محليات

624

محاكمة محتالة ارتكبت جرائم نصب وبيع شيكات

استمعت محكمة الجنح المستأنفة إلى شهادات المجني عليهم في قضية احتيال ونصب نفذتها امرأة تعمل في مجال العقارات.

تفيد وقائع القضية حسب البلاغ الوارد أنّ المتهمة بمعية زوجها عرضت على رجل أعمال فكرة مشروع استئجار مبان ومخازن في مناطق حيوية من الباطن، وأنها بحاجة إلى مستثمر محلي.

وقد تعرفت على رجل الأعمال من خلال علاقات زوجها، فأشاد بها وأنها تعمل في المجال منذ 5 سنوات، فوافق على الارتباط بها في المشروع، وأعطت شيك ضمان باسم زوجها.

واستأجرت المتهمة 6 مبان ومخازن باسم الشريك المحلي، وكانت توقع العقود والشيكات المستحقة باسم الشريك المحلي، على الرغم من أنه لم يفتح حساباً باسم الشركة الجديدة بعد، ولكنها طالبته بسرعة التوقيع على الشيكات والمعاملات بحجة أنها مطلوبة.

تحكي مدونات القضية، أنّ المتهمة التزمت مع أصحاب العقارات في الأشهر الثلاثة الأولى، وكانوا يتسلمون إيجاراتهم أولاً بأول، وتودع في حساب المجني عليه الشيكات وقيمتها المالية لكل المباني، والتي قدرت بـ250 ألف ريال، ثم بدأت تماطل في إيداع المبالغ، مما اضطر الشريك المحلي لدفع حساب شهر لأحد الملاك بمبلغ 65 ألف ريال، وأعطى المتهمة مبلغ 150 ألف ريال من حسابه الخاص لدفع الإيجارات.

علماً بأنّ هناك الكثير من الشيكات لحساب الشركة من المؤجرين لم تودع في حساب الشريك لتغطية الإيجار، ثم رجعت 3 شيكات بمبلغ 270 ألف ريال، وتقدم صاحب العقار ببلاغ للشرطة، وصدر بحق الشريك قرار بمنع السفر.

وتكشف المدونات أنّ المتهمة تقوم ببيع الشيكات المرسلة باسم شركتين بسعر أقل، وتأخذ المبالغ حتى تسببت للشريك بأضرار مالية بالغة، وأثرت على حياته وأصيب بأعراض في القلب.

وجاء في محاضر الشرطة أنّ المتهمة زوّرت توقيع الشريك المحلي على 16 عقد إيجار، وزورت ختم شركة على مجموعة شيكات، صادرة من بنوك.

بدأت وقائع الاحتيال تنكشف عندما ماطلت المتهمة في إيداع مبالغ الشيكات، ونما إلى علم الشريك أن المتهمة لا تودع مبالغ في حسابه، كما أنها تبيع الشيكات وتقبض الثمن لحسابها ومنفعتها الشخصية.

وطالب الشريك بحقه القانوني، والتحقيق في التوقيع المنسوب له، وطعن فيه بالتزوير.

وورد في المحاضر أنّ الشريك تكبد خسائر مالية تجاوزت المليون ريال و80 ألف ريال، كما أنه سدد مبلغ 545 ألف ريال من جيبه الخاص للمستأجرين ملاك العقارات الفعليين، بدلاً من دفع الإيجار عن طريق إيرادات المستأجرين بالباطن.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، لعدم وجود أوراق ثبوتية بحقها مما حدا بالمجني عليهم التقدم بدعاوى أمام محكمة الجنح المستأنفة، وطعن المجني عليه الشريك المحلي في الشيكات المحررة بتوقيعه وأنها مزورة.

اقرأ المزيد

جناح قطر ضمن منتدى دافوس 2026 يستعرض منظومة الأعمال الديناميكية في الدولة

يستعرضجناح دولة قطر، الذي تنظمه وكالة ترويج الاستثمار، للعام الثاني على التوالي خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي... اقرأ المزيد

90

| 17 يناير 2026

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أدوار رائدة للشبكة العربية في تطوير المؤسسات الأعضاء

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق... اقرأ المزيد

96

| 17 يناير 2026

الهلال الأحمر القطري يكرم متطوعين شاركوا في الإجراءات التنظيمية لبطولة كأس العرب 2025

ثمن سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري جهود المتطوعين الذين شاركوا في... اقرأ المزيد

88

| 17 يناير 2026