قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر مستمرة في أداء واجبها والتزاماتها تجاه الأشقاء السوريين الذين يقيمون لديها منذ اندلاع الأحداث بها في مارس 2011. وأكد الوزير في كلمته أمام مؤتمر المانحين الدولي المنعقد بالكويت اليوم الثلاثاء، أن الصراع في سوريا أدى إلى نزوح ما يقرب من نصف الشعب السوري، فبلغ عدد النازحين داخل سوريا نتيجة للصراع الدائر الممتد حالياً نحو 7 ملايين نازح، وبلغ عدد اللاجئين لخارج البلاد حوالي 4 ملايين لاجئ، فيما وصلت أعداد الضحايا إلى ما يربو على 200 ألف قتيل وأضعافهم من الجرحى والمصابين. ولفت شكري إلى أن دول الجوار السوري تشهد منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011 وحتى الآن، تدفقاً كبيراً للإخوة السوريين الذين خرجوا من ديارهم ووطنهم هرباً من القتل والدمار. وفي نفس السياق، أكد وزير الخارجية المصري، على ضرورة العمل بكل جدية وصدق من أجل إخراج سوريا من محنتها. وقال شكري، في كلمته بالمؤتمر الدولي الـ3 للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، "لقد آن الأوان لأن نعمل بكل جدية وصدق على إخراج سوريا من محنتها، فهي في الحقيقة محنتنا جميعاً"، مضيفا، "ضميرنا يلح علينا بكل تأكيد في أهمية السعي حثيثا نحو حل سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري ويؤدي إلى التغيير المطلوب ويجنب هذا الشعب الشقيق في الوقت ذاته آفة التطرف والإرهاب المنتشر".

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن موضوع إنشاء قوة عربية مشتركة سيكون مطروحا على القمة العربية المقبلة للوصول إلى توافق حوله إذا كان ذلك ممكنا. وقال شكري، في حديث لمجلة الأهرام العربي تنشره اليوم الخميس، إن الأمر مطروح للتباحث والنقاش والحوار بين الزعماء حتى يصلوا إلى نقطة توافق بالنسبة لهذا المقترح الذي يصب في خانة الأمن القومي العربي، مضيفا أنه "لابد بالطبع أن يكون هناك توافق وستكون القمة العربية المقررة فى28 و29 مارس الحالي في شرم الشيخ هي أول مناسبة تجمع الزعماء العرب في مكان واحد حتى يتداولون هذا الأمر ويطرحون رؤيتهم ويصلوا إلى نقاط توافق إذا كان ذلك ممكنا". وأضاف أنه "تجرى حاليا الاستعدادات والاتفاق على القضايا والملفات التي سيتم طرحها ومناقشتها على جدول الأعمال خاصة أن ملف الإرهاب من الملفات الهامة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر في مرحلة مهمة في مواجهة هذا الملف ومن المهم تكاتف الدول العربية لمواجهة هذا التحدي ومن الضروري والمهم مكافحة الجماعات الإرهابية في العديد من الدول في مقدمتها ليبيا ونيجيريا والصومال".

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، على الأهمية البالغة لتطوير الرؤية المشتركة للقوى الوطنية السورية للخروج من الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في سوريا. وشدد شكري علي ضرورة الخروج من المأزق الراهن في سوريا من خلال دفع الحل السياسي وتوصل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم السوري، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديمقراطي التعددي الذي يحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية، ونوه بأهمية حسن الإعداد والتحضير لمؤتمر القاهرة للمعارضة خلال الشهر القادم. جاء ذلك خلال اجتماع شكري مع أعضاء لجنة متابعة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية ومن بينهم هيثم مناع ووليد البني وفائز سارة وجهاد مقدسي، وذلك في إطار التحضير لعقد مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية المقرر خلال شهر إبريل القادم لفصائل المعارضة السورية. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، أن أعضاء لجنة متابعة اجتماع القاهرة للمعارضة السورية أجمعت خلال اللقاء علي الأهمية البالغة للدور المصري والعربي في حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية، وتقديرهم لعودة مصر للاضطلاع بدورها الإقليمي، كما تناولوا التحضيرات الموضوعية واللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية بما يضمن خروجه بالنتائج المرجوة ويدفع الحل السياسي للإمام ويسهم في توحيد رؤي وصفوف المعارضة. وأوضح المتحدث انه تم التشاور خلال اللقاء حول الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها علي تطورات الأزمة السورية وكيفية تعزيز الدور العربي للخروج من الأزمة السورية.

