اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بنجاح عيادة إدارة الملكية الفكرية تحت شعار: «الاستفادة من الملكية الفكرية من أجل نمو الأعمال والعولمة». وجمع البرنامج، الذي استمر لمدة يومين في الدوحة، خبراء وقادة أعمال ورواد أعمال لتعزيز دور الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم التوسع الدولي للشركات القطرية. شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ألقاها ممثلون رفيعو المستوى من وزارة التجارة والصناعة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبنك قطر للتنمية، والسيد غاي بيساش، مدير إدارة الملكية الفكرية للأعمال في المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تناول اليوم الأول من البرنامج الأهمية المتزايدة للأصول غير الملموسة، مثل الابتكار والعلامات التجارية والمعرفة المملوكة باعتبارها محركات رئيسية لنمو الأعمال. كما اكتسب المشاركون رؤى حول كيفية الاستفادة الاستراتيجية من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية لخلق القيمة، في حين أظهرت دراسات الحالة من قطاعات تشمل الأغذية والمشروبات والصناعات الإبداعية تطبيقات عملية للملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ناقشت الجلسات الحوارية التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في مجال حماية وإدارة الملكية الفكرية محليًا، وقدم الخبراء إرشادات حول كيفية تجنب الأخطاء الشائعة، وتطوير استراتيجيات فعالة للملكية الفكرية، وحماية الأصول الرقمية في اقتصاد يتزايد فيه الاعتماد على الإنترنت. أما اليوم الثاني، فقد شهد مشاركة شركات مختارة في جلسات تشخيص واستراتيجية معمقة فردية مع خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومكنت هذه الاستشارات الخاصة الشركات من تحسين محافظ الملكية الفكرية الخاصة بها ومواءمة استراتيجيات الحماية مع الأهداف التجارية، واستكشاف فرص تحقيق الدخل من خلال الترخيص، والامتياز التجاري، والشراكات.

ينظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عيادة إدارة الملكية الفكرية في الدوحة 3 سبتمبر في فندق الوادي ام غاليري الدوحة، بهدف تسخير الملكية الفكرية لنمو الأعمال والعولمة، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. تقام هذه العيادة لتتعرف الشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية استخدام الملكية الفكرية لحماية الابتكارات، وتنمية الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية. الجدير بالذكر تسعى إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 إلى دفع قطاع الأعمال نحو زيادة التركيز على مجال الابتكار وخلق القيمة من خلال منتجات أو خدمات جديدة أو محسّنة بشكل كبير قائمة على البحث والتطوير، أو في حالة الحكومة، سياسات قائمة على البحث لتلبية احتياجات المستخدم النهائي.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح جلسة تدريبية حول تسويق الملكية الفكرية. جمع هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام محترفي نقل التكنولوجيا داخل مؤسسات البحث والتطوير في قطر لاستكشاف استراتيجيات تسهيل تسويق نتائج البحث من المختبر إلى السوق. تم تنظيم الدورة من قبل جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، وهي منظمة رائدة غير ربحية ملتزمة بنقل المعرفة بين الجامعات والصناعة، وتركز على تحسين جودة تأثير البحث العام على الاقتصاد والمجتمع. تم عقد التدريب في إطار برنامج «ممكن» التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات العملية والأطر اللازمة لاكتشاف ملاءمة التكنولوجيا للسوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتسويق الأبحاث. أدار الجلسات كل من السيد شون فيلدينج والسيد جيف سكينر، وهما مسؤولان معتمدان عن نقل التكنولوجيا، حاصلان على شهادة الدكتوراة، ويتمتع كلاهما بعقود من الخبرة في قيادة مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات الكبرى في المملكة المتحدة، ويشاركان