أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا نحو ترسيخ وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية عبر سلسلة من التشريعات والقوانين والممارسات التي من شأنها الحد من حوادث العمل ووقاية العمال من المخاطر المهنية المتعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر . وشدد سعادة الدكتور النعيمي في الكلمة التي افتتح بها أعمال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية في دولة قطر، بالدوحة اليوم، على حرص دولة قطر لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بما يحقق العمل اللائق كأحد أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 . وأضاف سعادته انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن المحافظة على صحة العمال وسلامتهم تعد ركيزة أساسية لمسارات التنمية الشاملة، وتولي دولة قطر تحت القيادة الرشيدة اهتماما كبيرا بسلامة العمال وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة. وأشار إلى أن قانون العمل القطري رقم 4 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة له تضمنت نظاما تشريعيا للسلامة والصحة والمهنية وذلك بغرض تعزيز منظومة الصحة والسلامة في أماكن العمل.. وقال إنه المشرع القطري ألزم المنشآت باتخاذ التدابير الوقائية للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة . ولفت إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تتولى القيام بالتفتيش الدوري والمفاجيء على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، كما تقوم بالعديد من حملات التوعية والإرشاد وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل والحوادث والأمراض المهنية وضمان توفير الرعاية اصحية للعمال وإ تهيئة السكن الملائم الخاص بهم. وأكد سعادة الدكتور النعيمي على الدور الهام لأصحاب العمل بدولة قطر لمضاعفة الاهتمام بتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال انطلاقا من كونهم شركاء للدولة في المسؤولية الوطنية في هذا الشأن. وثمن في هذا السياق التعاون بين الجهات المختصة بدولة قطر لضمان توافر وسائل السلامة واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لوقاية وسلامة العمال. ولفت سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى إن انعقاد المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية يتزامن مع الاحتفال العالمي السنوي في يوم 28 ابريل من كل عام بيوم السلامة والصحة المهنية. وأشار في هذا السياقه إلى أن منظمة العمل الدولية أطلقت هذا العام حملة مشتركة لتحسين سلامة وصحة العمال الشباب وإنهاء عمالة الأطفال تهدف إلى تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة انطلاقا من بيئات العمل الآمنة والمأمونة وإنهاء جميع اشكال عمل الأطفال. وتمنى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن يحقق المؤتمر النتائج التي تتطلع لها كافة الجهات في الدولة، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والسداد. ويشارك في المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مركز حوكمة تحت شعار سلامة وصحة العمال أولا متحدثون من منظمات دولية ومؤسسات حكومية وعدد من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ويتضمن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار سلامة وصحة العمال أولا جلستين رئيستين تركز الأولى على الخبرات والتجارب الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، فيما تطرح الجلسة الثانية تجارب الجهات والشركات المحلية في المجال، على أن يختتم المؤتمر بمائدة مستديرة تناقش الإجراءات والخطط لتنفيذ البرنامج الفني الموقع بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبرى لحقوق المرأة، وأن هذا الاهتمام ينعكس باتخاذ العديد من الإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس وفد دولة قطر في الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، في افتتاح حلقة نقاش بعنوان خلق ثقافة العدل بين الجنسين: نهج متعدد الأبعاد نظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع كل من الوفود الدائمة لتونس وإيطاليا وباكستان والمنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO، على هامش هذه الدورة. وأشار سعادة الدكتور النعيمي إلى إنجازات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها من خلال تبني نهج شامل للتنمية المستدامة، يكافح التمييز ويركز على المعيقات الأساسية لتعليم الفتيات والشابات، ويعمل على إتاحة الفرص لهن. وركز سعادته على دور التعليم كوسيلة لتمكين المرأة، مشيرا إلى الدور الهام للمدينة التعليمية في الدوحة في توفير فرصة للنساء القطريات للوصول إلى تعليم ذي جودة عالية أسوة بالرجال. وأكد سعادته على أن دولة قطر تعمل بشكل مستمر لإيجاد السبل الكفيلة بتحويل المكاسب التعليمية للمرأة إلى تمكين اقتصادي وسياسي للمرأة على أرض الواقع. وفي إطار جهود التعاون الإقليمي والدولي، لفت رئيس وفد دولة قطر إلى مؤسسة /صلتك/ القطرية التي تنفذ برامج تتعامل مع بعض الصور النمطية التي تواجهها النساء في أماكن العمل، والتوازن بين العمل والحياة، وإيجاد التمويل للمشروعات التي تقودها النساء، بالإضافة إلى تركيزها على عدد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة وصول المرأة إلى العمل في المنطقة العربية. كما أشار سعادته إلى العديد من المشاريع ضمن جهود التعاون الدولي التي تركز على تحسين وصول الطالبات إلى جميع مستويات التعليم والحد من عدد المتسربين، وتوفير الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والتدريب على المهارات الأساسية، بهدف مساعدة الفتيات على تحقيق إمكاناتهن الحقيقية وإعطائهن الأمل في مستقبل أفضل. وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مشيرا إلى دور النزاعات الحالية في تفاقم هذه الجريمة الفظيعة، مشددا على التزام دولة قطر بضمان مثول مرتكبي هذه الجريمة أمام العدالة، وتوفير الحماية والخدمات الخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص. وخلال حلقة النقاش، أوضحت السيدة آيرين خان، المدير العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية، أهمية المنهج الجنساني لتحقيق العدالة، مؤكدة أن المحادثات حول العدل بين الجنسين بدأت تتبلور كأولوية قصوى على المستوى العالمي، ومبرزة العقبات والتحديات التي تواجه النساء فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة. وشاركت سعادة السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، الحضور بتجربة بلادها في تعزيز حقوق المرأة مع التركيز على الأسرة، موضحة الدور الذي تقوم به الأطر القانونية في التعامل مع العنف المبني على النوع الجنسي وتعزيز تمكين المرأة. بينما تطرقت سعادة السيدة آنا ماريا ميناندز، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة المستشارين لشؤون السياسات، في حديثها لأهمية وجود نساء في مناصب قيادية في الأمم المتحدة، من خلال استعراضها لخطة الأمين العام لتعزيز التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة. وبدورها، قامت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا، مفوضة اللجنة العليا للنطاق العريض من أجل التنمية الرقمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضة في اللجنة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات المعنية بالمعلومات والمحاسبة في شؤون صحة المرأة والطفل، بتوضيح دور الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في توفير فرص للنساء لاستثمار قدراتهن، بما يسهم في تمكينهن وفي تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة في المنطقة العربية. كما شاركت السيدة آمال المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، الحضور تجربتها حول وصولها لمنصب قيادي، مبرزة