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق بين القاهرة والرياض تجاه الحل في سوريا وإنهاء الأزمة القائمة، فيما لفتت إلى أن وزيرها سامح شكري أطلع الأمير سعود الفيصل خلال توقفه في العاصمة الفرنسية باريس في طريقه إلى موسكو، على مجمل الأوضاع بالمنطقة، فيما تم تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل التنسيق التام والمستمر بين البلدين الشقيقين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير شكري تناول بشكل مفصل التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ ١٣-١٥ مارس والمشاركة السعودية الكثيفة المتوقعة، والاستعدادات الحالية للقمة العربية في القاهرة، وقد أكد الأمير سعود على دعم المملكة الكامل لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والحرص على نجاحه. وقال السفير بدر عبدالعاطي إنه تم خلال اللقاء التشاور حول الأوضاع المتدهورة في ليبيا في ظل استشراء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هناك، والجهود المبذولة والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين لدعم الحكومة الشرعية في ليبيا والمشاورات الجارية حول مشروع القرار العربي في مجلس الأمن، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح للحكومة الشرعية وتشديد الحصار على وصول السلاح للمليشيات المسلحة هناك.

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري جولة خارجية اليوم الثلاثاء، تشمل تونس وفرنسا وروسيا والصين، حيث يجري خلالها مباحثات مع نظرائه في تونس وروسيا والصين، فضلا عن لقاء مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في العاصمة الفرنسية باريس. وذكر بيان للخارجية المصرية اليوم، أنه سيتم خلال هذه اللقاءات بحث مستجدات العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ (13-15 مارس المقبل)، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا. وأشار البيان إلى أن شكري سيتناول مع نظرائه المشاورات الجارية في مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي المطروح حول ليبيا، كما سيتم استعراض مسار القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وسُبل التكاتف الإقليمي والدولي للقضاء عليها. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي في البيان أن شكري سيتناول مع نظيره التونسي الطيب البكوش التنسيق القائم بين السلطات في البلدين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من خلال تونس وتقديم الشكر علي التسهيلات التي تقدمها تونس في هذا الصدد. وأضاف المتحدث أن شكري سيرأس خلال وجوده في موسكو وبكين وفد لجنة الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يضم بالإضافة إلى شكري كلا من وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يعرض الوفد خلال لقائين بوزيري خارجية روسيا والصين الأوضاع في القدس وسبل الحفاظ علي الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة والحرم الشريف في ظل الإجراءات "الاستفزازية والمرفوضة" دوليا لتهويد القدس وتغيير وطمس الطابع العربي والإسلامي عنها، وكذا أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى ومنطقة الحرم الشريف بما يهدد سلامتها. وأشار المتحدث إلى أن الوفد الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري سيتناول تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها.

