أطلقت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، الإصدار الجديد لخدمة مطراش2 للهواتف والأجهزة الذكية الذي يعد أسرع قناة للحصول على خدمات الوزارة، من أي مكان وفي أي وقت. وفي هذا الصدد، أوضح الرائد مهندس عبدالعزيز الرويلي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات، أن الإصدار الجديد يأتي تتويجاً لعمل دؤوب تقوم به إدارة نظم المعلومات التابعة للإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك بالتعاون الوثيق مع باقي الإدارات بالوزارة، حيث لا تألو الإدارة جهدا في أن تكون تجربة المستخدمين مع مطراش2 تجربة مميزة لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين ومؤسسات وشركات، حكومية وغير حكومية. وأضاف أن من أهم مميزات الإصدار الجديد هو أنه يحتوي على عدد كبير من الخدمات الجديدة التي تطرح لأول مرة للجمهور، لافتاً إلى أن هذه الخدمات هي: خدمة إيصالات الدفع لجميع الخدمات المنفذة عن طريق مطراش2، كما تتيح لمستخدمي مطراش2 إمكانية طلب إرسال نسخة من إيصال الدفع على البريد الإلكتروني عن كل معاملة تنفيذية مدفوعة تتم بنجاح، بالإضافة إلى خدمة سداد رسوم الخدمات باستخدام بطاقات الخصم (Debit Cards). واستجابة لطلبات ومقترحات تلقتها الإدارة من المشتركين والمستفيدين من خدمات مطراش2، تأتي هذه الخدمة الجديدة لتوفر للمستخدمين إمكانية سداد رسوم الخدمات باستخدام بطاقات الخصم Debit Cards، بالإضافة إلى إمكانية استخدام بطاقات الائتمان Credit Cards وخدمات الخصم المباشر من الحساب البنكي (للشركات) والمتاحة في الإصدارات السابقة، وخدمة إجراءات الفحص خارج البلاد، وسداد تكاليف الفحص خارج البلاد، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المستقدمين من استكمال كافة الإجراءات الأولية المتعلقة بفحص العمالة خارج البلاد كخدمات إدخال بيانات عقود العمل واعتمادها إلكترونيا وخدمة إلغاء السمات الخاصة بهذه الخدمة وخدمة سداد تكاليف الفحص وتمثل هذه الخدمة بعد اكتمالها أول خطوة لتمكين الوافد للعمل من إجراء الفحوص اللازمة في مراكز الفحص القطرية خارج البلاد. وتعد خدمات العقود خاصة بالمؤسسات والشركات الخاضعة لقانون العمل، أما خدمة سداد تكاليف الفحص خارج البلاد فتنطبق على جميع فئات المستخدمين لهذه الخدمة. ومن ضمن الخدمات الجديدة، خدمة تصريح تركيب مخفي التي ستوفر إمكانية طلب إصدار تصريح تركيب مخفي لأنواع المركبات المسموح بها وسداد الرسوم المستحقة بدون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور مع إمكانية طلب استمارة المركبة الجديدة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية، وأصبح بالإمكان لمستخدمي مطراش2 أيضا طلب استخراج رخصة بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة قيادة المركبات الخفيفة وسداد الرسوم المستحقة باستخدام مطراش2 بدون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور، وخدمة استخراج بدل فاقد/ تالف لرخصة المركبة، كما أصبح بإمكان مستخدمي مطراش2 طلب استخراج رخصة بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة المركبات وسداد الرسوم المستحقة باستخدام الخدمة دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور مع إمكانية طلب استلام الرخصة الجديدة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية. ومن ضمن الخدمات أيضا خدمة استخراج بدل فاقد / تالف لوحة (لوحتين) أرقام السيارة، حيث يتيح الإصدار الجديد لمطراش2 للمستخدمين إمكانية طلب استخراج لوحة بدل فاقد أو بدل تالف للمركبة أو لوحتين (أمامية وخلفية) إذا تطلب الأمر، وسداد الرسوم المستحقة باستخدام مطراش2. وتوفر هذه الخدمة إمكانية اختيار ورشة تصنيع اللوحات التي سيتم استلام اللوحة منها مع إمكانية تحديد شكل اللوحة (طويلة - قصيرة)، مثلما يتيح الإصدار الجديد خدمة تفويض تسجيل بلاغ حادث ضد مجهول على إمكانية تفويض شخص آخر لتسجيل بلاغ حادث ضد مجهول بالنيابة عنهم، وأيضا خدمة إعادة طباعة الشهادات - التقارير. واستجابة لطلبات ومقترحات المشتركين والمستفيدين من خدمات مطراش2 أصبح بالإمكان طلب إعادة إرسال نسخة إضافية من الشهادات والتقارير التي تم طلبها وإرسالها في السابق باستخدام إحدى خدمات مطراش2، ويتم إرسال النسخة بتنسيق pdf على البريد