أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، ومتانة المؤشرات الكلية التي تعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ووفقا للتقرير فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2.9 % في عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، مما يؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يزال المحرك الرئيس للنمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة، إذ بلغ متوسطه 0.5 % في عام 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. وحافظت أسعار العقارات على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. وواصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4,9 مليون زائر في عام 2024 و4,0 ملايين زائر في عام 2023، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة سياحية إقليمية رائدة، وحافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50 نقطة. ووفقا للتقرير حافظت الدولة على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وواصلت الأسواق المالية القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8 %. وواصلت الدولة تعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر. كما حافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

كشف مصرف قطر المركزي، في تقريره الاقتصادي السنوي لعام 2025 الصادر اليوم، عن استمرار قوة أداء الاقتصاد القطري خلال العام، مدعوما بنمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومتانة المركز الخارجي للدولة، إلى جانب مرونة الأسواق المالية واستمرار جهود تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال. وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نما بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والحفاظ على متانته في ظل التحديات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نموا بنسبة 4.8%، ليواصل بذلك أداءه القوي ودوره بوصفه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، ويعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني استمرار توسع قاعدة النشاط الاقتصادي في الدولة، مع تزايد أهمية القطاعات والأنشطة غير المرتبطة مباشرة بالهيدروكربونات في دعم النمو، بما يعزز قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق نمو أكثر تنوعا واستدامة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد القطري حافظ على مستويات محدودة من التضخم خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 0.5%، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. ويشير استمرار التضخم عند هذه المستويات المحدودة إلى بقاء البيئة السعرية مستقرة، مع اقتصار الضغوط على مكونات محددة من سلة الاستهلاك. ولفت إلى أن أسعار العقارات حافظت على استقرارها خلال عام 2025، مما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. ويأتي ذلك في إطار الأداء المستقر للسوق العقارية، بما يدعم استقرار أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني ويحد من مخاطر التقلبات السعرية الحادة. وأشار الى الأداء اللافت للقطاع السياحي، بعدما ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر في عام 2025، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4.0 ملايين زائر في عام 2023، الأمر الذي عزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية إقليمية بارزة، في ظل مواصلة الدولة تطوير قطاع السياحة وتنويع الأنشطة والفعاليات التي تسهم في استقطاب الزوار. وفي القطاع الخاص غير النفطي، بين التقرير أن النشاط الاقتصادي حافظ على مساره التوسعي خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش. ويشير بقاء المؤشر فوق هذا المستوى إلى استمرار النشاط في القطاع الخاص غير النفطي ضمن نطاق التوسع، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو. وأكد التقرير متانة المركز الخارجي لدولة قطر، إذ سجل الحساب الجاري فائضا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وعكس هذا الفائض قوة العوائد الخارجية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة. وفي الأسواق المالية، واصلت الأسواق القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، حيث حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8%، في أداء يعكس قدرة السوق المالية على الحفاظ على استقرارها وتحقيق مكاسب خلال العام، رغم التطورات والتحديات التي شهدتها الأسواق العالمية. كما حافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث، وهو ما عكس ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في متانة الاقتصاد القطري ومركزه المالي، وتعكس هذه التصنيفات المرتفعة استمرار قوة الأسس الاقتصادية والمالية لدولة قطر، إلى جانب متانة المركز المالي والخارجي، كما تؤكد استمرار محافظة الدولة على مستوى مرتفع من الجدارة الائتمانية السيادية وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية. ويؤكد التقرير في مجمله أن الاقتصاد القطري أنهى عام 2025 بأداء متوازن جمع بين النمو الحقيقي، واستقرار الأسعار، ومتانة المركز الخارجي، ومرونة الأسواق المالية، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وترسيخ موقعها كأحد الاقتصادات الأكثر استقرارا في المنطقة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يوليو الماضي بنسبة 1.13 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.175 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 259.233 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يوليو 2026 بنسبة 10.3 في المئة، أي بواقع 20.6 مليار ريال، لتصل إلى 220.506 مليار ريال، مقارنة بـ199.833 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2025. بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 45,732 مليار ريال، لتصل إلى 93.022 مليار ريال في يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية يوليو 2026 بنحو 11.639 مليار ريال، ليصل إلى 55.792 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.153 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 54.741 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 66.487 مليار ريال بنهاية يوليو 2026، مقارنة بالشهر ذاته في 2025 الذي سجل فيه مستوى بلغ 11.746 مليار ريال. على صعيد آخر، ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو 2026 بقيمة 26 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2025، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال في الشهر الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور بحسابه الرسمي على منصة إكس، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 4.35 في المئة. كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة ملياري ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في بيان، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 3 سبتمبر 2028 وبعائد 4.55 بالمائة، ومليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.70 بالمائة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5 مليارات ريال.

