قالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير انها ستبدأ خلال الفترة القادمة في تطبيق قانون العنوان الوطني والذي يأتي في إطار التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وأشارت الوزارة إلى أن العنوان الوطني يعد نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.يعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل تلقّي الخدمات من الجهات الخدمية المختلفة، وسير الإجراءات القضائية والعدلية. وقال ذات المصدر إن العنوان الوطني يحقق عددا من الفوائد المهمة ومن ضمنها سرعة إنجاز المعاملات، وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية والتجارية لأي عنوان داخل قطر، وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية، التعرف على عناوين الأفراد والمؤسسات. ومن المنتظر أن يكون للعنوان الوطني الحجية والأثر القانوني المُلزم والمُباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، كما ينتظر أن يخدم العنوان الوطني جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المُراسلات الورقية التقليدية. وتؤكد الجهات المختصة ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون، منوهاً إلى أن القانون يُلزم كل شخص بدولة قطر،سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمّن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحدّدها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصّر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها. يذكر أن المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني أوضحت أنه يجب على المكلّف أن يُقدّم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وإذا لم يقم بتقديم عنوانه الوطني للجهة المُختصة خلال المواعيد المُقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا لم يقم بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. أما المادة الخامسة فقد أوضحت على أنه تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونية. وقد تضمّنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المُخالفين حيث نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. بينما منحت المادة السابعة الوزير أو من يفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المُقرّرة وإزالة أسباب المُخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال.

كشفت وزارة الداخلية عن المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني، كما دعت إلى التعرف على المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، مما يساهم في تعزيز السلامة من الجرائم الإلكترونية ومخاطرها. ونشرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر خمسة من المؤشرات الخاصة للتعرف على الاصطياد الالكتروني عبر البريد الالكتروني محذرة من أن أغلب صيغ هذه الإيميلات تأتي بصيغة الخطر للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وقالت الوزارة أن أول مؤشر هو أن الأيميل يأتي مخاطباً العميل باسمه فقط أو يخاطبه بـ عميلنا العزيز، بينما تخاطب المواقع الرسمية العميل باسمه الكامل الحقيقي، مثل Dear Fahad، أو Dear Valued Membe ، أو DearValued Customer. وأوضحت الورزاة أن ثاني مؤشر هوأن الإيميل المرسل منه (From: ) يكون غريباً وليس لموقع رسمي، أو لموقع لا يمت بصلة للرسالة ويحتوي أحيانا على أرقام. وذكرت الوزارة أن إيميل الاصطياد يطلب أحيانا سرعة تحديث بياناتك عبر نموذج جاهز في الإيميل وهذا ما لا تفعله المواقع الرسمية للبنوك ومواقع التسوق الإلكتروني في دلالة على المؤشر الثالث. وأضافت الوزارة أن المؤشر الرابع ممكن أن يكون في سرعة التوجه لرابط وتعبئة البيانات الشخصية، وتغيير الرقم السري ، بينما لا تطلب البنوك من العملاء تحديث بياناتهم عبر الايميل. وخامس مؤشر هو أن أغلب صيغ هذه الإيميلات يأتي للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وأصلا هذه الايميلات هي لغرض السرقة. الاصطياد عبر المواقع وتحذِّر الداخلية من الاصطياد عبر المواقع، وتقول التحذيرات: بعض المواقع المزيفة تستخدم النوافذ المشابهة للنوافذ الأصلية في المؤسسات لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما لا توجد علامة قفل بجانب الرابط في المتصفح ولا يوجد رابط https وفي الوقت ذاته فإن المواقع ليست موثقة ومعتمدة حيث لا تحتوي على شعار التوثيق بأسفل الصفحة. وأكدت الداخلية أن عملية الاصطياد تتم من خلال عدد من النوافذ، وتشمل الرسائل الواردة للإيميل وغرف المحادثة والروابط المختصرة في الشبكات الاجتماعية. وجاء في تحذيرات الداخلية: إن الجميع معرض للاصطياد الإلكتروني والذي عرفته بأنه رسالة إلكترونية أو رابط يحيل المستخدم إلى موقع مزيف لـ بنك أو موقع تسوق إلكتروني أو محفظة إلكترونية وتتم من خلاله سرقة بيانات دخول المستخدم، وخطورة ذلك أن المواقع المزيفة شبيهة جدا بالمواقع الأصلية بل طبق الأصل لها مما يجعل العميل مرتاحا للتعامل معها من أول وهلة. وتقول التحذيرات إن أكثر من 90 بالمائة من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية، وبعدها تأتي سرقة حسابات التسوق الإلكتروني ثم الشبكات الاجتماعية.

