دشَّن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، اليوم، الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البيئة والتغيّر المناخي (www.mecc.gov.qa)، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة. وصرح سعادته بأن الموقع الإلكتروني الجديد يأتي في إطار الحرص على التواصل السريع والسهل مع الجمهور، بعد استحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي بموجب القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات. وسيدعم الموقع جهود الوزارة لتحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي، والتي تُعَد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأكد سعادته على أهمية التواصل المستمر مع كافة المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة والتغيّر المناخي، في إطار المكانة المتميّزة التي حققتها دولة قطر كعضو فاعل وحيوي في هذا المجال. من جانبه، قال السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة والتغيّر المناخي: إن الموقع الإلكتروني الجديد يتميّز بسهولة الاستخدام والمرونة والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الإلكترونية العالمية، ويتيح الحصول على الخدمات والمعلومات الخاصة بالوزارة بسهولة ويُسر. وأضاف أن الموقع يحتوي على العديد من الأقسام والنوافذ التعريفية بمهام واختصاصات وزارة البيئة والتغيّر المناخي، والقطاعات والإدارات التابعة لها، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الإعداد والتجهيز لإطلاق النسخة الإنجليزية للموقع، لخدمة غير الناطقين باللغة العربية، لتحقيق شمولية تقديم الخدمات لجميع المستهدفين من مختلف فئات المجتمع. والموقع الإلكتروني الجديد يُعَد مصدرًا للمعلومات للعديد من الباحثين والدارسين المهتمين بشؤون البيئة والتغيّر المناخي، حيث يتميز بمحرك بحث متقدم بالعديد من الخصائص الفنية والتقنية، التي تسهل على المتصفح الحصول على المعلومة أو الخدمة المطلوبة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يُسلط الضوء على أهم الأخبار والفعاليات الخاصة بالوزارة، إضافة إلى اهتمام كبير بالتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية، والتطوع في الفعاليات والمناسبات المختلفة التي تنفذها الوزارة. وسيواكب الموقع الإلكتروني للوزارة التطورات الجارية في مجال البيئة والتغيّر المناخي، والاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات لدعم جهود وخدمات الوزارة، وتعزيز آليات التواصل الفعّال والسريع مع الجمهور.

كرّم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الجهات الحكومية وأصحاب المبادرات البيئية المتميزة، التي شاركت في يوم البيئة القطري 2022، تحت شعار /بيئتنا.. أمانة/. وجاء هذا التكريم إيمانا من وزارة البيئة والتغير المناخي بالجهود التي تبذل لحماية البيئة القطرية والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لذلك من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. وقال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن تكريم أصحاب المبادرات المتميزة هو أقل شيء يمكن أن تقدمه الوزارة للجهات والأفراد الناشطين في مجال حماية البيئة، على مساهماتهم الإيجابية في الحفاظ على البيئة. وأكد سعادته أهمية المشاركة المجتمعية في جهود حماية البيئة جنبا إلى جنب مع جهود الدولة ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، منوها بدور يوم البيئة القطري في توعية الجمهور بأهمية البيئة وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعرب عدد من المكرمين عن سعادتهم بتكريم وزارة البيئة والتغير المناخي لهم، بمناسبة المبادرات البيئية المتميزة التي شاركت في يوم البيئة القطري 2022، وأكدوا أن هذا التكريم يعد تتويجا لجهودهم، ومحفزا لهم على مواصلة العطاء في سبيل حماية البيئة القطرية والموارد الطبيعية والمحافظة عليها. وأشاروا الى أن التكريم بمثابة شهادة تقدير تبرز جهود الجهات والأفراد أصحاب المبادرات، كما أنه تقدير لعطائهم وسنواتهم التي أمضوها في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ما يساهم في تحفيز الآخرين للاستمرار في العطاء وجعلهم أكثر حماسا لتقديم أكبر قدر ممكن من المبادرات، باعتبار أن حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع. يذكر أن دولة قطر تحتفل بيوم البيئة القطري منذ عام 1996 في السادس والعشرين من شهر فبراير كل عام تحت شعار يتم اختياره كل سنة ليخدم قضية بيئية بعينها.