أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن احتفال دولة قطر باليوم الوطني هو أفضل مناسبة لمراجعة ما تم تحقيقه من إنجازات على جميع المستويات، وفاء لهذا البلد المعطاء وقيادته الرشيدة التي لا تدخر وسعا في سبيل توفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية لتحقيق الرفاهية والرخاء لأبنائه. وتقدم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما". وأضاف أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دورا بارزا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية أراض مناسبة وبأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفا ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال. أما في مجال الطاقة، فأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدولة شهدت خلال العام المنصرم نجاحا جديدا لبرنامج "ترشيد"، حيث انخفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة (14 في المائة) ومن المياه بحوالي (15 في المائة) منذ إطلاقه وحتى نهاية العام 2015. وأشار إلى أن ذلك تم من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في تطبيق التقنيات الحديثة، ومراجعة التعرفة، ونشر التوعية، مبينا أن التغطية الكهربائية بالدولة وصلت إلى نسبة 100 بالمائة منذ عدة سنوات ويتم تنفيذ مشاريع توسعة شبكات ومحطات النقل والتوزيع على أعلى مستوى. وأضاف سعادته أن الدولة أطلقت مشروع أم الحول لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، الذي يجري العمل فيه حالياً، وسيوفر ما يزيد على 22 في المائة من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من 25 في المائة من إنتاجها من المياه المحلاة. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على تنفيذ مشاريع استراتيجية لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة "الطاقة الشمسية"، وإنشاء المحطات حسب الجدوى في ظل سياسة معتمدة وخطة عمل واضحة لتوفير الطاقة من مصادر نظيفة وآمنة، إلى جانب العمل على تطوير الشبكات الذكية حتى تتمكن من استيعاب الطاقة من المصادر المتنوعة وتشجيع دور القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الجديد كشريك أساسي في التنمية. أما في مجال النفط والغاز، فأكد سعادة الوزير أن دولة قطر تواصل العمل على رفع كفاءة إنتاجها من مواردها الهيدروكربونية، بما يحقق مصالح الدولة الاقتصادية، ويحافظ على كفاءة الحقول الحاضنة لها، ويضمن استمرارية عطائها لأطول فترة ممكنة. وبصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بذلت دولة قطر خلال العام الحالي وحتى خلال العام المنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة من داخل أوبك ومن خارجها. وقد أسفر ذلك عن التوصل إلى القرار التاريخي الذي أصدرته منظمة "أوبك" في العاشر من ديسمبر الجاري، والذي يقضي بخفض إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2017 ومن الدول المنتجة غير الأعضاء بمعدل 558 ألف برميل يوميا. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن هذا الاتفاق التاريخي، الذي سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، والتي أكسبت دولة قطر ثقة المجتمع الدولي، وخاصة الدول المنتجة للنفط من الأعضاء في المنظمة ومن خارجها.

عُقد أمس ، بمقر الأمانة العامة لمنظة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماع وزاري برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، ضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها، وذلك بهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017. كما هدف الاجتماع إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض إنتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها. وفي أعقاب الاجتماع، عقد كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، وسعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، مؤتمرا صحفيا أعلنوا خلاله اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على ما يلي: 1. خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017. 2. التزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 3. تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل. 4. تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. 5. متابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وفي تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، أكد سعادة الدكتور السادة "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك. حيث أسفرت تلك الجهود عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، ناهيك عن الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها". وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. كما وجه الشكر بشكل خاص إلى كل من سعادة السيد خالد الفالح وسعادة السيد ألكسندر نوفاك، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على خفض انتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول يناير المقبل، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سعادة الدكتور السادة إلى جانب نظيريه السعودي والروسي بمقر الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالعاصمة النمساوية، فيينا، عقب اجتماع وزاري عُقد اليوم وضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل، وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ومتابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللا محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك". وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، زيادة على الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها.وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. وتوجه بالشكر إلى كل من سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه. وكان الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور السادة ونظيره الروسي، استهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير المقبل. كما سعى إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض انتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، مع سعادة السيد دارمندرا برادان، وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادة وزير الطاقة والصناعة في مؤتمر ومعرض "بتروتك" الذي عقد في العاصمة الهندية دلهي. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم، أن سعادة الوزير ألقى أيضا كلمة حول أسواق الغاز والنمو الاقتصادي، في افتتاح أعمال المنتدى الوزاري الخامس للغاز، والذي ينظمه كل من الاتحاد الدولي للغاز ومنتدى الطاقة العالمي في الهند.

بدأت بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، أعمال الاجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والذي يعقد برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة "أوبك". وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق. وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المؤتمر وسعادة السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك".

يشارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في الاجتماع العادي رقم 171 للمنظمة والذي سيعقد يوم غد الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.وسوف يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق. وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المؤتمر وسعادة السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك.وتبذل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) جهودا حثيثة لإنجاح اجتماعها المقرر على مستوى الوزراء يوم غد، في مقر المنظمة في فيينا، وذلك سعيا للتوصل لاتفاق بشأن تثبيت إنتاج النفط وإعادة التوازن لأسواق الطاقة.وتنطلق هذه الجهود مما توصلت إليه الدول المصدرة للنفط في اجتماع الجزائر في سبتمبر الماضي من اتفاق على تخفيض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتعد هذه الاجتماعات مواصلة لجهود انطلقت من الدوحة مع بداية العام، حيث احتضنت قطر اجتماعا للمنظمة أبريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي تم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016.وفي الثامن عشر من الشهر الجاري عقد في الدوحة أيضا الاجتماع الاستشاري غير الرسمي للدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وذلك بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بأنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج.وجاء اجتماع منتجي النفط الكبار في الدوحة أبريل الماضي بعد هبوط مرير شهدته أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، أوصل الأسعار إلى نحو 27 دولارا للبرميل في يناير 2016، إلا أن مزيج برنت الخام ارتفع لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60 في المائة عن المستويات المتدنية جدا بداية العام، وذلك بفضل التفاؤل إزاء إبرام اتفاق يسهم في كبح تخمة المعروض التي دفعت الأسعار للهبوط من مستويات مرتفعة عند 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014.وتسعى منظمة أوبك إلى الاتفاق على مستويات إنتاج كل دولة من الدول الأعضاء خلال اجتماعها في فيينا يوم غد، ومن ثم السعي وراء دعم المنتجين المستقلين للمساهمة في تخفيف تخمة المعروض. وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد توصلت إلى اتفاق خلال شهر سبتمبر الماضي، ستخفض بموجبه إنتاجها إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميًا من 33.64 مليون برميل يوميًا حاليًا لدعم أسعار الخام التي هبطت إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014.وبعد نتيجة الاجتماع غير الرسمي لأوبك في الجزائر، قفزت أسعار النفط بما يزيد على 5 بالمائة لتتجاوز 48 دولارا للبرميل عند التسوية. ومن المتوقع، أن يقر اجتماع فيينا اليوم هذا الاتفاق بمشاركة روسيا ودول منتجة أخرى من خارج المنظمة، مثل أذربيجان وكازاخستان، لكن شكوكًا ظهرت في الأسابيع الماضية مع إبداء إيران والعراق ثاني وثالث أكبر دولتين منتجتين في أوبك، تحفظات عن آليات خفض الإنتاج بينما تمسكت روسيا بالتجميد وليس الخفض.واستباقا لاجتماع يوم غد، شهدت فيينا أمس عقد اجتماع داخلي في منظمة "أوبك" على مستوى الخبراء، بهدف إيجاد حل للخلافات بين الأعضاء حول حصص كل دولة من الخفض المحتمل، وتحديد الدول التي قد يتم استثناؤها من خفض الإنتاج عند حدوث توافق حول الموضوع. وصرح مندوبون بمنظمة (أوبك)، أن الخبراء حققوا بعض التقدم في المحادثات بخصوص وضع اللمسات النهائية على اتفاق مبدئي لخفض إنتاج النفط لكن الخلافات المتعلقة بمستويات الإنتاج الإيراني والعراقي لم يتم تسويتها بعد.

*وزير الطاقة: خطة كهرماء 2017- 2021 تعتمد على استراتيجية التنمية الوطنية الثانية *رئيس كهرماء: اكتمال مشروع إدارة علاقات المستهلكين والفوتره في 2019 * الانتهاء من جميع مشروعات كهرماء المتعلقة بكأس العالم في 2021 عقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، اليوم الثلاثاء منتدى التخطيط 2016 تحت شعار" الكفاءة طريقنا للتميز"، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، وذلك لمناقشة الخطط الاستراتيجية لإدارات كهرماء المختلفة خلال 2017– 2021. شارك في الاجتماع مديرو الشؤون والإدارات ورؤساء الأقسام بكهرماء لاستعراض ومناقشة خطط ومشاريع الإدارات خلال الخمس سنوات المقبلة ومراجعة مستويات الأداء خلال العام الماضي. بدأت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بكلمة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والذي أكد فيها أن رؤية قطر الوطنية 2030 والمحاور العشر لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 وخطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى واستراتيجية كهرماء وخارطة طريقها حتى 2030 كانت الأطر والأسس التي قامت عليها خطة كهرماء 2017-2021 وهذه هي الأطر والأسس التي يجب على كل مؤسسات الدولة الالتزام بها عند وضع خططها الاستراتيجية". وأضاف "إن منتدى كهرماء السنوي للتخطيط هو جزء أصيل في رحلة كهرماء للتحول الأستراتيجي والتي بدأتها في العام 2014 عن طريق ربط استراتيجية كهرماء مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) وإرشادات وزارة التنمية الادارية، ولقد حققت كهرماء جميع الأهداف المطلوبة منها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016)". * تحقيق الكفاءة الانتاجية بدوره قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن كهرماء سوف تعمل خلال هذه الخطة على تحقيق الكفاءة الإنتاجية بتحقيق أكبر قدر من الإنتاج بأقل المدخلات وأدني تكلفة ورفع كفاءة رأس المال المستثمر مع رفع الكفاءة الفنية، وتحقيق نفس الانتاج بقدر أقل من المدخلات والمجهودات، والاستمرار في عمليات التحسين المستمر مع تحقيق الكفاءه الاقتصادية لكهرماء بتوسيع قدرات كهرماء على أداء خدماتها ومنتجاتها بادنى تكلفه ممكنة." وأشار رئيس كهرماء أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير خطة كهرماء الاستراتيجية، وبدأ مشروع إدارة علاقات المستهلكين والفوتره ومن المتوقع الانتهاء منه أوائل العام 2019، وبدء مشروع تكامل عمليات كهرماء ضمن إطار الأعمال الذكية في كهرماء ومن المتوقع الانتهاء منه أوائل العام 2017"، لافتاً إلى أن عام 2016 شهد العديد من المشروعات الكبرى منها علي سبيل المثال مشروع الخزانات العملاقة والذي سوف يتم الانتهاء منه في العام 2019، ومشروعي المرحلة الثانية عشر والثالثة عشر لشبكات الكهرباء والمتوقع الانتهاء منهما في 2021، والدراسة الاستشارية لمشروع محطة توليد الكهرباء وإنتاج المياه (المحطة E). وأكد م. كيسى الكواري أن الخطة الخمسية المتجددة لكهرماء 2017 – 2021 اهتمت بعدد من المبادرات أهمها مشروعات الشبكات الذكية والطاقات المتجددة حتى تكون شبكات كهرماء شبكات ذكية في العام 2021 قبل مونديال 2022 بقطر، ومبادرات ومشاريع ادارة الاصول "مشاريع لتطوير الإدارات المساندة".مضيفاً أن كهرماء عملت على أن تفي بجميع التزاماتها تجاه استضافة قطر لكأس العالم 2022 قبل بداية الحدث بعام كامل". وقد استمرت فعاليات منتدى التخطيط السنوي بكهرماء 2016 على مدى يوم كامل حيث تم عقد جلستين نقاشيتين لمناقشة خطط الشؤون والإدارات المتخلفة بكهرماء والتي تشمل شؤون شبكات الكهرباء وشؤون شبكات المياه والشؤون الفنية وشؤون الخدمات المشتركة بالإضافة إلى الإدارات المؤسسية. هذا وتعقد كهرماء منتدى التخطيط سنوياً لضمان تكامل الخطط مع الموارد المتاحة والمتغيرات الجديدة ونسب الإنجاز للوصول الى الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 الى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة . وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده غدا الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم في المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مدى ثلاثة أيام بمدينة جدة. وقد شارك الوزراء العرب المعنيون بقطاع الثروة المعدنية في المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، تحت شعار (الثروات العربية المعدنية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة). وأوضح بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة أن محاور المؤتمر تتركز على قطاع التعدين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وآفاق وفرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، والتجارب العربية والدولية في الابتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الاستكشاف والتنقيب عن الخامات المعدنية واستغلالها وتصنيعها وتبادل المعلومات والخبرات. كما تتناول تجارب وسبل استغلال الخامات المعدنية العربية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين، والتحديات والحلول في الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، والتجارب العربية في تخصيص مناطق تعدينية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودور التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية في الاستكشاف والتنقيب عن الخامات المعدنية واستغلالها وتصنيعها.

أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن اعتقاده بأن الاجتماع الثامن عشر يعتبر حدثا خاصا لسببين أولهما أوضاع سوق الغاز الطبيعي التي تواجهها الدول المشاركة في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب والذي يتطلب التصدي لها بشكل مناسب في أقرب وقت ممكن، والثاني بسبب وثيقتين هامتين تم إعدادهما من أجل بحثهما من قبل أعضاء المنتدى الأول بخصوص استراتيجية طويلة الأجل لمنتدى الدول المصدرة للغاز والأخرى خاصة بالرؤية المستقبلية للمنتدى بشأن الغاز العالمي حتى عام 2040 . واعتبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة خلال كلمته اليوم في افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن تلك الوثيقتين هما خطوات هامة في تاريخ المنتدى فبعد عدة سنوات من العمل عليهما أصبحتا جاهزين للموافقة عليها من قبل المنتدى، معبرا عن شكره لجهود الأمانة العامة للمنتدى والمساهمة القيمة من البلدان الأعضاء برئاسة دولة الجزائر . وقال إن استراتيجية المنتدى طويلة المدى، تحدد الرؤية والرسالة والأهداف ذات الأولوية على المدى الطويل للمنظمة وتشمل أيضا الأدوات الاستراتيجية الرئيسية، والمبادرات التي تصب في تحقيق كل من الأهداف ذات الأولوية بتلك الاستراتيجية بنجاح تام. وشدد على أهمية اعتماد الوثيقتين المذكورتين وهما (استراتيجية المنتدى طويلة الأجل، والرؤية المستقبلية 2040)، خاصة في المرحلة الراهنة، معتبرا أنهما تمثلان أول استراتيجية طويلة المدى للمنتدى، من شأنها أن تمهد الطريق أمامه للعمل خلال السنوات القادمة. وأعرب عن مساندته للنظرة المستقبلية التي رسمها المنتدى، والتي تم الانتهاء منها بعد عمل شاق بالتعاون الوثيق بين الأمانة والممثلين الوطنيين في المجلس الاقتصادي والفني. وبين أنه من بين مختلف التوقعات التي يتم نشرها في قطاع الطاقة وتعنى بمجال صناعة الغاز، فإن النظرة المستقبلية للمنتدى تعد أول نظرة مستقلة لقطاع الغاز موثوق بها من وجهة نظر المنتجين، وأعرب عن ثقته بأن تكون هذه النظرة مفيدة جدا لأعضاء المنتدى، وستكسب تأييدهم الكامل، معبرا عن تهنئته للمجلس التنفيذي، فضلا عن الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود وعمل مميز في استكمال هاتين الوثيقتين الهامتين. وأشار إلى ما قام به من عمل وثيق مع الأمانة العامة، حيث نفذ عددا من الزيارات لمقر الأمانة خلال هذا العام، واجتمع مع سعادة الأمين العام، إلى جانب المحللين والخبراء الفنيين في الأمانة العامة، حيث أتيحت له فرصة الحصول على تقارير مباشرة من الأنشطة والدراسات، فيما ناقشت معهم تطورات سوق الغاز على المديين القصير والطويل. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن التقرير الشهري الذي تم تنفيذه منذ يناير 2016 كسنة تجريبية، قد وصل إلى مرحلة النضج، متوقعا أن يتم مشاركته مع الجمهور قريبا باعتباره واحدا من منشورات المنتدى، مثنيا على الالتزام والعمل الجاد والجودة العالية من قبل الأمانة، معتبرا ما أنتجته من معلومات يتمتع بمصداقية تجعله جديرا بأن يستخدم في المحاضرات والخطابات . وأكد أن مسودة الوثيقتين اللتين ترسمان نظرة لاستراتيجية طويلة الأجل لتوقعات المنتدى، كانت نتيجة تلك المساعي المحمودة، متمنيا أن يسفر هذا الاجتماع عن مداولات مثمرة، ستعطي دافعا كبيرا في سبيل نجاح الاجتماع . وأفاد بأن اجتماع اليوم يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة بشكل عام وسوق الغاز بشكل خاص تغيرات انتقالية، معتبرا أن هذه التغيرات تحمل في طياتها فرصا وتحديات للدول المنتجة للغاز . وأضاف إنه منذ عام مضى في طهرن فإن تطورات سوق الغاز العالمي قد غيرت من أداء السوق بشكل أسرع من ذي قبل، مشيرا إلى أن الأمر الإيجابي يتمثل في أن الطلب على الغاز الطبيعي قد نما بنحو 1.9 بالمائة خلال عام 2015 وهو ضعف نسبة النمو في 2014 حيث من المتوقع أن يتواصل النمو خلال العام المقبل خاصة مع انخفاض أسعاره. وأوضح السادة أنه فيما يتعلق بتطورات جانب الإمدادات فإن هناك خلق اتجاهات وديناميكيات جديدة في السوق كنتيجة لخلق بيئة جديدة من التنافسية، معتبرا أن الوقت الحالي هو الأفضل لتشجيع تبادل أقرب للآراء والخبرات فيما بين الدول الأعضاء بالمنتدى من أجل استكشاف طرق امكانية التعاون والتنسيق كقيمة رئيسية لاستراتيجية المنتدى . وأفاد بأنه في الوقت الذي ينعقد فيه المنتدى بالدوحة فإن هناك مؤتمر التغير المناخي الذي بدأ أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية (COP22) ، مشيرا إلى أن الالتزام العالمي لمواجهة التغير المناخي قد اكتسب زخما بشكل أكبر وأسرع مما هو متوقع. فقد أصبحت أهداف مؤتمر التغير المناخي (COP21) قانونا ملزما في وقت مبكر من هذا الشهر. وأكد أنه يجب على المزيد من الدول الانضمام للجهود المبذولة من أجل العمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على الحفاظ على مستويات درجات الحرارة العالمية في إطار درجتين مئويتين زيادة عما كانت عليه قبيل الثورة الصناعية وبذل كل جهد ممكن للحد من متوسط الزيادة السنوية لدرجات الحرارة التي تصل حاليا 1.5 درجة مئوية سنويا. وأوضح السادة أن الدول المصدرة للغاز يجب عليها أن تغتنم هذه الفرصة لعرض الغاز كوقود وخيار مثالي لمواجهة تلك القضية باعتباره مصدرا نظيفا للطاقة والذي يمكن أن يساعد في مواجهة هذه الظاهرة وذلك اذا تم التعامل معه بنحو عادل من قبل الأنظمة والسياسات. كما أعرب عن اعتقاده بأن الخاص سوف يستفيد من الاهتمام المتزايد بالبيئة العالمية وسيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق هواء نظيف بملوثات أقل كما أنه الجسر العملي الوحيد المتاح اليوم من أجل مستقبل منخفض الكربون، مشددا على ضرورة أخذ هذا الأمر بجدية والتخطيط له.

