أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الإثنين، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين خلال أغسطس الماضيبأعلى من المتوقع، وفقا للتقديرات المعدلة وذلك بفضل نمو الأجور وهو مايشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين سيساعدون أكبر اقتصاد على مستوىالعالم في استيعاب تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.4% وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصاديةرأيهم يشير إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3% فقط. في الوقتنفسه فإن تراجع معدل البطالة أدى إلى زيادة الأجور بنسبة 5% سنويا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وهي أعلى نسبة زيادة منذ ينايرالماضي. يذكر أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين يعزز مكانة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية لتباطؤ الاقتصاد العالمي حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي حوالي 70% من إجمالي الناتج المحلي للولاياتالمتحدة.

ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس، في أعقاب تعديل صعودي للنمو في الشهر السابق مما يشير إلي ازدياد قوة تعافي سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن المبيعات زادت 5.7% إلي معدل سنوي قدره 552 ألف وحدة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وتم تعديل مبيعات مايو بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن المبيعات هبطت 6.8% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 482 ألف وحدة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر. وعدلت الوزارة مبيعات مايو بالنقصان إلى 517 ألف وحدة من قراءة سابقة تبلغ 546 ألف وحدة. وكانت اقتصاديون توقعوا استقرار مبيعات المنازل الجديدة التي تشكل 8.1% من السوق دون تغير الشهر الماضي. وهبط متوسط سعر المنزل الجديد 1.8% عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 281 ألفا و800 دولار.

حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بصورة أكبر من المتوقع خلال الربع الثالث لـ2014، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء. وقالت وزارة التجارة في ثالث تقديراتها إن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي حقق نمواً في الربع الثالث بنسبة 5%. وكانت هذه النسبة بلغت 9ر3% في التقدير الثاني الذي كانت الوزارة أصدرته نهاية نوفمبر الماضي، موضحة أن الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع تتمثل في استهلاك الأفراد بالإضافة إلى الاستثمارات.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس الماضي مع إقبال الأمريكيين على شراء السيارات وعدد من السلع الأخرى، وهو ما قد يبدد بعض المخاوف المتعلقة بإنفاق المستهلكين ويدعم توقعات لنمو قوي في الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 % الشهر الماضي عقب ارتفاعها 0.3 % في يوليو بعد التعديل بالرفع. جاءت الزيادة في مبيعات التجزئة التي تشكل ثلث إنفاق المستهلكين متماشية مع توقعات الاقتصاديين، وكانت القراءة الأولية تشير إلى استقرار المبيعات في يوليو. واستقرت المبيعات الأساسية 0.4 % في أغسطس، وهي المبيعات التي لا تشمل السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، وتتطابق تقريبا مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك عقب ارتفاع نسبته 0.4 % بعد التعديل بالزيادة في يوليو الذي أشارت قراءته الأولية إلى نمو بنسبة 0.1 %.

انخفض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى له في شهر، أمام سلة عملات رئيسية، اليوم الأربعاء، بعد بيانات ضعيفة بشأن الناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، أشارت إلى احتمال أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" نهجه الحذر بشأن التيسير النقدي. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 2.9% على أساس سنوي في أسوأ أداء للاقتصاد خلال خمس سنوات مقارنة مع تقديرات أولية بانخفاض بنسبة 1% أعلنتها الوزارة الشهر الماضي. وفي تقرير آخر، قالت الوزارة إن طلبيات السلع المعمرة انخفضت 1% في الشهر الماضي، في أول تراجع لها في ثلاثة شهور، مقارنة مع توقعات لمحللين في مسح أجرته رويترز باستقرار الطلبيات. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.14% في أحدث التعاملات إلى 80.216. وتراجع المؤشر في وقت سابق إلى 80.091 أدنى مستوى في أكثر من شهر. وارتفع اليورو 0.18% مقابل الدولار إلى 1.3630 دولار، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام العملة الأمريكية بلغ 1.36515 دولار. وهبط الدولار أيضا 0.13% إلى 101.84 ين، بعدما نزلت العملة اليابانية في وقت سابق لأدنى مستوى في نحو أسبوعين 101.62 ين. وخسر الدولار أيضا 0.12% ليهبط إلى 0.8927 فرنك سويسري.

ارتفعت الطلبيات الجديدة على منتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مارس، مما يشير إلى قوة في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام في نهاية الربع الأول. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة ارتفعت 1.1% بعد زيادة معدلة بلغت 1.5% في فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن تسجل الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع في مارس زيادة قدرها 1.4%. وعدلت الوزارة أيضا، الزيادة في طلبيات السلع المعمرة -وهي منتجات مصنعة من المتوقع أن يستمر استخدامها لثلاث سنوات أو أكثر- بالرفع من 2.6% إلى 2.9%.

سجل معدل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى زيادة له في أكثر من أربع سنوات ونصف في مارس، ليعزز توقعات بأن الاقتصاد خرج متماسكا من فترة صعبة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، إن إنفاق المستهلكين زاد 0.9% بعد ارتفاعه بنسبة معدلة بلغت 0.5% في فبراير. وأظهرت التقديرات الأولية لفبراير زيادة نسبتها 0.3%. وتعد الزيادة في مارس هي الأكبر منذ أغسطس 2009، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.6% في مارس. وينضم تقرير الإنفاق الاستهلاكي إلى مجموعة بيانات، من بينها التوظيف والإنتاج الصناعي، في إظهار اكتساب الاقتصاد قوة دافعة في نهاية الربع الأول، الذي كان صعبا للغاية ويشكل نقطة انطلاق لنمو أسرع، في الفترة بين أبريل ويونيو.

قررت وزارة التجارة الأمريكية، فرض رسوم جمركية إضافية على واردات حديد التسليح من المكسيك وتركيا، بعد التحقيق في شكاوى من منتجين أمريكيين بأن شركات البلدين، تخفض أسعار منتجاتها بشكل غير عادل بالنسبة لمنافسيها. وخلص تحقيق أجرته إدارة التجارة الدولية في الوزارة، إلى أن عددا من الشركات المكسيكية والتركية، تمارس الإغراق لدى بيعها حديد التسليح. ويعد القرار الصادر عن الإدارة قرار أوليا، ويتوقع صدور القرار النهائي منتصف يوليو المقبل. وتعد تركيا ضمن أكثر الدول تصديرا للفولاذ إلى الولايات المتحدة، ووفقا لإحصاءات وزارة التجارة الأمريكية، فقد ارتفعت واردات أمريكا من الفولاذ التركي 168% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 650 ألف طن بقيمة 381 مليون دولار العام الماضي.

فرضت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، رسوما مؤقتة على واردات حديد التسليح من المكسيك وتركيا بعد شكوى المنتجين الأمريكيين من خفض غير عادل في الأسعار من جانب المنافسين الأجانب. وحددت الوزارة رسوم إغراق تصل إلى 66.7% على الواردات من المكسيك ورسوما تصل إلى 2.6% على الواردات من تركيا بعدما زعم منتجون أمريكيون أن شركات من البلدين تبيع حديد التسليح بأسعار منخفضة بشكل غير عادل. ومن المقرر صدور قرار نهائي في الثاني من يوليو، ولم يتضح على الفور متى يبدأ تطبيق الرسوم. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قالت في العام الماضي إن قيمة واردات حديد التسليح من المكسيك تبلغ 182.1 مليون دولار ومن تركيا 381.3 مليون دولار.

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر زيادة في عام ونصف العام، في مارس الماضي، وذلك في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يتعافى إثر تباطؤ ناجم عن الأحوال الجوية السيئة، ويتجه لتتسارع في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن مبيعات التجزئة زادت 1.1% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر أيلول 2012، مع نمو المبيعات في جميع القطاعات. وبعد التعديل ارتفعت مبيعات التجزئة التي تشكل ثلث الإنفاق الاستهلاكي 0.7% في فبراير. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نمو المبيعات 0.8% في الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3% في فبراير قبل التعديل.

وصل العجز في ميزان التجارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى 42.3 مليار دولار، في شهر فبراير الماضي، أي زيادة قدرها 7.7%، عن شهر يناير من العام الحالي 2014. وأوضحت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن عجز التجارة الخارجية بلغ 42.3 مليار دولار، وذلك راجع إلى انخفاض الصادرات، مقابل زيادة الواردات، وأشارت تلك الأرقام إلى أن هذا المبلغ جاء أكثر من الرقم المتوقع وهو 38.5 مليار دولار، في حين بلغ العجز في شهر يناير 39.3 مليار دولار. وانخفضت الصادرات في شهر فبراير بمقدار ملياري دولار لتصل إلى 190.4 مليار دولار، أي بنسبة انخفاض قدرها 1.1 في المئة مقارنة بشهر يناير، بينما زادت الواردات بمقدار 2.6 مليار دولار، لتصل إلى 232.2 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع قدرها 0.4 في المئة مقارنة بيناير. ويعتبر الانخفاض الذي شهدته الصادرات الأمريكية، في شهر فبراير، هو الأقل من نوعه، منذ شهر سبتمبر الماضي.

سجّل عجز الميزان التجاري الأمريكي أكبر ارتفاع في فبراير الماضي خلال 5 أشهر، حيث بلغ 42.3 مليار دولار. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات بلغت في فبراير الماضي، 190.4 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات 232.7 مليار دولار. وبالتالي، فإن العجز التجاري ارتفع بنسبة 7.7%، وهو أكبر ارتفاع في 5 أشهر، وبلغت قيمته 42.3 مليار دولار، بعد أن كان 39.3 مليار دولار في يناير الماضي. إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في البلاد إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع. وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الطلبات الذي قُدّم خلال الأسبوع الفائت المنتهي يوم السبت الماضي ارتفع بمقدار 16 ألف طلب عن الأسبوع السابق، وبلغ 326 ألف طلب، وهو أعلى مستوى له في 5 أسابيع. وبلغ معدّل طلبات الإعانة خلال الأسابيع الـ 4 الماضية 319500 طلب، بارتفاع 250 طلباً عن معدّل الأسابيع الـ 4 التي سبقتها.

قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات الجملة في الولايات المتحدة هبطت بنسبة 1.9% في يناير وهو أكبر هبوط منذ مارس 2009 ومقارنة مع زيادة بلغت 0.1% في الشهر السابق. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن تسجل المبيعات زيادة قدرها 0.2%. وسجلت مبيعات المعدات غير المعمرة هبوطا بلغ 3.2% وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2008. وقالت الوزارة إن مخزونات الجملة في الولايات المتحدة زادت بأكثر من المتوقع في يناير مع بناء الشركات مخزونات من السيارات والآلات. وأضافت أن المخزونات ارتفعت بنسبة 0.6% إلى ما قيمته 521.2 مليار دولار بعد زيادة بلغت بلغ 0.4% في ديسمبر. ومع استبعاد السيارات فإن مخزونات الجملة زادت 0.4% في يناير. وارتفعت قيمة مخزونات السيارات 2.2% في يناير في حين زادت مخزونات الآلات 1.3%.

أفادت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل مزيدا من التحسن في الفصل الرابع من 2013 على الرغم من إغلاق الإدارات في أكتوبر. وأوضحت، أن نسبة النمو بلغت في تلك الفترة 3.2% بالوتيرة السنوية. وكانت توقعات المحللين تتحدث عن معدل 3% لنمو إجمالي الناتج المحلي.

تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة في نوفمبر لأدنى مستوى له في أربع سنوات مع ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي وتراجع نمو الواردات بسبب هبوط أسعار النفط في أحدث دلالة على تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد. وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن العجز التجاري انخفض 12.9% إلى 34.3 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009. وعدل العجز في أكتوبر الماضي إلى 39.3 مليار دولار من 40.6 مليار دولار في التقرير الأولي. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته "رويترز" تراجع العجز التجاري إلى 40.0 مليار دولار في نوفمبر. وبحساب التضخم يكون العجز قد تراجع إلى 44.6 مليار دولار من 47 مليار في الشهر السابق. وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت 0.9% في نوفمبر إلى 194.9 مليار دولار مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات وثاني ارتفاع شهري على التوالي. وتراجعت الواردات 1.4% إلى 229.1 مليار دولار في نوفمبر، فيما يرجع جزئيا إلى انخفاض فاتورة واردات المواد البترولية التي سجلت أدنى مستوى منذ نوفمبر 2010.