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن اليوم الرياضي للدولة يعد مناسبة هامة لتشجيع وتحفيز جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وجعلها جزءا أساسيا من نمط حياتهم اليومية، لما للرياضة من أهمية في حياة جميع الأفراد وبناء مجتمعات صحية. وقال سعادته خلال مشاركته في عدد من الفعاليات الرياضية التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع نادي الجولف بـ(المدينة التعليمية)، إن تخصيص يوم وطني للرياضة سنويا منذ عام 2012 ، يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وزيادة الوعي بأهميتها ودورها في حياة الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الأنشطة الرياضية المختلفة، من أجل بناء الإنسان وتعزيز قدراته الصحيّة والذهنية، تعزيزاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن للرياضة تأثير إيجابي على صحة الإنسان، تظهر أهميته بوضوح في مقاومة والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو ما يفرض على الجميع كبارا وصغارا الحرص على ممارسة الأنشطة الرياضية على مدار العام، بهدف تربية وتنشئة جيل رياضي يساهم في مسيرة النهضة والتطور لبلادنا. ونوه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني بوجود علاقة تكاملية بين الرياضة والبيئة، فكلاهما تنعكس آثاره المفيدة على صحة الإنسان والمجتمع، حيث تقوم دولة قطر بجهود كبيرة للحفاظ على عناصر البيئة (الهواء والماء والتربة) والحد من الآثار الضارة على صحة الإنسان، كما تولي الدولة اهتماما كبيرا بالرياضة وتشجع على ممارستها، ولعل تخصيص هذا اليوم الرياضي، الفريد من نوعه على مستوى العالم خير مثال على ذلك الاهتمام.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن معرض الدوحة الدولي للكتاب يُعد نافذة ثقافية مهمة لجميع فئات المجتمع، لما له من أثر في تعزيز تبادل الخبرات الثقافية بين دول العالم، لا سيما وأن الدوحة قد استضافت سابقاً الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه، ما مكن من تبادل العلوم الثقافية والفكرية وتداول آخر إصدارات الكتب العالمية بين الجميع. وأشار سعادته، في تصريحات صحفية خلال زيارته اليوم للمعرض، إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي حريصة بشكل كبير على ترسيخ ثقافة القراءة والعلم لدى كادرها الوظيفي، من خلال التشجيع على تطوير جانب البحث العلمي وتوفير أفضل الإمكانيات لتدشين أهم الكتب والأبحاث العلمية، خاصة في مجالات البيئة والتغير المناخي، بما يضمن تطوير آلية عملها على المدى البعيد. وأوضح أن جناح الوزارة المشارك في المعرض يضم عددا مميزا من الإصدارات المعنية بالبيئة، وشهد اليوم تدشين كتاب علمي حول استخدام الأحجار المعاد تدويرها في الإنشاء، بهدف دعم استراتيجية التنمية المستدامة من خلال التنفيذ الفعال للأحجار المعاد تدويرها في البناء، ما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل كبير على الحفاظ على البيئة وحمايتها.. مؤكدا حرص الوزارة على إصدار عدد من الكتب التي تهدف للتعريف بإنجازاتها وجهودها .

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، مع وفد من عمداء بعض المدن بالولايات المتحدة الأمريكية يزور البلاد حالياً. واستعرض الاجتماع، أوجه التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمدن الأمريكية في مجالات الشؤون البيئية والتغيرات المناخية والسبل الكفيلة بتطويرها وخاصة في مجال التغير المناخي. وضم الوفد كلاً من سعادة السيد أندري شور عمدة مدينة لانسينج بولاية ميشيغان، وسعادة السيد بريان بارنيت عمدة مدينة روشيستر هيلز بولاية ميشيغان، وسعادة السيد ديفيد هولت عمدة مدينة أوكلاهوما بولاية أوكلاهوما، والدكتور هاردي ديفيس جونيور عمدة مدينة أغسطا بولاية جورجيا، وسعادة السيد راس باركا عمدة مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، وسعادة السيد ريك كريسمان عمدة مدينة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمخاطر تغير المناخ ولم تدخر جهدا في دعم الاستجابة العالمية للتصدي لتغير المناخ من خلال استضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2012، وإطلاق مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يعد أحد الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، إن دولة قطر بادرت خلال مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، بتقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ. كما تم توجيه صندوق قطر للتنمية لمواصلة حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في هذه البلدان. وأوضح سعادة الوزير، أن تغير المناخ يشكل أولوية وطنية لدولة قطر حيث وضعنا طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات. ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا وإن كانت طموحة. وقد تم مؤخرا إنشاء وزارة خاصة للعناية بالبيئة وتغير المناخ لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع ولتنفيذ خططنا المستقبلية. ونوه سعادته إلى أن قطر تواصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز وعزل الكربون والطاقة الشمسية، وستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، ونطمح إلى مضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030. كما ندرس أفضل السبل لتطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين. وأضاف: تسهم بلادنا بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال مواصلة تصدير الغاز الطبيعي وزيادته، والذي يلعب دورا أساسيا في تقليل الاعتماد على أنواع الوقود عالية الانبعاثات الكربونية. وتعمل قطر بالمشاركة مع العديد من البلدان حول العالم في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة قطر بالتزامن مع التوسع في قدراتها الإنتاجية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، فإنها تعمل على إزالة المزيد من الكربون من سلسلة إنتاج الغاز، من خلال أكبر منشأة لعزل واحتجاز الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل منذ عدة سنوات بطاقة سنوية تبلغ حوالي اثنين ونصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتسعى لتوسيعها إلى تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030. ولفت إلى أن الغاز الطبيعي، يشكل جنبا إلى جنب مع تقنية عزل واحتجاز الكربون، جزءا من الحلول العملية ويسهم في التعامل مع تقطع مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، التزام دولة قطر تجاه المزيد من الجهود البيئية العالمية وذلك من خلال زراعة مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، والتي تعتز بها قطر كونها أول بطولة خالية من البصمة الكربونية، فيما أعلنت الدولة كذلك أنها ستزرع عشرة ملايين شجرة بحلول عام 2030 استكمالا لهذه الجهود. وبالنظر إلى ما هو أبعد من خفض انبعاثات غازات الدفيئة، قال سعادته، إن دولة قطر عملت على بناء استراتيجية بيئية شاملة، لأن الاهتمام بالبيئة عميق الجذور في تراثها ولأنها تقرر مستقبلنا، وأنها تنطلق في استراتيجيتها البيئية الجديدة من رؤية ترمي إلى تحقيق الانسجام والتوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ونوه إلى أن استراتيجية قطر البيئية تتكون من خمس ركائز أساسية هي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء، وتعزيز وفرة التنوع الحيوي، وإنشاء إدارة مستدامة للمياه، وتحسين إدارة النفايات وبناء اقتصاد دائري، وتعزيز إنتاجية استخدام الأراضي، موضحا أن هذه الركائز ستكون مدعومة بأهداف ومبادرات مفصلة تمتلك مسارا واقعيا للتنفيذ. وأعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ستستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022، فرصة سانحة لمعالجة التحديات العديدة التي تواجهها هذه الدول في تصديها للتغير المناخي لما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة تقوض من قدرة أقل البلدان نموا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعا إلى إنشاء شراكات قوية بين القطاعات العامة والخاصة على مستوى العالم، وهو ما تعتبره قطر أمرا حيويا لإيجاد حلول سريعة وفعالة والمشاركة لمواجهة تحديات تغير المناخ، ولتوفير طاقة انتقالية أكثر نظافة وموثوقية لجميع الناس. وقال إن ذلك يشمل تطوير تقنيات مبتكرة منخفضة الكربون والتي تشكل عاملا أساسيا في تحقيق إزالة الكربون بالسرعة والنطاق المطلوبين، مشيرا إلى أن الدروس المستقاة من العامين الماضيين تقدم منظورا لما هو ممكن عندما نعمل معا في مواجهة الأزمات العالمية، بينما أظهر المجتمع الدولي هنا رغبة متجددة خلال هذا الأسبوع، وعلى الجميع الوقوف معا لإيجاد طريق مشترك ومتوازن لغد أفضل للجميع. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن دولة قطر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما صادقت على كل من بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، وقدمت تأكيدا على التزاماتها الدولية، تقرير /المساهمات المحددة وطنيا/ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يعكس الطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة (25%) بحلول عام 2030، للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة ومواصلة العمل ضمن المنظومة الدولية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وقال إن دولة قطر من منطلق إيمانها بالمسؤولية المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة، ستواصل تنفيذ كافة التزاماتها ودعم كافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الأخطار والتحديات الناتجة عن التغير المناخي العالمي. وكان سعادة وزير البيئة والتغير المناخي قد بدأ كلمته بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ظل استمرار الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التغيرات المناخية بكافة أبعادها وتداعياتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، متمنيا أن تكون المشاركة المرموقة فيه دليلا على إدراك المجتمع الدولي لحجم التحديات الناتجة عن تغير المناخ ولضرورة الانتقال إلى مرحلة القرارات الملزمة وتنفيذها. وأكد في سياق ذي صلة، أن الطريق إلى معالجة قضايا التغير المناخي مازال طويلا وأن تحقيق الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا، فالمناخ لا يعرف الحدود بين الدول، حيث نعيش على الكوكب نفسه وأجيالنا القادمة تواجه المصير نفسه. ومن لا يلتزم بسياسات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي يلحق الضرر بنا جميعاً.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة سلسلة حوارات الجامعة كمبادرة جديدة تعيد التأكيد على دورها كمؤسسة قطرية ملتزمة بالمشاركة المجتمعية على نطاق أوسع، احتفالا بمرور عشر سنوات على تأسيسها كجامعة تركز على الدراسات العليا والبحوث. وركزت النسخة الأولى من حوارات الجامعة، التي عقدت اليوم، عبر الإنترنت باستخدام تقنية البث المباشر وأدارها مانع الأنصاري، خريج جامعة حمد بن خليفة، على أهمية الاستثمار في البحث العلمي وتأثيره على التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وشهدت الحوارات مشاركة متحدثين رفيعي المستوى من قادة الفكر البارزين، من بينهم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، الذين تبادلوا آراءهم حول التحديات والفرص القائمة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وفي بداية حديثه، تقدم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بالتهنئة للجامعة بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها متمنيا لها تحقيق المزيد من النجاح. ورداً على سؤال حول مساهمة البحث العلمي والتعليم العالي في معالجة تحديات سوق العمل ودعم المؤسسات الحكومية في تحقيق ذلك الهدف، قال سعادته إن وزارة البيئة والتغير المناخي شريك أساسي لجميع الجامعات والمعاهد البحثية، وأن هذه المعاهد قامت بدور أساسي في تطوير استراتيجية البيئة والتغير المناخي التي اعتمدت وسيتم الإعلان عنها غدا. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية طورت بالتعاون مع الجامعات الوطنية ومن بينها جامعة حمد بن خليفة، مؤكدا على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمجال الطاقة المتجددة، وأن الحكومة القطرية قطعت شوطا كبيرا في إنشاء العديد من محطات الطاقة المتجددة التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وشدد سعادته على أن الوزارة تتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية في مجال إدارة النفايات، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للأراضي، واستخدام المياه والطاقة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تعالج عن طريق مشاريع الابتكار والبحوث والتطوير، وموجها الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الذي يؤدي دورا كبيرا في دعم الكثير من المشاريع البحثية المتعلقة بالبيئة وإدارة النفايات والطاقة المتجددة. وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكة بين جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، وتأثير هذا التعاون على المجتمع واقتصاد الدولة من خلال إجراء الأبحاث والبرامج المشتركة، عبر سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر عن اعتقاده بأن للجامعات دورا أساسيا ورئيسيا في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وأن التعاون والتكامل بين الجامعات مطلوب لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن جامعة قطر تعليمية بالأساس، بينما تأسست جامعة حمد بن خليفة لكي تكون بحثية تستجيب للتحديات التي تواجه دولة قطر في جميع المجالات. وأنها تؤدي دورا رئيسيا في بناء هذا الاقتصاد المنشود من خلال المعاهد والمراكز البحثية التابعة لها وبرامج الدراسات العليا المتنوعة الموجودة فيها. وتابع الدكتور الدرهم بأن جامعة قطر أيضا تتمتع بقدرات متعددة من بينها أن عدد الطلبة يتجاوز خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة، وأنه من المطلوب الربط بين الطلبة المتميزين من خريجي جامعة قطر وبين جامعة حمد بن خليفة، بحيث تتبناهم الجامعة ليصبحوا جزءا مهما من جهود تطوير القدرات