أكد السيد حمد أحمد الملا، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، على استمرار التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة أحدث التطورات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لحماية النظام المالي العالمي، وتعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات المستمرة. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ورشة حول مكافحة تمويل الإرهاب التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع سفارة بريطانيا لدى دولة قطر. ولفت مساعد المحافظ إلى إسهام الورشة في تعزيز فهم الجانب البريطاني، والتعرف على التجربة القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكشاف فرص التعاون المشترك وتبادل المعرفة حول التحديات والممارسات الإقليمية، بما يعزز الجهود الدولية المشتركة في مواجهة هذه الظاهرة المعقدة. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة قيمة للجهات الوطنية لتعزيز اكتساب أفضل الممارسات المتبعة في بريطانيا، وبناء قنوات تواصل مباشرة مع نظرائها في المملكة المتحدة، بما يسهم في تطوير السياسات والإجراءات الوطنية ورفع كفاءة فرق العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وبين الملا أن الورشة تناقش عددا من الموضوعات المهمة، من بينها صورة التهديدات والاتجاهات العامة في تمويل الإرهاب، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملاحقات القضائية والتحقيقات المشتركة، ودور سلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية في مكافحة تمويل رهاب، إضافة إلى الاستراتيجية البريطانية الدولية ونهجها تجاه العقوبات الدولية واستخدام الأصول المشفرة والتمويل الجماعي كأدوات محتملة للتمويل غير المشروع. من جهته، شدد السيد أليتر توتي، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، على التعاون مع الجانب القطري في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجال بين الطرفين. وقال المسؤول البريطاني إن بلاده ملتزمة التزاما راسخا بتعطيل تمويل الإرهاب، فعلى صعيد المملكة المتحدة، ينصب تركيزها الحالي على كشف ومنع التمويل الذاتي وإساءة استخدام القطاعات المشروعة. ودوليا، تركز على استهداف البنية التحتية المالية التي تدعم المنظمات الإرهابية الرئيسية. ولفت إلى عمل المملكة المتحدة على تحديث استراتيجيتها الدولية لمكافحة الإرهاب، لضمان تكاملها مع الاستراتيجية الأوسع لمكافحة الإرهاب.

شاركت وزارة المالية ومصرف قطر المركزي في حفل استقبال مجلس الأعمال الأمريكي القطري الذي نظمه المجلس للوفد القطري المشاركفي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وحضر حفل الاستقبال عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري أبرز البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، حيث كان الحفل فرصة لتبادل الآراء والنقاشات الاقتصادية متعددة الأطراف بين كبار مسؤولي البنوك وصناع القرار.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي بختام شهر سبتمبر 2025 بنسبة 0.95 % سنوياً، و3.08 % على أساس شهري، و4.10 % منذ بداية العام. سجل المركزي أصولاً إجمالية في ختام الشهر الماضي بقيمة 316.76 مليار ريال، مقابل 313.78 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2024؛ وذلك بحسب مسح «المركزي» الصادر أمس. وجاءت الأصول بذلك أعلى بنحو 3.08 % عن مستواها في أغسطس 2025 البالغ 307.29 مليار ريال، وأعلى بـ4.10% عن قيمتها في ختام ديسمبر 2024 البالغ 304.27 مليار ريال.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.08 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.050 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 253.242 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.73 بالمئة، أي بواقع 7.262 مليار ريال، لتصل إلى 201.548 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 3.947 مليار ريال، إلى 132.879 مليار ريال في سبتمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 17.953 مليار ريال إلى 52.030 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.077 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 38 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر2024، ليبلغ مستوى 5.248 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.706 مليار ريال، إلى مستوى 11.390 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و98 يوما، و189 يوما، و273 يوما، و364 يوما، بقيمة 400 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 100 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.351 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل 28 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.360 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 98 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.252 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 189 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.140 بالمئة، و50 مليون ريال لأجل 273 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.060 بالمئة و50 مليون لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 3.992 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 1.2 مليار ريال.

