أعلنت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، اليوم، أنه سيتم تحويل آلية استقبال طلبات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل للجنسية البنغلاديشية للمستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم، عبر مركز تأشيرات قطر بجمهورية بنجلاديش، وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وذكرت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل باستقبال فئة المستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم عبر مراكز تأشيرات قطر بالخارج.

حققت وزارة الداخلية خلال عام 2020 جملة من الانجازات في اطار سعيها لتقديم مستويات أداء عالية ورفيعة وخدمات متميزة تمثلت أساسا فى انخفاض كبير في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي نجاحات يترجمها تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن حيث أحرزت الدولة المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020). وتسعى وزارة الداخلية إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر. وامتداداً لما حققته من إنجازات واضحة وملموسة خلال السنوات السابقة، سارت وزارة الداخلية وتسير بذات الخُطى خلال عام 2020، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل التطبيق الأمثل للاستراتيجيات وإنزالها إلى أرض الواقع، باحترافية ومهنية عالية، وفق خطط التطوير والتحديث المعتمدة على توفير الإمكانيات البشرية والمادية وتوفير الأجهزة والمعدات، واضعة في اعتبارها أهمية التميّز والريادة». وتضطلع وزارة الداخلية بالعديد من الخطط والبرامج المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، كما تتبنى في استراتيجيتها الركائز الأساسية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الأمني طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر، وتقديمها بجودة عالية طبقاً للمعايير والمواصفات الدولية. تطبيق النظم الحديثة في الإدارة كما تعمل الوزارة على التحسين المستمر في الموارد وإدارتها بأسلوب علمي وعملي، من خلال تطبيق النظم الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مبدأ سهولة الاتصال والشفافية مع الجمهور وشركاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها، من خلال قنوات الاتصال الحديثة. وشهد المجال الخدمي شهد تطوراً ملحوظاً، حيث أولت وزارة الداخلية اهتمامها بإنجاز الخدمات والمعاملات سواء كانت موجهة للجمهور أم المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة، وحرصت على جعلها في متناول الجميع. وعملت الوزارة على توسيع دائرة الحصول إلى الخدمات جغرافياً وإلكترونياً (سواء عن طريق مطراش 2 أم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني)، توفيراً لوقت وجهد المراجعين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، تمثلت في تقليل الزمن المستغرق في إنجاز المعاملات وارتفاع نسبة أداء معدل الخدمات المنجزة عبر مختلف الإدارات والمنافذ الخدمية.وتحرص وزارة الداخلية على المضي قدماً في تقديم الخدمات للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته، وفق ما جاء في استراتيجيتها، القائمة على تطبيق «لا مركزية الخدمات»، وايصالها للجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع الجغرافية. المجال الأمني أمّا فيما يتعلق بالإنجازات في المجال الأمني، فأولت الوزارة أهمية خاصة بالأمن، الأمر الذي انعكس على الحالة الأمنية بالبلاد التي تشهد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خصوصاً فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. وتعكس النسبة حالة الأمن والأمان العالية التي تتمتع بها الدولة، على الرغم من تصاعد معدل النمو السكاني خلال السنوات الماضية. وتتمتع دولة قطر بأمن واستقرار كبيرين، ممّا أسهم في تصدرها للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن والاستقرار في العالم، حيث أحرزت الدولة في هذا السياق المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020)، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، إلى جانب تصدرها قائمة الدول الأكثر أماناً وخلواً من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو». تسخير الإمكانيات لمواجهة كورونا وبشأن مواجهة كورونا، سخّرت الدولة كل إمكانياتها وطاقاتها لمكافحة الوباء والحفاظ على صحة وسلامة كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، وانطلاقا من الدور الحيوي لوزارة الداخلية في التعامل مع الأزمات كافة، وضعت في أولوياتها الاضطلاع بدورها المكمّل لأدوار قطاعات الدولة المختلفة، حيث باشرت مهماتها وواجباتها في دعم وتعزيز الجهود المبذولة في حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الارتباط بجائحة كورونا، وبخاصة المرتبطة بإجراءات وزارة الداخلية، إلى جانب القرارات والإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات». حيث أدت وزارة الداخلية مهماتها في تعزيز وعي المجتمع لمساعدة الجمهور على حماية نفسه من انتشار الفيروس، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين مختلف فئات المجتمع للعمل معاً من أجل تحقيق الأمن الصحي والمجتمعي.وحرصت الوزارة على تزويد الجمهور عبر موقعها الإلكتروني بالمعلومات أولاً بأول، منعا لتداول الشائعات وتناقلها في المجتمع، إلى جانب توجيه النصائح والإرشادات والمواد التوعوية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها حيال الوقاية من الفيروس». وحثت الوزارة الجمهور على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق (مطراش 2)، تفادياً للازدحامات في منافذ الخدمات المختلفة. وما تزال وزارة الداخلية، وعبر أجهزتها المختلفة، تواصل ذات الدور للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع، وبسط الطمأنينة في أنحاء الدولة كافة، وتذكير الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي يجب على الجميع التقيّد بها.

