اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد نجيب بوكيلي عمدة بلدية سان سلفادور بجمهورية السلفادور والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة البلدية والبيئة وبلدية سان سلفادور في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل، وقعت بلديتا الدوحة وسان سلفادور اليوم اتفاقية توأمة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في مختلف المجالات البلدية. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة، وعن الجانب السلفادوري عمدة بلدية سان سلفادور. وتتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدوحة وسان سلفادور في مجالات الرقابة على المباني وتراخيص البناء وتطوير البرامج المشتركة في مجال التدريب والنظافة والتوعية وتدوير المخلفات وأعمال تشجير وتخضير وتجميل المدن، فضلاً عن تبادل الزيارات الميدانية للوقوف على أحدث التطورات العالمية في المجالات البلدية.

بمناسبة الاحتفال بساعة الأرض .. أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماما كبيرا بحماية البيئة، بما في ذلك جهود التعامل مع التغير المناخي والقيام بدور إقليمي ودولي بارز ومؤثر في هذا المجال، كما أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة لا سيما جهودها في المحافل المحلية والدولية، وسعيها الدائم لدعم الجهود العالمية لحماية البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية. وقال سعادة الوزير في كلمة له بمناسبة ساعة الأرض التي تحتفل بها دول العالم مساء آخر يوم سبت من شهر مارس كل عام، بإطفاء الأنوار من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف، إن هدف الفعالية يتمثل في إثارة الانتباه بضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغير المناخي وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يومياً، ومحاربة التلوث، والإسهام في ترشيد الاستهلاك بصفة عامة. وأضاف أن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا الحدث العالمي تحت شعار لنتواصل مع الأرض يهدف إلى لفت الأنظار بضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتوعية بخطورة هذه التغيرات، وبشكل عملي ملموس المساهمة في مواجهة أكبر خطر يهدد البيئة وهو تأثيرات التغير المناخي على الحياة في كوكب الأرض، والحد من الانبعاثات الكربونية شديدة الضرر على البيئة وحياة الإنسان. وتابع أن ساعة الأرض هي نمط توعوي من شأنه إيجاد ثقافة بيئية للمحافظة على كوكب الأرض، من خلال إطفاء الأنوار الذي هو رسالة رمزية لتشجيع الناس على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة التي تطلقها الأجهزة الكهربائية والمصابيح المتوهجة، منوها بأن العديد من الجهات الحكومية والخاصة تشارك وزارة البلدية والبيئة هذه المناسبة، كونها رسالة هامة لرفع الوعي البيئي بأهمية الموارد الطبيعية والمحافظة على مناخ الكوكب. ودعا سعادته الجميع إلى المشاركة وبشكل دائم وبمختلف الممارسات اليومية، في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى تشكيل وعي جماعي إنساني للحفاظ على البيئة من التلوث ومن الإضرار بصحة الإنسان وبقائه . وأهاب بالجميع العمل لتعزيز الاهتمام بتغيير السلوكيات غير الصديقة للبيئة، من أجل بيئة نظيفة وصحية للأجيال. التغير المناخي من ناحيته، قال السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، إن مشاركة الوزارة في احتفالية ساعة الأرض يأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية قضية التغير المناخي وضرورة التعامل مع الآثار المترتبة عليه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وما تضمنته تحت الركيزة البيئية، من قيم وأهداف بيئية بما فيها السعي إلى تعزيز مكانة الدولة من حيث العمل بقضية التغير المناخي والقيام بدور بارز ومبادر في هذا المجال. وأوضح في كلمته بهذه المناسبة أن هذه المشاركة تتماشى أيضا مع التزام دولة قطر بمساندة الجهود العالمية للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وبخاصة أنها إحدى الدول التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاقيات الخاصة بذلك عبر برنامج عمل بوابة الدوحة التي تمخض عنها مؤتمر الأطراف الثامن عشر حول التغير المناخي COP18 الذي استضافته الدوحة نهاية العام 2012. وساعة الأرض عبارة عن 60 دقيقة يتوجب أن يطفئ خلالها الجميع في كل دول العالم الإضاءة غير الضرورية وتعطيلها لمدة ساعة وذلك للفترة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماما كبيرا بحماية البيئة، بما في ذلك جهود التعامل مع التغير المناخي والقيام بدور إقليمي ودولي بارز ومؤثر في هذا المجال، كما أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة لا سيما جهودها في المحافل المحلية والدولية، وسعيها الدائم لدعم الجهود العالمية لحماية البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية. وقال سعادة الوزير في كلمة له بمناسبة ساعة الأرض التي تحتفل بها دول العالم مساء آخر يوم سبت من شهر مارس كل عام ، بإطفاء الأنوار من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف، إن هدف الفعالية يتمثل في إثارة الانتباه بضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغير المناخي وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يومياً، ومحاربة التلوث، والإسهام في ترشيد الاستهلاك بصفة عامة . وأضاف أن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا الحدث العالمي تحت شعار لنتواصل مع الأرض يهدف إلى لفت الأنظار بضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتوعية بخطورة هذه التغيرات، وبشكل عملي ملموس المساهمة في مواجهة أكبر خطر يهدد البيئة وهو تأثيرات التغير المناخي