2.75 مليار ريال استثمارات صناعية سنوية بحلول 2030 88 % نمو عدد المراكز والمنشآت خلال 2020 - 2022 يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. في هذا السياق، تركز إستراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج. وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي 21.7 مليار دولار خلال 2022 وهو الرقم الذي زاد بمعدلات أفضل خلال الفترة الأخيرة ويتوقع أن يتضاعف مع إطلاق إستراتيجيات التصنيع الجديدة التي أطلقتها الجهات المختصة والجهات الداعمة، مدعومة في ذلك بكون دولة قطر هي المُصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما برزت مؤسسات بحث علمي داعمة للقطاع حيث أنشأت مؤسسة قطر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عام 2006، كجزء من التزامها المستمر في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. وتنظر مؤسسة قطر إلى البحوث بصفتها أساس النمو الوطني والإقليمي، وهي السبيل نحو تنويع اقتصاد الدولة، وتعزيز الفرص التعليمية، وتطوير القطاعات التي تؤثر على المجتمع وتنهض به، مثل الصحة والبيئة. ويسعى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى تشجيع الابتكار، وتطوير تقنيات التصنيع الذكية الجديدة التي تستخدم التقنيات الرقمية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، للارتقاء بقدرات التصنيع والإنتاج، من خلال تقليص الوقت المستهلك وتكلفة الإنتاج. الصناعات التحويلية كما أطلق بنك قطر للتنمية - مصنع 1، وهو مركز القدرات الصناعية الأول من نوعه في قطر، وقد تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة ماكنزي، لتقديم خبرة عالمية ودعم الصناعات التحويلية المحلية. سيتم تقديم مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المركز، مما يُتيح للمصنعين المحليين الفرصة لتعزيز كفاءتهم وقدرتهم على الابتكار وميزتهم التنافسية. وتم إطلاق مبادرة جاهز التابعة لبنك قطر للتنمية التي تدعم رواد الأعمال المبتكرين الذين يسعون لتصنيع المنتجات داخل قطر. وتشمل الحلول برامج التدريب، وورش العمل الصناعية للشركات الناشئة بأسعار ترويجية، وكذلك منشآت التصنيع الجاهزة للتشغيل المناسبة لمجموعة متنوعة من الصناعات - بما في ذلك المأكولات والمشروبات - بأسعار تنافسية. ونجحت قطر في تنمية قطاع المركبات الكهربائية، الذي يعتمد على التقنيات الفائقة، والبحث والتطوير، واختبار النماذج الأولية، وتوفير بيئة لاختبار مركبات التنقل والتقنيات الناشئة على مستوى الحافلات والشاحنات الصغيرة والمركبات الصغيرة. وتقدّم قطر مجموعة واسعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب على سبيل المثال لا الحصر، الإعفاءات الضريبية، وتخصيص الأراضي، والإعفاءات التنظيمية، وإمدادات الطاقة لأغراض التصنيع، والدعم المالي، والتي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك بناءً على متطلبات مقترح الاستثمار. قطاع الطيران ويُعد قطاع الطيران الذي تقوده الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران التابعة للدولة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، وسهولة الوصول إلى السوق، وشبكة الاتصال غير المسبوقة، عوامل محفزة تجعل قطر وجهة تصنيعية مثالية للطباعة الثلاثية الأبعاد في مجال الطيران والفضاء. كما يُمكن للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الفرص الاستثمارية في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات الاستفادة من التزام قطر بإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية متقدمة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتدعو قطر الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع النماذج الأولية ومكونات نظام الرعاية الصحية إلى تأسيس مرفق للتصنيع بالإضافة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مُجهز بإمكانات لتطوير النماذج الأولية لمكونات الأجهزة واللوازم الطبية وتصنيعها ومعالجتها اللاحقة. ويتمتع السوق القطري للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية بمعدلات نمو قوية، يدفعها الطلب الناشئ عن قطاع الرعاية الصحية. ويتماشى هذا التوجه مع النمو السريع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية، كما يتضح من خلال إنفاق الدولة على الرعاية الصحية للفرد باعتباره الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنمو المتوقع بنسبة 88 % في عدد مراكز ومنشآت الرعاية الصحية بين عامي 2020 و2022. ويمتلك السوق منظومة مُحكمة للصناعات التحويلية، مع إمكانية وصول كبيرة إلى المواد الأساسية، وأول مصنع للنماذج في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم تدريبًا عمليًا لمساعدة المؤسسات على تحقيق التميّز التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة الوصول إلى السوق وشبكة الاتصال غير المسبوقة في قطر تعنيان أن الإنتاج المحلي سيكون محل طلب محلي وإقليمي كبير، مما يجعل قطر، بوجه عام، وجهة تصنيعية مثالية للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية. وتتميز قطر باقتصاد مزدهر يوفر فرص عمل قوية وتنافسية وجذابة. كما أن النمو السريع في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب منظومة الأعمال القوية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الإستراتيجي، وشبكة الاتصالات المميزة، يجعل من دولة قطر موقعًا مثاليًا لتصنيع اللقاحات. الصناعات المتقدّمة وتعتمد الصناعات المتقدمة على دمج التقنيات الذكية، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وسلاسل التوريد، لتعزيز الأتمتة والقدرة على الاتصال في عمليات التصنيع. تهدف إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024- 2030) إلى رفع قدرات القطاع الصناعي، وزيادة إجمالي ناتج القطاع بصفته محركًا رئيسيًا للتنمية والابتكار، ورفع مساهمة القطاع في القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال قطري. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030.

كشفت دراسة قطاعية حديثة، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن وجود فرص مجزية لاستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العديد من الصناعات في دولة قطر. وقالت الدراسة: إن مشاريع الإنشاء العملاقة في الدولة والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار هذا العام تساهم في توفير تلك الفرص، وهو رقم ستعززه هذه التكنولوجيا بشكل مطرد، انطلاقا من احتضان قطر لتقنيات هذه الطباعة، التي من شأنها توفير الوقت، والمساحات، والسماح بإعادة تخيل نموذج أعمال الشركات، مما يضفي الميزة التنافسية إضافة إلى الميزات الأخرى. وأوضحت أن الدعم القوي من الدولة والبرامج الوطنية الذي يحظى به قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد المزدهر، أكسب الدولة حصة سوقية تفوق 100 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الصناعات التي توفر فرصا مميزة للطباعة ثلاثية الأبعاد في قطر، تتصل بـ 4 مجالات رئيسة هي: الطيران، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والبنية التحتية. وذكرت أن قطر تعد وجهة تنافسية للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تتيح إمكانية الملكية الأجنبية حتى 100 بالمئة في كافة القطاعات، بما يعتبر الأفضل على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كما تفخر بوجود تشريعات فعالة لحماية الملكية الفكرية والتصاميم الصناعية، من شأنها التغلب على التحديات التنظيمية للعمل عبر الحدود. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تطرح العديد من برامج التسريع التي تدعم رواد الأعمال والمستثمرين الطموحين، على غرار صندوق تطوير التكنولوجيا الذي يسد الفجوة التمويلية خلال المراحل الأولى لابتكار التقنيات الواعدة، بينما تدعم حاضنة الأعمال الرقمية القدرات الابتكارية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لا سيما الشباب الذي يواجه صعوبات في المراحل المختلفة من إنشاء شركة تكنولوجية. وكانت الطباعة ثلاثية الأبعاد قد اجتذبت الأنظار محليا عندما نجح /سدرة للطب/، المستشفى الرائد المتخصص في طب النساء والأطفال، في إجراء أول جراحة لفصل توأم سيامي في قطر، حيث لعبت تلك التكنولوجيا الحديثة دورا أساسيا في إنشاء نموذج التخطيط الحيوي ما قبل الجراحة. ومع مضي أربعة عقود على تطوير أولى آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بدأت هذه التكنولوجيا تدعم الإنتاج على نطاق واسع، وتسهل عملية التصميم، وتمهد الطريق للمنتجات حسب الطلب بتكلفة أقل. وتخفض تكلفة الإنتاج، مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة، وتقلص المساحات المخصصة للتخزين والمخلفات، مع إمكانية إعادة استخدام البودرة غير المستعملة في عمليات الطباعة اللاحقة. ويتوقع أن يؤدي التصنيع بالإضافة، أو ما يعرف عادة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، دورا متناميا في الصناعات المختلفة، من الطيران والإلكترونيات، وصولا إلى الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، لتبلغ القيمة العالمية لهذه الصناعة نحو 30.4 مليار دولار بحلول عام 2028، ويعود ذلك إلى حيوية وتكامل عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد، من مرحلة إنشاء النماذج وصولا إلى الإنتاج.