التحديات التي واجهتها خلال هذه التجربة، مؤكدة على أهمية العمل على تمكين المرأة منذ مراحل الطفولة. كما تطرقت السيدة المناعي إلى الدور الهام للقيادة الرشيدة في الدولة لتهيئة بيئة تمكن المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، مشيرة إلى سياسات دولة قطر الرشيدة في هذا المجال، ودستور دولة قطر والتشريعات القطرية التي لا تفرق بين المرأة والرجل، والتي أسهمت بشكل فاعل في وصولها إلى منصب قيادي. كما قامت بعرض أعمال مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي في مجال تمكين النساء والفتيات. بدوره، أوضح سعادة السيد لويجي مارياني، قاضي المحكمة العليا في إيطاليا، مفهوم العدل بين الجنسين وحقوق المرأة، متطرقا إلى المجالات المختلفة لحقوق المرأة، الاقتصادية والمدنية والسياسية. وأشار سعادته إلى القانون الإيطالي لعام 1963 الذي سمح بانخراط النساء في المناصب والوظائف العامة، مبينا الآثار الإيجابية لمشاركة المرأة في الجهاز القضائي وبشكل عام في المجتمع. وخلال النقاش العام الذي دار بعد ذلك، أكدت سعادة السيدة شيرزا منصاب، عضو في البرلمان الباكستاني على أهمية منح المرأة الحق بأن يكون لها صوت في البرلمانات. وأبرزت السيدة نور المالكي الجهني، المدير العام لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أهمية دور الأسرة في تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة. وقد شارك في الحدث الذي عقد في اليوم الأول لأعمال لجنة وضع المرأة، عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء والوفود المشاركة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة، وتميزت حلقة النقاش باهتمام ومشاركة فعالة من قبل الحضور.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

فتح فرص الترقي لكافة الدرجات الوظيفية.. قانون الموارد منح المتوقفين عند الدرجة الأولى فرصة الوصول للدرجة الممتازة فتح فرص الترقي للموظفين من حملة الابتدايئة والإعدادية والثانوية التدرج الوظيفي يرفع كفاءة الموظفين ويحقق نقلة للموظفين أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى لا توجد في دولة قطر بطالة لأن الدولة بحاجة لجهود وطاقات المواطنين. وأكد سعادته في حوار مع برنامج البرواز الذي بثه تليفزيون قطر مساء أمس أن قانون الموارد حفز الموظفين لمزيد من الإنتاج، مبينا أن الموظف الذي كان بدون مؤهل كان يترقى حتى الدرجة السادسة، ومع قوانين الموارد البشرية واللائحة التنفيذية ودليل وصف وترتيب الوظائف التي بدون مؤهل كان سقف الدرجات يقف حتى الدرجة السادسة، لكن اليوم يمكن أن يصل حتى الدرجة الثالثة.. وقال إن الموظف الحاصل على مؤهل الإبتدائي كان يقف عند الدرجة الخامسة لكن اليوم يمكن أن يصل حتى الدرجة الثانية.. بينما الموظف الذي كان حاصلا على الإعدادية كان يقف عند الدرجة الرابعة، ولكن حاليا يمكن أن يصل حتى الدرجة الثانية.. والموظف الحاصل على الثانوية والذي كان يقف عند الدرجة الوظيفية الثالثة يمكن أن يصل اليوم عند الدرجة الخاصة. التدرج الوظيفي يرفع الكفاءة وأكد سعادته أن التدرج الوظيفي المذكور يرفع من كفاءة الموظف ويحقق نقلة للموظفين ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد.. ولفت إلى أن الموظفين الذين كانوا واقفين عند الدرجة الأولى لسنوات طويلة اليوم عندهم حافز ليترقوا حتى يصلوا إلى الدرجة الممتازة تزامنا مع وصولهم إلى سن التقاعد. وبشأن تقطير الوظائف قال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة بشأن تقطير الوظائف وحددت الوظائف التي يشغلها الموظفون غير القطريين وتم تصنيف الوظائف الى ثلاثة مستويات وهي: الوظائف التخصصية والوظائف الفنية والمكتبية، والوظائف الإشرافية. الوظائف الإشرافية للقطريين وذكر أن الوظائف الإشرافية في أغلب الجهات الحكومية يشغلها قطريون باستثناء جهات قليلة جدا، وهذه الوظائف التخصصية تحتاج إلى مؤهل متخصص وهذه الوظائف غالبا ما