محليات

1830

رجال أعمال لـ الشرق: تخفيض إيجارات أراضي "الصناعية" يحفز الاستثمار

رحب رجال الأعمال بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار سيحفز الاستثمارات وسينعكس إيجابا على القيمة الإيجارية في أراضي القسائم الصناعية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وبنسبة وصلت إلى 400 %.

ونوهوا إلى أن هذا القرار يلبي تطلعات رواد الأعمال الذين كانوا يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي سواء المتعلقة منها بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو اللوجستية وينسجم مع تطلعات القطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

 وأضافوا أن القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية، ويساهم في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية، مشيرين إلى أنه من شأنه أن يشجع ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما انه سيشكل حافزا للمستثمرين على المزيد من الإنتاج خاصة بعد صدور هذا القرار الذي يساهم في توفير البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.

شاهين المهندي: خفض الرسوم  ذات الصلة بالقطاع الخاص

قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي  إن قرار سعادة وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لسمو الأمير، وتنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي أعلنتها الحكومة مؤخرا و الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وقال المهندي إن هذا الإجراء ينبغي أن تعقبه إجراءات مماثلة للوزارات التي ترتبط خدماتها بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن شريحة الكهرباء والماء بحاجة إلى مراجعة لأنها تمس وتضر العائد الاقتصادي للعامل ورب العمل، وهي اليوم مضاعفة بشكل كبير جدا، ولذلك من المهم النظر فيها لتكون في متناول الجميع، ولا تؤثر على مردودية القطاع الخاص والعمالة التي هي جزء من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني.

وقال المهندي إن قرار وزارة البلدية مبادرة طيبة تدعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كذلك، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال، حيث ينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق.

يستقطب مستثمرين جددا..

عبد العزيز العمادي: القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع

وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع بأكثر من 50 %، خاصة وأن هذه القيمة تضررت مؤخرا لاسيما بعد جائحة كورونا وهدوء النشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية وعرض العديد من المنشآت للبيع أو للايجار. مبينًا أن المستثمرين أنفقوا أموالًا طائلة لبناء وتأسيس وترخيص المصانع والمباني والكراجات في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وجاذبة للاستثمار.

وقال العمادي إن الإجراءات الجديدة تدعم أصحاب المصانع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصناعية القديمة تضم أكثر من 35 إلى 40 ألف منشأة صناعية متنوعة، وهو ما يجعل قرار التخفيض الايجاري مشجعا لاطلاق المزيد من المشاريع في المنطقة. ونوّه العمادي إلى أن القرارات الجديدة تتضمن  العديد من المنشآت من قبيل المكاتب الاستشارية واصحاب المصانع للاستفادة من الوضع الايجاري الجديد في المنطقة الصناعية. وأشار إلى أن قرار خفض إيجارات المنطقة الصناعية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات التي توفرها المصانع والورش الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن تطوير الصناعة ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني.

جابر المري: يشجع المستثمر المحلي والأجنبي

أكد السيد جابر المري – رجل أعمال، على اهمية القرار في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين على الاستمرار في الإنتاج، معتبرا انه قرار صائب يساهم في تحفيز المستثمر المحلي والاجنبي... وقال نتمنى زيادة مثل هذه القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تصب في مصلحة المستثمرين، وتساهم في تعزيز انتعاش الأنشطة الصناعية، إذ ان انخفاض القيمة الإيجارية للأراضي يخفض التكلفة على المستثمر وبالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات مما ينعكس على السوق المحلي... وأوضح أن القرار ينص على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90 ٪، وهو أمر جيد ويساهم في تشجيع المستثمر الاجنبي الذي يبحث عن مثل هذه المحفزات الاقتصادية والبيئة الإيجابية التي تشجع على الاستثمار، كما أن القرار يساعد المستثمر المحلي على الاستمرارية والإنتاج، وذلك بعد شعوره بالأمان بعد خفض القيمة الإيجارية للأراضي.

منصور المنصور: القرار توسيع للخيارات الاستثمارية

رحب رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقال إن هذا القرار يدعم أنشطة رجال الأعمال ويوسع من خياراتهم الاستثمارية ويزيح عن كاهلهم عبء الرسوم العالية التي كان تخفيضها مطلبا وأولوية لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية. وأضاف السيد منصور المنصور أن القرار شمل الخدمات والأنشطة المساندة لاستغلال أراضي المنطقة الصناعية الحكومية، وهو ما يتيح التوسع في هذه الأنشطة كإقامة المعارض وبناء مساكن العمال وغير ذلك من الأنشطة الداعمة للقطاع الخاص.

واشار السيد منصور المنصور إلى أن القرار بادرة إيجابية فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة كذلك، حيث أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توافر نشاط صناعي أو لوجستي تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا، وهي نفس القيمة الإيجارية (10 ريالات للمتر المربع) لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقا للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات. وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توافر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا. ونوه السيد منصور المنصور إلى المدة الزمنية المناسبة التي تضمنها القرار حيث ينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة.

 يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة..

خالد البوعينين: تشجيع البيئة الاستثمارية بالمنطقة الصناعية

أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، أهمية قرار وزارة البلدية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية في المنطقة الصناعية، وهو ما يدعم الإنتاج والصناعة المحلية وتطويرها خاصة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المنطقة الصناعية والأراضي الحكومية البيئة الأنسب لإطلاقها وتنميتها، ومن أمثلة ذلك تجربة مشاريع ومبادرات جاهز التي أطلقها بنك قطر للتنمية ووفرت الدعم للمشاريع الصناعية.

وقال الدكتور البوعينين إن هذا القرار كان مطلبا للمستثمرين ورواد الأعمال وانه من الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر وسيكون له اثر إيجابي في تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وفي اسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على الإنتاجية، داعيا إلى التدرج والتحفيز للمستثمر ومنحه فترة سماح في دفع الرسوم، وأن تكون الرسوم وأسعار الكهرباء والمواد الخام وغيرها تحفيزية ومشجعة تخدم احتياجات السوق المحلي وتؤدي بالتالي إلى التصدير مما يعزز من فائض المنتجات ويوفر القروض بشروط أيضا مشجعة، وذلك بما يدعم رأس المال اللازم لتشغيل هذه المشاريع المحددة.

وأكد الدكتور البوعينين على أهمية الترويج لهذه المبادرة حتى تأخذ صداها المطلوب بين رواد الأعمال، وحتى تمكن المستثمرين من الاستفادة منها سواء تعلق الأمر بالأنشطة التجارية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة اللوجستية التي تم تخفيض قيمتها الايجارية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة الصناعية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق.

 فهد النعيمي: خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص

أكد رجل الأعمال السيد فهد النعيمي أهمية هذا القرار لدعم وتشجيع المستثمرين المحليين، وكذلك يعتبر بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه سيشكل حافزا لتعزيز السوق المحلي، مشيرا إلى انه قرار جيد يحقق مطالب المستثمرين المحليين رغم انه قد جاء متأخرا، ولكنه يؤدي إلى توفير البيئة التي تسمح للمستثمرين بالنمو والازدهار في قطر، وكذلك يساهم في تنشيط السوق المحلي... وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاتجاه للمزيد من المشروعات، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المحلي، كما انه يحفز ويشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات متنوعة بالدولة، معربا عن أمله في أن يرافق هذا القرار قرار مواز متعلق بتشديد الدور الرقابي للحد من قيام بعض الأشخاص بإعادة تأجير الأراضي التي يحصلون عليها... وقال النعيمي إن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق، يعد بمثابة خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص الذي يرغب في الاستمرارية في الانتاج ودعم حركة الاقتصاد في الدولة.

ناصر الخلف: ينمي القطاع الاقتصادي

أشاد رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، بقرار وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية، معتبرا انه قرار جيد يصب في مصلحة المستثمر وينمى القطاع الاقتصادي، وأكد أن القرار بمثابة بادرة جيدة للقطاع الخاص، والذي يحتاج للمزيد من المحفزات، خاصة بعد تأثر الاقتصادي العالمي والمحلي ببعض المؤثرات مثل جائحة كورونا، منوها إلى أن الرجوع للنهج السابق في الإيجارات أمر جيد، خاصة وأن أي قطاع يرغب في التطوير عليه وضع بعض المحفزات.

واعتبر الخلف أن القرار بداية خير لمستقبل واعد للقطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن تخفيض سعر المتر مربع من 20 ريالا إلى 5 ريالات، يخفض العبء من عن كاهل المستثمر، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية، خاصة وأن ارتفاع القيمة الإيجارية جاء فجأة بدون أيه مقدمات مما أثر بشكل سلبي، وسبب تكبدنا الكثير من الخسائر.

اقرأ أيضاً

إحصاءات البلدية: 1068 مزرعة نشطة ترفع الإنتاج الزراعي

تدشين مشروع تطبيق حلول المدن الذكية

13 حديقة بالشحانية وموقعان للعائلات والنساء بزكريت

أخبار ذات صلة

زيادة ارتفاع الفلل وانشاء طابق ميزانين.. الشرق تنشر قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور

تعرف على أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم في الدوحة