شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي أقيم تحت شعار الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا.. الأصالة والتضامن والازدهار، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية. وشارك في الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الحكومات والشخصيات الهامة من مختلف القطاعات حول العالم.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية. كما شارك سعادته في اجتماع رفيع المستوى عقد على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويهدف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه الرياض على مدى يومين، إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، حيث يعمل الاجتماع وفق أجندة هادفة لتعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد أديبايو أوغونليسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز وذلك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. كما اجتمع سعادته مع السيدين جيمس بي جورمان، الرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي، ودانييل سيمكويتز، الرئيس المشارك للبنك ذاته. وتم خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية ومناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين ، وآفاق تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القطاعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة الى استطلاع السبل التي يمكن من خلالها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين البلدين

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا، وذلك خلال زيارته الحالية للدوحة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أوليفر جيمس دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني، وذلك على هامش زيارته للدوحة. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في الدولة. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركزا للثورة الصناعية الرابعة في قطر. وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات رائدة وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وتابع بريندي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وسيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزا للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليميا وعالميا. جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأكد التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي. وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف، مشيراً إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتاً إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، استناداً إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادته في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وعزا سعادة وزير المالية، في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159.0 مليار ريال بالمقارنة مع 186.0 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1.0 بالمئة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال. كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمئة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية. وأكد سعادة وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023. كما أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

عقدت اللجنة القطرية العمانية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية والعشرين، في العاصمة العمانية مسقط، يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، حيث ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، الجانب القطري، بينما ترأس معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، الجانب العماني. واستعرضت اللجنة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. كما تم خلال الاجتماع متابعة المشاريع المشتركة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وعلى هامش انعقاد اللجنة، اجتمع سعادة وزير المالية مع نظيره العماني، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع، إضافة إلى مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن اللجنة القطرية العمانية عقدت اجتماعها الأول بالدوحة في أبريل 1995، ثم توالت الاجتماعات المشتركة التي عقدت بالتناوب في البلدين الشقيقين.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة القطرية العمانية المشتركة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية. جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وحضره سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وأضاف سعادته رغم المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وشدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة، ويلعب صندوق النقد الدولي أيضا دورا حاسما من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وأوضح سعادة وزير المالية أن إنشاء اقتصادات أكثر شمولا يعد أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي بالمنطقة، والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. يذكر أن الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والوفد المرافق له، في اجتماع أصحاب السعادة وزراء المالية العرب مع رئيس البنك الدولي، الذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة حاليا في مدينة مراكش المغربية. وناقش الاجتماع، أهم التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية، وأهم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: - في قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2023 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات. وهو على النحو التالي: السادة أحمد المهندي رئيساً، وسعيد الهاجري نائباً للرئيس، والأعضاء هم: اللواء صقر المريخي، وطارق التميم، وعبد العزيز أبو ألفين، ومريم المري، وسعيد الشاوي، وعبد العزيز البوعينين، ونورة المريخي، وحمد المهندي. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، وتحدد المادة 2 أنه يستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو العابرة رسم مناولة في الدوائر الجمركية وهي: الشاحنات والحاويات بمقدار 200 ريال لكل شاحنة أو حاوية، والطرود بمقدار 25 ريالاً لكل طرد وبحد أقصى 200 ريال لكل بيان جمركي، وفي جميع الأحوال لا يستحق رسم المناولة خدمة المناولة إلا إذا كانت الخدمة تقدم فعلياً من قبل الهيئة العامة للجمارك. وتنص المواد على الخدمات الجمركية والمستندات والتراخيص كما وردت في الجدول، فالمادة 5 تنص على انه تستحق خدمات ترخيص مكاتب التخليص الجمركي والمخلصيين الجمركيين ومندوبيهم وتدريبهم. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 11 لسنة 2023 بتحديد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية، وهي: الصابون الطبي، والسوائل المطهرة للجلد ما عدا المركبات التي تحتوي على مادية الأيودين، وغسول الفم، وغسول العين، والمستحضرات على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لتخفيف ألم العضلات أو تخفيف أعراض الرشح ونزلات البرد التي تحتوي على الموادالتالية فقط وهي (المنثول والكافور واليوكاليبتوس والميثيل وساليسلات وزيوت الشعر والجلد بدون ادعاءات طبية، والزيوت الطيارة مثل زيت النعناع وزيت الورد وزيت الينسون، ومستنشقات البرد بدون ادعاءات طبية مثل الزعتر والمنثول والفكس، ولوشن الشعر وشامبو الشعر، وفوارات الحموضة بدون ادعاءات طبية مثل فوار الليمون والبرتقال، ومياه طاردة للريح مثل مياه الينسون والشمر، وأقراص مضادة للحموضة مثل الجافيسكون والمالوكس وشرائط اختبار الحمل، وشرائط اختبار كوفيد السريع، وأقراص استحلاب مطهرة للحلق، ومستحضرات مضادة للقمل، والبارسيتامول أقراص بحد اقصى تركيز 500 مجم مع الكافيين فقط، ومحاليل الملح المعقمة للاستعمال الظاهري بالأنف والأذن والحلق). - وجاء في العدد الثامن عدد من الموضوعات منها: قرار رقم 12 لسنة 2023 بإعفاء شركة سراج من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وقرار رقم 43 لسنة 2023 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، والنظام الأساسي المعدل لشركة بنك قطر الدولي الإسلامي.