نظم معهد تدريب الشرطة اليوم، ملتقى لضباط الارتباط ومسئولي التدريب بمختلف إدارات وزارة الداخلية، بهدف مناقشة وعرض آخر مستجدات التدريب بالوزارة. وحضر الملتقى العقيد محمد سعد أمان رئيس المجلس العلمي بالمعهد وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب والهيئة الإدارية بالمعهد. وقال الرائد علي سعود آل حنزاب مدير معهد تدريب الشرطة، إن الملتقى الذي ينعقد في ظل الاستعداد لبدء الموسم التدريبي للعام (2020)، وبعد عام حافل بالإنجازات في مجال التدريب على مستوى وزارة الداخلية بشكل عام وبإدارتها المختلفة بوجه خاص، يأتي انطلاقا من حرص المعهد على التواصل الدائم والفعال مع كل الإدارات وإشراكها في مناقشة سبل تطوير العملية التدريبية بالوزارة ومناقشة آخر المستجدات في هذا الإطار. وأشار مدير معهد تدريب الشرطة إلى أن برنامج الملتقى يستعرض لائحة التدريب والتأهيل على ضوء القرارات الصادرة بشأن تنظيم التدريب والتأهيل بالمعهد، واستجلاء ملامح ومستجدات خطة التدريب في مقر العمل ونظام الدورات الحتمية ونظام الرماية الدوري، إلى جانب ضوابط الاستعانة بالمدربين المعتمدين في تنفيذ الدورات التدريبية. من جانبه، قدم النقيب عبدالله جمعة الكبيسي رئيس قسم التقييم وشئون المتدربين بالمعهد، عرضا لخطة التدريب للعام 2020، وتناول التوجهات العامة لها والمتمثلة في مشاريع تدريبية موجهة لمتطلبات الجاهزية لكأس العالم 2022، والتركيز على الدورات الموجهة لرفع مستوى الأداء الأمني، وتنفيذ الدورات التأسيسية والتأهيلية (المرتبطة بالترقيات) وإلغاء التدريب بمقر العمل إلا لحالات الضرورة ووفقا للتوجيهات، وتعليق العمل بالمسارات التدريبية عدا الدورات التأهيلية. من جانب آخر، نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني، دورة تثقيفية للعاملين بمجال الوقاية من الحرائق، تحت عنوان مبادئ الإطفاء، بهدف رفع كفاءة المستهدفين بالدورة وتوعيتهم باستخدام وسائل وأدوات مكافحة الحريق، باعتبارهم المستجيب الأول في حالة اشتعال حريق بالمنشأة. واستهدفت الدورة مركز سيتي سنتر التجاري، وشارك فيها عدد من الإداريين، إلى جانب الموظفين المتخصصين في مقاومة الحريق، إضافة إلى تدريب عدد من رجال الأمن الخاص، الذين أعد لهم برنامج خاص بالتركيز على الإخلاء وكيفية إجلاء مرتادي المنشأة بأسرع وقت دون حدوث تدافع أو إصابات. وقال الملازم أول عبدالهادي علي المري ضابط قسم الإعلام والتثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني، إن الدورة تمنح المتدربين مبادئ الإطفاء وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وأنواع الطفايات، والتعامل مع نظم الإنذار والإطفاء الموجودة بالمركز التجاري. وشدد على أهمية تدريب موظفي الإطفاء بالمنشآت الحيوية، باعتبارهم يعملون كمستجيب أول على مكافحة الحريق في حالة نشوبه، لحين وصول رجال الدفاع المدني، الذين لا يستغرق وصولهم إلى مكان الحريق أكثر من ست إلى سبع دقائق.

واصلت وزارة الداخلية مسيرة إنجازاتها في حفظ وتعزيز الأمن والسلام في البلاد، وفق نظرة استراتيجية شاملة تحافظ على المكتسبات، وتستوعب التحديات الراهنة على الساحة الأمنية العالمية، وتستجيب للاستحقاقات المقبلة، وبرؤية واضحة تصبو إلى الريادة إقليميا ودوليا. جاءت إنجازات وزارة الداخلية للعام 2019 منسجمة مع استراتيجيتها للفترة 2018-2022 التي تتضمن أهدافا طموحة وضعتها الوزارة بدقة لتواكب الوضع الراهن بمختلف أبعاده، وتستجيب للاستحقاقات التنموية المستقبلية، فضلا عن الاستعداد الأمثل لتأمين كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي وضع كغاية رئيسية للاستراتيجية. وشملت تلك الإنجازات مختلف المحاور سواء ما يتعلق بمزيد من خفض معدلات ارتكاب الجرائم حفاظا على صدارتها العالمية في هذا المؤشر، أو ما يتعلق بالوضع المروري، والحماية من المخدرات، وتأمين السواحل والحدود، وأمن وسلامة المنشآت، والحماية من الكوارث، وغيرها من الإنجازات التي انعكست إيجابا على مؤشرات دولة قطر على مختلف الأصعدة. فعلى صعيد معدلات ارتكاب الجرائم، شهدت البلاد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. وتؤكد الإحصاءات، انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى بدولة قطر مقارنة بمعدلات الأمان العالمية بنسب كبيرة، على الرغم من ارتفاع عدد السكان داخل الدولة خلال السنوات الماضية، فالغالبية العظمى من الجرائم المسجلة في الإدارات الأمنية تمثلت في جرائم بسيطة ومخالفات وبلاغات غير جنائية. وكثمرة لهذا التميز الأمني، احتلت دولة قطر المركز الأول عالمياً من حيث الأمن والأمان، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية /نامبيو/، من بين 118 دولة شملها التقييم. وتعد موسوعة /نامبيو/ من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت، التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة. وحافظت دولة قطر على تفوقها في هذا المؤشر العالمي منذ عام 2015، لتظل الأولى عربيا طوال هذه الفترة، إلى جانب تقدمها إلى المركز الأول عالميا عامي 2017 و2019، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، متفوقة بذلك على العديد من الدول الكبرى والمتقدمة على نطاق العالم والإقليم. وتصدرت دولة قطر قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي والمرتبة الدولية 31 من بين 163 دولة شملها التقرير الخاص بمؤشر السلام العالمي للعام 2019 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا ، حيث جاء تقدم الدولة في هذا المؤشر بالرغم من الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط التي جعلت العالم أقل أمنا حسب المؤشر . ويعتمد مؤشر السلام العالمي على عدد من المعايير منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية وغيرها من المؤشرات. وفي المجال المروري، سجلت دولة قطر رقما عالميا جديدا في انخفاض وفيات الحوادث المرورية التي وصلت إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان العام الماضي، مقابل 5.4 سجلت في العام 2017..