اقتصاد محلي

370

جهاز التخطيط والإحصاء: 2.7 بالمئة نمو الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من 2023 على أساس سنوي

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة.

وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة .

وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.

فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع.

واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع.

كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.

اقرأ أيضاً

جهاز التخطيط: ارتفاع الصناعات التحويلية والأسمنت والمعادن

مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة ينخفض 0.22 بالمائة في يوليو الماضي

13 % ارتفاع فائض الميزان التجاري للدولة

أخبار ذات صلة

التداول على مدار 24 ساعة.. فجر جديد للأسواق المالية

مرسى ملاذ كمبينسكي يستضيف دروسًا رياضية