الإلكتروني المسجل بالخدمة، وذلك خلال فترة 15 يوماً من تنفيذ تلك الخدمة، وخدمة إجراءاتي الخدمات التي تم تنفيذها للمنشأة ومنفذ الطلب، حيث يتيح للمفوضين عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات إمكانية مراجعة جميع المعاملات الإلكترونية التي تمت عن طريق مطراش2 واستعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال 30 يوما سابقة على تاريخ الاستعلام والإجراءات التي تمت بصورة شخصية علاوة على إمكانية استعراض كافة الإجراءات التي تم تنفيذها من جانب المندوبين، وخدمة التسجيل في مطراش (للأفراد للمؤسسات والشركات) حيث يحتوي الإصدار الجديد لمطراش2 على خدمة التسجيل في خدمة التنبيهات والرسائل النصية القصيرة (مطراش) لتمكين الأفراد والمؤسسات والشركات من التسجيل في هذه الخدمة لتلقي التنبيهات المتعلقة بالوثائق الرسمية وإجراء الاستعلامات، وللعلم فإن التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة (مطراش) للأفراد والمؤسسات والشركات متاح بصفة دائمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. وأكد الرائد مهندس عبدالعزيز الرويلي أن خدمة مطراش2 يتم تصميمها وتطويرها وإتاحتها للعمل على كافة أنواع وأنظمة الهواتف والأجهزة الذكية لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات على مدار الساعة وبدون انقطاع من أي مكان وفي أي وقت، وقد بلغ عدد الخدمات المتاحة على قوائم الإصدار الـجديد من مطراش2 (174 ) خدمة تقدمها وزارة الداخلية مع إمكانية سداد رسوم هذه الخدمات بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة مما يوفر الوقت والجهد على المشتركين ويسهم في الإسراع بوتيرة الإنـجاز في الحصول على تلك الخدمات تحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية، وإسهاما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

دشنت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة 2019 ، /الموقع الالكتروني لانتخابات المجلس البلدي المركزي/، حيث قام بتدشين الموقع اللواء ماجد ابراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان التنفيذية. وأوضح اللواء ماجد إبراهيم الخليفي أن الاستعدادات لإطلاق العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة جارية على قدم وساق.. مشيرا إلى أن كافة المقار الانتخابية بالدولة أصبحت جاهزة من جميع النواحي لاستقبال المواطنين بدءا من يوم 13 يناير 2019 ، وهو اليوم المقرر لبدء المرحلة الأولى من الانتخابات وهي مرحلة قيد الناخبين. وأضاف اللواء الخليفي أن الاجتماع الدوري الثالث الذي عقد اليوم قبيل عملية التدشين ناقش جملة من المسائل المتعلقة بما تم إنجازه من الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.. مشيرا إلى أنه تسهيلاً على الناخب حتى يمكنه التعرف على السجل الانتخابي والتأكد من تسجيله في الدائرة الانتخابية والتعرف على الدائرة الانتخابية التي يجب أن يسجل فيها، فقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالانتخابات ضمن موقع وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد أكد اللواء ماجد الخليفي أن التجهيزات الالكترونية الخاصة بسير العملية الانتخابية بدءا من مرحلة قيد الناخبين وحتى مرحلة الفرز وإعلان النتائج كلها أصبحت جاهزة للعمل في جميع المقار الانتخابية. وأشاد رئيس اللجنة الإشرافية بما تم انجازه من تجهيزات، مثمنا جهود جميع الجهات التي ساهمت في التحضيرات لإنجاح سير العملية الانتخابية. من جهته قام العميد عبدالرحمن علي الفراهيد المالكي رئيس اللجنة الفنية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السادسة 2019 ، بتوضيح الخدمات التي يقدمها الموقع الالكتروني، لافتا إلى ان الموقع يحتوي على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، بالإضافة إلى وجود خدمتين أساسيتين هما خدمة التعرف على السجل الانتخابي التي من خلالها يمكن للناخب التأكد من تسجيله في الدائرة الانتخابية التابع لها، والخدمة الثانية خاصة بالدوائر الانتخابية ومن خلال الدخول اليها يمكن لجميع الراغبين في التسجيل التعرف على الدائرة الانتخابية التي يفترض عليهم التسجيل فيها، بالإضافة إلى تزويدهم بخريطة الموقع التي تدلهم على مقر الدائرة الانتخابية التابعين لها.

تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء أمس بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الالكتروني بين الطرفين، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد/ إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وقد اوضح العميد الحرمي بأن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الالكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها، واضاف بأن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات الكترونياً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية والتي تم توقيعها اليوم ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات. وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الاحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتداداً لخطوات سابقة بدأت في العام 2016م وتهدف إلى تطوير العمل الالكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقاً لرؤية 2030م ، مشيراً إلى أن عملية الربط الالكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع ، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.

تشمل نقل الكفالة واستقدام الكفالة الشخصية وقيد المنشأة نظمت إدارة الخدمات الموحدة، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، على مسرح الإدارة العامة للمرور، ندوة تعريفية بخدمات الإدارة للشركات، دعت إليها عددا كبيرا من مسؤولي ومندوبي الشركات العاملة بالدولة.. وتحدث خلالها كل من الملازم أول محمد سعيد الكعبي، الضابط بإدارة الخدمات الموحدة.. والملازم أول ناصر سعد الكعبي، رئيس مركز خدمات مسيعيد. افتتح الندوة الملازم أول محمد سعيد الكعبي موضحا أن إدارة الخدمات الموحدة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجوازات، تعمل على تيسير وإنجاز عدد كبير من خدمات وزارة الداخلية من خلال ستة عشر مركزا، موزعة على كافة أنحاء البلاد، مفتوحة الأبواب لاستقبال أصحاب المعاملات من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء، وتقدم خدماتها للشركات بشكل خاص خلال هذه الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء. وتحدث الملازم أول ناصر الكعبي عن الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات الموحدة بشكل عام، والخدمات الخاصة بالشركات، فقال إن الخدمات التي تضطلع بها الإدارة من خلال مراكزها تشمل جميع الخدمات، التي يحتاج إليها ويستفيد منها المواطن والمقيم.. فتبدأ من التأشيرات التي تتضمن الزيارة والموافقات الشخصية والإقامة.. مضيفا أن إدارة الخدمات الموحدة تقوم أيضا من خلال مراكزها بتقديم خدمات نقل الكفالة، واستقدام الكفالة الشخصية، وكذلك قيد المنشأة. وتابع حديثه عن الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الخدمات، وكيفية التعامل معها من خلال خدمة مطراش2، النافذة الخاصة بالخدمات الموحدة، التي توفر النماذج الخاصة بتلك المعاملات، والتي يستطيع المستخدم من خلال هاتفه أن يملأها ويطلب الخدمة.. وقال إنه في حالة عدم توافر الدراية الكافية بالتعامل مع خدمة مطراش2، فإن هناك عدة خيارات أمام طالب الخدمة، وهي إما الاتصال على إدارة الخدمات الموحدة مباشرة.. أو الاتصال من خلال الرابط الموجود بنظم المعلومات الخاص بـ مطراش2.. أو التقديم من خلال الحكومة الإلكترونية، حيث تتوافر نماذج الطلبات.. كما أشار إلى أنه في حالة القدوم للمراكز فإن طالب الخدمة سيجد نماذج الطلبات متاحة أمامه، ليقوم بملئها تماما كما في خدمة مطراش2 أو الحكومة الإلكترونية. مؤكدا أنه في حالة عدم استطاعة طالب الخدمة تقديم الطلب أو المعاملة إلكترونيا، فبإمكانه تقديم الطلب يدويا، وسوف يقوم الضباط الموجودون بأي من هذه المراكز بخدمته على أكمل وجه.. متابعا أن هذه المراكز تقدم خدماتها خلال الفترة الصباحية وحتى الواحدة ظهرا للأفراد وعوائلهم، وتتابع تقديم الخدمات فيما بعد حتى السادسة لمندوبي الشركات، بشرط أن يكون حاملا بطاقته. وتوجه الملازم ناصر الكعبي