تكون وظائف ذات طابع طبي أو طابع متخصص.. وأضاف: بالتنسيق مع هذه الجهات تم تحديد موظفين وإلحقاهم ببرامج تدريبية لتأهيلهم لشغل هذه الوظائف.. وبشأن الوظائف التخصصية قال سعادة الوزير: إن هذه الوظائف هي التي تمثل الشريحة الأكبر والتي يشغلها موظفون غير قطريين، فقد عملت الدولة على تخطيط لهذا الموضوع من خلال برامج الابتعاث الحكومي الذي من خلاله تم حصر احتياجات الجهات الحكومية من خلال توطين الوظائف واحتياج الحكومية لشغل الوظائف في المستقبل. الابتعاث لتغطية الوظائف وبخصوص برنامج الابتعاث الحكومي، قامت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية وكلية المجتمع وتم تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتم عمل ورش عمل للمشرفين والأكاديميين، حيث أوضحنا احتياجات الدولة للعشر سنوات المقبلة من التخصصات المطلوبة في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص. ولفت إلى أن هؤلاء المشرفين سيقومون بدورهم بشرح هذه الاحتياجات للطلاب من أول ثانوي حتى الصف الثالث الثانوي. وأكد سعادة الوزير أنه من خلال برنامج الابتعاث الحكومي سوف يتم تحقيق تغطية الوظائف المطلوبة للدولة في القطاعين الحكومي والخاص. برنامج توطين الوظائف ولفت إلى أن برنامج توطين الوظائف بدأت فيه الوزارة منذ عام 2013 وقطعت شوطا فيه بالتعاون مع الجهات، مشيرا إلى أن التحدي الوحيد الذي سيواجه الوزارة يتمثل في عدم رغبة الباحثين عن عمل عندما يتم توجيههم الى جهة معينة ليحلوا محل موظفين غير قطريين، مبينا أن بعض الموظفين في أذهانهم جهة معينة يريدها ولا يتعين في غيرها. وقال إن قطر مثل كثير من الدول المتقدمة تحدد احتياجات الجهات الحكومية حسب الحاجة للوظيفة وحسب الشواغر فيها، لأن تعيين المواطن في جهة ويكون زائدا عن حاجتها تتولد لديه نتائج سلبية على الدولة وعلى المواطن نفسه وتنتج عن ذلك بطالة مقنعة. وذكر أن توجيه الموظفين لموضوع إحلال غير القطريين يتم حسب الشواغر واحتياجات الجهات الحكومية.. وأكد في هذه الأثناء أن هذا الموضوع قطعت فيه الوزارة شوطا طويلا ومن خلال التوعية والبرامج التي تتم مع الباحثين ومع الطلبة في مراحل التعليم الثانوية سنحقق النسب المطلوبة. لا بطالة في قطر وبشأن إذا ما كانت وزارة التنمية الإدارية تمتلك احصائية واضحة للبطالة، بين سعادة الوزير أنه بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى لا توجد في دولة قطر بطالة، لأن الدولة في القطاعين الحكومي والخاص بحاجة للمواطنين في كثير من الوظائف، وأكد أن القطاع الخاص لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي في ذلك. لا يمكن إنهاء خدمتهم إلا وفقاً للقانون القطاع الخاص يوفر ضمانات للمواطنين وأعرب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن أسفه للمفهوم الخاطئ عند بعض المواطنين بأن القطاع الحكومي عنده ضمان خاص.. وأكد في هذه الأثناء أن بالقطاع الخاص ضمانا، إذ أنه لا يمكن انهاء خدمته إلا وفقا للقانون إلا إذا ارتكب أيا من الأفعال، فيتم انذاره وتنبيهه واليوم المواطن الموظف المتميز مطلوب ومكسب لاي جهة والكل يتمسك به سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأضاف أحب أن أؤكد أن شبابنا وبناتنا فعلا أثبتوا كفاءتهم وتميزهم في كل المجالات حيث ان خريجينا والباحثين عن عمل عندما تم تعيينهم وجدنا إشادات من كل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص ، لأن الخريج عندما تخرج قام بإعداد أبحاث وعمل على برامج باوربوينت وبرامج إكسل واليوم هوالذي يعد برامج عرض للمسؤولين ولديه القدرة والهمة ويحتاج منا أن نعطيه الثقة ونعطيه عملا يقوم به، لذلك يتم ترشيح موظفين على الوظائف الشاغرة في الجهات المختلفة ، لأن الموظف إذا تعين في جهة بدون عمل سيكون عالة ولن يكتسب خبرة والدولة لن تستفيد منه. حلول عاجلة لشكاوى المواطنين في القطاع الخاص وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية أنه بفضل