واصلت خلية الأزمة التي أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيلها والتي تضم وزارة الخارجية وعدد من الوزارات والهيئات المعنية اجتماعاتها واتصالاتها مع الأطراف الليبية الرسمية والشعبية علي مدار الساعة لمتابعة قضية الأقباط المصريين المختطفين واستجلاء موقفهم. في السياق ذاته، التقي سامح شكري وزير الخارجية، ناصر القدوة مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والموقف بالنسبة للمختطفين المصريين هناك والاتصالات الجارية علي مختلف المستويات مع الأطراف الليبية والأطراف الإقليمية والدولية لاستجلاء الموقف بالنسبة لوضعهم ومصيرهم، بما في ذلك الاتصالات الأخيرة التي أجراها الوزير شكري مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمبعوث الأممي لليبيا، فضلا عن الاتصالات الجارية في إطار المحافل الإقليمية والدولية ودور الجامعة العربية في هذا السياق. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري تناول خلال استقباله لمبعوث الأمين العام الأفكار المطروحة والجهود المبذولة علي المستوي الإقليمي والدولي للخروج من المأزق الراهن السياسي والأمني في ليبيا. من جانبه أدان القدوة في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء عملية اختطاف المصريين، مستنكرا هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية في ليبيا.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن محاربة ما أسماه بـ"الإرهاب"، يلزم لها مقاربة شاملة تتضمن مواجهة كافة التنظيمات "الإرهابية" التي تستقي فكرها من نفس المنبع، وعدم الاقتصار على محاربة تنظيم دون الآخر، مما سيكون له مردود أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب الدولي الذي يضرب في العديد من مناطق العالم". وجدد شكري خلال لقاء له مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد، مواقف مصر تجاه عدد من قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والأزمة السورية، والوضع في اليمن والعراق. وذكر السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات له اليوم الأحد، أن شكري أكد سعي مصر الجاد والدؤوب لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد شكري لنظيره الأمريكي موقف مصر الحازم لمحاربة ما أسماه بـ"الإرهاب"، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يستهدف الشباب حول العالم، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر الشريف صاحبة الفكر المعتدل، والتي حملت لواء الإسلام الوسطى على مر القرون الماضية". كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، والتحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي الخاص بالاستثمار في مصر، والذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل، والأهمية التي توليها مصر لإنجاح هذا المؤتمر، كما تناولا بحث العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدان، وعلي رأسها قضية "الإرهاب".

تظاهر صحفيون محليون وأجانب في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الثلاثاء، تضامنا مع صحفيي الجزيرة المسجونين بالقاهرة وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري فعالية أممية حول البيئة. وشارك الصحفيون في الحفل وهم يرفعون لافتات كتب عليها "أطلقوا سراح مراسلي الجزيرة"، ونددوا بقرار القضاء المصري بمحاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة بيتر جريست ومحمد فهمي وباهر محمد. وقال رئيس جمعية الصحفيين في شرق أفريقيا غابا جوسلو، في تصريحات على هامش المظاهرة "لقد لجأنا لمثل هذه الطريقة في التظاهر بعد رفض الوزير المصري لقائي، ونحن بدورنا نجحنا في إيصال رسالتنا ولفت الأنظار إلى زملائنا الصحفيين المعتقلين في مصر". ولم يتسن الحصول على تعليق من شكري الذي يزور نيروبي للمشاركة في اجتماعات منتدى الأعمال المصري-الكيني أيضا على هذه التصريحات. وكانت محكمة النقض المصرية، قررت في 1 يناير الجاري قبول الطعن المقدم على حكم السجن الصادر بحق 3 من صحفيي "الجزيرة"، ما بين 7 إلى 10 سنوات، وذلك بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات، بحسب محاميين للمتهمين. وكانت إحدى دوائر محكمة الجنايات المصرية قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات؛ ما أثار انتقادات دولية.

