علمت " الشرق " ان السلع الرمضانية التي خصصتها المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبرى هذا العام تبلغ حوالي 600 سلعة غذائية وغير غذائية، وسيعرض جزء منها للبيع بسعر التكلفة. وقد انفردت "الشرق" في وقت سابق باستعدادات وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم 380 سلعة غذائية وغير غذائية للتخفيف على كاهل المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما ترتفع فيه النفقات الاستهلاكية، الى جانب تلك السلع تأتي مبادرة دعم اللحوم من خلال تحديد الأنواع والإعلان عن الاسعار، وسيكون الدعم هذا العام موجه للسلع غير الغذائية كذلك لتلبية احتياجات جميع الأسر ومتطلباتهم. هذا وتعتزم عدة مؤسسات حكومية بطرح خطط تفتيشية مكثفة خلال رمضان لرصد المخالفات ومتابعة الاسعار، بحسب نصوص قانون حماية المستهلك والاجراءات والشروط المعمول بها محليا. وقد كشفت مصادر خاصة لنا عن تخصيص كميات من السلع الغذائية وغير غذائية المدعومة، تقدر بحوالي 270 سلعة متنوعة، مخصصة للمساعدات الداخلية والخارجية خلال رمضان، لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة والمتضررة جراء الحروب والكوارث، وهي تأتي ضمن مشروعات افطار صائم، وذلك بالتعاون بين جهات حكومية وجمعيات خيرية محلية، وان هذه المبادرة من شأنها تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المسلمين خلال هذا الشهر المبارك .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من 26 شعبان الموافق 2/ 06/2016 موحتى نهاية رمضان1437هـ.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق. الأردنية بسعر 850 ريال والسورية 950 ريال .. وتستمر حتى نهاية رمضان.. استيراد 30 الف رأس من الاغنام العربية المنشأ عن طريق "ودام" وبيعها باسعار مدعومةوقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل .ولقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على استيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية : خروف سوري العدد: 20.000، الوزن: 40 كجم فأعلى، سعر البيع للمواطن 950 ريال قطري، خروف أردني العدد 10.000 الوزن 35 كجم فأعلى، سعر البيع للمواطن 850 ريال قطري. ابراز البطاقة الشخصية للحصول على رأسين من الخراف لكل مواطن.. اشتراط ذبح الاغنام بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من المبادرة وسيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم الخميس 26 شعبان 1437 الموافق 2/06/2016م وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة.وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. ودام توفر خيمة مكيفه للمستفيدين من المبادرة ذات أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن.. تكاليف اضافية قيمتها 16 ريال للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريال للحمالين عن طريق كوبونات منفصلة وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارةعلى استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال 16001، - البريد الالكتروني: info@mec.gov.qa، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : توتير @MEC_QATAR، الانستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR .

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الخاص بها اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "الذكاء المالي في الأسرة" وذلك بالتعاون مع مركز الإستشارات العائلية.تأتي ورشة العمل في إطار المسؤولية الإجتماعية للوزارة، وحرصها على تعزيز توعية موظفيها، وهدفت الورشة إلى تعريف الموظفين بكيفية إدارة الأمور المالية للأسرة، من أجل حياة أفضل في المستقبل. وناقشت ورشة العمل التي قدمها محمود أبو العلا استشاري أسري، بحضور عدد من موظفي الوزارة، عددا من المحاور الرئيسية والمهمة منها قواعد الإنفاق في الإسلام، وكيفية عمل جدول لإدارة ميزانية الأسرة. وتطرق المحاضر بالحديث إلى الصعوبات التي قد تهدد ميزانية الأسرة كالإسراف والقروض، وضرورة ضبط ميزانية الأسرة من حيث ترتيب عملية الإنفاق، وتحديد متولي الإنفاق وترشيد الإنفاق، وتوزيع الدخل على الأسرة بصورة عادلة وبشكل يضمن حياة مستقبلية مستقرة، تخلو من حدوث مفاجآت أو طوارئ.وفي ختام ورشة العمل تم طرح عدد من الاستفسارات المهمة وتبادل الآراء والمناقشات بما يساهم في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة من الورشة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق باقة من المبادرات بمناسبة شهر رمضان المبارك 2016 وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب". وتأتي هذه المبادرات الهامة في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الإسلام الثالث وبرنامج "الرزق الحلال" على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. المبادرات تشمل الأغنام المدعومة والسلع المخفضة وأنشطة توعويةكما تنظّم الوزارة مبادرة قائمة السلع الإستهلاكية المخفضة ومبادرة البركة للمسؤولية الإجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة البطاقة البنكية "اقتصادي"، ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.وستقوم الوزارة بالكشف عن تفاصيل باقة المبادرات في الفترة القادمة ودعت الجمهور الكريم إلى متابعة قنواتها الإعلامية المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وانستجرام وسناب شات وقناتها على اليوتيوب والتي تقع جميعها تحت أسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس أب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية اليوم توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير، وذلك على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة ، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. الإتفاقية تهدف لتدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية هامة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.هذا، ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر. إلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع. المشروع يسعى إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية ودعم الشركات المحلية ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية مجموعة من الخدمات من بينها توفير مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، جذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، توفير مقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، وتوفير الخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية.وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زوون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل. كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية، وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

أشاد عدد من المشاركين في منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة، اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، بفكرة المنتدى ومستوى تنظيمه، مشيرين في هذا الصدد إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز جسور التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، رصد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة آراء المشاركين في المنتدى، حيث أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ، أن المنتدى يعد مبادرة طيبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للرياضة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، معربا عن ثقته بأن الشركات المحلية ستستنير بأوراق العمل التي طرحتها الوزارة في سبيل تعزيز الاستثمار بالقطاع الرياضي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.وأضاف أن المنتدى طرح فرصا استثمارية واضحة ومحددة وأتبعها بمشروع واحة الأعمال الرياضية مما يعزز من فرص استثمار الشركات المحلية في هذا القطاع المهم.. وحول توقعاته بالنسبة لآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى، أكد محمد بن احمد بن طوار أن جميع المشاريع والأفكار التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وغرفة قطر تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في بناء اقتصاد متنوع.من جانبه، أكد السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي من الأفكار الخلاقة التي تعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، منوها بإمكانية استفادة الشركات القطرية من الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المنتدى الذي تم خلاله استعراض فرص استثمارية واضحة وحددت تكلفتها بناءً على دراسات وتعاون مثمر بين الجهات ذات الصلة وهو ما يعد خير دليل على أهمية المنتدى وما يمثله من نهج عملي مدروس.وفي معرض حديثه على قدرة الشركات القطرية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أشار الكعبي إلى أن المشاريع التي تم طرحها في المنتدى ستشجع الشركات القطرية، وخاصة الشركات التي تلعب دورا مهما في القطاع الرياضي، على الاستثمار بهذا القطاع الذى يعزز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي في التنويع الاقتصادي وفقاً لتوجهاتها المستقبلية.وفيما يتعلق بآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، أكد الكعبي أن القطاع الخاص متفائل بإمكانيات وقدرات هذه الشراكة بين القطاعين وهنالك الكثير من المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة منها على سبيل المثال مشاريع المناطق اللوجستية والتي ستساهم برفع العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص.واعتبر السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي أحد مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تمثل بعدا استراتيجيا في سبيل فتح المجال أمام القطاع الخاص لدخول القطاع الرياضي والاستثمار فيه خاصة وأن دولة قطر تمتلك قدرات وإمكانيات مهمة عززت مكانتها في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.وحول قدرة الشركات المحلية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أبدى الأنصاري تفاؤلا واضحا حول دور الشركات المحلية والقطاع الخاص بصورة عامة في القيام باستثمارات كبيرة بالقطاع الرياضي خاصة بعد طرح خارطة طريق واضحة للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، شهدنا جهودا كبيرة تبذل في سبيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضعها في الطريق الصحيح، بجانب المبادرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم القطاع الخاص ورفع العديد من التحديات التي تواجهه سواء من خلال المناطق اللوجستية أو مشروع المخازن منخفضة التكلفة إلى جانب غيرها من المبادرات التي تصب جميعها في إنجاح هذه الشراكة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.وأكد أحد رجال الأعمال أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يجسد متانة العلاقة بين القطاعين العام والخاص ووضع فرصا محددة أمام ممثلي القطاع الخاص من شأنها تعزيز وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي، فيما لفت آخر إلى أن المنتدى طرح فرصا استثمارية مهمة في القطاع الرياضي من شأنها أن تغطي العديد من الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع على غرار السياحة والخدمات وصناعة التجهيزات الرياضية، وهناك العديد من الشركات القطرية التي لديها خبرات كبيرة في مجال إدارة المنشآت الرياضية والتسويق الرياضي وهي قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية.وأشاد مشارك آخر بالمنتدى الذي يقدم فرصا حقيقية أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، واقترح أن يتم جمع بيانات وإحصائيات حول كل ما يتعلق بمجال تطوير القطاع الرياضي بهدف جعله استثمارا اقتصاديا يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

إفتتح اليوم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي ، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وروّاد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. تطوير نظام لاستقطاب القطاع الخاص يعزز الشفافية بين العرض والطلب ويهدف منتدى فرص الاستثمار الرياضي، الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أحد أهم ركائز قطر الوطنية 2030.وفي مستهل أعمال المنتدى، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضًا تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي.وأضاف سعادته أن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. حيث إن الدولة تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الإستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من تجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع. وتابع سعادته قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقًا لنوعية نشاط الشركة. كما يوفر هذا النظام تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي.وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية وأعرب عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المناط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.وحول أهمية منتدى فرص الاستثمار الرياضي، قال سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزير الثقافة والرياضة نحن في وزارة الثقافة والرياضة نضع كامل جهودنا نحو تعزيز قطاع الرياضة في دولة قطر، وذلك لدورها المهم والمحوري في تماسك والتحام المجتمع القطري، حيث نهدف بالوزارة إلى تفعيل مشاركة المجتمع بشتى المجالات، والتي تركز على ترغيب أفراد المجتمع نحو نمط حياة إيجابي وصحي". وأضاف سعادة الوزير: "إن فتح الفرص أمام القطاع الخاص يعتبر جزءًا من دعم الدولة لهذا القطاع من أجل المشاركة في التنمية الوطنية، والتي تأتي من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مميزة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وذلك لاهتمامهم في تفعيل دور القطاع الخاص ودوره المهم في تنويع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وتأتي فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من عدد من المنشآت الرياضية مستقبلًا مثل حلبة لوسيل الدولية وذلك لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات القطرية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقًا لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030.بدوره قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تحمل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبلادنا ومنطقتنا فرصًا استثنائية ستُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وكمحطة أساسية للسياحة. ويُقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة.من جانبه قال سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: "إن قطر بلد يعشق الرياضة، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات. وأوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون: "تضع المؤسسة جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وتخلل المنتدى عقد أربع (4) ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث)، إدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، إدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة)، التطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون).وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023.وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري.كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية. العلي: فتح الفرص الرياضية أمام القطاع الخاص جزء من دعم الدولة للقطاع ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصًا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال قطري.وتم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورًا بارزًا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين 23/5/2016 من البرنامج الأسبوعي (فيد واستفيد)، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "إلزام منافذ البيع بإعلان سعر الوحدة" الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي يلزم منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة، وتناقش الحلقة أسباب إصدار هذا الإلزام، وما الذي تقدمه هذه المبادرة للمستهلك، وما هي السلع المعفية منه، ومتى سيطبق بشكل كامل، وما هي الإجراءات المتخذة لتطبيقه؟يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذي يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعيًا كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة سعت لتأسيس "تجمع قطر للأعمال الرياضية" من أجل دعم القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بهذا القطاع. وأضاف سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى "فرص الاستثمار الرياضي" هنا اليوم، أن الوزارة قامت بدراسة العديد من النماذج للتجمعات الاقتصادية في العالم، وتوصلت لنحو 4 نماذج تقريباً ومن ثم اختارت منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية. وأرجع سعادته اختيار هذا النموذج "تجمع قطر للأعمال الرياضية" لكونه فعالاً وعملياً ويساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلاً من أن تسجل في جميع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الرياضي والتي قد تزيد عددها على 30 جهة، من أجل تسهيل الحصول على التأهيل للشركات الراغبة في الإستثمار بتلك الفرص. وزارة الإقتصاد حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال.. ووجود هذا الحجم من الإستثمارات يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية فرص إستثمارية قيمتها 72 مليار ريال وأشار إلى أن الوزارة حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال، موضحاً أن مجالات الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي حددتها الوزارة، هي إدارة الأحداث والفعاليات وترويجها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية، والترويج التجاري للرياضة "الإعلام والتسوق"، والسياحة الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية. وشدد سعادته على أن وجود هذا الحجم من الإستثمارات للسنوات السبع القادمة يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها ليس فقط إلى مركز متميز في استضافة الأحداث الرياضية، بل أيضا لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية. وأضاف سعادته أنه أبرز ما يهم القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الرياضي، هو معرفة الفرص ودراستها، ومن ثم يستطيع تحدد مساره وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها، موضحا أن الوزارة حاليا قامت بتوزيع هذه الفرص على القطاع الخاص لدراستها استعدادا لعملية التسجيل التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر القادم، بحيث أن الشركة تكون مؤهلة للتسجيل أو إتاحة الفرص من الآن للراغبين من القطاع الخاص بالدخول في فرص الاستثمار الرياضي لتأسيس شركة للمنافسة على الفرص المرغوب الدخول فيها. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أنه بعد إطلاق الوزارة للنظام، فإن الراغب في الاستثمار بالقطاع الرياضي لن يحتاج سوى إلى أن يسجل في النظام لمرة واحدة ولكي يحصل على التأهيل لمرة واحدة ومن ثم يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، ومع كل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالبريد الإكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضية تشمل السلع والخدمات، كما سيدعم الشركات العاملة في القطاع الرياضي ويزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وفي مستهل أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.