اقتصاد

2178

262 مليار ريال استثمارات بالقطاع الصناعي في قطر خلال 2019

  تطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية

طرح أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من 2020

حقق القطاع الصناعي القطري طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال العام 2019، ما جعله يستقبل العام الجديد 2020 بمشاريع وخطط استثمارية طموحة يتوقع أن يتحقق خلالها الهدف الاسترتيجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة ولاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية.

 ونتيجة للتخطيط المحكم، استطاعت الدولة أن تحقق إنجازات كبيرة في زمن قياسي، وذلك عبر اتباع استراتيجية محكمة تتكامل فيها كافة القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي، فيما يجري استكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وساهم في تحقيق الطفرة الصناعية محليا افتتاح أكثر من 800 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة عدة مدن صناعية لتوفير الأراضي للمزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

الاستثمارات الإجمالية

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الصناعة خلال عام 2019 بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي. وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن الاستثمار بقطاع الصناعة سجل 262 مليار ريال، نحو 71.97 مليار دولار، بالعام المنصرم. ونوهت بأن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 739 قطعة أرض صناعية.

 ويتضح من خلال الأرقام المنشورة ارتفاع عدد المصانع القائمة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة، بواقع 68 مصنعاً، ليصل عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر الثاني 2019 بلغ 862 مصنعاً. وتواصل الجهات المختصة جهودها نحو توجيه القطاعين التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية.

 منطقة الصناعات

وتوشك الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة على الانتهاء، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وسيتم توجيه القطع الأرضية الجديدة ضمن التوسعة للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020.

 وكان للتسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال دور غيجابي في تحقيق المزيد من النتائج الاقتصادية، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطارا زمنيا محددا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وسعت الجهات المختصة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وتشمل هذه المرحلة خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، "والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020.

 الاستثمار في الصناعات

وساهمت الاجراءات الاقتصادية في صعود الاستثمار بالصناعات الغذائية بنسبة 126 في المائة، خلال العام الجاري، لتحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتكوين مخزون استراتيجي منها. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها لال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة. وارتفع استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال، نحو 1.4 مليار دولار، في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016.

وارست الدولة مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018.

الصناعات التحويلية

 وأعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة،أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية.

بيئة الأعمال

وتعكس هذه الجهود حجم الانجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات؛ بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة. كما أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة.

وقد تصدرت الدولة مراتب متقدمة عالمياً في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020؛ حيث ارتفع تقييم قطر عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلّت في المرتبة الثالثة عشرة. كما شهد مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان ارتفاعاً كبيراً.

اقرأ أيضاً

تراجع سعر الذهب عن أعلى ‌مستوياته في 3 أسابيع

قطر للطاقة تحتفي بمجموعة من المبتعثين القطريين

شركة أعمال: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

أخبار ذات صلة

الخليج للخدمات تعقد عموميتها الخميس

بنك الريان يعقد عموميته 15 مارس