إلى مندوبي الشركات وبعض الأفراد، الذين يلجأون للمراكز ويتركون الخدمة الإلكترونية في مطراش2، بحجة الاستعجال أو ضمان وصول المعاملة لجهتها بالصورة الصحيحة، فصحح هذا المفهوم، قائلا إن الطلب أو المسألة في كل الأحوال تحتاج إلى وقت، سواء كان عبر مطراش أو النظام الإلكتروني.. وعلى الشركات أن توجه مندوبيها إلى خدمة مطراش التي وفرتها وزارة الداخلية.. لأن هناك في المستقبل تحولا تاما إلى الأنظمة الإلكترونية. وتابعت الندوة في إلقاء الضوء على المعاملات وكيفية تدارك الأخطاء التي يقع فيها المندوبون عن الشركات.. ثم استمرت بسماع اقتراحات وتساؤلات الحضور والإجابة عنها، وتزويدهم بمواقع التواصل مع إدارة الخدمات الموحدة والعلاقات العامة لتذليل أي صعوبة تواجههم.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة نظم المعلومات، اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء اليوم، بمقر المجلس بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد إبراهيم محمد الحرمي مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وعن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح العميد الحرمي أن الهدف من الاتفاقية تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين لتحقيق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها بين كل من أجهزة وزارة الداخلية المعنية والمجلس الأعلى للقضاء، كما أنها تعمل على تعزيز مفهوم وزارة بلا ورق الذي اعتمدته وزارة الداخلية في كثير من معاملاتها. وأضاف أن الاتفاقية في مرحلتها الأولى كانت قد شملت ثلاثة جوانب لتبادل المعلومات إلكترونيا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بموجب المرحلة الثانية من الاتفاقية ستعمل على تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية والمعلومات حول المركبات، وتزويد المجلس لوزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة بما يحقق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور. من جانبه، قال الدكتور حسن المهندي إن الاتفاقية تأتي امتدادا لخطوات سابقة بدأت في العام 2016، وتهدف إلى تطوير العمل الإلكتروني في تبادل المعلومات بين كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية تحقيقا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن عملية الربط الإلكتروني بين الأجهزة المعنية للطرفين ستساعد في إنجاز المعاملات القضائية بين الجهات ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة خدمة لكافة أفراد المجتمع، وللوصول إلى مرحلة التكامل بشأن تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين الجهتين.

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بمعرض صنع في قطر، الذي أقيم بسلطنة عمان مطلع شهر ديسمبر الجاري، واستمر لمدة أربعة أيام.. وشاركت به حوالي 240 شركة صناعية قطرية من مختلف الفئات. جاء المعرض كمنصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، وكفرصة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وسلطنة عمان. وقد أشار المقدم جاسم محمد الكعبي، رئيس قسم الرعاية والتأهيل بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومسؤول الوفد المشارك بالمعرض، إلى ما لاقاه إنتاج وإبداع نزلاء المؤسسات من إعجاب زوار المعرض، خاصة ما يتعلق منه بفئة اللوحات الزيتية، التي تميزت بتسجيل الطابع التراثي المشترك بين أبناء الخليج، والمنتجة بأفضل الخامات والألوان من الماركات العالمية، ما أضفى عليها طابعا مميزا ورونقا يقاوم تغيرات الأيام. وقال إن الجناح الخاص بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بمعرض صنع في قطر، ضم حوالي عشرين قطعة من إبداعات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، تنوعت ما بين اللوحات والصناديق الخشبية ونماذج مصغرة للمحامل التقليدية، مضيفا أن هناك عددا من الطلبات على اللوحات، في ضوء ما تم عرضه بالمعرض، سيتم تنفيذها وإرسالها إلى السلطنة في وقت لاحق.

