استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قصر البحر مساء أمس معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد. وفي بداية المقابلة هنأ معاليه، سمو الأمير المفدى بالشهر الفضيل، وجرى استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قصر البحر مساء اليوم معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد. وفي بداية المقابلة هنأ معاليه، سمو الأمير المفدى بالشهر الفضيل، وجرى استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الامور ذات الاهتمام المشترك.

أجرى عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني مساء اليوم، اتصالا هاتفيا مع يوسف بن علوي وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني. وأكد وزير الشؤون الخارجية العماني خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته الشرعية وأي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، وبما يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية. من جانبه، نوه المخلافي بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب اليمني وإنهاء الحرب التي أشعلها الانقلابيون وفق المرجعيات الثلاث، مؤكدا حرص حكومته الشرعية على تطوير التعاون الثنائي مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات، وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.

قال وزير الخارجية العماني، اليوم الخميس، أن السلطان قابوس بن سعيد الذي قلص أنشطته منذ دخوله المستشفى العام 2014 بألمانيا للعلاج من سرطان القولون، بحسب دبلوماسيين، "بصحة طيبة" كما أن خلافة محتملة "مرتبة بشكل واضح". وأكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن الخلافة في حالة فراغ السلطة لا تطرح أي مشكل، وأكد الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة عكاظ السعودية وأعادت بثها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان قابوس "بنعمة والحمد لله بصحة طيبة". وأضاف، أن الخلافة "مرتبة بشكل واضح، وهذا مسجل في النظام، ومكتوب ومعروف عند العمانيين، والدولة صارت على هذه الحال منذ 260 عاما"، وأضاف "قلق الناس في الخارج أكثر من قلق الناس في الداخل، وهذا غريب!". وبحسب الدستور العماني الصادر العام 1996، فان السلطان يعين في رسالة تفتح في مجلس العائلة، خليفته الذي يجب أن يكون ذكرا من أسرة البوسعيد المالكة. وفي حال لم يتمكن مجلس العائلة في غضون ثلاثة أيام من فراغ السلطة، من تعيين خليفة، يتعين على مجلس الدفاع أن يؤكد خيار السلطان بالتشاور مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى (مجلس استشاري)، إضافة إلى رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من معاونيه، بحسب ما أوضح الوزير. ويشكل مجلس الشورى المكون من 84 عضوا ينتخبون مباشرة من الشعب، مع مجلس الدولة (نوع من مجلس الشيوخ من 57 عضوا)، مجلس عمان.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأربعاء، معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حان الوقت لتنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية وبروتوكولات التعاون بين قطر وعمان زيارة رئيس الوزراء للسلطنة حققت نتائج مثمرة وستدفع بالعلاقات لآفاق أرحب أشاد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، بعمق العلاقات الثنائية التي تربط السلطنة ودولة قطر الشقيقة وقال إن تلك العلاقات هي "علاقات خاصة ومتميزة تسودها ثقة متعمقة وتحرص قيادتا البلدين على دعم مسيرتها والجهد مبذول من حكومتي البلدين في هذا الصدد". وأضاف معاليه في حوار خاص مع "الشرق" إلى أن زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية هدفت إلى إنهاء كل المسائل التي كانت بحاجة إلى توافق، وهو ما تم بحمد الله، وتم توقيع جميع الاتفاقيات وهذا جهد مشترك بين الجانبين، وهو ما سينتج عنه تعاون مثمر بلا شك انطلاقا من الروح الأخوية والتعاون والثقة المتبادلة. و بمناسبة توقيع قطر وسلطنة عمان يوم الخميس الماضي على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في عدد من المجالات في إطار تعزيز مسيرة التعاون القائم بينهما، أوضح معاليه أن "الأشقاء في دولة قطر لا يألون جهدا وإيجاد فرصة إلا ويغتنمونها لكي يوثقوا الإنجاز الذي تشكل خلال الأربعة عقود