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، في العاصمة عمان، تطورات جهود مواجهة "الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية"، حسب بيان للديوان الملكي. وقال البيان، إن الملك وشكري أكدا ضرورة زيادة مستويات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول والأطراف المعنية في سبيل التصدي للإرهاب والتطرف. وبشأن مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جرى التأكيد على ضرورة عمل جميع القوى والأطراف الدولية المؤثرة، لتهيئة الظروف الملائمة لإحياء جهود السلام بين الجانبين، استناداً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، وضرورة دعم جهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية. وكان شكري بدأ زيارة للأردن اليوم تستمر ساعات، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الأردنيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة للعديد من الملفات الإقليمية. وبحسب البيان، "سوف تتناول اللقاءات أيضا الوضع في العراق، بجانب الأزمة السورية وسبل تسويتها، وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب". وتأتي تلك الزيارة بعد شهر واحد من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للأردن في 11 ديسمبر الماضي، التي التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، وبحثا عملية السلام بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب، والأوضاع في سوريا، في زيارة قصيرة لعمان استغرقت عدة ساعات.

رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بالحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله في لبنان، معبراً عن أمله في أن يحافظ هذا الحوار على الاستقرار في لبنان وأن يمهد لتسوية مشكلات هذا البلد المهم على الساحة العربية. ودعا وزير الخارجية المصري في تصريحات له القوى السياسية اللبنانية إلى التوافق على ما فيه مصلحة بلدهم بشكل أساسي وبالعمل على تفادي تأثر الوضع في لبنان بما يجرى في منطقة المشرق العربي، مشجعاً القيادات السياسية اللبنانية على الاستفادة من هذا الحوار في التوصل سريعاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً أنه من المهم الإقدام على هذه الخطوة في كافة الأحوال بعد أن بقى منصب الرئيس شاغراً لما يزيد على 7 أشهر رغم ما لهذا المنصب من أهمية كبيرة في استقرار مؤسسات الدولة وتوازن لبنان الشقيق الذي يعد نموذجاً مهماً للتعايش في المنطقة يتعين دعمه وإحاطته بالمساندة والدعم الكاملين.

دعت كل من مصر والسودان، إلى أهمية الحوار "كسبيل أفضل" لحل الأزمة الليبية، وذلك على هامش الاجتماع الـ5 لدول الجوار الليبي، الذي انطلق صباح اليوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم. تطورات مقلقة وفي كلمة له أمام الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر، والسودان، وتونس، والجزائر، وتشاد، والنيجر، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الوضع في ليبيا الشقيقة يشهد تطورات تُثير قلقنا جميعاً، وتتطلب تعاملاً جاداً من قبلنا، وتضافراً بين جهودنا في تقديم العون للإخوة هناك، لكي يتمكنوا من بناء مؤسسات دولتهم واستعادة الأمن والاستقرار". وأضاف شكري، في نص كلمته، "ما يبعث على التفاؤل والإقدام هو نجاحنا منذ أن أطلقنا محفل دول الجوار الليبي في طرح الإطار السياسي لتسوية الأزمة والذي قمنا بصياغته سوياً في أغسطس الماضي، في القاهرة، إلى أن اعتمدنا مبادرة جماعية تُعيد الاعتبار لمفهوم ومنطق الدولة والقانون، وتحيد منطق الميليشيا وممارساتها التي تتنافى كلياً مع متطلبات الحياة العصرية". وكانت مصر، قدمت خلال الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، الذي عقد بالقاهرة في أغسطس الماضي، مبادرة تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لـ"استعادة دور الدولة الليبية، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن". وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية المصري، "أعول كثيراً على أن يوجه اجتماعنا هذا رسالة واضحة لتأكيد وحدة موقفنا وراء كافة المبادئ التي تضمنتها مبادرتنا، لاسيما منها ما يتعلق ببناء دولة قوية وبمكافحة الإرهاب والتطرف، ولا شك لدينا من جانب آخر أن الحوار بين الليبيين هو السبيل الأفضل لترجمة تلك المبادئ واقعاً". دعوة لحقن الدماء ومن جهته، قال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في كلمة له أمام الاجتماع، "حان الوقت الآن إلى الوقوف معا لحقن دماء أشقائنا في ليبيا بعيداً عن أي هدف أو شبهة أو مصلحة". وأضاف كرتي، "علينا الدفع إلى قبول الأطراف الليبية للحوار لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والتنمية". داعيا إلى "تكامل المبادرات الدولية وتطويع كل المجهودات للمبدأ الأساسي وهو حوار الفصائل الليبية دون تدخل من أحد". ويأتي هذا الاجتماع، غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن توصلها لاتفاق مع كافة الأطراف المعنية، لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد من خلال الحوار، مشيرة إلى أنها ستدعو إلى جولة جديدة من هذا الحوار، الثلاثاء المقبل. وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا"، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر إقامته بالقاهرة اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناولت مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان والتصعيد الإسرائيلي على المسجد الأقصى بشكل يومي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتناول اللقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة التزام الدول المانحة بتقديم الأموال التي تم التعهد بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني خلال فصل الشتاء. واستقبل الرئيس الفلسطيني بمقر إقامته صباح اليوم، السفير الجزائري لدى مصر نذير العرباوي، لبحث تطورات الأوضاع العامة في فلسطين. وتوجه عباس بالشكر إلى الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، على دعمها الكبير لفلسطين في مختلف المجالات، وخاصة في الجانبين السياسي والاقتصادي.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الخميس، بالقاهرة مع رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة" والوفد المرافق آخر التطورات الخاصة بالأزمة السورية، وانعكاساتها علي الدول المجاورة. وأكد هادي البحرة، خلال المقابلة، علي الأهمية البالغة لدور مصر الإيجابي في حل الأزمة السورية بالنظر لمكانتها الإقليمية وللتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة علي الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع علي أهمية الحل السياسي للأزمة السورية الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي يعكس تنوعه السياسي والاثني والعرقي. وشدد الوزير شكري علي حرص مصر علي تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته المشروعة.

