دخلت الدولة في الخامس عشر من الشهر الجاري، المرحلة الأولى من مراحل رفع القيود التدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 الأربع التي كان قد أعلن عنها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وسط توصيات وزارة الصحة العامة في الدولة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها والموجهة للأفراد والقطاعات التي شملها قرار رفع القيود التدريجي، لضمان سلامة المجتمع، وخفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 19 من جهة، والانتقال للمرحلة الثانية من جهة أخرى، ومما لا يشكل ضغطا على القطاع الصحي الذي سخر جلَّ إمكانياته خلال الأشهر الماضية للحد من تفشي الفيروس، وفي تقديم خدمات علاجية للمصابين دون التأثير بصورة أو بأخرى على صحة الأفراد الآخرين المحتاجين لعناية ورعاية طبية في مختلف التخصصات. وفي ظل التحذيرات والتوصيات التي شددت وتشدد عليها وزارة الصحة العامة من خلال مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية الداعية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لخفض معدلات الإصابة بين كافة فئات المجتمع، جاءت أصوات من قبل الشباب تشير إلى أنَّ إصابتهم بالفيروس لا تشكل خطرا عليهم، مما قد يجعل البعض يتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لاسيما في المرحلة الأولى من رفع القيود التدريجي. *الشباب وفرصة الإصابة وفي هذا السياق حذر الدكتور يوسف المسلماني - المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية- من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كوفيد - 19، أو الاستماع إلى آراء لأشخاص دون الاستناد إلى حقائق علمية، لافتا إلى أنَّ البعض من الشباب تعاملوا مع رفع القيود التدريجي في مرحلته الأولى كمن يفسر الآية الكريمة ولا تقربوا الصلاة، دون إكمال الآية، وهكذا بعض الشباب الذين باتوا يطبقون المرحلة الأولى لكنهم متهاونون في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من التباعد الجسدي، وغسل اليدين بالماء والصابون، والتعقيم المتواصل خلال عدم توفر المياه، واستخدام الأقنعة الواقية للوجه، مع استخدام المطهرات الكحولية، وتجنب لمس الأسطح قبل تعقيمها. وأشار الدكتور المسلماني في فيديو بثه موقع مؤسسة حمد الطبية الرسمي على تويتر، إلى أنَّ ما يتحدث به الشباب وإن كانوا فئة قليلة قائلين إنه لا بأس من الإصابة، فمضاعفات الفيروس على الشباب بسيطة، موضحا أن هناك عدة محاذير، فخطورة المرض مقترنة إلى حد ما بعمر المصاب، ولكن هذا لا ينفي وجود حالات لشباب قد وصل بهم الحال بسبب الفيروس إلى مرحلة خطيرة، ومنهم من اضطر إلى أن يقبع في وحدة العناية المركزة لأسابيع، ومنهم من توفوا فهذا من جانب. ومن جانب آخر هو إن كانت الأعراض المصاحبة للفيروس بسيطة عليه كشاب، لكنها بكل تأكيد ستؤثر على من حوله من كبار السن من الوالدين، أو الجد والجدة، مما سيؤدي إلى دخولهم وحدات العناية المركزة، والأغلب يتوفون بسبب شدة الأعراض فيكون هو سبب في انتهاء حياتهم بسبب تهاونه في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالرغم من أنَّ تطبيق الإجراءات، هو واجب أخلاقي ووطني في أن يحرص الشاب على سلامته وبالتالي سلامة الآخرين وصولا لسلامة المجتمع بأكمله. تخفيف القيود مرتبط بتطبيق الإجراءات وأضاف الدكتور المسلماني قائلا: إنَّ الغالبية العظمى تركز على تخفيف القيود دون التأكيد على الاحتياطات، فلا بأس من الخروج خارج المنزل، ولكن المهم الالتزام بالتعليمات من التباعد الجسدي، عدم لمس الأسطح، تعقيم اليدين تكرارا، فإذا تم تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف القيود التدريجي دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فهذا لن يصب في المصلحة العامة، وقد يعود بنا إلى المربع الأول، لذا لابد من التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حتى نتقدم في المراحل الأربع التي تم الإعلان عنها من خلال اللجنة العليا لإدارة الأزمات. الفئة العمرية من 25 - 34 وفي هذا الإطار كانت قد أعلنت مؤسسة حمد الطبية أنَّ معظم الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفئة العمرية ما بين 25 - 34 عاما وتشكل 35% من الإصابات تليها الفئة العمرية ما بين 35-44 عاما بنسبة 27% من الإصابات ثم تليها الفئة العمرية ما بين 15-24 عاما ولكن الفئات الأكثر عرضة