فريق وطني من المدربين في دولة قطر ليكون فريقاً مرجعياً معتمداً من قبل الأمم المتحدة، قادراً على دعم اللجنة وكافة الجهات الحكومية المعنية داخل الدولة وعلى الإطار العالمي، لتطبيق المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتوفر هذه التدريبات مواكبة دولة قطر للتطورات الجديدة والأدلة التطبيقية حول أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل المستجيبين الأوائل وفقاً للإطار الدولي ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وفي هذا السياق أشاد القاضي حاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور دولة قطر الريادي في دعم مبادرات وفاعليات الأمم المتحدة بشكل عام، وبرامجها الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص، كما ثمن الرؤية الواضحة والدعم الكامل لسعادة الوزير رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة، وأثنى على الجهود المتواصلة للجنة الوطنية وأعضائها في تنسيق وتنظيم الجهود والفعاليات مع الأمم المتحدة بهدف تطوير الكوادر والمنظومة الوطنية للوقاية من ظاهرة الاتجار ومكافحتها على المستويات كافة. يذكر أن دولة قطر دعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها بالشراكة بين دولة قطر والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وساهمت الدولة بسخاء في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص. واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي يترأسها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تهدف إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وترسيخ مفاهيم مكافحة ومنع وقمع الاتجار بالبشر، والعمل على تحقيق الامتثال لنصوص وأحكام الاتفاقات الدولية والبروتوكولات المتعلقة، ومكافحة أي نوع من أنواع السلب للحرية.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك)، ورشة عمل بعنوان كيف تحقق أهدافك بالتعاون مع المهندس إبراهيم محمد السادة لمساعدة رواد الأعمال على موازنة حياتهم من أجل تحقيق أهدافهم وأمنياتهم. خاطب السادة الحضور خلال الورشة قائلا: إن كل إنسان يسعى أن يكون شخصا منتجًا وله بصمة في هذه الحياة يسعد بها كونه عضوا فعالا في المجتمع. لكن الحياة ليست وردية ويجب على الشخص أن يختار الطريقة المناسبة لتحقيق مبتغاه، ولكن يصادف الجميع عمومًا عقدة من أين وكيف أبدأ، حيث إن لدى الجميع العديد من الأفكار التي ينقصها التطبيق والتي غالبًا ما تصطدم بواقع ضعف الثقة بالنفس التي يحول دون تنفيذها.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، ورشة عمل إقليمية حول تقييم الأداء المؤسسي، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وقد عقدت الورشة خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري. شهدت الورشة مشاركة من ممثلي جمارك دول الإقليم، وعدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك، وحاضر بالورشة السيد ماثيو بانون مدير مشروع ماركتور من برنامج بناء القدرات بمنظمة الجمارك العالمية. من جانبه رحب سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال بالحضور مؤكدًا على أهمية انعقاد هذه الورشة التي تهدف إلى التحسين المستمر في تنفيذ المشاريع والعمليات والخدمات التي تقدمها الإدارات الجمركية، بالإضافة إلى استعراض الخطط الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الحالية. واستهدفت الورشة فئات المشاركين من مساعدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات ومساعديهم والمسؤولين عن إدارة المشاريع وعن وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة. وقد تناولت الورشة خلال فترة انعقادها عددًا من المحاور حول المنهجيات المستخدمة في تقييم الأداء المؤسسي، ومسؤوليات إعداد المؤشرات والتقارير المتعلقة بالأداء، بما يتماشى مع الأهداف والممارسات المعاصرة، فضلًا عن استعراض الأنشطة والتطورات الدولية في مجال قياس أداء العمل الجمركي، وتمت مناقشة النهج الجديد في تصميم المؤشرات. ورصد نماذج نظم الأداء المدعومة بتكنولوجيا المعلومات، وأحدث التوجهات في عملية إعداد التقارير. وشهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات تقييم الأداء المؤسسي إداريا وميدانيا، وقد أبدى المشاركون شكرهم للهيئة العامة للجمارك على تنظيم الورشة ولمنظمة الجمارك العالمية على دعمها المستمر للإدارات الجمركية في الإقليم مؤكدين أن الورشة كان لها دور في إثراء الجميع بالأفكار والممارسات والاقتراحات العملية المفيدة.

