محليات

217

إحالة قانونيّ الصلح في جرائم "البلدية" و"الأوزون" للجنة الخدمات

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول الخليج إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

واستعرض المجلس مشروعي القانونين، وهما : مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، ومشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في جدول الأعمال أنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ، تبلغه فيها أنّ المجلس وافق في اجتماعه ال 13 المنعقد بتاريخ 13يناير الماضي، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

كما تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتبلغه فيها أنه نظر في اجتماعه ال 16 المنعقد بتاريخ 22 إبريل الماضي، ووافق على المشروع ، واحاله لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.

ودرست اللجنة مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

كما درست اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عقدت اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

وقررت دعوة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون المذكور.