للإصابات الشديدة ومضاعفات بالفيروس والذين تم اكتشاف حالات إصابة بينهم هي الفئة من 45-54 عاما والفئة العمرية أكبر من 55 عاما وهو أمر مقلق لأن هذه الأعمار تكون أكثر عرضة للمضاعفات وتحتاج للدخول للعناية المركزة للعلاج، لافتا إلى نسبة الإصابات بين الإناث بلغت 10 % والباقي بين الذكور، وهذا يدلل على خطورة إصابة فئة الشباب الذين يقومون برعاية آبائهم أو كبار سن في حال إصابتهم بالفيروس، على اعتبارهم من الفئات التي تتصدر معدلات الإصابة، الأمر الذي يؤكد ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، كما أنهم ليسوا مستثنين من المضاعفات الخطيرة التي تودي بهم إلى وحدات العناية المركزة، وفي بعض الأحيان إلى الوفاة. وحدات العناية المركزة وكشفت أيضا البيانات الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية عن أنَّ وحدات العناية المركزة استقبلت شبابا من الفئة العمرية من 25-34 عاما، وإن لم يتصدروا معدلات الدخول لوحدات العناية، حيث جاءت نسبة هذه الفئة بعد الفئة العمرية ما بين 45 عاما إلى 54 عاما تليها الفئة ما بين 55-64 عاما، ثم تليها الفئة العمرية من 25-34 عاما، ومن ثم من 35 -44 عاما وهو ما يعني أن الفيروس لا يسبب المضاعفات فقط لكبار السن ولكن يمكن أن يصيب الصغار أيضا وخاصة من لديهم أمراض مزمنة، وقد يتطلب الأمر الخضوع لأجهزة التنفس الاصطناعي لأسابيع تعتمد على مدى تجاوب المريض مع العلاج، فضلا عن وجود أعداد كبيرة نسبيا من كبار السن فوق 65 عاما وهم أكثر عرضة من غيرهم للمضاعفات مقارنة بصغار السن، كما أن نسبة الإناث بالعناية المركزة تصل إلى 16% من إجمالي الحالات بالعناية المركزة. انحسار جزئي للوباء وبدوره أكدَّ الدكتور عبداللطيف الخال - رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد - 19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية-، أن الشروع في الرفع التدريجي للقيود، يشير إلى أن هناك انحسارا جزئيا للوباء في دولة قطر، وهذا هو النظام المتبع في كافة الدول، مشددا على أهمية استخدام تطبيق احتراز لدوره في وقاية الأفراد من الفيروس، والالتزام بنصائح وزارة الصحة العامة، والالتزام بالإجراءات الوقائية بصورة روتينية، فإن انحسار الفيروس سيتراجع، وسيأخذ بالانتشار مرة أخرى في حال التهاون بتطبيق الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وقد يؤدي إلى زيادة في عامل انتشار الفيروس بحيث يصعب التقدم من مرحلة إلى مرحلة أخرى بالرفع التدريجي للحظر، فالوباء في انحسار محدود، لكن على الجميع التقيد بالإجراءات الوقائية. وزارة الصحة والتشديد على الإجراءات وكانت قد أهابت وزارة الصحة العامة بكافة فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، في ظل رفع القيود التدريجي المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي انطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري على عدد محدود من المساجد، الحدائق العامة، ومراكز التسوق. وشددت وزارة الصحة العامة في بيان صادر عنها على ضرورة عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية والوقاية التي وضعتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد 19 من قبل أي طرف من الأطراف، بل على الأفراد والمؤسسات التطبيق الصارم للإجراءات الصحية الوقائية، حيث إنَّ هذا الالتزام سيسهم في استمرار انخفاض معدلات انتشار الفيروس في المجتمع، مؤكدا أن الجميع مسؤول أمام المجتمع، فعلى الجميع أن يطبق الإجراءات وأن يقدم كل طرف ما عليه من التزامات، ناصحة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة بتوخي الحذر والابتعاد عن التجمعات بما في ذلك مراكز التسوق، والمساجد. توفير علاج طبي ويذكر أنَّ وزارة الصحة العامة عملت على ضمان توافر القدرة الاستيعابية والعلاج الطبي لجميع المرضى المصابين ابتداء من مركز الأمراض الانتقالية ثم من خلال توفير 4 مستشفيات أخرى تابعة لمؤسسة حمد الطبية، حيث إنَّ مركز الأمراض الانتقالية عمل منذ بدء الجائحة على وضع سياسات محددة لفحص المرضى وتحديد مستوى الفيروس، وذلك لتحديد مدى خطورة الحالات وتوفير العلاج المناسب لكل حالة، إذ إن الدراسات العالمية أظهرت أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بكوفيد -19، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة إذا ما أصيبوا بهذا الفيروس، دون تحديد الفئة العمرية.