التوعية الوظيفية، فقد تفهم المواطنون مسألة التوظيف، وبدأوا يتحملون مسؤوليتهم وانخرطوا فى العمل وفق احتياجات الدولة. وقال في القطاع الحكومي تم تعيين الموظفين او الباحثين عن عمل ومن ذوي المؤهلات مثل الهندسة والمحاسبة ونظم المعلومات والقانون والوطائف التخصصية مثل الطب والوظائف الخاصة بالطيران المدني.. وأكد أن هذه الوظائف مطلوبة ويتم تعيين المواطنين فيها. وذكر أن هذه فرصة للتوضيح للمواطنين بأن القطاع الخاص عبارة شركات تملكها الدولة مثل قطاعات البنوك والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتشارك فيها شركات كبيرة، مشيرا الى أن وزارة التنمية الإدارية عندها إدارة تخطيط القوى العاملة الوطنية، وهذه الإدارة مسؤولة عن أى مواطن يعمل فى القطاع الخاص. وقال إن اى مواطن عنده شكوى عليه أن يتوجه لهذه الإدارة حيث سيتم بحث الشكوى بالتنسيق مع جهة عمله ويتم حلها فورا.

وقعت قوة "لخويا" وشركة "ناكتيك" المحدودة الصينية اتفاقية تعاون، تمهيداً لاتفاقية لاحقة يوقعها الطرفان تقوم بموجبها الشركة الصينية بأخذ براءة الاختراع لعدد من الأجهزة التي ابتكرتها "لخويا" ومنها أجهزة خاصة بأمن وسلامة عمال الإنشاءات. خلال استعراض ابتكار السترة الذكية للعمال والاجهزة الاخرى للخويا جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي استمع ووفد من منظمة العمل الدولية إلى شرح مفصل حول الأجهزة المبتكرة لحماية العمال. وقع الاتفاقية عن قوة "لخويا" الرائد علي حسن الراشد قائد سرية التقنيات الأمنية، وعن شركة "ناكتيك" السيد وانج ويد ونج نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. وتغطي الاتفاقية المرتقبة، إلى جانب أجهزة حماية العمال، أجهزة أخرى منها مستشعر العين الذكي وجهاز الكشف التلقائي عن المتفجرات والمخدرات وجهاز ناكتيك للمسح المقطعي والسياج الأمني الذكي. وتقضي الاتفاقية بإمكانية تصنيع الشركة الصينية للسترة الذكية الخاصة بالعمال وللأجهزة الأخرى التي جرى تطويرها وذلك بهدف تحقيق قواعد حقوق الملكية الفكرية وكل ما يتعلق بها من خطوات وإجراءات تمت خلال مراحل العمل والتطوير. وخلال مراسم التوقيع، قدم الرائد الراشد شرحاً مفصلاً حول السترة الذكية المخصصة للعمال الذين يعملون في المشاريع الإنشائية والمزايا التي تتسم بها والحماية التي توفرها للعمال من أي مخاطر محتملة، موضحا أن هذه السترة تأتي في إطار إستراتيجية قطر لضمان توفير أقصى سبل الحماية والأمان للعمال الوافدين الذين يعملون على أراضيها في مختلف المشاريع. وتتسم السترة الذكية باحتوائها على نظام تبريد بالخوذة لتخفيف حرارة الطقس بالنسبة للعامل، كما تحتوي على شريحة تعطي إشارات تبين حالة العامل إذا ما تعرض لأي خطر مثل الإجهاد الزائد أو زيادة سرعة نبضات القلب أو زيادة التنفس. كما تعطي الشريحة أو الحساسات الموجودة في السترة الذكية إنذاراً لغرفة التحكم يوضح حالة العامل، وبالتالي يتم التحرك إليه لأنها تحتوي أيضا على نظام تتبع بحيث يمكن معرفة مكان وجود العامل بيسر وسهولة. وتتضمن السترة الذكية خاصية الاتصال الصوتي، وتعمل عن طريق الطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى إعادة شحن من أي مصدر للطاقة. وكانت قوة "لخويا" قد نجحت خلال فترة سابقة من تطوير وابتكار مجموعة من الأجهزة الأمنية عبر تقنيات متطورة عالية تسهم في تحقيق أداء أمني متميز ودقة في العمل اعتماداً على أحدث التطورات التكنولوجية

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد أبو الحسن محمود علي عضو البرلمان ووزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