علمت "بوابة الشرق" أن قمة ثلاثية يجري الإعداد لها حاليا ستجمع رؤساء مصر واليونان وقبرص خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القادم، سوف تتناول مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أطرافها بجانب تعزيز العلاقات بينها في مختلبف المجالات وتأتي القمة - التي تعد الأولي من نوعها بين قادة الدول الثلاثة - في إطار لسعي إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، والاستفادة من مواقعها وتشاطئها على البحر المتوسط في تنمية الموارد بم يحقق مصالح أطرافها الثلاثة. وتتناول القمة الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وحوض المتوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في سورية والعراق، بجانب ظاهرة الإرهاب التي تضرب المنطقة والحملة الدولية ضد تنظيم "داعش". وتأتي هذه القمة تتويجا للقاءات جرت على مر الأشهر الماضية منذ أكثر من عام حيث اقترحت مصر علي البلدين "اليونان وقبرص" إنشاء هذه الآلية للتنسيق بينها في كافة الموضوعات والقضايا التي تهمها سواء على المستوي الثلاثي بينها، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ونجحت في عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات على مستوى كبار المسئولين" مساعد وزراء الخارجية " ثم وزراء خارجيتها.

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباحثات مع نظيره الأمريكي، جون كيري، على إفطار عمل، اليوم الأحد، قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة على ضوء جهود تثبيت التهدئة والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة يعقد باستضافة مشتركة من جانب وزيري خارجية مصر والنرويج، وتحت رئاسة مشتركة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي.

اجتمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء أمس الجمعة، بمقر البعثة المصرية لدي الأمم المتحدة مع وزراء خارجية دول الجوار الجغرافي لليبيا. وحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وتونس والنيجر، بالإضافة إلى السيد أمين عام جامعة الدول العربية ومفوض الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي. وقال بيان للخارجية المصرية إن الاجتماع ركز على التشاور بين الوزراء على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وسبل الخروج من المأزق الراهن وأهمية تفعيل المبادرة، التي تم اعتمادها من جانب وزراء خارجية دول الجوار خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم 25 أغسطس.