ارتفعت إصدارات الصكوك الحكومية والمصدرة من قبل المصارف الإسلامية في العام 2024 بنسبة 161 %، ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2024، فقد ارتفعت اصدارات مصرف قطر المركزي من الصكوك بنسبة 118 %، كما ارتفعت اصدارات المصارف الإسلامية بنسبة 300 % مقارنة بالعام 2023. ووفقا للتقرير، فخلال الفترة 2020 - 2024 كان اجمالي الصكوك المصدرة خلال الفترة يتجاوز 60 مليار ريال قطري، شكلت فيه الصكوك الحكومية 63 % من إجمالي الصكوك المصدرة. وحسب التقرير، أصدر مصرف قطر المركزي خلال العام 2024 صكوكا بقيمة 16.855 مليار ريال، بزيادة قدرها 118.5 % عن الصكوك المصدرة في العام 2023. وتمثل اصدارات الصكوك في العام 2024 ما نسبته 47.8 % من إجمالي الصكوك والسندات المصدرة خلال العام، حيث أصدر مصرف قطر المركزي صكوكا خلال العام 2024 على خمس مراحل في شهر يناير وابريل ويونيو واغسطس وسبتمبر، وبآجال مختلفة تنوعت بين سنتين وثلاث وخمس وسبع سنوات. وخلال السنوات الخمس 2020 - 2024 أصدر مصرف قطر المركزي من الصكوك ما قيمته 37.6 مليار ريال قطري، وما تشكل نسبته 44.4 % من إجمالي إصدارات والسندات الحكومية خلال الفترة. وحسب البيانات التي تم الاطلاع عليها من التقارير، فإنه في العام 2024 أصدر بنك قطر الدولي الاسلامي صكوكا بقيمة مليار وخمسين مليون دولار، حيث أصدر في شهر يناير صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات منها 500 مليون دولار صكوك استدامة، كما أصدر صكوك رأس مال ثابتة بقيمة 300 مليون دولار في سبتمبر، كما أصدر بنك دخان صكوكا بقيمة 800 مليون دولار في اكتوبر لمدة خمس سنوات، ومصرف قطر الإسلامي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار خلال شهر سبتمبر ولأجل خمس سنوات، في حين لم يصدر بنك الريان أية صكوك خلال العام 2024. وخلال الفتر2020 - 2024 كان إجمالي ما أصدره مصرف قطر الإسلامي من الصكوك مبلغ 10.2 مليار ريال، وبلغ ما أصدره بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك دخان تقريبا 4.7 مليار ريال في كل بنك، وتنوعت هذه الصكوك ما بين صكوك تمويل وصكوك رأس مال دائمة، في حين أصدر بنك الريان صكوك تمويل خلال الفترة بقيمة 2.9 مليار ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

سجلت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر أغسطس2025 نحو 307.29 مليار ريال؛ بحسب مسح صادر امس. جاءت بذلك أصول المركزي أعلى بنحو 0.82% أو 2.49 مليار ريال عن قيمتها في شهر أغسطس 2024 البالغة 304.79 مليار ريال. وعلى مستوى البنود المكونة لأصول الاحتياطي، فقد قفز احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 45.89% عند 46.48 مليار ريال، مقابل مستواه في أغسطس 2024 البالغ 31.86 مليار ريال، فيما ارتفع5.28% على أساس شهري. وبلغ بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بختام أغسطس 2025 نحو 13.93 مليار ريال، بانخفاض 14.17% عن قيمتها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 16.23 مليار ريال، فيما نمت 18.61% على أساس شهري. وسجل بند سندات وأذون خزانة أجنبية 135.19 مليار ريال، مقابل 140.07 مليار ريال في أغسطس 2024، بانخفاض سنوي 3.48%، وانخفاض شهري بنحو 2.57%. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر المنصرم 5.02 مليار ريال، بزيادة سنوية 2.34%، فيما ارتفعت على المستوى الشهري بـ1.26%، ونمت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بنحو 1.62% إلى 344 مليون ريال. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 5.93% على أساس سنوي بختام أغسطس الماضي لتصل إلى 64.48 مليار ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 260.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 252.3 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 200.8 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 4.9 مليار ريال، إلى 135.2 مليار ريال في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 14.6 مليار ريال إلى 46.5 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 31.9 مليار ريال.. فيما أظهرت البيانات انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.3 مليار ريال، إلى مستوى 13.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل طفيف إلى 5.243 مليون ريال، مقارنة مع مستوى 5.252 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

تشهد الدوحة اليوم الثلاثاء استحقاق إصداري سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 1.60 مليار ريال. تشهد الدولة عبر مصرف قطر المركزي استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 850 مليون ريال، واستحقاق إصدار صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون ريال. وكان الإصداران قد تم طرحهما في 2 سبتمبر 2025 بأجل 10 سنوات، وعائد 3.75%. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 65.82 مليار ريال، فيما بلغ 58.70 مليار ريال من الصكوك الإسلامية. تأتي تلك الاستحقاقات بعد أيام من إطلاق «المركزي» المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وتعيين موزعين رئيسيين محليين، وتنفيذه أول مزاد بنجاح ضمن إطار عمل الموزعين الرئيسيين، إذ أصدر سندات وصكوكاً حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة 15.43 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. يُشار إلى أن دولة قطر قد قدرت في موازنة عام 2025 عجزا ماليا بقيمة 13.2 مليار ريال؛ لتوقعها تحقق إيرادات بـ197 مليار ريال، ومصروفات بإجمالي 210.2 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي في دولة قطر نمواً في أبرز مؤشراته الرئيسية خلال شهر يوليو 2025. مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بما يعكس متانة النظام المصرفي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وكشفت البيانات الإحصائية عن أن إجمالي موجودات البنوك التجارية ارتفع بنسبة 6.5 % ليصل إلى نحو 2.12 تريليون ريال، فيما سجل إجمالي الودائع المحلية نمواً بنسبة 2.3 % ليبلغ حوالي 852.3 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.5 % ليصل إلى نحو 1.34 تريليون ريال، في حين سجلت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) ارتفاعاً بنسبة 1.7 % لتبلغ نحو 739.5 مليار ريال. وتعكس هذه النتائج كفاءة السياسات النقدية والرقابية، واستمرار النمو في النشاط الاقتصادي، مما يرسخ من مكانة القطاع المصرفي القطري كأحد أعمدة الاستقرار المالي في الدولة.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة على شريحتين بقيمة إجمالية 200 مليون ريال. طرح «المركزي» أذون خزينة بقيمة 100 مليون ريال لأجل 28 يوماً إذ تُستحق في 2 أكتوبر 2025، وبمعدل عائد 4.5710%. كما أصدر الشريحة الثانية بنفس القيمة ولكن بمعدل عائد 4.610% وأجل 7 أيام لتُستحق يوم 4 سبتمبر القادم. واستناداً إلى بيانات «المركزي»، فإن الرصيد القائم من أذون الخزينة يبلغ 9.95 مليار ريال. يُشار إلى أن «المركزي» شهد أمس استحقاق إصداري أذون خزينة بقيمة 700 مليون ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.

مع إطلاق مصرف قطر المركزي للمرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، أعلنت شركة إيداع أنها جزء من هذا الإنجاز الهام وتواصل دورها كركيزة أساسية لأسواق رأس المال القطرية. وبصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية، تضمن شركة إيداع أن تكون جميع السندات والصكوك الحكومية الصادرة: محفوظة ومسجلة بشكل آمن، تتم تسويتها بدقة وشفافية، جاهزة للتداول بطريقة سهلة وسلسة من خلال منصة بلومبرغ، بالإضافة إلى أنها مدعومة بخدمات مستثمرين سلسة. ومن الحفظ إلى التسوية، توفر إيداع الأساس الذي يجعل السوق القطري أقوى وأكثر سيولة وموثوقية. هذه خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة تحولنا والتطوير المستمر لسوق رأس المال القطري لجعل الاستثمار في قطر أسهل وأكثر أمانًا وقوة. ينجسم إطار عمل الموزعين الرئيسيين مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي يتبناها مصرف قطر المركزي، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للسوق، كما تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي في مجال إدارة الدين العام وإصدار الأوراق المالية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وجذب المزيد من المستثمرين العالميين. ويعد مشروع الموزعين الرئيسيين مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة وتطوير الأسواق المالية المحلية، من خلال بناء ثقة المستثمرين، وضمان تنظيم عمليات الإصدار، وتفعيل السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية. ومن المتوقع أن يتوسع المشروع في مراحله القادمة، مع إتاحة المجال أمام المزيد من البنوك المؤهلة للانضمام والمشاركة الفاعلة فيه.

يشهد مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، استحقاقاً لإصداري أذون الخزينة بقيمة 700 مليون ريال. تبلغ قيمة إصدار 200 مليون ريال بمعدل عائد 4.611%، كان قد أُصدر في 31 يوليو 2025؛ لمدة 28 يوماً. أما الإصدار الثاني، فقد أصدر الأسبوع الماضي بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610%. وفي تلك الأثناء، فقد وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى المركزي نحو 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610 %. كشفت بيانات «المركزي» أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ تُستحق تلك الأذون يوم 28 أغسطس 2025. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة لدى «المركزي» إلى 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام شهر يوليو 2025 بنحو 5.22 % على أساس سنوي. سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال بختام يوليو 2024، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وإلى جانب ذلك، فقد نمت التسهيلات بنسبة 1.44% عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، كما زادت 4.44% قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 1.35 تريليون ريال. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.51% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.27 تريليون ريال في ختام يوليو 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 0.98% إلى 63.58 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ62.96 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بواقع 423.34 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و201.84 مليار ريال للتجارة العامة، و14.99 مليار ريال للصناعة، و36.56 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.24 مليار ريال للعقارات، و178.69 مليار ريال للاستهلاك، و296.17 مليار ريال للخدمات، و2.50 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. -اصول البنوك ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر يوليو بنسبة 9.03% على أساس سنوي بما يعادل 179.44 مليار ريال، سجلت البنوك أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال مواصلة تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.99 تريليون ريال في يوليو 2024. وفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.96% أو 41.63 مليار ريال عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وقياساً بمستوى الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال، فقد ارتفعت 5.86% أو 119.94 مليار ريال. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام يوليو الماضي 72.45 مليار ريال، بتراجع 6.35% عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 77.36 مليار ريال، كما انخفضت 5.43% شهريا. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك بختام شهر يوليو بنسبة 1.48% سنوياً، فيما تراجعت 0.44% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في بنوك قطر بالشهر الماضي 1.05 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.03 تريليون ريال في يوليووعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء 0.44%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 3.50% عند 483.22 مليار ريال، مقابل 466.86 مليار ريال في يوليو 2024، فيما تراجعت 0.09% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 369.06 مليار ريال، بارتفاع 0.78% عن قيمتها البالغة 366.19 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ0.59%.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع خلال شهر يوليو 2025 قد بلغ 16.13 مليار ريال من خلال 51.70 مليون عملية. وكشف «المركزي» في منشور على منصة «X» عن أن المعاملات توزعت بين 51 % معاملة بنقاط البيع بقيمة 8.22 مليار ريال بعدد 40.33 مليون معاملة، و27 % للتجارة الإلكترونية بواقع 9.18 مليون معاملة بلغت قيمتها 4.36 مليار ريال. يأتي ذلك إلى جانب 20 % من المعاملات بنظام الدفع الفوري «فوراً بقيمة 3.27 مليار ريال على 1.87 مليون معاملة، و2 % نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 277.05 مليون ريال من خلال 320.09 ألف معاملة.

سجل مصرف قطر المركزي أصولاً إجمالية بختام شهر يوليو 2025 بقيمة 310.06 مليار ريال وذلك بحسب بيانات رسمية. جاءت بذلك أصول المركزي أعلى بنحو 3.20% أو 9.60 مليار ريال عن مستواها في ختام يوليو 2024 البالغة 300.46 مليار ريال. وقياساً بمستوى أصول المركزي في ختام شهر يونيو السابق البالغ 318.86 مليار ريال فقد انخفضت بنحو 2.76% أو 8.80 مليار ريال. وعلى مستوى البنود المكونة لأصول الاحتياطي، فقد قفز احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 43.9% عند 44.15 مليار ريال، مقابل مستواه في يوليو 2024 البالغ 30.68 مليار ريال، فيما انخفض 0.79% على أساس شهري. وبلغ بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بختام يوليو 2025 نحو 11.75 مليار ريال، بتراجع سنوي 33.28% عن قيمته بذات الشهر من العام السابق البالغة 17.61 مليار ريال، كما هبط 33.88% شهرياً. وسجل بند سندات وأذون خزانة أجنبية 138.75 مليار ريال، مقابل 138.70 مليار ريال في يوليو 2024، بنمو سنوي 0.04%، و5% على أساس شهري. وأظهر المسح أن حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي تراجعت خلال يوليو الماضي بنحو 35.10% سنوياً عند 224.7 مليون ريال، كما انخفضت 5.51% على أساس شهري. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر المنصرم 4.95 مليار ريال، بزيادة سنوية 2.70% وتراجع شهري 1.39%، ونمت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بنحو 2.01% إلى 340.3 مليون ريال، فيما انخفضت شهرياً بـ1.39%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 11.23% على أساس سنوي و6.59% شهرياً بختام يوليو الماضي إلى 67.73 مليار ريال، وسجل بند موجودات أخرى في الشهر المنصرم 42.16 مليار ريال بتراجع 10.45% سنوياً و23.76% شهرياً.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم 25 لسنة 2025 بتعيين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي. ونص القرار على أن يعين مجلس إدارة مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن خالد بن سلطان آل ثاني نائب المحافظ نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وسعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور طامي بن أحمد بن علي آل بو طامي البنعلي، والدكتور خالد ناصر الخاطر. كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ونص القرار على تنفيذه والعمل به، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يشهد مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، استحقاقاً لـ5 إصدارات من أذون الخزينة بقيمة 2.95 مليار ريال. وتتنوع تلك الإصدارات المستحقة من حيث الآجال والعوائد والقيمة، إذ يُستحق إصداران بقيمة 500 مليون ريال لكل منهما بأجل 273 يوماً و7 أيام، وعائد 4.734% و4.610% على التوالي. ويُستحق غداً أيضاً إصدار بقيمة مليار ريال لأجل 77 يوماً وعائد 4.543%، وإصدار بقيمة 750 مليون ريال كان يبلغ أجله 259 يوماً وعائد بـ4.683%، وآخر كان يبلغ أجله 168 يوماً بقيمة 200 مليون ريال وعائد 4.538%. وفي تلك الأثناء، فقد وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى «المركزي» نحو 12.70 مليار ريال. وتعرف أذون الخزينة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزينة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.