تطوير التجمعات الاقتصادية وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي، وأن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع.تجربة سنغافورة وفي هذا الصدد، ضرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عددا من الأمثلة، منها على سبيل المثال دولة سنغافورة، التي تبنت مبدأ "التجمعات الاقتصادية" وبدأت بالصناعات التحويلية ثم طورتها إلى صناعات تقليدية قائمة على التكنولوجيا، ثم تطوير قطاع الخدمات، والتي ركزت بمعنى آخر على أنشطة لديها القدرة على تطوير قطاع معين وتم تعزيز الشركات العاملة في هذا القطاع لتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.تجربة مدينى بورتلاند الأمريكية وفيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بالتجمعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الرياضي، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مدينة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدعت في خلق قطاع من الشركات الرياضية المتخصصة في السلع والأدوات الرياضية، وبات فيها تقريبا 700 شركة تجمع 17 ألف موظف بهذا المجال. كما تطرق سعادته إلى مدينة برشلونة الإسبانية التي تتميز بتقديم جميع أنواع الخدمات الرياضية، وهناك 600 شركة بواقع 20 ألف موظف يساهمون في هذه الخدمات، فضلا عن القدرة على تطوير القطاع الخاص بهذا المجال وتصدير الخدمات إلى الدول الخارجية.نظام استقطاب القطاع الخاص وتابع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب، مشيرا سعادته إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقا لنوعية نشاط الشركة، كما يوفر تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي. وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المنوط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.قطر مركزاً للصناعة الرياضية من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال، في تصريح له على هامش المنتدى، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول. وشجع سعادته عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوأ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر ، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بالدولة، لكن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يخاطب جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.تعزيز دور الشركات المحلية بدوره، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة والذي سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دعم الإقتصاد القطري. ولفت سعادته إلى أن هذا القطاع جديد بالنسبة للقطاع الخاص، معربا عن آمله في أن يستثمر القطاع الخاص به بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محليا وعالميا. وأكد أن الغرفة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لتسهيل كافة الإجراءات المعنية بالقطاع الخاص بما يحقق النمو لهذا القطاع.جذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسيةكما قدم، السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية"، عرضا، خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، أوضح خلاله أن تم تأسيس التجمع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بالدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التجمع يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. ونوه العطية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم الفرص الاستثمارية وأعلنت عن خطة توضيحية تحت شعار "التخطيط اليوم والتنفيذ غداً والتطلع للمستقبل"، مبيناً أن التطلع للمستقبل في هذه الفرص الاستثمارية سيكون إلى ما بعد استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحيث تستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، خاصة وأن مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية" حدد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة.لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة وفي إطار مواجهة تحدي وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص، بين السيد سعود بن عبدالله العطية أنه تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة تحدي وجود أكثر من 30 جهة معنية بالمناقصات في الدولة، تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات. وأردف أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.4 ورش عملوتخلل منتدى فرص الاستثمار الرياضي، عقد أربع ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث) ، وإدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، وإدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة) ، والتطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون). 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال حتى عام 2023 ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها، وإلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية مهمة تتجاوز 5 مليارات ريال. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، إذ يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 5ر2 مليار ريال من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2023، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال .النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص كما تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر. وسيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4 بالمائة بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8% في عام 2030، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بجانب بناء الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة. خليفة بن جاسم: مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة لها أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية في دعم الإقتصاد القطري .. وعلى القطاع الخاص أن يستثمر بالرياضة بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محلياً وعالمياً إنشاء واحة الأعمال الرياضية وتم على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي، توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون على مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير ، بهدف تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية مهمة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر، كما سيتم من خلال المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية، مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، وجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، ومقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، والخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل، كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميمًا بتنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. وزارة الإقتصاد أصدرت تعميم لتنظيم آلية وسياسة استبدال واسترجاع السلع.. ضرورة إستبدال السلعة المعيبة بأخرى صالحة للاستعمال أو إرجاع ثمن السلعة يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل.ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كوي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز، هاتف جوال.. إلخ)، ويتبين له عند الاستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء.إجراء اختياريوأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. ففي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضا على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، ففي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن.ومن جهة أخرى، ذكّرت الوزارة التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى: والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. من حق المنشآت وضع سياسة استبدال واسترجاع اختياري إضافة للحالات الإجبارية .. على التجار تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بمكان بارز في واجهة المحل الحالة الثانية: التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في استبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الاستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. الحالة الثالثة: إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك استبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. التزامات المزودين والتجار ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل، على أن تكون محررة باللغة العربية "إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر". ضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك، ضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، عدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن استبدال المشتريات أو استرجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا.وإضافة إلى ذلك، وجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، وجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الاسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا يجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد .. لا يجوز تضمين عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بأي مستند خاص بالمحل مهلة أسبوعينوقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. دور المستهلك بدورها شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه في الاستبدال والاسترجاع، من خلال: التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، التمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع. الحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد، وجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الاستبدال والاسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أي امتيازات إضافية في الاستبدال والاسترجاع، وفي حال منحه أي امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أي وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الأحد منتدى فرص الإستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. النظام يتيح للشركات التسجيل والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة وانطلاقًا من مبدأ الشفافية في الطرح، سيتم خلال المنتدى الإعلان عن نظام إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في الرياضة الذي من المزمع إطلاقه في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى توثيق التعاون بين القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وتحقيق رؤية ذات شفافية لسلسلة التوريد في القطاع الرياضي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والعالمية. هذا وقد تم تصميم هذا النظام بهدف تطوير وتعزيز التنسيق بين عمليتي العرض والطلب، كما سيساهم النظام في الاستفادة القصوى من المصروفات وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية موجه للقطاع الخاص المحلي مما سينعكس بشكل إيجابي على إنتعاش الإقتصاد الوطني غير النفطي. ويمتاز النظام بالبساطة وسهولة الاستعمال لكل من القطاع الخاص والجهات الطالبة في القطاع الرياضي. حيث يمكن للشركات التسجيل والتأهيل في هذا النظام والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة، كما أنه سيعمل على توفير رؤية واضحة لهذه الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يقوم النظام بعرض جميع الفرص المطروحة من قبل الجهات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في قطر. تصنيف الفرص الإستثمارية المطروحة وعرضها على الشركات المسجلة مباشرة كما تبرز أهمية هذا النظام في قدرته على تصنيف الفرص الاستثمارية المطروحة وإخطار الشركات المسجلة مباشرة بالفرص المتاحة، وفقا لنوعية نشاط الشركة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وإرسال عروض الشركات للجهة الطالبة مباشرة ليتم دراستها وترسيتها.كما يوفر النظام تقارير اقتصادية ومالية للجهات الطالبة حول تحليل الإنفاق وأداء الموردين وغيرها. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، ستقوم بإعداد تقرير اقتصادي سنوي للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وذلك بهدف توفير الشفافية المطلوبة حول الفرص المتاحة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطط المستقبلية ومؤشرات الأداء للقطاع الرياضي. كما سيتضمن التقرير شرح إجراءات التسجيل والتأهيل في نظام استقطاب القطاع الخاص وقائمة بالشركات المسجلة في النظام.

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة ما أثير عبر تسجيل صوتي مجهول المصدر بشأن عدم صلاحية شحنة الأرز الرابعة ضمن سلتها التموينية. وأكدت الوزارة أنها تقوم وبشكل منتظم ودوري بفحص كافة السلع التموينية للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال المختبرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أفراد المجتمع ضرورة التوجه بإرسال أي ملاحظة أو شكوى تختص بصلاحية موادها التموينية عبر القنوات الرسمية للوزارة حتى يتسنى للمختصين الإطلاع والتحقق بشأنها.