نظم صندوق قطر للتنمية ورشة عمل اليوم، حول تبادل الخبرات في الأزمات المختلفة بالعالم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وبمشاركة خبراء التمويل في المجالات التنموية الإنسانية ومديري صناديق التمويل القطرية والعالمية. تهدف الورشة التي تستمر خمسة أيام إلى إيجاد سبل لتحسين استخدام وإدارة موارد التمويل الإنساني وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما ستتيح ورشة العمل الفرصة أمام مديري صناديق التمويل المجمعة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من الأزمات المختلفة في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، أكد السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الإنمائية التابع لصندوق قطر للتنمية حرص دولة قطر على مساعدة المحتاجين في أي مكان في العالم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بشكل منصف وعادل عبر نظام متعدد الأطراف، ويتضمن ذلك تقديم الدعم لصناديق التمويل المجمعة بكل بلدة والتي تعد واحدة من السبل الأكثر فعالية في دعم الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات البشرية. وعبر الشهواني عن أهمية ورش العمل السنوية المقامة لمديري صناديق التمويل الإنسانية وأدوارهم في ظل الاحتياجات الإنسانية العالمية المتزايدة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التكاتف لخلق سبل جديدة ومبتكرة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة، وكذلك استمرار صناديق التمويل المجمعة الموجودة بكل بلدة في التدخل والاستجابة السريعة لحل الأزمات فضلا عن التعاون والعمل الجماعي عند التعامل مع الأزمات. وتعد قطر حاليا الداعم رقم 12 لصناديق التمويل المجمعة الموجودة بالبلدان المختلفة، حيث بلغت قيمة الدعم المقدم من قبلها إلى صندوق المساعدات الإنسانية التركي الذي يدعم عمليات الإغاثة عبر الحدود إلى سوريا منذ عام 2014 ما يقرب من 25 مليون دولار، كما تعتبر قطر أيضا من الجهات المانحة الرئيسية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تعهدت أن تقدم تمويلا سنويا للعلميات الدولية للمنظمة بمبلغ 10 ملايين دولار حتى عام 2020.

تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) يوم الأحد المقبل ورشة عمل بعنوان (الخط الكوفي الفاطمي بين الأصالة الحداثة) للخطاط والفنان عمار الدسوقي، وتستمر الورشة التي تعقد في استوديوهات كتارا للفن، حتى 28 نوفمبر المقبل. وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التعليمية والتثقيفية والإبداعية، التي تعقدها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في استوديوهات كتارا للفن، وفي إطار جهودها لتنويع الأنشطة والفعاليات وتسليط الضوء على الفنون المبتكرة والثقافات الثرية أمام رواد كتارا من كافة الفئات العمرية. وتتناول الورشة تطبيقات عملية عن مبادئ الخط الكوفي الفاطمي الذي يعتبر أحد أهم أنواع الخط الكوفي، بالإضافة إلى التعرف على تراكيبه وزخارفه المختلفة، والتدرب على كتابة نماذج معينة من هذا الخط العريق، بهدف ترسيخ أصوله في نفوس المشاركين في الورشة من عشاق الخط العربي الأصيل. يذكر أن الورشة للخطاط والفنان عمار الدسوقي، تبدأ في الساعة الخامسة مساء وتتواصل لمدة ثمانية أيام.

نظم معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- ورشة عمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر" وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وبغرض تأكيد التزام الهيئات الثلاث بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدمها خبراء عالميون في هذا المجال. ويأتي انعقاد ورشة العمل، التي تقام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق مساعي معهد قطر للمالية العامة الرامية إلى رفع معايير المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن ورشة العمل تأتي كحلقة مكملة لسابقاتها، وهي تندرج في إطار السعي المتواصل للارتقاء بمعايير المالية العامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو آفاق جديدة من خلال مواكبة أكثر الممارسات حداثة وتقدما في العالم، حيث ستشهد على مدى ثلاثة أيام تناول مجموعة من المسائل المهمة في مجال المحاسبة المالية في القطاع الحكومي على مستوى قطر والمنطقة - تحت عنوان أفضل الممارسات في مجال المحاسبة وإدارة الأصول والالتزامات والمخاطر - من خلال أوراق بحثية أكاديمية متخصصة تسلط الضوء على عدد من من المحاور المركزية مثل المفاهيم المحاسبية، ونتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتجربة البريطانية في مجال المحاسبة المالية الحكومية، وإدارة الأصول الالتزامات وغيرها من المحاور، وسيتبع كل ورقة بحثية يتم تقديمها حلقة نقاش تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين. من جانبه، أفاد البروفيسور جون بلوندال رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بأن مشاركة المنظمة في تنظيم ورشة العمل هذه يأتي في إطار مواكبتها لأكثر الممارسات العالمية حداثة وتطورا في المجالات المالية المختلفة والاستفادة منها من خلال التحاور البناء والهادف، وتبادل الخبرات للارتقاء بواقع جديد نحو آفاق واعدة، موضحا أنه سيتم خلال الورشة استعراض الخصائص المحاسبية الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة الأنظمة المحاسبية المتبعة من حيث اختلافاتها وآليات تطبيقها والمفاضلة فيما بينها من خلال عدد من الأوراق البحثية المتخصصة. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تمكين الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي، لتغطي بذلك مختلف جوانب الانضباط والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية. بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشائها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولا إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

خلال ورشة عن التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية.. تدابير للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عبر شبكات الإنذار المبكر السادة: الثقة وتوافر المعلومات.. عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، ضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن من أهداف هذه الورشة تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تزويد الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات المفيدة والصادقة والمتسقة والملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، والتصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها هذه الفعالية أن الثقة وتوافر المعلومات، عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر. التواصل الفعال من ناحيتها، قالت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، إن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، وإن التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية ، يشكل أساس النجاح في إدارته، كونه يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وذكرت أن الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مشيرة إلى أنه نظرا لأهمية هذا المشروع وتنوع أنشطته، تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 ، والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي ، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي ، بما يضمن حماية الإنسان والبيئة. ونوهت بأن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة، مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية ، ومشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر. تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي وأكدت مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع أن دولة قطر تولي اهتماًما بالغاً بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتدعم الدور التشريعي التنظيمي والرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة على جميع الأنشطة والممارسات المتضمنة موادا مشعة أو أجهزة إشعاعية أو أجهزة مصدرة للإشعاع، وكذلك الإجراءات الرقابية الحازمة المتخذة في التعامل مع المصادر المشعة في جميع مراحلها، قبل الشروع باستيرادها وأثناء دخولها للدولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وأثناء نقلها وتخزينها واستخدامها لحين الانتهاء منها وتصديرها خارج الدولة، بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة. تدابير للرصد كما تهتم الدولة أيضا بالتدابير المتخذة للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عن طريق شبكات الإنذار المبكر الموزعة في مناطق الدولة المختلفة، وبوابات المراقبة الحدودية المتواجدة في جميع المنافذ الجمركية، والتحاليل الإشعاعية البيئية المستمرة للعينات المختلفة، ومراقبة الجرعات للعاملين في مجال العمل الإشعاعي .