احتفلت وزارة الداخلية اليوم بتخريج عدد من مرشحيها في الكلية البحرية الملكية البريطانية، وذلك في مقر الكلية في مدينة دارتموث البريطانية، بحضور وفد من الوزارة ترأسه اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية. وتخرج منتسبو الوزارة، في الكلية البحرية الملكية البريطانية بعد اجتيازهم التدريبات النظرية والعملية التي تلقوها وحصولهم على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية. يذكر أن الوزارة تقوم بابتعاث عدد من المرشحين في التخصصات البحرية بالكلية البحرية الملكية منذ أكثر من 10 سنوات ضمن خطة الابتعاث الشاملة بالوزارة.

تشارك إدارات وزارة الداخلية بفعالية في الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوم الوطني للدولة (18 ديسمبر)، حيث تقيم احتفاليات في مقار الإدارات والمراكز الخدمية المختلفة يتم فيها استقبال المراجعين، وتوزيع هدايا اليوم الوطني والورود وأعلام الدولة وشارات اليوم الوطني عليهم، كما تتزين المباني والمرافق بالأعلام، والعبارات المعبرة عن الاحتفال بهذا اليوم وقد بدأ أمس بمركز خدمات عنيزة الاحتفال باليوم الوطني وذلك بحضور اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، الذي قدم التهاني للمراجعين من المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا في المركز، وشارك أيضاً في توزيع الأعلام والورود على الحاضرين وقال اللواء محمد أحمد العتيق ان الاحتفال باليوم الوطني هو تعبير عن الولاء والانتماء للوطن المعطاء، وهي مناسبة يتشارك الفرحة فيها المواطن والمقيم، ونحن في وزارة الداخلية حريصون على هذه المشاركة التي تدخل السعادة في قلوب الجميع، مشيراً إلى ان مشاركة رجال الشرطة لجموع المواطنين والمقيمين الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية تخلق نوعاً من الترابط الوثيق بين الشرطة والمجتمع، وتعزز علاقاتهما، وهو ما تنشده وزارة الداخلية وتسعى لتحقيقه لما لهذه العلاقة من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار على ربوع الوطن الغالي، كما توجه بالتهنئة للجميع بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض قطر الطيبة، متمنياً ان يعود الاحتفال في العام المقبل بمزيد من التطور والنماء في كافة المجالات. من جانبهم عبر الحضور من المراجعين في المركز عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة من قبل وزارة الداخلية، مشيرين إلى ان ذلك ليس بالأمر المستغرب، فوزارة الداخلية إلى جانبهم في كل مكان، كما عبروا عن امتنانهم لجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، والتسهيلات الكبيرة التي يحصلون عليها في إنجاز جميع المعاملات الخاصة بهم، وتمنوا دوام التطور والنجاح لوزارة الداخلية في مساعيها لحفظ أمن واستقرار المواطن والمقيم، وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها.

شاركت دولة قطر اليوم، في المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية. ترأس وفد وزارة الداخلية خلال المؤتمر اللواء صالح خميس الكبيسي مدير عام نظم المعلومات. ويناقش الاجتماع على مدار يومين عدداً من الموضوعات الأمنية بهدف تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، وسبل مكافحة الجريمة.