بشكل عميق في التدريب المهني لنقل المعرفة الأكاديمية في جميع أنحاء أوروبا، ويقدمان رؤى حول سد الفجوة بين البحوث والتطبيقات في العالم الحقيقي. تضمن جدول الأعمال جلسات شاملة حول صياغة الاستراتيجيات التجارية، وتحديد الشركاء الصناعيين المحتملين والتعامل معهم، وإنشاء شركات ناشئة ناجحة. من خلال المناقشات التفاعلية والأنشطة العملية ودراسات الحالة الواقعية، اكتسب المشاركون خبرة عملية ورؤى قابلة للتنفيذ لدعم التعاون الفعال بين المجالين الأكاديمي والصناعي. تؤكد هذه المبادرة على التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت بتحفيز تسويق البحوث المؤثرة، وتعزيز الابتكار، ودعم طموح قطر لتصبح مركزًا عالميًا للبحث والتطوير كما هو مستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأت الهيئة العامة للجمارك متمثلة بمركز التدريب الجمركي والإقليمي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ورشة عمل إقليمية حول حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تعقد خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس الجاري، وقد افتتح الورشة السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات المساندة، والسيد موريس أدفالو، مدير برنامج حقوق الملكية الفكرية والصحة والسلامة بمنظمة الجمارك العالمية، وشارك بها مسؤولين ومتخصصين من كافة الإدارات والهيئات الجمركية بدول الإقليم. تهدف الورشة إلى دعم جهود بناء القدرات والكوادر الجمركية في مجال حقوق الملكية الفكرية ونقل وتبادل الخبرات والمعرفة للإدارات الجمركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتناقش ورشة العمل خلال فترة انعقادها عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها، نظرة عامة للمشهد العالمي بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، كما تم عرض أفضل الممارسات بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الحدود، والآليات القانونية لمكافحة التقليد والنتائج التي تم تحقيقها على مستوى دول الاقليم، إضافة إلى عرض بعض التجارب الوطنية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وطرق الكشف عن السلع المقلدة والمقرصنة واكتشاف البضائع المزيفة والتي قدمها ممثلو عدد من الدول المشاركة في الورشة.

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة للجامعة العربية. وقالت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن دولة قطر فازت برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

تواجه شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك، دعوى قضائية بسبب علامتها التجارية واتهامات بسرقة اسم شركة أخرى في مشروعها الأساسي ميتافيرس. وقالت رويترز إن شركة ميتا إكس، التي تقدم تجارب مبهرة للواقع الافتراضي، أقامت دعوى قضائية بشأن العلامة التجارية في محكمة مانهاتن الاتحادية اليوم الثلاثاء ضد شركة ميتا بلاتفورمز. وأبلغت ميتا إكس، ومقرها نيويورك، المحكمة بأن تغيير علامة فيسبوك التجارية سحقتها وأنه تم إعاقة قدرتها على العمل باسم ميتا، متهمة ميتا بلاتفورمز بالتعدي على علامتها التجارية الاتحادية ميتا. وطالبت المحكمة بإصدار أمر يمنع شركة التواصل الاجتماعي من استخدام علامة ميتا للبضائع والخدمات التي تتعارض مع علامة ميتا إكس كما طالبت بتعويض مادي غير محدد عن الأضرار التي لحقت بها. وقال مؤسس ميتا إكس جاستن جي.بي بولونينو في بيان إن ميتا بلاتفورمز لم تعرض شركتنا للخطر فحسب بل (هددت) الصناعة بالكامل وحقوق الملكية الفكرية للمبتكرين الذين ساعدوا في بناء (الصناعة). وقالت الشركة في القضية إنها ناقشت احتمال الدخول في شراكة مع فيسبوك في 2017 وإن مسؤولاً تنفيذياً في فيسبوك أثنى على واحدة من تجارب ميتا إكس في ذلك العام ووصفها بأنها مدهشة ومذهلة. وأضافت ميتا إكس أن تغيير العلامة التجارية إلى ميتا بلاتفورمز سيؤدي إلى خروجها من السوق وقد دفع الناس بالفعل إلى الاعتقاد بالخطأ بأن الشركتين تابعتان لبعضهما بعضاً.