قال النقيب ناصر الخلف مساعد مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام إن وزارة الداخلية أعادت فتح مراكز إصدار تأشيرات العمالة الجديدة في الهند وباكستان والفلبين والنيبال وبنغلاديش. وأضاف النقيب الخلف – في مقابلة مع برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر - استأنفنا الأعمال في 3 ديسمبر الماضي بجمهورية الهند وهي تشكل أعلى نسبة في العمالة الوافدة بدولة قطر وعلى التوالي باكستان والفلبين وكاتمندو، وآخر منفذ افتتحناه حالياً في بنغلاديش 30 ديسمبر الماضي، ونحن بصدد افتتاح مركز كولومبو قريبا بسريلانكا . وحول طريقة استقدام العمالة من الخارج، أوضح النقيب ناصر الخلف إنه يتم إنشاء عقود عمل الكترونية ترسلها الشركات لطالبي العمل في بلدانهم للاطلاع أو التوقيع عليها عبر عدد من المراحل . وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن إصدار واستخراج سمة العمل بالنسبة للمستقدم ثم إدراج سمة العمل وإصدارها من خلال مطراش 2 بعد استكمال جميع الإجراءات ومن ثم تصدير التأشيرة . أما المرحلة الثانية عن طريق مطراش 2 ومن خلالها يتم توقيع عقد العمل بدفع الرسوم وإرساله إلى الوافد. وأشار إلى أنه قبل إرساله للوافد يتم أخذ موعد في مركز التأشيرات وعند وصول الوافد للمركز يتم عرض العقد عليه - الذي قام بتوقيعه - للتأكد من بياناته، ويتم قراءة العقد عليه باللغة المحلية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية ثم بعد أن يبدب الوافد الموافقة على العقد ويقوم بتوقيعه يتم استكمال الإجراءات من أخذ البيانات الحيوية والبصمة والفحوصات الطبية ومن ثم إنهاء جميع هذه الإجراءات . وأكد أنه يتم تطبيق نظام حماية الأجور الكترونياً بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل، ويتم التنسيق مع الوزارة للإشراف على عملية توقيع عقود العمل وكذلك يتم التنسيق مع إدارة القوميسون الطبي ووزارة الخارجية والسفارات بالخارج .

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أصحاب المركبات في حالة الحوادث المرورية البسيطة، إلى تحريك المركبة من الطريق العام إلى أقرب موقف خدمات حتى لا تتسبب في عرقلة حركة السير، وقالت الوزارة إنه يمكن تسجيل الحوادث عبر طريق مطراش 2.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم ،السبت، إحالة 155 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 155 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة ، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1- سعيد فطيح سالم رفده الاحبابي 2- سالم محمد سالم الصائغي 3- سالم محمد راشد البحيح المري 4- سالم راشد علي ال سنيد المري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي الى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت عن إحالة 70 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام. وقالت : تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 70 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية فقد تم ضبط أشخاص قاموا بصيد الطيور في أحد شوارع الدوحة ومصادرة أدواتهم، بعد انتشار فيديو لهم أظهر قيامهم بالصيد غير الشرعي للطيور . وقالت وزارة البلدية والبيئة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أشخاص باصطياد الطيور في أحد الأماكن العامة تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتم ضبط المخالفين ومصادرة أدواتهم. وأضافت الوزارة أنه جار إحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أشخاص بصيد غير شرعي بالدوحة، ما أثار غضب المتابعين .

