محليات

2893

النعيمي: البطاقة التعريفية للمحامي حجر عثرة وتعرقل مسيرة المحاماة

أكد المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن جمعية المحامين ـ ومنذ أن تأسست ـ تواجه العديد من المشاكل؛ ابرزها عدم توفير مقر دائم لها، الامر الذي مازال يعرقل عملها وإدارة أنشطتها، كما انها تفتقر الى الدعم المالي الذي يسد عجزها ويواصل مسيرتها، واكتفت سابقاً ـ وحتى الآن ـ بالهبات التي يقدمها المحامون، لدعم الأنشطة والمشاركة في الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية.

الشيخ ثاني آل ثاني: مهنة المحاماة تحتاج لتشريع منظِّم لشؤونها واستقلالية إدارية وصلاحيات

وقال المحامي النعيمي في كلمة، افتتح بها اعمال الجمعية العمومية العادية، بفندق راديسون بلو: في هذه الأيام تواجه مهنة المحاماة أزمة خانقة، طالت كل أمور المهنة، ففي الوقت الذي كنا فيه نوحد صفوف المحامين، وكنا نبذل كل الجهد لإنهاء المشاكل، إذا بنا نفاجأ بمزيد من العقبات التي تطول مهنة المحاماة والمحامين، وكان حتما علينا التصدي ـ معاً ـ لهذه العقبات..

واشار إلى ان من اهم المشاكل المطروحة التي مازلنا نواجهها، هي مشروع تعديل قانون المحاماة، المقترح من وزارة العدل، والذي تضمن عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية، التي من شأن إقرارها ان يكون له آثار سلبية ستؤثر على حقوق ومصالح المحامين جميعاً، بل ستؤثر سلبا على مهنة المحاماة، وستؤخر تقدمها وتطورها فترة طويلة من الزمن.

منوها إلى أن بعض هذه التعديلات تعلقت بوضع قيود على قيد المحامين، بالجداول المختلفة دون معايير واضحة، وتخويل وكلاء الشركات بمزاولة المهنة، والسماح لهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية، بالإضافة الى المشكلات الناشئة عن عمل المكاتب الأجنبية، غير المنضبط بمعايير وشروط واضحة، ودون خضوع لرقابة حقيقية من الجهات المعنية.

وأضاف رئيس الجمعية: وهو ماحدا بنا الى تكثيف الجهود لدراسة هذه التعديلات، ومناقشتها ،ووضع البدائل، والحلول، والمقترحات المناسبة، للتخفيف من هذه الآثار السلبية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بالتواصل والتنسيق مع وزارة العدل، وشكلنا العديد من اللجان لدراسة المقترحات، وإبداء مقترحات من جانبنا بتعديلها، بما يحقق صالح المهنة ويحفظ حقوق المحامين، ومازلنا نواصل الجهد بالتنسيق مع وزارة العدل، لتعديل المشروع ليتلاءم مع مقترحاتنا.

وكشف النعيمي عن وجود مشكلة جديدة مؤخراً، وقفت حجر عثرة في طريق المحامين، وزادت من عرقلة عملهم، وتمثلت هذه المشكلة فيما أصدرته إدارة شؤون المحاماة من قرارات أخيرة، وهي البطاقة التعريفية التي فرضتها الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون، لاسيما المادة 27 من قانون المحاماة، وبادرت بإخطار كافة سلطات الدولة بشأنها، وقبل ان تقوم حتى بإصدار هذه البطاقات بالفعل، مما أثار مشاكل عملية عديدة.

واستطرد قائلاً: بدأت على إثرها بعض الجهات، ومنها إدارة التوثيق بوزارة العدل ترفض عمل وكالة بدون إصدار البطاقة التعريفية، وما يدل على سداد رسوم تجديد القيد، وهذا التصرف مخالفاً لصريح القانون الذي يعطي الحق، بتوكيل محام مقيد، وفقا لكشوف القيد الموجودة لدى الوزارة، فالعبرة بقيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين، وليس بإصدار بطاقة تعريفية على غير أساس قانوني.

واعتبر النعيمي أن هذا الأمر غير مقبول لمخالفته للقانون، فلا يستساغ مثلا أن يمنع المحامي من الحضور أمام المحاكم في حالة انتهاء العمل بالبطاقة، ولا ليوم واحد، ولا يجوز منع وكالات المحامين من موكليهم. وأوضح أنّ المحامي اضحى محامياً من وقت قبوله وقيده لدى لجنة قبول المحامين بنص القانون، فلا يعقل أن يعطل قرار نص قانون، ولا أن تلغى البطاقة التعريفية رخصة المحاماة الصادرة للمحامي، من مزاولة المهنة، بل يجب ان تبقى مثل هذه البطاقة ـ إن تم إقرار العمل بها ـ مجرد وسيلة تعريفية بصاحبها إذا لزم الأمر.

وشدد النعيمي على أن نجاح جمعية المحامين في مواجهة مثل هذه المشاكل موقوف ومشروط بتكاتفنا، ووقوفنا صفاً واحداً، والمشاركة من كل عضو في إبداء المقترحات والحلول للمشاكل التي نواجهها، والمشاركة الحقيقية في إنجاح فعاليات الجمعية، التي تقيمها.

واستعرض المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، أعمال الجمعية والتنظيم الداخلي، كما عرض أنشطة الجمعية والفعاليات التي شاركت فيها، والمواضيع التي يتم عرضها امام الجهات المختلفة، في الدولة، وطرح جدول أعمال الجمعية المقترح خلال الموسم القادم، واعتماده، وتحدث عن مشروع قانون المحاماة، ومعوقات سير الخصومات القضائية، وأبرز فعاليات الجمعية لجهة تنظيم ندوة حول قانون المرور، والتأمينات، وقانون حماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك إلى جانب مناظرات جرائم الشبكات، والمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية وصنع في قطر، إلى جانب قانون الشركات والاستثمار، ورأس المال الأجنبي وأحكام الدمج والاستحواذ، لإضافة إلى ملتقى قطر التاسع لتسوية المنازعات، وفق آلية التحكيم، وحرية الرأي، وبناء القدرات لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي ماهية عقود الحماية القانونية للتراث، والكثير من الفعاليات والأنشطة المهمة.

الزمان: إجراءات إدارة شؤون المحاماة بالعدل تفتقر لسند قانوني

وأضاف: إن مظاهر استقلال المحاماة، تكمن في استقلال التنظيم القانوني للمحامين، واهميته على شؤون المحامين والمهنة، مما يتوجب وجود تشريع منظِّم لهذه المهنة، يكفل الاستقلالية بعيدة عن سلطات الدولة، وحصر مزاولة المهنة بالمحامين، وبوجود تنظيم جماعي سواء أكان جمعية ام نقابة لتنظيم شؤون المهنة باستقلالية إدارية، وصلاحيات، دون تدخل من أي جهة.

وتحدث المحامي يوسف الزمان عن نشأة إدارة شؤون المحاماة، معتبرها ـ حسب قوله ـ غير شرعية في اختصاصاتها، وفيما تتخذه من إجراءات بحق السادة المحامين، ووصف الإجراءات بأنها تتصف بالتسرع، وتفتقر الى أي سند قانوني، بل تستند للجهل المطلق بمقومات المهنة، ودورها في المجتمع.