على الحياة في كوكب الأرض، والحد من الانبعاثات الكربونية شديدة الضرر على البيئة وحياة الإنسان . وتابع أن ساعة الأرض هي نمط توعوي من شأنه إيجاد ثقافة بيئية للمحافظة على كوكب الأرض، من خلال إطفاء الأنوار الذي هو رسالة رمزية لتشجيع الناس على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة التي تطلقها الأجهزة الكهربائية والمصابيح المتوهجة، منوها بأن العديد من الجهات الحكومية والخاصة تشارك وزارة البلدية والبيئة هذه المناسبة، كونها رسالة هامة لرفع الوعي البيئي بأهمية الموارد الطبيعية والمحافظة على مناخ الكوكب. ودعا سعادته الجميع إلى المشاركة وبشكل دائم وبمختلف الممارسات اليومية، في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى تشكيل وعي جماعي إنساني للحفاظ على البيئة من التلوث ومن الإضرار بصحة الإنسان وبقائه . وأهاب بالجميع العمل لتعزيز الاهتمام بتغيير السلوكيات غير الصديقة للبيئة، من أجل بيئة نظيفة وصحية للأجيال . من ناحيته، قال السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، إن مشاركة الوزارة في احتفالية ساعة الأرض يأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية قضية التغير المناخي وضرورة التعامل مع الآثار المترتبة عليه تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وما تضمنته تحت الركيزة البيئية، من قيم وأهداف بيئية بما فيها السعي إلى تعزيز مكانة الدولة من حيث العمل بقضية التغير المناخي والقيام بدور بارز ومبادر في هذا المجال . وأوضح في كلمته بهذه المناسبة أن هذه المشاركة تتماشى أيضا مع التزام دولة قطر بمساندة الجهود العالمية للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، وبخاصة أنها إحدى الدول التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاقيات الخاصة بذلك عبر برنامج عمل بوابة الدوحة التي تمخض عنها مؤتمر الأطراف الثامن عشر حول التغير المناخي COP18 الذي استضافته الدوحة نهاية العام 2012 . كما كانت دولة قطر ضمن أوائل دول العالم التي صادقت على اتفاق باريس ولديها خطة وطنية لتنفيذ جهودها في هذا المجال من خلال إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة . يذكر أن فكرة ساعة الأرض كمبادرة قد انطلقت من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، بهدف مشاركة أكبر عدد من سكان الكرة الأرضية والمدن والأفراد والحكومات في الإحساس بالمسؤولية تجاه كوكب الأرض من منظور التغير المناخي . وساعة الأرض عبارة عن 60 دقيقة يتوجب أن يطفئ خلالها الجميع في كل دول العالم الإضاءة غير الضرورية وتعطيلها لمدة ساعة وذلك للفترة من الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة .

10 مليارات ريال حجم تجارة المواد الغذائية الطازجة في قطر سنوياً 70 مليون ريال الدعم السنوي لتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس معرض قطر الزراعي الدولي AgriteQ 2018 والذي يقام خلال الفترة 20 - 22 مارس الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بمشاركة فخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا، وحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة وسعادة السيد أحمد إشراف آكي بابا وزير الزراعة والغذاء بالجمهورية التركية، وعدد من كبار الشخصيات. ويشهد المعرض في نسخته السادسة مشاركة 313 عارضاً يمثلون 36 دولة، حيث تم زيادة قاعات العرض نظراً للإقبال اللافت في عدد المشاركات التي ارتفعت بنسبة 100 % مقارنةً بالعام الماضي. >> رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني خلال حفل افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي السادس وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، تضاعف الإنتاج المحلي، وإنتاج الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد على 400 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشدد سعادته في افتتاح النسخة الحالية من المعرض على أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، وبما يعمل على ضمان رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية بالدولة. وكشف سعادته عن الانتهاء من إنشاء 3 مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، مُنبهاً إلى أن ذلك من شأنه تطوير جودة الإنتاج وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، والذي يعتبر واحداً من أهم أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة. ولفت سعادته إلى أن القطاع الزراعي حقق قفزات كبيرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مُبيناً أنه تم تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال في سبيل تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية. >> رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني خلال جولة في معرض قطر الزراعي الدولي السادس 10 مليارات ريال وبيّن سعادته أن حجم التجارة السنوية تبلغ 10 مليارات ريال من المواد الغذائية الطازجة في دولة قطر، منوهاً بأن الإستراتيجية الزراعية بدولة قطر تركز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء وذلك مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن المعرض الزراعي يتميز هذه السنة بمشاركة عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة والشركات المتخصصة في جميع مجالات الأمن الغذائي من الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وإنتاج الألبان والدجاج وبيض المائدة والأعلاف، بالإضافة إلى عرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة من الآلات ومعدات زراعية. وأضاف لقد تشرفنا اليوم بمشاركة مميزة من فخامة الرئيس الأوكراني حيث تعتبر أوكرانيا من الدول المتقدمة في