احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، بتخريج الدفعة السابعة من متدربي البرنامج التأسيسي، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي وعدد من موظفي الوزارة. وقدّم سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة التهاني لخريجي الدفعة السابعة، ونقل لهم تحيات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وقال سعادته: إن وزارة الخارجية تسعى دائماً إلى تطوير مواردها البشرية لمواكبة المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وأشار إلى أن أغلب مشاريع قطاع الخدمات والمتابعة للعام الحالي تهدف إلى تحقيق ذلك، لاسيما ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي ووضع خطة متكاملة لكل موظف ودبلوماسي تضمن حصوله على تأهيل مناسب طوال فترة عمله. وأضاف راشد آل خليفة في كلمته أن الهدف من تأسيس المعهد الدبلوماسي، يتمثل في تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل موظفي الوزارة، داعياً إلى أهمية استثمار هذه المبادرة بشكل جيد، حيث أن هذه الفرص لم تكن متاحة في السابق. وأكد ضرورة أن يبذل الجميع جهوداً لكسب المعارف والمهارات، وركّز على أن المكانة التي تتبوأها الدبلوماسية القطرية تتطلب دبلوماسيين ذوي خبرات عميقة ومتشعبة، لاسيما مع اتساع قاعدة التمثيل الدبلوماسي لدولة قطر، موضحاً أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات وصلت إلى 107 في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المستقبل سوف يكون للدبلوماسي المتميز القادر على تنفيذ ما يوكل له من مهام بكل كفاءة واقتدار، في ظل الدور المتنامي للدولة في مجال الوساطات الحميدة والتعاون الإنمائي الدولي. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة: إن الدولة باتت نموذجاً متميزاً في هذه المجالات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ريادة الدولة في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات العالمية في كافة القضايا الدولية المهمة، وشدد على ضرورة التزام الجميع بكل ما يتطلبه العمل من مسؤوليات، لاسيما الالتزام في أداء الواجبات الوظيفية بكل تفان وإخلاص. الجدير بالذكر أن البرنامج التأسيسي ينظمه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بواقع مرتين في العام الواحد، ويعد البرنامج الذي اختتم اليوم، السابع من نوعه، وقد انطلق في 18 يناير الماضي، وبلغ عدد دوراته التدريبية 19 دورة، وهي: السياسة الخارجية، وتاريخ قطر، والتنظيم الدبلوماسي والقنصلي، والجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، وقواعد البروتوكول والإتيكيت، والتعددية الثقافية، وفن ومهارات التفاوض،ومهارات صياغة التقارير والمراسلات، ومعلومات أمنية، ونظم وتقنية المعلومات، وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات، والقانون الدولي، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتنمية المستدامة في دولة قطر والمساعدات الإنمائية، والإعلام والاتصال، وقضايا بيئية، واللغة الإنجليزية العامة، واللغة الإنجليزية للدبلوماسيين. بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات محاكاة في المفاوضات والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، كما قام المتدربون ببعض الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية في الدولة وبعض المعامل الصناعية للتعرف على إنجازات الدولة.

أعلنت وزارة الخارجية أنها عينت سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، كنقطة إتصال وطنية لمبدأ مسؤولية الحماية لتصبح بذلك الدولة الـ44 عالمياً والدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتعيين نقطة اتصال وطنية لمبدأ المسؤولية عن الحماية.وتهدف نقطة الإتصال إلى تسهيل الآليات الوطنية لحماية المدنيين وتعزيز التعاون الدولي، من خلال المشاركة في شبكة نقاط اتصال المسؤولية عن الحماية، وإلى تثقيف ونشر مبدأ مسؤولية الحماية في دولهم.