إنشاء كيانات وطنية خليجية لبرامج كفاءة الطاقة كهرماء تفوز بأحد أفضل 3 أوراق عمل بالمؤتمر اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج الثاني عشر (سيجري 2016)، والذي أقامته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، تحت شعار "رفع كفاءة الطاقة"، واستمر لمدة ثلاثة أيام. وشهد المؤتمر عقد العديد من ورش العمل والمحاضرات حول حول المواضيع التي تخص الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك ورفع القدرة التشغيلية للشبكات، وفرص تسويق الطاقة المتجددة في دول الخليج العربية وفتح مجالات للاستثمار في هذا الشأن وكيفية دخولها إلى النظام وسوق الكهرباء واستغلال الربط الخليجي، بالإضافة إلى ورشة عمل حول زيادة كفاءة تشغيل مراكز التحكم بالكهرباء، والمراقبة لشبكات الكهرباء واستقرارها. وفي اليوم الختامي للمؤتمر خرجت اللجنة الفنية لسيجري الخليج بعدد من التوصيات الهامة أبرزها: ضرورة أن تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجيات وسياسات لتحقيق كفاءة الطاقة، مع وضع برامج عملية وخطط قابلة للتنفيذ لتحقيق استراتيجيات كفاءة الطاقة. وقد يكون إنشاء كيانات وطنية متخصصة في تنفيذ برامج كفاءة الطاقة حل مناسب وفعّال، كما أوصت اللجنة دول المجلس بتسخير الطاقة الشمسية من خلال المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة حيث يمكن الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة، مع النظر في حلول واعدة لتخزين الطاقة مثل تخزين الطاقة المائية. ومن توصيات المؤتمر أيضاً ضرورة استخدام تقنيات التيار المتردد المرن (FACTS) كمفاعلات تعويض الطاقة (SVC) في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الجهد الكهربائي واستقرارية النظام عموم، بجانب استمرار تبادل المعلومات والخبرات بشأن أداء العوازل الكهربائية بمختلف أنواعها تحت مختلف الظروف المناخية في المنطقة. وشددت التوصيات على تطبيق تقنيات إدارة الشبكة الذكية لشبكات دول مجلس التعاون للاستفادة بالشكل الأمثل من أصول الشبكات وتحسين اعتماديتها، وتطبيق تقنيات المراقبة المستمرة على المحولات مما سيمكن من الكشف المبكر وتفادي حدوث الخلل في عوازل المحولات وبالتالي تجنب الفشل الكارثي للمحولات، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة جمع البيانات الذكية المتعلقة بأنظمة حماية الشبكات لضمان موثوقية عالية في قاعدة بيانات أنظمة الكهرباء. وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر تم الإعلان عن أفضل 3 أوراق علمية قدمت بسيجري الخليج 2016، حيث فازت المهندسة واضحة الهلال من إدارة تخطيط شبكات النقل الكهربائي في كهرماء بأحد أفضل أوراق العمل المقدمة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سوق النفط تتجه إلى التوازن، مشيراً إلى أن التراجع المستمر في أسعار النفط طوال العامين الماضيين أدى إلى نضوب السيولة اللازمة للإستثمار في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم سعادة وزير الطاقة والصناعة مع سعادة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على هامش فعاليات أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وشدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،الذي ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، على أن الحاجة أصبحت ملحة لاجتذاب استثمارات ضخمة في المشروعات التي تضمن إمدادات النفط. وأضاف سعادته أن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك اتفقت على تحديد إنتاجها مجتمعة ليتراوح ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا، وأنه قد تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى وتكليفها بتحديد حصة الإنتاج لكل من الدول الأعضاء، على أن يتم اعتمادها خلال إجتماع أوبك القادم والمقرر عقده في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل. كما اجتمع أصحاب السعادة وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، على هامش أعمال اجتماع لجنة التعاون البترولي، مع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، حيث تم بحث أوضاع سوق النفط العالمية.

وزير الطاقة يستقبل مسؤولي "قطر للطاقة" بمناسبة فوزها بجائزتيناستقبل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بمكتبه كل من رئيس مجلس إدارة شركة قطر للطاقة السيد فهد بن حمد المهندي والمدير التنفيذي للشركة السيد فواز الباكر وذلك بمناسبة فوز شركة قطر للطاقة بجائزتين بالمركز الأول في الأداء المتميز في مجال الصحة والسلامة من منظمة روسبا البريطانية "RoSPA for Excellent HSE Performance" ولتأكيد دعم سعادته المتواصل لجهود الشركة المبذولة في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة. وعبر سعادته عن هذا الفوز الناتج عن خصخصة الشركات بعد مرور 25 سنة والتي أدت إلى خلق روح المنافسة بين الشركات والسعي لتحقيق أفضل الإنجازات على الصعيد المحلي والدولي. وفازت شركة قطر للطاقة بجائزتين إحداهما عن قطاع الطاقة والأخرى عن قطاعات الكهرباء والصناعة والبترول كمستوى دولي، وتعتبر شركة قطر للطاقة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التصنيف عن قطاع الطاقة، وقد قامت الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بتكريم شركة قطر للطاقة من خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المملكة المتحدة بمشاركة أكثر من (97) شركة عالمية في 15 سبتمبر 2016. وتعتبر جائزة (روسبا) إحدى الجوائز المقدمة من المعهد البريطاني لمنع الحوادث حيث تقوم باستلام التقارير عن معايير الأمن والسلامة من الشركات المشاركة وعليه يتم اختيار أفضل الشركات وترشيحها لمنح الجائزة.وقال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس الإدارة عن مدى فخره وسعادته بفوز الشركة للمرة الخامسة على التوالي حيث إن الجائزة تعد تتويجا"عمليا" لنجاح خطة الشركة التي تتضمن الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة المهنية والتي تضع الشركة في صدارة الشركات المشاركة في هذه الفئة.وقال السيد فواز الباكر المدير التنفيذي للشركة بأن السلامة جزء لا يتجزأ من عملنا في الشركة حيث تقوم الشركة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية داخلية وخارجية في مجال الأمن والسلامة المهنية. وتفتخر الشركة بأنه في العام الحالي لم يتم تسجيل أي حوادث أدت لضياع وهدر لوقت المقاولين والموظفين، مما مكن الشركة من تسجيل عشر سنوات دون حوادث هدر للوقت. وعليه فإن الشركة تتوجه بالشكر لشركاء وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة على دعمهم المتواصل والشكر لجميع العاملين على التزامهم بمعايير الأمن والسلامة.