جميع مجالات الإنتاج الزراعي من الفاكهة والخضراوات والحبوب، وتعتبر سلة غذاء عالمية، وأتمنى أن يكون هذا المعرض فرصة جيدة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية لجميع الدول المشاركة وللمزارع والشركات القطرية. >> الرئيس الأوكراني خلال افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي السادس رؤى القيادة الرشيدة وشدد سعادة وزير البلدية والبيئة على أن المعرض يترجم الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في حرص دولة قطر على النهوض بالقطاع الزراعي المحلي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنوّع الاقتصادي، فضلاً عن السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ورفع القدرة الإنتاجية المحلية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: إنّ ما حقّقه المعرض خلال السنوات الماضية، لم يكن ليتحقق لولا حرص القيادة الرشيدة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاحه، حيث أصبح المعرض اليوم من أهم المنصات العالمية لاحتضانه نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي من قرابة 36 دولة، والذي يتم الاطلاع من خلاله على حجم الدعم والمساهمة الفعّالة للحكومة في تمكين المشاريع الزراعية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى حث الطاقات الوطنية على الانخراط في المجال الزراعي. منصة رائدة وأكد وزير البلدية والبيئة أن المعرض يعدّ منصة رائدة للتعرف على أهم الفرص والمستجدات في القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك استكشاف أحدث التطورات والفوز بفرص الأعمال. وشدد سعادته على الالتزام بتطوير ودعم القطاع الزراعي بصورة مستمرة وتحقيق التطلعات الحكومية الطموحة وصولاً بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، ولمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعمهما المتواصل لتنمية الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي المنشود في الدولة.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، وواحدا من أهم أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة. وتوجه سعادته بهذا الصدد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 اليوم، بوافر الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ولمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعمهما المتواصل لتنمية الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي المنشود بالدولة. وأكد سعادة الوزير أن القطاع الزراعي بدولة قطر قد حقق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة، مشيرا في سياق متصل إلى أن الدولة خصصت لهذا القطاع دعما سنويا قدره (70) مليون ريال في سبيل تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية. وأوضح أن الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضروات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها.. وفيما يخص الإنتاج المحلي، فقد تضاعف إنتاج الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنصرم، في حين أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. ونوه سعادة وزير البلدية والبلدية بأنه قد تم الانتهاء من إنشاء (3) مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، بما يسهم في جودة وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. وقال في سياق ذي صلة إن حجم التجارة السنوية يبلغ ما قيمته (10) مليارات ريال من المواد الغذائية الطازجة في دولة قطر . وفي تصريح للصحفيين عقب الافتتاح، نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بتميز النسخة السادسة لمعرض قطر الزراعي الدولي من حيث مساحة العرض التي تضاعفت عن النسخة الماضية أو من حيث الشركات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة والتي تضاعف عددها إلى ثلاثة أضعاف، فيما زاد عدد الدول المشاركة من 12 دولة إلى 39 دولة. وأوضح أن زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية والألبان في قطر إلى 400 بالمائة منذ عام 2017، من شأنه دعم القطاع الزراعي بالدولة. واستعرض سعادة وزير البلدية والبيئة الفعاليات المختلفة التي ستقام على مدى انعقاد أيام المعرض الثلاثة ومنها مؤتمرات تخص الأمن الغذائي والقوانين البيئية وغيرها من أجل تحقيق الفائدة للجميع، والتي سيتم خلالها كذلك تكريم المزارع والمزارعين القطريين المنتجين في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والمهتمين بالبيئة. وردا على سؤال يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية قال سعادته إن وزارة البلدية والبلدية تعمل من جانبها على مساعدة المزارعين لإنشاء شركة تسويق باعتبار ذلك هو الحل المناسب في هذا الخصوص، لافتا إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي قد تضاعف خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من هذا العام إلى أربعة أمثاله مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن الاهتمام ينصب للإنتاج والاستثمار في الأعلاف الخضراء والأعلاف المخلوطة والخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والثروة الحيوانية، لافتا إلى أن الاهتمام الواسع بالقطاع الزراعي ساهم أيضا في زيادة عدد البيوت المحمية بالدولة لأكثر من 1200 بيت في هذا العام. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن مبلغ الدعم الذي خصصته الدولة للمزارعين وقدره 70 مليون ريال سيتم توزيعه على كافة القطاعات في شكل دعم مادي أو دعم بالمعدات والبذور والأدوية التي يحتاجها المزارعون حسب رغبة كل منهم، منوها بأنه حسب خطة عام 2030، سيكون لدولة قطر بحلول عام 2022 شبه اكتفاء ذاتي في بعض القطاعات الزراعية.