وتحتفل مبادرة مبدأ المسؤولية عن الحماية بمرور 10 سنوات على تأسيسها، حيث إنها مبادرة احتضنها مؤتمر القمة العالمي عام 2005 في نيويورك، وقد تلقت تشجيع العديد من رؤساء الدول والحكومات في حينها، وتهدف إلى إبراز عدة نقاط ومنها أنه تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛ كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك، بالإضافة إلى مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية المدنيين من هذه الجرائم إذا ظهر عجز الدولة البيّن عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما تقوم الأمم المتحدة بعقد حوارات تفاعلية سنوية غير رسمية لدراسة آليات مبدأ المسؤولية عن الحماية مع عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، منها المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والذي تم تأسيسه في عام 2008 ويهدف إلى الترويج لهذا المبدأ دولياً واكتسابه للقبول الدولي.وتأتي أهمية مبدأ المسؤولية عن الحماية للأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل أكبر في سوريا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بالتدخل في سوريا لأجل حماية المدنيين، حيث تشير الإحصاءات لمقتل ما لا يقل عن 200 ألف مواطن سوري منذ إندلاع الثورة في عام 2011.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الرابع عشر من مجلته الشهرية "الدبلوماسي"، والتي كانت تصدر بشكل فصلي بانتظام من مطلع عام 2012، وتحولت في مايو الحالي إلى مجلة شهرية، وتبع ذلك تغييرات كمية ونوعية، حيث زاد عدد صفحاتها من 40 إلى 64، وغاب القسم الإنجليزي وحلت محله اللغة العربية، وتعددت المحتويات وتنوعت أكثر. وذكرت المجلة، في افتتاحيتها، أنها استطاعت الصدور بشكل فصلي منتظم ثلاث عشرة مرة بين مارس 2012 ومارس 2015، حيث واكبت نشاط المعهد الدبلوماسي منذ تدشينه في 24 يناير 2012، وإن لم تكن أداته أو لسانه بقدر ما كانت مهتمة بتغطية الدبلوماسية القطرية وأعمال وزارة الخارجية. وأوضحت أن تغطية نشاط الدبلوماسية القطرية ستأخذ مجالاً أكبر بداية من العدد الحالي، حيث نلاحظ مزيداً من المتابعات الإخبارية، والمقالات المتنوعة إضافة إلى الأبواب الثابتة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار عدد فصلي بالإنجليزية يضم مختارات مما نشر في الأعداد العربية. وقد تصدر غلاف هذا العدد من المجلة ثلاثة مواضيع، هي: وزير الخارجية: قطر اختارت التميز وتوقعت الانتقاد؛ في أول لقاءات الصالون الدبلوماسي، وزير العمل: الدولة تعمل لضمان حقوق العمال وتعديل القانون لحمايتهم، مشعل بن حمد آل ثاني: جائزة التميز الدبلوماسي مسؤولية وحافز لبذل مزيد من الجهد.

أعلنت وزارة الخارجية أنها عيّنت سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، كنقطة اتصال وطنية لمبدأ مسؤولية الحماية لتصبح بذلك الدولة الـ44 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتعيين نقطة اتصال وطنية لمبدأ المسؤولية عن الحماية. وتهدف نقطة الاتصال إلى تسهيل الآليات الوطنية لحماية المدنيين وتعزيز التعاون الدولي، من خلال المشاركة في شبكة نقاط اتصال المسؤولية عن الحماية، وإلى تثقيف ونشر مبدأ مسؤولية الحماية في دولهم. وتحتفل مبادرة مبدأ المسؤولية عن الحماية بمرور 10 سنوات على تأسيسها، حيث إنها مبادرة احتضنها مؤتمر القمة العالمي عام 2005 في نيويورك، وقد تلقّت تشجيع العديد من رؤساء الدول والحكومات في حينها، وتهدف إلى إبراز عدة نقاط ومنها أنه تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛ كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك، بالإضافة إلى مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية المدنيين من هذه الجرائم إذا ظهر عجز الدولة البيّن عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. كما تقوم الأمم المتحدة بعقد حوارات تفاعلية سنوية غير رسمية لدراسة آليات مبدأ المسؤولية عن الحماية مع عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، منها المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والذي تم تأسيسه في عام 2008 ويهدف إلى الترويج لهذا المبدأ دولياً واكتسابه للقبول الدولي. وتأتي أهمية مبدأ المسؤولية عن الحماية للأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل أكبر في سوريا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بالتدخل في سوريا لأجل حماية المدنيين، حيث تشير الإحصاءات لمقتل ما لا يقل عن 200 ألف مواطن سوري منذ اندلاع الثورة في عام 2011.