في حين تشير التوقعات إلى أن المعدل سيواصل الانخفاض خلال العام الجاري 2019. وواصل معدل وفيات المرور في قطر في الانخفاض منذ العام 2008، الذي سجل حينها 230 حالة وفاة، بمعدل 12 حالة لكل مائة ألف نسمة من السكان، ليستمر في الانخفاض على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية وبنسبة تراجع وصلت إلى 59.2 بالمائة، مع تسجيل تذبذب طفيف في عامين فقط خلال هذه الفترة. وفي مؤشر على تميزها في المجال المروري، استحقت دولة قطر هذا العام جائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام في مسابقة مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمي في بريطانيا..كما فازت بجائزة الأمير مايكل للسلامة المرورية. وعلى صعيد مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة، شددت وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة إجراءاتها في مختلف منافذ الدولة، ورفع مستوى التنسيق الدولي مع الدول التي تشهد أعلى محاولات تهريب المواد المخدرة حيث تم تفعيل المزيد من نقاط الاتصال لتبادل المعلومات والتنسيق في القضايا الدولية ومن ثم إحباط عمليات تهريب المخدرات قبل دخولها إلى البلاد. وفيما يتعلق بتأمين السواحل والحدود، دشنت وزارة الداخلية هذا العام المقر الجديد للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالقاعدة البحرية بالظعاين، التي تعد الأكبر في البلاد، لتعزيز عمليات الأمن البحري، ومنع التهريب والهجرة غير المشروعة، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، وغيرها من الاختصاصات التي تتولاها القاعدة. وواصلت الإدارة في العام 2019 جهودها في رفع مستوى القدرات، وتعزيز عملياتها من خلال رفد الإدارة بالقطع البحرية والزوارق بعيدة ومتوسطة المدى، وكذلك الزوارق التخصصية للإنقاذ والمهمات الخاصة، وغيرها من التجهيزات. كما نفذت الإدارة العديد من التمارين البحرية بهدف رفع مستوى الجاهزية لدى أفراد أمن السواحل والحدود، وتغطية وتأمين سلامة الموانئ البحرية وذلك من خلال ترتيب دوريات بحرية ثابتة ومتحركة داخل نطاق حرم الموانئ وتشديد المراقبة عبر منظومة درع الوطن وإجراء تمارين اختراق مشتركة للوقوف على الجاهزية وسرعة الاستجابة. وفي قطاع الحراسات وتأمين المنشآت، سجلت وزارة الداخلية نجاحا باهرا في تأمين مختلف الفعاليات التي استضافتها الدولة خلال العام الجاري، من مؤتمرات ومنتديات ومسابقات رياضية إقليمية وعالمية، لتثبت دولة قطر كل عام قدرتها الفائقة على تأمين الحشود وإدارة الفعاليات الكبرى. وواصلت الإدارة العامة للدفاع المدني، جهودها لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت، والقيام بمهمات الإنقاذ، وتنظيم الحملات التفتيشية على المنشآت الحيوية لضمان التزامها بمعايير الأمن والسلامة. ودشنت الإدارة مؤخرا (13) سيارة إطفاء حديثة، وذلك في إطار جهود تحديث وتطوير الأسطول بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة وبما يواكب استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022، لاسيما قطاع الأمن والسلامة. وفي مجال التخطيط والتطوير، تواصل وزارة الداخلية العمل وفق استراتيجيتها للأعوام 2018-2022 والتي تحدد آليات العمل والخطط والبرامج والمشاريع لتحقيق النتائج القطاعية لقطاع الأمن والسلامة، وبما يتوافق مع التوسع الكبير الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات. وعلى صعيد بناء القدرات، عززت وزارة الداخلية خططها التدريبية للعام الجاري، واضعة نصب عينيها الاستحقاقات المقبلة على رأسها استضافة الدولة بطولة كأس العالم 2022. وفي هذا السياق، احتفلت الوزارة هذا العام بتخريج الدفعة الأولى من كلية الشرطة، وتخريج الدفعة الأولى والثانية من كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، وزيادة عدد المبتعثين للدراسة في كليات مدينة وعسكرية داخل الدولة وخارجها، ورفع وتيرة الورش التدريبية في معهد تدريب الشرطة، ورفع مستوى القدرات في مجال الأمن المعلوماتي. وحققت وزارة الداخلية في المجال الفني والتقني خلال العامين 2018-2019 إنجازات مهمة منها الانتهاء من تدشين عدد من غرف العمليات التابعة للإدارات الأمنية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز القيادة الوطني وربط نظام التغطية الأمنية للشوارع (طلع) مع كاميرات المراقبة، وربط نظام (نجم) وأنظمة الأرصاد الجوية مع غرفة العمليات المركزية، إلى جانب الانتهاء من عدد من الأنظمة الأمنية الأخرى التي تعزز الأمن في البلاد. وقد حصدت دولة قطر المركز الأول والميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية خلال المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات بالشرق الأوسط الذي استضافته الكويت في فبراير من هذا العام.. كما حققت فوزا بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية في يوليو 2019 من معهد / ESRI / الأمريكي. وكان لهذه المؤشرات الأمنية المتقدمة دورها في أن تحتل دولة قطر مراتب عليا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، التي يلعب العنصر الأمني دورا مهما فيها، ومنها تحقيقها المرتبة الثانية إقليميا والعاشرة عالميا في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019 من بين 63 دولة وفقا لكتاب التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا متقدمة 4 مراكز دفعة واحدة عن العام الماضي. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10)، فيما حصلت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وأظهر تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI)، احتلال دولة قطر المرتبة الـ29 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 141 دولة حول العالم. وجاء هذا الترتيب المتقدم بفضل تنوع اقتصاد الدولة وتطور البنى التحتية فيها، وانفتاح وفاعلية سوق العمل لديها، وتقدمها الملموس على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، وهي مؤشرات ترتبط ارتباطا مباشرا بمستوى الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه الدولة. واحتلت دولة قطر المركز الأول عربيا والسابع عالميا في مؤشر جلوبال فاينانس لمقاييس السلامة والأمان العالمي لعام 2019 من بين (128) دولة، وهو مؤشر يركز على الأمان الاستثماري بالاستناد إلى العديد من العوامل مثل الحرب والسلام والأمن الشخصي ومخاطر الكوارث الطبيعية. ويقيس المؤشر درجة الأمان والسلامة في مختلف المجالات ليتم جمعها وتحليلها وفق درجات معيارية تعطي في مجموعها الترتيب العالمي للدول مما يقدم رؤية شاملة لدرجة الأمان الاقتصادي في كل بلد. ووفقا لقائمة الدول التي رصدها المؤشر، تعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي حلت في قائمة البلدان العشرين الأولى في تصنيف جلوبال فاينانس العالمية، باحتلالها المركز السابع بعد كل من أيسلندا، وسويسرا، وفنلندا، والبرتغال، والنمسا، والنرويج على الترتيب. ولم تقف إنجازات وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل واصلت عملها بتميز في محاور أخرى على الصعيد الاجتماعي والإعلامي والتوعوي، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تغطي مختلف فئات المجتمع لرفع الوعي الأمني وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، فضلا عن استضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات والورش الإقليمية والدولية. وفي ضوء استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، تضع وزارة الداخلية في صلب أولوياتها مشاريع وخطط وبرامج مستقبلية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في العديد من المحاور التي تشمل الأمني والخدمي والبشري والمجتمعي، من منظور شامل يصل بها إلى الريادة الإقليمية والدولية وفقا للرؤية المرسومة في استراتيجيتها للأعوام 2018-2022.

حققت وزارة الداخلية إنجازاً جديداً بحصولها على المركز الأول في جائزة أفضل فيلم توعوي بمسابقة الأفلام التوعوية لعام 2019 والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً. وجاء الإعلان عن نتائج المسابقة على هامش الاجتماع الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي عقد في العاصمة التونسية (تونس)، حيث توجت دولة قطر بجائزة المركز الأول عن الفيلم الذي أعدته إدارة العلاقات العامة حول مواجهة الجرائم الالكترونية. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية إن فوز الوزارة بهذه الجائزة على مستوى الوطن العربي يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وبفاعلية لتعميق الوعي الأمني وتعزيزه لدى المواطن والمقيم على حد سواء وامتداد هذا الوعي الأمني لكافة مواطني الدول العربية. وأضاف أن هذا الفوز يؤكد دور الوزارة في مجال التوعية الأمنية المستمرة، من خلال خطة توعوية شاملة، ترتكز على محاور وآليات تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها، وتنمية الحس الأمني، للحفاظ على الممتلكات والأرواح، وتعزيز التعاون والشراكة بين رجل الأمن والمواطن والمقيم لتحقيق الأمن للجميع. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة أن اختيار عنوان وموضوع الفيلم جاء مواكبا للواقع الذي يعيشه العالم حيث سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشعوب وأصبحت مخاطرها ظاهرة تهدد الجميع مما استدعى العمل على كافة المستويات من أجل مواجهة الجريمة الالكترونية. بدوره قال الرائد هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة إن خطط الإدارة في نشر الوعي بين الجمهور تنطلق من استراتيجية وزارة الداخلية خاصة في الجانب التوعوي والعمل سويا مع الإدارات المعنية من أجل إعداد برامج وخطط توعوية مناسبة تعطي الأولوية للموضوعات والقضايا التي تهم الجمهور وكذلك التي تشكل تهديدا لأمن الأفراد والمجتمع دون إهمال بقية الموضوعات التوعوية الأخرى. ولفت الرائد الهاجري إلى أن مواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية واحدة من أهم الموضوعات التي تعمل الإدارة على تكثيف التوعية بشأنها لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام. وأشار إلى اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة مثل هذه الجرائم سواء على مستوى المكافحة أو الوقاية والتوعية.. مؤكدا الدور الذي تلعبه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الحد من الجريمة الإلكترونية والتصدي لها، خاصة وأن دولة قطر عضو في فريق خبراء تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يشكل استراتيجية لمنع الجرائم الإلكترونية.