قررت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، تنفيذ عدد من الأعمال التخطيطية للمدن والطرق والأماكن المهمة في الدولة، بهدف إضفاء طابع جمالي يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في الطرق الحيوية والرئيسية، كما ستشمل تلك الأعمال العديد من الطرق والمباني القديمة في وسط مدينة الدوحة والمدن الرئيسية الكبرى بشكل عام. وأوضحت اللجنة أنها تقوم بمتابعة والإشراف على آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع جسور المشاة لضمان تنفيذها بالصورة المطلوبة، والتي تضفي اللمسات الجمالية عليها، بالإضافة إلى تنفيذ ممرات الدراجات الهوائية حفاظاً على سلامة مستخدميها، وتحديد مسارات وممرات المشاة وإبرازها بصورة حديثة تلائم ركب التطور الذي تتميز به دولة قطر بشكل عام ومدينة الدوحة بشكل خاص. ونوهت اللجنة بأنها أولت اهتماماً لجوانب عديدة كإضافة المقاهي ودراسة احتياجات المناطق المزدحمة وطريق الكورنيش والشواطئ في المدن.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد كيران كانون وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الخارجية والتجارة. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

دشنت وزارة البلدية والبيئة، صباح اليوم الثلاثاء، مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمقر الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال حفل التدشين إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وصياغة الإطار الوطني للتنمية الذي يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الرئيسية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت وما زالت منهجاً تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. تنفذ الخطة العمرانية الشاملة على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 سنوات، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة يناير من العام الجاري. وكشفت وزارة البلدية والبيئة في 8 ديسمبر الماضي تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، موضحة أنها سوف تنفذ على 3 مراحل، تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، على أن يكون البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018. وقامت وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة ديسمبر الماضي إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير الجاري والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضاً مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل.

بطاقة استعابية 75 ألف عامل واكتماله قبل نهاية 2018 النعيمي : قطر توفر كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة الرميحي : المشروع يعززجهود الحكومة لإخلاء المزارع مع نهاية العام 2018 المهندي : المشروع نقلة نوعية لطريقة معيشة العمال يوفر بيئة صحية جيدة طرح الوحدات بأسعار تنافسية و145 ريال تكلفة ايجار العامل كحد اقصي بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل بداية العام المقبل وقعت شركة بروة العقارية امس عقد مقاولة إنشاء مدينة عمالية جديدة مع شركة إنشاء ، وتبلغ قيمة العقد 1,295 مليون ريال على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً ، علي ان يكون المشروع جاهز قبل نهاية العام القادم 2018 ، وبطاقة استعابية تناهز 75 ألف عامل حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. كما شهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. وقد وقع السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة العقد نيابة عن بروة العقارية وعن شركة انشاء الشيخ محمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة قطرللارتقاء بأوضاع سكن العمال وتلبية احتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 من خلال تطوير بيئة سكنية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة. الارتقاء بسكن العمال وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذه النوعية من المشاريع التي تخدم خطط الدولة لإقامة مشاريع تنموية تلبي احتياجات قطاع العمل، وأن مثل هذه المشاريع تأتي تأكيدا على أن دولة قطر لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد نموذجا يحتذى في توفير كافة السبل للقوى العاملة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم المختلفة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل شرعت في السنوات الأخيرة في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة تتوافق مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية. كما أثنى سعادته على إدراك بروة العقارية لدورها ومساهمتها في تطوير المشاريع التنموية. وأعرب عن أمله في إقبال المزيد من المطورين العقاريين على تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع التي تخدم فئة العمالة الوافدة. استخدام غير قانوني للمزارع من جانبه اكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ان المشروع يقع ضمن توجه دولة قطر لحل مشكلة مساكن العمال وخاصة بعد أن تم إصدار قانون مواصفات السكن من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل وتوجهات الحكومة لحل مشكلة السكن غير المناسب للعمال، حيث يمثل المشروع مشروعا واعدا ومهما و سيخفف من الضغط على المزارع التي استخدمت بطريقة غير قانونية وغير صحية ضمن المخالفات ، لافتا الي ان المشروع ياتي ضمن توجه الحكومة لإخلاء هذه المزارع مع نهاية العام 2018، كما ياتي لحل جزء