استقبل سعادة السيد بانغليما جوزيف كوروب الوزير في مكتب رئيس وزراء مملكة ماليزيا الاتحادية لشؤون الوحدة الوطنية وإدارة الأداء، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر في كوالالمبور.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

استقبل سعادة السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ، سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى بيروت.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة حول "دور التنمية في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال" حاضر فيها سعادة السيد عبد السلام هديله عمر وزير الخارجية وتشجيع الاستثمارات بجمهورية الصومال بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.أدار الندوة سعادة السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية ، حيث أشار الى ما شهده الصومال من تغييرات منذ عام 1991، عندما تسبب خلع الرئيس الصومالي محمد سياد بري في اندلاع الحرب الأهلية، وتعطل عجلة التنمية ، مؤكدا أن الأمل عاد مجدداً إلى الصوماليين مع انتخاب أعضاء البرلمان في مقديشو عام 2012، واختيار فخامة حسن شيخ محمود رئيساً جديداً للبلاد. وأكد سعادته أن سياسة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، تحرص على دعم ومؤازرة ومساندة الصومال الشقيق.من جانبه، أكد وزير الخارجية وتشجيع الاستثمارات الصومالي ، في بداية حديثه خلال الندوة ، أن بلاده بعد سنوات الحرب الأهلية، تحتاج إلى تأمين استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن طريق الاستثمار العقلاني ، مشيراً إلى أن الصومال غنية بثروة سمكية كبرى بفضل ما تتمتع به من جوار بحري (أطول ساحل في إفريقيا)، وثروة حيوانية، وأراض زراعية مما يجعلها قادرة على تقديم الغذاء للعالم العربي بأسره، وهي موارد باقية لا يستنفذها الاستهلاك. كما أكد أن الصومال بحاجة إلى دولة قطر ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكل الأصدقاء العرب وغيرهم، للوقوف إلى جانب حكومتها التي تحاول أن تبني مؤسسات مستدامة وذات مصداقية، لتحسين أوضاع شعبها.وأوضح أن الحكومة الصومالية لها أربعة أهداف تحظى بالأولوية اليوم: أولاً تمكين القدرات الأمنية لتحصين المؤسسات والمواطنين والمستثمرين ، وثانياً إدماج وتوحيد جميع القوى الأمنية ضمن مؤسسة فدرالية ، وثالثاً إدماج الشباب الذين غرر بهم من قبل المتطرفين وهم اليوم نادمون ، ورابعاً الحاجة إلى وضع استراتيجية أمنية على الأمد الطويل.واشاد الوزير الصومالي بما حققته دولة قطر من انجازات على متخلف الاصعدة .

استقبل سعادة السيد كوستاس كاديس وزير التعليم والثقافة بجمهورية قبرص سعادة السيد حسين بن أحمد الحميد سفير دولة قطر في نيقوسيا.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في المجالات التعليمية والثقافية.

عقدت سعادة الدكتورة دلسي رودريغس وزيرة خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية ،وسعادة السيد بتال بن معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى كاراكاس ، اجتماعاً لبحث فرص الاستثمارات في جمهورية فنزويلا البوليفارية ، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين.شارك في الاجتماع وفد استثماري قطري في مجالي الطاقة والاستثمار وحضره من الجانب الفنزويلي وزراء في جميع القطاعات .

التقى سعادة السيد تشارلز بيك قائد شرطة مدينة لوس أنجلوس، سعادة السيد خالد بن يوسف السادة القنصل العام لدولة قطر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

استقبلت سعادة السيدة ناتاليا جيرمان نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والاندماج الأوروبي في جمهورية مولدوفا سعادة السيد محمد علي المالكي سفير دولة قطر لدى مولدوفا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

أصدر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية قرارات شملت تعيين ونقل وترقية 104 من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية. وقد اصدر سعادة وزير الخارجية قراراً بتكليف الوزير المفوض جمعة حمد احمد الحسن المهندي بالقيام بمهام مدير ادارة الشؤون الاسيوية بالانابة.كما اصدر سعادته قرارات بترقية عدد من الدبلوماسيين من وإلى ديوان الوزارة وسفارات دولة قطر بالخارج.