عربي ودولي

466

منتدى "معهد الدوحه" يدعو لسياسة وطنية للأسرة الخليجية

طالب بمنح امتيازات للمواطنات العاملات

نو المالكي: خلل التركيبة السكانية أكبر التحديات في دول المنطقة

طالب المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة على مدار يومين، النظر في وضع سياسة وطنية للأسرة في كل دولة تعالج التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية، وتضمن منح امتيازات خاصة للنساء المواطنات العاملات لدعم مشاركتهن في سوق العمل واستمرارهن فيه، والعمل على وضع مشروع دليل نموذجي لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج للاسترشاد به، وتطوير السياسات الحالية ووضع سياسات جديدة تستجيب للتحديات المستجدة وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل ومساهمتها في التنمية، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمويل تكلفة برامج وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة، ومراجعة التشريعات والسياسات والإجراءات والتدابير بما يكفل إلزامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

كما طالبت التوصيات التي صدرت عن المنتدى الدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية للتوفيق بين العمل والأسرة، ورصد كفاءة تطبيقها ومدى فاعليتها وتأثيرها على الأسرة والمجتمع؛ وتوحيد تشريعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بترتيبات دعم المرأة العاملة لتحقيق التوفيق بين العمل والأسرة، وخاصة لجهة توحيد إجازة الأمومة لجميع العاملات بما يتفق مع الحد الأدنى للمعايير الدولية.

وركز المنتدى، على الفرص الحالية والتحديات التي تواجه سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في منطقة الخليج العربي.

وناقش الحضور، خلال المنتدى، كيفية تعديل سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فعال في ظل العوامل الاقتصادية والثقافية والسكانية المحلية، واستكشاف البدائل المحتملة المناسبة لدول المنطقة.

وحول النتائج التي حققها المنتدى، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المنتدى، حيث تمكنّا من أن نجمع نخبة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين في مكان واحد لمناقشة سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت" لقد نجح المنتدى في الوقوف على أهم المحددات التي تؤثر على وضع السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج، وعلى رأسها خلل التركيبة السكانية، وارتفاع كلفة تمويل السياسات الاجتماعية في ظل الاعتماد المطلق على الدولة في ذلك."

وأضافت: "توصل المشاركون في المنتدى إلى مجموعة من التوصيات التي سنسعى لتفعليها بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن نأمل في تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى بما ينعكس بصورة إيجابية على الأسر والنساء العاملات في منطقة الخليج".