من المشاكل التي تتعلق بالتجاوزات في حيازة أراضي الدولة وتحويلها إلى سكن للعمال. واوضح سعادته انه بعد إخلاء هذه المزارع من العمال سيتم استخدامها من قبل الدولة بحيث إذا أمكن استصلاحها في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وإلا ستوجه في أغراض أخرى سكنية أو غيرها. دعم المشاريع التنموية اما السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فقد عبر عن سعادته لتوقيع بروة عقد إنشاء مدينة عمالية جديدة انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في خطط الدولة الرامية إلى توفير مدن سكنية للعمال تراعي تحقيق التوازن بين القدرة على الاستدامة وتوفيركافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية، كما أكد المهندي مجدداً على التزام بروة بدورها الحيوي في دعم المشاريع التنموية التي تخدم بشكل عام التوسع العمراني للبلاد وذلك للمساهمة بقوة في تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 بما يهدف إلى تحقيق صالح الوطن مشيراً إلى حرص بروة على إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة. واضاف المهنددي في تصريحات صحفية ان بروة تتطلع دائما الى كيفية تخفيض القيمة الايجارية لسكن العمال وفي نفس الوقت توفير الحياة الملائمة لهذه الفئة ، لافتا الى ان هذا المشروع العملاق يمثل نقلة نوعية في طريقة معيشة العمال، بمعنى آخر فإنه بدلا من ان يسكن العامل في عمارة ذات ممرات متشعبة وكبيرة ومرافق مشتركة، قررنا ان يسكنوا في فلل، بحيث تتواجد كل مجموعة من العمال كعائلة واحدة ، حيث تضم كل فيلا فناء داخلي مفتوح بالكامل، مما يوفر بيئة صحية جيدة للعمال ، علاوة على ان كل فيلا تلبي حاجيات كل انواع التجار والمقاولين بحيث يتمكن المقاول الصغير من تأجير بيت او بيتين، والمقاول الكبير يمكنه التوسع وتأجير لما يصل الى 20-30 بيت وهذا يوفر مرونة عالية جدا في المشروع. وشدد المهندي على ان بروة حريصة على طرح الوحدات في السوق بأسعار تنافسية جداً، بحيث لا يتجاوز القيمة الايجارية للبيت الواحد من 6-7 آلاف ريال كحد أقصى،مما سيوفر غرف بتكلفة تتراوح مابين 800-875 ريال، للغرفة الواحدة، ولو احتسبنا الغرفة الواحدة وتكلفة العامل في كل غرفة، بحسب معايير وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية فانها تتسع كحد اقصى 6 عمال وكل غرفة لها حمام خاص بها ، وهذا يعني ان القيمة الايجارية للعامل الواحد نحاول طرحها في السوق في حدود 125-145 ريال للعامل الواحد، ونحن التزمنا بألا تتعدى التكلفة للعامل الواحد سقف 150 ريال. وفي رده على سؤال عن المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال الفترة القادمة ، قال المهندي ان بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل عبارة عن 1800 شقة، بداية العام المقبل 2018.

قام سعادة محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة مساء أمس الأول بزيارة خيمة وزارة البلدية والبيئة في درب الساعي، حيث تفقد سعادته مختلف أقسام الفعاليات التي تغطي أهم وأبرز أنشطة وخدمات الوزارة في المجالات البلدية والزراعية والبيئية. وشهدت خيمة الوزارة إقبالا كثيفا من الزائرين وبخاصة طلاب وطالبات المدارس ضمن الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، حيث أقامت الوزارة خيمة كبيرة تضم خمسة أركان تعكس أهم وأبرز أنشطة وفعاليات وخدمات القطاعات البلدية والزراعية والبيئية والمعلوماتية. وتستهدف الفعاليات والأنشطة والمسابقات المتنوعة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة، نشر التوعية بين الجمهور وخاصة الأطفال، حيث تم التركيز على الأنشطة التفاعلية المبتكرة لتحقيق أعلى درجات التوعية، وتحقيقاً لقيمة المشاركة التي تحرص الوزارة عليها كل عام في فعاليات اليوم الوطني. وتتضمن خيمة الفعاليات المحمية ويتم فيها عرض غزال الريم للتعريف به وبجهود وزارة البلدية والبيئة في الحفاظ عليه. الى جانب الفريج والمهندس الصغير حيث ارتأت بلدية الدوحة أن يعيش الطفل تجربة عملية بسيطة وشيقة ترغبه في مهنة الهندسة. وتهدف هذه الفعالية إلى إعطاء الطفل فكرة مبسطة عن مهنة الهندسة المعمارية، كما تستهدف طلاب وطالبات المدارس الابتدائية بدعم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. ومن بين الاجنحة المراقب الصغير حيث ارتأت وزارة البلدية والبيئة توعية الأطفال بسلامة الغذاء من خلال مراحل ينتقلون فيها يتم الشرح عن الأخطاء الموجودة بالمطبخ مثل قيام البعض بوضع مواد التنظيف بالقرب من الأغذية. وتستهدف الفعالية أطفال المرحلة الابتدائية بدعم من ازدان القابضة. ازرع مع البلدية ومن بين الفعاليات ازرع مع البلدية، حيث قام قسم الحدائق ببلدية الدوحة بتجهيز أحواض زراعية مناسبة للشرح والتعليم، تستوعب ثمانية أطفال في الوقت الواحد، يبدأ المختصون بتعليم الأطفال من خلال الشرح المبسط لكيفية زراعة نبتة لتصبح قطر خضراء بأناملهم الصغيرة، ومن ثم يتم تزويدهم بملابس خاصة للزراعة حيث يزرعون الشتلات باستخدام أدوات مناسبة لأعمارهم، بعدها تُقدم لهم هدايا تربطهم بالزراعة لتبقى نواة لبداية جديدة حيث تقدم لهم شتلات لزراعتها في المنزل وهدايا أخرى بدعم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. ومن بين الاجنحة المناحل والنخيل وبر وبحر والحيوانات، حيث يتم في هذا الركن وسط خيمة الوزارة عرض نموذج لعيادة رعاية القطط بإدارة الثروة الحيوانية، كما يعرض قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بعض أنواع الحيوانات المحببة للأطفال مثل الأفعى والقرد والأرنب وغيرها.