أعدت وزارة الإقتصاد والتجارة خطط عمل لـ30 فرصة إستثمارية تتراوح قيمتها بين 22 و 30 مليار ريال وذلك بهدف عرضها على الجهات المشاركة في منتدى فرص الإستثمار الرياضي المزمع انعقاده يوم الأحد المقبل، وسيتم خلاله عقد سلسلة من ورش العمل مع القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع منها. 72 مليار ريال حجم سوق القطاع الرياضي القطري بحول العام 2023 وقامت أيضا وزارة الاقتصاد والتجارة، وفقا لبيان أصدرته اليوم، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتم تقسيمها على سبعة قطاعات، هي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية. كما أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق في القطاع الرياضي إلى حوالي 72 مليار ريال في عام 2023. القطاع الرياضي الحكومي يوفر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة للقطاع الخاص وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى فرص الاستثمار الرياضي يوم الأحد المقبل بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع التطور الذي شهده القطاع الرياضي في السنوات الأخيرة والذي ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات السبع القادمة ومنها بطولة العالم للجمباز 2018 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بالإضافة إلى أكثر من 30 بطولة محلية وإقليمية وعالمية تستضيفها الدولة سنويا. ومع بروز دور القطاع الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية في دولة قطر، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة حماية المستهلك بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماع، ممثلة في وزارة الإقتصاد والتجارة، بوفد يترأسه السيد يوسف سعد السويدي، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، بندا يتعلق بإنشاء فريق فني عربي متخصص لحماية المستهلك. وكانت الجامعة العربية قد قدمت مذكرة تشرح فيها أهمية إنشاء فريق عمل يتناول موضوع حماية المستهلك بالدول العربية. وأوضحت الجامعة، في مذكرتها، أن ذلك يأتي في إطار تطوير العمل العربي المشترك والجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادي على كافة الأصعدة، ويأتي الغرض من إنشاء هذا الفريق لدراسة وضع أطر للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية للمستهلك بالدول العربية، وإيجاد تناغم في الأسواق العربية بين التاجر والمستهلك في ظل سياسات واضحة لحماية الأخير، وتوفير السلع بأسعار في متناول الشرائح المختلفة من المستهلكين، إضافة إلى مواجهة عمليات الغش المحتملة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض بطريق سلوى وعدة مخازن تابعة لإحدى الوكالات التجارية المشهورة لمدة شهر إثر قيامها ببيع وتخزين إطارات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي أسفرت عن ضبط عدد "4900" إطار مقلد في مخازن الوكالة الكائنة بالمنطقة الصناعية .وقد تم تحرير مخالفة للوكالة المخالفة ، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، واغلاق المعرض والمخزن التابع لها لمدة شهر . ضبط 4900 إطاراً مقلداً في مخازن الوكالة في الصناعية ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال كي كلاس موديلات 2008- 2009 وذلك لإحتمال وجود خلل في عمل كمبيوتر نظام الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تقريرها الشهري الخاص بالسوق المركزي لشهر ابريل 2016 م والذي يعرض صورة دورية عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والأعلاف بالسوق المركزي. الخضار بلغت كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال ابريل 2016 م حوالى 12982 طن خضار ، كانت أهم مصادر الخضار بالسوق المركزي هي على التوالي الهند والإنتاج المحلي من الخضار القطري ومن ثم الأردن و باكستان ومصر و السعودية و الصين.أما بالنسبة لأهم أصناف الخضار الواردة للسوق المركزي فقد كانت البصل و الطماطم و البطاطس والزهره والثوم والخيار والملفوف.واظهرت المقارنة بنفس الفترة من العام السابق إنخفاضاً في أسعار عينة الخضار، أظهرت النتائج أن نسبة متوسط الإنخفاض الكلية في العينة المختارة هي 10% بالقياس بنفس الفترة من العام السابق، وإنخفضت أسعار غالبية أصناف العينة وإنخفضت أسعار الكوسا والخيار والزهرة السعودي والزنجبيل الصيني والخيار والكوسا القطرية والفلفل الحلو والزهرة الأردني بينما إستقرت اسعار الطماطم الأردني والباذنجان والملفوف السعودي والبطاطس والبصل الأحمر الهندي وإرتفعت أسعار الجزر السعودي والثوم الصيني. وعند المقارنة بالشهر السابق شهدت عينة الخضار إرتفاعاً في الأسعار، وأظهرت المقارنة أن هناك إرتفاعاً في أسعار أصناف عينة الخضار ويعزى ذلك بسبب تغير الفصول ودخول فصل الربيع ، عند المقارنة بين شهر