10 % نسبة الأطباء المواطنين في القطاع الصحي.. * الكليات المعنية بتدريس التمريض تسعى لاستقطاب الشباب القطري للانخراط بالمهنة * تطور الخدمات الصحية لا يقاس بكم المنشآت بل بنوعيتها وجودتها * اكتمال المراحل الثلاث لافتتاح مركز الجراحة التخصصي وتخفيف الضغط على طوارئ حمد العام كشف الدكتور يوسف المسلماني-المدير الطبي لمستشفى حمد العام-، أنَّ نسبة الممرضين القطريين العاملين في القطاع الصحي تراجعت من 5% إلى 2%، مرجعا السبب إلى النظرة القاصرة التي ينظر إليها المجتمع لهذه المهنة المساندة للطب، لافتا إلى جهود الكليات المعنية في تدريس التمريض في قطر لاستقطاب أكبر عدد من الشباب والفتيات للانخراط في هذه المهنة الإنسانية. وأعلنَّ الدكتور المسلماني أنَّ عدد الموظفين في القطاع الصحي بلغ 31 ألفا ما بين طبيب ومساعد للمهن الطبية منهم 3 آلاف طبيب استشاري، 10% منهم قطريون، فيما بلغ عدد الموظفين في القطاع الصحي منذ 3 سنوات ماضية 21 ألف طبيب، الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، وبتوفير الرفاه الصحي لكل مواطن ومقيم على أرض قطر. *قفزة نوعية وأكد المدير الطبي لمستشفى حمد العام، أنَّ القطاع الصحي في دولة قطر شهد قفزة نوعية من العام 2018 إلى العام 2019، حيث انتقل ترتيب دولة قطر من المرتبة 13 إلى المرتبة الخامسة عالميا بناء على مؤشر ليجاتوم للرفاه الصحي، حيث يرتكز مؤشر ليجاتوم على 3 ركائز وهي البنية التحتية، متوسط العمر، والنتيجة النهائية للعلاج، وهذا انجاز على مستوى الخدمات الصحيةـ، الذي رافقه التوسع على مستوى الخدمات، وزيادة في عدد الموظفين العالمين في القطاع الصحي مما يفسر اهتمام الدولة بصحة الأفراد وهي الركيزة الأساسية. وعرج الدكتور المسلماني في حديث لبرنامج حصاد على تلفزيون قطر، على افتتاح عدد من المرافق الصحية، لافتا إلى افتتاح مركز الحوادث والطوارئ، إلى جانب افتتاح مركز الجراحة التخصصي الذي تم افتتاحه على 3 مراحل المرحلة الأولى شهدت افتتاح غرف العمليات، فيما شهدت المرحلة الثانية افتتاح قسم استقبل المرضى وغرف الإفاقة من بعد العمليات، أما المرحلة الثالية فقد شهدت العناية المركزة للجراحة، حيث أصبح المركز يشتمل على مناطق دخول المرضى، مناطق العمليات، مناطق خروج المرضى، العناية المركزة للجراحة، العناية المركزة للحوادث، بهدف التخفيف على طوارئ مستشفى حمد العام. *10% نسبة الاستشاريين القطريين وأشار الدكتور يوسف المسلماني إلى أنَّ تقدم وتطور الخدمات لا يقاس فقط في كم المنشآت الصحية التي تم افتتاحها بل يقاس بنوعية الخدمات، إذ أصبحت مؤسسة حمد الطبية بمستشفيات تعتمد على توفير خدمة الرعاية المنزلية لمرضى الجراحات، وكبار السن، وهذا يأتي تنفيذا لركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، التي تمكن الوصول إلى المريض في منزله، مما يسهل على المرضى وخاصة مرضى الجراحات، إلى جانب تخفيض التكلفة على الدولة وعلى القطاع الصحي، فالأفضل أن يكمل المريض مرحلة النقاهة في منزله، فالمستشفى مكان وجود الأمراض المعدية والبكتيريا المضادة للمضادات الحيوية، لذا من المهم يكون في مكان آمن، ويكون بالقرب من أهله وذويه، إذ إنَّ وجود المريض في منزله فرصة للتعافى أسرع، ولكن عندما يوجد في المستشفى ستسيطر عليه فكرة أنه مريض. وأوضح الدكتور المسلماني قائلاً إنَّ نسبة القطريين في القطاع الصحي بلغت 10%، وهذا يعني أنَّ من أصل 3 آلاف استشاري هناك 300 استشاري قطري، ومع هذا المستوى من الصعوبة في مكان تغطية كافة المهن الطبية، ونحتاج إلى الاستعانة بأشخاص متخرجين من الخارج، سيما وأنَّ المهن الصحية تعتمد على التعلم بالممارسة لذا يعتبر التعليم للأطباء والممرضين والفنيين، فلا يقل مثلا بكلية طب مدرس إن لم يمارس الطب. * أعمال الصيانة تنتهي 2023 وكان الدكتور المسلماني قد اعلن في تصريحات سابقة، بدء أعمال صيانة وإعادة تحديث مرافق مستشفى حمد العام في الربع الأول من العام 2020، والتي خصصت لها الدولة موازنة بملايين الريالات ضمن خطة صيانة شاملة مدتها 4 سنوات، لأقدم مستشفى في قطر والذي يقدر عمره لأكثر من 40 عاماً، إذ ستبدأ أعمال الصيانة في يناير 2020 بهدف توفير خدمات طبية وعلاجية فعالة لكل المرضى، تشمل صيانة جميع المباني في المستشفى، مبيناً أنّ سبب هذه الصيانة أنّ هناك تغييرات عالمية في معايير المستشفيات والأجهزة الطبية وفي الدفاع المدني، لذلك فإنّ أعمال التحديث ضرورية جداً. وأشار الدكتور المسلماني إلى أنَّه تمت صياغة خطة مشتركة مع الأطباء والإداريين والتمريض وإدارة الهندسة بالمستشفى لاستيعاب المرحلة المقبلة بدون التأثير على المرضى، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق بعض المناطق في المستشفى لعمل الصيانة بينما ستكون مناطق عاملة أخرى تفي بالغرض وجاهزة لاستقبال المرضى، مشيراً إلى أنّ بعض مناطق الصيانة بالمستشفى سينتهي العمل فيها بنهاية 2021، وهناك مناطق أخرى سيتم العمل فيها ما بين 2022-2023.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية مواعيد العمل بالمستشفيات التابعة لها خلال شهر رمضان الفضيل، علماً أن خدمات الطوارئ ووحدات المرضى الداخليين في كافة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ستواصل عملها كالمعتاد على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع. وأكّد الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام، ضرورة التزام المرضى بالمواعيد الطبية المجدولة لهم في مستشفيات وعيادات مؤسسة حمد الطبية خلال الشهر الفضيل. وقال: ننصح المرضى الذين يشعرون بأنهم لن يتمكنوا من حضور المواعيد الطبية المحددة لهم الاتصال بمركز خدمة العملاء في مؤسسة حمد الطبية – نسمعك – على الرقم 16060 وإعادة جدولة هذه المواعيد علماً أن عدم حضور الموعد الطبي المحدد دون إشعار المستشفى أو العيادة المعنية قد يؤثر سلباً على صحة المريض والمرضى الآخرين، وفي الحالات التي يبلغنا فيها المريض أنه لا يستطيع بالفعل حضور الموعد الطبي المحدد له فسنقوم بإعادة جدولة الموعد حسبما تقتضيه الضرورات الطبية وتوافّر المواعيد ومن ثم إعطاء الموعد الملغى لمريض آخر يكون بحاجة ماسة لهذا الموعد.

أجريت بنجاح في مستشفى حمد العام خلال الشهر الجاري 6 عمليات لزراعة الكلى وثلاث عمليات لزراعة الكبد، وقد تم الحصول على الكلى والكبد التي تمت زراعتها لتسعة مرضى من ثلاثة متبرعين بعد الوفاة، وقد غادر المرضى الذين أجريت لهم زراعة الكلى والكبد المستشفى وهم بصحة جيدة. وأكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية ـ أن جميع المرضى الذين أجريت لهم تلك العمليات بصحة جيدة وقد قام بإجراء العمليات فرق زراعة الكلى والكبد بمؤسسة حمد الطبية، مشيراً إلى أنه أجريت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم 21 عملية زراعة كلى، بالإضافة إلى 6 عمليات زراعة كبد . وأوضح د.المسلماني أن البرنامج القطري لزراعة ونقل الأعضاء يحقق نجاحات متميزة ومتتالية ما أكسب البرنامج سمعة طبية عالمية، ويلتزم البرنامج ببنود اتفاقية الدوحة للتبرع بالأعضاء كإطار عام لتطوير برنامج التبرع بالأعضاء وبرنامج زراعة الأعضاء في قطر، معرباً عن أمله في زيادة عدد عمليات زراعة الأعضاء في المرحلة المقبلة. الجدير بالذكر أن المتبرعين الثلاثة الذين تبرعوا بأعضائهم عقب الوفاة هم من جنسيات آسيوية، في حين تمت زراعة الكبد لثلاثة مرضى: قطري، وعربي الجنسية ، والثالث آسيوي تراوحت أعمارهم بين 21 -61 عاماً؛ أما متلقي الكلى الستة فهم إثنان من القطريين، وثلاثة من جنسيات آسيوية ، ومريض عربي الجنسية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين في سجل التبرع بالأعضاء في مؤسسة حمد الطبية منذ إنشائه في العام 2012 قد قارب 300 ألف متبرع وهو ما يعادل 15% من البالغين من سكان دولة قطر.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن انتخاب المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء نائبا لرئيس جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء حتى العام 2020. وتم انتخاب الدكتور يوسف المسلماني لهذا المنصب خلال اجتماع الجمعية العامة لجمعية الشرق الأوسط الذي عقد مؤخرا بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لجمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء في العاصمة التركية أنقرة. وأشادت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بانتخاب الدكتور المسلماني لهذا المنصب، مشيرة إلى أن مؤسسة حمد الطبية قد نجحت في تأسيس برنامج وطني متميز لزراعة ونقل الأعضاء ما أكسب البرنامج سمعة طبية عالمية من خلال النجاحات التي حققها. وقالت سعادتها إن مؤسسة حمد الطبية استمرت على مر السنين في التطور والتوسع بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة للمجتمع مع السعي الحثيث لتحقيق رؤيتها الرامية لتقديم أفضل رعاية ممكنة لجميع المرضى بصرف النظر عن جنسياتهم وأديانهم وأعراقهم. وأضافت أن برنامج زراعة الأعضاء بمؤسسة حمد تمكن من تحقيق هذه الأهداف بعيدة المدى من خلال مرافق المؤسسة العلاجية الحديثة والمزودة بأحدث وأفضل التقنيات والكوادر التي تتمتع بقدر عال من الكفاءة والمهارة والتفاني في العمل حتى تم التمكن من إبرام اتفاقية الدوحة للتبرع بالأعضاء في عام 2009 والتي أصبحت تمثل الإطار العام لتطوير برنامج التبرع بالأعضاء وبرنامج زراعة الأعضاء في قطر. وبدوره، أشار الدكتور يوسف المسلماني إلى أن جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء التي تأسست منذ أكثر من ثلاثين عاما تعد من الجمعيات المهمة في المنطقة وهي تجمع نخبة من أطباء الباطنية والجراحة في مجال زراعة الأعضاء، وتمتلك الخبرات اللازمة لتطوير الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية في مجال زراعة الأعضاء في كافة بلدان الشرق الأوسط. وأوضح الدكتور المسلماني أن الفريق الطبي بمركز قطر لزراعة الأعضاء قد أجرى منذ مطلع العام الجاري 19 عملية زراعة كلى بالإضافة إلى 7 عمليات زرع كبد، في حين تم خلال الأعوام القليلة الماضية إجراء 47 عملية لمرضى زرعت لهم 12 كبدا و35 كلية من متبرعين متوفين وأحياء. الجدير بالذكر أن عدد المسجلين في سجل التبرع بالأعضاء في مؤسسة حمد الطبية منذ إنشائه في العام 2012 قد قارب 300 ألف متبرع وهو ما يعادل 15 بالمائة من البالغين من سكان دولة قطر.

نجح فريق زراعة الأعضاء بمستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية في إجراء أول عملية زراعة كبد لمريض من متبرع حي في دولة قطر بنسبة نجاح 100 بالمائة. وتمثلت العملية في إزالة الفص الأيمن من كبد المتبرع بما يعادل 65 بالمائة من حجمها ثم زرعه في المريض بعد استئصال الكبد المتليف لديه. وقال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي بمستشفى حمد العام ورئيس لجنة زراعة الأعضاء بمؤسسة حمد إنه تم الإعداد لإجراء العملية من خلال الفريق الطبي عالي الكفاءة والمكون من استشاريي زراعة وجراحة الكبد وأطباء التخدير، بالإضافة إلى فريق التمريض والفنيين التابعين لمؤسسة حمد الطبية وتم إجراء العملية بسهولة ويسر. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن عملية نقل الكبد من المتبرع استغرقت حوالي 8 ساعات بينما استغرقت عملية زراعة الكبد لدى المتلقي واستئصال الكبد المتليف حوالي 12 ساعة حيث تم الاستعانة عند إجراء العملية بفريق طبي كوري متخصص في زراعة الأعضاء مكون من 10 أطباء خاصة أنها الجراحة الأولى من نوعها في قطر. وأشار الدكتور المسلماني إلى أنه جار العمل على إعداد خطة مستقبلية لزيادة فرص إجراء عمليات زراعة الكبد من خلال التوسع في التبرع من الأشخاص الأحياء وتحفيز وتنشيط التبرع بالأعضاء من الأشخاص المتوفين دماغيا من خلال الجهود المتواصلة لمركز "هبة" للتبرع بالأعضاء الذي يشجع أفراد المجتمع على تسجيل أسمائهم للتبرع بعد الوفاة لإنقاذ حياة الكثير من المرضى وتحسين نوعية حياتهم. ومن جانبه أوضح الدكتور حاتم خلف استشاري زراعة وجراحة الكبد والبنكرياس بمؤسسة حمد الطبية ورئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية أن هناك العديد من الاحتياطات والتدابير التي تم اتخاذها قبل إجراء العملية للمتبرع والمريض على حد سواء حيث تطلبت حالة المريض إجراء عملية زراعة بوجه عاجل بعد تدهور الحالة الصحية للكبد وإصابته بورم وتليف لذلك وجب البحث عن متبرع من أقاربه، وبعد تقييم حالته بحذر شديد جدا والتأكد من مطابقته لشروط التبرع خضع للعديد من الفحوصات والأشعة لمعرفة مدى ملاءمة حجم الكبد كما تم أخذ عينة من الكبد للتأكد من عدم وجود التهابات أو تليفات، إلى جانب تقييم الحالة النفسية والاجتماعية للمتبرع من قبل لجنة متخصصة بمركز قطر للتبرع بالأعضاء وعليه تم تحديد موعد إجراء العملية في وقت قياسي. وأشار إلى أن عملية التبرع تتمثل في إزالة الفص الأيمن من كبد المتبرع بما يعادل 65 بالمائة من حجمها ثم زرعه في المريض بعد استئصال الكبد المتليف وبعدها ظل المريض بالمستشفى تحت رعاية طبية شاملة لمدة أسبوعين وخرج بعد استعادة عافيته بينما خرج المتبرع من المستشفى بعد أسبوع في حالة صحية ممتازة وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية. ولفت الدكتور خلف إلى أنه بإجراء هذه العملية يصل إجمالي عمليات زراعة الكبد إلى 17 عملية منذ بدء برنامج زراعة الكبد بمؤسسة حمد الطبية، إلا أن هذه العملية هي الأولى من نوعها لزراعة كبد من متبرع حي.. وذكر أن قوائم الانتظار لزراعة الكبد تتضمن من 20 إلى 25 حالة سنويا ينتظرون كلهم توفر متبرعين. يشار إلى أن المريض الذي تمت زراعة الكبد الجديد فيه يبلغ من العمر 58 عاما وهو يتمتع حاليا بصحة جيدة فيما يبلغ الشخص المتبرع 26 عاما وهو ابن شقيق المريض.

كشف الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي لمستشفى حمد العام، عن إجراء 4 جراحات زرع كلى وكبد الأسبوع الماضي بنجاح تام، مشيراً إلى إجراء 8 عمليات زرع كلى منذ بداية العام، متوقعا تضاعف عدد عمليات الزرع حتى نهاية العام.وبين الدكتور المسلماني في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" تسجيل دخول 22150 مريضا لمستشفى حمد خلال العام الماضي، في حين زار 460 ألف مراجع العيادات الخارجية لمستشفى حمد خلال ذات العام، بينما راجع قسم الطوارئ بالمستشفى 460 ألف مراجع في 2014. نوفر عمليات زراعة الكلى من متبرعين أحياء ولكن من أقارب المريض.. إجراء 8 عمليات زرع كلى منذ بداية العام حتى الآن..2417 طبيبا يعملون بحمد الطبية من بينهم 339 إستشارياً قطرياً.. 22150 مريضاً دخلوا مستشفى حمد العام خلال 2014وأشار إلى إجراء قرابة 14 ألف عملية جراحية في مستشفى حمد العام، مبينا إجراء 5500 عملية جراحية في وحدة الإقامة القصيرة، فضلا عن تسجيل 70 ألف جلسة غسل كلوي خلال العام ذاته، في حين تم تسجيل 1160 مريض كلى يستفيدون من تلك الخدمة حاليا، لافتا إلى أن 2417 طبيبا في مؤسسة حمد الطبية يغطون جميع التخصصات الطبية التي توفرها المؤسسة، من بينهم 339 استشاريا من القطريين.وأوضح أن مستشفى حمد العام يوفر قرابة 600 سرير حاليا تتم إدارتها بشكل عالي الكفاءة، مشيرا إلى أن زيادة الأسرّة حتى 2030 ارتكز على تقارير المجلس الأعلى للتخطيط ومتوسط بقاء المريض في المستشفى واستخدام خدمات الإقامة القصيرة بطريقة أفضل.الشرق التقته في حوار خاص تحدث خلاله عن خطط تطوير مستشفى حمد العام فإلى نص الحوار:-2417 طبيباً* أود التعرف على إحصائيات العمل في مستشفى حمد العام خلال العام الماضي؟ــــ مؤسسة حمد الطبية تعتمد شعار "صحة، تعليم، بحوث" وهذا الشعار يلخص إلى حد بعيد مجالات اهتماماتنا ومن ثم فالإحصائيات ستدور حول هذه الركائز الثلاث.فعلى سبيل المثال يعمل 2417 طبيبا في مؤسسة حمد الطبية يغطون جميع التخصصات الطبية التي توفرها المؤسسة، من بينهم 339 استشاريا من القطريين.وقد سجلت مستشفى حمد العام دخول 22150 مريضا خلال العام الماضي، في حين زار 460 ألف مراجع العيادات الخارجية لمستشفى حمد خلال ذات العام، في حين راجع قسم الطوارئ بالمستشفى 460 ألفا.وقد أجريت قرابة 14 ألف عملية جراحية في مستشفى حمد العام أضف إلى ذلك إجراء 5500 عملية جراحية أجريت في وحدة الإقامة القصيرة، كما سجلت 70 ألف جلسة غسل كلوي خلال العام ذاته، في حين تم تسجيل 1160 مريض كلى يستفيدون من تلك الخدمة حاليا.ومستشفى حمد العام يوفر قرابة 600 سرير حاليا تتم إدارتها بشكل عالي الكفاءة حيث وصلت إلى 190 ألف سرير خلال العام، ويجب الإشارة إلى الإعداد لإغلاق الطابق السادس لمستشفى حمد العام بداعي أعمال الصيانة التي ستشمل مبنى المستشفى بشكل كامل وتتم على مراحل، وهذا الطابق يوفر 140 سريرا ما يعني نقص عدد الأسرّة خلال فترة صيانة هذا الطابق.وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى وجود لجان متخصصة تعمل على هذا الأمر بحيث يتم توزيع المرضى المستفيدين من خدمات الطابق السادس في المستشفى على باقي مستشفيات المؤسسة لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.ويتراوح متوسط عدد أيام الإقامة في مستشفى حمد العام ما بين 6 – 9 أيام، وهو أعلى من المتوسط العالمي في هذا السياق، ونحن نسعى إلى تقليل هذا المتوسط خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال التركيز على خدمات الرعاية المنزلية وكذلك افتتاح الفندق الطبي في مدينة حمد بن خليفة الطبية بطاقة 40 سريرا تستخدم للحالات التي أتمت العلاج الطبي التخصصي داخل المستشفى وتحتاج إلى فترة إقامة قصيرة خارج المستشفى ولكن ليس في المنزل.قسم العظام* نود التعرف على أسباب تأخر مواعيد العمليات في قسم العظام ؟ـــ بالنسبة لقسم العظام فإن لديه غرفتي عمليات إحداهما تعمل على مدار الساعة وتستقبل الحالات الطارئة والأخرى مجهزة لاستقبال الحالات غير الطارئة، وفي هذا السياق يجب أن يعلم الجمهور أن الحالات العاجلة لها الأولوية نظرا لحالتها الحرجة ومن ثم تعطى أسبقية عن الحالات البسيطة المستقرة.وفي جميع الأقسام الجراحية يتم إجراء تصنيف يومي للحالات ومن ثم يجري تعديل على قائمة العمليات بشكل مستمر بناء على هذا التصنيف، وفي هذه الحالة لا يعد تأخيرا ولكنه إحدى ضرورات العمل حيث لا يمكن أن يتم إجراء عملية بسيطة لمريض حالته مستقرة في حين هناك مريض يعاني من حالة عاجلة تشكل خطرا على حياته.