توقع بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط. جاء توقع استمرار إصدارات الصكوك مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي. وقال الناطور إن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023. وقسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره. وقال إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل.

ثبتت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة /-A/، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة /فيتش/ أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، إن تصنيف البنك عند درجة /-A/ يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية تؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة /فيتش/ الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

أكدت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند /-A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي: إن تصنيف البنك عند درجة /-A/ يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، وفي مقدمتها الاحتمالية القوية للدعم الحكومي عند الحاجة، خصوصا وأن دولة قطر لديها ملاءة عالية مع تصنيف سيادي مرتفع عند درجة /AA-/، فضلا عن الاحتياطيات المالية الكبيرة، ما يجعلها قادرة على تقديم مختلف أشكال الدعم عند اللزوم. وأشارت فيتش إلى أن البنك يستفيد أيضا من بيئة تشغيل معززة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، كما أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ترفع الطلب على الأعمال في القطاع الخاص، علاوة على أن معنويات الأعمال تدعم هذا الاتجاه. ونوهت فيتش، إلى أن الدولي الإسلامي يتميز بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي، والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي، ويملك البنك نحو 12 في المئة من أصول البنوك الإسلامية المحلية. وأوضحت فيتش، بأن المقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021، بالإضافة احتفاظ البنك بنسب عالية من المخصصات تبلغ 130 في المئة من التمويلات غير المنتظمة. وأضاء تقرير فيتش على التصنيف الجيد الذي حصل عليه الدولي الإسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG عند درجة 3، وهو ما يدل على أن الأمور المتربطة بتطبيقات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لها تأثير ائتماني محايد أو ضئيل على أعمال البنك، وذلك لطبيعتها أو طريقة إدارتها من قبل البنك. وتعليقا على تقرير الوكالة، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: هذا التصنيف المتميز يؤكد حقيقة مواصلة الدولي الإسلامي التقدم في أدائه ونتائجه مؤشراته، وفي الواقع فإن تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة هي انعكاس لقوة القطاع المصرفي المحلي، الذي يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف: أن النقاط التي أوردها تقرير وكالة فيتش حول تصنيف الدولي الإسلامي فيها الكثير من عوامل القوة التي نستند إليها، ونعمل على ترسيخها من خلال خططنا المرحلية والاستراتيجية وبما يعزز العوائد للمساهمين، ويلبي تطلعات العملاء على اختلاف شرائحهم. وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: أن أهم النقاط التي ركزنا عليها مؤخرا في عملنا هي تعزيز الكفاءة التشغيلية عن طريق تعزيز دور التكنولوجيا والاعتماد على الخدمات الرقمية في إطار تحول شامل نجحنا في تنفيذه في وقت قياسي، ونحن نتابع العمل على تعزيز النجاح في هذا الجانب وغيره من الجوانب، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في القطاع المصرفي. وأعرب الشيبي عن ثقته بأن البنك سيستمر في مسيرة الصعود بالنسبة لمختلف المؤشرات، مستفيدا من كل العوامل الإيجابية في الأسواق، ومتبعا معايير صارمة في مجال تقييم مخاطر السوق، مع تشجيع المبادرات الرائدة في مجال الابتكار والتطوير بما يحافظ على ريادة الدولي الإسلامي.

رفعت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 4.5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة. وأوضحت الوكالة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان صدمات العرض والتضخم يضربان بشدة الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا كبيرا مدفوعا بقوة الصادرات والاستهلاك. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري نموا بمقدار 5.2 بالمئة، و2.9 بالمئة خلال العامين 2023 و2024. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، من 2.9 بالمئة إلى 2.4 بالمئة. وأشارت في تقريرها إلى أن أزمة الغاز في أوروبا والتضخم المرتفع والتسارع الحاد في تشديد السياسة النقدية العالمية، وجهت ضربة قوية للتوقعات الاقتصادية. أما عن اقتصاد منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فكانت توقعات الوكالة الدولية هي الدخول في الركود خلال نهاية العام الجاري، بينما توقعت أن تشهد الولايات المتحدة ركودا معتدلا في منتصف عام 2023. وخفض التقرير من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من 2.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة، ومن 1.5 بالمئة إلى 0.5 بالمئة للعام 2023. وعن نمو الاقتصاد في منطقة اليورو، توقعت /فيتش/ أن يزداد النمو خلال العام الجاري من 2.6 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، على أن ينكمش في العام 2023 من 2.1 بالمئة إلى 0.1 بالمئة. وخفضت /فيتش/ توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري من 3.7 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، ومن 5.3 بالمئة إلى 4.5 بالمئة للعام 2023.