نظمت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، ندوة تعريفية للجاليتين الباكستانية والبنغلاديشية ومنسوبي الشركات المحلية، حول المراحل الخاصة بإجراءات الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر وذلك مع اقتراب تدشين المركز الثاني والثالث لمركز تأشيرات قطر بجمهورية باكستان وجمهورية بنغلاديش. واستعرض الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام المراحل الخاصة بإجراءات الاستقدام عبر المركز الذي سيتم افتتاحه في بنغلاديش، والمزايا التي يكفلها لكل من المستقدم والوافد. كما تحدث في الندوة النقيب ناصر علي الخلف، والنقيب جاسم كمال المسلماني، والملازم أول يعقوب فخرو ضباط إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، موضحين المراحل الخاصة بإجراءات الاستقدام عبر المركز الذي سيتم افتتاحه في باكستان، والمزايا التي يكفلها لكل من المستقدم والوافد.

دشنت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة المشاغل والنقليات، بمقر إدارة الخدمات الطبية، سيارة إسعاف ميداني رباعية الدفع (لاند كروزر)، لتقديم خدمات الإسعاف في الأماكن الوعرة، التي يصعب على سيارات الإسعاف العادية السير فيها أو الوصول إليها لإسعاف المصابين. وبهذه المناسبة قال العميد مهندس أحمد حمد المهندي، مدير إدارة المشاغل والنقليات، إن التجهيز لمشروع سيارة الإسعاف الرباعية كان بطلب من إدارة الخدمات الطبية، لتوفير سيارة متخصصة لإسعاف المصابين في المناطق الوعرة أو الرملية. وبناء على تداول فريق من ضباط إدارة المشاغل والنقليات، مع فريق من إدارة الخدمات الطبية، تم اعتماد عينة لتكون نموذجا لسيارة الإسعاف المطلوبة. وقال العميد أحمد المهندي إن إدارة المشاغل استفادت من الإمكانات المتوفرة لديها، بداية من السيارة الرباعية (لاندكروزر)، مرورا ببعض المواد الأولية، إلى دخول السيارة مرحلة التنفيذ. وهو ما يعد إنجازا في حد ذاته، بتطويع الإمكانات المتاحة في وزارة الداخلية، لإخراج هذا المشروع. وأشار إلى خبرة إدارة المشاغل والنقليات، التي اكتسبتها خلال فترة عملها في صيانة وسائل النقل الخاصة بوزارة الداخلية على اختلاف استخداماتها، سواء كانت سيارات الإسعاف، أو سيارات الدفاع المدني، وأنه بمجرد استحضار هذه الخبرات وتطبيق ما نحتاجه منها في السيارة محل التنفيذ نكون قد وصلنا إلى أفضل النماذج وأوفاها بالغرض المطلوب. وأضاف العميد أحمد المهندي إن تنفيذ هذه المشاريع لا يقف عند سيارة الإسعاف محل التدشين، وإنما تقوم الإدارة بتجهيز سيارات كاملة لأغراض متعددة، مثل السيارات المستخدمة لنقل الموقوفين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، والسيارات المستخدمة من قبل قسم الأثر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية. ومن جهته اشار المقدم سالم سعيد الراشدي، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية، إلى أن أهم ما يميز سيارة الإسعاف الرباعية الجديدة، هو مرونتها في التعامل مع الطرق الوعرة، التي يصعب على سيارات الإسعاف العادية التعامل معها، كميادين الرماية ومعسكرات التدريب، ما يجعلها سريعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، بالمقارنة مع سيارات الإسعاف العادية. أما من ناحية التجهيزات والإمكانات الطبية، فقد روعي أن تكون سيارة الإسعاف الجديدة بها كافة التجهيزات الموجودة بسيارات الاسعاف الاخرى. كذلك أشارت النقيب الدكتورة عائشة خالد النعيمي، رئيس قسم الشؤون الطبية والفنية، إلى أهمية الارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية وتطويرها، بما يمكن من تعزيز الصحة والسلامة، ووفقا للمعايير الصحية الدولية. وقالت إن تدشين هذه السيارة له دلالة كبيرة على تحسن الخدمة الطبية، من خلال القدرة على التواجد في كافة مناطق العمل فضلا عن إمكان التدريب واللياقة الطبية، دعما لمشروع عاملون أصحاء ومكان عمل صحي وآمن.