خطة الحكومة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد 6 أسواق جديدة للمواد الاستهلاكية وسوق للمنتجات العربية وفندق ومطاعم وقسم للترفيه السوق البلدي مجمع متكامل لخدمة مناطق الدوحة ومعيذر والريان وأبوهامور رفع الإنتاج الزراعي من 35 % إلى 80 % 50 % من سلع التموين بمنافذ البيع صناعات وطنية تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وبما يلبي احتياجات السكان قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي - وزير البلدية والبيئة - إن استخدام وسائل الزراعة الحديثة رفعت كمية الإنتاج المحلي من 35 % إلى 80 %، حيث أكد سعادته على حرص الوزارة بأن تقوم مراكز توزيع المواد الغذائية في الدولة بتزويد المستهلكين بـ 50 % من الصناعات الوطنية على الأقل، بحيث تستوعب مراكز التوزيع هذه الزيادة من خلال التوسع في المراكز القائمة وافتتاح منافذ جديد للبيع بالجملة والمفرق. وأوضح سعادة الوزير في تصريح خاص لـ الشرق أثناء تواجده خلال زيارة تفقدية للسوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا بمنطقة أبوهامور - سوق السمك القديم - أهمية دور القطاع الخاص، وخاصة السوق البلدي والميرة والمجمعات التجارية والمولات والبقالات الكبيرة في تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وتلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق. كما نوّه سعادته إلى أن السوق البلدي تم إنشاؤه ليحل محل السوق المركزي للأسماك سابقا، وقد تم تحويله إلى مجمع تجاري متكامل لكافة البضائع والسلع الغذائية المختلفة بهدف تغطية احتياجات جميع المناطق المحيطة به نظراً لما تشهده من كثافة سكانية عالية ، وكذلك كل من يرغب في التبضع من قاطني المناطق الأخرى، وقد تم توجيه القائمين على السوق أن تكون الأسعار مناسبة للجميع بل وأقل من بقية الأسواق لصالح المستهلكين من المواطنين القطريين والمقيمين. خدمة المزارعين وأشار سعادة الوزير إلى أن السوق البلدي مكمل للأسواق ومراكز البيع الأخرى فيما يخص البيع بالمفرق، ويهدف إلى توفير المكان المناسب للتجار والمزارعين القطريين لتوريد منتجاتهم وبضائعهم بنسبة مضمونة، فكل المنتجات القطرية مضمونة التوزيع مباشرة ودون وسطاء. 6 أسواق وفي رد سعادته على سؤال لـ الشرق حول خطة الوزارة لتطوير السوق، ذكر سعادة الوزير أن هناك خطة متكاملة لسوق مركزي جديد سيكتمل بإذن الله بحلول 2020 يغطي كافة احتياجات المستهلك القطري، ويشمل قسما للمطاعم سيكون في مكان سوق الخضار الحالي، وكذلك 6 أسواق مختلفة للمواد الاستهلاكية، وسوقا للمنتجات العربية، ومركزا للترفيه لخدمة العائلات والأطفال، وفندقا، ووحدات سكنية ومكاتب، مشيرا إلى أنه روعي في كل متطلبات هذه الأسواق أن تكون بأسعار مناسبة للجميع، وبناء على احتياجات سكان المناطق بناء على الدراسة التي تحدد الأنشطة التجارية المزمع إقامتها في هذه الأسواق. خطة متكاملة وعن خطة الوزارة للإسهام في مشاريع الأمن الغذائي، قال سعادة الوزير إن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد. كما أكد سعادته على حرص الوزارة لمتابعة سير العمل وتلبية كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين والمقيمين في هذا الجانب .

اطلع على الاستعدادات لموسم الأمطار قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير ‎البلدية والبيئة مساء أمس بزيارة غرفة التحكم الرئيسية بهيئة الأشغال العامة ‎(أشغال)، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لموسم الأمطار. وقد استمع سعادة الوزير إلى شرح من مسؤولي أشغال عن الإجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة هطول الأمطار خلال هذا الموسم.

استقبل فخامة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، ضمن الوفد الوزاري المشارك في فعاليات الدورة 13 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري المنعقد بتونس من 31 أكتوبر إلى 05 نوفمبر الجاري. وفي بداية اللقاء نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية وتمنيات سموه مزيداً من التقدم والنجاح له وللشعب التونسي الشقيق. وقد حمل فخامته تحياته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. حضر المقابلة سعادة السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.