أظهر تقرير الاستقرار المالي السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي، نمو نشاط شركات التأمين في دولة قطر خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع أقساط التأمين المكتتبة وتحسن حجم الأصول. ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين ذات المسؤولية المحدودة إلى 897 مليون ريال قطري بنهاية عام 2025، مقابل 878 مليون ريال في عام 2024، وبزيادة نسبتها 2.2%، فيما بلغت المطالبات المكتتبة 602 مليون ريال مقارنة مع 558 مليون ريال في العام السابق. وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن شركات التأمين سجلت نمواً في حجم الأعمال المكتتبة بنسبة 2.0% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2025، فيما انخفضت نسبة المجمعة إلى 85.4% من 87.8% في العام السابق، بينما بلغ العائد على حقوق الملكية 7.6% مقارنة مع 4.3% في عام 2024. وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الموجودات إلى 768 مليون ريال قطري بنهاية 2025، مقابل 716 مليون ريال في نهاية 2024، مدعوماً بزيادة النقد والأرصدة لدى البنوك إلى 254 مليون ريال مقارنة بـ213 مليون ريال، وارتفاع الذمم المدينة إلى 115 مليون ريال من 113 مليون ريال. كما ارتفع إجمالي المطلوبات إلى 433 مليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 407 ملايين ريال في عام 2024، بينما زادت حقوق الملكية إلى 335 مليون ريال مقارنة مع 309 ملايين ريال في العام السابق. وأظهرت بيانات توزيع أقساط التأمين المكتتبة أن قطاع الحوادث والمسؤولية استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط بنسبة 33%، تلاه قطاع التأمين الصحي بنسبة 19%، ثم التأمين ضد الحريق بنسبة 12%، والمركبات بنسبة 11%. كما استحوذ كل من التأمين البحري والجوي والتأمين الهندسي على 8% من الأقساط المكتتبة لكل منهما، فيما بلغت حصة التأمين العام 9%، وسجلت الفئات الأخرى نحو 8%. وبحسب التقرير، بلغت نسبة الأقساط التجارية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 80.9% خلال عام 2025، مقابل 84.2% في 2024، في حين ارتفعت نسبة أقساط التجزئة إلى 19.1% من 15.8%. وسجلت الشركات نسبة خسارة بلغت 52% بنهاية عام 2025 مقارنة مع 53% في العام السابق، بينما ارتفع صافي دخل الاستثمار إلى متوسط الموجودات إلى 8.3% مقابل 4.3% في 2024. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تحسن نسبة الملاءة المالية لشركات التأمين، إذ ارتفع هامش الملاءة إلى 477.2 مليون ريال قطري بنهاية 2025 مقارنة مع 457.7 مليون ريال في العام السابق، فيما زاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 326.8 مليون ريال مقابل 302.9 مليون ريال.

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي استمرار نمو نشاط شركات الصرافة خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة الموجودات وارتفاع أحجام تداول العملات الأجنبية والتحويلات المالية. وأوضح التقرير أن موجودات شركات الصرافة ارتفعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 2.65 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقارنة مع 2.45 مليار ريال في نهاية عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أرصدة البنوك والموجودات الأخرى.

سجلت قيمة المعاملات المنفذة عبر أنظمة الدفع في قطر نحو 99.101 مليار ريال خلال شهر يونيو 2026، بزيادة بلغت 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 70.585 مليار ريال، وفق بيانات مصرف قطر المركزي. وأظهرت بيانات نشرها مصرف قطر المركزي عبر حسابه على منصة إكس، أن 76.8% من إجمالي قيمة المعاملات تمت عبر أنظمة التحويلات، مقابل 23.2% عبر أنظمة البطاقات، فيما كانت النسب في يونيو 2025 تبلغ 64.6% للتحويلات و35.4% للبطاقات. كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر أنظمة الدفع إلى 75.135 مليون معاملة خلال يونيو 2026، بزيادة 21% مقارنة بـ62.074 مليون معاملة في يونيو 2025. وبحسب البيانات، استحوذت أنظمة البطاقات على 89.2% من إجمالي عدد المعاملات خلال يونيو 2026، مقابل 10.8% لأنظمة التحويلات، مقارنة بـ94.5% و5.5% على التوالي في يونيو 2025.

أصدر مصرف قطر المركزي ترخيصه الأول في الدولة لشركة «أمّن»، لمزاولة خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين. وذكر مصرف قطر المركزي أمس، أن هذا الإصدار يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، ليصل إجمالي عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 16 شركة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو الماضي بنسبة 1.24 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.114 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 258.898 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر يونيو 2026 بنسبة 1.48 في المئة، أي بواقع 2.963 مليار ريال، لتصل إلى 202.629 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 34.980 مليار ريال، لتصل إلى 97.160 مليار ريال في يونيو 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت البيانات ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية يونيو 2026 بنحو 10.099 مليار ريال، ليصل إلى 54.595 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.496 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 27.919 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 45.687 مليار ريال بنهاية يونيو 2026. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو 2026 بقيمة 75 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2025، ليبلغ مستوى 5.186 مليار ريال.

حققت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي في قطر نموا خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر مايو 2025. ووفقا لمنشور لمصرف قطر المركزي على حسابه بمنصة إكس، فقد ارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 9.6 % لتبلغ نحو 800.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.6 % ليبلغ نحو 1.34 تريليون ريال، فيما ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 7.1 % ليبلغ نحو 897.9 مليار ريال، وزاد إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 6 % ليبلغ نحو 2.2 تريليون ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيدة كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي يُعقد في مدينة بازل السويسرية يومي 27 و28 يونيو 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها. كما اجتمع سعادته، مع سعادة السيد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا،وسعادة السيد فابيو بانيتا محافظ بنك إيطاليا ورئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي يُعقد في مدينة بازل السويسرية يومي 27 و28 يونيو 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد فابيو بانيتا، محافظ بنك إيطاليا ورئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي يعقد في مدينة بازل السويسرية يومي 27 و28 يونيو 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك بنهاية شهر مايو 2026 بنسبة 6.8% على أساس سنوي، كما نمت على المستوى الشهري. بلغت قيمة ودائع العملاء في بنوك قطر بختام الشهر المنصرم 1.10 تريليون ريال، مقابل 1.03 تريليون ريال في نهاية مايو 2025، وذلك بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. ساهمت 3 عوامل في دعم النمو السنوي لودائع العملاء، منها ودائع غير المقيمين التي بلغت 205.04 مليار ريال، بنمو 5.28% قياساً بـ194.76 مليار ريال في مايو 2025، فيما انخفضت 2.12% على أساس شهري. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص في ختام مايو الماضي بنسبة 6.84% عند 805.19 مليار ريال، مقارنة بمستواها في نهاية الشهر المماثل من عام 2025 البالغ 475.66 مليار ريال، كما نمت شهرياً بنحو 0.15%. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة ودائع القطاع العام 389.75 مليار ريال، بارتفاع 7.44% عن قيمتها في نهاية مايو 2025 المقدرة بـ362.77 مليار ريال، مع تسجيلها نموا شهريا بنحو 1.72%.

أعلن المركزي أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع ارتفع بنسبة 42 % خلال مايو 2026. ولفت «المركزي» في منشور على منصة «إكس» إلى أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع بلغ 95.80 مليار ريال من خلال 81.06 مليون عملية. وكشف أنه تم تنفيذ 3.81 مليون معاملة بنظام التحويل عبر الحسابات البنكية بقيمة 64.24 مليار ريال. كما ارتفعت معاملات الدفع باستخدام البطاقات في مايو، إذ بلغت القيمة الإجمالية نحو 24.41 مليار ريال، عبر 72.34 مليون معاملة. وسجل عدد معاملات البطاقات زيادة بنسبة 24 % مقارنة بمايو 2025، مدفوعاً بارتفاع عمليات نقاط البيع إلى 53.82 مليون عملية، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنحو 3 % على أساس سنوي، مع تصدر السحب عبر أجهزة الصراف الآلي من حيث القيمة بنحو 10.68 مليار ريال، تليها مدفوعات نقاط البيع ثم التجارة الإلكترونية. كما تم تنفيذ 809.41 ألف معاملة بنظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 446.21 مليون ريال، و4.1 مليون معاملة بنظام الدفع فوراً بقيمة 6.71 مليار ريال.

قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.47 تريليون ريال وذلك في ختام شهر مايو 2026. جاءت بذلك التسهيلات المقدمة من البنوك أعلى بنحو 6.52% عن مستواها في نهاية مايو 2025 البالغ 1.38 تريليون ريال، وأعلى بنمو 0.68% عن مستواها في أبريل 2026 البالغ 1.46 تريليون ريال. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، فقد دعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية قفزة الائتمان خارج قطر بنسبة 114.95% إلى 135.01 مليار ريال في ختام مايو 2026، مقابل 62.81 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، مع ارتفاعه 0.93% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع مجموع الائتمان المحلي بواقع 2.29% ليصل إلى 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر الماضي، مقابل 1.31 تريليون ريال في نهاية مايو 2025، كما نما شهرياً بنسبة 0.75%.

أظهرت إحصائيات أنظمة التحويل الفوري الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر مايو 2026 أن إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام الدفع الفوري «فوراً» بلغ 6.705 مليار ريال، مقارنة بـ2.586 مليار ريال في مايو 2025، بنمو بلغت نسبته 159%. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر النظام 4.100 مليون معاملة خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.645 مليون معاملة في مايو 2025، بنمو بلغ 149%، فيما وصل إجمالي الحسابات المسجلة إلى 3.858 مليون حساب. كما أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال (QMP) بلغ 446.206 مليون ريال خلال مايو 2026، مقارنة بـ216.885 مليون ريال في مايو 2025، بنمو نسبته 106%. وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر النظام 809,409 معاملات خلال مايو 2026، مقارنة بـ280,109 معاملات في مايو 2025، بنمو بلغ 189%، فيما وصل إجمالي المحافظ المسجلة إلى 1.4 مليون محفظة.

قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور بحسابه الرسمي على منصة إكس، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 4.35 في المئة. كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي في ختام شهر مايو 2026 بنحو 1.53% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل، فضلاً عن نموها هامشياً بنحو 0.01% شهرياً، و0.08% منذ بداية العام. وحسب مسح مصرف قطر المركزي، الصادر امس، فقد بلغت قيمة الاحتياطيات في الشهر الماضي 262.06 مليار ريال، مقابل 258.12 مليار ريال في شهر مايو 2025، و262.03 مليار ريال في شهر أبريل 2026. تلقى الاحتياطي القطري دعماً سنوياً من عدة عوامل بينها احتياطي الذهب المرتفع 38.09% ليصل في ختام مايو الماضي إلى 61.23 مليار ريال، مقابل 44.34 مليار ريال في الشهر ذاته من 2025، فيما انخفض 0.16% على أساس شهري. كما قفز بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في ختام الشهر المنصرم بنحو 123.05% عند 36.58 مليار ريال وهو أعلى مستوى منذ المُسجل في شهر أغسطس 2021 البالغ حينها 33.71 مليار ريال، مقابل 16.40 مليار ريال في مايو 2025، كما ارتفع 54.61% شهرياً. ودعم الاحتياطي أيضاً زيادة بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية «ودائع» بواقع 0.41% عند 59.46 مليار ريال، مقارنة بـ59.22 مليار ريال في مايو 2025، فيما انخفض شهرياً بمعدل 0.34%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجع الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية في نهاية مايو الماضي بنحو 25.08% عند 99.57 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021 البالغ حينها 93.62 مليار ريال، علماً أنه كان يبلغ 132.90 مليار ريال في ختام الشهر المماثل من عام 2025، كما انخفض 11.21% على أساس شهري. ولفت المسح إلى بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي فقد بلغ 5.23 مليار ريال، بانخفاض 0.5% عن مستواها في مايو 2025 البالغ 5.26 مليار ريال، كما انخفضت 0.19% على أساس شهري.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع الحالي استحقاق 4 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 6.25 مليار ريال. يُستحق في 2 يونيو إصدار سندات بـ1.70 مليار ريال، كان لأجل عامين، وبمعدل عائد 5%، إلى جانب إصدار صكوك إسلامية بنفس العائد والأجل ولكن بقيمة 550 مليون ريال. وإلى جانب ذلك، فإن يوم 3 يونيو 2026 يشهد استحقاقاً لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.70 مليار ريال وأجل 8 سنوات بمعدل عائد 4.50%، فضلاً عن استحقاق إصدار سندات حكومية بقيمة 2.30 مليار ريال بنفس الأجل والعائد. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى المركزي من السندات الحكومية قد بلغ 66.45 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الإسلامية نحو 67.60 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في الأصول.