أطلقت وزارة البلدية والتخطيط العمراني برنامجها التثقيفي "مبادرات توعوية"، وذلك في إطار التزامها بقيم التعاون والدعم المتبادل وبناء الشراكة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وتقوم فكرة البرنامج على أساس تفعيل دور البلديات ضمن نطاق حدودها الإدارية في مجال التوعية والتثقيف وإقامة البرامج والفعاليات المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف نشر الوعي والتثقيف المتبادل وتقديم نموذج متميز لتعاون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فيما بينها من أجل الصالح العام. ويستهدف البرنامج مجموعة من الفئات من ضمنها موظفو هذه المؤسسات وأسرهم وعوائلهم، بالإضافة إلى الفئة العمالية في هذه المؤسسات، والجمهور العام، عبر استخدام وسائل متعددة منها الندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية، والدورات التدريبية وورش العمل والحملات والمهرجانات التوعوية، والمطبوعات والنشرات والكتيبات والرسائل القصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وقد عقد في هذا الإطار اجتماع تنسيقي حضره عدد من المسؤولين بالبلديات وبالوزارة لبحث التعاون المشترك ووضع خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ برنامج "مبادرات توعوية"، حيث ستتم توعية موظفي المراكز الصحية بالخدمات التي تقدمها البلدية وكيفية الحصول عليها بسهولة وسرعة من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية بتنظيم الحملات التوعوية الخاصة بالصحة وطرق المحافظة عليها ومعرفة العادات الصحية لموظفي البلدية والتعريف بدورها واختصاصاتها، حيث سيبدأ البرنامج كمرحلة في بلديتي الشمال وأم صلال.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن طلبات خدماتها الإلكترونية سيتم من خلال تعبئة بيانات "عنواني" سواء على الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إدارة نظم المعلومات وبالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية انتهت من تحويل صفحات تلقي الخدمات الإلكترونية عبر تعبئة بيانات "عنواني" في الموقع الإلكتروني وكذلك في تطبيق الوزارة في سوق أندرويد، وقريبا في آبل ستور، وذلك بهدف تشجيع الجمهور على استخدام هذه المعلومات الهامة التي تسهل عملية الوصول للمنزل وتقديم الخدمة للعميل.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها تعد دليلا لاشتراطات الأمن والسلامة بمواقع العمل لحماية العمال وسلامتهم. من جهة ثانية، أعلنت الوزارة طرح 3 مناقصات لتطوير برنامج الأراضي والمساحة، ونظام المراقبة ببلدية الريان، وري مزروعات وحدائق الخور والذخيرة.

نشر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس أسم أول منشأة غذائية مخالفة تطبيقا لتعديلات قانون تنظيم ومراقبة الاغذية، الذي يقضي بنشر اسم المنشأت المخالفة في الموقع الالكتروني تحديداً. يأتي ذلك بعد أن أصدر السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أمس قراراً إدارياً بإغلاق مخبز في منطقة الوكرة الجنوبية لمدة 21 يوماً، لضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. خلال اعداد المأكولات في المنشأة المخالفة ويستطيع الجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والضغط على نافدة "المنشآت الغذائية المغلقة" ومن ثم تصفحها. الاطلاع على قائمة المنشأت المخالفة في الموقع الإلكتروني للوزارة عبر نافذة "المنشآت الغذائية المغلقة"ورش عمل بوزارة البلدية وتواصل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عقد ورش عمل ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها لتطبيق التعديلات التي جاء بها القانون، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات لمدراء البلديات وإدارات العلاقات العامة والاتصال ونظم المعلومات بالوزارة، من أجل وضع وتنظيم آلية إصدار قرارات الإغلاق ونشرها في الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تنشر قرارات الإغلاق عبر "نافذة" بالموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن اسم المنشأة المخالفة وعنوانها، ومدة إغلاق المنشأة وسبب قرار الإغلاق الإداري. وضع الأطعمة بعد غليها تطبيق القانون ويتم ذلك تطبيقاً لقانون رقم "4" لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم "8" لسنة 1990 والتي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز "60" يوماً، اضافة الى نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية. حظر تداول الإغذية الضارة ويشمل القانون حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. القانون يشمل حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة الأغذية الفاسدةوكذلك حالات إعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك وتشمل إذا أثبت التحليل حدوث تغير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية "الطعم ، المظهر، الرائحة" أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون أو إذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو إذا كان قد أجرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. وضع الأطعمة بعد غليها إغلاق المنشأةوقد اشتملت التعديلات الجديدة على أن يكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. التظلم الإداريأما عن التظلم من قرار الإغلاق الإداري فهو يقدم لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال "10" أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالإغلاق، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيد له. ويتم النظر في التظلم خلال "10" أيام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم وهذا القرار يعد نهائياً.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تطوير سواحل المنطقة الغربية من الدولة والتي تمتد لاكثر من 600 كيلو متر عبر مشروعات عديدة يتم تنفيذها وفق مقتضيات المناطق الساحلية التي تتمتع بتنوع معالمها البيئية والطبيعة والسياحية وآثارها التاريخية. ويعتبر هذا المشروع التطويري ضمن مشروع الخطة العمرانية الشاملة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع عدة جهات في الدولة منها وزارة البيئة، ادارة المحميات الطبيعية، هيئة السياحة، وهيئة متاحف قطر بالإضافة الي جهات اخرى سوف تشارك ضمن عملية التطوير الشامل.جلسات نقاشيةوعلمت "بوابة الشرق" انه بدأ عقد جلسات نقاشية بين القائمين على الخطة العمرانية الشاملة والمشاركين في المشروع التطويري للسواحل الغربية من البلاد، لوضع التصورات النهائية لمشاريع المناطق الساحلية ومتطلباتها، واستغلال موارد هذه المناطق وتحويلها لمشاريع تنموية تساهم في احياء هذه المناطق الساحلية وفق طبيعتها.ومن جانب آخر عقد القائمون على الخطة العمرانية الشاملة، ومشروع مخططات البلديات مشاورات مع شركاء التنمية وممثلي البلديات وذلك لمناقشة المخططات البلدية والخدمات المجتمعية والمراكز العمرانية التي تتطلبها الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تندرج في مشاريع مختلفة، من ضمنها مشروع تطوير البلديات الخمس الرئيسية من خلال وضع تصورات التوزيع العادل لكل الخدمات المجتمعية العامة، والمراكز الحضرية المختلفة المخصصة داخل حدود كل بلدية، بالإضافة الى المشاريع التي تحتاج اليها كل بلدية لتنمية مناطقها، وبناء على ذلك، صممت عملية التشاور بين المشاركين بصورة تصاعدية تبدأ من المستوى العام لاستراتيجيات النمو المقترحة ثم الخدمات العامة المجتمعية وصولا إلى المراكز الحضرية والتنمية بالخطة العمرانية الشاملة.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تدرس حاليا تحديث خطة التطوير الشاملة للبلديات بالإضافة إلى فتح مراكز خدمة مجتمعية بجميع البلديات. وتتضمن هذه الخطة إقامة بعض المشاريع الخدمية لجميع مناطق الدولة والتي تتطلب مواكبة التغيرات عبر تدعيم البلديات بالمشاريع الحيوية المطلوبة. وفي سياق متصل رفعت بلدية الوكرة عدد من المقترحات الى الجهات المختصة في الدولة لاقامة بعض المشاريع الخدمية للمناطق الجنوبية ضمن احتياجات سكان مدينة الوكرة والمناطق المجاورة لها للخدمات المختلفة التي تساهم في تحقيق الازدهار والرفاهية . وعلمت "الشرق" ان هذه المقترحات لاقت موافقة الجهات المختصة التي وجهت ببدء الخطوات التنفيذية لتلك المشاريع ومن ضمنها تخصيص الاراضي واعداد التصاميم اللازمة للمشاريع .

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن بلدية أم صلال نفذت 80 جولة تفتيشية خلال شهر مارس الماضي حررت خلالها 25 إخطار مخالفة رخص بناء، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أعلن السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة السابعة السلطة الجديدة، أنه سيتم عرض الخطة العمرانية الشاملة للبلاد على المجلس البلدى قريباً، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على تصريحات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال الزيارة التى قام بها سعادته للبلدي مؤخراً، وقال فى حوار لـ "بوابة الشرق": ان منح الأعضاء "صفة الضبطية القضائية" يشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي، مطالباً الجهات المعنية بالسماح بإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق بمنطقة السلطة الجديدة، مؤكداً دعمه لوجود مجالس الفرجان لدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين، واشار السليطى الى ان هناك علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي، لإقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العمل، مشيراً الى ان السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق، وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي. السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحيوأشاد السليطي بالزيارة التى قام بها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للبلدي الثلاثاء الماضي مؤكداً أنها كانت زيارة ايجابية اتسمت بالضوح والشفافية، وقال ان توجيهات سعادته للمسؤولين بجميع البلدية لتسهيل اجراءات الاعضاء ووعده بزيارة المجلس كل شهرين وتخصيص يوم اسبوعي لمقابلة الاعضاء والتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم فتحت شهية الجميع من اجل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن ونوه السليطي بان المجلس والوزارة يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً الى ان لقاء سعادة الوزير برئيس واعضاء المجلس كانت له دلالات كثيرة ومعان اكبر لا سيما انه اكد في اكثر من مرة بان المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيرا صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه.استراتيجية التنميةوأكد السليطي ان المجلس سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 وجدد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في اطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الاساس الذي سوف تنطلق من خلاله دولتنا الفتية الى آفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية. كما ان جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من امكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة، لاسيما ان دولة قطر بكافة أجهزتها التنفيذية سباقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي ونشيد في هذا الاطار باهتمام القيادة الرشيدة بوضع برامج واهداف الاستراتيجية الوطنية وهذا ان دل فانما يدل على حرصها الشديد على احداث نقلة غير مسبوقة يستفيد منها الوطن والمواطن والقدرة على مواجهة اي نوع من التحديات.