محليات

3333

تشكيل اللجنة الدائمة للمواليد والوفيات

في العدد الجديد من الجريدة الرسمية

ممثلون في لجنة المواليد عن وزارتيّ الداخلية والصحة والنيابة العامة

النظر في طلبات قيد المواليد والمتوفين الذين يبّلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة

النظر في طلبات أصحاب الشأن لإجراء تغيير في بيانات المولود أو المتوفي في السجلات

إحالة الأمر إلى النيابة العامة عند توافر شبهة جنائية في تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة

العنوان الوطني للقاصر يكون لوليه أو من ينوب عنه قانوناً

آلية التقديم في العنوان الوطني عبر المواقع الإلكترونية أو أماكن الخدمات

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي، الذي يصدر عن وزارة العدل يتضمن قرارات وزارية حول موضوعات عدة.

ـ في قرار وزير الداخلية رقم 105 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها، تمّ تشكيل اللجنة الدائمة من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم رئيس اللجنة، وممثلين اثنين عن وزارة الصحة، يكون أحدهما نائباً لرئيس اللجنة، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من أيّ من الجهات الممثلة في اللجنة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية.

وتتولى اللجنة الاختصاصات: النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لقيد المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة واتخاذ الإجراءات بشأنهم من فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه وإجراء اللازم للتحقق من صحة الطلب في حال عدم كفاية البيانات والأدلة، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات وإعطاء صاحب الشأن شهادة بما تم قيده.

كما يتم فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات، والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لإجراء تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد أو الوفيات عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وهذه الإجراءات هي: فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعند ثبوت صحة الطلب وجديته تأمر بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، والفصل بقرار مسبب ونهائي في الاعتراضات على الطلبات التي تم نشرها خلال 15 يوماً من تاريخ النشر، وإصدار قرار بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب في حال عدم اعتراض أحد خلال 15 يوماً أو تقديم اعتراض مبني على أسباب غير جدية وإخطار المعترض بذلك، وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك.

ويتم النظر في طلبات القيد أو إعادة القيد المقدمة من المكلفين بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات والتي تقدم في حالة عدم قيد الطلب أو سقوط القيد لعدم استيفاء أيّ من الإجراءات أو المستندات اللازمة، وفي حال تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة تتولى اللجنة فحص القيد والتحقق من صحته، وعند توافر شبهة جنائية يحال الأمر إلى النيابة العامة.

وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو من غيرهم ذوي الخبرة في مجال عملها، وللجنة أن تشكل بين أعضائها من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

ـ وفي قرار رقم 92 لسنة 2019 لوزير الداخلية بشأن سمة الدخول للعمل المؤقت، وهي أن تمنح للعامل الوافد بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من الجهات لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر.

وحددت ضوابط هي: تعبئة النموذج المخصص لذلك من قبل المستقدم أو من ينوب عنه، وتقديم صورة من مستند سفر الوافد ساري المفعول، واجتياز الوافد للفحوصات الطبية المطلوبة والبصمة، وتقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم، وتقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة.

ـ وفي قرار لوزير الداخلية رقم 96 لسنة 2019 بشأن العنوان الوطني، يكون العنوان الوطني للمكلف القاصر أيّ العنوان الوطني لوليه أو من ينوب عنه قانوناً.

والمادة 3 من العنوان الوطني تحدد آلية التقديم، وهي أن يقدم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره إلى مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويجب على المكلف تقديم عنوانه الوطني بذات الكيفية الواردة في القانون خلال 30 يوماً من تاريخ بلوغه سن الرشد، وإذا تعذر قيام المكلف بتقديم عنوانه الوطني لأيّ سبب تقدره الجهة المختصة يقدم عنوان من يقوم مقامه قانوناً.

كما ورد في القرار أنه يخطر المكلف الوافد لأغراض الزيارة أو الإقامة بعنوانه الوطني عند دخوله البلاد عن طريق أحد منافذها على أن يتضمن العنوان اسم المستقدم ورقم الهاتف الثابت والجوال الخاص بالوافد في بلده، ويخطر المكلف الجهة المختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه في حينه عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة.