تفتتح الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية صباح غدٍ الاربعاء فرع إدارة المرور باللؤلؤة قطر، بالتزامن مع افتتاح مركز خدمات اللؤلؤة الجديد التابع لإدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين.

تفتتح وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين غداً الاربعاء مركز خدمات اللؤلؤة قطر، ويعد هذا المركز أحدث المراكز التي تشرف عليها وزارة الداخلية لتقديم الخدمات المختلفة، وهو ما يستفيد منه عدد كبير من المتعاملين في منطقة اللؤلؤة. وقد تم تجهيز المركز بكافة التجهيزات المتعلقة بإنجاز المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية من كاونترات وتنظيم الأدوار والقطاعات والمكاتب وأجهزة نظم المعلومات وكل ما يحتاجه المبنى من خدمات.

بدأت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم، أعمال الورشة التدريبية حول "الآفاق القانونية للجوء" التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة 32 متدربا من ضباط الشرطة، إلى جانب مشاركين من الهلال الاحمر القطري، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وتسلط الورشة التي تستمر يومين الضوء على دور المفوضية السامية في التصدي للأزمات الإنسانية المعاصرة، والإطار القانوني للجوء وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار الاتفاقات الدولية ومقارنتها بما جاء في الشريعة الاسلامية. كما يتعرف المشاركون في الورشة على مسؤوليات الدول غير الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، إلى جانب استعراض الدور الذي لعبته دولة قطر في حماية اللاجئين من خلال أجهزتها الحكومية والجهات الإغاثية الأخرى العاملة في الحقل الإنساني. وقال العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن الورشة التدريبية تأتي مبادرة متميزة وحصيلة جهد مشترك بين الوزارة والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن الورشة تساهم في قدرات أعضاء قوة الشرطة في مجال حقوق الانسان، وإرساء الشراكات الفاعلة مع الجهات الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف .. مشيرا لارتباط موضوع الورشة بشعار اليوم العربي لحقوق الانسان لهذا العام " حقوق الإنسان والتعايش السلمي". وأوضح أن التعايش السلمي بات يشمل في معناه الواسع الدول والأفراد والجماعات على أساس قبول التنوع والاختلاف باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف أن ما يحدث من توترات حادة على تلك الأصعدة يشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن المجتمعي، ومصدرا رئيسيا للصراعات والأزمات المنتجة لظواهر اللجوء والنزوح، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الخاصة بضحايا هذه الأزمات في الأمن والكرامة والعدالة والمقومات الأساسية اللازمة للحياة الانسانية. وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلى أن تلك الظواهر تترتب عليها التزامات نوعية على مؤسسات إنفاذ القانون وبخاصة هيئة الشرطة، وذلك لمنع وضبط ما ينجم أو يصاحب موجات اللجوء أو النزوح أو التشرد القسري من تحديات جنائية من قبيل حالات العنف الجنسي والاتجار في البشر وجرائم الابتزاز والاحتيال وغيرها. وقال إنه بالرغم من أن دولة قطر لا تواجه تحركات أو تدفقات كبيرة للاجئين كونها لا تجاور مناطق صراعات أو توترات مسلحة، إلا أنها تمارس دورها الانساني والاجتماعي المعروف على الأصعدة الحكومية والشعبية، وفي نطاق مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الخيري في إغاثة ودعم اللاجئين في أماكن تواجدهم بمختلف أشكال المساعدة المادية والصحية والغذائية وغيرها. كما نبه في السياق ذاته إلى دور دولة قطر المشهود في فض المنازعات ومعالجة الأزمات في الإقليم العربي وخارجه عبر وسائل التسوية السلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وتخفيف حدة الآثار والمشكلات الإنسانية الناجمة عن هذه المنازعات من ظواهر لجوء ونزوح وتشرد. وعلى صعيد وزارة الداخلية لفت العميد المهندي إلى أن واقع الاهتمام بالمسألة يجد له العديد من التعبيرات القانونية والتوعوية والمشاركات الفاعلة في المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنمية والهجرة واللاجئين، فضلا عن التدابير الوقائية الإجرائية في التعامل مع موجات اللجوء والنزوح، حيث يندرج كل ذلك ضمن اختصاصات الجهات المعنية المتمثلة بالجوازات والدفاع المدني والشؤون القانونية وحقوق الانسان واللجنة الدائمة للطوارئ وقوة لخويا. بدوره نوه السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون بين المفوضية ودولة قطر، آملا ان تحقق الورشة التدريبية مرتجاها في تسليط الضوء على الآفاق القانونية للجوء ، وتناوله من مختلف الزوايا والجوانب وتبادل الخبرات والآراء في هذا الصدد. وأشار إلى أن الورشة تكتسب أهميتها في ظل ما يشهده العالم من كوارث تسببت مع الأسف في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مسبوقة؛ ليقفز عدد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على 65 مليون شخص.

أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة، اليوم الإثنين، 27 مارس 2017. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الرادارات المتحركة تتواجد اليوم في: "طريق الرفيرا، وطريق الجامعة، والدفنة، ومجمع الأديان، والوعب، وجامعة الدول العربية، والعبيب، ودخان ـ الشحانية". وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق التنويه بشكل مستمر عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقييد بالقواعد لتجنب الحوادث التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

احتفل معهد تدريب الشرطة صباح الخميس الماضي بتخريج الدورة الأولى المتقدمة للقيادات العليا للضباط والتي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 23 مارس الجاري. والتحق بها 24 ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية، والتي نظمها المعهد بالتعاون مع (soufan group). حضر حفل التخريج العميد ناصر محمد السيد مدير معهد تدريب الشرطة، إلى جانب رؤساء الأقسام وعدد من ضباط ومحاضري المعهد. وهدفت الدورة إلى صقل مهارات المشاركين بالدورة وتزويدهم بمعارف فلسفة العمل الأمني الحديثة في إدارة الصراعات المستقبلية وكيفية إدارة عملية التنبؤ العلمي المبني على أسس منطقية للوقاية من الجريمة وطرق مكافحتها. وقال العميد ناصر محمد السيد: تعتبر هذه الدورة إحدى الدورات المنصوص عليها في الخطة التدريبية والتعليمية الشاملة لوزارة الداخلية لموسم 2017 — 2018. وهي دورة من اربع دورات سيقوم المعهد بعقدها. ومن شروط الالتحاق بها أن يكون المشارك من رتبتي المقدم والرائد، وهي من الدورات الحتمية للترقي للرتبة الأعلى، وليست دورة اختيارية وما يميز هذه الدورة كونها تعقد لأول مرة في معهد تدريب الشرطة، وقد تم اعداد منهجها بتأني وفق معايير ممتازة بالتعاون مع جهة خارجية قامت بتنفيذ البرنامج. صقل المهارات وأضاف مدير معهد تدريب الشرطة: "استمرت هذه الدورة لمدة اسبوعين وهي مخصصة للضباط من فئة القيادات بوزارة الداخلية لصقل مهاراتهم القيادية في كيفية التغلب على المشكلات التي تواجههم في العمل وإيجاد الحلول الناجعة لها ووضع الاستراتيجيات، والجدير بالذكر أن مناقشة هذه الموضوعات جرت في قالب تطبيقي متميز وهو الاسلوب الذي يعكف عليه معهد تدريب الشرطة الآن في التدريب مع عدم اغفال الجوانب الأخرى". مضيفا بأن الجهة التي شاركت في تنفيذ برنامج الدورة من الجهات المعروفة إلى جانب دور معهد تدريب الشرطة الكبير الذي دأب على استقطاب المتميزين من المحاضرين لنقل خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال. واشتمل برنامج الدورة على العديد من المحاور المهمة ومحاضرات تناقش دور الأمن في إدارة الصراعات المستقبلية ونظرية "ديسك" لتقييم الشخصيات وكيفية الحصول على القوة واحترام الآخرين والحفاظ عليها، إلى جانب معرفة السبل الكفيلة لإحداث التغيير الفعال والتعرف على النزاعات العالمية في حفظ الأمن وكيفية إدارة الوقت والاستفادة من التحديات والفرص الموجودة وتحليل مشاكل الأداء في العمل وأسس التحفيز. كما جرت في الدورة تمرينات تطبيقية في كيفية إدارة الأزمات. تكريم الضباط المتميزين في نهاية الحفل قام مدير معهد تدريب الشرطة بتوزيع شهادات الدورة للدارسين، وعلى هامش الحفل جرى تكريم عدد من الضباط المتميزين في معهد تدريب الشرطة والذين بذلوا جهودا كبيرة في أداء أعمالهم وكل ما يوكل إليهم من مهام. كما تم تكريم محاضري الدورة والمترجمين فيها وتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في أعمالهم. وقال المقدم عيد مبارك البدر أحد المشاركين: إن الدورة ناقشت محاور مهمة وضرورية لمواجهة التحديات ومعرفة الكيفية المناسبة للإدارة الاستراتيجية وتطبيقاتها في العمل الشرطي، حيث جرت في الدورة العديد من التطبيقات المتميزة أظهرت قبولا وتفاعلا كبيرا بين المشاركين وأكدت في نفس الوقت الرغبة الحقيقية لتطبيق الأساليب الحديثة في العمل الأمني، وعكسه على الخدمات المتميزة التي تقدمها إدارات وزارة الداخلية المختلفة والحفاظ على الريادة والأداء المتميز والسمعة الطيبة التي اكتسبها طابع الخدمات. محاضرات متنوعة وقال المقدم جاسم محمد الكعبي أحد المشاركين بالدورة: لقد كانت الدورة ممتازة، وقد تنوعت المحاضرات بشكل علمي وعملي استفدنا منها كثيرا في التخصصات الفعلية للقيادة وكيفية إدارة منظومة العمل بشكل سلس، وكيفية مواجهة التحديات المستقبلية عبر تطبيقات لقضايا وموضوعات أمنية ووضع الحلول لها. أساليب حديثة وقال الرائد سعيد حمد العذبة أحد المشاركين في الدورة: إن الفائدة المرجوة كانت كبيرة، خاصة أن الدورة تم تنفيذها مع جهة خارجية ذات سمعة جيدة ولها خبرات طويلة في مجال تدريب القيادات الشرطية، كما أن المحتوى العلمي للدورة كان شاملا لكثير من الموضوعات التي تهم القيادات وقد وضعت وفق معايير معروفة تلبي احتياجات المشاركين للتعرف على الأساليب الحديثة في العمل الشرطي.