ونحن نعمل بجهد على إنهاء ذلك من خلال المركز الجراحي الجديد الذي يتم تشييده حاليا، والذي سيوفر 20 غرفة عمليات مجهزة طبقا لأحدث المعايير العالمية، وهذا سيقضي على قائمة انتظار العمليات الجراحية في مستشفى حمد العام في جميع الأقسام، أما عن الوضع الحالي فمستشفى حمد العام يوفر 11 غرفة عمليات حاليا، وبمجرد افتتاح المركز الجديد سيتم إلغاء هذه الغرف، واستخدامها في أغراض أخرى تخدم أيضا المجال الجراحي مثل استقبال المرضى لتحضيرهم للعمليات وكذلك الإفاقة.عدد الأسرّة حتى 2030* هناك انتقادات وجهت للمؤسسة عند إعلانها عن زيادة عدد الأسرّة حتى 2030، ركزت على عدم أخذ الزيادة السكانية بعين الاعتبار؟ــــ في الحقيقة زيادة عدد الأسرّة التي أعلنت عنها مؤسسة حمد تم الاعتماد على 3 ركائز أساسية فيها هي: تقارير المجلس الأعلى للتخطيط حول معدلات الزيادة السكانية في الدولة، وهذه تقارير مبنية على أسس علمية وتصدر عن جهة رسمية متخصصة. 460 ألف مراجع زاروا العيادات الخارجية لمستشفى حمد خلال 2014.. 460 ألف مراجع استقبلهم قسم الطوارئ بحمد العام خلال العام الماضي.. 14 ألف عملية جراحية أجريت في مستشفى حمد العام خلال 2014... 5500 عملية جراحية أجريت في وحدة الإقامة القصيرة.. تسجيل 1160 مريض كلى و70 ألف جلسة غسل كلوي للمرضى خلال العام الماضيأما الركيزة الثانية التي اعتمدنا عليها فكانت متوسط بقاء المريض في المستشفى وقد أشرت سابقا إلى ذلك وأيضا إلى مساعي تخفيض هذه المدة خلال السنوات المقبلة بحيث يخرج المريض بشكل أسرع ويستكمل علاجه في المنزل معتمدين على خدمات الرعاية المنزلية، فضلا عن إنشاء 5 مراكز طبية متكاملة في مناطق الكثافة السكانية في قطر تقدم خدماتها للمرضى دون الحاجة إلى دخول المستشفى.أما الركيزة الثالثة في تحديد عدد الأسرّة التي نحتاج إليها حتى 2030 هي: استخدام خدمات الإقامة القصيرة بطريقة أفضل، وهذا هو النهج العالمي الحالي حيث يتم التحول من إقامة المريض داخل المستشفى في توفير خدمات الإقامة القصيرة، وفي مؤسسة حمد الطبية يتم إنشاء مركز متخصص للإقامة القصيرة حاليا، وعليه سيتم توفير طيف واسع من الخدمات الجراحية والعلاجية من خلال هذا المركز لا تحتاج إلى إقامة المريض في المستشفى.انقطاع التيار الكهربي* انقطاع التيار الكهربي في مستشفى حمد أثار موجة من التساؤلات، نريد التعرف على أسبابه وآثاره؟ـــ أولا دعنا نفصل بين انقطاع التيار المخطط له، وذلك الذي يحدث بشكل طارئ، فبخصوص النوع الأول يتم قطع التيار الكهربي عن مناطق المستشفى المختلفة طبقا لجدول معد سلفا يصل عددها إلى 40 انقطاع سنويا بهدف الصيانة وفي هذا الإطار يتم إبلاغ الجميع به قبل حدوثه بوقت كاف.أما الطارئ فقد حدث مؤخرا نتيجة أن أحد مقاولي الحفر ضرب الكابل المغذي للمستشفى وهذا حادث لا دخل لنا به، ومع ذلك فقد قامت كهرماء بجهود جبارة حتى عاد التيار إلى المستشفى في خلال 40 دقيقة وأعتقد أن هذا إنجاز بكل المقاييس العالمية.نظام المواعيد الحالي* هناك شكاوى من نظام المواعيد الجديد تدور حول إسهامه في تأخر الحصول على موعد فما رأيك؟ــــ في السابق كانت المواعيد يتم منحها حسب رغبة الطبيب الذي حول المريض، على سبيل المثال يقوم طبيب جراحة كلى بتحويل مريض للأعصاب على أن حالته عاجلة وهي ليست كذلك كون الطبيب خبرته في مجال آخر، ولذا تم استحداث نظام المواعيد الجديد الذي يوفر تصنيفا للحالات من قبل طبيب متخصص هو الذي يقرر الحالات العاجلة من عدمه، ومن ثم فإن تحديد الموعد يتم بناء على معايير طبية واضحة.وهذا لا ينفي حدوث خطأ، وهو وارد في أي نظام في العالم فنحن في النهاية بشر، ولكننا نتابع سير النظام ونقوم بإجراء التعديلات لتلافي الأخطاء بشكل مستمر، والنظام يحتاج بالطبع إلى إدخال التطورات باستمرار، وربما نحتاج إلى إعادة النظر في طرق تقييم الحالات.الأخطاء الطبية* وماذا عن الأخطاء الطبية ؟ــــ هناك لجنة متخصصة للأخطاء الطبية في مؤسسة حمد تدرس جميع الحالات التي تحول إليها بشكل موضوعي وحيادي، وهذه الإجراءات تتم حتى دون تقديم أي شكاوى حيث تهدف المؤسسة من وراء ذلك لتلافي الأخطاء وتطوير جودة الخدمات بشكل مستمر بما يحقق رضا المرضى وأسرهم.