بهدف التوعية الصحية وإجراء الفحوص لمنتسبيها قامت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم الخميس بزيارة لمبادرة بست باديز قطر، العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتابعة لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف التوعية الصحية وإجراء الفحوص الطبية لمنتسبيها، وخاصة ما يتعلق منها بالأسنان، عبر عيادة الأسنان المتنقلة، وسيارة الإسعاف المجهزة لعلاج الحالات البسيطة وذلك في اطار تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع. وقد قام الدكتور سيف طلال، طبيب عيادة الأسنان المتنقلة، بفحص أسنان منتسبي المبادرة، وتوعيتهم بالسبل الصحيحة في التعامل مع الأسنان، وكيفية الحفاظ عليها وتنظيفها بما يضمن سلامتها من التسوس والأمراض التي تصيب اللثة. كما وجه الشباب منتسبي المبادرة، ممن يستخدمون دعامات التقويم لأسنانهم، إلى أهمية استخدام فرشاة الأسنان بعد كل طعام، حتى لا تتأثر لثاهم وأسنانهم ببقايا الطعام حول الدعامات، كما قدم لهم، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، الهدايا والبروشورات التوعوية البسيطة، التي توضح كيفية العناية الصحيحة بالأسنان، حتى ينعموا بصحة جيدة. ومن جانبها أوضحت السيدة سماح الخريشة، أخصائية التدريب بمادرة بست باديز قطر، ان المبادرة معنية بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، والإعاقات الخاصة بالنمو من خلال أنشطة وبرامج هادفة ومتنوعة، تعمل على تحقيق هذا الهدف. وقالت إن التعاون مع وزارة الداخلية، بدأ منذ فترة سابقة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة العلاقات العامة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، رغبة في كسر الحاجز بين هذه الفئة ورجال الشرطة، وتعريفهم وتوعيتهم بما يقدمونه من خدمات للمجتمع. واليوم يتواصل هذا التعاون مع إدارة الخدمات الطبية، في إطار تضافر الجهود لتقديم المساعدة لهذه الفئة المستهدفة، ودمجهم بالمجتمع من جانب، ثم تعريف أفراد المجتمع بإمكانيات وقدرات هذه الفئة. مضيفة أن المبادرة تركز على تنمية مهارات المتدربين الاجتماعية، وكيفية التعامل والتواصل مع أفراد المجتمع.

شاركت دولة قطر للسنة الثانية على التوالي في العملية البحرية التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة 60 دولة تحت شعار (30 يوما في عرض البحر). وتهدف العملية إلى مكافحة انتهاكات اللوائح المتعلقة بالتلوث البحري لا سيما تصريف النفايات من السفن بطريقة غير مشروعة والمخالفة للاتفاقيات الدولية وبشكل خاص (اتفاقية ماربول) الخاصة بحماية بالبيئة البحرية والتي صادقت عليها دولة قطر. وقد شاركت عدة جهات بالدولة في العملية وهي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والقوات البحرية الأميرية، وميناء رأس لفان، وميناء مسيعيد، وإدارة العمليات البحرية (قطر للبترول) و الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، وإدارة الأنظمة البحرية (وزارة المواصلات والاتصالات). وأوضح النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والمنسق الوطني لمراحل العملية أن هذا النشاط جاء في إطار برنامج الانتربول للأمن البيئي والتي تضمنت عدة مراحل شملت جوانب تخطيطية وتكتيكية. وفيما يتعلق بمشاركة دولة قطر أشار النقيب السليطي إلى أن خطة العمل شملت مجموعة من الإجراءات على المستوى الوطني منها زيادة أعمال التدقيق على السفن من قبل موانئ الدولة بالإضافة إلى عمليات ميدانية بحرية وكذلك مراقبة أخطار التلوث عن طريق المعدات الخاصة. وأفاد أنه تم خلال هذا العام زيادة معدل نسبة السفن التي تم تفتيشها عن العام الماضي وذلك نتيجة زيادة عدد الجهات المشاركة في العملية عن المشاركات السابقة وباتباع أعلى وأدق المعايير والأسس الخاصة بتفتيش السفن.. مبينا أن المعايير والشروط التي تطبقها دولة قطر في الموانئ أسهمت في إتمام العملية بنجاح ولم تسفر عمليات التفتيش والمراقبة عن أي مخالفات متعلقة بالتلوث البيئي خلال فترة تنفيذ العملية مما يعد تميزا لدولة قطر في هذا الجانب. وحول نتائج ومكاسب العملية قال النقيب السليطي إن المشاركة في العملية حققت عدة مكاسب منها اكتساب خبرة كبيرة تتعلق بعمل عدة جهات بالدولة على مستوى ميداني حقيقي، والتأكد من عدم وجود مخالفات للتلوث، ومتابعة السلطات القطرية للتشريعات واللوائح المعتمدة في الدولة، والمساهمة في امتلاك خطة جاهزة لأي مهددات للتلوث البيئي تمكن الجهات المعنية من المكافحة والحد من المخاطر، والتأكد من مدى الإمكانيات الموجودة لدى مختلف الجهات بالدولة ومدى جاهزيتها وتفعيل خطة اتصالات فعلية. وكانت دولة قطر قد تلقت خطاب شكر من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الانتربول/ والذي أشاد بالخطة الوطنية التي تم تنفيذها والمهارات العالية التي أبدتها الجهات المشاركة.