توفير 15 ألف جهاز كمبيوتر وتراخيص البرامج والإنترنت لتواصل العمل مع ذويهم 400 مفتش تابعين للوزارة يقومون بالتأكد من الالتزام بالصحة والسلامة المهنية تكريم مواطنين ومقيمين يعلمون في القطاع الخاص أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا تدخر جهدا في توفير جميع أنواع الحماية التشريعية والاجتماعية والصحية والخدمية لجميع العاملين على أرضها سواء المواطنين أو المقيمين. وكشف سعادته خلال احتفال الوزارة باليوم العالمي للعمال عن وصول عدد المفتشين التابعين للوزارة إلى حوالي 400 مفتش عمل يقومون بزيارات ميدانية لمواقع العمل للتأكد من الصحة والسلامة المهنية للعمال وإلى سكن العمال للتأكد من مطابقة السكن للمعايير العالمية. ــ حواسيب لـ مليون عامل ولفت سعادته إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حرصت على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لإطلاق برنامج "التواصل الأفضل" الذي يهدف إلى تمكين أصحاب العمل من توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت في أماكن إقامة العمالة الوافدة لتحقيق دمجهم في المجتمع الرقمي وتعزيز وصولهم للمعلومات والخدمات المقدمة لهم. وأضاف بأن هذا البرنامج يستهدف في الخطط التنفيذية التالية مليون عامل بالدولة وفتح 1500 قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير 15 ألف جهاز كمبيوتر بتكلفة 5 ملايين و500 ألف ريال مع توفير تراخيص البرامج والاتصال بالإنترنت لجميع الأجهزة مع مشاركة 1500 متطوع لتدريب العمال على كيفية التواصل مع ذويهم من خلالها. ــ لجان فض المنازعات وأشار إلى أن يتم العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية تكون مهمتها الفصل في الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل برئاسة قاض يتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة ويكون مقرها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لسرعة الفصل في المنازعات بين العامل وصاحب العمل. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال هذا العام شهد تكريم عدد من القطريين المتميزين العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من العمالة الوافدة العاملة بالشركات الخاصة. وأوضح أنه في إطار حماية العمال أصدرت الدولة القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم جديدا والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي وألغى بموجبه نظام الكفالة واستعيض عنه بنظام عقد العمل ليعزز ويرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد مع أرباب الأعمال، وبما يحفظ حقوق الطرفين في الإطار التعاقدي، وكذلك نظام حماية الأجور والرواتب الذي يضمن التزام صاحب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي مواعيدها وفقا لاحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها. تقديم الشكاوى في مجمعات الخدمة وأضاف بأن هناك قرارات عديدة صدرت من أجل حماية ورعاية العمالة الوافدة منها تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وتحديد ساعات العمل، وأماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، مشيرا إلى أن العمالة داخل قطر اليوم تنعم بالأمن والأمان وتتاح لها جميع الخدمات المقدمة من الوزارة والخاصة بتقديم الشكاوى من خلال مبنى الوزارة أو مجمعات الخدمات المنتشرة في الدولة والتي وصلت إلى 11 مجمعا منتشرة في جميع أنحاء الدولة أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة. التفتيش على المنشآت تضمنت فقرات الحفل استعراضا للجهود المقدمة من الدولة في التفتيش على المنشآت والمصانع مع تقديم الإرشادات اللازمة في مجال الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، كما شهد الاحتفال توجيه عدد من الأسئلة حول الإجراءات المتعلقة بإجراءات السلامة ووزعت الجوائز على أصحاب الإجابات الصحيحة، إضافة إلى تكريم عدد من الشركات المتميزة والعمال المتميزين. فقرات توعوية شهد احتفال هذا العام باليوم العالمي للعمال الذي أقيم بنادي قطر الرياضي عددا من الفقرات التوعوية التي قدمها عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بفئة العمال ومنها والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري وغيرها.