وشملت القرارات نقل كل من:1 — خليفة سعد ماجد آل سعد — مستشار — من الرباط — إلى ديوان عام الوزارة.2 — عبدالله مهدي محمد منصور اليامي — سكرتير ثالث — من مونروفيا/ ليبيريا — إلى الرباط.2 — شمسان عبدالله شمسان السادة — مستشار — من ديوان عام الوزارة — إلى مونروفيا/ ليبيريا.4 — أحمد عبدالله أحمد علي الكواري — وزير مفوض — من كوتونو/ بنين — إلى ديوان عام الوزارة.5 — راشد سعيد راشد الخيارين — سكرتير أول — من تونس — إلى بانكوك.6 — طالب محمد كليفيخ تويم المنخس — مستشار — من أسمرة — إلى تونس.7 — فيصل علي عبدالله فيصل البوعينين — مستشار — من الامانة العامة لمجلس التعاون/الرياض — إلى أسمرة.8 — ناصر عبدالرحمن يعقوب الجابر — مستشار — من ديوان عام الوزارة — إلى الامانة العامة لمجلس التعاون/الرياض.9 — أسماء محمد فريش محمد العدوي — السادسة — من أبوظبي — إلى ديوان عام الوزارة.10 — عيد خلف ناصر حطاب الكعبي — سكرتير ثان — من الجزائر — إلى أبوظبي.11 — عيسى علي عويضة محمد الهـاجـري — سكرتيرأول — من أسوسيون/ باراغواي — إلى الجزائر.12 — ملفي سالم ملفي جبر السويدي — وزير مفوض — من المنامة — إلى ديوان عام الوزارة13 — محمد مطير عماش الشملاني العنزي — مستشار — من ديوان عام الوزارة — إلى المنامة.14 — عبدالله حمد علي الأدهم — مستشار — من عمّان /الأردن — إلى ديوان عام الوزارة.15 — ناصر مبارك ناصر الحنزاب — التاسعة — من طرابلس — إلى عمّان/الأردن.16 — عبدالله سالم ناصر الهولي النعيمي — سكرتير ثانٍ — من نيروبي/ كينيا — إلى عمّان/ الأردن.17 — علي عبدالله فرج نصيب العبدالله — سكرتير ثالث — من ديوان عام الوزارة — إلى نيروبي/ كينيا.18 — نواف عتيق دلهم مسعود الكواري — سكرتير ثالث — من عمّان/ الأردن — إلى أديس أبابا.19 — منصور علي فهد الشهواني الهاجري — سكرتير ثانٍ — من أديس أبابا / أثيوبيا — إلى كوالالمبور.20 — راضي سويد بين سويد العجمي — سكرتير اول — من كوالالمبور — إلى سنغافورة.21 — مبارك عبدالحميد مبارك الكبيسي — التاسعة — من سنغافورة — إلى كوالالمبور.22 — حمد سالم ظاعن عيسى الكواري — مستشار — من كاراكاس — إلى ديوان عام الوزارة.23 — مبارك محمد أحمد بوجسوم — وزير مفوض — من سان خوسيه/ كوستاريكا — إلى ديوان عام الوزارة.24 — عبدالله محمد حمد عشتل الحبابي — ملحق دبلوماسي — من سان خوسيه/كوستاريكا — إلى ديوان عام الوزارة.25 — احمد تركي احمد تركي السبيعي — مستشار — من واشنطن — إلى ديوان عام الوزارة.26 — الدانة محمد عبدالله حسن الملا — سكرتير ثالث — من الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك — إلى ديوان عام الوزارة.27 — طلال راشد سيف العرابيد الهاجري — سكرتير ثالث — من ديوان عام الوزارة — إلى الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك.28 — محمد يوسف محمد يوسف المحمود — سكرتير ثالث — من ديوان عام الوزارة — إلى بيرو/ليما.29 — سهيل جاسم سلطان الكشاشي المهندي — التاسعة — من بيرن / سويسرا — إلى ديوان عام الوزارة.30 — جابر جار الله مسعود الغفرانى المري — مستشار — من ديوان عام الوزارة — إلى مدريد.31 — مشعل محمد عجاج ربيعة الكبيسي — مستشار — من روما — إلى ديوان عام الوزارة.32 — جاسم يعقوب يوسف عبدالله الحمادي — مستشار — من سراييفو — إلى ديوان عام الوزارة.33 — علي مطلق ناصر الفهيد الهاجري — سكرتير ثالث — من ديوان عام الوزارة — إلى ستوكهولم.34 — ناصر شريدة حجي أحمد المطلق — سكرتير ثانٍ — من كييف / أوكرانيا — إلى ديوان عام الوزارة.35 — فهد سعود عبدالعزيز حمد آل ثاني — سكرتير ثالث — من سكوبيا/مقدونيا — إلى ديوان عام الوزارة.36 — فوزية ادريس سلمان السليطي — مستشار — من نيودلهي — إلى ديوان عام الوزارة.37 — طارق عبدالرزاق عبدالجليل آل عبدالغني — سكرتير ثالث — من دودوما/ تنزانيا — إلى نيودلهي.38 — أحمد عبدالكريم أحمد علي الجلهم — سكرتير ثالث — من ديوان عام الوزارة — إلى نيودلهي.39 — خليفة ثاني محمد الزراع — وزير مفوض — من إسلام أباد — إلى ديوان عام الوزارة.40 — راشد علي راشد علي الاكرف — السابعة — من ديوان عام الوزارة — إلى بندر سيري بيجاوان/ بروناي.41 — عبدالرحمن سعد إبراهيم البلم — مستشار — من مانيلا — إلى ديوان عام الوزارة.42 — حمد يوسف أحمد راشد المالكي — سكرتير ثالث — من أنجيمينا / تشاد — إلى مانيلا.43 — حسن محمد سعيد محمد الحميدي — سكرتير ثانٍ — من طوكيو — إلى ديوان عام الوزارة.44 — عبدالله جاسم محمد الزيارة — مستشار — من ديوان عام الوزارة — إلى طوكيو.45 — راشد مبارك علي عيسى الخاطر — سكرتير ثالث — من ديوان عام الوزارة — إلى طوكيو.46 — علي سعيد علي العجب المري — مستشار — من داكار/السنغال — إلى ديوان عام الوزارة.47 — فهد علي عبدالله الحمادي — سكرتير ثالث — من مبابان/ سوازيلاند — إلى ديوان عام الوزارة.48 — سلمان محمود حسين نعمة النعمة — سكرتير اول — من بانجول / غامبيا — إلى ديوان عام الوزارة.49 — قابوس سعيد عبدالله سعيد الغالي — التاسعة — من بانجول /غامبيا — إلى ديوان عام الوزارة.50 — مصعب محمد سعد محمد الفهيد — ملحق دبلوماسى — من ديوان عام الوزارة — إلى بانجول / غامبيا.