خلال ملتقى الأئمة والدعاة.. * تراجع وفيات الحوادث المرورية رغم زيادة عدد السكان والمركبات * العقيد الهاجري: دور مهم للخطاب الديني في تعديل السلوكيات المرورية * سليمان القحطاني: تعاون بنّاء بين إدارة المرور ووزارة الأوقاف * د. أحمد الفرجابي: المخالفة المرورية تهديد للروح والممتلكات نظمت الإدارة العامة للمرور، ممثلة بإدارة التوعية المرورية اليوم الإثنين ، ملتقى الأئمة والدعاة بقاعة مسرح الإدارة العامة للمرور حضره عدد من الضباط وجمع كبير من الدعاة وخطباء المساجد. وقد أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مديرعام المرور، في كلمة له عند افتتاح الملتقى، على تراجع أرقام المؤشرات الخاصة بالحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات سنة بعد سنة، على الرغم من تنامي عدد السكان وزيادة أعداد السيارات، وهو ما مثل تحديا استطاعت أن تجتازه الإدارة العامة للمرور بنجاح، وأن الطموح هو الوصول بهذه المؤشرات إلى أدنى مستوياتها، بفضل تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني مع الإدارة العامة للمرور. ولفت إلى أن العقيدة الإيمانية راسخة في نفوس شبابنا، الأمر الذي يعول عليه في استجابتهم للخطاب الديني، وما يحض ويوجه إليه من سلوكيات ونصائح.. وهو ما تهدف الإدارة العامة للمرور إلى استثماره في إطار التوعية، من خلال خطب الجمعة والدروس والمحاضرات الدينية.. وقال إن السرعة والانشغال بالهاتف هما المتسبب الرئيسي في الحوادث المرورية، مشيرا إلى أنها مخالفة صارخة، ترقى إلى التعمد في ارتكاب الحادث.. لافتا إلى أنها لا تقتصر على الشباب فقط، وإنما تصل إلى الكبار أيضا، الذين يتوقع منهم أن يكونوا قدوة للآخرين. كذلك أوضح العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية المرورية، أن هذا الملتقى يأتي من قناعة الإدارة العامة للمرور بأهمية الخطاب الديني في تعديل السلوكيات المرورية، وتنفيذا لبنود خطاب النوايا، الذي وقعته الإدارة العامة للمرور منذ ثلاث سنوات مع إدارة المساجد، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما يتضمنه من الاستفادة من المنابر الدعوية في مجال التوعية المرورية، نظرا للتأثير الفعال للدعاة على الغالبية العظمى من الناس. وطرح العقيد الهاجري عددا من الأفكار، متمنيا أن تكون استرشادية في هذا الإطار، مثل تخصيص فقرة ثابتة في خطبة الجمعة، لمرة في الشهر، تحث على ضرورة احترام قواعد السلامة المرورية، وخطورة مخالفة قوانين المرور، والعقوبات المترتبة عليها دينيا ودنيويا.. من خلال ربط قواعد السلامة المرورية بالشريعة الإسلامية، كذلك تضمين المحاضرات والدروس الأسبوعية فقرات خاصة عن السلامة المرورية، واستثمار المناسبات الدينية للحديث عن مخاطر الحوادث، وتعريف المجتمع بمسببات الحوادث والآثار الناتجة عنها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.. وفي نفس السياق من جانب آخر، ثمن رئيس قسم الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، السيد سليمان جمعان القحطاني، التعاون بين الإدارة العامة للمرور ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة المساجد وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، مشيرا إلى أهمية ترجمة هذا الملتقى إلى واقع عملي، من خلال المنابر في الخطب الأسبوعية والدروس اليومية في المساجد. وقال إن فائدة تكرار هذه الملتقيات تأتي من باب الذكرى، ، فمع كثرة أعباء الحياة نحتاج إلى من يذكرنا. وانطلاقا منه نقوم، نحن الدعاة، بتذكير غيرنا من المصلين والمستمعين في خطبة الجمعة.. هذا إضافة إلى أن موضوع حفظ النفس من المقاصد الشرعية، وهي من الضروريات الخمس، وتأتي في المرتبة الثانية من هذه الضروريات. كما تحدث الدكتور أحمد الفرجابي مثمنا قيم الانضباط والنظام، التي بنى عليها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) مجتمع الصحابة الكرام، وهو مانفتقده هذه الأيام في بلاد المسلمين.. وأضاف: إن مهمة الدعاة ورسالتهم التوجيهية كبيرة، حتى تترسخ هذه المعاني، من حرص على النظام وتربية الناس على الانضباط.. ثم إن قواعد وقوانين المرور تقوم على قاعدة شرعية، هي لا ضرر ولا ضرار، فكل ما في هذه القوانين المرورية ينبغي أن تلتزم من الناحية الشرعية، والمخالفة فيها تعد مخالفة شرعية أيضا، بل إن البعض أعدها مخالفة لولي الأمر، بل منهم من أعد تجاوز إشارة المرور لا يجوز حتى لوكان الشارع فارغا.. وأشار إلى أن القواعد الشرعية تنص على حفظ النفس، والمخالفة المرورية تعد تهديدا للروح وتهديدا للممتلكات التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها، هذا إضافة إلى الأذى الذي تسببه المخالفة للناس.