وزير المواصلات: قطر اتخذت خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية "مؤتمر وكتاب العمال 2017" يسلط الضوء على الإصلاحات التي تحققت لتطوير وتحسين ظروف العمالة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن سياسة دولة قطر الثابتة هي احترام وحماية حقوق الإنسان والعمال، عبر تنفيذ الرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة، مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين. ولفت إلى أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. ونوه إلى أن دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المؤتمر السنوي لرعاية العمال الذي تنظمه "دار الشرق" والذي يعقد هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "التحديات والإنجازات"، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والمهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل والأستاذ عبد اللطيف عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق". وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، ولا تألو دولة قطر جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، حتى أصبح المجتمع القطري يشكل نموذجا فريدا للعيش المشترك بين كافة الناس من مختلف المعتقدات والثقافات. ــ تحسين أوضاع العمالة وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال جهودهم المقدرة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة وتحقيق عملية التنمية بمختلف مجالاتها بصفة خاصة، وكذلك تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرهم في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دولة قطر وفي إطار وفائها بالتزاماتها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز كافة حقوق العمالة الوافدة، وقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 آفاقا رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والأجيال القادمة . ولفت إلى أن الرؤية الوطنية كرست وضع الترتيبات المؤسسية لضمان كفالة حقوق العمالة الوافدة وسلامتها - وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، وذلك بالنسبة لبعض احتياجات العمالة الوافدة وحقوقهم التي توفرها الدولة من الإسكان والخدمات العامة في سياق يراعي الهوية الوطنية والمنافع المنشودة من زيادة نسبة العمال الوافدين. ــ عقد العمل المرجعية الأساسية ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى عدد من السياسات والإنجازات والإجراءات التي تحققت على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة، موضحا أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. وتابع قائلا: ومما يؤكد إرادة الدولة وحرصها على تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فقد شهدت نهاية العام 2016 دخول قانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، حيث ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور . وأكد سعادته أنه في إطار سياسة دولة قطر الثابتة نحو احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتنفيذا للرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، فإن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين . برنامج التواصل الأفضل من جانبه أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته أمام الحضور عن إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وزير المواصلات في مؤتمر وكتاب العمال 2017 وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت برنامج "التواصل الأفضل" في عام ٢٠١٤ لتحقيق الشمول الرقمي لفئة العمال في المجتمع، عبر إتاحة الوصول المجاني لهم إلى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الانترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم. وأشار إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، تم التركيز على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين بفضل شراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع الشركاء؛ الانتهاء فعليّاً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية. ونوه سعادته أن المرحلة التنفيذية للبرنامج تهدف إلى توسيع نطاقه على مدى العامين القادمين ليصل العدد الإجمالي للقاعات إلى 1500 قاعة حاسوب وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته إن تنظيم مؤتمر "رعاية العمال" والذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمال يؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال كمرتكز جوهري في توجهات السياسة العامة القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات المنصرمة خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، وتؤمن بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. وأكد سعادته أن ما تبذله دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من جهود جبارة في هذا الإطار، إنما تأتى أولاً انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ومن بعدها تطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وشهد انطلاق المؤتمر، تكريم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال، تقديراً