نظم مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة بالتعاون مع معهد المدققين الداخليين ورشة عمل حول موضوع (مبادئ ومعايير أمن المعلومات) والتي استمرت على مدى يومي 18 و19 سبتمبر بمقر ديوان المحاسبة، حيث شارك في الورشة أكثر من 70 موظفًا من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. وتم خلال الورشة التي قام بتقديمها السيد وائل أحمد المدير التنفيذي في شركة بروتيفيتي الشرق الأوسط والمتخصص في إدارة أمن المعلومات وتدقيق تكنولوجيا المعلومات، التعريف بأهم مبادئ أمن المعلومات وأبرز الحوادث والتحديات التي تواجهها المؤسسات والمتعلقة بأمن المعلومات. وأكدت رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة أن ورشة أمن المعلومات هدفت إلى نشر الوعي بأمن المعلومات واستهدفت بالدرجة الأولى موظفي الجهات الحكومية بالإضافة إلى موظفي ديوان المحاسبة. وأضافت أن ديوان المحاسبة تلقى العديد من الطلبات الراغبة بالمشاركة في الورشة وأن أعداد المشاركين فاقت التوقعات حيث شهدت الورشة تفاعل كبير من قبل المشاركين. وفي ختام حديثها قالت إنها تأمل من المشاركين أن ينقلوا تجربتهم واستفادتهم من الورشة إلى جهات عملهم وذلك للمساهمة بنشر الوعي بأمن المعلومات.

عقدت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل حول الدراسة الاستشارية لمشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر) بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالمشروع، وممثلين عن منظومة قطاع النقل والمواصلات، وغرفة قطر، وعدد من شركات القطاع الخاص، وممثلين عن المؤسسات المالية. لمعرفة آراء وتفضيلات ومرئيات هذه الجهات، التي تصب في تحقيق المشروع. ويأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وكذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. ويهدف مشروع (إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات. وستنتهي الوزارة من إعداد هذه الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي 2017، وستوفر دليلا إرشاديا لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي.

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التخطيط والجودة ورشة العمل الأولى لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بمشاركة 80 خبيراً يمثلون 21 جهة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمدارس، باعتبارهم الشركاء في عملية إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية. استهدفت ورشة العمل مناقشة وتحديد القيم المستهدفة لمؤشرات الأداء الرئيسية في المجال التربوي والتعليمي واعتماد قائمة برامج الاستراتيجية، إضافة لرصد المشاريع الحالية والمستقبلية للجهات ومناقشة أهم أولويات قطاع التعليم والتدريب والسبل الكفيلة للارتقاء به. تحدث في الورشة السيد تركي عبد الله آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس فريق استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 — 2022 شارحاً إطار التخطيط الاستراتيجي الوطني لدولة قطر وركائز رؤية قطر الوطنية المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وقال إن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2017 — 2022 ترتكر على عدة مرتكزات منها رؤية قطر الوطنية 2030 وتقرير مراجعة منتصف ونهاية مدة استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 — 2016 وتقرير البنك الدولي واستراتيجية التعليم للجميع المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة لمؤشرات قطر الدولية المتضمنة في التقارير الدولية لاسيما تقرير التنافسية العالمية. التخطيط والمتابعة كما استعرض آل محمود الدروس المستفادة من استراتيجية قطاع التعليم والتدريب للفترة 2011 — 2016 والمتمثلة في التحول من تخطيط المدخلات إلى التخطيط المرتكز على النتائج أي التركيز على ماذا يحقق المشروع من نتائج، وضمان الشمولية والترابط في التخطيط والتنفيذ بحيث تشمل الاستراتيجية جميع مراحل التعليم، والتنسيق والتخطيط ما بين جميع مؤسسات قطاع التعليم والتدريب، وتطوير آليات المتابعة لاسيما في مرحلة التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى الاستناد على البيانات والمعلومات الدقيقة في عملية التخطيط واتخاذ القرارات حتى تكون النتائج واقعية. وتحدثت في الورشة كذلك الدكتور حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم والثقافة، حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لمنظمة "اليونسكو"، المتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

نظمت بلدية الظعاين صباح اليوم، ورش عمل بعنوان "سلامة الاغذية"، بمشاركة 60 مطعما ومنشأة غذائية. تم خلال الورش مناقشة أبرز آليات واشتراطات السلامة الغذائية والنظافة الصحية بمختلف المنشآت الغذائية في الحدود التابعة لها. وتستهدف ورش العمل أصحاب ومشرفي وبعض العاملين بالمطاعم الواقعة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الظعاين. وقد حضر افتتاح ورش العمل كل من السيد مبارك مطر الكواري مدير بلدية الظعاين والسيد خالد الحميدي مدير إدارة الرقابة البلدية والسيد خالد الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين وعدد من ممثلي عن المطاعم التابعة للبلدية.