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حرصها على ضمان اشتراطات الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمشاريع وبأعلى المعايير المتبعة عالميا، لتوفير بيئة أكثر أمنا وبما يحفظ الأرواح والممتلكات. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، خلال الملتقي السنوي للمكاتب الاستشارية الذي عقد اليوم، إن الإدارة تعمل على تطوير العلاقة بينها وبين كافة الجهات المعنية وتطوير آلية العمل بما يضمن تسهيل وسرعة الأداء وضمان الجودة في مختلف الإجراءات. وأضاف أن إدارة الدفاع المدني تسعى بحرص لتحقيق هدفين رئيسيين من تطوير آلية العمل، يتمثلان في توفير اشتراطات الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمشاريع وبأعلى المعايير المتبعة عالميا، وتسهيل وتذليل الصعوبات والإجراءات فيما بين الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن هذا الملتقى السنوي يناقش أهم المستجدات والتطورات التي من شأنها المساعدة على توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر.. منوها بأن المكاتب الاستشارية شركاء للدفاع المدني في منظومة متكاملة هدفها الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت في قطر. بدوره، تطرق السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية للشئون القانونية عن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال ورخص البناء بهدف تقليص الإجراءات الخاصة بهذه الرخص.. وقال إن المؤشرات التي نسعى إلى تحقيقها تقيس أربعة أمور هي الوقت والتكلفة والإجراءات والجودة. وأفاد السيد الطويل بأن دولة قطر حققت مستوى جيدا جدا في ثلاثة مؤشرات هي الوقت والتكلفة والجودة، وتعمل على تحقيق التقدم في المؤشر الرابع وهو الإجراءات.. مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى تقليص الإجراءات ودمج بعض الخطوات الإجرائية بهدف الارتقاء في هذا المؤشر. من جانبه، أشار الملازم أول عبد الرحمن سلطان الغانم ضابط قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية بإدارة الدفاع المدني إلى المرحلة الثالثة من تطوير نظام رخص البناء ذات الصلة بعمل المكاتب الاستشارية، موضحا أن الإدارة العامة للدفاع المدني تسعى لتعريف هذه المكاتب ببعض التعديلات ومنها التعديلات على شهادة إتمام البناء كإضافة الجهات الخدمية التي قامت بفحص المبنى للتأكد من استيفاء الطلبات أو الاشتراطات. كما أشار إلى استحداث خط سير معاملات التعديلات في خدمات الدفاع المدني (التعديلات في أنظمة الدفاع المدني) التي لا تؤثر على الموافقات المعمارية والتي منها إلزام المكاتب الاستشارية بتوفير إقرار فتح الطلب بحيث يقر بأن التعديلات المطلوبة لا تؤثر على موافقات المعمارية أو الموافقات الخاصة بالجهات الأخرى.

أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تطبيق قانون العنوان الوطني (القانون رقم (24) لسنة 2017) بعد اكتمال الخطوات الإجرائية والتنفيذية المطلوبة لتطبيقه في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وقال المقدم دكتور عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام في تصريح له بهذه المناسبة إن وزارة الداخلية تعمل على استكمال البنية التحتية لتنفيذ قانون العنوان الوطني لتبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة به للمواطنين والمقيمين قريبا من خلال خدمة مطراش2 الإلكترونية أو عبر أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية على مستوى الدولة. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص مكتب في مراكز خدمات الداخلية لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل بياناتهم.. موضحا أن قسم العنوان الوطني سيتخذ من مركز خدمات عنيزة مقرا رئيسيا له. وأكد المقدم عبدالله السهلي أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، مبيناً أن الإجراءات تتلخص في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد. وبخصوص الأبناء القصر أوضح أن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق ولي الأمر ويكون مسؤولاً مسئولية قانونية عن صحة هذه البيانات. ونبه إلى العقوبات التي تطال من يتخلف عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر من موعد بدء عملية التسجيل سواء كان مواطنا أو مقيما.. وقال وفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. وأضاف في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية. وتنص المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية. كما نص في مادته الخامسة على اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأكد المقدم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية. وأكد أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني. وحث المقدم دكتور السهلي جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني فور إعلان وزارة الداخلية فتح باب التسجيل بالعنوان الوطني باعتباره إجراء إلزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات محددة بموجب القانون.