كما اصدر سعادة وزير الخارجية قرارات بترقيات كالتالي:أولا: يرقى من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض كل من:1 — مبارك ناصر مبارك آل خليفة — مكتب مساعد الوزير لقطاع التعاون الدولي. 2 — يوسف محمد أحمد محمد الهيل — مكتب مساعد الوزير لقطاع الشؤون الخارجية.3 — علي أحمد علي عبدالرحيم العبدالله — إدارة الشؤون الإدارية والمالية.4 — ياسر عوض فرحان العبدالله — سفارة دولة قطر في القاهرة / مصر.5 — خالد إبراهيم عبدالرحمن الحمر — إدارة الشؤون العربية.6 — نايف عبدالله قنبر الصديقي العمادي — مكتب مساعد الوزير لقطاع التعاون الدولي.ثانيا: يرقى من درجة سكرتير أول إلى درجة مستشار كل من:1 — محمد حمد سعود العبدالرحمن آل ثاني — إدارة الشؤون القانونية .2 — عبدالله مسعد قايد القحطاني — إدارة الشؤون الفنية والهندسية.3 — عيسى علي عويضة محمد الهـاجـري — أسوسيون/باراغواي .4 — عبدالعزيز محمد جبر الحيى النعيمي — ستوكهولم / السويد.5 — راضي سويد بين سويد العجمي — كوالالمبور/ ماليزيا .6 — يوسف سلطان يوسف سلطان لرم — الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك.7 — عبدالعزيز محمد حسن عبدالرحمن الحمادي — مكتب مساعد الوزير لقطاع الخدمات والمتابعة.8 — علي مبارك علي عيسى الخاطر — زغرب/ كرواتيا.9 — عادل محمود أحمد العبدالله — ديوان عام الوزارة.10 — فيصل راشد جبر الجبر النعيمي — وارسو/ بولندا.11 — أحمد محمد عبدالله العطية — مكتب الشؤون الأمنية.12 — محمد علي محمد أحمد الملا — إدارة نظم وتقنية المعلومات.13 — عيسى جابر أحمد الجهام الكواري — إدارة الشؤون الأوروبية.ثالثاُ: يرقى من درجة سكرتير ثانٍ إلى درجة سكرتير أول كل من:1 — جاسم محمد حسن ابراهيم الاصمخ — فيينا/النمسا.2 — عبدالرحيم محمد خليل محمود ابو خديجة — إدارة الموارد البشرية .3 — هنوف عبدالرحمن ناصر جاسم آل ثاني — ادارة الشؤون الفنية والهندسية.4 — غانم محمد ثامر ال ابراهيم المعاضيد — بيرن / سويسرا.5 — حسن منصور راشد علي الخاطر — أنقرة / تركيا.6 — مبارك علي مبارك محمد النعيمي — مكتب وزير الخارجية.7 — شافي نويمي مبارك نويمي الهاجري — نيقوسيا /قبرص.رابعاً: يرقى من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثان ٍ كل من:1 — جاسم سيار عبدالرحمن جاسم المعاودة — الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف.2 — راشد عوجان كليفيخ ال شرعان الخيارين — مكتب مساعد الوزير لقطاع الشؤون الخارجية.3 — حسين محمد خليفة الكبيسي — كولومبو/ سريلانكا.4 — عبدالله علي جمعة رومي البوعينين — باريس / فرنسا.5 — محمد فهد هزاع عبدالله الهزاع — مكتب المناوبة.6 — عبدالعزيز سعد سالم البوعفرة الكواري — كانبيرا/ استراليا.7 — جاسم مفتاح جاسم محمد المفتاح — سيئول / كوريا الجنوبية.خامساً: يرقى من درجة ملحق دبلوماسي إلى درجة سكرتير ثالث كل من:1 — فهد سالم محمد دغش الدوسري — إدارة الشؤون القانونية.2 — سعود عبدالله يوسف أحمد الجيدة — ادارة شؤون مجلس التعاون.سادساً: يحول كل من التالية اسماؤهم الى الدرجات الدبلوماسية وذلك كما يلي:1 — حمد أحمد عبدالرحمن الملا — من الثانية — إلى مستشار.2 — محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الجفيري — من السادسة — إلى سكرتير ثانٍ .3 — يوسف بدر محمد نورالدين السادة — من السادسة — إلى سكرتير ثالث .4 — حمد خالد سعيد محمد الشعيبي — من السابعة — إلى سكرتير ثالث .5 — محمد خليفة حسن النصر — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.6 — راشد علي راشد علي الاكرف — من السابعة — إلى سكرتير ثالث .7 — سعيد منصور منصور العبد القادر القحطاني — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.8 — سلطان احمد سلطان محمد العسيري — من السابعة — إلى سكرتير ثالث .9 — نواف هايل نازل راشد العنزي — من السابعة — إلى سكرتير ثالث .10 — محمد يحيى محمد يحيى المالكي — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.11 — ناصر محمد سعيد علي ابوصلعة — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.12 — أحمد سيف يوسف البوعفرة الكواري — من السابعة — إلى سكرتير ثالث .13 — عبدالله خالد عبدالله الدرهم — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.14 — محمد عبدالله محمد خليفة البوعينين — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.15 — فهد محمد مبارك المنخس الخيارين — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.16 — محمد عبدالرحمن حمد ابراهيم العطية — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.17 — غانم ناصر غانم العبدالرحمن آل ثاني — من السابعة — إلى سكرتير ثالث.18 — علي حسن علي عبدالله العبيدلي — من السابعة — إلى سكرتير ثالث..

استقبل سعادة السيد أندرينوف شانياغو وزير التنمية الوطنية والتخطيط رئيس وكالة التنمية الوطنية بجمهورية إندونيسيا ، سعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير دولة قطر لدى جاكرتا.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا خاصة الاقتصادية والاستثمارية وسبل دعمها وتعزيزها.

استقبل سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية ، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى الرباط.تم خلال المقابلة ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن العلاقات القطرية- اليابانية ، حاضر فيها سعادة السيد شينغو تسودا، سفير اليابان لدى دولة قطر، بحضور مجموعة من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية.وتحدث السفير عن أهم المحطات في تاريخ العلاقات القطرية – اليابانية، فعاد بها إلى سنة النشأة (1972)، مؤكداً أنها تركزت بالأساس على الجوانب الاقتصادية، ولكنها تطورت مع الزمن شيئاً فشيئاً، إلى أن أصبحت اليوم أكثر تنوعاً.واشار الى أن عدة شركات يابانية قد ساهمت طوال عقود في تطوير البلاد وتنميتها. ففي 1974 قامت شراكة بين "قطر استيل" و شركتي "كوبي استيل" و"طوكيو بويكي". وبعد عشر سنوات من ذلك (في 1984) افتتح حقل قطر غاز (1) بدعم من شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين. وفي 1993، افتتح حقل راس غاز (1) بمساهمة نفس الشركتين.وأوضح أنه في 2009، اتفق البلدان على مشروع إنشاء مصفاة لفان (1) الذي ساهمت فيه عدة شركات يابانية، وهي نفسها التي شاركت أيضا في إنشاء مصفاة لفان (2) عام 2013 ، كما تساهم شركات يابانية في إنشاء مترو الدوحة، ومشروع تخزين المياه .وأشار السيد تسودا إلى البدايات الصعبة التي مر بها مشروع تحويل الغاز الطبيعي في قطر إلى غاز مسال في التسعينيات، موضحا أن الصعوبة الأساسية كانت تتمثل في الحصول على التمويل. وكانت المفاوضات جارية مع عدة مصارف كبرى في نفس الوقت. ثم وافق مصرف ياباني على تقديم 70% من التمويل، ونجح المشروع، واستفاد منه الطرفان.. وقال " انه ليس غريباً بالتالي أن تكون اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر، وظلت كذلك على مدى سنوات".وأضاف انه بين عامي 2002 و2010، انخفض حجم الاستيراد بالنسبة لليابان مقارنة مع المرحلة السابقة. ولكن في 2011، عندما ضربت الكارثة الطبيعية اليابان، مدمرة بعض منشآتها النووية، أصبحت هناك حاجة مستعجلة للغاز القطري. وقد لبى ذلك الطلب، ولم تتأخر قطر عن تقديم المساعدة. وقال سعادة السفير " كانت الكارثة فرصة للبلدين كي يتفاعلا، وينميا علاقاتهما. ومن جهتها، أخذت دولة قطر بالاعتبار متطلبات اليابان في تلك الظروف، مما ساهم في تعزيز روح الثقة والاحترام المتبادل بينهما. فقد عجلت قطر بإرسال المساعدات والمساهمة في إعادة الإعمار واستمرت في ذلك حتى استعادت اليابان قواها، وكمثال، أرسلت الدوحة 4 ملايين طن من الغاز المسال كمساعدة مستعجلة".وأضاف أن اليابان اليوم هي الشريك التجاري الأول لدولة قطر، حيث وصل حجم المبادلات بينهما إلى 38 مليار دولار ، وهناك عدة مشاريع مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف (مع عمان والأردن وتركيا وكينيا ) ،وقد ساهمت الشركات اليابانية في مشاريع كمطار حمد الدولي، ومعمل تحلية المياه براس أبو فنطاس ، وفي عام 2013، اتفق الطرفان على تنويع العلاقات بينهما لتشمل مجالات أخرى كالتعليم، والثقافة، والصحة، والسياحة، والرياضة، وتنمية الموارد البشرية ، وتدعم اليابان استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم ، أنها قامت في المساعدة بإجلاء 16 من الرعايا الكمبوديين العالقين في الجمهورية اليمنية بسبب الوضع الأمني. وقال سعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليمنية ، إن ذلك جاء بطلب من الحكومة الكمبودية حيث قامت وزارة الخارجية باجلاء المواطنين الكمبوديين و تأمين وصولهم إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه على متن الخطوط الجوية القطرية. من جانبه، أعرب سعادة السيد عثمان حسن الوزير الملحق بمكتب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كمبوديا عن شكره للحكومة القطرية لمساعدتها في إجلاء الرعايا الكمبوديين، مثمناً سرعة استجابتها لطلب الحكومة الكمبودية.