محليات

866

30 ألف ريال تعويضاً لشاب ضربه سائق متهور وكسر فكه

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة سائق متهور إعتدى عمداً على شاب أثناء قيادته لسيارته، وأجبره على التوقف بسيارته وضربه على وجهه وكسر فكه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم .

كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابته التي لحقت به وهي كسر فكه . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة يوسف النصف.

وتفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة شاب، بأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه، فأصابه بكسر فكه، وأحدث كدمات بوجهه.

وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 1و309 من قانون العقوبات.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود، وذكر شاهد الإثبات الأول أنه كان في سيارته برفقة صديقين معه، وأثناء سيرهم على طريق الشمال باتجاه الدوحة، ومقابل محطة طيبة وعند دخولهم إلى التحويلات .. كانت هناك أعمال إنشاءات بالطريق.

ولاحظ سيارة تسير خلفه مسرعة، ففتح لها المسار، وبعدها قام سائقها بالسير أمامهم وهو يتلاعب بمقود السيارة يمنة ويسرة .

وأضاف أنه جاءت سيارة أخرى، وأخذ سائقها يشير لي بيده أكثر من مرة، وكنت جالساً في المقعد الخلفي، ونزلت لأعرف السبب، وعندها توقفت 3 سيارات، ونزل المتهم من سيارته، واعتدى عليّ وضربني على وجهي فأغمي عليّ، ونقلت إلى المستشفى.

وأدلى شاهد الإثبات الثاني بنفس أقوال الأول، مضيفاً أنّ المتهم قام بالالتفاف على سيارة المجني عليه، وأنه كانت برفقة المتهم 5 سيارات .

وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن كل الاطمئنان بحدوث الواقعة، كما أوردها شهود الإثبات، ورداً على ما أثاره دفاع المتهم أنّ موكله وهو المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، فقد خلت الأوراق من دليل على صحة هذا القول.

وقد قرر المتهم في التحقيقات أنه عندما نزل من مركبته ليتفاهم مع الشخص الذي كان راكباً خلف السائق، ونزل وهو يصرخ عليه، قام بمسكي من ثوبي وأنا أمسكته من ثوبه، وأثناء ذلك فوجئت بأحد أصدقائه ممن كانوا معه في السيارة يضربني من الخلف فسقطت غترتي وعقالي، وقمت بعدها بضرب المجني عليه وصار ينزف من فمه وسقط مغشياً على الأرض.

وذكر التشخيص الطبي أنّ المجني عليه أصيب بكسر في الفك، ويتطلب تدخلاً جراحياً لتثبيت جسم الفك بعد تخديره، وقدرت نسبة العجز بـ 15%.

وطالب المجني عليه بتعويضه 200ألف ريال.

ويتبين من وحي الواقعة أنّ المجني عليه وهو قاصر لم يتجاوز الـ17 ربيعاً، لم يقم بأيّ عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال سواء بادعاء المتهم أنه نزل وخرج عليه إذ إنّ المتهم هو الذي أمر بإيقافهم بحجة أنهم من رجال التحري، كما أنّ المتهم رجل أمن ومن يرافقه من أصدقائه ممن يعملون معه في الأمن.

ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة الضرب تتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة، وهذا الفعل هو المساس بسلامة جسم المجني عليه، وجريمة الضرب لا تتطلب توافر القصد الجنائي لأنها تعمد الضرب.

والمحكمة تقضي بإلزام المتهم دفع مبلغ قدره 30ألف ريال تعويضاً للمجني عليه.