نظام عقد العمل في القانون الجديد هو سند وأساس دخول وإقامة الوافدالبت في قضايا لجنة تظلمات خروج الوافدين يمكن أن يصدر خلال ساعة واحدةلجنة الاستقدام تعتمد آلية إرسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفضلا يمكن دخول البلاد في حال فقدان البطاقة الشخصية خارجها دون تأشيرة عودة مقيمأعلن العميد ناصر جبر العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة والمتعلقة بالإقامات والتأشيرات، وذلك في اطار تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم.وأشار العميد العطية في حوار مع مجلة الشرطة معك التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، إلى أنه تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية ما أهم النقاط التي يمتاز بها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟ أهم النقاط في القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل والمستقدم وتشديد العقوبات على اصحاب العمل المخالفين.كما يركز القانون على توفير الحماية لحقوق العمال من خلال تجريم احتجاز جواز السفر بالنسبة للعامل، وزادت الغرامة من عشرة آلاف ريال في القانون رقم (4) لسنة 2009 إلى 25 ألف ريال لكل جواز سفر في القانون الجديد، كما أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين التي اشترطها قانون الكفالة سابقا في تنظيم دخول وخروج الوافدين قبل عودة العامل للبلاد بتأشيرة جديدة، حيث أصبح بإمكان العامل العودة بتأشيرة عمل أخرى خلال يومين من مغادرته بل يمكن أن يتعاقد وهو داخل الدولة دون الحاجة لخروجه، فمدة السنتين التي ألغيت كانت للكفيل بمعنى أن العامل لا يمكن أن ينتقل من كفيل لآخر إلا بموافقة الكفيل أو مرور عامين والآن ليس هناك كفيل. إذن الخروجهل تم إلغاء إذن الخروج عملياً بالفعل؟ — القانون ألغى نهائياً ما يسمى مأذونية الخروج (الخروجية) واستبدلها بإشعار سفر يتيح المجال أمام العامل الوافد الخروج من الدولة دون مأذونية الخروج، فهو إخطار المستقدم الجهة المختصة على النظام الالكتروني بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وفي حالة وجود خلاف بين الوافد والمستقدم أتاح القانون للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها بوزارة الداخلة واتخذت من المقر القديم لإدارة المرور مقرا لها، للتقديم على إشعار بالخروج، والتي تبت في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل وهذا لا يعني أن القرار يصدر بعد ثلاثة أيام بل من الممكن أن يصدر قرارها خلال ساعة واحدة فقط إما بإعطائه الحق في المغادرة أو عدم أحقيته في الخروج ويمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام وزير الداخلية ويكون القرار هنا نهائياً. كيف يتم استقدام العامل الوافد في القانون الجديد، وما آلية المحافظة على حقوق الوافد والمستقدم؟ كل ذلك يرجع إلى عقد العمل ففي السابق صاحب الشركة كان يحصل على 100 تأشيرة للعمال حيث يحضر إلى الإدارة العامة للجوازات جوازات سفرهم فتطبع لهم التأشيرات التي تمكنهم من دخول البلاد ليستكملوا بعدها إجراءات الإقامة.أما في القانون الجديد فهذا الإجراء تم تغييره حيث يتم الموافقة على التأشيرة من وزارة العمل بدون أسماء وتمنح للمستقدم (صاحب الشركة) وعندما يقوم بالاتفاق مع عامل ويتم توقيع العقد يقوم بتقديم صورة من جواز سفر الشخص الذي تم توقيع العقد معه، وصورة من عقد العمل بالإضافة إلى التأشيرة التي حصل عليها من وزارة العمل ليتم إصدارها باسم هذا الشخص ويتم حفظ هذه المستندات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية. قلتم ان الإستقدام العائلي يتم عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية فهل هناك آلية جديدة لعمل اللجنة؟ اللجنة تشهد تطورا مستمرا في آلية عملها فقد شهدت نقلة نوعية في إجراءات تلقي الطلبات والرد عليها لكافة الوافدين حيث اعتمدت آلية ارسال رسالة نصية إلى صاحب المعاملة بالموافقة أو الرفض فور صدور القرار من اللجنة وذلك للتيسير على الوافدين، إضافة إلى بعض الاجراءات التي تيسر إنجاز الطلبات. ماذا عن انتقال الوافد من عمل إلى آخر في القانون الجديد؟ نص القانون واضح في هذا الأمر حيث ذكر أنه بالنسبة للعقود المحددة يكون بانتهاء مدتها، وأقصاها خمس سنوات فمن الممكن أن تكون مدة العقد محددة بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات أو بحد أقصى خمس سنوات.كما أن القانون أجاز بموافقة المستقدم والجهة المختصة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقدة العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ماذا عن الاستعدادات التي أعدتها الإدارة لمواكبة القانون الجديد؟ الإدارة مستعدة بالكامل من حيث تدريب الكادر البشري ومن حيث التطور التقني، حيث عملنا على ربط الإدارة بالأجهزة والهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة المتعلقة بالإقامات والتأشيرات مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، كما تم ربط الإدارة بسفارات دولة قطر بالخارج لإصدار تأشيرات مطبوعة على درجة عالية من التقنية الأمنية يصعب تزويرها.ولم ولن تتوقف حركة التطوير والتحديث بالإدارة عند هذا الحد بل هناك خطط تنبع من استراتيجية واضحة المعالم تسير عليها الإدارة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.الإستقدام العائلي ماذا عن الاستقدام العائلي وهل تضمن القانون الجديد تغييراً في آلية الاستقدام العائلي؟ آلية الاستقدام العائلي للوافد في القانون الجديد كما كانت في القانون القديم، حيث أجاز لوزارة الداخلية منح تراخيص الإقامة للزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وذلك عبر لجنة الاستقدام بوزارة الداخلية.فقدان البطاقة الشخصية البطاقة الشخصية هي المستند الرسمي للوافد وفي حالة فقدانها خارج البلاد ما هو الإجراء؟ القانون أوجب على الوافد الحفاظ على البطاقة الشخصية (رخصة الإقامة) وإذا فقدت منه خارج البلاد لن يتمكن من الدخول إلا بتأشيرة عودة مقيم، وأن يقوم بتحرير محضر رسمي في الدولة التي فقدت بها الإقامة ويوثقه من الجهات الرسمية هناك، لأنه لن يتم استخراج بدل فاقد إلا من خلال محضر، فقد نصت المادة (15) على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عن مواقع تواجد الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة لليوم الخميس الموافق 23 مارس 2017، حيث ستتوزع الرادارات على طريق مسيعيد، والشمال، طريق سلوى، طريق الخرارة، الدائري السادس، طريق الجامعة، طريق سلاح الجو، طريق مطار حمد. وقالت الوزارة في تغريداتها إن الحركة المرورية منسابة في معظم الطرق داخل الدوحة وخارجها، حيث تتواجد الدوريات لتسهيل حركة السير، وشددت على أهمية التزام قائدو المركبات بالسرعات المحددة. وأكدت الوزارة على أن الالتزام بآداب وقواعد المرور، يعزز من السلامة وانسياب الحركة بالطرق، ويحد من الحوادث المرورية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم التنويه يوميا عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقييد بالقواعد لتجنب الحوادث التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

شركات التأمين تبدأ تنفيذ قرار ضوابط تراخيص المركبات الميكانيكية ناصر بن علي لـ الشرق: القرار يهدف لتوفير السلامة والأمانتبدأ شركات التامين وإعادة التامين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في قطر تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي بالضوابط الجديدة ، للتامين علي المركبات الميكانيكية التي مضي على سنة صنعها أكثر من 15 سنة ، وفقا لقرارات وزارة الداخلية وإدارة المرور . تضمن التعميم الجديد إلزام هذه الشركات بالعمل بقرار معالي وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2016 وكتاب وزارة الداخلية بضوابط ترخيص المركبات الميكانيكية التي مضي عليها أكثر من 15 سنة، ونص علي أن تكون إجراءات الفحص الفني للمركبة الميكانيكية، هي ان تجتاز المركبة الفحص الفني كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية ، وان تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخري وان تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة.وفي تصريحات خاصة ل الشرق اكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للتامين واعادة التامين، ان الهدف من التعليمات الجديدة هو تحقيق السلامة والامان علي الطرق، والتاكد من متانة وصلاحية هذه المركبات للسير علي الطرق، حماية لارواح ركاب السيارات الاخري وحماية للسائقين علي هذه المركبات.وأضاف الشيخ ناصر ان تعميم مصرف قطر المركزي يأتي تأكيدا لقرارات وزارة الداخلية بالتعديلات الجديدة علي قانون المرور التي تمت العام الماضي ، موضحا ان شركات التامين ستقوم بدراسة القرار من حيث مدد التأمين الواردة في القرار.