مارس 2016 م ، وشهر ابريل 2016م، وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 4 % خلال الفترة الماضية حيث إنخفضت أسعار الخيار والكوسا القطري والسعودي وإستقرت أسعار الملفوف السعودي والبطاطس والخس الأردني والزنجبيل الصيني والبصل الأحمر الهندي وإرتفعت أسعار الفلفل الحلو والزهرة والطماطم الأردني والباذنجان والجزر السعودي والثوم الصيني. الفاكهةوكانت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة، وبلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر ابريل 2016 م حوالى 3825 طن فاكهه تقريبا، حيث إحتلت الفلبين المركز الأول و جنوب افريقيا المركز الثاني و مصر المركز الثالث وايطاليا المركز الرابع و تركيا بالمركز الخامس. وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر ابريل 2016 م.اما بالنسبة لأهم اصناف الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر ابريل 2016م فقد كانت التفاح والموز والليمون والبرتقال و المانجو والكمثرى و اليوسفي والعنب.وشهدت عينة الفاكهة انخفاضا في الاسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت نسبة متوسط الإنخفاض الكلية في العينة المختارة هي 7% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. إستقرار في أسعار اللحوم.. وإرتفاع الأسماك 9% ويظهر من خلال البيانات والنتائج إستقرار أسعار غالبية اصناف العينة . حيث إنخفضت أسعار البرتقال والكلمنتينا والتفاح اللبناني والرمان والعنب الهندي والفراولة الأردني والكمثرى الأفريقي والكيوى الايطالى، وإستقرت اسعار الموز الفلبيني و السنطره الباكستاني ، وإرتفعت أسعار الجوافه المصري و الاناناس الفلبيني و الكوجه الافريقى و الليمون التركي .وعند المقارنة بالشهر السابق، شهدت اسعار عينة الخضار إنخفاضاً، حيث كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة 1 % عن الشهر السابق، حيث إنخفضت أسعار البرتقال والكمثرى والتفاح اللبناني و التفاح الصيني و الموز الفلبيني ، وإستقرت أسعار الليمون التركي والمصري والرمان الهندي والسنطره الباكستانى وجوز الهند الهندي، وإرتفعت أسعار العنب والكوجه الأفريقي والجوافة المصري والكيوى الإيطالي . الأسماك واللحوموشهدت أسعار الأسماك إرتفاعاً في الاسعار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نسبة متوسط الإرتفاع الكلية 9 % في العينة عند المقارنة بين متوسطات الأسعار بين شهري ابريل 2015م وابريل 2016 م وإنخفضت أسعار الهامور والقبقب والصافى و الحمام للأسماك القطرية بينما إرتفعت أسعار الكنعد والقرقفان والنيسر والفسكر والجش والكوفر والشعرى للأسماك القطرية . ولدى مقارنة أسعار الأسماك مع الشهر السابق، فقد شهدت إرتفاعاً، حيث بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 4 % فى العينة، وانخفضت اسعار الصافى و الزبيدى والفرش البدح والنيسر للاسماك القطرية و ارتفعت اسعار الربيب والكنعد والجش والينم والحمام و الفسكر والكوفر للأسماك القطرية.واستقرت أسعار اصناف اللحوم "للكيلو الجرام" المتوفرة بالسوق المركزي، وإنحفضت أسعار الأعلاف عند المقارنة بين شهر ابريل 2015 م و شهر ابريل 2016 م حوالى 9 % .

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الإستشاري بالتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي الموحد في نسختها رقم 30، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد.ويضم الوفد القطري في الإجتماع كلا من حسن النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وراشد محمد البريدي الخبير الإقتصادي بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدار الـــ 3 أيام العديد من الملفات الهامة، ومنها التصور الشامل حول الإتحاد الجمركي العربي، والعمل على تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك سيتم مناقشة تقارير بعض اللجان الهامة، ومنها تقرير الإجتماع رقم 27 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وتقرير الإجتماع رقم 33 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى الهامة طبقاً لجدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، موضوع "تعميم محطات الوقود" الذي أصدرته وزارة الإقتصاد والتجارة، والذي يلزم جميع محطات البترول في الدولة بإصدار فواتير ببيانات كاملة ودقيقة، وتناقش الحلقة أسباب إصدار هذا التعميم، والمخالفات التي تم رصدها، وما هي العقوبات الرادعة المخالفين في حال رصد تجاوزات، وتسلط الحلقة الضوء على طبيعة الدور الرقابي التي تقوم به الوزارة.يهدف برنامج "فيد واستفيد" الذى يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك.البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرًا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR- #برنامج _ فيد_ واستفيد.

علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت بمعاقبة أكثر من 150 صالون تجميل نسائي ورجالي محليين خلال العام الجاري وعام 2015، في ظل تشديد الرقابة على خدماتها والتزام العاملين فيها بالشروط الخاصة بالعناية والنظافة.وتشير المصادر إلى أن أكثر المخالفات التي تم رصدها تتعلق بعدم الالتزام بشروط السلامة والنظافة والخصوصية داخل الصالون ومرافقه وكذلك عدم الإشهار صراحة عن أسعار الخدمات المقدمة للزبونة، هذا بالإضافة إلى بيع مستحضرات ومواد للتجميل والشعر والبشرة منتهية الصلاحية بوضع ملصق السعر بعد الخصم على التاريخ، وهذا يعد تحايلا على المستهلك ونوعا من أنواع الغش التجاري. هذا ولا تتهاون وزارة الاقتصاد والتجارة، بتحرير المخالفات اتجاه أي صالون تجميل سواء كان رجاليا أو نسائيا، حال وجود مخالفات تتعلق بحماية المستهلك، حيث إن المفتشين والمفتشات يقومون بعملهم بمنتهى الحيادية والموضوعية عند تقييم أي صالون من عدة نواحي، إلى جانب التفتيشات الفجائية لرصد أي مخالفات تضر بالمستهلكين. وأشار مصدر إلى أن هنالك خطة لتشديد الرقابة خلال رمضان على صالونات التجميل النسائية وتلك الخاصة بالرجال، إلى جانب النوادي الصحية والتدليك، حيث يزداد الإقبال عليها بشكل كبير، الأمر الذي تدفع ببعض أصحاب هذه المشاريع بارتكاب تجاوزات من أجل الربح السريع خاصة في الموسم الرمضاني وعيد الفطر، وهذا ما سوف تتصدى له المؤسسات المعنية بيد من حديد، بحسب قانون حماية المستهلك والشروط الخاصة بعمل صالونات التجميل المحلية.عقوبات رادعة من جهة أخرى رصدت "الشرق" عددا من آراء صاحبات صالونات تمت معاقبتهن في وقت سابق وفرض غرامات مالية عليهن بسبب تجاوزات تتعلق بالخصوصية والنظافة وغيرها، حيث إنهن أشرن إلى أن بعض المفتشات تبالغن في المراقبة لدرجة أنهن لو وجدن خصلة شعر واحدة ملقاة على الأرض، يتم تحرير مخالفة سوء النظافة إلى جانب الغرامة. مؤكدات على ضرورة التعاون معهن من خلال تنويههن وإنذارهن لبعض المخالفات البسيطة التي يمكن علاجها وتلافيها، قبل إصدار مخالفة بحقهن مباشرة، مشيرات إلى أن تكرار هذه المخالفات بحقهن يعني التفكير الجدي نحو تصفية المشاريع، خاصة تلك التجاوزات غير المقصودة والتي يمكن إصلاحها في الحال، أما فيما يتعلق بالمواد التجميلية منتهية الصلاحية أو عدم توافر الخصوصية داخل الصالون فهن يؤيدن معاقبة هذه الصالونات، كما أنهن يدعمن الإشهار عن أسعار الخدمات كافة، وإيجاد التنوع فيها لتلبي احتياجات جميع المستهلكات.الجدير ذكره فقد حررت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة مخالفات ضد صالونات تجميل نسائية في عدة مناطق في البلاد، كان آخرها في منطقة المرخية وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المرخية إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية، ويأتي هذا في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.شروط صالونات التجميل قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يندرج تحت اختصاصاتها بإصدار قائمة بالشروط والقوانين الملزمة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل بالدولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والمحافظة على صحة وسلامة الزبائن، حيث تناولت القوانين التالية: الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات، والشروط الخاصة بالعاملات.الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات: توفير عدد كاف من أوعية النفايات والمخلفات، والتخلص من النفايات بطرق سليمة ومنظمة لمنع تراكمها، والالتزام بنظافة خزانات المياه والفلتر بصفة مستمرة، والمحافظة على نظافة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة مثل: أدوات المانكير والبديكير، الأمشاط، الإسفنج وفرش الماكياج وغيرها، وتوفير أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف، توفير عدد كاف من الفوط النظيفة والمعقمة، ووضع حاجز لواجهة المحل أو استخدام الزجاج المخفي.يجب توفير قائمة للأسعار ولوحة عدم التدخين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة داخل الصالون مثل الإسعافات الأولية، طفايات الحريق وغيرها، الالتزام بنظافة المغاسل ودورات المياه، والتأكد من خلو الصالون من الحشرات والقوارض.الشروط الخاصة بالعاملات: ارتداء الزي الخاص بالعاملات داخل الصالونات، وبيان الشهادات الصحية وتجديدها، وتوفر رخص مزاولة مهنة لكل عاملة، ويمنع منعًا باتا التدخين داخل الصالونات النسائية، النظافة الشخصية: يجب على العاملة غسل يديها جيدًا قبل تقديم الخدمة، يجب التأكد من ارتداء العاملة لقفاز جديد قبل تقديم الخدمة وكذلك الكمامات، ويجب أن يتم استخدام فوطة جديدة ونظيفة لكل زبونة، ويجب تنظيف وتعقيم كافة الأدوات، المقص، المشط إلخ، عند الانتقال من زبون لآخر.