قطر لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى الاتفاقالسادة: إعادة التوازن للسوق وتقرير حصة كل دولة في 30 نوفمبرشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التشاوري لدول منظمة "أوبك" الذي استضافته الجزائر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وأعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة عن توصل المنظمة إلى قرار تحديد نطاق الإنتاج ما بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا، وتكوين لجنة فنية رفيعة المستوى لدراسة واقتراح حصص الدول الأعضاء بالإضافة إلى التنسيق مع الدول المنتجة خارج الأوبك للمساهمة في دعم عملية إعادة التوازن للسوق وتقديم تقرير لاجتماع أوبك العادي القادم المزمع عقده في 30 نوفمبر المقبل في فيينا. وقال سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري عقب اختتام أعمال الاجتماع "لقد توصلنا إلى توافق بروح من التعاون"، معربا عن ثقته من أن اللجنة الفنية رفيعة المستوى ستقترح التاريخ المناسب للبدء في تطبيق حصص الإنتاج..مؤكدا أن اجتماع أوبك التشاوري تحول إلى اجتماع رسمي غير عادي وذلك باتفاق بين المجتمعين. وعن حيثيات القرار، أوضح سعادته أن الاجتماع عقد في ظل مؤشرات إيجابية في السوق خاصة أن التوازن عائد لا محالة. وأضاف قائلا "هناك عمل كبير تم لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء"، لافتا إلى أن أوبك ستدرس توصيات اللجنة الفنية رفيعة المستوى ثم تقرر حصة كل دولة في 30 نوفمبر القادم". وفي نفس السياق دعا سعادته "الأعضاء في أوبك والفاعلين في السوق "من خارج المنظمة" إلى التنسيق بينهم بهدف إعادة التوازن إلى السوق بصورة فعلية وحقيقية". وطمأن بأن "التوازن في السوق النفطية حاصل لا محالة.. ولكن نريد أن نسرع في حدوثه عن طريق التوافق في وجهات النظر وآليات تعديل الإنتاج"..منوها ّبإرادة التعاون التي لمسناها من المنتجين الرئيسيين خارج الأوبك". وأشاد سعادته بالنتائج والظروف التي انعقد فيها اجتماع أوبك الرسمي غير العادي.. داعيا إلى "الالتزام بهذا النطاق والتوجه نحو عقد لقاءات بين دول أوبك وخارجها لإعادة التوازن بأسرع وقت ممكن للأسواق". ومن جهته وصف السيد نورالدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري قرار المنظمة بـ"التاريخي"، داعيا إلى أهمية عودة منظمة أوبك إلى لعب دورها الرئيسي في استقرار السوق. وقال إن دول أوبك "تحدثت في اجتماع اليوم بصوت واحد وتوحدت والقرارات تم اتخاذها بالإجماع". والجدير بالذكر أن دولة قطر لعبت دورا أساسيا في الوصول إلى هذا الاتفاق من خلال إنشاء منصة الدوحة للحوار والتقريب بين وجهات نظر كبار منتجين النفط في العالم.ويرى المحللون أن انخفاض عائدات النفط هو الذي حفز أوبك على اتخاذ هذا القرار، وإن كان بعض المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن أوبك لم تحترم الحصص المحددة للإنتاج في الماضي.وستحدد القرارات التطبيقية حول أهداف الإنتاج لكل من الدول الأعضاء خلال القمة نصف السنوية لأوبك في 30 نوفمبر المقبل في فيينا. وتنتج دول أربعين في المائة من الخام العالمي.وأسهم رفض ضبط الأسواق رغم وفرة العرض وقلة الطلب، في تراجع الأسعار من أكثر من مائة دولار للبرميل الواحد في يونيو 2014 إلى أقل من ثلاثين دولارا مطلع 2016.ويقول المحلل في مجموعة "اكسيتريدر" في سنغافورة غريغ ماكينا لفرانس برس "يعاني عدد كبير من الدول الأعضاء في أوبك من انخفاض الأسعار وتشهد اقتصاداتها انكماشا أو ركودا وتواجه مشاكل ميزانية".ويضيف "لذلك يبدو أن الضرورة المتعلقة بالميزانية تغلبت على الضرورات السياسية، وأعتقد أن ارتفاع الأسعار وخفض الإنتاج سيستمران".