قال وزير الخارجية المصري إن بلاده قد لا تقدم مساعدة عسكرية للولايات المتحدة في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قائلا إن الجيش يركز على الجبهة الداخلية. وقال وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي إنه كسب دعم 10 دول عربية منها مصر "لحملة عسكرية منسقة" ضد التنظيم المتشدد الذي سيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وقال لصحيفة الأخبار المحلية: "لم نتطرق إلى هذا الأمر ولم يطلب منا ذلك، ونحن نؤكد دائما أن مهمة الجيش المصري هي حماية الشعب المصري والحدود المصرية. وأضاف: "الجيش المصري يوجه طاقاته لمقاومة الإرهاب في داخل مصر سواء في سيناء أو في مناطق أخرى يحاول أن ينفذ إليها الإرهاب بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار في ليبيا والحدود المشتركة الطويلة".

لم تترك عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، فرصة اجتماع جدة المعني ببحث سبل مواجهة تنظيم "الدولية الإسلامية"، المعروف إعلاميا باسم "داعش"، دون أن تبرز كل على حده ما تعانيه مما تعتبره "إرهابا"، رغم أن كلمات وزير الخارجية السعودي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، لفتت إلى التزام الأطراف بمواجهة "الإرهاب" من منظور شامل. حجب الموارد فمصر التي تقول إنها تواجه "موجة إرهاب" من قبل جماعة "الإخوان المسلمين"، قال وزير خارجيتها، سامح شكري، خلال الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس، إن "الجماعات الإرهابية، رغم ما يبدو من اختلاف ظاهري في مدى تطرفها وأهدافها في كل بلد، تشكل شبكة واحدة من المصالح وتدعم بعضها البعض معنوياً بل ومادياً عند الحاجة، وهو انعكاس لكونها وليدة نواة واحدة"، بحسب ما نقل عنه بيان صحفي لوزارة الخارجية. وتحدث شكري بوضوح عن مشكلة بلاده في مواجهة ما تعتبره "إرهابا"، عندما قال: "فُرض على مصر خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الداخلي، وقد حققنا بالفعل نجاحات هامة فى هذا الصدد كان لها أثرها الإيجابي، المستمر حتى الآن، على المستويين القومي والإقليمي، بدأت من نجاح ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو الماضي في التخلص من حكم جماعة الإخوان التي مثلت دوماً العباءة الإيديولوجية التي خرجت من تحتها الجماعات الإرهابية على مختلف مشاربها"، على حد ذكر البيان. وحسب شكري فإنه "ليس من المنطق أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهي تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها". كما شملت مطالب شكري آلية دولية لمنع وصول السلاح للجماعات "الإرهابية" في ليبيا، تعبيرا عن هم مصري، خاصة أن ليبيا دولة جوار مباشر لمصر وما يحدث فيها يشكل تهديدا للقاهرة بصورة أو بأخرى. لبنان أيضا أما وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، فقال إن بلاده "شريكة للعالم في محاربة الإرهاب وهو رأس حربة على جبهة القتال"، قبل أن يكمل حديثه بأن الأولوية في الوقت الراهن هي لـ"استئصال ما يسمى الدولة الإسلامية وليس لتحجيمها أو احتوائها فقط"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية على لسان الوزير خلال اجتماع جدة الذي كان مغلقاً. وإشارة وزير الخارجية اللبناني لتنظيم "الدولة الإسلامية" تجد جذورها في معاناة بلاده المتواصلة منذ الشهر الماضي من أزمة كان التنظيم أحد أطرافها، وتمثلت في اشتباكات منطقة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، بين الجيش ومجموعات مسلحة قادمة من سوريا بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" انتهت بأسر عدد من الجنود اللبنانيين. مجموعات مارقة وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الاجتماع، "إن اجتماع جدة أكد أن مواجهة داعش هي معركة ضمن حرب شاملة ضد الإرهاب في كل مكان سواء إرهاب الدول أو إرهاب المليشيات والأحزاب وكل الجماعات المارقة"، دون أن يسمي أي منها، وغير واضح إن كان المسؤول البحريني يقصد بالمجموعات المارقة وإرهاب الأحزاب، الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة الشيعية منذ 2011 طلبا للتغيير، وتتهما المنامة بمحاولة قلب نظام الحكم لصالح إيران. وأضاف الوزير: "أكدنا