التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد حاجي عبدالملك قاسم وزير الشؤون الدينية وشؤون التجارة المحلية ورئيس مجلس إدارة مركز بينانغ الدولي للحلال بولاية بينانغ في ماليزيا والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تناول اللقاء تعزيز الفرص التجارية بين دولة قطر وولاية بينانغ في مختلف القطاعات وأهمها مجالات الخدمات اللوجستية والتصنيع، وتجارة الأغذية الحلال والخدمات، وعلوم الإلكترونيات والكهرباء والبيئة، والتصدير والاستيراد عن طريق ميناء بينانغ. يذكر أن دولة قطر وماليزيا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي الموقعة في الـ 25 من شهر يناير عام 1975 بمدينة الدوحة، واتفاقية التجارة بين البلدين والتي وقعت في مدينة كوالالمبور بتاريخ 20 من شهر مايو عام 2009، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2017، ما يقرب من 3,3 مليار ريال ، كما تعتبر ماليزيا الشريك التجاري رقم 22 لدولة قطر.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس ، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي برئاسة السيد بيتالينو كاناس- رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول حلف شمال الأطلسي. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيزأواصر التعاون على كافة الأصعدة. هذا وتطرق سعادته إلى مميزات الاقتصاد القطري لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأوضح سعادته أن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز انتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. إلى جانب ذلك لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطرساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم سوق التمور الموسمي الذي يتميز بتخصصه في التمور بمختلف أنواعها، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها من التمور بأصنافها المختلفة، إضافة إلى المنتجات الغذائية والصناعية المرتبطة بهذا القطاع. ويوفر سوق التمور الموسمي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع سوق واقف، الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها. كما يعد السوق، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى منتصف شهر مارس المقبل، أكبر مهرجان للتمور حيث يشهد مشاركة ما يقرب من 85 شركة محلية وخارجية من الكويت وعمان وإيران وتونس والجزائر وغيرها من الدول، وهي شركات متخصصة في مجال إنتاج وتوريد وتوزيع التمور. وفي تصريح له بهذه المناسبة، توجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالشكر إلى كافة الجهات المشاركة في سوق التمور الموسمي.. مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم وتعزيز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات كافة ولا سيما القطاع الغذائي. وأشار إلى دور السوق في الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعريف بأنواعها المختلفة، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات المحلية والأجنبية لبيع إنتاجهم مباشرة للجمهور بما ينعكس إيجابا على حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن سوق التمور الموسمي يمثل من جهة أخرى فرصة لتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المحلية والأجنبية، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بقطاع التمور بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية. وفي تصريح على هامش افتتاح سوق التمور الموسمي، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن المهرجان بما يشهده من مشاركات كبيرة من الشركات المحلية والشركات التي تمثل العديد من الدول المختلفة، يؤكد القدرة على تلبية الاحتياجات القطرية وتقديم المنتجات التي تتمتع بالجودة الكبيرة. ولفت سعادته إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر دخلت مرحلة كبيرة، فهناك العديد من الشباب القطري الذين دخلوا في العديد من المجالات التجارية المتقدمة بما يخدم تركيبة السوق القطري بتواجد شباب متقدمين معرفيا ويمتلكون خبرات عالمية. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أهمية سوق التمور الموسمي في توفير منتجات التمور للمستهلكين في السوق المحلي خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، لافتا إلى ضرورة أن يتم تنظيم هذه الفعالية مرتين في كل عام بما يلبي حاجة السوق المحلي من التمور في كل أوقات العام. وأشار إلى أن سوق التمور الموسمي استطاع استقطاب العديد من الشركات في الدول المجاورة، بما يؤكد قوة ومتانة السوق القطري وأهميته لغالبية الشركات الإقليمية في جميع المجالات والقطاعات التجارية. ونوه سعادته بمشاركة عدد من المزارع والشركات القطرية بـسوق التمور الموسمي وقيامها بعرض منتجات عالية الجودة، فضلا عن قيام بعضها أيضا بتصدير منتجات التمور إلى العديد من الدول. بدوره، أوضح السيد علي هلال الكواري نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية حصاد، أن تواجد الشركة في سوق التمور الموسمي، نابع من حرصها على أهمية أن تكون من المشاركين الأساسيين في هذا السوق، فضلا عن عرض قدرات حصاد الموجودة داخل الدولة فالشركة تمتلك المصنع الوحيد والأكبر في المنطقة لتعبئة وتغليف التمور والذي تصل قدرته الإنتاجية خلال العام الجاري إلى حوالي 3 آلاف طن. وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تمكنت حصاد من تصدير أول شحناتها من التمور إلى جمهورية الهند، حيث لاقت هذه الشحنة إقبالا كبيرا وردود أفعال إيجابية من المستوردين والجمهور، كما أن هناك اتفاقيات جديدة ستوقع قريبا وسيتم الإعلان عنها.. موضحا أن شركة حصاد كجهة حكومية وكقطاع استثماري تسعى جاهدة إلى دعم المزارعين