وأوضح حرص الدولة علي تامين الطرق وعدم منح المركبات غير الصالحة اي ترخيص للحد من الحوادث المرورية، مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ القرار بما يحقق مصلحة الجميع وبمرونة كاملة.وعلمت الشرق انه سيتم منح أصحاب المركبات التي مضي علي سنة صنعها اكثر من 15 سنة عددا من الاختيارات خلال عملية التامين علي المركبات تشمل امكانية سداد التامين علي الفترات التي حددها القرار الجديد وهي كل 6 اشهر او 4 اشهر او 3 اشهر، وفقا للضوابط التي المقررة، كما سيتم منح خيار اخر يتضمن سداد التأمين علي سنة كاملة، بحيث يمكن اجراء الفحص الفني مباشرة علي المركبة اذا كان صاحب الترخيص يرغب في ذلك.كما علمت الشرق انه من المقرر ان يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق بين الشركات للتعرف علي كيفية سداد التأمين واستفسارات اصحاب تراخيص المركبات، بحيث تتم بسهولة ودون مشكلة وبما يضمن تنفيذ قرارات وزارة الداخلية لحماية الطرق والركاب.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تنفيذ إغلاق مؤقت لجسر تقاطع الرويس (تقاطع 93) على طريق الشمال، بالإضافة إلى إغلاق المداخل والمخارج المؤدية من المناطق المجاورة إلى التقاطع والعكس، مع الإبقاء على مسارات طريق الشمال مفتوحة في الاتجاهين، وذلك اعتبارا من بعد غد /الجمعة/ ولمدة شهر واحد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية. وأوضحت الهيئة أنه سيتم خلال هذه الفترة، تحويل الحركة المرورية المتجهة من الدوحة إلى مناطق بو عنز والزغاب شرق التقاطع، والحركة المتجهة من الشمال إلى منطقة الشاهنية غرب التقاطع، إلى طريقين مؤقتين تم استحداثهما كمداخل ومخارج بديلة من وإلى المناطق المذكورة. ولفتت إلى أن الحركة المرورية المتجهة من الدوحة إلى الشاهنية غرب التقاطع، والحركة المتجهة من الشمال إلى بو عنز والزغاب شرق التقاطع، والتي كانت تستخدم مداخل ومخارج الجسر للوصول إلى المناطق شرق وغرب التقاطع، تستوجب الوصول إلى الدوار أو التقاطع التاليين، للالتفاف والعودة، ومن ثم استخدام الطريقين المؤقتين المذكورين. يهدف التحويل المروري المؤقت، إلى إتاحة المجال لإنشاء الدوارات شرق وغرب تقاطع الرويس، وربطها بالطرق الخدمية، كجزء من أعمال مشروع تطوير طريق الشمال. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل.. وأهابت الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحددة ، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

وقعت وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية اليوم، اتفاقية تعاون بشأن إنشاء مركز تدريب طبي بالوزارة، ووقع عن وزارة الداخلية العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير إدارة الخدمات الطبية، وعن مؤسسة حمد الطبية الدكتور خالد عبد النور سيف الدين مدير مركز حمد الدولي للتدريب الطبي، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تكوين مدربين معتمدين في مجالات التدريب والتعليم الإلزامي، وتعزيز متطلبات الاعتماد الطبي، وإنجاز التدريب في مقر العمل، وتعزيز دور المستجيب الأول في فرق الإنقاذ، وإنجاز التدريب على التدخلات الإسعافية السريعة في الشرطة (الشرطي المسعف). وتنص التزامات إدارة الخدمات الطبية في الاتفاقية على توفير المقر وإنشاء بيئة تدريبية هيكلية ووظيفية منتجة ومحفزة وكوادر لإدارة الدورات التدريبية والتنسيق مع جهة الاختصاص بمركز حمد الدولي للتدريب. بدوره سيقوم مركز حمد الدولي للتدريب الطبي بتوفير المعدات والمدربين وبرامج التدريب ومنح شهادة معتمدة، إلى حين توفير شروط الاعتماد للمركز التدريبي الطبي المقترح. كما تم وضع عدد من الدورات المقترحة مبدئيا منها دورة الإنعاش المتقدم، ودورة الإنعاش الفوري، ودورة الإنعاش الفوري للأطفال، ودورة الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الرجفان ، والتعرف على الأخطار المهددة للحياة والتعامل معها. وقال العميد النعيمي إن هذه الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية مهمة في أنشطة التدريب بإدارة الخدمات الطبية.. وتوقع أن تفضي إلى تحقيق الرؤية المعتمدة لتكون الإدارة مركزا ومصدرا معتمدا للتدريب الطبي في دولة قطر. وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب كوادر الإدارة ليصبحوا مدربين في مجال الإنعاش القلبي الرئوي باعتباره تدريبا إلزاميا مؤسسيا مطلوبا في منح وتجديد تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك في التدريب والتطوير المهني الذي يوائم متطلبات النقاط في نظام التطوير المهني لتجديد ترخيص مزاولة المهنة. وأعرب عن شكره لمؤسسة حمد الطبية في تبني تحقيق حلم إنشاء مركز تدريبي طبي بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والتي تتطلع إلى تعزيز التعاون في كل ما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في المجال الصحي. ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالنور سيف الدين أن التعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء مركز تدريب طبي يعد مثالا قويا لأهمية وتسخير وتوحيد الجهود والقدرات لخدمة دولة قطر، وقال "إن هذا الاتفاق بداية لتعاون استراتيجي مثمر لتحقيق أهداف المستقبل القريب والبعيد". ولفت إلى أن مركز حمد الدولي للتدريب بمؤسسة حمد الطبية يعمل على تطوير ومساندة القوى العاملة في القطاع الصحي في دولة قطر، لتحقيق الرؤية الوطنية ولدعم استراتيجيات الصحة الوطنية..مضيفا أن المركز سينظم لكوادر وزارة الداخلية دورات متنوعة ومعتمدة وفق معايير عالمية في مجال التعليم والتطوير الطبي.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم الأربعاء. وقالت: تتواجد الرادارات المتحركة لهذا اليوم الأربعاء في الطرق التالية: السوق المركزي، سلوى، شارع الوعب، رأس لفان.. يرجى التقيد بحدود السرعة المسموحة". وأشارت إلى أن هناك "ازدحام مروري على شارع سلوى، تقاطع مجلس التعاون بالدفنة، تقاطع الوعب.. والدوريات متواجدة وتعمل على انسياب الحركة المرورية"، محذرة في الوقت ذاته من "التجاوز من اليمين" لأنه "سلوك يتنافى مع آداب وقواعد المرور، فضلاً عن تعديه على حقوق الآخرين في الطريق العام، وشل حركة السير".

نظمت إدارة أمن المنشآت والهيئات في وزارة الداخلية، دورة تدريبية لقسم أمن مجمع الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية، من 12 إلى 16 مارس الجاري بمقر القسم الكائن بمنطقة المرخية، وذلك ضمن برنامج التدريب في مقر العمل. واشتملت الدورة على محاضرتين، الأولى حول الحس الأمني، والثانية تتعلق بكيفية مواجهة الأزمات الأمنية، حيث قدم المحاضرة الأولى الدكتور يحيى محمد الحسن (باحث قانوني أول) والثانية الأستاذ محمد الروبي (باحث تدريب أول). كما تضمنت الدورة سيناريو ميداني لتعريف المتدربين على الجوانب العملية من التدريب. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات النظرية والعملية التي تنظمها إدارة أمن المنشآت والهيئات، بهدف رفع كفاءة منتسبيها وتزويدهم بالأساليب التي تساعدهم على أداء مهامهم على أحسن وجه، وتجسيدا لأهداف إستراتيجية وزارة الداخلية لإعداد كوادرها حتى تتمكن الإدارات المختلفة من تقديم الخدمات المتميزة.

توقع وزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية اتفاقية تعاون صباح غدا الأربعاء، تشمل إنشاء مركز تدريب طبي في الوزارة، في اطار تعزيز التعاون القائم بين الجانبين لا سيما في المجال الصحي. ومن شأن هذه الخطوة رفد وزارة الداخلية بالكوادر الطبية المؤهلة التي تغطي احتياجاتها المختلفة، كما تشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في الدولة بشكل عام.

نظمت إدارة أمن المنشآت والهيئات في وزارة الداخلية، دورة تدريبية لقسم أمن مجمع الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية، من 12 إلى 16 مارس الجاري بمقر القسم الكائن بمنطقة المرخية، وذلك ضمن برنامج التدريب في مقر العمل. واشتملت الدورة على محاضرتين، الأولى حول الحس الأمني، والثانية تتعلق بكيفية مواجهة الأزمات الأمنية، حيث قدم المحاضرة الأولى الدكتور يحيى محمد الحسن (باحث قانوني أول) والثانية الأستاذ محمد الروبي (باحث تدريب أول). كما تضمنت الدورة سيناريو ميداني لتعريف المتدربين على الجوانب العملية من التدريب. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات النظرية والعملية التي تنظمها إدارة أمن المنشآت والهيئات، بهدف رفع كفاءة منتسبيها وتزويدهم بالأساليب التي تساعدهم على أداء مهامهم على أحسن وجه، وتجسيدا لأهداف استراتيجية وزارة الداخلية لإعداد كوادرها حتى تتمكن الإدارات المختلفة من تقديم الخدمات المتميزة.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة. وقالت: "تتواجد الرادارات المتحركة لهذا اليوم الثلاثاء في الطرق التالية: الشمال، سلوى، الوعب، رأس لفان.. يرجى التقيد بحدود السرعة المسموحة".