عقد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اجتماعات ثنائية مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والحكومية والبنوك العالمية، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق للعاصمة الفرنسية باريس. فقد اجتمع سعادة وزير المالية مع كل من: السيد سيباستيان بازين، الرئيس التنفيذي لأكوور، والسيد فيليب براساك المدير العام لبنك كريدي آجريكول، والسيد كسافييه موسكا المدير العام لمجموعة كريدي أجريكول. وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. كما اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، مع سعادة السيد فرانسوا فيليروا دي غالو حاكم بنك فرنسا المركزي، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادة وزير المالية، كذلك مع سعادة السيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، أن دولة قطر حققت فائضا في الموازنة العامة للدولة بمقدار 19 مليار ريال، ويتم استخدام هذا الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار، مشددا على أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي كان جيدا جدا. وقال سعادة وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إن القطاع غير النفطي غير الهيدركربوني حقق نموا بواقع 6.7 % فيما حقق القطاع النفطي نموا بنسبة 1.5 % خلال هذا العام، مضيفا أن الاقتصاد القطري قد نموا بمقدار 4.8 % على أساس سنوي، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي 32 % - 240 مليار دولار. وأضاف سعادته أن التوقعات والتحليلات الدولية هذا العام، مثل البنك الدولي تشير إلى تحقيق نسبة نمو بشكل أقل تصل إلى تحقيق نمو بنسبة 3.3 %، لكنها جيدة جدا في ذات الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما أن هذا النمو يأتي من القطاع غير النفطي ويدفع الاقتصاد القطري للأمام ولذلك فقطر غير مهتمة بتحرك سعر النفط عالميا. ونظمت دولة أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع شركة بلومبرج الإعلامية، والذي استمر من الثلاثاء 23 مايو وحتى الخميس 25 من نفس الشهر، بحضور أكثر من 32 وفدا رسميا من دول العالم وألفي مشارك من داخلقطروخارجها.

نوه سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى قطر الاقتصادي 2023 تحت عنوان تعظيم القدرة التنافسية لدول الخليج في ظل نظام اقتصادي متغير بالمشاركة السعودية الكبيرة في منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثالثة، معتبرا ذلك دليلا قويا على قوة العلاقات بين قطر والسعودية، وبرهانا على وحدة منطقة الخليج، مؤكدا على نجاح قطر في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، ويدل على مكانة هذا المنطقة في العالم، وقدرتها على لعب دورها بالكامل، مشيرا إلى الميزات الكبيرة التي تتميز بها المنطقة والتي تجعل منها منطقة واعدة، ضاربا المثال بالبنية التحتية التي شهدت نموا لا متناهيا في هذا الشق من العالم، بما فيها قطر التي سجلت العديد من التطورات في الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى الثبات في تصدير الطاقة والنمو في ذلك بتسجيل مؤشرات نمو كبيرة جدا. وأضاف الكواري أن جميع دول منطقة الخليج تمكنت من التحكم في التضخم، بالإضافة إلى جودة البيئة الاستثمارية، وهي المعطيات التي لم تأت إلا بعد جهد كبير ساهم في بلوغ النمو المرغوب فيه بسرعة كبيرة جدا، مؤكدا تبني دول الخليج مبدأ التنويع في الموارد المالية، مؤكدا أن رؤية قطر لا ترتبط بفترة معينة، صحيح ان الرؤية الأقرب خاصة بعام 2030، لكن الدوحة ترمي في المجمل إلى جودة كاملة في المستقبل اقتصاديا، وذلك من خلال تطوير سياسة نقدية طويلة الأمد، يتم من خلالها تسيير الفائض المالي بين الاستثمارات وما يتم وضعه في الاحتياطي. من ناحيته أشاد سعادة محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي بالتطور الكبير الذي شهدته قطر في الفترة الأخيرة، بما في ذلك مطار الدوحة الذي بلغ مستويات عالية من النوعية، مؤكدا على أن النجاح القطري المحقق يجب أن يشكل قدوة للمنطقة، مبديا فخر السعودية بالنقلة النوعية التي حققتها قطر في جميع المجالات، واصفا منطقة الشرق الأوسط بالواعدة، وهي القادرة على ربط منطقة الشرق الأوسط بثلاث قارات وتلعب مثالا يحتذى به في النمو الاقتصادي وكيفية تحقيق المقاربات وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى نمو الاقتصاد السعودي بثبات، وهو الذي سجل أكبر نسبة نمو في مجموعة العشرين خلال العام الماضي بـ 5.4 %، في حين من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 5.8 %، كما ارتفعت نسبة التشغيل في القطاع الخاص بشكل كبير، بالذات من في الجانب النسوي الذي ارتفعت نسب التوظيف فيه بـ 6 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سمو الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وسعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد مايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لشركة /ماستركارد/، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي. جرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.