أعلنت جامعة تكساس الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، بالتعاون مع العين القابضة، عن استضافتها المنتدى الخاص بالصيانة والإصلاح الصناعي، الذي أُقيم برعاية شركة قطر الفنية العالمية للصناعات المعدنية بحضور حوالي 100 مشارك، بما في ذلك ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع. وشكّل المنتدى منصةً مهمة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصيانة والإصلاح الصناعي. وتعمل قطر مؤخراً على تطوير المنشآت والمرافق الصناعية الكبرى، حيث أولت مؤخراً اهتماماً بالغاً لتطوير قطاع تصنيع يعتمد على نظام سلسلة توريد فعال للمكونات والأدوات الصناعية. وتعليقاً على تعاون الجامعة مع الأطراف المعنية من جهات حكومية وشركات القطاع، الذي يعد عنصراً أساسياً في ضمان المرونة للدولة، قال الدكتور سيزار أوكتافيو مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، في كلمة الترحيب: نلتزم بتطوير إمكانات مهندسينا الرواد القادرين على إحداث تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد القطري، بالتزامن مع الذكرى الـعشرين لافتتاح فرع الجامعة في قطر. كما يسرنا استضافة خبراء المجال الصناعي لاستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه مجال الإصلاح والصيانة في قطر. ونتطلع في جامعة تكساس للتعرف على آراء وأفكار المشاركين في هذا المنتدى بما يتيح لنا تطوير البرامج التدريبية والتعليمية الضرورية. واستقبل المنتدى مجموعةً من الخبراء والأطراف المعنية لتبادل الأفكار بين القطاعات التجارية والتقنية والتعليمية فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصيانة والإصلاح الصناعي في قطر، حيث وفّر منصةً لتطوير الشراكات التي تعزز الخبرات والإمكانات المتقدمة في مجال الصيانة والإصلاح الصناعي. كما ناقش المشاركون البرامج التدريبية والتعليمية الضرورية لرفع سوية المعرفة والتعريف بالممارسات العملية في هذا المجال. كما ألقى الدكتور مروان خريشة، رئيس برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، كلمة رئيسية بعنوان التطورات التكنولوجية للتصنيع حسب الطلب وتوريد المكونات الهندسية. وشدد على أهمية قيام شركات التصنيع التي تتخذ من قطر مقراً لها بتكييف التقنيات الحديثة لتظل قادرة على المنافسة وتنمية أعمالها. وأضاف: تضم جامعة تكساس إي أند أم في قطر خبراء بارزين وأحدث المرافق التي تتوق إلى دعم قطاع التصنيع المحلي. أدعو جميع المشاركين للانضمام إلى اتحاد جامعة تكساس أي أند أم في قطر التصنيعي . كما طلب من المشاركين مشاركتهم مع الجامعة من خلال أنشطة مختلفة تتراوح من مشاريع البحث والتطوير إلى تدريب الطلاب . قال الدكتور إياد مسعد، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس: نحن بحاجة إلى الاستفادة من خبرات ومهارات بعضنا البعض لضمان أفضل النتائج لقطر، وتلعب هذه المنتديات دورًا رئيسيًا في جلب جميع أصحاب المصلحة إلى طاولة المفاوضات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق محل لصيانة السيارات في منطقة الغرافة، وذلك لعدم التزامه بالاشتراطات العامة والخاصة، ومخالفته لتعميم الوزارة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية . جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنظمها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات وفقا للموقع الالكتروني للوزارة. وأكدت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، أو تعميم الوزارة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية ، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية، أو التدابير والإجراءات الاحترازية.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 7.1% مقارنة بالشهر السابق يوليو 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.1%، في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1%. كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2019 بنسبة 38.8%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 2.2% عن الشهر السابق يوليو 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في ست مجموعات أخرى، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.4%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.0%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.3%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات العصائر بنسبة 2.4%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 21.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2019)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 26.6%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.5%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 7.6%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 4.5%، تليها مجموعة العصائر بنسبة 3.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2%. قطاع الكهرباء والماء: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 2.1% مقارنة بالشهر السابق يوليو الماضي، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الماء بنسبة 2.2%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.8%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2019، كان ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.6%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 1.8%، في حين انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 0.6%، وبالنظر الى محصلة التغير في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر أغسطس 40.9 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 4.9%، ومنخفضاً بنسبة 33.1% عن الشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2019.

تطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية أكثر من 800 شركة قطرية في مختلف مجالات التصنيع 739 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 155 قطعة أرض جديدة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في الصناعات الغذائية يقفز 126% في 2019 أكثر من 380 منشأة جديدة بقطاع الصناعات التحويلية 862 مصنعاً مقيداً في السجل الصناعي طرح أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من 2020 حقق القطاع الصناعي القطري طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال العام 2019، ما جعله يستقبل العام الجديد 2020 بمشاريع وخطط استثمارية طموحة يتوقع أن يتحقق خلالها الهدف الاسترتيجي بتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة ولاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والتحويلية. ونتيجة للتخطيط المحكم، استطاعت الدولة أن تحقق إنجازات كبيرة في زمن قياسي، وذلك عبر اتباع استراتيجية محكمة تتكامل فيها كافة القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، محققة أعلى معدلات النمو الاقتصادي، فيما يجري استكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وساهم في تحقيق الطفرة الصناعية محليا افتتاح أكثر من 800 شركة قطرية في مجال التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلا عن توسعة عدة مدن صناعية لتوفير الأراضي للمزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات. الاستثمارات الإجمالية ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة القطرية، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الإجمالية في قطاع الصناعة خلال عام 2019 بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي. وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن الاستثمار بقطاع الصناعة سجل 262 مليار ريال، نحو 71.97 مليار دولار، بالعام المنصرم. ونوهت بأن إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 739 قطعة أرض صناعية. ويتضح من خلال الأرقام المنشورة ارتفاع عدد المصانع القائمة في البلاد بنسبة 8.6 بالمائة، بواقع 68 مصنعاً، ليصل عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر الثاني 2019 بلغ 862 مصنعاً. وتواصل الجهات المختصة جهودها نحو توجيه القطاعين التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية. منطقة الصناعات وتوشك الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة على الانتهاء، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وسيتم توجيه القطع الأرضية الجديدة ضمن التوسعة للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وكان للتسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال دور غيجابي في تحقيق المزيد من النتائج الاقتصادية، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطارا زمنيا محددا من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسعت الجهات المختصة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فتم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وتشمل هذه المرحلة خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020. الاستثمار في الصناعات وساهمت الاجراءات الاقتصادية في صعود الاستثمار بالصناعات الغذائية بنسبة 126 في المائة، خلال العام الجاري، لتحقق قفزة في الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتكوين مخزون استراتيجي منها. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها لال العامين الماضيين، من 27 في المائة إلى 106 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة من 49 بالمائة إلى 123 بالمائة. وارتفع استثمار قطر في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 126 بالمائة، ليبلغ نحو 5.2 مليارات ريال، نحو 1.4 مليار دولار، في 2019، مقارنة بـ 2.3 مليار ريال عام 2016. وارست الدولة مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الاستفادة من البنى التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للدولة لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها محليا وتصديرها للخارج، والتوسع نحو أسواق إقليمية ودولية جديدة، لافتا إلى تبوؤ قطر المرتبة الأولى عربيا و22 عالميا في محور النمو الغذائي، وذلك وفقا لمؤشر الغذاء العالمي للعام 2018. الصناعات التحويلية وأعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة،أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. بيئة الأعمال وتعكس هذه الجهود حجم الانجازات التي تحققت على صعيد الإصلاحات والتحسينات التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات؛ بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال الرائد في المنطقة، والتي أدت إلى حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 في التقرير الخاص لفريق الأعمال من أصل 190 دولة. كما أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وقد تصدرت الدولة مراتب متقدمة عالمياً في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020؛ حيث ارتفع تقييم قطر عالمياً في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ إذ حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلّت في المرتبة الثالثة عشرة. كما شهد مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان ارتفاعاً كبيراً.