عززت دولة قطر شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية /ويبو/ لتعزيز التعليم وتنمية المهارات في مجال قانون الملكية الفكرية، عبر مذكرة تفاهم وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع كل من جامعة حمد بن خليفة ومنظمة ويبو. وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مجال قانون الملكية الفكرية من خلال التدريس وتنمية المهارات العملية في البرامج الأكاديمية التي توفرها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك برنامج دكتوراه في القانون، وبرنامجا الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، وبرنامج الدكتوراه في العلوم القانونية.. بينما ستوفر منظمة (ويبو) الخبرة اللازمة بموجب شروط مذكرة التفاهم. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، إن مذكرة التفاهم هذه تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية بهدف توفير خدمات وبرامج أكاديمية في دولة قطر تسهم بتطوير قدرات الموارد البشرية في هذا المجال. وأضاف سعادته أن هذه الشراكة تدعم كذلك الجهود المستمرة للدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعد عنصرا حيويا في سبيل تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على المدى الطويل. وبدوره رحّب السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهذه الشراكة، وتعهد بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.. وقال إن المنظمة حريصة على مواصلة مسيرة تعاونها مع دولة قطر عبر تبادل خبراتها مع جامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وبناء القدرات والمعارف ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية. كما أكد السيد تانغ دعم جهود دولة قطر نحو التوسع في بناء اقتصادها القائم على المعرفة في المجالات التي تختص بها المنظمة.. مشيدا بجهود جامعة حمد بن خليفة في مجال دعم الابتكار داخل دولة قطر وخارجها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة إن الجامعة ستتمكن من خلال تعاونها مع وزارة التجارة والصناعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم، من توجيه النقاش حول قانون الملكية الفكرية في دولة قطر، وذلك بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والباحثين والأكاديميين والأعمال التجارية والمهن القانونية. كما أشار إلى أن المذكرة ستسهم في جعل دولة قطر محورا إقليميا في مجال تعليم الملكية الفكرية.. مؤكدا أهمية ذلك خاصة وأن دولة قطر أصبحت بيئة جاذبة للبحوث والتكنولوجيا. وتعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، منصة دولية للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، وتتولى مساعدة الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 193 دولة، على إرساء إطار قانوني دولي متوازن للملكية الفكرية من شأنه تلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع.

نظمت جامعة قطر ندوة حول الملكية الفكرية في ظل أزمة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، لاسيما التسابق المحموم للدول والشركات في تطوير لقاحات وأدوية ومعدات طبية لمواجهة الفيروس وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في هذا المجال. وناقشت الندوة التي جاءت في إطار احتفال جامعة قطر باليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق لـ26 أبريل من كل عام، دور حقوق الملكية الفكرية في تمكين البحث العلمي لمواجهة الأزمات، ودور إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في مواجهة جائحة كورونا والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال في الدولة، وسبل تطوير الابتكارات الوطنية لتخطي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا بجامعة قطر إن جائحة كورونا، تحتم علينا مضاعفة الجهود وتشجيع الابتكارات والأبحاث وتأهيل الكوادر الوطنية لدعم مختلف قطاعات الدولة وتمكينها من مجابهة التحديات الكبيرة لمختلف المخاطر. وأضافت المعاضيد لا ينبغي اليوم أن نناقش الموضوع من جوانبه القانونية والتجارية فقط، بل ومن منطلق الجوانب الإنسانية لكن مع الحرص على عدم التساهل في حماية الابتكار وبراءات الاختراع، ولا التقصير في تكريم وتشجيع العقول المبدعة القادرة على حسن إدارة وتخطي مثل هذه الأزمات. من جانبها، استعرضت آمنة الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة دور الوزارة في مواجهة جائحة كورونا والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال في قطر والإجراءات المتبعة لمساعدتهم في مواجهة هذه الأزمة بأقل الخسائر المحتملة. كما أشارت في هذا السياق إلى جهود وزارة التجارة والصناعة في مواجهة كل أشكال التزوير والغش التجاري في إطار حماية حقوق الملكية للشركات لاسيما المنتجات المستخدمة حاليا في مواجهة كورونا، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهداً في تنفيذ كافة الالتزامات ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية تنفيذا للقوانين والتعهدات