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، اليوم في الدوحة، بسعادة السيد نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة الجزائري الذي وصل إلى الدوحة أمس في زيارة رسمية للبلاد. بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، ومنتدى الطاقة الدولي الخامس عشر المقرر عقده في جمهورية الجزائر الشقيقة في الفترة من 26 إلى 28 من شهر سبتمبر الجاري، وترتيبات الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في المنظمة الذي تقرر عقده على هامش المنتدى وتشارك فيه دولة قطر بوفد رفيع المستوى. شارك في الاجتماع أعضاء الوفد المرافق للوزير الجزائري، وسعادة السيد محمد سانوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وعدد من كبار المسؤولين من كل من وزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر في اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون التاسع والعشرين والمقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. وكان على جدول أعمال الاجتماع، عدة مواضيع أهمها: متابعة سير مشروع الربط الكهربائي، والاستراتيجية الموحدة الشاملة للمياه، ومتابعة تطورات مشروع الربط المائي بين دول المجلس ومناقشة التطورات ومتابعة آخر المشاريع فيما يتلعق بالتعاون القائم بين دول المجلس في مجال التعاون الكهربائي والمائي بين الدول. وقد سبق الاجتماع الوزاري اجتماع الوكلاء التحضري ترأسه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المياه في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيفه حكومة الجمهورية التركية بمدينة اسطنبول خلال الفترة من 17 وحتى 19 من شهر مايو الجاري.وأوضح بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن فعاليات المؤتمر التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تعقد تحت شعار "من الرؤية إلى التطبيق"، ويهدف المؤتمر إلى تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه والتي تم اعتمادها في الدورة الثانية للمؤتمر في اسطنبول عام 2012.وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له خلال المؤتمر، بدور حكومة جمهورية تركيا باستضافتها للدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المياه، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون في تناول قضايا المياه بما يحقق الاستدامة المائية لدول المنظمة.كما ثمن سعادته ما تناولته رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه "للعمل سويا من أجل مستقبل آمن في مجال المياه"، وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي الإسلامي من خلال تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول الناجعة للمصاعب المرتبطة بالأمن المائي من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنظمة.ونوه سعادته بحرص دولة قطر وبرعاية خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توفير المياه لتلبية الاحتياجات المتنامية لكل من القطاعات الصناعية والتجارية والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن دولة قطر أطلقت حملة "ترشيد" بهدف خفض معدل استهلاك الفرد من المياه من خلال خطة خمسية تستهدف كافة قطاعات الدولة، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى أجيال المستقبل حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.ويهدف المؤتمر إلى التوصل لتوافق في آراء الدول الأعضاء بشأن مفهومي مجلس المياه وصندوق المياه، وهو تخصيص الموارد المائية والتقنية لمشاريع المياه وفقا للاحتياجات العاجلة للبلدان، وإبراز موقف منظمة التعاون الإسلامي في المحافل الدولية حول المياه، بجانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمياه، من تبادل المعرفة والخبرات ونقل التكنولوجيا وإدارة المياه وربط مراكز التميز داخل بلدان المنظمة وإيجاد الحلول والتحديات المرتبطة بالمياه. ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء، في ختام المؤتمر، القرارات التي تنبثق عنه والتي من شأنها أن تعزز تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك أن سوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي. وأشار سعادته إلى أن الربع الثاني من العام الحالي شهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته وخاصة على الجازولين. وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر الارتفاع وبمعدلات أكبر اعتبارا من الشهر القادم مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات. وأضاف السادة أن الإنتاج العالمي من النفط في تناقص مستمر. وقد أدى إغلاق العديد من محطات الإنتاج عالي التكلفة، بالإضافة إلى تناقص عدد الحفارات العاملة، إلى انخفاض الإنتاج في الكثير من المواقع حول العالم. كما أسفرت مستويات أسعار النفط الحالية عن ضعف الرغبة في الاستثمار في القطاع. ونوه إلى أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح وأن من المتوقع أن تعود إلى التوازن خلال النصف الثاني من العام الحالي. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء بمنظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثاني من شهر يونيو القادم لبحث وضع سوق النفط والتوقعات بالنسبة للمستقبل.

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، أن بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال الفالح في بيان بالانجليزية إن "السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة، نحن ملتزمون الحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا".

احتفلت جامعة تكساس إي آند إم في قطر، مساء اليوم الخميس، بتخريج دفعة 2016، حيث منحت شهادات التخرج لـ109 مهندسين لينضمو إلى مجموعة كبيرة من الخريجين الذين أثروا سوق العمل القطري بخبراتهم العلمية. وخلال الحفل حصل 89 خريجاً على درجات البكالوريوس في اختصاصات "الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول" منهم 43 طالباً قطريا، كما منحت الجامعة شهادات الماجستير في الهندسة الكيميائية لـ 20 طالباً، ليصل إجمالي الخريجين منذ عام 2007 إلى 725 خريجا منهم 43 درجة ماجستير. وفي كلمته بهذه المناسبة، هنأ سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، المتحدث الرئيسي بالحفل، الخريجين على إنجازهم ومواجهتهم الضغوط والتحديات وامتلاكهم المواهب والمقومات والعزيمة والرؤية التي تؤهلهم للتقدم وإحداث فرق إيجابي في دولة قطر والمنطقة والعالم. >> لقطة جماعية لخريجين جامعة تكساس وأكد أن جامعة تكساس إي آند إم تلعب دوراً هاماً في تنمية وتطوير أهم مورد وطني في قطر، وهو الشباب، وأن هذه الجامعة لديها هدف واضح وهو تعليم وإلهام الشباب ومساعدتهم لتحويل قطر إلى مركز للأبحاث وبؤرة للتميز والابتكار وإمداد القطاع الاقتصادي القطري بمورد نفيس. وأشار إلى أنه فخور بالجهود التي تبذلها الجامعة لتخريج مهندسين متميزين وخلق جيل جديد من القادة المتخصصين والتقنيين، منوها بمساهمتها بشكل جوهري في قطاع الهندسة وتزويده بالعناصر الأساسية والمهندسين المتميزين. >> جانب من حضور حفل التخرج بجامعة تكساس في قطر ووجّه سعادة وزير الطاقة والصناعة حديثه للخريجين قائلاً "ابتداءً من اليوم ستنطلقون إلى عالم جديد متعدد الأوجه ذي تحديات جديدة، لذلك فعليكم التمسك بالأخلاق والمهنية، والعادات الحميدة التي اكتسبتموها خلال دراستكم في الجامعة، فدولة قطر تتطلع إليكم لتقودوا عجلة التنمية والنمو والتطور والازدهار خلال العقود المقبلة، ولتشاركوا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. رفد القطاع الصناعي وفي تصريحات صحافية أدلى بها على هامش الاحتفال، أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عن سعادته بتخريج الدفعة التاسعة من جامعة تكساس في تخصصات الهندسة المختلفة "البترول والميكانيكا والكهرباء والهندسة الكيميائية" وانضمامهم إلى الدفعات السابقة، ليصل إجمالي عدد الخريجين إلى أكثر من 700 خريج ساهموا بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد المهمة في قطر وبخاصة القطاع الصناعي. >> جانب من فعاليات الحفل وأوضح سعادته أن جامعة تكساس إيه آند إم تعد رافدا كبيرا لقطاع الصناعة في دولة قطر، لا سيما صناعة النفط والغاز، بكوادر على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل، ليس على المستوى الأكاديمي فحسب، بل على مستوى الأبحاث وجودتها، والتي تصب في صالح قطاعات الصناعة والبترول والبيئة. ورفع سعادة وزير الطاقة والصناعة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع؛ لإقامتهم هذه الصروح العلمية والأكاديمية الكبيرة في قطر، مؤكداً أن اليوم هو حصاد لثمرة جهودهم وتوجيهاتهم الرشيدة في هذا الإطار. >> وزير الطاقة في حفل التخرج بجامعة تكساس وأشار سعادته إلى أن هناك مجهوداً كبيراً من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي والجامعات في دولة قطر لاستقطاب الطلبة في الأقسام العلمية والهندسية، منوهاً إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الشباب بأهمية هذه التخصصات، وأن هناك إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات عليها، مؤكدا أن إقبال الإناث على هذه التخصصات في قطر يصل إلى 40 بالمائة، في حين أن النسبة العالمية لا تتعدى 25 بالمائة. متمنيا لجميع الخريجين أن يتبوأوا مناصب فاعلة في تخصصاتهم وأن يقودوا القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به أكثر وأكثر. أثر إيجابي في السياق نفسه، قالت الدكتورة آن كينيمر العميد المؤقت لجامعة تكساس إيه آند إم في قطر "نحن في الجامعة فخورون جدّاً بتخريج دفعة هذا العام، وأن ذلك بدايةٌ لرحلة جديدة لهم، مؤكدة ثقتها أن خريجي هذه الدفعة سيكونون قادة وروادا في مجالاتهم العملية وسيكرسون أنفسهم للتعلّم على مدى حياتهم. وبعد إنجازهم لهذا القدر الكبير من التعلم على مدى السنوات الأربع الماضية، عليهم أيضاً أن يدركوا أهمية سبب دراستهم في هذه الجامعة، لأنهم أرادوا أن يحدثوا فرقاً ويتركوا أثراً إيجابياً من خلال إيجاد طرقٍ حديثةٍ لحل المسائل وبناء معرفة لتنمية دولة قطر والمنطقة والعالم على حدٍّ سواء. ونحن من جهتنا نتوقّعُ أعمالاً مميزةً منهم مستقبلاً". من جانبه، هنأ السيد مايكل يونغ رئيس جامعة تكساس إي آند إم الخريجين بهذا النجاح الكبير وتمنى لهم مستقبلا زاهرا في حياتهم العملية، مشيرا إلى أن هؤلاء الخريجين هم المستقبل، ليس فقط للجامعة، وإنما لدولة قطر وللعالم أجمع". وأضاف بأن الأثر الذي سيضيفه هؤلاء الخريجون لإرث جامعة تكساس إي آند إم، أنهم سيحافظون على تقاليد التعليم الرائد على مستوى العالم، وفي نهاية كلمته، توجه السيد يونغ بالتهاني للخريجين، متمنيا أن يرى الأثر الإيجابي الذي سيقدمه كل فرد منهم في المستقبل. وتضمّنت قائمة المتحدثين أيضاً 3 من الطلاب، هم: الطالبة ميرة محمد أمين أبو سوفا دفعة 2016 ماجستير الهندسة الكيميائية، والطالب جاسم خليفة السويدي دفعة 2016 ماجستير الهندسة الميكانيكية والطالب لوغاناثان لوكيش دفعة 2017 فرع الهندسة الكيميائية. وإضافة إلى تخصصات الهندسة الأربعة المعتمدة من قبل لجنة الاعتماد الهندسية في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا، تقوم الجامعة أيضاً بتقديم برامج في العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية والفنون الحرة.