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة تحت عنوان "مجالات عمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، حاضر فيها سعادة السيد مارتن كرويتنر عميد الأكاديمية. وفي بداية الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين في وزارة الخارجية، عرف سعادة السيد كرويتنر الفساد وأنواعه، ووسائل مكافحته، فبين أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية، مؤكدا أن الفساد متواجد في جميع بلدان العالم، لكنه بنسب مختلفة.. فبلدان العالم المتقدم تنخفض فيها نسبة الفساد عن بلدان العالم النامي. كما أكد عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أن ترتيب دولة قطر في مؤشر منظمة الشفافية العالمية يعد جيدا إذ احتلت المركز 28، مبينا أنه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن الفساد يكبد الناتج المحلي للدول سنوياً مبلغ 1000 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، مشيراً إلى أنه يتم خسارة 25 بالمائة من الناتج المحلي للدول الأفريقية بسبب الفساد، بينما يتسبب في خسارة قدرها 17 بالمائة بالدول الآسيوية.. أما على صعيد الدول الأوروبية فتصل نسبة الخسارة من 8 الى 10 بالمائة من الناتج المحلي لهذه الدول. وذكر كرويتر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تقدم مقاربة تاريخية جديدة في مجال تعليم سبل مكافحة الفساد والبحوث، كما تقوم بتكوين الخبراء في كل قطاعات المجتمع في مكافحة الفساد، وتقدم الدعم التقني والمساعدة إلى شريحة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الشأن. وأوضح أن الأكاديمية تطبق برامج تكوينية نمطية وأيضاً متناسبة مع كل شريحة، وكذلك برامج دراسية جامعية، إضافة إلى توفير فرص للحوار والتواصل، وأن انطلاق الأكاديمية تحقق في البداية بفضل تضافر جهود كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وجمهورية النمسا الاتحادية، إضافة إلى أطراف أخرى معنية. وأضاف "ابتداء من 8 مارس 2011 أصبحت الأكاديمية منظمة دولية وتضم حتى الآن 64 عضواً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية"، مؤكدا حرص الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على تحقيق التنوع الجغرافي والثقافي داخلها والبحث باستمرار عن شركاء في القطاعين العام والخاص وعن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، فضلاً عن المجتمع المدني لافتاً إلى أنها عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقال "إن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تسعى إلى تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للعاملين والممارسين في مجال مكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تقديم البحوث والدراسات، وإنشاء منابر للحوار والتواصل، هدفها الجمع بين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد لمساعدتهم بتطوير استراتيجيات وأسس وأساليب مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على معرفة أوسع لسياق انتشار الفساد في العالم وسبل مكافحته". وأضاف كرويتنر أن الغرض من إنشاء الأكاديمية جاء مبيناً في المادة (الثانية) من اتفاق إنشائها، وهو تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته بتوفير التعليم، والتدريب المهني، والاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد، وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. واختتم كرويتنر حديثه من خلال عرض البرامج والأنشطة التي تقدمها الأكاديمية، حيث أوضح أنها تقدم برنامج ماجستير كاملا يتكون من 7 وحدات، تم تخريج أول دفعة منه في التاسع من ديسمبر من العام الماضي الذي صادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة تحت عنوان "مجالات عمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، حاضر فيها سعادة السيد "مارتن كرويتنر" عميد الأكاديمية.وفي بداية الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين في وزارة الخارجية، عرف سعادة السيد "كرويتنر" الفساد وأنواعه، ووسائل مكافحته، فبين أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية، مؤكدا أن الفساد متواجد في جميع بلدان العالم، لكنه بنسب مختلفة.. فبلدان العالم المتقدم تنخفض فيها نسبة الفساد عن بلدان العالم النامي.كما أكد عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أن ترتيب دولة قطر في مؤشر منظمة الشفافية العالمية يعد جيدا إذ احتلت المركز 28، مبينا أنه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن الفساد يكبد الناتج المحلي للدول سنوياً مبلغ 1000 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، مشيراً إلى أنه يتم خسارة 25 بالمائة من الناتج المحلي للدول الأفريقية بسبب الفساد، بينما يتسبب في خسارة قدرها 17 بالمائة بالدول الآسيوية.. أما على صعيد الدول الأوروبية فتصل نسبة الخسارة من 8 الى 10 بالمائة من الناتج المحلي لهذه الدول. وذكر /كرويتر/ أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تقدم مقاربة تاريخية جديدة في مجال تعليم سبل مكافحة الفساد والبحوث، كما تقوم بتكوين الخبراء في كل قطاعات المجتمع في مكافحة الفساد، وتقدم الدعم التقني والمساعدة إلى شريحة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الشأن.وأوضح أن الأكاديمية تطبق برامج تكوينية نمطية وأيضاً متناسبة مع كل شريحة، وكذلك برامج دراسية جامعية، إضافة إلى توفير فرص للحوار والتواصل، وأن انطلاق الأكاديمية تحقق في البداية بفضل تضافر جهود كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وجمهورية النمسا الاتحادية، إضافة إلى أطراف أخرى معنية. وأضاف "ابتداء من 8 مارس 2011 أصبحت الأكاديمية منظمة دولية وتضم حتى الآن 64 عضواً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية"، مؤكدا حرص الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على تحقيق التنوع الجغرافي والثقافي داخلها والبحث باستمرار عن شركاء في القطاعين العام والخاص وعن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، فضلاً عن المجتمع المدني لافتاً إلى أنها عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.وقال "إن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تسعى إلى تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للعاملين والممارسين في مجال مكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تقديم البحوث والدراسات، وإنشاء منابر للحوار والتواصل، هدفها الجمع بين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد لمساعدتهم بتطوير استراتيجيات وأسس وأساليب مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على معرفة أوسع لسياق انتشار الفساد في العالم وسبل مكافحته".وأضاف /كرويتنر/ أن الغرض من إنشاء الأكاديمية جاء مبيناً في المادة (الثانية) من اتفاق إنشائها، وهو تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته بتوفير التعليم، والتدريب المهني، والاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد، وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.واختتم /كرويتنر/ حديثه من خلال عرض البرامج والأنشطة التي تقدمها الأكاديمية، حيث أوضح أنها تقدم برنامج ماجستير كامل يتكون من 7 وحدات، تم تخريج أول دفعة منه في التاسع من ديسمبر من العام الماضي الذي صادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 16 / لسنة 2015 بتعيين سعادة السيد مبارك ناصر مبارك آل خليفة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية جورجيا.قضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكو أمانو، "أن مصر قررت دخول مجال الطاقة الذرية، لافتا إلى أن الوكالة تسعي إلى تطوير كافة أشكال التعاون مع مصر. وقال أمانو "الوكالة الدولية لا تؤثر علي أي دولة، وتقدم لها المشورة للقانونية لضمان أكبر قدر من مستويات اﻷمان، وتقدم المعرفة والتكنولوجيا ووضع معايير اﻷمان الدولية والخطوط الإرشادية والتكنولوجيا". وأضاف خلال محاضرة له بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، "في زيارتي الماضية إلي مصر عام2010، أسعدني ما رأيته في مستشفي السرطان، ونحن نقدم الدعم والتدريب في مجالات الفحص والتشخيص لمرضي السرطان، والوكالة ستقدم كل أنواع الدعم لمواجهة هذا المرض أيا كان مستوي التنمية في أي دولة يتواجد بها هذا المرض، ومصر عضو رائع للتعاون بين دول الجنوب". وأوضح أن الوكالة مهتمة بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من اﻷسلحة النووية، لافتا إلى أن ما جري في اليابان يثير التخوف من تكرار هذا الحادث مرة أخرى. وقال "الوكالة ليست جزءا في المفاوضات الجارية مع إيران، وتسعي للحصول علي معلومات، ونعني بالوصول إلى اتفاق شامل، وحين يتم التوصل إلى اتفاقية سيكون لنا دورا مركزيا في تنفيذها رافضا التفاؤل حول مدي الالتزام بهذه الاتفاقية من عدمه".. كما أكد أن إيران التزمت بتوضيح كل المرافق والمواد النووية، وأن تكون تحت ضمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستخدم فى الأغراض السلمية، إلا أنه أشار إلى أنه هناك تساؤلات حول نية إيران في استخدام هذا البرنامج في أنشطه آخري غير معلنة.