ذات الصلة. من جهته، تناول الدكتور محمد سالم أبو الفرج مدير مكتب الابتكار والملكية الفكرية وأستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة قطر دور حقوق الملكية الفكرية في تمكين البحث العلمي لمواجهة الأزمات.. وقال إن الغاية النهائية للابتكار هو خدمة البشرية وتوفير حلول لها لمواجهة الأزمات والتحديات في مختلف المجالات. ورأى أنه من المهم في الوقت الراهن تعزيز الجهود المشتركة، وتأطير التعاون بين الشركات للعمل معا من أجل إنتاج وتطوير لقاحات وأدوية لمواجهة فيروس كورونا.. لافتا في سياق متصل إلى أن هناك إجراءات منصوص عليها لمواجهة مثل هذه الأزمات يطلق عليها التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع وفق ضوابط وشروط معينة تتيح استغلال الابتكار لمواجهة الحاجات الملحة للمجتمعات. من ناحيته، أكد الدكتور عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الهندسة بجامعة قطر أهمية البحث الدائم والمستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات البيئية وغيرها من الأمور التي تؤثر على المجتمع بشكل خاص والعالم بشكل عام. وأكد مشاركون في جلسة نقاشية ضمن الندوة على أهمية التركيز حاليا على المنتجات الوطنية وتعزيز دور الابتكارات لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن تداعيات فيروس /كورونا/. وأكد الدكتور حارب الجابري الأستاذ المساعد في العلوم البيئية بجامعة قطر في الجلسة التي جاءت بعنوان تطوير وإنتاج الابتكارات الوطنية لتخطي أزمة كوفيد-19: تطوير، تصنيع، ريادة، أهمية المتابعة المستمرة للمبتكرين، وضرورة تطوير المبتكرات.. قائلا إن فكرة الاختراع والابتكار لا تكفي ما لم تتحول إلى منتج يخدم الإنسانية. وتطرق الدكتور محمود عبداللطيف، مدير مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إلى دور المركز في التشجيع على الابتكار والتطوير بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة ومن بينها بنك قطر للتنمية. من جانبه، عرض السيد عبدالرحمن صالح خميس المدير الفني في النادي العلمي القطري جهود النادي لمواجهة أزمة كورونا، مشيراً إلى أن التركيز حاليا ينصب على تقنية التصنيع الرقمي، حيث تم تصنيع كمامة واقية باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد. كما ناقشت الجلسة عددا من المحاور ذات الصلة بالتصنيع والابتكارات الخاصة لمواجهة أزمة كورونا ونتائجها المحتملة في نهضة الاقتصاد لاسيما في المستقبل القريب، وأهمية التصنيع الرقمي، ودور رواد الأعمال في هذا الميدان، إلى جانب مناقشة تطبيقات لابتكارات وطنية مثل الكمامات والروبوتات وغيرها من الابتكارات.

أكدت دولة قطر أنها تسعى بشكل مستمر لتطوير تشريعاتها الوطنية بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية.. مسترشدة في ذلك بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المبني على المعرفة. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال بيان دولة قطر الذي ألقاه في الدورة التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوايبو، إن دولة قطر التي ما تزال تواجه إجراءات مخالفة للمواثيق الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية وغيرها، تدرك تماما أهمية وجود نظام عالمي يحمي حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها ومواطني جميع الدول الأعضاء. وأكد دعم دولة قطر لكافة الجهود التي يبذلها أعضاء المنظمة، لتعزيز الحماية الدولية من خلال التشريعات المناسبة التي تشكل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أساسا لانطلاقها.. وقال: من هنا فإننا ندعو جميع الأعضاء للتحلي بالإيجابية والمرونة اللازمة لاختتام المفاوضات الحالية، بشأن حماية هيئات البث والتوافق على بنود الاتفاقية متعددة الأطراف تضمن حماية دولية لحقوق هيئات البث. وأعلن عن استعداد دولة قطر لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي المعني بالتوقيع على تلك الاتفاقية في حال أقرته الجمعية.. وأضاف: يشرفنا استضافتكم في الدوحة.. ومن جانب آخر، فإننا ندعم جهود الدول الأعضاء للتوافق على عقد مؤتمر دبلوماسي، لاعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم في نهاية النصف الأول من عام 2020. ودعا سعادة السفير المنصوري إلى ضرورة أن يكون اختيار الدول المستضيفة لمكاتب الويبو الخارجية، بشكل توافقي بين الأعضاء ووفقا لمبدأ الإجماع المعمول به في هذه المنظمة، بحيث تكون الدولة المستضيفة مستقرة سياسيا وتتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الدول في إقليمها، وأن تحترم قواعد حماية الملكية الفكرية وتدعم وتعزز التعاون الدولي، لضمان تقديم خدماتها دون تمييز لجميع الدول في إقليمها. وأكد أن دولة قطر تواقة لمباشرة العمل مع جميع الأعضاء بهدف إنجاح أعمال هذه الجمعية.. مضيفا لم يعد خافيا على أحد اليوم تزايد أهمية الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم المشروعات التنموية من خلال حفز الابتكار ودعم الصناعات الحديثة وزيادة النشاط التجاري.