خلال أكتوبر الماضي.. سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي 59.5 نقطة في شهر أكتوبر الماضي منخفضا بنسبة 3.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له، في حين انخفض بنحو 22.4 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2018. ويتكون مؤشر أسعار المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسة، تتمثل في التعدين الذي يشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من قيمة المؤشر، وقطاع الكهرباء والماء الذي يمثل 0.5 بالمائة من تلك القيمة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين شهد انخفاضا شهريا بنسبة 3.8 بالمائة نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما تراجع مؤشر هذا القطاع بنحو 24.1 بالمائة، على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر 2018. وفي قطاع الصناعة التحويلية تشير البيانات إلى انخفاض مقداره 2.1 بالمائة بين شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، في محصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في ست، مع ثبات مجموعة واحدة. وجاء الانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة منتجات تكرير البترول 2.6 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 1.1 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية 0.9 بالمائة.. فيما سجلت مجموعة الورق ومنتجاته ارتفاعا بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 0.8 بالمائة، ومجموعات العصائر، ومنتجات الألبان، والمرطبات والمشروبات 0.7 بالمائة لكل منها، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى 0.1 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل هذا القطاع انخفاضا مقداره 19.3 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 22.6 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.8 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 13.0 بالمائة، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسب 0.1 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت خمس مجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة كانت في مجموعة العصائر بنسبة 3.1 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات الألبان 1.8 بالمائة، ومنتجات من المطاط و البلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة. وشهد قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2019، مدفوعا بالزيادة في مجموعة أسعار الماء بنسبة 1.2 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الكهرباء انخفاضا بنسبة 0.9 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق أكتوبر 2018، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.4 بالمائة، نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.1 بالمائة، وفي مجموعة الماء بنسبة 5.8 بالمائة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وسلط الاجتماع الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب استعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق القطرية. كما ناقش الجانبان دور الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بدولة قطر في ضوء استعداد الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وكان سعادة وزير التجارة والصناعة قد التقى مؤخرا مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين واستعرض معه فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، في ضوء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وترتبط دولة قطر بعلاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر الشريك التجاري الخامس للدولة، وذلك بنسبة 6.26 بالمئة من تجارة دولة قطر مع العالم، كما تحتل المركز الأول للواردات القطرية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 26.4 مليار ريال خلال العام 2018 أي ما يعادل 7.23 مليار دولار..كما بلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل الأمريكية العاملة في الدولة نحو 753 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 572 شركة ذات رأس مال قطري- أمريكي مشترك، و108 مكاتب تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي و63 شركة مرخصة من قبل مركز قطر للمال.

عقدت بالدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع الخامس للجنة التعاون الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وجمهورية كوريا برئاسة كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد سانغ يون مو وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا. وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات اللجنة الرابعة التي عقدت في مدينة سول في العام 2016. كما بحث الاجتماع المشاريع الحالية بين الجانبين وخطط توسيعها، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة. وأشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، خلال أعمال الاجتماع، بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة الخامسة، مثمنا النتائج التي تم التوصل إليها في سبيل توسيع التبادل التجاري ودعم الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على رفع كافة التحديات وتذليل العقبات والقيود التي تحول دون تنفيذ المشاريع المشتركة. وأكد أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كوريا باعتبارها شريكا استراتيجيا واعدا في ظل المقومات التي تميز الجانبين. ودعا سعادته في هذا السياق إلى تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري والاستفادة من إمكانيات وقدرات البلدين لبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري القطري الكوري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

أعلنت الحكومة التركية عن خطة لتأسيس صناديق تمويلية بهدف خلق مبادرات على مستوى العالم، جاء ذلك على لسان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية، وقال ورانك إن بلاده تعتزم تأسيس 5 صناديق تمويلية بقيمة 1.1 مليار ليرة بنحو 200 مليون دولار، لدعم المبادرات التكنولوجية، وأوضح ورانك أن إنشاء الصناديق التمويلية، يأتي في إطار برنامج دعم رأس المال الاستثماري، وأشار إلى أن استثمارات رأس المال الاستثماري في العالم، بلغت العام الماضي، 251 مليار دولار، وأن هذه القيمة ظلّت في تركيا عند حدود 59 مليون دولار.

** فرص استثمارية في عدد كبير من القطاعات الصناعية والزراعية ** أوغندا تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية كشف موقع تلفزيون ntv الأوغندي أن الحكومة الأوغندية تركز خلال الفترة المقبلة على جلب المزيد من الاستثمارات القطرية، رغبة منها في الاستفادة من خطط التوسع في الاستثمارات القطرية في أفريقيا. وتنظر أوغندا بإعجاب إلى المشاريع العديدة التي افتتحتها قطر في الفترة الأخيرة، بمجموعة معتبرة من دول القارة السمراء بما في ذلك جنوب أفريقيا وتنزانيا والمغرب. وأوضح التلفزيون أن أولى الخطوات الاستثمارية ستتحقق قريبا، حيث من المنتظر أن يزور وفد من رجال الأعمال القطريين أوغندا في 10 من الشهر الجاري، وذلك برئاسة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، حيث سيكون الوفد القطري شريكا في جلسة مباحثات مع رجال الأعمال الأوغنديين بفندق شيراتون كامبالا. تطوير الاستثمارات وتابع بالقول إن الوفد القطري المنتظر قدومه بعد أيام قليلة من الآن إلى عاصمة الدولة كامبالا، يعد الأول من نوعه، ما يعني أن هذه الزيارة قد تحمل الجديد في العلاقات بين قطر وأوغندا على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة وأن رجال الأعمال القطريين سيلتقون خلال زيارتهم هذا البلد الواقع في شرق القارة الأفريقية، بعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص بأوغندا، بغية مناقشة تطوير الروابط الاقتصادية التي تجمعهما في المستقبل، وذلك من خلال تقديم طروحات استثمارية لأصحاب المال القطريين الذين يولون اهتماما كبيرا للاستثمار في القارة السمراء في الفترة الحالية. الفرص الاستثمارية وأكد الموقع أن أوغندا توفر العديد من الفرص الاستثمارية في عدد كبير من القطاعات من بينها الزراعة والصناعة، ناهيك عن تقديمها مجموعة معتبرة من التسهيلات للمستثمرين القطريين، كالإعفاء الضريبي عند إطلاق المشاريع، وكذا تيسير الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار من خلال مكتب وزارة الاستثمار، مشيرا إلى الأوامر التي تشدد على ضرورة مساعدة القطريين في كل الجوانب وتشجيعهم على ضخ أموالهم في السوق الأوغندي. الأسرع نمواً ونقل الموقع خلال تقريره تصريحات على لسان السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، الذي سيرأس الوفد القطري، وصف فيها أوغندا بالوجهات الأفريقية الأسرع نموا من ناحية الاستثمارات الدولية، بفضل مناخ أعمالها الجاذب لرؤوس الأموال الخارجية، بالإضافة إلى ما تقدمه من فرص تعد رجال الأعمال بالكثير من الأرباح، وشدد الموقع في الختام على المستوى الاقتصادي الكبير الذي بلغته أوغندا، وهي التي باتت اليوم في المركز الثالث لأفضل الدول اقتصادا في شرق القارة السمراء، عن طريق عملها المستمر على تحسين بنيتها التحتية، والجهود الجبارة التي يقوم بها ممثلوها الدبلوماسيون خارج العاصمة كامبالا في سبيل تعزيز العلاقات الأوغندية مع باقي الدول، وزيادة قيمة الاستثمارات الدولية فيها، وكذا الزيادة في حجم التبادل التجاري منها وإليها.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 62.1 نقطة، في شهر يونيو الماضي منخفضا عن الشهر السابق له بنسبة 2.4 بالمائة، وبتراجع سنوي (عن الشهر المماثل من عام 2018)، قدره 11.8 بالمائة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى انخفاض شهري بنسبة 2.9 بالمائة (مقارنة مع مايو 2019)، وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، في حين انخفض هذا المؤشر 13.2 بالمائة على أساس سنوي. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 0.9 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة لانخفاض ست مجموعات، وارتفاع ثلاث، مع ثبات مجموعتين في هذا القطاع. وقد سجلت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية انخفاضا بنسبة 3.4 بالمائة، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 0.9 بالمائة، ومنتجات تكرير البترول 0.8 بالمائة، ومجموعتا المرطبات والمشروبات، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 0.5 بالمائة لكل منهما، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد سجلت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك نسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية 1.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته 1.0 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعتا العصائر، ومنتجات الألبان أي تغيير. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، فقد تم تسجيل انخفاض مقداره 8.7 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.8 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.3 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.5 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.4 بالمائة. وسجلت مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة الألبان بنسبة 3.1 بالمائة ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة. وانخفض مؤشر أسعار المنتج في قطاع الكهرباء والماء بنحو 4.6 بالمائة بين شهري مايو ويونيو الماضيين، نظرا لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 6.3 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 2.5 بالمائة.. كما انخفض هذا المؤشر على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمائة، نتيجة لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 7.2 بالمائة، مع ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 3.9 بالمائة.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة امس، سعادة السيد استيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال بجمهورية رومانيا والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم للبلاد، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الرومانية إلى السوق القطرية، هذا وقام وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال بجمهورية رومانيا والوفد المرافق بجولة في مركز النافذة الواحدة بمقر الوزارة، تعرفوا خلالها على الإجراءات والخدمات التي تقدمها، وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030.

قطر الوطني يستحوذ على 45.1% من إجمالي الأرباح القطاعات لم تشهد خسائر خلال الربع الأول من العام أعلنت 25 شركة مدرجة ببورصة قطر القوائم المالية للربع الأول من 2019، التي تراجعت فيها أرباح الشركات المعلنة بنسبة 4.45 بالمائة على أساس سنوي، فيما استحوذ سهم بنك قطر الوطني على 45.06 بالمائة من إجمالي الأرباح. وبلغت أرباح الـ 25 شركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 7.90 مليار ريال بنحو 2.17 مليار دولار، مقابل 8.27 مليار ريال بنحو 2.27 مليار دولار في الربع الأول من 2018. واستند مسح مباشر إلى البيانات المالية التي أعلنتها الشركات للبورصة القطرية، معتمدة على الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم. وتشكل نسبة الإفصاح نحو 54.35 بالمائة، من إجمالي الشركات المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 46 شركة، علماً أن آخر فترة لمهلة الإفصاح عن النتائج الفصلية ستكون في 15 مايو المقبل. وتوزعت الأسهم المعلنة على قطاعات البنوك، والصناعة، والعقارات، والنقل، والبضائع، بالإضافة إلى التأمين، والخدمات المالية، فيما لم يعلن سهما قطاع الاتصالات Ooredoo وفودافون قطر. المساهمة الأبرز لم تشهد القطاعات المدرجة بالبورصة حتى الآن تسجيل خسائر خلال الربع الأول من 2019، وعلى مستوى الأسهم فقد حقق سهم قطر الوطني أكبر الأرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 3.56 مليار ريال، فيما جاءت أقل الأرباح من نصيب سهم دلالة والبالغ قيمتها مليون ريال. الموجودات الأمر كان مختلفاً بشأن موجودات الـ 25 الشركة المعلنة للبيانات، إذ ارتفعت موجوداتها بنهاية 31 مارس 2019 بنسبة 3.51 بالمائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي موجودات هذه الشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.56 تريليون ريال، مقارنة بـ1.51 تريليون ريال للفترة المناظرة من 2018.