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخصين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هذين المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الشخصين المخالفَين للنيابة المختصة وهما : 1_اراف ارونكومار 2-رشدي عبدالمجيد وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، إحالة 61 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر - تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 61 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى زيارة المتجر الإلكتروني لمنتجات النزلاء الموجود على موقع وزارة الداخلية، والذي يعد نافذة لتسويق منتجات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية التي يتم تصنيعها وإنتاجها في ورش متخصصة بجودة عالية.

حددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الشروط الواجب اتباعها للمركبات خلال احتفالات اليوم الوطني وذلك اعتباراً من يوم 15 حتى 21 ديسمبر الجاري . والاشتراطات هي : عدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي عدم الخروج من النافذة عدم تغيير لون المركبة عدم طمس الأرقام الأمامية والخلفية عدم تواجد أكثر من 4 أشختص في المركبة بما فيهم السائق ضرورة التقيد بارتداء الكمامة

أكد السيد عامر الحميدي مساعد مدير مركز نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة على أن مركز نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة إنتهى من تركيب 253432 لوحة عنوان وطني تساهم في تحقيق التنمية في كاقة المجالات حيث تكشف هذه اللوحات بعد ربطها بتعداد السكاني من قبل المجلس لأعلى للإحصاء الكثافة السكانية في كل منطقة مما يساهم في تحديد الأماكن التي تحتاج إلى تطوير في بعض المجالات عن غيرها. وأشار الحميدي في - تصريح لموقع الشرق – إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتسجيل عناوين الافراد مستندةً لبيانات العنوان الوطني بلوحات العنوان الوطني ولكن تقوم وزارة البلدية والبيئة من خلال المركز بتركيبها ، وأضاف : يتوجه الآن الشخص إلى أقرب مركز خدمات حكومية أو مركز شرطة للحصول على شهادة سكن في هذا العقار بسهولة ويسر . وحول المباني التي سيتم تركيب لوحات عنواني عليها ، يقول الحميدي كل ما هو منشأة تظهر على الأرض من منازل ومزارع وعزب وبيوت البر والشاليهات ، وجميع المباني المأهولة بالسكان ، وفي هذا التوقيت نكثف العمل على الإنتهاء من المباني السكنية استعدادا لكأس العالم ، وبالتأكيد قبل بدء تركيب عنواني تم الإجتماع مع القطاع التخطيطي بالوزارة والجهات المعنية من خارجها للتأكد أن هذه المعلومات ستكون وافية ولن يتم تغييرها مستقبلا . وعن أهمية العنوان الوطني ، يقول الحميدي كل الخدمات التي تقدم في الدولة تعتمد على العنوان الوطني من خدمات صحية وبنية تحتية وأيضا خدمات الطوارئ ، وتعتمد أيضا كهرماء الآن على لوحات العنوان الوطني ، والكثير من خدمات التي تقدمها الشركات الخاصة أيضا تعتمد على العنوان الوطني ، وكانت فترة كورونا خير دليل على أهمية لوحات العنوان الوطني لإيصال الأدوية ، وإصدارات وزارة الداخلية المختلفة . وحول خدمات معلومات البيانات الجغرافية و الجيومكانية التي يقدمها المركز ، يقول الحميدي لدينا في المركز 3 منصات لتقديم الخرائط الرقمية و بيانات البنية التحتية و الجيو مكانية منها إثنتان داخلية تربط المركز بجميع مؤسسات الدولة صاحبة العلاقة من خلال شبكة GIS NT ، ومنصة ثانية داخلية ايضا تقدم معلومات دقيقة ولكنها أسرع ، و المنصة الثالثة و هي التي تقدم الخدمات من خلال الانترنت للجمهور و القطاع الخاص بشكل كامل كونها سريعة جدا وتختصر الوقت بشكل كبير جدا . وحول تحديث التكنولجيا المتوفرة في مركز نظم المعلومات بشكل مستمر ، قال الحميدي لدينا فريق مختص للإستفادة من كل تكنولوجيا مطروحة على مستوى العالم للإستفادة منها بشكل كامل ، لتكون عونا لنا على تنفيذ أفكارنا وخططنا المختلفة . وعن أهم التكنولوجيا المتوفرة لدى المركز ، يقول الحميدي يقدم المركز خدامات corse network وهي عبارة عن محطات ارضية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية تسهل عملية التقاط الاحداثيات بشكل أسرع و دقة عالية و غيرها الكثير التي تخدم القطاع الحكومي و الخاص و التي تساهم في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن إحالة 54 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة إلكترونية للمراجعين تتعلق بتلقي بلاغات الشيكات عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار التسهيل على المراجعين وتعزيز الخدمات الالكترونية التي تتطور باستمرار. وأوضحت الوزارة في بيان أن الإدارات الأمنية (العاصمة ـ الريان ـ الشمال ـ الجنوب، دخان) بدأت في تلقي بلاغات الشيكات عبر الخدمة الكترونية في موقع وزارة الداخلية .. وقالت إن من شأن هذه الخطوة تسهيل سير إجراءات بلاغات الشيكات بالنسبة للشركات والبنوك والافراد. وأضافت أنه يمكن للشركات والبنوك العاملة في الدولة والأفراد تقديم بلاغات الشيكات عبر الخدمة المخصصة لهذا النوع من البلاغات بموقع وزارة الداخلية، بدلا من حضور الشخص (الشاكي) او المندوب الى الإدارة الأمنية المعنية لتقديم بلاغ يدوي، مما يسهل على الأفراد وتلك المؤسسات ويوفر عليهم الجهد والوقت كما يساعد الإدارات على سرعة انجاز المعاملات. وذكرت الوزارة أن الخدمة تتيح للشاكي، سواء كان فردا أو شخصا معنيا في تلك المؤسسات، الدخول على الخدمة وتقديم بلاغ مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة، لتقوم الإدارة المعنية بعد ذلك بمراجعة تلك البيانات والمستندات، والتأكد من صحتها، ثم إبلاغ الشاكي في رسالة نصية عبر مطراش تفيد باستقبال البلاغ ورقمه. كما ذكرت أنه يتم التواصل مع مقدم البلاغ عبر رسالة نصية في حالة وجود نقص في المستندات وإبلاغه بالمستندات المطلوبة حتى يتسنى استكمال الإجراءات وإحالة البلاغ الى النيابة العامة وفقا للقانون. وأفادت وزارة الداخلية كذلك أنه يمكن الاستعلام عن حالة البلاغ عبر خدمة متابعة البلاغات إلكترونيا، حيث يكون الاستعلام من خلال بيانات البلاغ، أو بيانات الشيك، أو بيانات مقدم البلاغ.

في إطار حرصها على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية، دشنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، خدمة جديدة ضمن الخدمات التي تقدمها على تطبيق مطراش2، وهي خدمة تسجيل بلاغ حادث ضد مجهول. وتُتيح الخدمة الجديدة لكافة المراجعين تسجيل بلاغ حادث ضد مجهول في حالات الحوادث البسيطة، وذلك من خلال الدخول إلى تطبيق مطراش2، ومن ثم الضغط على نافذة المرور، ومنها إلى نافذة الحوادث المرورية، ثم اتباع الإرشادات الخاصة بتسجيل بلاغ حادث ضد مجهول. ومنذ بداية العام الجاري، دشنت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الخدمات المرورية على تطبيق مطراش2، من ضمنها خدمة استبدال لوحات المركبات، وخدمة شطب المركبات. الجدير بالذكر أن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق مطراش2 تتضمن عدة نوافذ تقدم مجموعة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات. ويقدم تطبيق مطراش2 هذه الخدمات للأفراد والمؤسسات والشركات؛ ويعد أسرع قناة لإنهاء المعاملات مع إمكانية سداد رسوم الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة أقسام الإدارة العامة للمرور، مما يوفر الوقت والجهد للمراجعين في إنجاز معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت.

قامت الجهات المختصة بإحالة 55 شخص للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم، إن هذا الإجراء يأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

انطلق، اليوم الأحد، العمل بتصريح الدخول الاستثنائي للدولة الذي تم توفيره تلقائياً على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية للمقيمين المتواجدين حاليا في دولة قطر والراغبين في السفر والعودة مرة أخرى. وأشاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استصدار التصريح من موقع الوزارة، وقاموا بمشاركة التصاريح التي حصلوا عليها، كما أوضحوا أنه يتم إصدار التصريح فور حصولهم على إشعار الخروج. وأضاف هؤلاء أن مدة إصدار التصريح تصل إلى 6 شهور، يمكن خلالها العودة إلى الدولة والخضوع إلى الإجراءات الاحترازية ومنها الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي. وكان مكتب الاتصال الحكومي قد أعلن قرارات جديدة لسياسة السفر والعودة للدولة اعتباراً من اليوم الأحد وهي: أولاً: إضافة خدمة الحصول على تصريح الدخول الاستثنائي تلقائياً بالنسبة للمقيمين المتواجدين حاليا في دولة قطر والراغبين في السفر والعودة مرة أخرى، بحيث سيتمكن أصحاب العلاقة (المستقدم والمقيم) من طباعة تصريح الدخول الاستثنائي من موقع وزارة الداخلية في أي وقت، حال سفر المقيم لخارج البلاد دون الحاجة لتقديم طلب بذلك من خلال الموقع الالكتروني لـ بوابة قطر فور تسجيل حركة خروج المقيم. ويشار إلى أن خدمة الحصول على تصريح الدخول الاستثنائي التلقائي لا تشمل المقيمين المتواجدين حالياً خارج دولة قطر، حيث لا يزال يتطلب منهم الحصول على تصريح العودة الاستثنائي عبر الموقع الالكتروني لـ”بوابة قطر“ في حال رغبتهم بالعودة إلى دولة قطر. ثانياً: تطبيق نظام الحجر الصحي لمدة أسبوع واحد فقط بعد العودة من السفر بغض النظر عن جهة القدوم، على أن يطبق نظام الحجر المنزلي للقادمين من الدول المدرجة في القائمة الخضراء لوزارة الصحة العامة، بينما يكون نظام الحجر الفندقي إلزاميا للقادمين من الدول غير المدرجة في القائمة الخضراء، مع الاخذ في الاعتبار بأن الاشخاص الذين يخضعون للحجرالصحي في مرافق الحجر المشتركة ستكون كما هي لمدة اسبوعين، ويأتي هذا القرار استنادًا للإحصائيات الوبائية الوطنية والدولية.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إحالة 122 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم التقيد بارتداء الكمام ومخالفة الحد المسموح به في المركبة الواحدة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، قامت الجهات المختصة بإحالة 112 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأضافت: كما تمت إحالة 10 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك.

أكد الرائد مسعود جمعان القحطاني رئيس خلية احتراز بمركز القيادة الوطنية بوزارة الداخلية أن مخالفات عدم ارتداء الكمام والعدد المسموح به في المركبة تأتي وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر . وأوضح القحطاني – في تصريحات لبرنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر مساء اليوم الاثنين – أن هذه القرارات تتضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومن أهمها ارتداء الكمام عند الخروج من المنزل، ويستثنى من ذلك السائق عندما يكون منفرداً في مركبته، وكذلك القرار بعدم تواجد أكثر من 4 أشخاص في المركبة بما فيهم السائق مع ضرورة التقيد بارتداء الكمامات، ويستثنى من ذلك العائلات، والقرار المتعلق بتثبيت احتراز عند الخروج من المنزل والتقيد بالمسافة الآمنة (التباعد الاجتماعي). وقال رئيس خلية احتراز إن جميع إدرات وزارة الداخلية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على متابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقوم الدوريات الأمنية بعمل نقاط تفتيش ويتم من خلال هذه النقاط التدقيق على تطبيق الاجراءات الاحترازية وضبط المخالفين . وأضاف أن هناك دوريات راجلة في الأماكن العامة وكذلك أماكن التسوق والمجمعات التجارية تقوم بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . وقال القحطاني إن ارتفاع عدد المخالفين في الفترة الأخيرة بخصوص عدم ارتداء الكمام والعدد المسموح به في المركبة دفعنا للإعلان عن أعداد المخالفين بغرض التوعية أن مخالفة هذه الإجراءات الاحترازية يترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والإحالة للنيابة العامة . وحول الفئات الأكثر مخالفة، قال القحطاني: الشباب هم أكثر الفئات التي تخالف الإجراءات الاحترازية ونأمل منهم الحرص خلال الفترة القادمة حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية . وأوضح أن دور رجال الشرطة ضبط المخالف وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العامة والنيابة بحكم اختصاصها هي من توجه الاتهام للشخص وتقوم بإحالته للقضاء لتطبيق العقوبة المقررة عليه في القانون . وفي ختام تصريحاته، نصح الجميع، التقيد بهذه الإجراءات للوقاية من فيروس كوفيد 19 وخصوصا أن بعض الدول تشهد موجة ثانية من هذا الوباء، مؤكدا أن حرص الجميع على تطبيق هذه الإجراءات يؤدي لتجاوز المرحلة الحالية .