المحليين على أسس تجارية عن طريق بعض الاتفاقيات والتسهيلات بينها وبين المزارعين دون أن يكون هناك أي تعارض أو تنافس مع القطاع الخاص. وفي إطار توفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغير والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بدعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في سوق التمور الموسمي بهدف إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها أن تسهم بتعزيز التبادل التجاري في هذ المجال وفتح أسواق جديدة. وسعت الوزارة أيضا، بالتوازي مع ذلك، إلى تمكين المستثمرين المحليين في قطاع التمور، من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف إلى إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة بما يدعم جودة المنتج المحلي من التمور ويعزز مكانته في الأسواق الخارجية. ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الدعوة إلى الجمهور لزيارة سوق التمور الموسمي، والذي يتم فيه عرض أصناف التمور المتنوعة والمنتجات التي تدخل في صناعتها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مع السيد ليفنت كاكير أوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كوك القابضة التركية. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر. ومن جانبه، استعرض السيد ليفنت كاكير أوغلو، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في دولة قطر وتركيا. تجدر الإشارة إلى أن شركة كوك القابضة تعمل في مجالات عدة ومنها النفط والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المصرفية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات. وترتبط دولة قطر مع تركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، مع سعادة السيد إيرلان خيروف نائب وزير الاستثمارات والتنمية بجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن دولة قطر وجمهورية كازاخستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، بسعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في دورتها الثالثة والثلاثين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 حوالي 2 مليار ريال بما يعادل 547 مليون دولار، وتم أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمارات. وبدأت في وقت سابق أعمال اجتماعات /الكومسيك/، والتي تهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية، وبحث المستجدات الاقتصادية العالمية، وتعزيز حجم التجارة البينية بين دول المنظمة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتنمية قطاع النقل والسياحة كما يهتم بزيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر2017 سعادة السيد كاميلو كونزالز وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له. حيث رحب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في بداية اللقاء بسعادة وزير التنمية الاقتصادية في سانت فنست وغرينادين والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة قطر، مشيراً إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري ، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. ودعا سعادته إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من لعب دور أكبر والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة. وبين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد القطري التي استمرت على نحو جيد نتيجة جهود الدولة لتطوير الصادرات ومصادر الدخل غير النفطية وإرساء بيئة استثمارية جاذبة ومدعومة بتشريعات وقوانين متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. هذا وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، الموافق 15 نوفمبر2017، سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي وقعت في 28/5/1996 بالدوحة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني الموقعة في 26/10/1975 بالدوحة، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وقعت في 18/1/1994 بتونس.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في العام 2016 ما يقرب من 173.8 مليون ريال قطري.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، تنطلق أعمال الدورة الرابعة من معرض "قطر للضيافة 2017" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، ويستقبل المعرض زواره خلال هذه الفترة من الساعة 3 ظهرًا وحتى 9 مساءً. وأعلن المنظمون للمعرض أن قطاع الضيافة أصبح واحدًا من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يواصل معرض قطر للضيافة في دورته الجديدة لعب دور إستراتيجي في توفير بيئة عمل متخصصة لراسمي السياسات ورواد الصناعة، بمن في ذلك المستثمرون وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والموردون. ومن المتوقع أن يركز هذا العام على صناعة المطاعم والخدمات الغذائية، وسيفتح المعرض آفاقًا جديدة لإقامة شراكات واتفاقيات تعاون ستساهم في تعزيز فرص النمو في هذا القطاع. ويستفيد القطاع من الجهود المبذولة لبناء قطاع ضيافة مستدام يتماشى مع الأهداف المحددة في إستراتيجية قطر الوطنية 2030 لقطاع السياحة، حيث أولت الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لكونه واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في البلاد، كما يدرّ استثمارات ضخمة من الشركات المحلية التي تسعى للاستفادة من الفرص الناشئة، خاصةً في ظل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقبل، وفي ضوء مشاريع القطاع الخاص لإضافة نحو 21 فندقًا جديدًا خلال السنوات الخمس المقبلة وحوالي 45 ألف غرفة بهدف تلبية الطلب المتزايد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 60 ألف غرفة بحلول 2022.