لجهودهم في صيانة حقوق العمال، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو. جانب من المؤتمر جانب من مؤتمر وكتاب العمال 2017 وزير التنمية الإدارية والعمل يكرم الرئيس التنفيذي لدار الشرق لإقامتها المؤتمر تكريم هيئة أشغال تكريم السيد عبدالله السبيعي رئيس شركة الريل تكريم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية السيدة ريم المنصوري تتسلم تكريم وزارة المواصلات السيد ناصر الهاجري يتسلم تكريم مؤسسة اسباير زون تكريم السيد عبد القادر الشيخ مدير عام منظمة الدعوة الاسلامية تكريم مصرف قطر الإسلامي الراعي الذهبي للمؤتمر منار المريخي تستلم تكريم شركة ooredoo تكريم السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويأتي المؤتمر، الذي يشارك فيه مسئولون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، وغرفة قطر وكلية القانون بجامعة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال، لبحث "التحديات والإنجازات"، بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي، وتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، حيث يعتبر القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. تكريم مركز قطر للعمل التطوعي الجلسة الأولى لمؤتمر وكتاب العمال 2017 الجلسة الثانية لمؤتمر وكتاب العمال 2017 وأخذت "دار الشرق" على عاتقها إحياء يوم العمال، الذين نعتبرهم شركاء في تنمية ونهوض هذا الوطن، عبر تسليط الضوء على الجهود البارزة التي تقوم بها مختلف المؤسسات بالدولة لرعاية العمال، على مختلف الأصعدة التشريعية والحقوقية والصحية والاجتماعية، وإلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، ورصد الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال. وحرصت "دار الشرق" منذ إطلاق هذا المؤتمر في نسخته الأولى على توثيق جهود مختلف مؤسسات الدولة في مجال رعاية العمال من خلال كتاب سنوي تصدره بالتزامن مع المؤتمر يرصد الإنجازات ويبحث التحديات، ويسجل خطوات التقدم في هذا المجال، ويتضمن الكتاب تقارير من وزارات الدولة المعنية ومنظمات حقوقية عالمية ومنظمات مجتمع مدني قطرية، إضافة إلى تقارير شركات محلية كبرى حول أوضاع حماية ورعاية العمال في دولة قطر.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ان قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال، مؤكداً أن ما يقع من حوادث بين العمال يكون غالباً ناتجاً عن أخطاء بشرية ولا تتعدى الحالات الفردية. وأضاف الدكتور النعيمي خلال كلمته في مؤتمر الصحة والسلامة المهنية اليوم، ان سياسة دولة قطر الثابتة بشأن حماية العمال، تقوم على ثلاث ركائز الأولى وجود التشريعات والاجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العمل، والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أي انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين وأصحاب العمل. عيسى النعيمي: قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال حماية العمال وأوضح سعادته أن دولة قطر لا تألو جهدا لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون، مشيراً الى أن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه، وأن الدولة تلتزم الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية كما أكد أن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال ادارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد من التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضا ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية واختتم بتأكيده على أن قطر تولي اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة، وأن عقد هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يأتي في اطار اجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية زيادة الانتاج من جانبه قال السيد محمد علي المير مدير ادارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن قانون العمل القطري نص بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، حيث يقوم قسم السلامة والصحة المهنية بالادارة، الذي يضم كادرا مدربا من المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، وخبراء متخصصين في مجالات الطب والهندسة والكيمياء، بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والاعلام، وذلك للحد من مخاطر بيئة العمل وتقليل معدلات الأمراض المهنية وحوادث واصابات العمل. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية وأكد أن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، سيؤدي الى الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث، كما يساهم في خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الاصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة. جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية جانب من المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية حماية العمال أثناء العمل المادة 100 من قانون العمل القطري، تنص على أنه يجب علي صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، كما تنص المادة 109 على أن للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج.