قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار إن مساهمة الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت من 40 % في عام 2011 إلى نحو 70 % مؤخرا، مدعومة بتراكم فوائض مالية خلال السنوات الماضية وإنشاء احتياطيات وصناديق توفر دعما للاقتصاد في مواجهة التحديات، موضحا في في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش منتدى قطر الاقتصادي، أن الاقتصاد غير الهيدروكربوني سجل نموا بنسبة 3.5 % رغم التحديات الإقليمية، كما نجحت دولة قطر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60 % إلى 40 % مع الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي عند مستوى AA. وقال سعادته على الرغم من الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي المسال، فإننا ماضون في تنفيذ خططنا التوسعية، ونعمل على تنفيذ مشروع توسعة جديد من شأنه مضاعفة طاقتنا الإنتاجية لتصل إلى 145 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مشيرا إلى إلى أن قطر تتمتع بوضع مالي خارجي قوي، واحتياطيات كبيرة لدى مصرف قطر المركزي إلى جانب امتلاكها أحد أكبر صناديق الثروة السيادية. وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار تبنى استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة، مع تركيز متزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في قطاعات متنوعة دعما لنهج التنويع.وأوضح سعادته أن مصرف قطر المركزي يقوم بتنفيذ 18 مشروعا في مجال الذكاء الاصطناعي، أنجز منها أربعة مشاريع حتى الآن، وأسهمت هذه المشاريع في خفض التكاليف وتسريع وتيرة العمل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد ستيفن منوشين، مؤسس شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة أمازون، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

حجز فريقا بنك دخان ومصرف قطر المركزي مقعديهما في المباراة النهائية للنسخة الثامنة من بطولة البنوك والمؤسسات المالية القطرية لكرة القدم 2026، بعدما تجاوز بنك دخان عقبة بنك قطر الدولي الإسلامي بنتيجة (2-1)، فيما واصل مصرف قطر المركزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على بنك قطر الوطني QNB بنتيجة (4-1)، لتتجه الأنظار إلى المواجهة الختامية التي ستحدد هوية بطل النسخة الحالية..وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 1 إلى 19 سبتمبر الجاري على الملاعب المغطاة في أسباير زون. وتنظم البطولة بالتعاون بين مصرف قطر المركزي وأسباير زون والاتحاد القطري لكرة القدم وقنوات الكاس، وتحظى برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في الساعة السابعة والنصف مساء السبت.

تشهد قطر عبر مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع القادم استحقاق 6 إصدارات سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 11.98 مليار ريال. تنقسم تلك الإصدارات بواقع 3 شرائح من السندات بقيمة 6.85 مليار ريال، و3 شرائح أخرى من الصكوك الحكومية بنحو 5.13 مليار ريال. واستناداً إلى «المركزي» فسوف يستحق إصدارا سندات يوم الأحد القادم بقيمة 6 مليارات ريال للإصدار الأول الذي تم طرحه مُسبقاً في عام 2021 لأجل 5 سنوات وبمعدل عائد بلغ 2.50 %، و250 مليون ريال قيمة الإصدار الثاني الذي طرح قبل 10 سنوات وتحديداً عام 2016 بعائد 3.75 %، أما الإصدار الثالث فقد بلغت قيمته 600 مليون ريال ويستحق في 22 من الشهر الحالي، إذ كانت مدته لعامين فقط بعائد 4.10 %. وبشأن الصكوك الحكومية، فسوف يشهد يوم 20 سبتمبر الحالي استحقاق إصدارين، تبلغ قيمة الأول 825 مليون ريال لأجل 10 سنوات وبمعدل عائد 3.75 %، فيما تبلغ قيمة الثاني 4 مليارات ريال لأجل 5 سنوات وعائد 2.50 %، ويستحق الإصدار الثالث البالغ قيمته 300 مليون ريال يوم 22 سبتمبر 2026 بمعدل عائد 4.10 % ولأجل عامين. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 62.33 مليار ريال، فيما الرصيد القائم من الصكوك الحكومية نحو 75.54 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية لمصرف قطر المركزي في ختام شهر أغسطس 2026 بنسبة 2.02 % على أساس سنوي، و2.39 % شهرياً. بلغت أصول «المركزي» في ختام الشهر الماضي 313.5 مليار ريال، مقابل 307.29 مليار ريال في نهاية أغسطس 2025، فيما بلغت 306.18 مليار ريال في ختام يوليو 2026. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي أمس، فقد تراجعت أصول «المركزي» بنسبة 3.51 % منذ بداية العام الحالي، إذ كانت تبلغ 324.90 مليار ريال في ختام شهر ديسمبر 2025. دعمت عدة عوامل ارتفاع أصول «المركزي» سنوياً في مقدمتها قفزة بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 350.54% إلى 62.76 مليار ريال، فضلاً عن ارتفاع بند احتياطي الذهب 29.28% إلى 60.09 مليار ريال وهو أعلى مستوى منذ مايو 2026، وزيادة ودائع وحقوق السحب الخاصة 0.40% إلى 5.04 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد حد من الارتفاع السنوي تراجع 5 بنوك على رأسها الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المنخفض 31.63 % عند 92.43 مليار ريال، والأرصدة لدى البنوك المحلية المتراجعة 14.84 % إلى 54.91 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، الذي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزّز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. كما انضمت إلى نظام «آفاق» ثلاثة بنوك تجارية قطرية، هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام «آفاق» إلى 74 بنكًا. ويُعدّ انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام «آفاق»، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام «آفاق»، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون. ويمثل ذلك امتدادًا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير منظومة الدفع وتعزيز كفاءة البنية التحتية المالية في الدولة، تم تمكين مقدمي خدمات الدفع من فتح حسابات لدى مصرف قطر المركزي والوصول المباشر إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية (QA-RTGS) ، بما يتيح لهم تنفيذ عمليات التسوية، بما في ذلك تسوية مستحقات التجار بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وسيط. وتعد شركة سداد الحلول الدفع وشركة ديبسي أول شركتين من مقدمي خدمات الدفع تنضمان إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية (QA-RTGS) ، في خطوة تمثل بداية تفعيل الوصول المباشر لمقدمي خدمات الدفع إلى النظام. وتسهم هذه الخطوة في خفض التكاليف التشغيلية على مقدمي خدمات الدفع والتجار من خلال إتاحة تنفيذ عمليات التسوية بشكل مباشر، كما تسهم في تبسيط دورة الدفع من خلال تقليل عدد الأطراف المشاركة فيها، بما يدعم سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية. إضافةً إلى ذلك، تعزز هذه الخطوة المتابعة والرقابة المباشرة من قبل مصرف قطر المركزي على عمليات التسوية. ويأتي ذلك ضمن جهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير منظومة الدفع، مع إمكانية انضمام المزيد من مقدمي خدمات الدفع إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية (QA-RTGS) وفقًا للمتطلبات والإجراءات المعتمدة.

حققت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي نمواً خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يوليو 2025. وفي منشور لمصرف قطر المركزي عبر (X) استعرض التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي: ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 3.7 % ليبلغ نحو 2.20 تريليون ريال. وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 15 ٪ ليبلغ نحو 865.6 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.48 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 4.3 % لتبلغ نحو 775.0 مليار ريال.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر يوليو 2026 بنحو 6.81% سنوياً، فيما انخفضت بنسبة 0.07% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 243.12 نقطة، مقابل 227.61 نقطة في يوليو 2025، و243.28 نقطة في يونيو 2026. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

أصدر مصرف قطر المركزي، سندات حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق السندات بحسب التفاصيل التالية: 2.5 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 4.75 في المائة، 2.5 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.90 في المائة، منوها إلى أن إجمالي العطاءات على السندات بلغ 5.5 مليار ريال.