سلطت ندوة نظمتها اليوم وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية. وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان ..التجربة والمعطيات بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد.. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية. وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان. وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني ..مضيفا لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات. وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني. من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن حقوق الإنسان في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة. وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج حقوق الإنسان في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها. ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي. بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية مقره الدوحة، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة. كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء.

أظهرت إحصاءات لوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للجوازات أنجزت أكثر من مليون و850 ألف معاملة خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت الخدمات المقدمة بمقر الإدارة والإدارات التابعة لها وكذلك المنجزة إلكترونيا. وأوضحت الإحصاءات أن المعاملات المنجزة في الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات، بلغت خلال شهر سبتمبر، مليونا و535 ألفا و153 معاملة، منها 70 ألفا و28 معاملة عبر إدارة شؤون الوافدين، و207 آلاف و19 معاملة في إدارة الخدمات الموحدة بمختلف المراكز الجغرافية، و4 آلاف و664 معاملة في إدارة جوازات المنافذ. كما أظهرت إحصائيات إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجوازات إنجاز 49 ألفا و768 معاملة، فيما بلغت معاملات إدارة الخدمات المساندة للاستقدام 75 ألفا و34 معاملة، ومليونا و124 ألفا و640 معاملة بإدارة جوازات المطار. من ناحية ثانية تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن إجمالي حركات الدخول والخروج عبر مطار حمد الدولي بلغ خلال شهر سبتمبر مليونا و56 ألفا و27 حركة، منها 400 ألف و27 حركة دخول وخروج عن طريق البوابات الإلكترونية. وأظهرت إحصائيات المعاملات ذات الطبيعة الخاصة إنجاز (991) معاملة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغت معاملات لجنة النظر في طلبات الاستقدام 71 ألفا و717 معاملة، فضلا عن إنجاز (2832) معاملة أخرى. كما كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن زيادة في معاملات الخدمات الإلكترونية حيث بلغت 239 ألفا و761، منها (133) معاملة من خلال الحكومة الإلكترونية و141 ألفا و404 معاملات عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، و98 ألفا و224 معاملة عن طريق تطبيق مطراش2. يذكر أن الإدارة العامة للجوازات تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور، عبر إداراتها المتخصصة من خلال تطبيق أفضل المعايير بالإضافة إلى متابعة مختلف المعاملات لضمان إنجاز معاملات الجمهور بكل سهولة ويسر وفي زمن قياسي.

اختتمت بمعهد تدريب الشرطة التابع لوزارة الداخلية اليوم دورة (التحقيق ما بعد الانفجار) ضمن دورات خطة التدريب والتأهيل للعام الجاري، بمشاركة نحو 30 من الضباط وصف الضباط من الإدارات المتخصصة بالوزارة وقوة لخويا. وهدفت الدورة التي استمرت أسبوعين، وشملت تدريبات نظرية وتطبيقية، إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لإجراء الفحوصات الكيميائية على المواد المتفجرة، والبقايا الموجودة الناتجة بعد الانفجار في المواقع المستهدفة. وقدم خبراء تدريب دوليون محاضرات شملت تعريفاً عاماً للمواد المتفجرة من حيث تصنيفها، وخصائصها واستعمالاتها، بالإضافة الى تحاليل نظرية وتطبيقية مختبرية لمختلف أنواع المتفجرات، وتحقيقات ما بعد الانفجار وكيفية إدارة مسرح الجريمة وأفكار عامة عن مفاهيم ومبادئ الطب الشرعي، وطرق دراسة القضايا، وتدريبات على الوصول لمسارح الجرائم، والبحث في محيطها، وكيفية تحديد هوية المشتبه بهم وإدارة التحقيقات واستخدام شبكة البحث والاستفادة منها في دعم التحقيقات. يذكر أن الدورة تأتي في إطار خطة التدريب والتأهيل التي يقوم بتنفيذها معهد تدريب الشرطة بالتعاون مع مختلف إدارات وزارة الداخلية وكبرى جهات التدريب الداخلية والخارجية في مجالات العمل الأمني والشرطي. وقد شهدت خطة التدريب بوزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة تطويراً كبيراً تمثل في دعم الجانب العملي بسيناريوهات وتطبيقات عملية بهدف تعزيز المعارف وصقل المهارات الشرطية لدى منتسبي الوزارة.

يسدل الستار غدا على منافسات بطولة كأس لخويا في نسختها الثالثة التي تنظمها القوة، بمشاركة 6 فرق من القوات المسلحة القطرية، ووزارة الداخلية، وقوة لخويا. وتجمع المباراة النهائية بين فريقي لخويا (ب ) والإسناد(أ)، يعقبها حفل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الدوري والكأس. وكان فريق لخويا (ب) قد فاز على فريق لخويا (أ) في المباراة التي جمعت بينها اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، تأهل بها إلى المباراة النهائية، فيما جاء تأهل فريق الإسناد (أ) بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق القوات الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.