البشرية في دولة قطر لبناء اقتصاد المعرفة. وأكد أن الجامعتين تتمتعان بالمرونة، وهي ميزة مهمة جدا في مجال التعليم العالي في ظل المتغيرات السريعة التي نراها في عصر العولمة أو الثورة الصناعية الرابعة الكبرى التي نشهد إرهاصاتها وفي ظل الظروف التي رأيناها في جائحة كورونا (كوفيد-19)، منوها إلى أن المرونة عنصر أساسي في الحوكمة تمكن الجامعات من مواجهة هذه التحديات بحيث تكون سباقة في تناولها بطريقة قادرة على تحويلها إلى فرص حقيقية. لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من البرامج التي يمكن أن نبني عليها شراكة حقيقية، بالتعاون مع قطاع الصناعة والقطاع الحكومي أيضا. وأعرب الدكتور الدرهم عن سعادته بالإطلاق المرتقب لاستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي، مبينا أن هذه الاستراتيجية تحتوي على محور رئيسي يقوم على العمل مع الجامعات فيما يخص البحث العلمي، وأن هناك فرصا واعدة لنجاح هذه الاستراتيجية، خاصة مع إطلاق الصندوق الوقفي لجامعة حمد بن خليفة، والذي سيعزز جوانب الاستدامة في عمل الجامعة. من جانبه، تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، عن رؤيته لوسائل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية دعما لتنويع مصادر الاقتصاد القطري والمجتمع القائم على المعرفة، موضحا أن البحث العلمي هو ركيزة أساسية الآن في الاقتصاديات سواء اقتصاديات الإنتاج أو الخدمات، حيث يشهد العالم تطورا مطردا في مجال البحث العلمي. ولا تستطيع أي مؤسسة تعليمية أو بحثية، مهما كانت نجاحاتها، أن تقف في مكانها، إذ يجب عليها أن تستمر في مواجهة التحديات بشقيها التشغيلي والتطويري. ونبه إلى أن المؤسسات تحتاج في جهودها الرامية لتعزيز كفاءتها إلى تضافر جميع الجهود، وهذا لا يتأتى إلا بالبحث المستمر، والتطوير الذي يمثل المستقبل والاختراعات الجديدة والتنافسية. وأضاف سعادته: نحن نشهد حاليا نمو التعاون بين مختلف القطاعات، وأعتقد أن جامعة حمد بن خليفة مرت خلال السنوات العشر الماضية بمرحلة تحدي البناء، وأصبحت يشار إليها بالبنان على الرغم من عمرها القصير. وتتميز البحوث التي تجريها الجامعة بأنها تتطلع للمستقبل، فلو استعرضنا التخصصات الموجودة كلها لوجدنا أنها تخصصات مستقبلية مثل علوم الجينوم والنانو، وحتى الدراسات الإنسانية والرقمية. وهذه النظرة المستقبلية هي ما نحتاج إليه بالفعل. وتابع الدكتور السادة بأن المشاركة في البحوث مع القطاعات الاقتصادية الأخرى أصبحت ضرورة ملحة، وليست أمرا من باب الترف أو الاختيار. وتستطيع القطاعات التعليمية والبحثية أن تعتمد بثقة تامة على الطاقات البحثية الموجودة في قطر. وأضاف وإذا استعرضنا بعض البيانات المتعلقة بالأبحاث التي جرت على مدار السنوات العشر الماضية لوجدنا أن ناتج البحث العلمي في قطر ارتفع بمعدل أكثر من سبعة أضعاف، بالإضافة إلى الجودة العالية للأبحاث، وكلها أبحاث منشورة ومحكمة دوليا، وهذا مؤشر كبير جدا يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز. واختتم وزير الطاقة والصناعة السابق حديثه بأن انخفاض التكلفة خلال الفترة التي شهدت زيادة الإنتاج العلمي والمنشورات البحثية من أهم المؤشرات والبيانات التي يمكن للفرد أن يطلع عليها، وهذا شيء طبيعي لأن التكلفة في مرحلة بداية البناء دائما ما تكون كبيرة. ولكن كلما تواصلت المسيرة العلمية والبحثية، قلت التكلفة وزادت الإنتاجية. وأعرب الدكتور السادة عن فخره بجامعة حمد بن خليفة وبقية الجامعات في قطر، لكن هذه الجامعة لها خصوصيتها ونستطيع أن نعتمد عليها في المستقبل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي، وذلك بعد فصل وزارة البلدية والبيئة التي كانت وزارة واحدة. ويمتلك الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني خبرات مهنية تصل إلى أكثر من 19 سنة في المجال الزراعي والبيئي وإدارة الثروة المائية والمشاريع الاستثمارية لدى وزارة البلدية والبيئة، وشغل العديد من المناصب منها: رئيس لجنة قطر للأمن الغذائي ووكيل وزارة البلدية والبيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. يترأس منذ عام 2011 اللجنة الدائمة للثروات المائية الحية واللجنة الدائمة لشؤون المزارع والآبار منذ عام 2006. يرأس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الزراعي والغذائي، شركة حصاد الغذائية. ترأس الشيخ العديد من البعثات والوفود الرسمية لتمثيل دولة قطر في محافل اقليمية ودولية تُعنى بالقطاع الزراعي ومنها منظمة FAO ASIAN ،AOAD ،ICARDA ،IFAD و ACSAD حاصل على شهادات الدكتوراه في إدارة الثروة المائية والدكتوراه في تحلية المياه بالطاقة الشمسية من جامعة هيرتفوردشاير في المملكة المتحدة.