- 1.07 تريليون ريال القيمة الإجمالية لودائع العملاء - ارتفاع الأصول الأجنبية 25.34 % عند 395.34 مليار ريال ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر يوليو 2026 بنحو 3.30% بما يعادل 77.82 مليار ريال على أساس سنوي. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، الصادر امس، فقد سجلت البنوك أصولاً في ختام الشهر المنصرم بقيمة 2.19 تريليون ريال، مقارنة بـ2.12 تريليون ريال في ختام شهر يوليو 2025. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأصول بنسبة 1.1.86% أو 42.58 مليار ريال قياساً بـ2.15 تريليون ريال في نهاية عام 2025، بينما انخفضت الأصول 0.45% عن قيمتها البالغة 2.20 تريليون ريال في ختام يونيو المنصرم. دعم ارتفاع أصول البنوك على أساس سنوي، نمو الأصول المحلية بنحو 0.63% عند 1739.63 مليار ريال في ختام يوليو 2026، مقارنة بـ1728.79 تريليون ريال في نهاية الشهر المناظر من العام السابق، مع نموه 0.11% على أساس شهري. تضم الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول البنوك 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع الأصول الأجنبية 25.34% عند 395.34 مليار ريال، مقابل 315.41 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، فيما انخفضت 0.19% على أساس شهري. يُشار إلى أن الأصول الأجنبية وفق المسح تضم بنود بينها: النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان خارج قطر، فضلاً عن الاستثمارات في الخارج، وموجودات أخرى. وفي المقابل، فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بواقع 17.86% إلى 59.51 مليار ريال في ختام يوليو الماضي، وذلك قياساً بـ72.45 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025. -التسهيلات الائتمانية هذا وكشف المسح عن ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك بنسبة 4.96% على أساس سنوي، و0.68% على أساس شهري. بلغت قيمة التسهيلات المقدمة من البنوك في ختام الشهر المنصرم 1.48 تريليون ريال، مقارنة بـ1.41 تريليون ريال في نهاية يوليو 2025، و1.47 تريليون ريال في يونيو 2026. وحسب المسح، فقد دعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية قفزة الائتمان خارج قطر بواقع 123.66% عند 142.21 مليار ريال، مقارنة بـ63.58 مليار ريال في ختام يوليو 2025، كما نمت 1.66% على أساس شهري. وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض الائتمان المحلي بنحو 0.22% سنوياً عند 1.34 تريليون ريال في نهاية يوليو 2026، فيما نمت على المستوى الشهري بمعدل 0.53%. وأشار المسح إلى توزيع الائتمان الممنوح من البنوك على 8 قطاعات، بينها القطاع العام بقيمة 395.97 مليار ريال، والتجارة العامة بـ216.33 مليار ريال، ثم الصناعة بواقع 11.87 مليار ريال، والمقاولين بـ38.54 مليار ريال. وبلغ حجم الائتمان الممنوح لقطاع العقارات 182.05 مليار ريال، إلى جانب ائتمان بـ188.03 مليار ريال بقطاع الاستهلاك، و306.24 مليار ريال لقطاع الخدمات، و769.1 مليون ريال للقطاعات الأخرى. -ودائع العملاء هذا وارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر يوليو 2026 بنحو 1.90% على أساس سنوي، بينما تراجعت شهرياً بواقع 3.60%. وبلغت قيمة ودائع العملاء بختام الشهر المنصرم 1.07 تريليون ريال، مقابل نحو 1.05 تريليون ريال في ختام يوليو 2025، وما يقارب 1.11 تريليون ريال في نهاية يونيو 2026. ودعم عاملان الارتفاع السنوي لودائع العملات بالبنوك، في مقدمتها ودائع القطاع الخاص التي نمت سنوياً بـ3.16% إلى 498.49 مليار ريال، مقارنة بـ483.22 مليار ريال في يوليو 2025، فيما انخفضت 0.97% على أساس شهري، بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع غير المقيمين التي بلغت في ختام يوليو 2026 نحو 204.59 مليار ريال، بارتفاع 4.61% قياساً بـ195.57 مليار ريال في ختام الشهر المناظر من العام السابق، كما نمت 2.57% على أساس سنوي. وفي المقابل، فقد انخفضت ودائع القطاع العام في البنوك بنسبة 0.53% عند 367.09 مليار ريال، مقابل 369.06 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، كما تراجعت شهرياً بواقع 8.73%.

-خدمات مالية للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر -المركزي حريص على دعم المنافسة الآمنة وخفض التكاليف - التمويل الرقمي والابتكار ركيزة أساسية في إستراتيجية القطاع المالي - إنجازات المركزي تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات -دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية أصدر مصرف قطر المركزي أمس تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن التقرير يقدم عرضا وتقييمًا شاملين لكيفية تعامل المصرف مع المشهد العالمي والإقليمي والمحلي، بما لا يقتصر على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فحسب، بل يعزز أيضا ترسيخه، بما يتماشى مع الهدف طويل الاجل المتمثل في التحول الاقتصادي والهيكلي. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه خلال عام 2025، نجح مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على الثقة في الريال القطري، ومواصلة تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الإشراف الاستباقي، والإدارة السليمة للسيولة، وتطوير الأطر التنظيمية. كما عزز المصرف المرونة المالية عبر مواصلة تحسين أطر مكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات لدى المؤسسات المرخصة. ونوه سعادة المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، اتسمت بتغير الأوضاع النقدية العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع مستويات حالة عدم اليقين الجيوسياسي- قام مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار تراكمي بلغ 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، مما ساهم في دعم مستويات السيولة وأوضاع الائتمان. وسجل الاقتصاد الأوسع نطاقا نموا بنسبة 2.9%، مدفوعاً بشكل أساسي بمتانة الأنشطة غير الهيدروكربونية، في حين ظل معدل التضخم تحت السيطرة. في ظل النمو الاقتصادي المستقر واستمرار احتواء التضخم، وواصل القطاع الخارجي لدولة قطر توفير مصدر مهم للمرونة. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه على الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط إلى نحو 58 دولارا أمريكيا للبرميل خلال عام 2025، فقد دعمت الإيرادات القوية من قطاع الهيدروكربونات تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 55.6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2025، مما عزز قوة الاحتياطيات الخارجية ودعم الثقة في الريال القطري. وظل القطاع المصرفي قويا ومتينا، مدعوماً باحتياطيات قوية لرأس المال والسيولة، والإشراف الاستباقي، وتقارير تنظيمية محسنة. كما حافظت الأسواق المالية على استقرارها، حيث دعمت الأرباح القوية للشركات أسعار الأسهم. واستفاد سوق السندات من توافر مستويات كافية من السيولة.وأشار سعادة المحافظ إلى أن التمويل الرقمي والابتكار شكل ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع المالي. وفي هذا السياق، أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات محدثة وأطرا رقابية لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، إلى جانب تنظيم خدمات الدفع بما يسهل تنفيذ معاملات إلكترونية آمنة. وتتوافق الجهود بشكل مباشر مع الأجندة الوطنية الأوسع الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة. كما أسهم تفعيل التحويلات بالعملات المحلية والأجنبية عبر نظام التسوية الإجمالية الفوري المحدث في تسريع وتيرة توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي. كما نفذ المصرف عدة مبادرات إضافية للسياسات، تتجاوز إطار التمويل المستدام وتعزز ممارسات الاستثمار والإقراض بشكل مسؤول. كما تم إصدار تعليمات خاصة للخدمات المالية المقدمة للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر. وأتاح دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية، بما يدعم المنافسة الآمنة ويسهم في خفض التكاليف. ونوه سعادة المحافظ إلى أن مصرف قطر المركزي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته مع تركيز واضح على التنفيذ الفعال للسياسات. وحماية مرونة النظام المالي، والدعم المستمر للمجتمع ككل. وتشمل أبرز النتائج الواردة في تقرير المصرف، الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في السوق بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيو سياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمائة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمائة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمائة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في عام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ.كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظام الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد باخيت باتير شايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

شهدت التحويلات البنكية عبر البطاقات ومن خلال الهاتف الجوال، والتحويل الفوري، وعن طريق الحسابات البنكية نموا قياسيا خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وحسب منشور لمصرف قطر المركزي عبر حسابه على منصة (X) فقد بلغ إجمالي قيمة المعاملات المالية المنفذة باستخدام البطاقات في يوليو 2026 22.499 مليار ريال، لإجمالي معاملات بلغ قدرها 63.459 مليون معاملة. عدد معاملات التجارة الالكترونية المنفذة عبر الانترنت نحو 11.818 مليون معاملة بقية اجمالية بلغت نحو 4.215 مليار ريال. وفيما يخص نظام الدفع من خلال الهاتف المحمول، بلغ إجمالي الدفع 461.646 مليون ريال مقابل 277.052 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 67 %. وفي إحصائيات أنظمة التحويل الفوري، تم تحويل ما قيمته 6.802 مليار ريال في يوليو 2026 مقابل 3.272 مليار ريال لنفس الفترة في يوليو 2025 بزيادة بلغت 108 %. وفي نظام التحويل عبر الحسابات البنكية بلغ إجمالي التحويلات 77.051 مليار ريال مقابل 47.256 مليار ريال في يوليو 2025 بزيادة بلغت 63 %.

كشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي 2025 عن حصول تقدم كبير في بناء منظومة التكنولوجيا المالية، ففي إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تم تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة ببناء منظومة التكنولوجيا المالية، حيث تم إصدار تراخيص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، من بينها ترخيصان لخدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقا»، ليصل بذلك إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي إلى 14 شركة في دولة قطر، وإطلاق صفحة بودكاست مصرف قطر المركزي، حيث عرضت اللوائح الجديدة للتكنولوجيا المالية في الحلقة التجريبية الاولى، مما ساهم في تعزيز التواصل التنظيمي ورفع مستوى الوعي في القطاع، كما تم إصدار لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات في عام 2025 كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية، بالتزامن مع بدء العمل على مسودات لوائح أخرى لنماذج أعمال جديدة، مع إطلاق لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات، يكون مصرف قطر المركزي قد نشر 10 تعليمات رئيسية تستهدفها استراتيجية التكنولوجيا المالية. وفي هذا الصدد تم قبول 6 شركات في مجال التكنولوجيا المالية في البيئة التجريبية، موزعة بين مساري البيئة التجريبية التنظيمية والمسرعة، كما تم توقيع أكثر من 15 مذكرة تفاهم بين المشاركين في البيئة التجريبية والمؤسسات المالية أو الشركاء الاستراتيجيين كجزء من برنامج البيئة التجريبية، وتخضع حاليًا أكثر من 10 نماذج أعمال مبتكرة جديدة للمراجعة تمهيدًا للموافقة على انضمامها إلى البيئة التجريبية، مما يعكس وجود مجموعة قوية ومتنوعة من الابتكارات، وفي إطار عمل الضمانات القائمة على المخاطر للبيئة التجريبية، عمل مصرف قطر المركزي باستمرار على تعزيز برامج البيئة التنظيمية فيما يتعلق بخصائص إدارة المخاطر والالتزام بأطر العمل القائمة على المخاطر خلال برامج البيئة التجريبية، وبالإضافة إلى ذلك، استكمل مصرف قطر المركزي إجراءات التشغيل القياسية مع دمج جوانب تقييم المخاطر التنظيمية والامتثال عبر جميع المراحل. وفي ذات السياق أشار التقرير إلى إطلاق بوابة تطبيقات الترخيص والدخول إلى البيئة التجريبية بنجاح، وهي بواية تعتمد على سير العمل، مما ادى إلى تسريع عمليات الترخيص والموافقة بشكل ملحوظ، وتعزيز الشفافية والكفاءة. كما تم إطلاق مشروع البنية التحتية الرقمية للسوق «اعرف عميلك» إلكترونيا، ويخضع المشروع حاليا لمرحلة متقدمة من التصميم. وتم البدء في تطوير مركز ابتكار فعلي بالشراكة مع مزود خارجي، وهو حاليا في مرحلة التطوير، إلى جانب الجهود المبذولة لانشاء بيئة تجريبية رقمية لدعم شركات التكنولوجيا المالية في النماذج الأولية السريعة واختبار الحلول. وتم العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتم وضع توجيهات للسياسات بشأن التقنيات التمكينية ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير ونشر البرمجيات الوسيطة والحلول المخصصة لدعم إمكانيات الخدمات المصرفية مثل واجهات برمجة التطبيقات، وجاري العمل عليه حاليا. وتم تصميم حملات وبرامج مبتكرة لتحفيز ابتكار المنتجات، بما في ذلك البنوك الرقمية وشركات التأمين الرقمية ومنصات الإقراض الرقمية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في منظومة التكنولوجيا المالية. وتم العمل عن كثب مع الجهات المعنية لتيسير الإصلاحات التنظيمية والهيكلية.

شهد الأسبوع الحالي عبر مصرف قطر المركزي، استحقاق 8 إصدارات سندات وصكوك حكومية بقيمة إجمالية تُقدر بـ 3.43 مليار ريال. استحقاق 4 إصدارات سندات حكومية بقيمة 2.12 مليار ريال، موزعة بين إصدارين يستحق سدادهما امس الأحد، بلغت قيمة الإصدار الأول 750 مليون ريال، بأجل 5 سنوات إذ أُصدر في 16 أغسطس 2021، بمعدل عائد 2.50%، والثاني بـ325 مليون ريال بمعدل عائد 3.75%، وأجل 10 سنوات، إذ تم إصداره يوم 16 أغسطس 2016. يأتي ذلك إلى جانب استحقاق إصداري سندات يوم 19 أغسطس الحالي، أحدهم بقيمة 600 مليون ريال لأجل عامين إذ أُصدر في 19 أغسطس 2024 بعائد 4.50%، وآخر بعائد 4.60% أُصدر في 16 يناير 2025 لأجل 1.6 عام وبقيمة 440 مليون ريال. كما تشهد قطر استحقاق 4 إصدارات صكوك إسلامية بقيمة 1.31 مليار ريال، اثنان منهما امس، أحدهما بقيمة 250 مليون ريال وعائد 3.75% لأجل 10 سنوات إذ أصدر في نفس اليوم عام 2016، وآخر أصدر في عام 2021 كان لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون ريال بمعدل عائد 2.50%. ويُستحق أيضاً يوم 19 أغسطس 2026 إصداري صكوك، أحدهما لأجل عامين تم طرحه يوم في عام 2024 بقيمة 500 مليون ريال بعائد 4.50%، وآخر لأجل 1.6 عام إذ تم طرحه في 16 يناير2025، بقيمة 60 مليون ريال وعائد يبلغ 4.60%. يُشار إلى أن إجمالي الرصيد القائم لدى «المركزي» من السندات الحكومية قد بلغ 64.45 مليار ريال، فيما بلغ 71.85 مليار ريال من الصكوك. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، ومتانة المؤشرات الكلية التي تعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ووفقا للتقرير فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموا بنسبة 2.9 % في عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، مما يؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يزال المحرك الرئيس للنمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة، إذ بلغ متوسطه 0.5 % في عام 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. وحافظت أسعار العقارات على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. وواصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4,9 مليون زائر في عام 2024 و4,0 ملايين زائر في عام 2023، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة سياحية إقليمية رائدة، وحافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50 نقطة. ووفقا للتقرير حافظت الدولة على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وواصلت الأسواق المالية القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8 %. وواصلت الدولة تعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر. كما حافظت الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

كشف مصرف قطر المركزي، في تقريره الاقتصادي السنوي لعام 2025 الصادر اليوم، عن استمرار قوة أداء الاقتصاد القطري خلال العام، مدعوما بنمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومتانة المركز الخارجي للدولة، إلى جانب مرونة الأسواق المالية واستمرار جهود تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال. وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نما بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والحفاظ على متانته في ظل التحديات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نموا بنسبة 4.8%، ليواصل بذلك أداءه القوي ودوره بوصفه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، ويعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني استمرار توسع قاعدة النشاط الاقتصادي في الدولة، مع تزايد أهمية القطاعات والأنشطة غير المرتبطة مباشرة بالهيدروكربونات في دعم النمو، بما يعزز قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق نمو أكثر تنوعا واستدامة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد القطري حافظ على مستويات محدودة من التضخم خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 0.5%، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. ويشير استمرار التضخم عند هذه المستويات المحدودة إلى بقاء البيئة السعرية مستقرة، مع اقتصار الضغوط على مكونات محددة من سلة الاستهلاك. ولفت إلى أن أسعار العقارات حافظت على استقرارها خلال عام 2025، مما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. ويأتي ذلك في إطار الأداء المستقر للسوق العقارية، بما يدعم استقرار أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني ويحد من مخاطر التقلبات السعرية الحادة. وأشار الى الأداء اللافت للقطاع السياحي، بعدما ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر في عام 2025، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4.0 ملايين زائر في عام 2023، الأمر الذي عزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية إقليمية بارزة، في ظل مواصلة الدولة تطوير قطاع السياحة وتنويع الأنشطة والفعاليات التي تسهم في استقطاب الزوار. وفي القطاع الخاص غير النفطي، بين التقرير أن النشاط الاقتصادي حافظ على مساره التوسعي خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش. ويشير بقاء المؤشر فوق هذا المستوى إلى استمرار النشاط في القطاع الخاص غير النفطي ضمن نطاق التوسع، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو. وأكد التقرير متانة المركز الخارجي لدولة قطر، إذ سجل الحساب الجاري فائضا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وعكس هذا الفائض قوة العوائد الخارجية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة. وفي الأسواق المالية، واصلت الأسواق القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، حيث حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8%، في أداء يعكس قدرة السوق المالية على الحفاظ على استقرارها وتحقيق مكاسب خلال العام، رغم التطورات والتحديات التي شهدتها الأسواق العالمية. كما حافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث، وهو ما عكس ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في متانة الاقتصاد القطري ومركزه المالي، وتعكس هذه التصنيفات المرتفعة استمرار قوة الأسس الاقتصادية والمالية لدولة قطر، إلى جانب متانة المركز المالي والخارجي، كما تؤكد استمرار محافظة الدولة على مستوى مرتفع من الجدارة الائتمانية السيادية وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية. ويؤكد التقرير في مجمله أن الاقتصاد القطري أنهى عام 2025 بأداء متوازن جمع بين النمو الحقيقي، واستقرار الأسعار، ومتانة المركز الخارجي، ومرونة الأسواق المالية، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وترسيخ موقعها كأحد الاقتصادات الأكثر استقرارا في المنطقة.