أكد السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن مشروع الطريق المداري الذي يربط منطقة مسيعيد ومنطقة راس لفان الصناعيتين هو أكبر مثال على اهتمام الوزارة بالشحن البري وسلامته، حيث تم تصميم مسارات خاصة منفصلة للشاحنات في هذا المشروع والذي سيرى النور قريبا، مشيرا إلى شبكة القطارات التي يجري تنفيذها في الدولة وتتضمن قطارات الشحن والربط مع الدول المجاورة لخدمة البضائع والأفراد وما سينتج عنه من دفع في عجلة النمو بسبب وصول البضائع بشكل سريع وآمن. جاء ذلك خلال تنظيم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل اليوم عن النقل والسلامة المرورية للشحن البري هدفت إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون والشراكة في مجال البحث السلامة المرورية للمركبات الثقيلة وقوانين عمليات نقل البضائع. وفقا للتقديرات تشكل حوادث السيارات الثقيلة ما لا يقل عن 10% من حوادث المرور على الطرق وبخسائر تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا في حوادث وإصابات. وقال النابت إن قطاع النقل يعتبر العصب الرئيسي المحرك للاقتصاد في أي دولة من دول العالم، حيث إنه يربط المناطق الصناعية والتجارية والسكنية بعضها ببعض ومن هنا جاء إيمان حكومة دولة قطر بأن النقل هو أحد الركائز والمبادئ الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. وحيث إنه من أهم متطلبات التنمية المستدامة هو وجود منظومة نقل فعالية وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض الوطن قامت حكومة قطر ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار في الأموال والوقت لمشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية. تطوير العمل وأضاف: لكي تعمل جميع أنظمة النقل بشكل متوائم ومتناغم مع بعضها بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين، شرعت وزارة المواصلات والاتصالات في ربط أو تكامل العمل ما بين وسائل النقل والمواصلات وذلك لخدمة المستخدمين وتسهيل النقل وتخفيف الازدحامات والضغط على شبكات الطرق في الدولة، وزيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة سعته، وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية، إضافة إلى تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين وزيادة معدلات السلامة المرورية. وبين أن عمليات الشحن البري من أهم أنواع عمليات الشحن المتعارف عليه في دول العالم والتي من خلالها يتم نقل البضائع من مكان إلى مكان وذلك بواسطة وسائل الشحن البري، ويعتبر الشحن البري العمود الفقري في النقل بين الدول المتجاورة وداخل الدولة نفسها حيث إنها الوسيلة الأسرع لنقل الشحنات الكبيرة ذات الأوزان والأحجام الكبيرة، والتي تحقق متطلبات حركة التجارة البينية والداخلية أيضا، وانطلاقا من هذا، قامت الوزارة بالعديد من المبادرات التي تتعلق بتخطيط الشحن البري في ضوء دراسة خطة النقل الشاملة لدولة قطر. تحديث الدراسات ولفت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات المتعلقة بالشحن في ضوء التطور العمراني ومشاريع التطوير المختلفة وتعمل بشكل دءوب لبناء شبكة النقل المستقبلية وما تتطلبه هذه المشاريع من استخدامات متعددة لوسائل الشحن البري على أسس عالمية وفي ضوء الخطة التنفيذية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومن أهم تلك المشاريع مشروع الشحن البري لدولة قطر، حيث سيتم من خلال هذه الدراسة وضع الأسس والمبادئ والسياسات بشأن تخطيط وسلامة الشحن البري والالتزام بالأحجام والأوزان المسموح بها وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة كما ذكرنا آنفا". وتقام الورشة التي تمتد على يومين برعاية شركة إيسترن سينرجي والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتركز على مجالات بحثية مختلفة ومنها العوامل المسببة وخصائص حوادث المركبات الثقيلة، العوامل