قضت المحكمة المدنية بشطب وإبطال علامة تجارية، وإلزام المدعى عليها الأولى بإتلاف جميع الأوراق الرسمية والمواد الدعائية والترويجية التي تحمل علامة تجارية، وإلزامها بإزالة جميع اللوحات الإعلانية للعلامة التجارية محل القضية، وحذف الاسم التجاري محل الاعتداء من الموقع الإلكتروني الخاص بها، وإبلاغ مكتب حماية الملكية الفكرية بقطر بالحكم طبقاً لما ورد في الحكم. تفيد محاضر القضية أنّ شركة تأجير سيارات أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية في مواجهة إحدى الشركات باعتبارها المدعى عليها، وطلبت في مذكرتها القانونية إلزام الشركة محل الدعوى بالتوقف عن الاستخدام الاسم التجاري محل الاعتداء، وإلزام المدعى عليها بشطب العلامة التجارية من السجل التجاري، وإتلاف جميع الأوراق التي تحمل تلك العلامة، وإزالة جميع اللوحات الإعلانية التي تحمل العلامة التجارية. وقالت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للشركة صاحبة العلامة التجارية إنّ موكلتها القانونية هي احد فروع شركة تأجير سيارات بدولة خليجية، وهي المالكة الوحيدة للعلامة التجارية في الوطن العربي، وتخدم جميع المواقف الرئيسية للفنادق والمطارات، ونتيجة لشهرتها أصبحت الشريك المفضل لكل الشركات، وبفضل نموها السريع أصبحت تمتلك أسطولاً من السيارات يتجاوز ال 11 ألف سيارة وشبكة واسعة جداً من 5 مكاتب إقليمية و24 مكتباً لتأجير السيارات و8 مراكز لصيانة المركبات. وقامت المدعية لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باسمها بتسجيل علامتها التجارية في دول عديدة ومن بينها قطر. وقالت المحامية سعيدة: فوجئت المدعية بأنّ إحدى الشركات تستخدم ذات العلامة التجارية المملوكة لها دون وجه حق، وتقوم بالترويج لنشاطها تحت هذا الاسم والمشمول بالحماية القانونية في قطر، كما أنّ المدعى عليها تستخدم ذات العلامة التجارية في موقعها الإلكتروني دون وجه حق بما يمثل اعتداء على ملكية العلامة التجارية الممنوحة للشركة الأصلية صاحبة العلامة التجارية. وأضافت أنه برغم المحاولات الودية بين الشركة الأصلية والمدعى عليها لوقف هذه الأعمال المخالفة، إلا أنها استمرت في التعدي على ملكية العلامة التجارية مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأشارت إلى أنّ الخبير المنتدب من قبل المحكمة أكد في تقريره أنّ العلامة المشهورة في منطقة الخليج والدول العربية مسجلة بقطر، وبذلك يكون استعمال المدعى عليها لهذه العلامة بمثابة المنافسة غير المشروعة وتحدث اللبس والتضليل بين الجمهور. وقد حدا بالمحكمة المدنية بشطب العلامة التجارية، ومحوها من سجلات الشركة بصفتها معتدية على حق الملكية الفكرية وما يترتب على ذلك من آثار. المحامية سعيدة كاش: غلق المنشأة والغرامة عقوبة القرصنة الفكرية وسرقة الإبداع المطالبة بتشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني للصوص الملكية الفكرية قانون الملكية