محليات

1965

وزارة العدل تؤهل مدربين قانونيين قطريين في مختلف التخصصات

استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2019 بعد إجازة الصيف المقررة للقانونيين المنتسبين للدورات الإلزامية القانونية والتخصصية.

ويستفيد من البرنامج التدريبي نحو 73 متدربا ومتدربة موزعين على أربع مجموعات، اثنتين للرجال وأخريين للسيدات.

وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، تنظيم عدد من الدورات التخصصية بما يحقق الغايات والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة والتي من أجلها تمت صياغة الدليل، لاسيما تزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من حيث مهارات الكتابة القانونية، والتحليل القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني القطري قادراً على مزاولة أي عمل بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءة وأداء القانونيين بمختلف الجهات في الدولة.

واستهل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، برنامجه التدريبي بتنظيم دورة تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين تستهدف إعداد المدربين القانونيين وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتأهيلهم بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بالمهارات المتقدمة التي تسهم في رفع مستواهم النظري والعملي في مجال التدريب، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء وتأهيل الكوادر البشرية.

وسيطلع المشاركون في أعمال الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين في أعمال الدورة ليصبحوا مدربين على درجة تؤهلهم للقيام بأعمال التدريب في مختلف التخصصات القانونية، كما سيتم تزويد المشاركين خلال أعمال الدورة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى، شكلا ومضمونا.

وسيتم تزويدهم أيضا بالمعارف اللازمة لتصميم البرامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنة الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرامج التدريبية واختيار طرق وأساليب التدريب، وتقويم فعالية برامج التدريب.

ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ليشمل عدة محاور تشمل نظريات التدريب والتعلم، وأساليب التدريب، والمهارات الخاصة بالمدرب، وتصميم البرامج ومراحل إعداد وبناء الحقيبة التدريبية، كما سيشمل البرنامج تطبيقات عملية تتناول فن استخدام لغة الجسد والاتصال، وفن التحرك في المسافة، واستخدام مهارة العصف الذهني، وفن إدارة الجلسة التدريبية بنجاح، وكل ذلك باستخدام أشهر النماذج العالمية في التدريب.

وسيتولى المحاضر عرض بعض الأخطاء التي يقع فيها المدربون سواء في إعداد وتصميم البرامج التدريبية أو في طريقة العرض، كما سيتم تدريب المشارك على إعطاء مقترحات بشأن إعداد الحقيبة التدريبية وفقا للنماذج العلمية المعتمدة وكذلك إعداد مقترحات بشأن صياغة الهدف التدريبي، وسيتم تزويد المشاركين بنماذج في تصميم وإعداد الحقائب التدريبية.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر وطني من المدربين المؤهلين لممارسة مهنة التدريب بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، ويلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة عمل ما بهدف زيادة إنتاجيته لنفسه وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

اقرأ أيضاً

حملة عالمية لرفع وعي المستهلكين وإرشادهم

مركز الإيمان يكرم المتميزات في «التعليم عن بعد»

مديرو مدارس لـ "الشرق": مشاركة طلابية تتجاوز 98 % ونتائج مرتفعة للتقييمات الإلكترونية

أخبار ذات صلة

مطلوب تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

محلات وأسواق تجارية تتهرب من الدفع الإلكتروني