اقتصاد

363

"المركزي" وهيئة مركز قطر للمال ينظمان "ملتقى قطر" التاسع

تنطلق أعمال النسخة التاسعة من “ملتقى قطر” الذي ينظمه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال في الثامن من مارس الجاري بمشاركة أكثر من 700 مسؤول رفيع المستوى في قطاع التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.

ويلقي الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

وستشارك الوفود في باقة متنوعة من جلسات النقاش والتحاور واجتماعات الأعمال المباشرة وفرص التواصل المختلفة، حيث سيتم التركيز على الاتجاهات والقضايا الإستراتيجية التي تمثل قاعدة جوهرية لنمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة.

ويشارك في المؤتمر ممثلون من جميع أنحاء العالم في مجموعة متنوعة من حلقات النقاش واجتماعات الأعمال الثنائية وفرص التواصل التي من شأنها تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والقضايا الإستراتيجية الحيوية لتطوير صناعة التأمين في قطر والمنطقة ككل.

وتنظم هيئة مركز قطر للمال يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتوضيح أهمية دور المؤتمر في نمو قطاع التأمين في قطر والمنطقة، وسيتم الإعلان عن نتائج تقرير مقياس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته الثالثة وتستند نتائج التقرير الذي تنشره هيئة مركز قطر للمال سنويا على آراء 37 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين العالمية والإقليمية وشركات الوساطة التأمينية، ويعكس التقرير الحالة الحالية وآفاق المستقبل ومؤشرات النمو في أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليار دولار.

وسوف يتحدث في المؤتمر الصحفي السيد يوسف الجيدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الدكتور كاي-أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيس في “د.شانز، ألمز آند كومباني”، وأكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال

يذكر أن مركز قطر للمال تأسس سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي، وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية.

كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.