الشمري: هدفنا أن نجعل قطر في مصاف الدول الرائدة بالمباني الخضراء مشاعل النعيمي: إشراك المجتمع وتنمية ثقافة الاستدامة بين الجميع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية لأسبوع قطر للاستدامة الذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويمتد حتى الرابع من نوفمبر المقبل. وشهدت أولى فعاليات أسبوع قطر للاستدامة عقد مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2017 تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحرص على تحقيق رؤية قطر التطويرية لتصبح نموذجاً اقتصادياً قائماً على المعرفة"، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة يتطلب إيجاد حلول جذرية لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في تطوير نموذج اقتصادي جديد لا يعتمد على الصناعات القائمة على البترول والغاز ويضمن الاستدامة للأجيال المقبلة. وقال سعادته، في كلمته الافتتاحية لأسبوع قطر للاستدامة 2017 إن دولة قطر تحظى بموارد طبيعية متنوعة، لكن هذه الموارد محدودة والمعدل الحالي لاستهلاكها لا يتيح المجال للمحافظة عليها، منوها بأن بقاء كل أمة ونموها يعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الحفاظ على مواردها وبيئتها بشكل مستدام، مشددا على أن التنمية البيئية هي واحدة من الركائز الأربع الأساسية التي تشكل رؤية قطر 2030، وتحدد الطريق لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الإنمائية وحماية البيئة، مشيرا إلى أن تحقيق الرؤية مسؤولية المجتمع القطري بكافة فئاته وقطاعاته، منوها إلى أهمية تطوير القدرات المؤسسية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تلبية احتياجات الحاضر. ونوه سعادته إلى أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في قطر، وللحكومة دور بارز في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، والتأكيد على سلامة البيئة باستخدام أحدث التقنيات ووضع البرامج والخطط وإجراء البحوث إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأن الاستدامة في المجتمع المحلي، لافتا إلى أن تنظيم مجلس قطر للمباني الخضراء لأسبوع قطر للاستدامة يعد أمراً حيوياً وهاماً باعتباره منصة فريدة تعزز رؤية الاستدامة في الوطن، وتجمع بين مجتمع الاستدامة المتنوع في القطاعين العام والخاص، وتتيح فرصة مثالية لشعب قطر لمعرفة المزيد عن المبادرات والجهود التي تُبذل لتوفير مجتمع مستدام وصحي. ولفت سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة تحرص على تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية، وتنميتها للأجيال القادمة وذلك من خلال تقييم الآثار البيئية للمشاريع وتحقيق أهداف منظومة الاستدامة البيئية من خلال تشجيع التوسع في المباني الخضراء الصديقة للبيئة. من جانبه، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء إن أهمية أسبوع قطر للاستدامة 2017 تتضح من خلال المشاركة الفعّالة لمختلف الشركاء في القطاعين الخاص والعام، حيث يستقطب أسبوع قطر للاستدامة 2017 أكثر من 97 جهة مشاركة وأكثر من 200 فعالية. وأضاف الشمري أن هذه المبادرة تلعب دوراً أساسياً في توعية أفراد المجتمع على أوسع نطاق، إلى جانب عرض الإنجازات المهمة التي حققتها دولة قطر في مجالات الاستدامة والمباني الخضراء، وتسليط الضوء على غيرها من الإنجازات، منوها إلى أن المشاركة الكبيرة في النسختين السابقة والحالية من أسبوع قطر للاستدامة تعكس النجاح الواسع لمبادرات المجلس وبرامجه التدريبية والتعليمية والبحثية وغيرها من المبادرات الوطنية، معربا عن التزام المجلس باتخاذ خطوات مثمرة من أجل وضع الدولة في مصاف الدول العالمية الرائدة في قطاع المباني الخضراء. وعلى هامش افتتاح أسبوع قطر للاستدامة 2017، وقع مجلس قطر للمباني الخضراء خمس مذكرات تفاهم مع كل من مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ووزارة البلدية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ومؤسسة أسباير، ووايل كورنيل للطب قطر.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتسليم رئاسة أعمال الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى دولة الكويت التي يمثلها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي حرص دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم البيئة والتنمية المستدامة وإعطائها أهمية كبرى تمثلت في إدراج هذا المجال كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية في دولة قطر 2030.. مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم التوقيع من قبل 18 دولة ومنها عدد من الدول العربية على وثيقة إنشاء تحالف دولي للأراضي الجافة في الدوحة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري. وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعاون في المجال البيئي والحد من التغير المناخي. واستعرض الرميحي جهود دولة قطر خلال رئاستها أعمال الدورة 28 للمجلس الوزاري للبيئة، موجها الشكر إلى الأمين العام للجامعة العربية والوزراء والعاملين بالجامعة لما بذلوه من جهود طيبة في هذا الشأن. وقال: لقد شرفت برئاسة المجلس خلال العام الماضي،موضحا أن هذا الاجتماع دليل على الضرورة الملحة للبيئة والتنمية المستدامة، ومؤكدا أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية وما يتعلق بالبيئة ومبادرة التنمية المستدامة وكذلك قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية. وأضاف أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة خلال ترؤسها أعمال الدورة الماضية من أجل الحفاظ على المصالح العربية ووضع الأولويات وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، إلى جانب التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ. ونوه بجهوده لدعوة الدول العربية التي لم توقع على المرفق العربي للإسراع في المصادقة عليه، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي أسفرت عن وضع الاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث 2030. ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المعروض الذي يتضمن 27 بندا تتناول سبل تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعوة الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولم تصادق عليه، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة جمع نتائج عمليات الرصد الإشعاعي في الدول العربية المجاورة لمحطات ومفاعلات نووية. كما يناقش الوزراء متابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودعوة وزارات البيئة في المنطقة العربية لتكثيف المشاركة في المنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 والذي سيعقد في نيويورك في شهر يوليو المقبل تحت شعار "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، فضلا عن مناقشة مشروع قرار حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية في ضوء توصيات الفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة. ويستعرض الوزراء أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها الفريق العربي المعني بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، ومتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة والعمل على التنسيق للمشاركة العربية في هذه الاجتماعات التي ستعقد في نيروبي في ديسمبر المقبل. كما تابع المكتب الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030. ويبحث الاجتماع الوضع البيئي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وفي (السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، الأردن، لبنان، واليمن).

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن التحالف العالمي للأراض الجافة الذي جرى التوقيع على وثيقة إنشائه اليوم، خلال مؤتمره التأسيسي بالدوحة، جاء نتيجة مبادرة دولية أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ "68" بشأن مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ومعالجة العديد من المسائل التي تخص توفير وإدارة المياه ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الزراعية والحصول على أمن غذائي وافر. الرميحي: نأمل في علاقة قوية بين البلدية والتحالف العالمي للأراضي الجافة وأكد سعادته، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن هذه الأمور مجتمعة، هي حق لجميع البشر، لا سيما من حيث إعطاء الأولوية للدول ذات الأراضي الجافة وحصولها على التكنولوجيا والوصول إليها كحق إنساني. وأضاف "نطالب في المستقبل، التحالف أن يقوم بما يجب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في سبيل إيجاد مكان مناسب له والاعتراف بهذه الحقوق وتوفيرها وكذلك توفير مواردها بصورة مباشرة أو غير مباشرة". وزير البلدية_والبيئة يوقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة بجانب رؤساء وفود الدولةالمشاركة بالتحالف. ونوه بأنه بعد التوقيع على وثيقة التأسيس اليوم بالدوحة سينطلق المؤسسون في اجتماعات خلال هذا العام والعام المقبل لوضع الخطوط العريضة للتحالف والخطوات التي سيتخذها مستقبلا. وأوضح أن دولة قطر هي واحدة من الدول المؤسسة وإن كانت صاحبة المبادرة، معربا عن أمله في إقامة علاقة قوية بين وزارة البلدية والبيئة والتحالف، الذي قال إن حقوق جميع الأعضاء فيه متساوية وجميعهم يتحملون المسؤولية والمساهمة الفاعلة في إنجاحه.

شاركت دولة قطر في مؤتمر المحيطات لعام 2017م، الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي السابع والثامن من سبتمبر الجاري . وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به البحار والمحيطات في حياة الإنسان، وذلك لتنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر ، نبه سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن منطقة الخليج تواجه العديد من التحديات منها التلوث وزيادة نسبة الملوحة ، مع أقل نسبة من مياه الأنهار الحلوة التي تصل إلى الخليج ، منوهاً بأن الخليج بحر مغلق ، يتغير ماؤه مرتين في السنة وتحيط به ثمان دول . وقال إننا بحاجة ماسة إلى حماية وتأمين نوعية وكمية الغذاء المنتج من البحر والحفاظ على نظام بيئي مستدام وإلى تخفيض نسبة الأحماض والأملاح في مياه الخليج . كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تقوم بمعالجة 100 بالمائة من مياه الصرف الصحي الملوثة إلى الدرجة الثالثة ، وكذلك المخلفات البلدية ، واعتمدت كذلك 20 بالمائة من الشواطئ كمحميات طبيعية، موضحاً أن القانون البيئي يمنع تصريف المياه المعالجة إلى البحر ، حتى وإن كانت إلى الدرجة الثالثة ، حيث تستخدم فقط في ري الحدائق والصناعة ، منوهاً أن الدولة تسمح فقط بإعادة المياه المحلاة إلى الدرجة الرابعة والقليلة الملوحة . وأكد سعادة الوزير في ختام كلمته ، دعم دولة قطر للبيان الختامي لمؤتمر المحيطات لعام 2017 ، والذي أكد على الاعتراف بأهمية تقليل الأمراض المرتبطة بالبيئة البحرية ، وعلى أهمية التنبؤ بالتهديدات الجديدة للصحة العامة قبل أن تصبح هذه التهديدات خطيرة ، وتحديد الالتزام بتحقيق الهدف الـ 14 للتنمية المستدامة في الوقت المحدد بشأن تجنيب وتخفيض جميع أنواع التلوث البحري بشكل كبير، مع التأكيد أيضا على أن التغير المناخي هو أكبر تحد في العصر ، والتعبير عن القلق الكبير تجاه صحة المحيطات التي تعتبر أهم نظام لدعم الحياة على الكوكب وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المناخ والكربون والأكسجين والغذاء، علاوة على ترحيب المؤتمر بمقترح اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو بشأن (عقد من الزمن لعلوم المحيطات) من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وعلى هامش المؤتمر ، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد لويش كابويلاش سانتش، وزير الزراعة والغابات والتنمية القروية بالبرتغال . تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي والأمن الغذائي . يذكر أن وفودا وزارية من أكثر من 40 دولة، قد شاركت في هذا المؤتمر ، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، ومراكز بحوث متخصصة في علوم البحار والمحيطات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد نيكولاي نانكوف وزير التنمية الإقليمية والأشغال بجمهورية بلغاريا. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في مجال مشاريع البنية التحتية.