الاجتماعية والبشرية، القوانين واللوائح المرورية، تصميم الطرق والمركبات، أنظمة إدارة الحركة المرورية، وترمي لدعم وتعزيز الرؤية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022 بدولة قطر. كما تتزامن الفعالية مع أسبوع الأمم المتحدة للسلامة المرورية على الطرق 8 إلى 14 مايو الجاري. حضر الورشة الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر وممثلون عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ومختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة لممثلين عن القطاعات العامة والخاصة المرتبطة بمجال النقل والشحن البري. مؤتمر عالمي للسلامة المرورية نوفمبر المقبل جرى الإعلان خلال ورشة النقل والسلامة المرورية للشحن البري عن تنظيم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية المؤتمر العالمي للسلامة المرورية 2017 في يومي 21 و22 نوفمبر المقبل بفندق شيراتون الدوحة. ويقام المؤتمر تحت عنوان "نظام نقل مروري آمن قادر على حماية جميع مستخدمي الطرق من الوفاة والإصابات البليغة. ويهدف مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر إلى دعم مؤسسات الدولة بالأبحاث وحل الإشكالات المتعلقة بسلامة الطرق في قطر ذلك أن المركز يعتبر الأول من نوعه في قطر، ويقوم على تشجيع وتوفير بنية تحتية داعمة للتعاون البحثي كما يعتبر بمثابة جهاز للتقييم والتوصيات فيما يتعلق بالسلامة على الطرق، بالإضافة إلى تقديم توجيهات وتوصيات للعمل على تحسين السلامة على الطريق والحد من الحوادث، ودعم وإثراء الدراسات العليا والبحوث الجامعية للطلاب في مجال النقل ونشر وتبادل الدراسات ونتائج البحوث العلمية مع الجهات ذات العلاقة في الدولة من مؤسسات عامة وتعليمية وغيرها، إضافة إلى تحويل المشاكل المرورية إلى أسئلة بحثية ووضع نتائج البحوث على شكل سياسات وبرامج وإستراتيجيات. كلية الهندسة تطور برامج السلامة المرورية وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر إن مركبات الشحن البري تعد أبرز المركبات التي نراها في الطرقات العامة سواء كان ذلك داخل المدن الحضرية أو المجمعات الصناعية في جميع أنحاء البلاد. وهي تشكل عددا كبيرا من مجموع عدد المركبات وتعطل المركبات في البلاد. وتشير التوقعات إلى أن مركبات الشحن من المقرر أن تزيد بشكل كبير بالنظر إلى الحاجات الدائمة لها، وهذا يعني زيادة خطر الإصابات والوفيات على الطريق جراء مركبات الشحن في حال حدوث حوادث، نظرا لضخامة الأضرار الناجمة عن المركبات الثقيلة خلال الحوادث. وأضاف: تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال سعيا لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر 2030. وقال: تحرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، وتفعيل نشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة التنقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة". وأضاف: تعتبر الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الركيزة الأساسية التي يستند لها المركز في الفعاليات والبرامج والحملات والأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية. تطوير منظومة النقل البري في قطر وقال الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية إن أهداف هذه الورشة تلتقي مع الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بخططها وأهدافها العامة من حيث الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، ووجود منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة، والمساهمة في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض هذا الوطن. وأضاف: أود أن أؤكد على أهداف هذه الورشة التي تسعى لتطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التنسيق مع جميع الشركاء تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.