وهناك ربما فهم ناقص لموضوع الأخطاء الطبية فما يعده الشخص غير المتخصص في العلوم الطبية خطأ طبيا لا ينظر إليه المتخصصون على هذا النحو، فعلى سبيل المثال كان العالم يستخدم نوعا من الأنابيب التي يتم إدخالها في الرئة لسحب المياه منها لدى فئة من المرضى وهذه الأنابيب كانت تحدث كدمات في الرئة، في هذه الحالة هناك من ينظر إلى ذلك على أنه خطأ طبي مع أنه غير ذلك تماما فالطبيب قام بعمله طبقا للتعليمات الطبية المنصوص عليها عالميا، ولكن لوجود خلل ما في الأنبوب ذاته نتجت الكدمات وهو ما تم تلافيه عن طريق تطوير ذلك الأنبوب ليس في قطر بل في العالم.وهذا مثال يوضح كيف ينظر الجمهور للأمر الذي ينحصر في الجانب العاطفي، في الوقت الذي ينظر إليه المتخصص بشكل مختلف تماما، وبنظرة على عدد الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة والذين يصل عددهم إلى 100 ألف سنويا، نستطيع المقارنة بين تطور الخدمة في قطر والدول المتقدمة. ومن ثم فإذا تم اتخاذ قرارات ضد هؤلاء في الولايات المتحدة فسيتم فصل 100 ألف طبيب سنويا في الولايات المتحدة، فلن تجد من يعمل في القطاع الصحي. ولكن ما يحدث في الولايات المتحدة هو مراجعة القوانين والإجراءات بحيث يتم تلافي الأخطاء بشكل مستمر.وهذا الأمر في العالم أجمع فلم يعد هناك من ينادي بمعاقبة الطبيب ولكن السعي حاليا إلى إيجاد حلول وإجراءات تمنع حدوث الخطأ الطبي من الأساس، حيث إن معاقبة الطبيب يعد معالجة النتيجة وليس السبب.ويجب أن نفرق بين الخطأ الطبي العمدي وهو الذي يجب التصدي له وبحزم وتكون العقوبة رادعة أما خلاف ذلك فيجب مراجعة الإجراءات والقوانين لمنع حدوثه حماية للمريض والطبيب، فنحن في النهاية بشر.وحاليا نحن نسعى إلى اتباع نفس درجة الأمن والسلامة المستخدمة في مجال الطيران، حيث تعد الأعلى في العالم حاليا ومن ثم فخبراء الأمن والسلامة في القطاع الصحي يبحثون هذا المجال بشكل مستمر للوصول إلى هذا المستوى.شكاوى الكادر التمريضي* هناك شكاوى عديدة من الكوادر التمريضية القطرية العاملة في المستشفى حول أوضاعهن الوظيفية فهل تم النظر إليها بعين الاعتبار ؟ــــ نحن نكن كل التقدير لجميع العاملين في المهن التمريضية بشكل عام والمواطنات منهن بشكل خاص، ولكن النظام المعمول به في الدولة فيما يتعلق بترقية المهن التمريضية يستدعي الحصول على شهادات معينة واجتياز برامج تعليم وتدريب طبي مستمر للحصول على تلك الترقيات، وليس فقط لمجرد قضاء عدد معين من السنوات في العمل تستحق الترقية، وذلك حرصا من الدولة على صحة أفراد المجتمع.وقد دارت الشكاوى في مجملها حول أن الممرضات قضين مددا زمنية طويلة ولم يحصلن على ترقيات، وأنا مع مطالبهن بالحصول على تعديل أوضاع ولكن ليس على حساب المريض، حيث يجب حصولهن في الوقت ذاته على شهادات علمية طبقا للقواعد المعمول بها للحصول على الترقيات. هل تم إنشاء مراكز التميز التي أعلن عنها في السابق؟ــــ تم بالفعل إنشاء المراكز وتقديم خدماتها حاليا في عدد من التخصصات الطبية الفرعية، وهذه المراكز تركز على تقديم خدمات الصحة والتعليم والبحوث في مجال تخصصها، ما يرتقي بجودة الخدمات. إغلاق الطابق السادس بمستشفى حمد العام للصيانة قريباً.. 6- 9 أيام متوسط الإقامة بمستشفى حمد العام بما يفوق المتوسط العالمي.. إفتتاح الفندق الطبي بمدينة حمد بن خليفة بطاقة 40 سريراً.. عدد الأسرّة حتى 2030 مبني على تقارير الأعلى للتخطيط ومتوسط بقاء المريض بالمستشفى.. إنقطاع التيار الكهربي بمستشفى حمد مؤخراً نتيجة خطأ مقاول وكهرماء قامت بعمل جبارزراعة الكلى* نريد الاطلاع على المستجدات في برنامج زراعة الكلى ؟ـــــ الصعوبة الوحيدة التي تواجهنا تتمثل في إيجاد المتبرع، ما عدا ذلك متوافر وطبقا لأعلى المعايير العالمية، فحاليا تضم قائمة الزراعة 80 مريض كلى جاهزا لإجراء عمليات الزرع في انتظار توافر المتبرع.وحاليا نوفر إجراء العمليات من متبرعين أحياء ولكن من أقارب المريض، أما غير الأقارب فهناك لجنة متخصصة هي التي تبت في هذه الأمور.وأبشرك بأننا قد أجرينا 4 عمليات زرع كبد وكلى منها عملتا زرع كلى الأسبوع قبل الماضي بنجاح، حيث خرج المرضى بصحة تامة من المستشفى الأسبوع الماضي، وهذا مؤشر على زيادة عدد عمليات الزرع عن العام الماضي، حيث تم إجراء 8 عمليات زرع كلى منذ بداية العام حتى الآن. وبخصوص البنكرياس فإن المؤسسة في طور استقطاب إحدى الخبرات العالمية في مجال الزرع، ما يعني قرب توفير الخدمة.