خدمة الأهاليوقال انه من خلال عضويته بالمجلس البلدي يسعى الى خدمة اهالى الدائرة فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة مشيداً في ذات الاطار بالتعاون الجيد الذي وجده من رئاسة البلدي والأمانة العامة والاعضاء والمسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة وقال ان لديه افكارا وطموحات عديدة تتناسب مع القوانين المعمول بها وفقا لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائما على تطويرها من اجل تحويلها الى واقع حقيقي، واكد السليطي بان هموم وقضايا الدائرة السابعة تعد من أولوياته وسيعمل بكل قوة من اجل الوصول الى الهدف المنشود. البلدي سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنيةمشاريع الدائرةوحول مشاريع الدائرة قال: هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وانارة وازالة الحفريات المنتشرة ببعضها والاسراع في الانتهاء من الاعمال الجارية بالمنطقة لانها تسبب معاناة للاهالي وتلبية طلبات الجماهير في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الانارة والطرق حيث ان اغلب المناطق بها صرف صحي الا ان البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق، واكد في هذا الاطار استمرار تواصله اليومي مع المسؤولين بالجهات المختصة لنقل مطالب الاهالي وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة، مشيراً الى انه خلال الدورة الرابعة تم تقديم العديد من المتطلبات والمقترحات الى الجهات المعنية وتختص بكل المشاكل التي تعاني منها المناطق وقال اسعى من خلال منصبي بالمجلس البلدي الى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الجميع.السلطة الجديدةوطالب السليطي وزارة البلدية باعادة النظر في المقترح الخاص بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال عضو البلدي ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين وونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيراً الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. وقال السليطي نحن كممثلين لهذه الدائرة ثقتنا كبيرة في سعادة الوزير باعادة النظر في هذا المقترح لا سيما ان الرد الوارد من ادارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل ستة اشهر اوضح ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار انها ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ.كبار السنوحول مجالس الفرجان والتوصيات التى تم رفعها بذلك الى سعادة وزير البلدية ضم السليطي صوته الى الاصوات التى تنادي بضرورة وجود هذه المجالس ولدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين وملء الفراغ الذي يعانون منه مؤكدا ان هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على المدى البعيد من ناحية المعنيين بها وجميع افراد المجتمع.لافتا ان فكرة انشاء مجالس الفرجان تهدف إلى رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن وايجاد مكان للالتقاء بالاصدقاء وقضاء اوقات الفراغ بشكل مريح وهادف وتجديد النشاط واعادة الحيوية في نفوس مرتادي هذه المجالس من خلال توفير بعض البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية النافعة فضلاً عن اعادة بناء أواصر الترابط الاجتماعي بالاحياء السكنية وكسر حاجز العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بايجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم. علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي لاقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العملعلاقة تكامليةواشار السليطي في حديثه الى ان العلاقة التكاملية التي تربط المجلس البلدي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وما تم اقراره من آليات متعددة بين الطرفين لتسهيل اجراءات العمل نعتقد بان سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني سيعطي هذا المقترح اهمية خاصة لما يمتاز به هذا الرجل من وعي وادراك باهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهدها دولة قطر والتي تتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا الوطن الى أرقى المستويات.تطوير المنطقةوقال السليطي في ختام حديثه ان بعض المناطق بالدائرة تحتاج الى تطوير كبير في بنيتها التحتية ورصف للطرق وانارة داخلية وشوارع وخدمات تجارية وتجميل وانترلوك وتشجير وشبكة للمياه والصرف الصحي وذكر في هذا الجانب أن لديه برنامجاً طموحاً وخطة عمل لتطوير الدائرة بالتنسيق مع الاهالي تركز على توفير الخدمات العامة والسعي لايجاد حلول للمشاكل والخدمات غير المتوافرة حاليا في بعض الاحياء موضحا انه استطاع تحقيق جزء كبير من البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي من خلال اقتراح ومتابعة انجاز كافة مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وإنجازات اخرى يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هدفي خدمة ابناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني سوف تقوم الشهر المقبل بتسليم 2200 قسيمة ارض سكنية للمستحقين بمنطقة غرب الخريطيات. تاتي القسائم ضمن برنامج لوزارة البلدية لتوزيع 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين اعلنت عنها العام الجاري وتشمل عدة مناطق من بينها الوكرة والوكير والخريطيات والشيحانية وروضة راشد والجميلية وشمال بني هاجر. ومن المنتطر ان يتم توفير البنية التحتية وتوصيل كافة الخدمات للقسائم الجديدة بحلول منتصف العام المقبل، كما سيتم منح تراخيص البناء بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والخدمات.

وضعت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خطتين لإنشاء مواقع تعليمية وصحية ومحطات وقود، الأولى: للعامين 2013و2014، وهي توفير 39 موقعاً تعليمياً، والثانية: للعامين 2014و 2015، توفير 66 موقعاً تعليمياً، حيث تمّ إنجاز ما يقارب من 59 موقعاً تعليمياً حتى الآن. جاء ذلك في تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعامين 2012و 2013، الذي كشف أنّ إدارة التخطيط العمراني تسعى أيضاً إلى توفير 15 مركزاً صحياً، وهناك 5 مراكز صحية قيد الدراسة والبحث والتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية الأولية. وكشف التقرير أيضاً، أنّ هناك مخططاً يتم إعداده لتوفير 4 مواقع لمستشفيات العمال، وتوفير 40 موقعاً لمحطات الوقود. وتناول المشاريع والمنجزات التي تمّ إنجازها العام الماضي، وهي: اللوائح التخطيطية لمجاورات الواجهة البحرية بمدينة الخور، والدراسة الخاصة بتطوير المواقف الحكومية بمناطق مدينة الدوحة، والمواقع التجارية الخاصة بتطوير أسواق الفرجان داخل المناطق السكنية، والدراسة التخطيطية الخاصة بمنطقة الأبراج بالدفنة، والدراسة التخطيطية لمنطقة السلطة بالمرقاب. وبالنسبة لعمل إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بالوزارة، فقد تمّ الانتهاء من إعداد الدراسة الإحصائية لمناسيب مياه الأمطار في الدولة، وتمّ الانتهاء من إعادة توزيع مسارات الخدمات ضمن حرم الطريق على مستوى البلاد، وتمّ إعداد آليات العمل المطلوبة للحصول على رخص فتح الطرق وتمديد خطوط الخدمات، وتمّ الانتهاء من تقييم العروض الفنية للاستشاريين بشأن دراسة شاملة للمشاة في الدولة. أما مشاريع التصميم المبدئي، فهي من طور المرحلة الثالثة للتصميم المبدئي، التي تضم تصميم الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، والمنطقة الصناعية، وغرب الخليج الغربي، وشارع السد، والخور. كما تمّ البدء في المرحلة الرابعة من مراحل التصميم المبدئي، التي تتضمن شارع حالول، والدائري الثالث من منطقة النجمة إلى المعمورة، وشارع المنتزه، والدائري الرابع من تقاطع المطار إلى المعمورة. وكشف سجل الإنجازات السنوي لمجلس الوزراء الموقر عن المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، وهي: دراسة تحليل بيانات ومعدلات سقوط الأمطار، ودراسة الفيضانات في قطر، ودراسة وتقييم الأثر البيئي للمنافذ البحرية المائية، وإعداد دليل الخدمات في الدولة، وإعداد الخارطة الجيولوجية للدولة.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، أمس توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن جهود مشروع النظافة العامة في المناطق الخارجية والصادرة بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، واكد المجلس ان المشروع يقوم بتنفيذ أعمال النظافة العامة في جميع مناطق الدولة بالتنسيق مع البلديات كل حسب الحدود الإدارية لها عدا المواقع الممنوحة حق الامتياز مثل الأراضي التابعة لقطر للبترول ومن اختصاصاته توفير الحاويات وتجميع ونقل المخلفات إلى مراكز المعالجة وتنظيف وغسل وكنس الشوارع سواء الكنس الآلي أو اليدوي ورفع المخلفات الصلبة والمخلفات الإنشائية بالتنسيق مع البلديات.وقال السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بالوزارة خلال اجتماعه برئيس واعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اهتمام المشروع بمدينة الدوحة يعود الى أنها هي العاصمة وتضم الوزارات المختلفة والكورنيش والعديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة والشوارع التجارية كما أن بها بنية تحتية مكتملة من شوارع وإنارة تسمح لمشروع النظافة بتقديم الخدمة في الفترة المسائية، ويتم تطبيق نظام الحاويات الضاغطة في الشوارع التي يكثر بها المحلات التجارية، مشيرا الى ان طبيعة هذه المدينة تحتم على مشروع النظافة العامة وضع برامج خاصة تختلف عن المناطق الخارجية مؤكدا ان 50 % من الحجم العام للمخلفات يكون من مدينة الدوحة.توزيع الحاوياتوذكر ان توزيع الحاويات يتم حسب التوسع العمراني والجغرافي ونسبة عدد الساكنين حيث ان مشروع النظافة العامة يقوم بالتنسيق مع البلديات في هذا الشأن كما أن هناك جولات ميدانية للرقابة على كميات المخلفات ويتم استبدال الحاويات بصفة دائمة، وقال لدى المشروع الكثير من العمال لالتقاط المخلفات من على الأرض في بعض المناطق التي تكون بها أعداد كبيرة من العمالة مثل شارع حمد الكبير.من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: يجب على مشروع النظافة العامة الاهتمام بنظافة المناطق الخارجية من خلال زيادة عدد الحاويات في هذه المناطق وتكثيف المراقبة من قبل مفتشي البلدية والتصدي لظاهرة السيارات المهملة بشكل أكبر وزيادة حملات التوعية للمحافظة على بيئة نظيفة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن معاملة عمال النظافة المعاملة اللائقة لما يقدمونه من خدمات جليلة. واثنى المالكي على الجهود التي يبذلها القائمون على المشروع وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات بكل الوسائل والإمكانات المتاحة.زيارات المدارسوقد جاءت توصيات البلدي على النحو التالي: القيام بتطوير آلية العمل بمشروع النظافة من حيث نوعية المعدات والآليات والحاويات المستخدمة بهدف مواكبة التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية بالدولة والتركيز على نظافة الشوارع والميادين والساحات بالمناطق الداخلية والخارجية وتوزيع الحاويات وعمال النظافة على جميع المناطق بالدولة بشكل عادل ودون استثناء.الى جانب تكثيف الرقابة على السيارات والمعدات والآليات المهملة بالمناطق الداخلية والخارجية بالدولة والتصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع البلديات المعنية.وطالب المجلس باعداد برامج وزيارات للمدارس الحكومية والخاصة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة العامة وكذلك توعية المجتمع بشكل عام حول دوره الأساسي في المحافظة على النظافة العامة وذلك من خلال التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة.كما طالب وزارة البيئة التأكيد على تفعيل دورها في حماية المناطق الخارجية من رمي المخلفات وتوعية المجتمع حول أهمية المحافظة على البيئة وتفعيل الدور الرقابي على الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير والالتزام بالشروط والمعايير التي تفرضها الوزارة للحد من ظاهرة التلوث البيئي الناتج عن مواد البناء خاصة وسط الأحياء السكنية.

يعاني السوق المركزي منطقة المعمورة من وجود مشاكل كثيرة تحتاج إلى حل فوري في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة والتي أدت إلى إزدحام السوق بأعداد ضخمة من المتسوقين، هذا بالإضافة إلى دخول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والتي تعتبر أكبر من قدرة إستعياب السوق لها ما جعل الأراضي الفضاء المحيطة بالسوق تصبح معرضاً إضافياً لهذه الواردات، بالإضافة إلى إستغلال المساحة التي تقع بين السوق المركزي والمقاصب لتصبح سوقاً لبيع الأعلاف الخاصة بالمواشي ما أضفى على السوق ملامح الإهمال والعشوائية التي تخالف التوجه العام للدولة المنصب في إتجاه توفير كل السبل التي من شأنها أن تحافظ على سلامة البيئة والإنسان. المخلفات والخضروات التالفة ورغم هذه الزيادة السكانية المتسمرة إلا أنه لم يقابلها إي توسعة أو تجهيز للسوق المركزي ليتناسب مع أعداد السكان في الدولة ومع حجم واردات السوق، هذا بالإضافة إلى المشاكل الداخلية المتعلقة بالنظافة العامة التي تشكل عنصراً مهماً وأساسياً لتحقيق السلامة البيئية اللازمة داخل السوق، وكذلك من أجل المحافظة على صلاحية المنتجات الغذائية المطروحة في السوق سواءً أن كانت خضروات وفواكه او لحوم بمختلف أنواعها، حيث أن طريقة عرض هذه المنتجات بالصورة العشوائية الحالية بالسوق قد يؤدي إلى تلوثها وتحولها لبيئة خصبة لدورة حياة الجراثيم والأمراض المعدية والأوبئة. جولة "بوابة الشرق""بوابة الشرق" خلال جولتها بالسوق المركزي في مختلف أقسامه "سوق الخضروات والفواكه وسوق السمك والمقاصب" صباح اليوم، إستكشفت مواطن الخلل والقصور خصوصاً المشاكل ذات الصلة بالنظافة العامة، حيث أن السوق يستقبل يومياً كميات كبيرة من الخضروات والفواكه بالصورة التي تتجاوز مساحة السوق وحجمه، بإعتبار أن السوق المركزي هو السوق الوحيد في الدولة الذي يلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين، علاوةً على إعتماد عدد كبير من المراكز التجارية والمجمعات التسويقية على شراء الخضروات والفواكه واللحوم منه، ما أحدث أشكالات كثيرة لها علاقة مباشرة بالصحة العامة مثل تلف الخضروات والفواكه نسبة لسوء العرض وضيق السوق. المقصب ويعتبر المقصب الأهلي، التابع لشركة ودام الغذائية، أهم وأكثر المقاصب بالدولة التي تشهد إقبالاً مستمراً من المواطنين والمقيمين طوال أيام الأسبوع، ورغم ذلك يعتبر المقصب صغيراً وضيقاً ويعاني من إرتفاع معدلات الذبائح اليومية، بالإضافة إلى معاناته السنوية من الضغط العالي جداً في أيام المناسبات والإحتفالات الخاصة والعامة بالإضافة لمناسبات الأعياد "عيد الفطر وعيد الأضحى" وغيرها من المناسبات الأخرى.ولاحظت "بوابة الشرق" خلال جولتها داخل المقصب أن القصابين يقومون بأنفسهم بتنظيف المكان الذي تتم فيه الذبائح وذلك بإستخدام خراطيم مياه ذات ضغط عالي ودفعها إلى منهولات الصرف الصحي دراءً لتراكمها وتسببها في التلوث، في الوقت الذي يقوم فيه بعض العمال بالإهتمام بنقل مخلفات الذبح مثل الجلود والأحشاء وغيرها، ويجب أن تتوفر النظافة داخل المقصب وخارجه في نفس الوقت. سوق السمك انظف الأماكن بالسوق المركزي !! وكانت شركة ودام قد ذكرت في خواتيم العام المنصرم بأنها تسعى إلى توسعة المقاصب التابعة لها وتهيئتها وتحديثها بالصورة التي تتناسب مع معايير الإستدامة والسلامة البيئية وتواكب النمو في اعداد السكان بالدولة وتعمل على تقريب خدماتها للسكان في مختلف المدن والاحياء وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق وتخفيف الضغوط التي تتعرض لها مقاصب الشركة وذلك بجانب توفير مساحات مختلفة خارج الدولة لتصبح منافذاً لبيع المواشي للمواطنين والمقيمين، وذكرت الشركة بإنها قامت بتقديم طلبات للحصول على الأراضي التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ هذه الخطط التوسعية في مختلف الدوائر والمناطق، إلا أنه ورغم كل هذه التصريحات إلا أن هذه التحديثات لم ترى النور حتى الآن. سوق السمكرغم الأعمال التي يشهدها السوق والخاصة بتطوير شبكة الصرف الصحي التابعة له والجاري تنفيذها من قبل هيئة الأشغال العامة، إلا أن سوق السمك يعتبر من أنظف الأماكن في السوق المركزي، حيث تم وضع حواجز فاصلة بين موقع أعمال المشروع والسوق والأماكن المحيطة به، فضلاً عن إهتمام العاملين داخل السوق بنظافة مناطق العرض والمساحات التي أمامها أول بأول وعلى مدار الساعة، ولولا الرائحة الكرهية الطبيعية التي تخلفها الأسماك والكائنات البحرية الأخرى لإستحق سوق السمك لقب "سوق 5 نجوم". شبرة الخضارتعاني شبرة الخضروات والفواكه من المساحات الضيقة والإقبال الكثيف في نفس الوقت نتيجة إستقبالها كميات ضخمة من هذه المنتجات وبصورة نصف يومية على فترتين صباحية ومسائية، كما أنها تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين لشراء المنتجات الطازجة، وبذلك أصبح منظرها لا يتناسب مع موقع السوق في الناحية الغربية من وسط مدينة الدوحة، هذا بالإضافة لتلف كميات كبيرة من هذه المنتجات جراء سوء التخزين أو لتركها في الهواء الطلق طوال اليوم خلال فترة عروض البيع، مما جعلها محاطة بمخلفات الخضر والفاكهة، ورغم وجود عمال نظافة بالسوق المركزي إلى أنه يبدو أن عددهم لا يتناسب مع حجم السوق الكبير. المياه تسيل على مقربة من سوق السمك وسوق الخضروات والفواكه السوق المركزي يشتكي لـ"البلدية" وبناءاً على ذلك يرفع السوق المركزي "شكاوى" متعددة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني للبحث في إيجاد حلول من شأنها أن تخفف هذا الضغط العالي الذي يتعرض له السوق، ومن أجل العمل على تكثيف دوريات النظافة خلال فترات عروض البيع الصباحية والمسائية حتى لا تشكل مخالفات السوق خطراً على البيئة، ولسد الطريق أمام إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية من خلال عدم توفير بيئة صالحة لدورة حياة الجراثيم والميكروبات ما يؤدي إلى تزاوجها وتوالدها وبالتالي يصبح من الصعب السيطرة على ما يمكن أن تسببه هذه الجراثيم من أمراض ومشاكل بيئية معقدة. هذا بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بتوسعة كل أقسام السوق وتوفير كل الإمكانيات الحديثة التي ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة السوق ليتحول إلى مرفق عام يتميز بكل مقومات النظافة العامة من خلال أساليب العرض الممتازة وتوفير مساحات كافية لتخزين هذه المنتجات خلال فترة البيع المباشر. أسواق مركزية جديدةيذكر أن وزارتي "الأعمال والتجارة" و"البلدية والتخطيط العمراني" قد وعدتا بإنشاء أسواق مركزية في مدن مختلفة بالدولة مثل أم صلال والوكرة والريان ومناطق أخرى، لتساهم هذه الأسواق الجديدة في تخفيف العبء على السوق المركزي وتضمن إحتوائها على كل مقومات النظافة العامة وتوفير طرق عرض حديثة لا تؤدي إلى تلف المنتجات أو تلوثها، وفي نفس الوقت تسهم في تخفيض أسعار الخضروات والفواكه وتقطع الطريق على المجمعات التجارية والبقالات المنتشرة في الأحياء التي ترفع أسعار هذه المنتجات، فضلاً عن تعزيز التنافس بين الأسواق نفسها وكسر الإحتكار وحماية المستهلك. تبقي القول بأنه وإلى أن يتم تحويل خطط وزارتي "الأعمال" و"البلدية" إلى واقع معاش، يظل رواد السوق المركزي يطالبون بتنظيم السوق والإهتمام بالنظافة العامة وتهيئة المساحات المحيطة بالسوق لتصبح بيئة صالحة لعرض المنتجات الواردة إليها، والعمل على مراقبة السوق على مدار الساعة، ومراقبة العمل داخل المقاصب وبقية المرافق التابعة للسوق المركزي.