الماضية كما أن السلطنة تجد في الأشقاء في دولة قطر أشقاء عزازا والتعاون بين البلدين تعاون قوي ". وأكد معاليه أن " التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، تهدف إلى زيادة التواصل بين البلدين والذي لا شك يخدم مصالحهما ويخدم المنطقة بشكل عام" مشيرًا إلى أن " الرؤية في قضايا المنطقة بين السلطنة ودولة قطر وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة والجهد مشترك من أجل إحلال الاستقرار لننعم بالتطور في كل المجالات ". وقال معاليه إن " هذا الاستقرار يعطي فرصا كبيرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتستمر النهضة في مسيرتها لبلوغ الغايات التي بلا شك أهدافها الجيل القادم جيل الشباب جيل المعرفة وهذا ديدن تلك العلاقات والاتصالات المتواصلة بين البلدين الشقيقين"، وفيما يلي نص الحوار: "الشرق" في حوارها مع بن علوي الاستثمارات القطرية العمانية - تشهد السلطنة وشقيقتها قطر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات، كيف تقيمون العلاقات العمانية القطرية في إطار توقيع هذه الاتفاقيات؟ معالي الوزير: هذه الاتفاقيات التي وقعت تتعلق بشؤون البيئة والجانب الثقافي بين الحكومتين، تتعلق بتبادل المعلومات والمطبوعات والكتيبات والنشرات الثقافية والعلمية والفهارس وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ثنائية بمشاركة مختصين في حفظ التراث الثقافي. وتهدف المذكرة أيضًا إلى تبادل الخبرات في مجال الفهرسة وحفظ وصيانة المخطوطات وترميمها وتفعيل التعاون في المجال السينمائي وتبادل الخبرات والدعوات للمشاركة في الفعاليات والأنشطة في هذا المجال وتبادل زيارات الكتاب والأدباء والشعراء والفنانين والوفود المسرحية والموسيقية. وأيضا تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها تتعلق بتبادل الخبرات الوطنية والمعلومات في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة. وتتعلق المذكرة بتبادل الخبرات في مجال رصد التغيرات المناخية وتنظيم منتدى للتعاون البيئي المشترك ووضع برنامج عمل متكامل لمدة عامين لتحديد وتفعيل الأنشطة والمجالات المطروحة للتعاون وتعزيز التوعية البيئية وتقييم الآثار البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال السياحة وتكاملها مع حماية الحياة الفطرية. وكما تعلمون بأن العالم اليوم لديه اهتمام بالبيئة والحفاظ على المدن والبنى التحتية من أي تلوث، يعد تعاونا فنيا في مجمله. وهناك أيضًا اتفاقيات بين المؤسسات الاستثمارية العمانية والقطرية وستزيد من التعاون بينهما وهذا الأمر كان مخططا له من وقت سابق، وحان الآن موعد تنفيذه. وزيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تهدف إلى إنهاء كل المسائل التي كانت بحاجة إلى توافق والحمد لله فالاجتماعات التي سبقت مع نائب رئيس الوزراء أنهت كل شيء، ووقعت اليوم تلك الاتفاقيات وهذا جهد مشترك بين الجانبين، وبلا شك بهذه الروحية والتعاون والثقة المتبادلة سوف ينتج عنه تعاون مثمر. انسجام قطري عماني - هناك انسجام بين قطر والسلطنة في كيفية حل المشاكل والقضايا في منطقة الخليج، وقضايا الشرق الأوسط والإقليمية كيف تقيمون الدور القطري في هذا الجانب؟ معالي الوزير: نحن متأكدون من دون أدنى شك بأن الأشقاء في دولة قطر يسعون بكل جهد إلى إيجاد حلول بالتعاون مع الأطراف الأخرى لحل هذه القضايا بالطرق السلمية، ونحن نعلم في هذا بأنهم يبذلون جهودا مضنية، وهذا مطلب دولي، الآن...لا تحل الخلافات إلا بالطرق السلمية والسياسية وهم نشطون في هذا الجانب، وعمان تساندهم في هذا الأمر. الأزمة السورية واليمنية - هل هناك من مخرج للقضيتين السورية واليمنية؟ معالي الوزير: لا بد من وجود مخرج، فلا شيء ليس له مخرج، ففي بعض الأوقات يحتاج إلى شيء من الزمن، فهذه قضية فيها بعض من التعقيد، بسبب تداخل الأطراف الإقليمية والدولية فيها، ولكن الكل متفق ومقتنع، بأن لا حل إلا بطرق سلمية، وبالتالي، نحن والأشقاء في قطر نسعى إلى حل هذه القضية، بالإضافة إلى الأخوة في دول مجلس التعاون، وهذا هو هدفنا، الأمر أصبح لم يعد غير مدرك وغير معروف، الآن الصورة أصبحت أكثر وضوحا لدى الجميع، في كيفية الخروج من هذه الأزمات سواء في سوريا أو ليبيا أو في اليمن، والجهد مبذول، المهم أن دول مجلس التعاون تلعب دورا رئيسيا في كل هذا، وهو مفتاح استقرار الشرق الأوسط. - السلطنة أصبحت محطة أنظار العالم في كيفية حل القضايا فكيف ترون نظرة حضرة صاحب الجلالة في رؤيته في حل مثل هذه القضايا؟ معالي الوزير: من أحبه الله أحبه أهل الأرض، والحمد لله، وهذه سياسة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه ونظرته البعيدة، ونحن نعرف هذا مسار تطور في هذه المنطقة، كان يبدو فيه بعض العلامات التي كانت مؤهلة لحدوث مثل هذه الأشياء، ولكن حدوثها قد حدثت والصراعات تحصل، إنما أهم ما في هذه الصراعات هو أن أي اتفاق ينتج غير ذلك يعيد الاستقرار وتعقبه فترة طويلة من الزمن من التطور ولذلك فإن السلطنة ترى هذه الآراء وتنظر إلى هذا المستقبل بهذه النظرية، والحمد لله على الرغم هذه المآسي التي حصلت والخسائر فإن ما دمر يعاد بناؤه، ولكن المستقبل بكثير من الماضي، وأن الجيل الشاب الجديد بدأ يشارك ويساهم في مجالات الحياة سوف يعيش في ظروف أفضل من الظروف التي مرت. الشأن المحلي - أصبح المواطن العماني ينظر إليكم كشخصية مهمة في البلاد، وما يحدث في الشأن الداخلي من أوضاع اقتصادية، كيف تنظرون معاليكم إلى العلاقة بين المواطن والحكومة؟ معالي الوزير: أعتقد بلا شك بأن الحكومة بدعامة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه حريصة كل الحرص أن الحمل يحمله الجميع، وليس هناك فرق بين حكومة ومواطن، وليس هناك إنجازات مرهون بشخص واحد، ولكن كل هذه الإنجازات التي تمت والخطط التي إن شاء الله سوف تحافظ وتخرج بالسلطنة من هذه الأزمة بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه، فهذا عمل الجميع سواء كان في الحكومة أو المواطن، فالجميع واجب عليه أن يعمل من أجل أن تتجاوز البلاد هذه الأزمة وتعود كما كانت متطورة وتزيد تطورا بهمة الجميع وليست مربوطة بأي وزير أو شخصية معينة، فهي مربوطة بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة التي أسست أسسا حقيقية للسلطنة، فهذه الظروف كانت متوقعة، فهي ليست منوطة بشخص واحد، نجاحها مربوط بعمل الجميع لإنجاح هذه الخطة.

لاقت دعوة وزير الخارجية العماني لدول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية لمبادرتهم الأولى لاستيعاب المتغيرات الجديدة في اليمن، صدى كبيرًا في الأوساط السياسية والصحفية اليمنية بين مؤيد ومتحفظ. وقال يوسف بن علوي، وزير خارجية عُمان، الذي رعت دولته مع دول الخليج المبادرة الخليجية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية فيها العام 2011، إن دول الخليج أخطأوا حين ظنوا أن المبادرة الخليجية الأولى كانت كافية لرعاية التسوية السياسية في اليمن. وأوضح بن علوي، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أن هذه "المبادرة تداعت مؤخرا بسبب المتغيرات الجديدة، وهو ما بات يتطلب مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية للمبادرة الأولى لاستيعاب تلك المتغيرات". وكتب الصحفي اليمني، نبيل الصوفي، المقرب من الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزير العماني يملك فهما عميقا للمسألة اليمنية وأنه يتفق معه في حاجة اليمن إلى تلك المبادرة لاستيعاب المتغيرات الجديدة. وهو ما شاركه فيه كتاب آخرون كالكاتب محمد العلائي، مدير تحرير صحيفة الشارع اليومية، الذي قال إن عمان هي الدولة الخليجية المؤهلة لقيادة تلك المبادرة. الإرادة الوطنية إلا أن كتابًا يمنيين آخرين قالوا إن اليمن لا تنقصه المبادرات الخارجية بقدر حاجته إلى الإرادة الوطنية المحلية، وكتب الصحفي اليمني المقيم في عُمان، وليد جحزر، أن اليمن ومنذ العام 2011 وهو متخم بالمبادرات الخارجية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات المحلية التي لم تمنع جميعها من انهيار العملية السياسية في البلد. وشهد اليمن منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق، علي صالح، العديد من تلك المبادرات والاتفاقات والقرارات الدولية، بدءًا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقّع عليها في الرياض في نوفمبر 2011. وكل تلك المبادرات والاتفاقات هي من ترعى العملية السياسية الانتقالية في اليمن الآن مع أنها تختلف فيما بينها من حيث القضايا الواردة فيها أو من حيث الأطراف المشاركة فيها أو الراعية لها. المبادرة الخليجية فالمبادرة الخليجية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن قضت في مقابل إعطاء حصانة لصالح من أي ملاحقة قضائية بتقاسم السلطة بين طرفين هما من وقعا عليها، حزب "المؤتمر الشعبي العام" (الحاكم حينها)، وحلفاؤه ممثلا عن النظام السابق وبين تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض وشركائه، اللذين تقاسما الحكومة على أن يكون رئيسها من المشترك في مقابل أن يكون رئيس الجمهورية من المؤتمر. وبالفعل حكم الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان نائبا لصالح في رئاسة الجمهورية وفي حزب المؤتمر أيضا وأمينه العام على أن تكون المدة الزمنية للمبادرة عامين ينجز فيهما استحقاقات المرحلة الانتقالية "الحوار الوطني" و"الدستور الجديد" للبلاد. وفي نهاية العام 2013، انتهى العامان المقرران كمدة زمنية للمرحلة الانتقالية في المبادرة الخليجية، ليتم تمديدها عاما آخر يشارف هو الآخر على الانتهاء مع نهاية العام 2014 في اتفاق جديد عبر مؤتمر "الحوار الوطني" الذي كان الحوثيون والحراك الجنوبي مشاركين فيه كطرفين جديدين. ومدد الحوار الوطني ولاية الرئيس هادي التي قال إنها تنتهي بانتخاب رئيس جديد وليس بمدة زمنية محددة وهو تفسير لأحد بنود المبادرة الخليجية. كما أقر الحوار الوطني إجراء تعديل في الحكومة لضمان مشاركة الحراك الجنوبي والحوثيين فيها إلى جانب مصفوفة من المعالجات لقضية الجنوب وقضية صعدة التي تخص الحوثيين وتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم. وفي ظل هذه الظروف الراهنة، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي قضى بتشكيلها إلى جانب سحب المليشيات هو مرهون بتفسير الحوثيين للاتفاق وبرغبتهم أيضا في ظل رفضهم للدور الإقليمي والدولي لتقريب وجهات النظر. ويرى هؤلاء المراقبون أن الدعوة لمبادرة خليجية ثانية التي جاءت على لسان وزير الخارجية العماني هو ما تحتاجه اليمن الآن لضمان التزام وانخراط كل الأطراف اليمنية في عملية سياسية مقبولة من الجميع.

أكد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لفرانس برس السبت ان المشاكل بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى قد حلت تماماً مشيراً الى ان الدول الثلاث ستعيد سفراءها الى الدوحة.وقال بن علوي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في جدة ان "الازمة الخليجية حلت ببابين مفتوحين"، مؤكدا ردا على سؤال حول ما اذا كان السفراء الثلاثة سيعودون الى الدوحة "سيعودون" دون ان يحدد موعدا لذلك.ودارت ازمة دبلوماسية كبيرة بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين من جهة اخرى اذ اتهمت الدول الثلاث الدوحة بانتهاج سياسات معادية لها لاسيما من خلال دعم تنظيم الاخوان المسلمين. وقد سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة في اذار/مارس الماضي في خطوة غير مسبوقة بين المجلس الذي تاسس في 1981 ويضم السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.واجرى وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في الايام الاخيرة جولة شملت الدوحة والمنامة وابوظبي في مسعى دبلوماسي اخير قبل اجتماع جدة الذي اشارت صحف خليجية الى انه بالغ الاهمية بالنسبة لموضوع العلاقات الخليجية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الاخوية بين البلدين ، إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

قال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان، إن "الملف السوري سيكون في مقدمة الموضوعات التي ستناقشها القمة العربية التي ستستضيفها الكويت 25 مارس الجاري. وتابع في تصريح لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن القمة ستبحث العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي في مختلف جوانبه، مشيرا إلى، أنها ستناقش العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية، ومن أهمها الملف السوري الذي سيكون في مقدمة هذه الموضوعات. وأشار بن علوي، إلى أن، من بين الموضوعات التي ستبحثها قمة الكويت أيضا، ملفات لبنان وليبيا واليمن، إضافة إلى ملف عملية السلام في الشرق الأوسط. وأعرب عن أمله، في أن تكلل أعمال القمة العربية بالنجاح، مشيرا إلى دعم السلطنة التام لكافة القرارات والتوصيات التي ستخرج بها القمة، والتي من شأنها أن تعود بالخير والنفع على الأمة العربية جمعاء.