محليات

613

الشورى يوصي بمنح سندات ملكية وقطع أراض لسكان القرى

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بمنح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر لأحقيتهم فيها حيث انهم سكنوها منذ سنوات طوال وقت انعدام الكهرباء وشح المياه، وبمنح قطع أراضٍ لأبناء القرى لتشجيعهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي بتوصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومحلات تجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها.

وأوصت بمنح قطع أراض لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزا وتشجيعا لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة إلى المدن، والنظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر نظراً لأحقيتهم فيها، حيث انهم بنوا البيوت واستقروا فيها على مدى سنوات طوال عانوا خلالها من انعدام الخدمات كالكهرباء والطرق وشح المياه، ولم يكن يوجد آنذاك تسجيل رسمي لبيوتهم.

وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا جدول الأعمال، ووافق المجلس على محضر جلسته السابقة.

وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة 3 جلسات لدراسة المقترح برغبة، حضر إحداها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني السابق، وقدم وجهة نظر وزارته وهي:

لقد بدأت الوزارة منذ سنتين في وضع التصاميم الأولية بالنسبة للمناطق الخارجية، وتمّ استكمال الكثير منها وكانت هناك وجهات نظر لوزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، لتطوير تلك المناطق، وكانت رؤية الدولة عموماً أنّ جميع المناطق تشملها البنية التحتية والمرافق العامة والتخطيط بالطريقة السليمة.

كما بدأ الاقتراح برغبة في دراسة موضوع المناطق الخارجية والخدمات التي تحتاجها، ثم عرج على جانب آخر وهو جانب قانوني ألا وهو عدم وجود ملكيات لأصحاب هذه البيوت أو الأراضي حيث أطلق عليها مسمى بيوت البر والوزارة تعمل وفق تلك القوانين.

وجاء في وجهة نظر الوزارة انّ الدولة تتحرك الآن لحماية أملاكها، وهي على استعداد للتجاوب في هذا الجانب إلا أنها في النهاية تطبق القانون المعمول به.

وبالنسبة لما ذكر من أنّ المناطق الخارجية مهملة، فإنّ البلديات تقوم بدورها حسب الإمكانيات المتوافرة لها، أما عن الخدمات فالوزارة دورها التخطيط لهذه المناطق بالطريقة الصحيحة، ومن الطبيعي كوزارة مسؤولة ان تحاول قدر الإمكان توفير كل الاحتياجات في هذا الجانب.

وأشار إلى انه في التصوير الجوي لقطر سنة 1995 كان واضحاً البيوت التي يسكنها أهالي القرى، وهي مجموعة بيوت تسمى بيوت البر كانت موجودة في 1995 أما عن زيادة تلك البيوت فالقانون الذي يسري عليها هو قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو قانون ينص على إعطاء كل ذي حق حقه، وينص أيضاً على عدم التعدي بهذه الزيادة.

وفيما يتعلق بالصيانة فقد اورد التقرير أنه منذ سنتين صدر قرار وزاري من وزير البلدية والتخطيط العمراني لجميع البلديات الخارجية، بعدم إيقاف صيانة وترميم أيّ بيت منها حتى لو لم تكن لديه شهادة حيازة بشرط أن يكون البيت مسكوناً.

وبالنسبة للبنية التحتية، فهناك 20 قرية، والهدف منها أن تكون مشمولة بالخدمات، وأن تصل إليها البنية التحتية سواء محطات الصرف الصحي أو الحدائق أو تسوية الشوارع والإنارة، وأنّ وزارة البلدية تحاول إنجاز كل شيء ولكن وفق خطة زمنية متدرجة، وليس ثمة تمييز بين قرية ومدينة.

وورد كذلك أنه توجد خطط وتصاميم انتهت وهي جاهزة للقرى، ولكن تعسر الميزانيات كان سبباً في تأخيرها وهذا الأمر ليس في يد الوزارة.

وفي الفترة الأخيرة أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 3 مجاميع وزارية، إحداها المجموعة الوزارية الخاصة بميزانية الأراضي وتطوير الخدمات برئاسة وزير البلدية، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والبيئة والطاقة والصناعة، ولها ميزانية مالية بالنسبة للأراضي تصدر كل 5 سنوات، حيث تأخذ الوزارة متطلبات الجهات الخدمية مثل وزارات التعليم والاقتصاد والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثمّ تخصص لهم الأراضي اللازمة.

وجاء في التقرير أنّ الوزارة تخطط أراضي كثيرة في المناطق الخارجية المعروفة وكلها توجد عليها عدة مخططات، أما بيوت البر فهناك قانون تطبقه الوزارة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أنه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة الأراضي التي تقع خارج حدود المدن والقرى.