قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنهم سيتقدمون في أقرب فرصة ممكنة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. جاء ذلك في تصريحات للمالكي على متن الطائرة الرئاسية التي وصلت إلى نيويورك لمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة الأسبوع الجاري. وقال المالكي: "في أقرب فرصة ممكنة سنتقدم بهذا المشروع، حيث تم تبني هذا التوجه من قبل جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وبالتالي أصبحت الآن مهمة لدى كل الدول العربية". وأضاف: "أُعطيت التعليمات إلى البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة لبدء المشاورات، وبدأت هذه المشاورات مع العديد من الدول، ومن جانبنا نحن بدأنا ببعض الصياغات، وعليه فإنه عند الانتهاء من الصيغة الأولى فسوف نعرضها على الجميع والتشاور بشأنها". كما توقع المالكي لقاءًا طويلاً وصعباً للرئيس الفلسطيني مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نيويورك، وقال "نتوقع أن يكون لقاءً طويلاً وصعباً حيث سوف يتمسك كل منا بمواقفه".

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، بعد لقائه مع ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة واضحة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة. وقال المالكي للصحفيين بعد الاجتماع، إنه خلال الثمانية والعشرين يوما الأخيرة كانت هناك أدلة واضحة على أن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل تصل إلى جرائم ضد الإنسانية. وصرح بأن حكومته تبذل جهودا حتى تصبح فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وهي خطوة تعطي المحكمة صلاحية النظر في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية.

قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن بنود المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار تنسجم مع بنود تفاهمات 2012 فيما يتعلق في العديد من القضايا . وأضاف المالكي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، نأمل من الفصائل في قطاع غزة أن تتفاعل مع هذه المبادرة بشكل إيجابي كي نحمي شعبنا من ويلات القصف والهلاك الإسرائيلي. وأشار إلى أن المبادرة جاءت بعد اتصالات قامت بها القيادة المصرية مع الجانب الإسرائيلي وبعض الفصائل الفلسطينية تحديدا حركة حماس، وأن هذه المبادرة تحمل في طياتها فرص النجاح، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن يخرج عن الأطراف المختلفة ما يوفر السبل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن يحمي أبناء شعبنا من المزيد من المعاناة. وقال المالكي: 'لقد أبلغنا وزراء الخارجية العرب في الجلسة المغلقة التي عقدت على هامش الاجتماع الطارئ في الجامعة العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن العدوان مستمر حتى اللحظة وقد يكون هناك شهداء جدد وتدمير منازل فوق رؤوس أصحابها ساكنيها أثناء اجتماعنا هذا وبالتالي يتطلب منا سرعة العمل والتفاعل مع الحدث ومع أهميته وخطورته".

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن اعتماد دولة فلسطين طرفاً وعضواً أصيلاً في معاهدة "لاهاي" سيساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم. وأوضح المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن وزارة الخارجية استلمت إخطارا من وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الجمعة، تعلن فيه هولندا بصفتها الجهة الوديعة لاتفاقية ومعاهدة لاهاي، بقبول إيداع انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية الموقعة في 18 أكتوبر لعام 1907، التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الأول من أبريل. وأوضح المالكي أن هذا الإنجاز سيساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، أن الجهود الأمريكية لتحقيق السلام في المفاوضات "الفلسطينية – الإسرائيلية" باتت على مفترق طرق. وقلل "المالكي"، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، من فرص التوصل لاتفاق إطار في المفاوضات التي استؤنفت في يوليو الماضي، عازيا ذلك إلى وجود قضايا خلافية عميقة بين الجانبين. وأوضح أن مطالب إسرائيل بالاعتراف بها كدولة يهودية تقف على رأس القضايا محل الخلاف "لأنه من غير الممكن فلسطينيا الاستجابة لهذا الطلب الذي سيؤدي إلى تقويض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين". واستبعد "المالكي"، أي حديث عن ترتيب عقد قمة ثلاثية قريبا تجمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال بهذا الصدد: "لا أعتقد أن هناك أي قمة ثلاثية في القريب العاجل، إذ لا بد من تخطي المعيقات التي تحول دون التوصل إلى صيغة اتفاق إطار وهناك قضايا ما زالت عالقة نحن كجانب فلسطيني وعربي وإسلامي لا يمكن القبول بها خاصة يهودية الدولة والقدس واللاجئين والقضايا الأمنية".

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، أنها تدرس التوجه الفوري للمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ورفع الشكاوى القانونية اللازمة لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وقالت الوزارة في بيان، إنها ستطالب في توجهها للمحاكم والمنظمات الدولية بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، وفقاً للقانون الدولي حفاظاً على عملية السلام والمفاوضات. وأدانت الوزارة، خطط البناء الاستيطاني التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس، ومحاولاته ربط الاستيطان وإقحامه بالقوة في قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وطالبت الدول كافة، خاصة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار "التي أصبحت إسرائيل دولة الاحتلال تتعايش معها، من أجل مواصلة تدمير حل الدولتين، وتقويض كل فرصة لإنجاح المفاوضات". ودعت في بيانها العالمين العربي والإسلامي، على المستويين الرسمي والشعبي، إلى التحرك الفوري مع كافة الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية، لضمان وقف الاستيطان وتوسعه حفاظاً على حل الدولتين.