ثبتت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون. وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر. وتوقعت فيتش أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة للدولة حوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 بالمئة في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية. كما توقعت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025. وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل. وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67 بالمئة في عام 2022، مقابل 81 بالمئة في العام 2021 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية. وكان الدين الاسمي في دولة قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال قطري، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15 من الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250 من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد عن 120 مليار دولار أمريكي (60 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

خفضت وكالة /فيتش/ للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لروسيا ست درجات إلى الدرجة عالية المخاطر، ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، أنها خفضت تصنيف روسيا من BBB إلى B ووضعتها تحت مراقبة تصنيف سلبية، لافتة إلى أنه من المتوقع المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية. وأضافت فيتش أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي سيكون لها تأثير كثير على أساسيات الائتمان لروسيا مقارنة بأي عقوبات سابقة، مما يجعل الكثير من الاحتياطيات الدولية لموسكو غير قابلة للاستخدام في تدخلات تداول العملة. كما أشارت إلى أن هذه العقوبات يمكن أن تضغط على استعداد روسيا لسداد الديون. وأعلنت المؤسسة المالية /سبيربنك/، أكبر البنوك في روسيا، الليلة الماضية، انسحابها من الأسواق الأوروبية، وذلك بعد أن واجهت البنوك التابعة للمجموعة في أوروبا تدفقات نقدية غير طبيعية وتهديد سلامة الموظفين والفروع.

أكدت وكالة فيتش قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل عند درجة A مع توقعات مستقبلية مستقرة . ويأتي هذا التصنيف نسبة للاحتمال العالي جدا للحصول على الدعم من السلطات القطرية، كما يعكس قدرة دولة قطر الكبيرة على مد البنوك المحلية بالدعم. وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، فإن امتيازات البنك التجارية الصلبة تعود إلى علاقاته الوطيدة مع الشركات العامة والخاصة. وبالنسبة لفيتش، نجح البنك التجاري في تحقيق استراتيجيته التحولية التي بدأها منذ العام 2016، وذلك من خلال تعزيز قدراته الرأسمالية، وتخفيض تركيز البنك على قطاع العقارات مقابل تعزيز وجوده في القطاع الحكومي العام، وتحسين فعاليته التشغيلية، وتعزيز قدرته على التحكم وإدارة المخاطر الناتجة عن العمليات الدولية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: في ظل التحديات التي يفرضها فيروس كورونا كوفيد-19، فإن الإثناء على النظرة المستقبلية المستقرة للبنك التجاري تعتبر بمثابة نتيجة إيجابية جدا، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يعود بشكل رئيسي إلى الإدارة الحكيمة لدولة قطر لاقتصاد البلاد بالإضافة إلى قوتنا المالية والتزامنا باستراتيجيتنا التي وضعناها في العام 2016. بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. إذ حظي البنك بتصنيف A3 لنظرة مستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وBBB+ من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية .

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف البنك التجاري عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا التصنيف نسبة لقدرة دولة قطر الكبيرة في دعم البنوك المحلية، ونسبة لما تصفه الوكالة بالاحتمال العالي جدا لحصول البنوك المحلية على الدعم من السلطات القطرية إذا اقتضت الحاجة. وبالنسبة لوكالة فيتش، فقد نجح البنك التجاري في تحقيق استراتيجية التحولية التي بدأها منذ العام 2016، وذلك من خلال تعزيز قدراته الرأسمالية، وتخفيض تركيز البنك على قطاع العقارات مقابل تعزيز وجوده في القطاع الحكومي العام، وتحسين فعاليته التشغيلية، وتعزيز قدرته على التحكم وإدارة المخاطر الناتجة عن العمليات الدولية. وفي هذا الصدد، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري، إن تثبيت تصنيفنا مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر على الرغم من التحديات التي نواجهها في الفترة الحالية، مضيفا أن تصنيف فيتش للبنك التجاري يعكس إدارتنا الرشيدة للمخاطر، ونجاحنا المستمر في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى، إذ حظي بتصنيف A3 مع نظرة مستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وBBB+ من قبل ستاندرد آند بورز، فضلا عن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنك من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى أن البنك استطاع مواجهة التحديات الطارئة والمستجدة في الأسواق، وحافظ على جدارة مركزه المالي، مستنداً إلى قوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية، وأكدت وكالة فيتش في تقريرها الخاص بحيثيات تصنيفها للدولي الإسلامي: إن تثبيت تصنيف البنك يعود إلى مجموعة من العوامل الهامة كالاحتمالية العالية للغاية للحصول على دعم حكومي عند الحاجة، خصوصاً مع التصنيف السيادي المرتفع لدولة قطر الذي يعكس قدرتها القوية على دعم بنوكها والتزامها الكبير تجاه القطاعات الرئيسية فيها، فضلا عن الحجم الكبير للقطاع المصرفي القطري المستند إلى قوة الاقتصاد القطري المدعوم بعوائد واحتياطيات ضخمة. وأشارت فيتش إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة مقابل المتطلبات التنظيمية، كما يتمتع بجودة أصول عالية وربحية قوية، ويضاف إلى ذلك كله أن للبنك مركزا راسخا في القطاع المصرفي المحلي، ويعتمد بشكل رئيسي على ودائع التجزئة المحلية مع انخفاض واضح للاعتماد على التمويل الخارجي، وأكدت فيتش أن الدولي الإسلامي يتمتع بقاعدة رأس مال قوية أعلى بكثير من الحد التنظيمي المطلوب، وهذا بدعم من الصكوك التي أصدرها البنك المؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال في عامي 2016 و2019 بقيمة 2.1 مليار ريال قطري، كما أن البنك مدعوم بسيولة عالية تمثل 38% من إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من عام 2020، حيث كانت تغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر متميزة عند نسب 215% و124% على التوالي. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على تثبيت تصنيف البنك عند هذه الدرجة المرموقة قائلا: نحن سعداء بأننا استطعنا أن نواكب الاقتصاد القطري ونجاحاته الكبيرة وتصنيفه المرتفع حيث يشكل رافعة النمو للقطاع المصرفي ولبقية القطاعات الأخرى. وأضاف: إننا نعتمد بشكل رئيسي على الفرص الكثيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري، ونقوم بدورنا في تفعيل نشاطنا وتعزيز مركزنا المالي عبر التعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق دراسات جدوى ومخاطر تتماشى مع المعايير والاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة البنك، استناداً إلى حقيقة أن السوق المحلية تمثل أكبر فرصة من ناحية ومن ناحية أخرى هي التزام يجب أن نقف أمامه بمسؤولية من أجل المساهمة في تنمية بلادنا وازدهارها. وأكد د. الشيبي: أن تصنيف وكالة فيتش وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني العالمية للدولي الإسلامي ولمختلف البنوك القطرية عند مستويات مرتفعة له دلالة خاصة ومزدوجة، فمن ناحية أولى يدل على قوة القطاع المصرفي القطري وقدرة البنوك المحلية على الارتقاء بمستويات أدائها إلى درجات عالية، ومن ناحية ثانية يؤكد على صوابية القرارات والتوجيهات الحكومية والجهات الإشرافية وقدرتها الاستشرافية على المبادرة والفعل وفق رؤية تستند إلى عناصر القوة الكثيرة التي تمتلكها دولة قطر. وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن تجديد وكالة فيتش لتصنيف الدولي الإسلامي هو إقرار متجدد بقدرة الدولي الإسلامي على مواجهة عوامل السوق المختلفة مع كل ما حملته الأسواق مؤخراً من رياح غير مواتية شملت العالم بأسره، ولاشك بأن هذا التصنيف المرتفع سيساعد البنك في خططه وخطواته وشراكاته داخلياً وخارجياً، وأعرب د. الشيبي أخيراً عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل مسيرة نجاحه وترسيخ مركزه المالي، والعمل عن كثب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما سيواصل البنك تنفيذ استراتيجياته التشغيلية والتطويرية بما يتماشى مع أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي محلياً وعالمياً.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم إن هذا التصنيف يعكس الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر تتمتع بأعلى نسب للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم ، كم أنها تتميز بهيكل مالي مرن يسمح بديناميكيات دين سهلة واستجابة قوية للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد. ونوهت الوكالة العالمية في تقريرها إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وتوسعة حقل الشمال ، مؤكدة أن هذه المشاريع ستكسب الميزانية العامة للدولة تحسناً كبيراً على المدى الطويل. وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5 ٪ في عام 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% بسبب اغلاق الاقتصاد استجابة للاجراءات الاحترازية لمكافحة لفيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام بعد النمو الذي حققه القطاع بنسبة 1.3% عام 2019 الناتج الإجمالي المحلي -0.2%. وقالت فيتش إن الحكومة ومصرف قطر المركزي نفذوا حزمة تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ،تقوم بشكل رئيسي بضخ السيولة من قبل المصرف ، واستثمارات في سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص من خلال القروض والضمانات المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية. هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة بتأجيل الرسوم والضرائب. وتوقع تقرير وكالة التصنيف الإئتماني العالمية أن ينخفض ​​الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % بحلول عام 2021 ، مقارنة بـ 68% من الناتج المحلي الإجمالي (126 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 ، بما في ذلك أذون الخزانة. وقالت ان الحكومة أعلنت مؤخرًا أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021 ، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 ، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة. سيتم تمويل ذلك من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تم تجميعها من خلال إصدارات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي على شكل سندات باليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأكدت فيتش أن الموقف القوي للأصول العامة الحكومية يخفف من التعرض للمخاطر والالتزامات المحتملة، وقدرت أن يرتفع صافي الاصول الأجنبية السيادية إلى 130٪ من الناتج الإجمالي المحلي :239 مليار دولار أمريكي في 2019 من 105% في 2018 ، مما يعكس إلى حد كبير جودة الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار الأمر الذي سيغطي الاحتياج الى السيولة متي ما استدعت الحاجة . كما ارتفعت احتياطيات مصرف قطر المركزي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي. وقالت الوكالة إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يحقق تحسنا كبيرا في المالية العامة لدولة قطر على المدى الطويل، مضيفة أن قطر للبترول تعتزم إضافة 49 مليون طن سنويا 1.9 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا وذلك من إنتاج حقل الشمال بحلول عام 2027 ، بزيادة 64% عن الطاقة الحالية البالغة 77 مليون طن. يمكن أن ينتج عن التوسع الاضافي في إنتاج الغاز في نهاية المطاف أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من العائدات الهيدروكربونية الإضافية للحكومة، مشيرة إلى أن قطر للبترول تمضي قدما في أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بعمليات التوسعة هذا بالاضافة اكتسابها خيرات اخرى عبر نباء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بصفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.

أكدت وكالة فيتش قدرة البنك التجاري على الوفاء بإلتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة ‘A’مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما ثبتت الوكالة مستوى تقييم الجدوى (VR) على bb+. وعزت وكالة فيتش التصنيفات الائتمانية IDRs الممنوحة للبنك التجاري بما في ذلك تصنيف الدعم (SR) وتصنيف الحد الأدنى للدعم (SRF) إلى قدرة دولة قطر القوية على دعم البنوك المحلية، كما هو مبيّن في تصنيفها (AA- / Stable)، ونشرت الوكالة في تقريرها: لقد أظهرت الحكومة التزاماً قوياً تجاه بنوكها وشركات القطاعات العامة الرئيسة. إن القدرة السيادية للدولة على دعم النظام المصرفي ناتج عن الاحتياطات السيادية والإيرادات العائدة من إنتاج الهيدروكربون، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. في تقريرها، رجّحت وكالة التصنيف الائتماني تحسّنًا في ربحية البنك التجاري في عام 2018 وثلاث أرباع سنة 2019 نظرًا إلى تعزيز دخل التشغيل، انخفاض مصاريف التشغيل، والانخفاض النسبي للرسوم على قيمة القروض. كما واصلت نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي كانت تشكل عائقاً على ربحية البنك، تحسنها لتصل إلى 30% خلال ثلاث أرباع سنة 2019 حيث كانت في السابق تزيد عن 40%، وهذه النسبة تُعد أقرب إلى مستوى نظرائه من البنوك. أكد تقرير فيتش أيضاً أن إصدار الديون لدى البنك التجاري يشكل حوالى 15% من إجمالي التمويل في نهاية الربع الثالث من سنة 2019، مما يساعد على تنويع مصادر التمويل واستحقاقاته. يمتلك البنك التجاري سيولة جيدة في الأصول، من خلال الأوراق المالية الحكومية وصافي أرصدة الودائع بين البنوك والأرصدة النقدية مخصوماً منها احتياطيات إلزامية تغطي حوالى 30% من إجمالي الودائع. وقال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر ومصرف قطر المركزي، فإن تصنيف فيتش بالنسبة إلى البنك التجاري يعكس نجاحنا في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حالياً بتصنيفات ائتمانية قوية من جميع وكالات التصنيف الرئيسة. فقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A3 من قبل موديز، و (BBB+) من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

عدلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن تركيا من سلبي إلى مستقر، وأكدت تصنيفها عند مستوى بي بي-. وقالت الوكالة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا نبع السلام. وقالت الوكالة إن تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توازن اقتصادها واستقراره، مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في تموز/يوليو.بحسب رويترز . وأشارت إلى وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية وتراجع التضخم واستمرار النمو، ولكنها أضافت أن الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة. وقالت فيتش، إن ضعف الأوضاع المالية الخارجية وزيادة التضخم والتقلب الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية شكلت ضغطا على التصنيف. وأضافت أن المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه وضعف مصداقية السياسة النقدية والحد من استقلال البنك المركزي، أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي. وقالت الوكالة أيضا، إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان، دون حدوث صراع على نطاق أوسع. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة عقوبات على أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر، للضغط عليها لوقف عمليتها في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة السابقين. ولكن أعضاء مجلس النواب الأمريكي أيدوا الأسبوع الماضي قرارا يدعو ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها. وواجهت أنقرة أيضا احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية. فيما قالت فيتش، إن الموقف الأمريكي زاد من احتمال تأجيل تنفيذ أي عقوبات على أنقرة بسبب شرائها صواريخ إس-400، أو أن تكون أخف مما ورد في القانون. وأضافت: رغم ذلك أجاز مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد بموافقة الحزبين، يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا والسياسة الأمريكية في تلك المجالات لديها القدرة على التغيير بسرعة.

قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 و 2.2 تريليون دولار، جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الناطور، أجاب خلالها على عدة أسئلة متعلقة بصناعة التمويل الإسلامي في العالم أجمع، وتركيا على وجه الخصوص، وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي قطر والكويت، وعُمّان وغيرها، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 بالمائة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي .

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، امس، إن بنوك الإمارات تواجه خطرا متزايدا في تدهور جودة الأصول، بسبب ضعف قطاع العقارات المحلي، وأفادت الوكالة، في تقرير لها امس، بأن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت بنسبة 20 بالمئة عن الذروة التي بلغتها في 2014. وتعتبر جودة الأصول، المحرك الرئيس لتصنيف الجدوى للبنوك الإماراتية، والذي يبلغ متوسطه «bbb-»؛ ومع ذلك، فإن تصنيف الجدوى ليس تحت تهديد فوري لأنه يتضمن بعض المخصصات لتدهور جودة الأصول. وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات منذ 2015، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة العرض وضعف ثقة المستهلكين المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وبيئة اقتصادية أقل دعما. وأدى انخفاض الأسعار إلى تأجيل المشترين المحتملين للمشتريات، وتم ردع المشترين الأجانب بسبب ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي، والتوترات الجيوسياسية وضعف الثقة في الإمارات. وذكرت فيتش أن بعض المشاريع العقارية التي بدأت قبل انخفاض الأسعار، تواجه تأخيرات كبيرة؛ حيث تتم إعادة هيكلة القروض بشكل متزايد، معظمها من خلال تمديد الأجل، في حين قام بعض المطورين بتعليق المدفوعات للمقاولين. ورأت أنه من غير المرجح انتعاش أسعار الإيجارات على المدى القريب، مع استمرار زيادة العرض حتى بعد إكسبو 2020 في دبي. وتابعت: لم تتعاف البنوك تماما من الأزمة العقارية التي ضربت دبي في 2010، قروض البنوك في المرحلة الثانية والمرحلة 3 مرتفعة بالفعل التي تم إعادة هيكلتها؛ حيث بلغ متوسطها بين 15 و20 بالمئة من إجمالي القروض، ومن المرجح أن تزداد. وأشارت إلى ارتفاع وتيرة إعادة هيكلة القروض في القطاع العقاري والمقاولات والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ما يدل على ضعف جودة الأصول. وتوقعت الوكالة إعادة هيكلة نسبة كبيرة من القروض البالغة 23 مليار دولار المقدمة إلى الكيانات المرتبطة بحكومة دبي المالكة، والتي تستحق حتى نهاية 2021.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي يعترضها خلال الأعوام الاخيرة، جاء ذلك على لسان إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA بوكالة التصنيف الدولية فيتش، وأوضح باركر أن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية. وأضاف أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، وأن بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام، وتطرق باركر إلى المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، منها أن نسبة الدين العام تقترب من 4 بالمئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام .

قالت وكالة فيتش انها خفضت التصنيف الائتماني للبنان من -b إلى ccc، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها، واشارت فيتش الى ان الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية، وان لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.

ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني سلطنة عمان عند تصنيف +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وكالة فيتش الدولية قولها اليوم ، أن هذا التصنيف جاء نتيجة امتلاك السلطنة مميزات هيكلية قوية إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي. وبحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكنها من مرونة تمويل المالية الحكومية، على الرغم من ارتفاع العجز المالي والحساب الخارجي. وأوضحت فيتش أن سلطنة عمان تأمل من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023، وهذا يتضح عبر استمرار السلطنة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تنتج تخفيف العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول عام 2021 على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60 دولارا أمريكيا. وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ليحقق 8ر1 في المائة على الرغم من التزام السلطنة تجاه قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك / بتحديد كميات إنتاج النفط، حيث حققت السلطنة نموا بلغ 4ر3 في المائة في عام 2018 مقارنة بانكماش مقداره 9ر0 في المائة في عام 2017م، ويعزى هذا النمو المحقق في العام الماضي إلى زيادة الناتج المحلي النفطي بنسبة 1ر6 في المائة ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1ر2 في المائة.

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم، إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، وذكرت الوكالة أن الدين الحكومي، للبنان سجل 151 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، مقارنة مع 146 بالمئة حتى 2017، مؤكدة ان الامر يتطلب خفض عجز الموازنة اللبنانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل.

أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2019 عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن نقاط القوة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت تعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، حيث يُقدر سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة بالكويت بنحو 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأدنى بين الدول المُصدرة للنفط والمُقيمة من قِبل «فيتش». وأشارت «فيتش» إلى الضغوط الديموغرافية والشعبية التي تواجه الحكومة الكويتية مؤخراً من خلال إقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للمواطنين الكويتيين بالتقاعد المُبكر قبل 5 سنوات من سن التقاعد الرسمي 55 سنة للرجل، و50 سنة للمرأة وسيترتب على ذلك انخفاض صافي معاش المتقاعد مبكراً بنحو 2% عن المعاش المُستحق في التقاعد العادي.