تقارير وحوارات

6114

أمرت بحذف الاسم التجاري من الموقع الإلكتروني للشركة المعتدية

المحكمة المدنية تشطب علامة تجارية لشركة تأجير سيارات

قضت المحكمة المدنية بشطب وإبطال علامة تجارية، وإلزام المدعى عليها الأولى بإتلاف جميع الأوراق الرسمية والمواد الدعائية والترويجية التي تحمل علامة تجارية، وإلزامها بإزالة جميع اللوحات الإعلانية للعلامة التجارية محل القضية، وحذف الاسم التجاري محل الاعتداء من الموقع الإلكتروني الخاص بها، وإبلاغ مكتب حماية الملكية الفكرية بقطر بالحكم طبقاً لما ورد في الحكم.

تفيد محاضر القضية أنّ شركة تأجير سيارات أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية في مواجهة إحدى الشركات باعتبارها المدعى عليها، وطلبت في مذكرتها القانونية إلزام الشركة محل الدعوى بالتوقف عن الاستخدام الاسم التجاري محل الاعتداء، وإلزام المدعى عليها بشطب العلامة التجارية من السجل التجاري، وإتلاف جميع الأوراق التي تحمل تلك العلامة، وإزالة جميع اللوحات الإعلانية التي تحمل العلامة التجارية.

وقالت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للشركة صاحبة العلامة التجارية إنّ موكلتها القانونية هي احد فروع شركة تأجير سيارات بدولة خليجية، وهي المالكة الوحيدة للعلامة التجارية في الوطن العربي، وتخدم جميع المواقف الرئيسية للفنادق والمطارات، ونتيجة لشهرتها أصبحت الشريك المفضل لكل الشركات، وبفضل نموها السريع أصبحت تمتلك أسطولاً من السيارات يتجاوز ال 11 ألف سيارة وشبكة واسعة جداً من 5 مكاتب إقليمية و24 مكتباً لتأجير السيارات و8 مراكز لصيانة المركبات.

وقامت المدعية لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باسمها بتسجيل علامتها التجارية في دول عديدة ومن بينها قطر.

وقالت المحامية سعيدة: فوجئت المدعية بأنّ إحدى الشركات تستخدم ذات العلامة التجارية المملوكة لها دون وجه حق، وتقوم بالترويج لنشاطها تحت هذا الاسم والمشمول بالحماية القانونية في قطر، كما أنّ المدعى عليها تستخدم ذات العلامة التجارية في موقعها الإلكتروني دون وجه حق بما يمثل اعتداء على ملكية العلامة التجارية الممنوحة للشركة الأصلية صاحبة العلامة التجارية.

وأضافت أنه برغم المحاولات الودية بين الشركة الأصلية والمدعى عليها لوقف هذه الأعمال المخالفة، إلا أنها استمرت في التعدي على ملكية العلامة التجارية مما حدا بها لإقامة الدعوى.

وأشارت إلى أنّ الخبير المنتدب من قبل المحكمة أكد في تقريره أنّ العلامة المشهورة في منطقة الخليج والدول العربية مسجلة بقطر، وبذلك يكون استعمال المدعى عليها لهذه العلامة بمثابة المنافسة غير المشروعة وتحدث اللبس والتضليل بين الجمهور.

وقد حدا بالمحكمة المدنية بشطب العلامة التجارية، ومحوها من سجلات الشركة بصفتها معتدية على حق الملكية الفكرية وما يترتب على ذلك من آثار.

المحامية سعيدة كاش: غلق المنشأة والغرامة عقوبة القرصنة الفكرية وسرقة الإبداع

المطالبة بتشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني للصوص الملكية الفكرية

قانون الملكية الفكرية لتنظيم المنافسة بين الأفراد والشركات

بيع مصنف إبداعي على الإنترنت يعرض صاحبه للعقوبة

استنساخ المصنفات الإبداعية ونشرها دون إذن جريمة فكرية

أوضحت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ التشريع القطري قدم الحماية القانونية اللازمة للملكية الفكرية، وهي الحقوق التي تنشأ للفرد أو المنشأة وتهدف إلى حماية الإبداع بكافة أشكاله مثل حقوق المؤلفين والاختراعات والملكية الصناعية والعلامات التجارية وأيّ نوع من الإبداع.

وأشارت إلى أنّ حقوق الملكية الفكرية هي المفهوم العام الذي يستخدم للدلالة على حق ملكية معين، ويسمح لصاحبه بالابتكار والاحتكار، وأنه في ضوء المنافسة الشرسة عمد قانون حماية الحقوق الفكرية إلى الحفاظ على حقوق المبدعين في ظل ما تشهده الدولة من نمو صناعي واقتصادي وتجاري.

وذكرت أنه توجد العديد من صور الاعتداء على الملكية الفكرية والتي تحتاج إلى حماية قانونية صارمة، منها جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف مثل السرقة الأدبية، وتزييف المصنف أو تقليده، والقرصنة الفكرية التي تعني استنساخ المؤلفات المنشورة التي تتمتع بالحماية دون ترخيص وبيعها في الخفاء أو بطرق سرية، وجريمة تحريف المؤلف الأصلي وتشويه مضمونه، والنشر عبر الشبكة المعلوماتية دون إذن صاحب المصنف الإبداعي، والاعتداء على الاسم التجاري أو العلامة التجارية بتقليدها أو باستخدام اسمها بدون إذن مالكها، وتعطيل وسائل الحماية للملكية الفكرية.

وأوضحت أسباب انتشار الاعتداء على الملكية الفكرية المتعلقة بمالك الإبداع المستحق للحماية سواء فرد أو مؤسسة، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون لحماية علامته التجارية، وجهل المالك بما يتعين اتخاذه من وسائل، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ أساليب الدعاية والإعلان اللازمة بأنه المالك الحصري لها.

وأضافت أنّ تلك المخالفات تعود أسبابها إلى التعدي على الملكية الفكرية بهدف الحصول على منفعة مالية ومعنوية دون عناء أو اكتراث، وعدم الاهتمام بالقوانين الجزائية الرادعة، وسهولة الوصول إلى المنتج أو المصنف وتقليده أو العبث به أو اقتباسه وطرح في السوق فعلياً، وجهل بعض المعتدين بأنّ المنتج محل الملكية الفكرية محمياً بموجب القانون.

ودعت المحامية سعيدة كاش إلى وضع تشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني لكل من تسول له نفسه القيام بسرقة حقوق ملكية فكرية، وتكثيف التوعية الإعلامية للأفراد والشركات بخطورة العمل الإجرامي، وتسجيل العلامات التجارية أو المصنفات الفنية لدى الجهات الرسمية.

وقالت إنّ القيام بحملات أمنية على الجهات أو الشركات أو الأفراد المخالفين وغلق منشآتهم ووقف جميع التعاملات معهم وتقديم المخالفين للقضاء يكون بمثابة ردع قوي للمعتدين على حقوق الآخرين.

وأضافت أنه يتطلب من الجهات المعنية إقامة ورش عمل ومؤتمرات ودورات تثقيفية حول الملكية الفكرية والإعلان عنها في الوسائل الإعلامية المختلفة.