تشمل التجديد الآلي لإقامات العاملين والاشتراك في الخصم المباشر الداخلية تدعو المؤسسات العامة والخاصة إلى التسجيل في الخدمات أعلنت وزارة الداخلية اضافة خدمة جديدة لتطبيق مطراش 2 والموقع الالكتروني للوزارة، تشمل التجديد الآلي لإقامات العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة، بالاضافة الى الاشتراك في خدمة الخصم المباشر من حساب مطراش 2. تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتوفر الخدمة الجديدة الوقت والجهد من خلال توظيف التقنيات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى انه يجنب تلك الشركات والمؤسسات من الوقوع في غرامات تأخير تجديد اقامات موظفيها بسبب نسيان او تأخير التجديد. وهذه الخدمة مجانية ولا تتطلب الا اشتراك الشركة فيها، حيث يقوم النظام بإعلام الشركة بشكل تلقائي بقوائم الأشخاص الذين يجب تجديد اقامتهم قبل فترة كافية، ومن ثم التجديد الآلي لتلك القوائم، مع امكانية حذف أو استثناء من يرغبون من الموجودين بتلك القوائم في حالة ما اذا كان قد تم انهاء خدمات احد من هؤلاء الأشخاص او لأي أمر آخر. وتتطلب تلك الخدمة أن يكون لدى الشركة اشتراك في خدمة الدفع المباشر التي تتيح تحويل رسوم الخدمة مباشرة من حساب الشركة المستفيدة في البنك الى حساب وزارة الداخلية. خدمة الخصم المباشر وقامت وزارة الداخلية بتوفير طريقة جديدة لتحصيل رسوم الخدمات التي يتم تنفيذها عن طريق مطراش 2 او عن طريق موقع الوزارة الالكتروني، حيث كان إنجاز الخدمة يتطلب بطاقة البنك لإجراء تلك المعاملات، وتم اضافة طريقة جديدة للدفع وذلك عن طريق الخصم المباشر من البنك. ولتفعيل هذه الخدمة المجانية يجب تعبئة النماذج الخاصة بالحساب لدى أحد فروع الشركات ببنك قطر، مع تحديد الاشخاص الذين يتم منحهم الصلاحيات، ومن هنا يستطيع هؤلاء الاشخاص تنفيذ الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال حساب الخصم المباشر ومهما كان المبلغ المطلوب، كما تتم عملية رد المبالغ اذا حدث خطأ ما بشكل فوري في الخصم المباشر من غير تأخير. دعوة لسرعة التسجيل ودعت الادارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية كافة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة الى سرعة التسجيل في خدمة التجديد الآلي للإقامات مما يوفر الوقت والجهد بالإضافة الى تجنب التأخير في تجديد الاقامات. جدير بالذكر أن خدمة مطراش 2 سهلت كثيرا من إنجاز خدمات وزارة الداخلية الالكترونية مما ساعد على توفير الوقت والجهد على أصحاب المعاملات من المواطنين والمقيمين، وقد تجاوزت الخدمات الالكترونية للوزارة نحو 211 خدمة تقدم من خلال خدمة مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية على الانترنت، وفي عام 2016 تم انجاز أكثر من مليوني ومائة الف معاملة عن طريق مطراش2، واكثر من ستة ملايين وسبعمائة الف معاملة عن طريق الخدمات الالكترونية بشكل عام وهو ما يعد انجازا كبيرا حيث تم تحقيق نسبة 67 % من المعاملات التي يتم انجازها إلكترونيا. 6 ملايين معاملة يذكر ان عدد مشتركي خدمة مطراش 2 على الهاتف الجوال وصل الى نحو 328 الف مشترك، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عن طريق مطراش 2 نحو 6 ملايين معاملة، حيث بلغ عدد خدمات التأشيرات نحو 2.571 مليون معاملة ، فيما بلغ عدد معاملات خدمات الاقامات نحو 453 الف معاملة، في حين وصل عدد معاملات المرور نحو 1.5 مليون معاملة، وعدد خدمات تصاريح الخروج نحو 1.5 مليون معاملة ، أما عدد خدمات موظفي وزارة الداخلية فكانت نحو 30 الف معاملة، ووصل عدد الخدمات المنجزة عبر البوابة الالكترونية نحو 600 الف خدمة، وحركات الاستعلام الخاصة وصلت لنحو 8 ملايين حركة استعلام، فيما بلغت خدمات الشرطة المجتمعية نحو 2600 خدمة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ورشة عمل لإعداد خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بدولة قطر. وهدفت الورشة إلى تأهيل فريق عمل يسير على نهج صحي موحد لإعداد خطة العمل الوطنية للتصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية من جميع القطاعات المعنية، وتعريفهم بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنشاء الخطة. كما سعت إلى تحديد أولويات التدخلات المطلوب تطبيقها في مجال التصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بناء على أهميتها ومتطلبات حاجة الدولة لها، والعمل على ضمان استمرار العلاج الفعال لأطول فترة ممكنة، والوقاية من الأمراض المعدية بأدوية فعالة ومأمونة ومضمونة الجودة تستعمل على نحو مسؤول وتتاح لكل من يحتاجها. وتأتي هذه الخطة تماشيا مع خطة العمل التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، واستراتيجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الرؤية والأهداف. وقد شارك في الورشة نحو 60 من الاستشاريين وضباط الاتصال الوطنيين بوزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية والبيئة، ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطر للبترول، ومركز السدرة للطب والبحوث، واسبيتار، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، والمستشفيات الخاصة.