الفكرية لتنظيم المنافسة بين الأفراد والشركات بيع مصنف إبداعي على الإنترنت يعرض صاحبه للعقوبة استنساخ المصنفات الإبداعية ونشرها دون إذن جريمة فكرية أوضحت المحامية سعيدة محمد كاش أنّ التشريع القطري قدم الحماية القانونية اللازمة للملكية الفكرية، وهي الحقوق التي تنشأ للفرد أو المنشأة وتهدف إلى حماية الإبداع بكافة أشكاله مثل حقوق المؤلفين والاختراعات والملكية الصناعية والعلامات التجارية وأيّ نوع من الإبداع. وأشارت إلى أنّ حقوق الملكية الفكرية هي المفهوم العام الذي يستخدم للدلالة على حق ملكية معين، ويسمح لصاحبه بالابتكار والاحتكار، وأنه في ضوء المنافسة الشرسة عمد قانون حماية الحقوق الفكرية إلى الحفاظ على حقوق المبدعين في ظل ما تشهده الدولة من نمو صناعي واقتصادي وتجاري. وذكرت أنه توجد العديد من صور الاعتداء على الملكية الفكرية والتي تحتاج إلى حماية قانونية صارمة، منها جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف مثل السرقة الأدبية، وتزييف المصنف أو تقليده، والقرصنة الفكرية التي تعني استنساخ المؤلفات المنشورة التي تتمتع بالحماية دون ترخيص وبيعها في الخفاء أو بطرق سرية، وجريمة تحريف المؤلف الأصلي وتشويه مضمونه، والنشر عبر الشبكة المعلوماتية دون إذن صاحب المصنف الإبداعي، والاعتداء على الاسم التجاري أو العلامة التجارية بتقليدها أو باستخدام اسمها بدون إذن مالكها، وتعطيل وسائل الحماية للملكية الفكرية. وأوضحت أسباب انتشار الاعتداء على الملكية الفكرية المتعلقة بمالك الإبداع المستحق للحماية سواء فرد أو مؤسسة، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية التي يتطلبها القانون لحماية علامته التجارية، وجهل المالك بما يتعين اتخاذه من وسائل، وعدم قيام مالك الملكية باتخاذ أساليب الدعاية والإعلان اللازمة بأنه المالك الحصري لها. وأضافت أنّ تلك المخالفات تعود أسبابها إلى التعدي على الملكية الفكرية بهدف الحصول على منفعة مالية ومعنوية دون عناء أو اكتراث، وعدم الاهتمام بالقوانين الجزائية الرادعة، وسهولة الوصول إلى المنتج أو المصنف وتقليده أو العبث به أو اقتباسه وطرح في السوق فعلياً، وجهل بعض المعتدين بأنّ المنتج محل الملكية الفكرية محمياً بموجب القانون. ودعت المحامية سعيدة كاش إلى وضع تشريعات مغلظة ذات جزاء جنائي ومدني لكل من تسول له نفسه القيام بسرقة حقوق ملكية فكرية، وتكثيف التوعية الإعلامية للأفراد والشركات بخطورة العمل الإجرامي، وتسجيل العلامات التجارية أو المصنفات الفنية لدى الجهات الرسمية. وقالت إنّ القيام بحملات أمنية على الجهات أو الشركات أو الأفراد المخالفين وغلق منشآتهم ووقف جميع التعاملات معهم وتقديم المخالفين للقضاء يكون بمثابة ردع قوي للمعتدين على حقوق الآخرين. وأضافت أنه يتطلب من الجهات المعنية إقامة ورش عمل ومؤتمرات ودورات تثقيفية حول الملكية الفكرية والإعلان عنها في الوسائل الإعلامية المختلفة.

ثقافة الابتكار تنتشر بين شريحة أوسع من أفراد المجتمع استضاف قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، مؤخرًا، خبراء الابتكار والملكية الفكرية البارزين، الذين قاموا بمشاركة معارفهم وخبراتهم القيّمة، ورؤاهم، مع مجتمع البحث والابتكار الأوسع، وذلك في سياق جهود القطاع المستمرة لدعم شركات التكنولوجيا المحلية الناشئة، ورعاية ريادة الأعمال في قطر. وقال الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، تعليقًا على سلسلة المحاضرات الملهمة، وورش العمل الهامة: يلتزم قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر برعاية منظومة البحوث والابتكار في دولة قطر، وتمكين الباحثين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، والمختصين في هذه الصناعة، للمساهمة بطرق جديدة ومبتكرة. وأضاف الدكتور أوكيندي قائلًا: كما يسرّنا أن نستضيف أصحاب المصلحة المحليين وقادة الصناعة ونتعاون معهم، الذين تلهم خبراتهم في مجالات الابتكار التكنولوجي روادَ الأعمال في البلاد على مواصلة طموحاتهم والمضي في سبيل تحقيقها بهمّة وحماس. إن الرؤى والتوجيهات القيّمة التي طُرحت في هذه الجلسات سوف تساعد الباحثين ورواد الأعمال على اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء تقدمهم وتأمين ابتكاراتهم، مما يُساهم في نجاح مساعينا الجماعية الرامية لتحقيق التأثير الفاعل في دولة قطر وما حولها. واستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر، رائد الأعمال التابع لجامعة كارنيجي ميلون في الولايات المتحدة، السيد إيلايجا ميفيلد، والذي اختير ضمن قائمة فوربس ، وبعد إطلاقه لشركته التكنولوجية الناشئة، التي استندت على بحث الدكتوراه الذي قام به؛ نجح ميفيلد في الحصول على منح وعقود من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ووزارة التعليم الأمريكية، وبعد ذلك استطاع أن يبيع شركته الناشئة دون أن يموّل الرأسمال الاستثماري للشركة. وفي حديث بعنوان الانتقال من البحث إلى ريادة الأعمال، شرح ميفيلد المراحل المتعددة لريادة الأعمال، من تحديد الاحتياجات في السوق، وتجربة المنتج أو الأفكار الجديدة للحصول على ملاحظات المستهلكين، وتوظيف الفريق الملائم، وتحقيق التقدم الضروري للشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا. كما ألقى الدكتور ديفيد ستورك؛ كلمة هامة بعنوان تكنولوجيا وادي السيليكون وثقافته، نظرة من الداخل. وفي معرض حديثه عن النجاح الهائل لوادي السيليكون، وهو المركز العالمي الرائد للابتكار التكنولوجي والأعمال ذات الصلة بالتكنولوجيا؛ أشار الدكتور ستورك إلى دور الدعم الحكومي، وأكاديميات النخبة، وتمويل المشاريع، والتعاون الدولي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، واحتضان ثقافة إدارة المخاطر. وكان من بين المتحدّثين في ورشة العمل من إدارة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، الدكتور إبراهيم الرميحي، مدير مكتب حق المؤلف في الإدارة، الذي وفّر نظرة على توثيق حقوق الملكية في قطر. كما ناقشت المهندسة منى النعيمي، براءات الاختراع في دولة قطر وتقديم ملفات PCT الإلكترونية حول كيفية طلب الحماية الدولية.

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول فحص براءات الاختراع في مجال التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية وغيرها من المجالات، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2019، بهدف تدريب موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة على مهارات البحث عن براءات الاختراع في قواعد بيانات متخصصة، وتدريبهم على شروط منح البراءة والوحدة الموضوعية لطلبات البراءات، وكيفية إعداد استراتيجية لعملية البحث، وطرق الفحص لبراءات الاختراع. ويتناول البرنامج التدريبي الذي تشارك فيه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويحاضر فيه محاضرون من مكتب براءات الاختراع السنغافوري، عددا من المحاور أهمها التعريف بأنواع طلبات الحماية في مجال التقنية الحيوية والكيمياء، وكيفية إنشاء طلبات الحماية في هذا المجال، وكيفية إجراء عمليات البحث والفحص لهذه الاختراعات، وكيفية استخدام قواعد البيانات بمختلف أنواعها التي يجب الدخول عليها لإجراء البحث والفحص الفني للطلب، وكيفية إعداد استراتيجية لبراءات الاختراع، وطرق الفحص، وشروط منح براءة الاختراع من حيث الجدة بأن يكون الاختراع جديدا، والخطوة الابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي، وكذلك تقييم الخطوات الإبداعية والمنهجية والممارسات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءات الاختراع.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في معرض تحكيم مسابقة صانع للعام الأكاديمي 2019، التي نظمها النادي العلمي القطري بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك بهدف تعزيز الوعي بثقافة حماية الملكية الفكرية لدى الطلاب والمبتكرين والمخترعين وتنمية مهاراتهم وحثهم على الابداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية اختراعاتهم. ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والنادي العلمي القطري، الهادف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع المحلي، واستهداف المبتكرين والمخترعين وتمكينهم من الحفاظ على اختراعاتهم. وقد نظمت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض حملة توعوية لتعريف طلاب المدارس الثانوية المشاركين بدليل المبتدئ، والذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الجوهري الذي تلعبه في حياتنا اليومية، كما تم تعريفهم بأهمية حماية الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية الفكرية سواء براءة الاختراع أو حق المؤلف أو العلامة التجارية، في حفظ أفكارهم الإبداعية من التعدي عليها. كما تم اطلاع الطلاب على مبادرات وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.

الجنح المستأنفة قضت بالبراءة لخلو الدعوى من دليل يقيني خبير يقرّ بوجود تعديلات طفيفة ولا اختلاف في معاني المصطلحات الشعبية المجني عليها تتهم أخرى بسرقة رسالة ماجستير عن مهنة شعبية قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف مواطنة مؤلفة كتاب عن الحياة التقليدية في قطر، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها، وهي التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة قدمت متهمة، وهي مؤلفة كتاب إلى المحاكمة، بتهمة التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير التي يحميها القانون. تحكي الوقائع أنّ مواطنة وهي المجني عليها اتهمت المتهمة بسرقة مجهودها العلمي وهي رسالة ماجستير تتناول موضوعاً يتعلق بمهنة تقليدية، وهي رسالة مسجلة وموثقة لدى الجهات المعنية بالوثائق، وتمت صياغته ونسبته إليها بالتواطؤ مع جهات أخرى. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي تكون مهمته دراسة ملف القضية، وتقديم تقريره بشأنها. ومن المستقر قانوناً أنّ تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، وأنّ محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة في استخلاص الوقائع، وهي الخبير الأعلى في دراسة الملف، ولها وحدها تقدير عمل أهل الخبرة. ومن الأصول المقررة والمتعارف عليها من وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين وليس الظن والاحتمال، كما يكفي أن يشك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. وتطمئن المحكمة للمأمورية المنوط بها للخبير في حدود ما ندب لأجله في الحكم التمهيدي، وبنى تقريره على أساس سليم وصائب، وخلص إلى نتيجة مؤداها أنّ هناك اقتباساً طفيفاً في مقدمة الكتاب الذي ألفته المتهمة، وبعض المصطلحات التي قد تكون لجأت إليها لاستخدامها لأنّ هذه المصطلحات متخصصة جداً في علم الموروث الشعبي ولا يمكن تجنبها، والخروج بمصطلحات جديدة تخرج عن المتعارف عليه محلياً. وجاء في التقرير أنه في المجمل أنّ الاقتباس لا يعتد به كونه طفيفاً، بالإضافة إلى أنّ الإحالة تمت في معظم الكتاب بالشكل المتعارف عليه في بند المراجع. وبناءً عليه لا يكون ثمة نسخ أو اقتباس بالمعنى الاصطلاحي بين المصنفين أو الكتابين المؤلفين، ولا يوجد تشابه من حيث المضمون والصور المرفقة بين كتاب المجني عليها والمتهمة. وبذلك تنفي المحكمة أركان جريمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لعدم توافر أركانها، وبما أنّ النيابة العامة هي المكلفة بإقامة الدليل على ما تدعيه وقد عجزت عن إثبات ذلك. والبين للمحكمة من ملف الدعوى خلوها من دليل على قيام المتهمة بارتكاب التهمة المنسوبة إليها، والمحكمة دخلها الشك والريبة، وشكت في صحة إسناد التهمة إليها مما يتعين براءتها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه يوافق صحيح القانون، ولم يستجد شيء في الاستئناف حتى يغير مجرى القضية، ومن ثمّ تقضي محكمة الجنح المستأنفة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.