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" وحسابها الرسمي على "تويتر"، عن إغلاق صالون نسائي في منطقة "العب". وأوضحت أن مدير بلدية الظعاين أصدر "قراراً إدارياً بإغلاق صالون نسائي لمدة شهر بمنطقة (العب)، وذلك لمخالفته أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية العامة والمماثلة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له".

علمت "الشرق" انه تم تعيين السيد حمود آل شافي مديراً لإدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وياتي التعين بعد إعمتاد الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والذي يتضمن وكيلا للوزارة و3 وكلاء مساعدين للتخطيط العمراني والخدمات العامة والمشتركة. تختص إدارة نزع بعدد من المهام منها دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الإستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، وإقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لذلك. وتنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الإستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها. ومتابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.

أقال المجلس البلدي المركزي أمس الأمين العام مطر بن شاهين الكواري في جلسة سرية بحضور 19 عضوا وعلمت "الشرق" أن 15 عضوا وافقوا على قرار الإقالة فيما إمتنع 4 أعضاء عن التصويت وقرر في ذات الجلسة تولي السيد جابر حمد اللخن المرشح الثاني منصب الأمين العام وسيقوم المجلس وفق الإجراءات المتبعة بمخاطبة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بالقرار.

تأكيداً لما انفردت بنشره "الشرق" أمس، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن كافة المبيدات الحشرية المستخدمة من قبل البلديات في مكافحة الحشرات والقوارض في المنازل والعقارات مطابقة للمواصفات الفنية القياسية بالدولة ويتم فحصها من قبل الجهات الرقابية المختصة قبل التصريح باستخدامها. وأشارت في بيان وصل لـ"الشرق" إلى أن هذه المبيدات لا تحتوي على مادة (الفوسفين) والتي ثارت حولها بعض التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، مؤكدة حرصها الدائم على الالتزام التام باتباع إجراءات السلامة والوقاية في كافة أعمالها وأنشطتها. وكانت "الشرق" نقلت أمس عن مصادر مسؤولة أن قطر خالية من مادة الفوسفين التي تستخدم كمبيد حشري وزراعي، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي وقسم مكافحة القوارض والحشرات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني لا يستخدمانها. وكان فيلم أخرجه شاب سعودي عن مادة الفوسفين القاتلة شهد تفاعلا كبيرا على موقع يوتيوب، مما دفع وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة إلى الدعوة للإبلاغ عن أي محل يبيع تلك المادة، في أسواق المملكة. وتتسبب تلك المادة بتعطيل مفعول كريات الدم الحمراء التي تتحول لمادة شبه صلبة وبالتالي تعجز عن نقل الأوكسجين إلى الجسم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أمس المقر الجديد لمجمع رخص المباني التابع لبلدية الدوحة، كما تم تدشين الخدمة الالكترونية لإصدار رخص المباني.وخلال الافتتاح الذي حضره عدد من الوزراء أكد وزير البلدية والتخطيط العمراني أن البرنامج الالكتروني الجديد يساعد على تنفيذ الاجراءات واصدار الرخص خلال 3 إلى 7 ايام كحد اقصى، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة عرض نتائج البرنامج بما يحمله من إيجابيات او أوجه قصور.واشار سعادته إلى أن الوزارة دشنت المرحلة الاولى من البرنامج على أن يتم اطلاق كافة مراحله في وقت لاحق، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تطوير مستمر لما يقدمه من خدمات، مما سيخفف الضغط على فروع رخص المباني في البلديات.بدوره قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن طريقة العمل الإلكترونية تتيح خدمة أفضل للمواطنين، كما أنها تتيح فرصة التطوير المستمر، خصوصاً أن دولة قطر في مرحلة مقبلة فيها على تنمية كبيرة ومتسارعة.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني رفعت الي مجلس الوزراء دراسة بوضع هيكلة جديدة للوزارة تتضمن نقل بعض اختصاصات إدارة التخطيط والنقل الى وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة الى تغييرات عديدة تشمل بعض مديري البلديات ومديري الإدارات في الوزارة .وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشرق بأن التعديلات الجديدة تشمل كافه أجهزة البلدية، وهي الآن لدى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومواكبة للتطوارت واحتياجات المرحلة القادمة من الخدمات. وعلمت الشرق ان هيكل الوزارة الجديد يأتي ضمن خطط الدولة لإعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ولكى تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة لتحسين الأداء وتجويد العمل ومعالجة التضارب في الاختصاصات؛ مما ستكون له نتائج ايجابية وكذلك تفعيل الاداء الحكومى وتخليصه من بعض المشاكل التى أصيب بها فى الفترة الماضية وتحسين انتاجية أجهزة الدولة وخلق ادارات عمل حكومى قوية وفاعلة اضافة الى تقليص النفقات.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل بالتعاون مع إدارة المرور وهيئة الأشغال العامة "أشغال" على مشروع تخصيص مواقف مؤقتة للسيارت في منطقتي الدفنة والدوحة الجديدة، وذلك للحد من الإزدحامات المرورية التي تشهدها المنطقتان. حيث سيتم تخصيص أراض عراء بالقرب من المنطقتين ليس عليها مشاريع ومملوكة للدولة، وتحويلها إلى مواقف سيارات بشكل مؤقت الى حين الانتهاء من مشروع المواقف المتعددة الطوابق، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الحلول المؤقتة التي تضعها إدارة المرور، بالتعاون مع البلدية وأشغال للحد من الازدحامات المرورية.ومن جهة أخرى علمت "الشرق" أن إدارة المرور وهيئة الأشغال العامة تعملان على إيجاد البدائل من المنافذ بالنسبة للخطوط الرئيسية للسيارت. حيث ستعمل أشغال قريباً على إيجاد البدائل من خلال تخصيص خطوط موازية، أو إنشاء خطوط جديدة للحد من الازدحامات، التي تتعرض لها هذه الخطوط الرئيسية في الدولة.كما تعمل إدارة المرور وبالتعاون مع أشغال على تخصيص طريق روضة راشد، مساراً خاصاً للشاحنات، يربط طريق سلوى بطريق الشمال، وذلك لتخفيف الضغط والازدحامات التي تسببها الشاحنات داخل المدينة.

تستضيف العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 5 إلى 6 الشهر الحالي اجتماع ممثلي الإدارات والمؤسسات المساحية للدول العربية لخبراء نظم المعلومات الجغرافية المكانية العالمية. ويمثل دولة قطر في الاجتماع السيد منصور المالكي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة التخطيط التنوي والإحصاء، والسيد مناف السادة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بحسب ما أعلن لـ الشرق مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد الدكتور عوني الخصاونة. ويركز الاجتماع، بحسب الخصاونة، على الاتجاهات المستقبلية في مجال نظم المعلومات الجغرافية المكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة وأهمية المعلومات الجيوفضائية في مختلف المجالات، والتحديات التي تواجه عملية جمع البيانات الطبوغرافية وربط البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية مع بوابة الحكومات الالكترونية لتشكيل نظام تشغيل بيني متكامل وسهل الاستخدام. وقال الخصاونة إن الاجتماع يسعى إلى تشجيع الدول العربية على استخدام مصادر المعلومات الجغرافية والمكانية واعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال. وأضاف إن الاجتماع يمثل أهمية كبرى لجميع المتخصصين في المعلومات الجغرافية على مستوى العالم وبهدف إيجاد الآليات المناسبة لتكوين قاعدة للبيانات الجغرافية المكانية للدول الأعضاء والتي من خلالها يمكن الحصول على المعلومات عن كل دولة بصورة موحدة لنتمكن من رسم القرارات والتوجهات التي تعود بالنفع لهم. وقال ان الآلية المنوي ايجادها بين الدول الأعضاء وغيرها من الأطراف المعنية والخاصة بالدول العربية تساعد على التخطيط والتطوير والأمن القومي لتمكين صناع القرارات من استخدامها وقال انه سيتم التنسيق بين الدول المشاركة لوضع آلية لتكوين قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية بين الدول الأعضاء وغيرها من الأطراف المعنية والخاصة بالدول العربية والتي تساعد على التخطيط والتطوير والأمن القومي لتمكين صناع القرارات من استخدامها. يشارك في الاجتماع ممثلون حكوميون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومسؤولو التخطيط والبنى التحتية من منظمات حكومية وغير حكومية والأوساط الأكاديمية ومحللو البيانات المكانية وأخصائيون في علم الخرائط ، وأساتذة وباحثون وخبراء مختصون في تحليل البيانات الجغرافية والمكانية.