احتفلت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان باليوم العربي لحقوق الانسان والذي يأتي هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان والتعايش السلمي" وذلك بحضور عدد من المسؤولين والضباط في الوزارة وممثلي الجاليات العربية والأجنبية بالدولة . وأكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان في كلمة خلال الحفل على أن هذا الحدث يكتسب أهميته لاعتبارات عدة تتجاوز أبعاده الاحتفالية، نظرا للعلاقة القائمة بين فكرة التعايش السلمي والأمن الاجتماعي وانعكاسها الإيجابي على حفظ النظام العام وكفالة الطمأنينة. ولفت المقدم الدوسري إلى أن حصول دولة قطر للعام الثامن على التوالي على مراتب متقدمة في مؤشر السلم العالمي يؤكد نجاحها في تحقيق مقاربة التعايش السلمي والأمن الاجتماعي.. وقال "حصول دولة قطر على تلك المرتبة المتقدمة إنما يأتي في السياق العام لحركة الدولة والمجتمع". وأضاف "باتت قطر نموذجا للتعايش الثقافي والسلم الاجتماعي ، واحترام الآخر بصرف النظر عن اختلافنا معه في العنصر أو الدين أو اللغة ، ذلك فضلا عن أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بات خيارا استراتيجيا للدولة" . وأشار المقدم الدوسري إلى أن وزارة الداخلية تجسد في عملها فكرة التعايش السلمي من خلال رعايتها للتنوع الثقافي والاستجابة لاحتياجات الجمهور المتعامل معها من الوافدين على اختلاف انتمائهم الثقافي والحضاري والديني. ولفت في هذا السياق إلى أنشطة التوعية والتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية لتحقيق فكرة الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن، واحترام منظومة القيم الوطنية في ظل احترام حرية الآخر في دينه ومعتقده وغيرها من الأنشطة التي تصب في هذا المجال. بدورهم، نوه ممثلو الجاليات العربية بالدعم والرعاية التي تحظى بها الجاليات العربية والأجنبية بدولة قطر . وثمنوا في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنهم المهندس مجدي إسماعيل ممثل الجالية المصرية جهود دولة قطر في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالوافدين وتوفير منظومة خدمية متطورة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية للمقيمين وأسرهم. من جانبه أشاد السيد بينش تامانغ ممثل الجالية النيبالية في كلمته عن الجاليات الأجنبية المقيمة بالدولة بالتسهيلات التي تقدمها دولة قطر للجاليات المقيمة في البلاد، وقال "إن أبناء الجاليات يقدرون حجم الاهتمام الذي توليه دولة قطر، ويشعرون بالفخر في أنهم يسهمون في نهضة هذا البلد وتقدمه". كما أشاد بالمستوى العالي من الأمن والأمان الذي ينعم به مواطنو دولة قطر والمقيمون على أرضها، مشيراً إلى أن ذلك يرجع للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بأمن وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين .

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الرادارات المتحركة لهذا اليوم الأحد تتواجد في الطرق "الخور الساحلي، المجاهد عمر المختار، المسبحية ، سلوى"، مؤكدة ضرورة التقيد بحدود السرعة المسموحة.

شاركت دولة قطر في الدورة الـ 60 للجنة المخدرات ضمن البند (5) التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، بحضور العميد عمرو الحميدي، مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في دولة قطر. ودعا سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمة دولة قطر أمام الدورة 60 للجنة المخدرات ضمن البند (5)، المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أهمية الدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قامت بتمويل أكبر برنامج لتحصين الشباب من المخدرات، ومنها الوقاية من المخدرات في مجال الرياضة، وهو أكبر برنامج تموله دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن دولة قطر كانت السباقة في تنفيذ التزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات. في المقابل، حذرت دولة قطر من العواقب السلبية لسعي بعض الأطراف إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه، ومدى مصداقيتها بالوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الآفة.