على موقفنا الثابت والدائم والتزامها بالقيام بدورنا في المشاركة في الجهود الدولية والإقليمية لحفظ السلام والأمن في المنطقة ومواجهة الإرهاب والتصدي له ومحاصرته وتجفيف منابعه، لما يمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها". الأمر نفسه كان بالنسبة لموقف الإمارات، حيث نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء الماضي، مقالاً لسفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة تناول فيه الحديث عن "تحرك المجتمع الدولي ضد التهديد المتزايد للتطرف، وهو القوة العالمية الأكثر خطراً وتهديداً للاستقرار العالمي، منذ الفاشية"، حسب ما ذكر في نص المقال. الإمارات و"المتشددين" ومضى السفير الإماراتي في مقاله "فمن ليبيا إلى الشام، ومن العراق إلى اليمن، تطغى تصرفات الإسلاميين المتطرفين على الإرادة الحرة للشعوب، وتهدد أولئك الملتزمين بالاعتدال والتسامح، ورغم أن هذا التطرف لم يرق بعد إلى مستوى تصنيفه حرباً عالمية جديدة، لكنه حرب مستعرة بالفعل بين العديد من الرؤى العالمية"، ما يعكس نهج الإمارات السياسي في الفترة الأخيرة، وسعيها لمواجهة المتطرفين في أكثر من بقعة في المنطقة. تركيا و"حزب العمال" وبالنسبة لتركيا، فقد حذر وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو"، في تصريحات سابقة قبل يومين من سفره للمشاركة في اجتماع جدة، من "إمكانية وقوع الأسلحة المقدمة للعراق لمساعدته على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في أيدي منظمات إرهابية". وأكد على "ضرورة تقديم الدعم العسكري مع مراعاة الوضع الجديد في العراق، بحيث لا تصل الأسلحة إلى منظمات إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني الإرهابية (بي كا كا)". وبصفة عامة، حاول وزراء خارجية الدول المجتمعة في جدة، تأكيد التزامهم المشترك بالوقوف صفاً واحداً ضد تهديد "الإرهاب" بشكل عام، وعدم اقتصار مهمة التحالف الدولي الذي تسعى واشنطن لحشده على مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" في كل من العراق وسوريا، طمعاً بأن يطال التحالف في وقت ما "الإرهاب" الذي تشتكي منه كل دولة على حدى. وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري في ختام الاجتماع إن الاجتماع "ناقش ضرورة التعامل مع الإرهاب، من منظور استراتيجي شامل لا يقتصر على دولة واحدة بل يمتد إلى التعامل مع الإرهاب الذي يضرب أطنابه في كل من ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن".

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر المانحين الدوليين لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار كبير خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه، سيعقد في 12 أكتوبر المقبل في القاهرة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه نظيره النرويجي بورج بريندي، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة سيعقد في القاهرة في 12 أكتوبر".

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأحد، أن إقامة الدولة الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة للحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعدم استمرار تردي الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال في كلمته، اليوم الأحد، أمام الجلسة الخاصة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن مصر لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن لدعم الشعب الفلسطيني، وفقا للمبادئ التي أرستها القرارات الدولية ذات الصلة وفي إطار المبادرة العربية للسلام. وأضاف شكري: "لقد سعت مصر منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطيني، وهي تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية". وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر سوف تستضيف قريباً، بالاشتراك مع دولة النرويج الصديقة، مؤتمراً دولياً حول فلسطين لإعادة إعمار غزة، مؤكدا استمرار إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، موضحا في الوقت ذاته أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فوراً إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه.